ماده ۱۸ آیین‌نامه مالی و معاملاتی؛ فعالیت‌های سرمایه‌گذاری دانشگاه و حدود اختیار آن
متن ماده ۱۸
ماده ۱۸ — فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: مجموعه عملیات مشخصی است که در جهت اهداف مؤسسه، تجهیز و بهبود و گسترش فعالیت‌های مؤسسه یا رفاه کارکنان با تعیین نرخ بازده مورد پیش‌بینی و منافع اجتماعی (حسب وظایف حاکمیتی) در مطالعه توجیهی، فنی و اقتصادی صورت می‌گیرد. این‌گونه فعالیتها لازم است، به تصویب هیأت امناء برسد.
بند ۲ مصوبات مشترک دور دوم هیأت‌های امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی (۱۳۹۱)
بند ۲ — به منظور ساماندهی پروژه‌های عمرانی و توسعه واحدها و تکمیل و اتمام سریع پروژه‌های موجود و نیمه‌کاره، دانشگاه از این پس مکلف است هر ساله نسبت به اولویت‌بندی این پروژهها که علاوه بر اعتبارات مصوب یا تفاهم شده از منابع داخلی یا سایر ردیف‌های خود برای ادامه پروژه به هزینه (اعم از ملی، استانی، محلی، خیرین و...) و تملک می‌نماید، در جدولی که از طرف دبیرخانه مرکزی اعلام می‌شود، ارائه و از هیأت امناء مجوز گرفته تا نسبت به تکمیل و بهره‌برداری آنها براساس اولویت تعیین شده اقدام نموده و مجاز به شروع یا قبول پروژه‌های جدید نمی‌باشد به استثناء آنهایی که تمامی منابع مالی آن تامین شده است یا دارای کد ردیف بودجه‌ای می‌باشند و از نظر اعتباری مانع اتمام پروژه‌های مذکور نمی‌گردند. دانشگاه در این خصوص مجاز به جابجایی اعتبارات تملکی جهت تامین مبالغ مورد نیاز اتمام پروژه‌های اولویت‌دار براساس صرفه و صلاح و در سقف مجوز تملک بند قبلی با تأیید هیأت رئیسه خود می‌باشد. در ضمن اجرای ماده ۱۷ و ۱۸ آئین‌نامه مالی و معاملاتی مجددا مورد تاکید و کلیه پروژه‌های جدید (بابت پروژه‌های تجهیزاتی با اعتبار مورد نیاز ۱۰۰ برابر معاملات جزئی با رعایت تبصره ۳ ماده ۵۷ آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه) برای شروع عملیات بایستی تأییدیه و تصویب هیأت امناء را اخذ نماید.
هر فعالیت درآمدزا سرمایه‌گذاری ماده ۱۸ نیست
در نتیجه، هر فعالیت درآمدزا الزاما فعالیت سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۱۸ نیست. فعالیت باید در جهت اهداف مؤسسه، تجهیز، بهبود و گسترش فعالیت‌های آن یا رفاه کارکنان باشد و الزامات خود ماده ۱۸ را داشته باشد. از طرف دیگر، تصویب هیأت امنا نیز به‌تنهایی مجوز انجام هر نوع سرمایه‌گذاری نیست؛ اصل اختیار قانونی برای آن نوع سرمایه‌گذاری باید در قانون، آیین‌نامه یا مصوبه معتبر وجود داشته باشد و سپس موضوع در چارچوب ماده ۱۸ به تصویب هیأت امنا برسد.
از نظر شکل اجرا، مقررات بررسی‌شده نمونه‌هایی از سرمایه‌گذاری پروژه‌ای، مالی، مشارکتی و دانش‌بنیان را پیش‌بینی کرده‌اند؛ از جمله پروژه‌های توسعه‌ای مرتبط با مأموریت دانشگاه، سپرده‌گذاری در موارد دارای مجوز، مشارکت و سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری، ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان، قرارداد مشارکت برای تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و فعالیت از طریق سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری. این احکام به معنی مجوز عمومی برای خرید هر نوع دارایی یا انجام هر سرمایه‌گذاری صرفا با هدف کسب سود نیست.
وجوه سپرده و موجودی مازاد
ماده ۸ به رئیس مؤسسه یا مقام مجاز اجازه می‌دهد در صورت نیاز از وجوه حساب‌های سپرده، وجه‌الضمان، وثیقه، ودیعه و نظایر آن برای امور جاری یا سرمایه‌گذاری مؤسسه استفاده کند، مشروط بر اینکه در زمان تسویه، وجه مربوط قابل پرداخت باشد. بنابراین استفاده از این وجوه برای سرمایه‌گذاری مجاز شناخته شده، اما تعهد بازپرداخت آنها از بین نمی‌رود.
برای وجوه مازاد نیز مقررات مجوزهای مشخصی داده‌اند. دانشگاه می‌تواند حساب‌های دو منظوره یا سپرده‌ای را در بانک‌های دارای مجوز افتتاح کند، مشروط به اینکه پرداخت هزینه‌های جاری و تعهدات مختل نشود و اعتبار در حساب بلوکه نماند؛ عواید حاصل باید به حساب درآمد اختصاصی واریز شود و مصرف آن در چارچوب مصوبات مربوط انجام گیرد. همچنین موجودی مازاد بر احتیاج حساب هدایا و کمک‌های مردمی را می‌توان به صورت سپرده ثابت نزد بانک‌های دولتی سرمایه‌گذاری کرد و سود آن را با رعایت مقررات همان آیین‌نامه مصرف کرد. اگر اهداکننده محل مصرف را تعیین کرده باشد، وجه باید در همان محل مصرف شود.
عواید سرمایه‌گذاری، درآمد اختصاصی است
عواید و وجوه حاصل از سرمایه‌گذاری نیز در ماده ۱۹ در زمره درآمد اختصاصی مؤسسه قرار گرفته‌اند. اعتبارات اختصاصی حاصل از درآمدهای اختصاصی باید به حساب خزانه واریز شوند؛ بنابراین عایدی سرمایه‌گذاری وجهی نیست که دانشگاه بتواند خارج از ضوابط و بودجه تفصیلی هر طور بخواهد مصرف کند.
پژوهش، فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان
در حوزه پژوهش و فناوری، دانشگاه مجاز شده برای ارتباط با صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری، مشارکت بخش غیردولتی، تبدیل ایده به محصول و تجاری‌سازی، منابع مربوط را در قالب بودجه تفصیلی و موافقت‌نامه‌ها به صورت «کمک یا مشارکت و سرمایه‌گذاری و یا عاملیت و کارگزاری» از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری وابسته به وزارت بهداشت یا مورد تأیید دانشگاه هزینه یا تعهد هزینه کند. نمونه عملی آن، سهامداری دانشگاه علوم پزشکی البرز در صندوق پژوهش و فناوری استان البرز است که سهم دانشگاه در فهرست سهامداران صندوق ۰٫۲۹ درصد درج شده است.
ماده ۱۰۱ نیز به مؤسسه اجازه می‌دهد با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود، با مشارکت اعضای هیأت علمی و کارکنان متخصص و با تصویب هیأت امنا، نسبت به ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان یا موارد مشابه اقدام کند. این اختیار مستقل از ماده ۱۸ است و نشان می‌دهد برای برخی شکل‌های سرمایه‌گذاری، مجوز مشخص در خود مقررات دانشگاه پیش‌بینی شده است.
ماده ۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ نیز امکان واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره‌برداری از آنها برای تجاری‌سازی را پیش‌بینی کرده و به دانشگاه‌ها اجازه داده است برای تجاری‌سازی یافته‌های علمی با کارآفرینان قرارداد مشارکت منعقد کنند. بنابراین مشارکت در تجاری‌سازی دستاوردهای دانشگاه نیز دارای مبنای قانونی مستقل است.
ماده ۱۴ همین قانون به هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اجازه داده است برای توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه‌گذاری‌ها، دارایی‌ها، اموال و موقوفات، «سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری» وابسته به خود تأسیس کنند. این سازمان با تصویب هیأت امنا و زیر نظر رئیس دانشگاه فعالیت می‌کند، صددرصد متعلق به همان مؤسسه است و درآمد آن فقط باید در راستای اهداف دانشگاه یا مؤسسه مربوط مصرف شود. این حکم نیز نشان می‌دهد توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری دانشگاه نیازمند ساختار و اختیار قانونی مشخص است و از ماده ۱۸ نمی‌توان اختیار نامحدود سرمایه‌گذاری استخراج کرد.
خرید سهام
ماده ۵۵ آیین‌نامه نیز «خرید سهام» را در میان معاملاتی آورده که نیازی به مناقصه یا مزایده ندارند. بنابراین خرید سهام در مقررات دانشگاه پیش‌بینی شده است، اما این ماده ناظر بر تشریفات معامله است و به‌تنهایی مجوز خرید هر نوع سهام یا تشکیل سبد سرمایه‌گذاری صرفا با هدف سودآوری محسوب نمی‌شود؛ نوع سرمایه‌گذاری باید اختیار قانونی داشته و با اهداف مؤسسه و الزامات ماده ۱۸ منطبق باشد.
نمونه‌های دانشگاهی
نمونه‌های دانشگاهی نیز نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری فقط به سپرده یا سهام محدود نیست. دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی مجموعه‌ای از فرصت‌های سرمایه‌گذاری حوزه سلامت از جمله مجتمع درمان‌های نوین زیست‌پزشکی، مجتمع گردشگری سلامت، پارک فناوری سلامت، تولید فرآورده‌های تزریقی، کلینیک تخصصی و تولید پانسمان زخم را معرفی کرده است. در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی نیز پارک علم و فناوری سلامت با حضور شرکت‌های دارویی، تجهیزات پزشکی، کیت‌های تشخیصی و سایر شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت دارد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ‌تر در این زیست‌بوم مورد استفاده قرار گرفته است. این نمونه‌ها دامنه عملی سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت را نشان می‌دهند، اما برای انتساب هر پروژه مشخص به ماده ۱۸، مصوبه هیأت امنا و مستندات همان پروژه باید بررسی شود.
چهار شرط جداگانه، و آنچه مجاز است
ماده ۲۹ نیز پرداخت هرگونه وجه را منوط به پیش‌بینی اعتبار در بودجه تفصیلی یا اصلاحیه آن کرده است. بنابراین در یک فعالیت سرمایه‌گذاری، اصل اختیار قانونی نوع سرمایه‌گذاری، تصویب هیأت امنا، منبع تأمین مالی و پیش‌بینی اعتبار در بودجه تفصیلی چهار موضوع جداگانه‌اند و وجود یکی جای دیگری را نمی‌گیرد.
در جمع مقررات، مجوزهای روشن فعلی شامل استفاده مشروط از وجوه سپرده برای سرمایه‌گذاری، سپرده‌گذاری موجودی مازاد هدایا و کمک‌های مردمی، مشارکت و سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری، ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان، قرارداد مشارکت برای تجاری‌سازی دستاوردهای علمی، تأسیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری و خرید سهام در حدود مجوزهای مربوط است. هیچ‌یک از این احکام را نمی‌توان به مجوز عمومی برای انجام هر نوع سرمایه‌گذاری مالی تعمیم داد؛ معیار اصلی همچنان وجود اختیار قانونی، ارتباط با اهداف مؤسسه یا رفاه کارکنان و رعایت شرایط ماده ۱۸ است.
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting