ماده ۱۹ آیین‌نامه مالی و معاملاتی؛ منابع مالی و درآمدهای اختصاصی دانشگاه
متن ماده ۱۹ و تبصره‌های آن
ماده ۱۹ — منابع مالی مؤسسه شامل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی و اختصاصی منظورشده در قوانین بودجه سالانه دولت و یا وجوه حواله و یا ابلاغ اعتبار شده از سوی وزارت متبوع و دیگر مراجع دولتی (ملی و استانی)، وجوه حاصل از تسویه مطالبات سنواتی، مانده اعتبارات مصرف‌نشده سنوات قبل، هدایا، کمک‌های مردمی، تسهیلات بانکی و سایر منابع می‌باشد.
تبصره ۱ — اعتبارات موردنیاز از محل منابع عمومی دولت برای هر سال مؤسسه از سال قبل بر اساس بهای تمام‌شده خدمات و کسری منابع توسط مؤسسه تنظیم و به مراجع ذی‌صلاح ارائه می‌شود تا به صورت کمک در بودجه کل کشور منظور و تصویب شود.
تبصره ۲ — اعتبارات اختصاصی شامل کلیه درآمدهای اختصاصی تحقق‌یافته و وصولی مؤسسه می‌باشد، که کلا قابل هزینه و تعهد بوده و باید به حساب خزانه واریز گردد.
تبصره ۳ — درآمد اختصاصی شامل کلیه درآمدهایی است که طبق مقررات در اجرای وظایف مؤسسه و یا در ازای ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، دارویی و غذایی، فرهنگی، تبلیغاتی، کنگره‌ها، همایش‌های علمی، رفاهی، ورزشی، مشاوره‌ای، فنی و وجوه حاصل از خسارات وارده به اموال منقول و غیرمنقول، جرائم غیبت، فروش مواد زائد و بدون استفاده و قابل امحاء، فروش و یا اجاره دارایی‌ها (خودرو، ماشین‌آلات و تجهیزات، املاک و ابنیه، و امکانات مؤسسه) و همچنین عواید و وجوه حاصل از سرمایه‌گذاری، عدم اجرای قراردادها، قولنامه‌ها، تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی، ضبط سپرده‌ها، ودایع، ضمانت‌نامه‌ها و یا کلیه موارد مطروحه پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه از اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیره وصول می‌گردد و یا مجوز وصول آن توسط هیأت امناء صادر شده باشد.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۹۱) — اعتبارات دریافتی مؤسسه از هر محل ممکن به سر جمع اعتبارات مؤسسه افزوده شده و در قالب مفاد این آیین‌نامه قابل مصرف می‌باشد.
احکام تکمیلی مرتبط با صدر ماده
ماده ۱۴ آیین‌نامه بودجه تفصیلی را برنامه مالی سالانه مؤسسه می‌داند که باید کلیه دریافت‌ها و منابع مالی شامل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی، درآمد اختصاصی و سایر منابع و همچنین مصارف آنها را دربرگیرد و به تصویب هیأت امنا برسد. در صورت تغییر منابع پیش‌بینی‌شده نیز مطابق ماده ۲۵ اصلاح بودجه تفصیلی با تصویب هیأت امنا انجام می‌شود.
طبق ماده ۲۴ اصلاحی ۱۴۰۰، تخصیص منابع به واحدهای اجرایی بر مبنای درآمدهای وصولی و تعهدشده، منابع عمومی دولت، سایر منابع، بودجه تفصیلی و عملکرد واحد انجام می‌شود.
بنابراین منابعی که طی سال به دانشگاه ابلاغ یا وصول می‌شوند، علاوه بر ثبت مالی، باید در ساختار بودجه تفصیلی و حسب مورد اصلاحیه آن نیز منعکس شوند.
تکمیل تبصره ۱ — اعتبارات عمومی و «کمک»
مبنای قانونی اصلی این شیوه، قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹ است. مواد ۲ تا ۴ این قانون، اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی و اختصاصی دانشگاه‌ها را در قالب «کمک» در بودجه پیش‌بینی کرده و نحوه تخصیص و انتقال مانده مصرف‌نشده آنها را تعیین کرده است.
این نظام خاص در بند «الف» ماده ۴۹ برنامه چهارم و سپس بند «ب» ماده ۲۰ برنامه پنجم توسعه توسعه یافت و با ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دائمی شد. بند «الف» ماده ۱۲۲ برنامه ششم نیز حاکمیت ماده ۱ قانون احکام دائمی را تأیید کرد.
در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز ماده ۷۹ ادامه نظام بودجه‌ای خاص دانشگاه‌ها را به رسمیت شناخته و مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ نحوه استفاده و تخصیص اعتبارات دانشگاه‌ها را به مقررات خاص دانشگاهی و قانون سال ۱۳۶۹ مرتبط کرده‌اند.
همچنین ماده ۱۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) هیأت‌های امنا را مکلف کرده است از ایجاد تعهد بیش از منابع در اختیار یا منابع ابلاغی جلوگیری کنند.
بررسی منابع بودجه‌ای دانشگاه‌ها نیز نشان می‌دهد همه منابع ماده ۱۹ «درآمد اختصاصی» نیستند. علاوه بر اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی، ردیف‌های متمرکز وزارت بهداشت، ردیف‌های فرعی و متفرقه، سایر کمک‌ها و اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای نیز از مسیرهای تأمین منابع دانشگاه و واحدهای تابعه هستند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز اعتبارات دانشگاه‌های علوم پزشکی را به‌صورت جداگانه در سه بخش عمومی، تملک دارایی سرمایه‌ای و اختصاصی گزارش کرده و در کنار آنها ردیف‌های متفرقه و منابع دیگری مانند اعتبارات تغذیه دانشجویی، طرح‌های عمرانی و برخی ردیف‌های خاص حوزه سلامت را نشان می‌دهد.
تکمیل تبصره ۲ — درآمد اختصاصی و خزانه
درآمد اختصاصی پس از وصول باید از مسیر حساب‌های خزانه انجام شود. در مقررات خزانه، وجود مجوز وصول و نرخ مصوب، ثبت صحیح عنوان درآمد، واریز وجه به حساب مربوط و امکان تطبیق مبلغ وصول‌شده با مبلغ منتقل‌شده به خزانه اهمیت دارد.
برای حساب‌های تمرکز درآمد نیز شناسه واریز نقش مهمی در تفکیک و شناسایی نوع درآمد دارد و بخشنامه شماره ۵۵/
از نظر حسابداری نیز «تحقق درآمد»، «وصول درآمد» و «ایصال وجه به خزانه» سه مرحله جداگانه‌اند و لزوما در یک زمان اتفاق نمی‌افتند.
ماده ۷ آیین‌نامه این فرآیند را برای واحدهای اجرایی دقیق‌تر کرده است: درآمد اختصاصی هر واحد با شناسه همان واحد به حساب غیرقابل برداشت واریز می‌شود؛ خزانه وجه را عودت می‌دهد و دانشگاه پس از دریافت، آن را براساس حق‌السهم میان واحدهای مربوط توزیع می‌کند. بنابراین درآمد وصول‌شده بیمارستان با مبلغی که نهایتا به‌عنوان اعتبار قابل هزینه در اختیار آن قرار می‌گیرد الزاما برابر نیست. ماده ۷ همچنین امکان مصرف حداکثر ۵ درصد از درآمد اختصاصی واحدها به تشخیص رئیس مؤسسه در واحد، ستاد یا سایر واحدها را پیش‌بینی کرده و نسبت‌های تکلیفی مصوب هیأت امنا نیز به آن افزوده می‌شود.
تکمیل تبصره ۳ — مصادیق درآمد اختصاصی در سایر قوانین
علاوه بر مصادیقی که خود تبصره ۳ بیان کرده، در قوانین دیگر نیز درآمدهای مشخصی برای دانشگاه‌ها و حوزه سلامت پیش‌بینی شده است:
ماده ۲۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین: دریافت برخی شهریه‌ها و فروش کتب، نشریات، نتایج تحقیقات فنی، اطلاعات تولیدی، حق امتیاز فرآیند و برخی محصولات و واریز وجوه به حساب درآمد اختصاصی.
ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: وصول برخی وجوه و تعرفه‌های قانونی مرتبط با خدمات و مجوزهای حوزه وزارت بهداشت.
ماده ۲۵ همان قانون: اداره خودگردان داروخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی خارج از بیمارستان‌ها و مراکز؛ وجوه حاصل از فروش دارو و خدمات به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه نزد خزانه واریز می‌شود.
ماده ۲۹ همان قانون: دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند بیمار خارجی پذیرش کنند و هزینه را براساس تعرفه وزارت بهداشت دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه واریز کنند؛ معادل صددرصد آن در قالب برنامه خدمات درمانی پیش‌بینی می‌شود.
ماده ۳۳ همان قانون: دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های آموزشی می‌توانند در صورت لطمه‌نزدن به وظایف جاری، ساختمان‌ها و امکانات خود را به‌صورت موقت و به قیمت روز اجاره دهند و درآمد را به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه واریز کنند.
ماده ۱۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱): دریافت شهریه ارزی یا ریالی دانشجویان خارجی و دانشجویان ایرانی منتقل‌شده از دانشگاه‌های خارجی، با تصویب هیأت امنا و تأیید وزارت مربوط و واریز آن به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه.
ماده ۲۰ آیین‌نامه مالی و معاملاتی نیز به مؤسسه اجازه داده است برای افزایش درآمد و استفاده بهینه از اموال و دارایی‌ها، با مجوز هیأت امنا و با رعایت صرفه و صلاح مؤسسه، نسبت به واگذاری، مشارکت، معاوضه یا فروش ظرفیت بلااستفاده فضا، امکانات، اموال غیرمنقول، املاک و ابنیه اقدام کند؛ مشروط بر اینکه وظایف حاکمیتی مؤسسه مخدوش نشود.
بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری را از ممنوعیت عمومی ایجاد درآمد اختصاصی جدید مستثنی کرده است؛ البته وصول هر درآمد همچنان باید مستند به مجوز قانونی یا مصوبه معتبر باشد.
در رویه اجرایی دانشگاه‌ها نیز درآمدها به‌صورت یک رقم کلی ثبت نمی‌شوند. در شیوه‌نامه ثبت اطلاعات درآمد در سامانه سجاد ۱۴۰۴، درآمد نقدی واحدها حسب فعالیت به درمانی، بهداشتی و پژوهشی تفکیک و درآمدهای غیرعملیاتی مانند اجاره محل، فروش اقساطی و قراردادهای دانشگاه نیز جداگانه ثبت می‌شود. مطالبات و وصول از بیمه‌های پایه و تکمیلی، کسورات، پرداخت نقدی بیماران و حوادث ترافیکی نیز مسیر ثبت مستقل دارند.
اختیار هیأت امنا
مطابق بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، «تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن» از اختیارات هیأت امناست. همین ماده تصویب بودجه تفصیلی، حساب‌ها و ترازنامه سالانه و جلب کمک‌های بخش خصوصی و عوائد محلی را نیز در صلاحیت هیأت امنا قرار داده است.
بنابراین عبارت پایانی تبصره ۳ درباره «مجوز وصول هیأت امنا» پشتوانه مستقیم در قانون تشکیل هیأت‌های امنا دارد.
معافیت مالیاتی درآمدهای بودجه‌ای
ماده ۴۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مقرر کرده منابع بودجه عمومی دولت، از جمله درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که به حساب‌های مربوط به نام خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شوند، به استثنای فعالیت‌های پیمانکاری، مشمول مالیات‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم نیستند.
تکمیل تبصره ۴ — ورود منابع به بودجه دانشگاه
افزایش یا تغییر منابع در طول سال، در صورت اثرگذاری بر بودجه مصوب، از طریق اصلاحیه بودجه تفصیلی موضوع ماده ۲۵ آیین‌نامه قابل انعکاس است. از طرف دیگر، ماده ۲۴ تخصیص منابع به واحدها را به منابع واقعی وصول‌شده، منابع تعهدشده، منابع عمومی و سایر منابع پیوند داده است.
در کنار آن، ماده ۱۱ قانون الحاق (۲) محدودیت مهمی ایجاد می‌کند: حتی با وجود امکان اضافه‌شدن منابع، ایجاد تعهد باید در سقف منابع موجود و ابلاغی انجام شود.
یک نکته حسابداری مهم
«منبع مالی» در ماده ۱۹ لزوما مساوی «درآمد حسابداری» نیست. برای نمونه، وصول مطالبات سنواتی ممکن است صرفا تسویه حساب دریافتنی سنوات قبل باشد، تسهیلات بانکی بدهی ایجاد می‌کند و سپرده یا ودیعه تا زمانی که قانونا ضبط نشده، درآمد محسوب نمی‌شود.
همین تفاوت در عملیات درآمد دانشگاه نیز قابل مشاهده است؛ برای مثال در سامانه سجاد، ارسال صورتحساب به بیمه، مبلغ مورد مطالبه، کسورات بیمه، وصول وجه و پرداخت نقدی بیمار به‌صورت رویدادهای جداگانه ثبت می‌شوند.
ریز درآمدهای دانشگاه‌های علوم پزشکی
برای کاربردی‌تر شدن ماده ۱۹، مصادیق درآمدی دانشگاه و واحدهای تابعه را می‌توان به شکل زیر دسته‌بندی کرد. این طبقه‌بندی از مصادیق قانونی ماده ۱۹، قوانین تکمیلی و ساختار عملی ثبت درآمد در دانشگاه‌های علوم پزشکی استخراج شده است.
۱. درآمدهای درمانی و بیمارستانی: خدمات سرپایی؛ خدمات بستری و بستری موقت؛ سهم پرداختی نقدی بیمار؛ مطالبات از بیمه‌های پایه و تکمیلی؛ فروش دارو و لوازم پزشکی؛ خدمات داروخانه؛ آزمایشگاه و سایر خدمات تشخیصی و درمانی؛ خدمات قابل تعرفه بیمارستانی؛ خدمات بیماران خارجی و گردشگران سلامت؛ خدمات اتباع خارجی؛ مطالبات و منابع مربوط به حوادث ترافیکی؛ و سایر خدمات درمانی قابل وصول. در نظام ثبت درآمد نیز صورتحساب، مبلغ سهم بیمه، کسورات و مبلغ وصول‌شده از یکدیگر تفکیک می‌شوند.
۲. درآمدهای بهداشتی: خدمات قابل وصول شبکه‌ها و مراکز بهداشت؛ خدمات سلامت و بهداشتی دارای تعرفه؛ برخی مجوزها، آزمایش‌ها و خدمات قانونی حوزه بهداشت؛ و سایر خدمات بهداشتی که مطابق مقررات امکان وصول وجه بابت آنها وجود دارد. سامانه سجاد نیز درآمد واحدهای شبکه را با عنوان «بهداشتی» از درآمد درمانی و پژوهشی تفکیک می‌کند.
۳. درآمدهای آموزشی و دانشجویی: شهریه و خدمات آموزشی؛ شهریه دانشجویان خارجی و انتقالی؛ کلاس‌های فوق‌برنامه و دوره‌های آموزشی؛ خدمات دانشجویی مانند صدور کارت و برخی گواهی‌ها؛ خدمات تغذیه‌ای و فروش بن غذا؛ حق عضویت و جرائم کتابخانه؛ فروش مجلات و جزوات؛ برگزاری سمینار، کنگره و همایش؛ حق شرکت در نمایشگاه‌های جانبی؛ و اجاره فضاهای آموزشی. نمونه‌های عملی منتشرشده برای دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز شهریه، خدمات دانشجویی، کتابخانه، تغذیه، کلاس‌های فوق‌برنامه، همایش و اجاره فضا را از منابع درآمدی این بخش معرفی می‌کنند.
۴. درآمدهای پژوهشی، مشاوره‌ای و فنی: خدمات پژوهشی؛ قراردادهای تحقیقاتی و فنی؛ خدمات مشاوره‌ای؛ خدمات آزمایشگاهی و تخصصی؛ فروش کتب و نشریات و نتایج تحقیقات فنی؛ اطلاعات تولیدی؛ حق امتیاز فرآیندها و محصولات؛ و سایر خدمات علمی و فنی دارای مجوز وصول.
۵. درآمدهای دارویی و غذایی: فروش دارو و خدمات داروخانه‌ای در موارد مجاز؛ خدمات دارویی؛ خدمات غذایی و تغذیه‌ای؛ فروش بن غذا و سایر خدماتی که طبق مقررات با دریافت وجه ارائه می‌شوند. درباره داروخانه‌های دانشگاهی نیز ماده ۲۵ قانون تنظیم بخشی، حکم خاص درآمد اختصاصی دارد.
۶. درآمدهای فرهنگی، رفاهی، ورزشی و تبلیغاتی: خدمات فرهنگی و رفاهی؛ فعالیت‌ها و امکانات ورزشی؛ کنگره‌ها و همایش‌ها؛ نمایشگاه‌های جانبی؛ تبلیغات؛ نصب بنر و سایر خدمات تبلیغاتی و فرهنگی که مجوز وصول دارند.
۷. درآمدهای حاصل از اموال و امکانات: اجاره ساختمان، املاک و ابنیه؛ اجاره فضاهای آموزشی و غیرآموزشی مانند بوفه، چاپ و تکثیر؛ اجاره تجهیزات، ماشین‌آلات و امکانات؛ فروش مواد زائد، ضایعات و اموال بدون استفاده یا قابل امحاء؛ و سایر واگذاری‌های مجاز. در سامانه سجاد نیز اجاره محل در گروه درآمدهای غیرعملیاتی به‌صورت مستقل ثبت می‌شود.
۸. درآمدهای ناشی از قراردادها، خسارات و تضمین‌ها: خسارت وارده به اموال منقول و غیرمنقول؛ جرائم مقرر؛ وجوه ناشی از عدم اجرای قراردادها و قولنامه‌ها؛ مطالبات ناشی از تعهد اشخاص حقیقی و حقوقی؛ و ضبط قانونی سپرده، ودیعه و ضمانت‌نامه. در این گروه باید توجه داشت که صرف دریافت سپرده یا ضمانت‌نامه درآمد نیست و «ضبط» آن است که می‌تواند ماهیت درآمدی ایجاد کند.
۹. سایر درآمدهای غیرعملیاتی و دارای مجوز: درآمد قراردادهای دانشگاه، فروش اقساطی، سایر درآمدهای غیرعملیاتی، وصول‌هایی که به موجب قانون یا آیین‌نامه مجوز دارند و هر درآمد جدیدی که براساس مقررات یا مصوبه معتبر هیأت امنا امکان وصول آن ایجاد شده باشد. سامانه سجاد نیز برای درآمدهای غیرعملیاتی سرفصل جداگانه دارد.
سایر منابع مالی ماده ۱۹ که نباید با درآمد اختصاصی اشتباه شوند
در کنار ریز درآمدهای فوق، دانشگاه منابع مالی دیگری نیز دارد که ماهیت آنها درآمد اختصاصی حاصل از عملکرد دانشگاه نیست؛ از جمله اعتبارات هزینه‌ای عمومی، اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های عمرانی، ردیف‌های متمرکز وزارت بهداشت، ردیف‌های متفرقه و فرعی، اعتبارات هدفمندی و یارانه‌ای، اعتبارات تغذیه دانشجویی، اعتبارات قوانین خاص مانند جوانی جمعیت، کمک سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها، هدایای خاص، وجوه ابلاغی ملی و استانی، مانده سنوات قبل، تسهیلات بانکی و وجوه حاصل از وصول مطالبات سنواتی. طبقه‌بندی اعتبارات بیمارستانی در منابع سایت نیز اعتبارات هزینه‌ای، اختصاصی، ردیف‌های متمرکز وزارتی، ردیف‌های فرعی، سایر منابع و هدایای خاص را از یکدیگر تفکیک کرده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز همین تفکیک در سطح کلان دیده می‌شود؛ اعتبارات عمومی، تملک دارایی و اختصاصی دانشگاه‌های علوم پزشکی جداگانه گزارش شده‌اند و در کنار آنها ردیف‌های متفرقه و منابع خاص دیگری برای حوزه سلامت پیش‌بینی شده است.
این تفکیک از این جهت مهم است که همه این اقلام می‌توانند در مفهوم وسیع «منابع مالی مؤسسه» موضوع ماده ۱۹ قرار گیرند، اما نحوه شناسایی، تخصیص، ثبت و مصرف آنها یکسان نیست.
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting