دستورالعمل جبران آثار افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل، نوبت چهارم (بخشنامه ۱۴۰۳/۶۶۱۰۸۰)؛ متن کامل
بخشنامه شماره ۱۴۰۳/
خلاصه برای امور مالی و ذیحسابی
- شمول: پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل که آخرین مهلت پیشنهاد قیمت آنها از ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ بوده، برای کارکردهای ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ (ماده ۱ و متن بخشنامه).
- دو روش: روش الف برای خریدهای با ارزبری مستقیم (تفاوت قیمت ارز) و روش ب بر اساس شاخص‌های فصل یا رشته؛ روش ترکیبی فقط با ضریب ارزبری ۰/
۱ تا ۰/ ۸ (ماده ۴). - در کارهای واگذارشده با ترک تشریفات، مبلغ جبرانی با ضریب ۰/
۸۵ پرداخت می‌شود (ماده ۵). - مبلغ جبرانی پس از کسور قانونی و قراردادی، به جز کسور پیش‌پرداخت، به حساب بستانکاری پیمانکار می‌رود؛ پیش‌پرداخت مستهلک‌نشده تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ یکجا از کارکرد کسر می‌شود (ماده ۱۵ و تعریف L و W).
- تا اعلام شاخص قطعی، پرداخت علی‌الحساب است (ماده ۱۲) و پرداخت هر وجه دیگری برای جبران ارز مجاز نیست (ماده ۱۳).
- مبلغ جبرانی منفی، صفر منظور می‌شود (بندهای الف-۲-۱ و ب-۳).
در راهنمای کنترل پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز در پیمان‌های با پیشنهاد قیمت بعد از ۱۳۹۱/۵/۱؛ ۱۵ نکته برای ذیحساب ۱۴۰۵، راهنمای کنترل پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز در پیمان‌های با پیشنهاد قیمت قبل از ۱۳۹۱/۵/۱؛ ۱۹ نکته برای ذیحساب ۱۴۰۵ به این متن استناد شده است.
متن کامل
به استناد ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، آیین‌نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور(موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۵۲۵۴/
پیوست بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۶۶۱۰۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ — متن دستورالعمل
ماده ۱- شرایط شمول این دستورالعمل به شرح زیر است:
۱. موضوع پیمان، طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری کشور باشد. (موضوع ماده ۳ آیین‌نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور مصوبه هیئت وزیران به شماره ۲۵۲۵۴/
۲. دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین سایر اشخاص حقوقی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل وجوه عمومی (ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور) تأمین می‌گردد، در مصرف اعتبارات مذکور ملزم به رعایت این دستورالعمل می‌باشند.
تبصره: کلیه اشخاص حقوقی که در زمره کارفرمایان مشمول این بند نمی‌باشند، در صورت ابلاغ مقام دارای اختیار، امکان استفاده از ضوابط این دستورالعمل را دارند.
۳. تمام یا بخشی از مبلغ پیمان، ریالی باشد.
تبصره: در صورتی که پیمان ریالی-ارزی باشد صرفا بخش ریالی پیمان، مشمول استفاده از این دستورالعمل می‌باشد.
۴. پیمان فاقد هرگونه تعدیل نرخ و یا مابه‌التفاوت (به جز موارد مستثنی شده در این دستورالعمل) باشد.
۵. آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار برای پیمان منعقده از ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ باشد.
۶. استفاده از این بخشنامه برای هر قرارداد، صرفا پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی با ملاحظه معیارهایی نظیر مبانی برآورد، مبانی قیمت پیشنهادی، نحوه ارجاع کار و علت تغییر نرخ مورد نیاز امکانپذیر می‌باشد.
ماده ۲- این دستورالعمل مشمول انواع قراردادهای تأمین کالا و پیمانکاری(نظیر قراردادهای P، C، PC، EPC، DB، EP، تعمیر و نگهداری و بهره‌برداری) مرتبط با پروژه‌های حوزه نظام فنی و اجرایی کشور می‌باشد و منظور از پیمانکار، کلیه پیمانکاران، تولیدکنندگان، سازندگان یا تأمین‌کنندگان مصالح و تجهیزات می‌باشد.
تبصره ۱- در قراردادهای مشاوره (از جمله قراردادهای پژوهشی) که تجهیزات موضوع قرارداد تحویل کارفرما می‌گردد بخش تأمین تجهیزات مشمول می‌باشند.
تبصره ۲- کارکردهای مربوط به بخش خدمات مهندسی قراردادهای EPC و EP، مشمول این دستورالعمل بوده و از روش "ب" محاسبه می‌شود.
ماده ۳- قراردادهای خرید تجهیزات و یا مصالح (فاقد هرگونه عملیات نصب و اجرا) که برای اجرای پروژه‌های حوزه نظام فنی و اجرایی کشور منعقد شده‌اند در صورتی که مدت آن (مدت اولیه و تمدیدهای مجاز) کمتر از ۳ ماه باشد، مشمول نمی‌باشند.
ماده ۴- مبالغ جبرانی با انتخاب پیمانکار (با لحاظ شرایط پروژه و ضوابط این دستورالعمل) براساس روش‌های "الف" یا "ب" و یا روش ترکیبی (استفاده توامان از روش الف و ب) محاسبه و اعمال می‌شود. در صورت استفاده از روش ترکیبی، ضریب ارزبری باید بین ۰/
تبصره- روش‌های به‌کار رفته برای محاسبه مبالغ جبرانی پرداخت شده، قابل تغییر نبوده و امکان تغییر آن صرفا برای یک نوبت بر اساس ضوابط این دستورالعمل برای کارکردهای آتی میسر می‌باشد.
ماده ۵- در کارهایی که بر اساس مواد (۲۷) و(۲۸) قانون برگزاری مناقصات واگذار شده است، زمان تصویب در هیأت سهنفره ترک تشریفات باید در بازه زمانی از ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ واقع باشد، در این حالت مبلغ جبرانی حاصل از روش‌های “الف” و “ب” با اعمال ضریب ۰/
ماده ۶- در پیمان‌های ریالی مشمول تعدیل (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۱/
ماده ۷- کارهای جدیدی که قیمت آنها از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ به بعد تعیین و ابلاغ شده‌اند مشمول دستوالعمل نمی‌شوند.
ماده ۸- برای پیمان‌هایی که تعدیل آنها طبق ضوابط ابلاغی سازمان نمی‌باشد دو حالت وجود دارد:
حالت اول- در صورت پیش‌بینی تعدیلی به‌جز روال مندرج در بخشنامه شماره ۱۰۱/
حالت دوم- چنانچه بخشی از پیمان دارای تعدیل بخشنامه شماره ۱۰۱/
ماده ۹- در مورد قراردادهای سرمایه‌گذاری (با مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه) که پیشنهاد قیمت سرمایه‌گذار از ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ بوده، استفاده از مفاد این دستورالعمل برای اصلاح مدل مالی برای جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز مجاز است. برای جبران این اثرات می‌توان از تطویل مدت بهره‌برداری تجاری، تطویل مدت استهلاک پیش خریدهای پرداختی احتمالی، پیش‌خرید مجدد در طول دوره ساخت یا بهره‌برداری تجاری، ایجاد تنفس در استهلاک پیش‌خریدها، تعویق بخشی از سرمایه‌گذاری غیر اولویت‌دار با توافق سرمایه‌پذیر، تغییر فهرست اولیه پیشنهادی کالاها به کالاهای داخلی با توجه به عدم امکان تدارک برخی از کالاهای خارجی، انتقال بازپرداخت تسهیلات اخذشده توسط سرمایه‌گذار از سیستم بانکی به سرمایه‌پذیر در صورت امکان، انتقال تمام یا بخشی از پروژه به سرمایه‌پذیر و یا تغییر قیمت تمام یا بخشی از محصول یا تغییر قیمت فروش محصول (برای پروژه‌های خودگردان) استفاده نمود به نحوی که انتظارات اولیه سرمایه‌گذار بر اساس مدل مالی منضم به پیمان تأمین گردد. تعیین مدل مالی جبرانی، صرفا با تایید وزیر و یا بالاترین مقام سازمان سرمایه‌پذیر (در مورد سازمان‌هایی که تابع هیچ وزارتخانه‌ای نیستند) امکانپذیر می‌باشد.
ماده ۱۰- در بازه زمانی ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، تاخیرات پیمانکار که ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است با توجه به شرایط پروژه و ضوابط پیمان توسط کارفرما مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
ماده ۱۱- با توجه به افزایش قیمت تمام‌شده پروژه‌ها، ناشی از افزایش نرخ ارز و اعمال مبالغ جبرانی حاصل از این دستورالعمل، درصورت تشخیص کارفرما مبنی بر وقوع هر یک از موارد ذیل، در قراردادهای با حداکثر %۳۰ پیشرفت، ضمن بررسی مجدد اولویت پروژه، امکان خاتمه قرارداد با مسئولیت کارفرما میسر می‌باشد.
- از بین رفتن توجیه‌پذیری فنی اقتصادی پروژه با توجه به افزایش قیمت تمام‌شده آن
- عدم امکان تأمین نقدینگی به موقع برای پروژه، با توجه به اعمال مبالغ جبرانی و محدودیت نقدینگی
- عدم امکان تأمین اعتبار جهت تکمیل پروژه با توجه به اعمال مبالغ جبرانی
در صورت خاتمه پیمان با استفاده از این ماده، شروع مجدد پروژه به هر نحو، منوط به بررسی مجدد اولویت پروژه، مکفی بودن اعتبار طرح جهت تکمیل آن، تاییدیه کتبی بالاترین مقام دستگاه اجرایی مبنی بر اطمینان از تأمین به‌موقع نقدینگی لازم جهت تکمیل پروژه و بررسی مجدد طرح و کنترل توجیه‌پذیری فنی اقتصادی آن خواهد بود.
ماده ۱۲- تا اعلام شاخص‌های تعدیل قطعی دوره انجام کار، مبلغ جبرانی موضوع این دستورالعمل با استفاده از آخرین شاخص‌های ابلاغ شده مربوط (قطعی یا موقت)، محاسبه و به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود. با اعلام شاخص‌های قطعی دوره انجام کار، مبلغ نهایی محاسبه و مبالغ آن به صورت قطعی به حساب پیمانکار منظور می‌گردد.
ماده ۱۳- پرداخت هرگونه وجه دیگری بابت جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز برای موارد مذکور در این دستورالعمل، مجاز نیست.
ماده ۱۴- مسئولیت تطبیق کامل مفاد این دستورالعمل با پیمان مربوط و همچنین رعایت کامل مفاد آن و سایر ضوابط مرتبط بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌باشد.
ماده ۱۵- مبلغ جبرانی ناشی از اعمال این دستورالعمل، طبق روال تعیین شده برای پرداخت‌ها در پیمان، پس از اعمال کسور قانونی و قراردادی (به‌جز کسور مربوط به پیش‌پرداخت) توسط کارفرما به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می‌شود.
ماده ۱۶- در محاسبه مبالغ جبرانی بخش تأمین تجهیزات پیمان، در صورت درخواست پیمانکار مبنی بر استفاده از ضوابط این ماده و همچنین تایید کتبی کارفرما مبنی بر ساخت کامل تجهیزات در کارخانه داخل کشور، %۲۰ مبلغ تجهیزات و کالاهای مذکور که مشمول پرداخت مصالح پایکار نگردیده‌اند، قبل از حمل، به صورت علی‌الحساب و در قبال دریافت تضمین متناسب و مورد تایید کارفرما و تعهدنامه رسمی مبنی بر تحویل کالای مربوط در قبال دریافت مبلغ فوق و پذیرش ضبط تضمین در صورت عدم تحویل کالا، پرداخت می‌گردد. این مبلغ با تایید پیمانکار به صورت مستقیم صرفا به کارخانه سازنده داخلی پرداخت خواهد شد. زمان انجام کار برای محاسبه مبالغ جبرانی بخش پرداختشده مذکور، بر اساس تاریخ تایید کتبی کارفرما تعیین می‌گردد. مبالغ مذکور از اولین صورتحساب ارسالی و تا حداکثر ۶ ماه با رعایت ضوابط مربوط کسر و تسویه می‌گردد.
ماده ۱۷- مبالغ جبرانی این دستورالعمل جهت جبران افزایش نرخ ارز در پیمان‌های مشمول بین کارفرما و پیمانکار اصلی می‌باشد و در صورت مشمول شدن پیمانکار اصلی و توافق بین پیمانکار اصلی و پیمانکار جزء، استفاده از آن در قرارداد مابین ایشان میسر است.
ماده ۱۸- در پیمان‌های منعقده در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات، علاوه بر بخش‌های خرید تجهیزات، خرید License و نرمافزارهای آماده و همچنین نرمافزارهای تخصصی پروژه‌های صنعتی (چنانچه در قرارداد پیش‌بینی شده باشد) نیز مشمول بوده و مبلغ جبرانی حسب مورد مطابق یکی از روش‌های (الف)، (ب) یا ترکیبی محاسبه می‌شود. تأمین نرم افزار از طریق روش‌های مندرج در آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره، مشمول این دستورالعمل نمی‌گردد.
روش الف) تعیین تفاوت قیمت ارز
الف-۱- این روش برای محاسبه و پرداخت مبالغ جبرانی ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل و هرگونه مابه‌التفاوت است که بنا بر الزامات و نیاز کارفرما، خرید مواد، قطعات، تجهیزات و خدمات موضوع قرارداد با سهم ارزبری مستقیم، توسط پیمانکار به نفع فروشنده خارج از کشور، به روش مورد تأیید کارفرما انجام شده و خرید اقلام مذکور طبق قرارداد به عهده و هزینه پیمانکار است.
الف-۲- در اینگونه قراردادها تفاوت قیمت ارز از رابطه زیر تعیین می‌شود:
M = F × [(Ci ÷ Co) − (۱ + N × r)] × (P − L)
M: مبلغ جبرانی ناشی از اعمال این دستورالعمل بر حسب ریال
Co: مبلغ ۵۰۶،۹۷۸ ریال بر مبنای نرخ یورو
تبصره ۱- چنانچه در پیمان‌هایی که بر اساس تجزیه‌بها و یا دیگر اسناد ارایه شده از سوی پیمانکار، در مرحله واگذاری کار و انعقاد قرارداد، آثار افزایش قیمت ارز در ضریب پیشنهادی پیمانکار لحاظ شده باشد، قیمت‌های بالاتر برای ارز پیش‌بینی شده در پیشنهاد قیمت، جایگزین Co می‌شود.
Ci: قیمت ارز در زمان انتقال برای فروشنده خارج از کشور یا ورود کالا به کارگاه هرکدام که زودتر باشد، بر اساس نرخ فروش حواله منتشره در سامانه سنا (www.sanarate.ir) تعیین می‌شود.
تبصره ۲- در صورتی که پیمانکار از ارز با نرخ ترجیحی و ثبت سفارش جهت خرید خارجی استفاده نماید، از نرخ مربوط در تعیین Ci استفاده می‌شود. در مورد خریدهای ثبت سفارش شده، در صورتی که در هریک از مراحل ترخیص کالا از گمرک، پیمانکار موظف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز سیستم ثبت سفارش با نرخ ارز مورد نظر گمرک شود، پس از ارائه مستندات مربوط و تأیید کارفرما، مابه‌التفاوت مربوط نیز در تعیین Ci لحاظ می‌گردد.
r: تعداد ماه سپری شده از ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ تعیین Ci (مثال: در صورتی که انتقال ارز در دی ماه ۱۴۰۳ انجام شده باشد آنگاه: r = ۴)
در صورتیکه فاصله زمانی آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا تاریخ ابلاغ (یا مبادله) قرارداد بیش از سه ماه باشد، مابه‌التفاوت مدت مذکور (چنانچه تطویل مدت مذکور خارج از قصور پیمانکار باشد حداکثر تا ۳ ماه) از مقدار r کسر می‌گردد. همچنین مقدار r در مدت اولیه پیمان و در زمان تاخیرات غیرمجاز افزایش می‌یابد و برای موارد انتقال ارز به فروشنده خارجی (یا ورود کالا به کارگاه هرکدام که زودتر باشد) در دوره تاخیرات مجاز افزایش نمی‌یابد.
F: ضریب مربوط به جبران هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم (شامل هزینه‌های ثبت سفارش و تبدیل نرخ ارز و انتقال اعتبار اسنادی به بانک‌های مورد قبول فروشنده خارجی و هزینه‌های کارگزاری بانک ایرانی) است. این ضریب برای پیمان‌های با ضوابط بیمه عمرانی و همچنین قراردادهای خرید برابر ۱/
N: مقدار قابل پیش‌بینی افزایش ماهیانه نرخ ارز است و طبق جدول ۱ تعیین می‌شود.
جدول شماره ۱
| سال مربوط به آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار | از ۱۳۹۹/۰۴/۱ تا پایان ۱۳۹۹ | از ۱۴۰۰/۰۱/۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | از ۱۴۰۱/۱۰/۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | از ۱۴۰۲/۱۰/۱ تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| ضریب N | ۰/ | ۰/ | ۰/ | ۰/ |
P: به ترتیب آن قسمت از "مبلغ ریالی ثبت سفارش‌شده" یا "ارز معامله‌شده به روش مورد تأیید کتبی کارفرما" یا "مبلغ بخش مورد نظر مندرج در قرارداد تقسیم بر ۱/
در صورتی که P بر اساس میزان ارز واریزی تعیین شود، برای تبدیل آن به ریال باید از نرخ ارز مندرج در قرارداد و در صورت عدم درج، از میانگین نرخ فروش حواله ارز مذکور در سامانه سنا در مدت ۷ روز کاری قبل از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار استفاده شود و در هر حال باید رابطه ∑P ≤ K × Po برقرار باشد.
L: کل پیش‌پرداخت مستهلک نشده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱
این مبلغ با اولین صورتحساب ناشی از اعمال این دستورالعمل به صورت یکجا از مبلغ کارکرد کسر می‌شود. در صورت عدم پوشش مبلغ کارکرد اولین صورت‌وضعیت برای کسر پیش‌پرداخت، مانده کسر نشده از صورت‌وضعیت بعدی کسر می‌گردد. این روند تا صفر شدن کامل پیش‌پرداخت مستهلک‌نشده ادامه دارد.
نحوه توزیع آن در بین بخش‌های مختلف کارکرد بر اساس وزن هریک از این بخش‌ها در هر کارکرد بعد از ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ می‌باشد.
K: درصد ارزبری قرارداد (اگر در قرارداد درج نشده باشد، باتوجه به مشخصات فنی پروژه به صورت مستدل از سوی پیمانکار، پیشنهاد و توسط مشاور بر اساس نرخ ارز مندرج در قرارداد و در صورت عدم درج، بر اساس میانگین نرخ فروش حواله ارز مذکور در سامانه سنا در مدت ۷ روز کاری قبل از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار، به دقت تعیین و پس از تصویب کارفرما به عنوان پیوست لاینفک قرارداد، ملاک عمل قرار می‌گیرد).
Po: مبلغ قرارداد (ریال)، همان مبلغ اولیه قرارداد است که تغییرات ناشی از تغییر مقادیر کارها و قیمت کارهای جدید در آن اعمال شده است.
الف-۲-۱- در صورتی که مبلغ جبرانی محاسبه شده (M) بر اساس ضوابط یادشده در هر دوره (نقل و انتقال پول) منفی شود، این مبلغ برابر صفر منظور می‌شود.
الف-۳- تاریخ گشایش اعتبار اسنادی، یا زمان تسویه با بانک عامل یا تاریخ معامله ارز به روش مورد تأیید کتبی کارفرما و یا معامله در مرکز مبادلات ارزی (حسب مورد) باید با زمان‌های پیش‌بینی شده در آخرین برنامه زمانی مصوب مطابقت داشته باشد. چنانچه به دلایل ناشی از قصور پیمانکار، اقدام لازم با تأخیر نسبت به برنامه زمانی انجام شود، قیمت مربوط به تاریخ مندرج در آخرین برنامه زمانی مصوب و یا قیمت زمان اقدام مذکور، هر کدام کمتر بود، ملاک محاسبه و عمل قرار می‌گیرد. چنانچه تأخیر، ناشی از قصور پیمانکار نباشد، تاریخ واقعی تسویه یا انتقال ارز، ملاک تعیین قیمت ثانویه ارز (Ci) است.
روش ب) تعیین تعدیل نرخ پیمان‌ها بر اثر تغییر قیمت ارز
ب-۱- این روش برای پیمان‌های فاقد تعدیل که بر اساس فهارس بهای واحد پایه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور یا فهرست‌بهای خاص مصوب شورای عالی فنی منعقد شده‌اند کاربرد دارد. در این پیمان‌ها، پیمانکار برای کارهای انجام‌شده که مشمول این دستورالعمل می‌باشد، همراه با تهیه صورت‌وضعیت کارهای انجام‌شده موضوع پیمان، صورتحساب جداگانهای که مربوط به اعمال این روش است را تهیه و ارایه می‌نماید. مبلغ آن از رابطه زیر تعیین می‌شود:
Q = ∑ [(T − W) × αi]
Q: مبلغ جبرانی ناشی از اعمال این دستورالعمل برای هر صورت‌وضعیت
T: مبلغ ناخالص کارکرد در هر فصل یا رشته فهرست بهای واحد پایه
W: پیش‌پرداخت مستهلک نشده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱
مبلغ پیش‌پرداخت در اولین صورتحساب ناشی از اعمال این دستورالعمل به صورت یکجا از مبلغ کارکرد کسر می‌شود. در صورت عدم پوشش مبلغ کارکرد اولین صورت‌وضعیت برای کسر پیش‌پرداخت، مانده کسر نشده از صورت‌وضعیت بعدی کسر می‌گردد. این روند تا صفر شدن کامل پیش‌پرداخت مستهلک نشده ادامه دارد.
نحوه توزیع آن در بین فصول و رشته‌های فهرست‌بها بر اساس وزن هریک از فصول یا رشته هر کارکرد بعد از ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ می‌باشد.
αi: ضریب جبرانی (که از رابطه زیر به دست می‌آید)
αi = (Si ÷ So) − (۱ + B × z)
So: شاخص دوره پایه، شاخص سه ماهه دوم سال ۱۴۰۳ می‌باشد.
Si: شاخص دوره انجام کار
B: مقدار تورم فرضی به میزان مندرج در جدول شماره ۲ در نظر گرفته می‌شود.
جدول شماره ۲
| سال مربوط به آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار | از ۱۳۹۹/۰۴/۱ تا پایان سال ۱۳۹۹ | سال ۱۴۰۰ | از ۱۴۰۱/۰۱/۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | از ۱۴۰۱/۱۰/۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | از ۱۴۰۲/۱۰/۱ تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| ضریب B | ۰/ | ۰/ | ۰/ | ۰/ | ۰/ |
z: تعداد ماه سپری شده از ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ انجام کار
(مثال: در صورتی که فعالیت مربوط در آبان ۱۴۰۳ انجام شده باشد: z = ۲)
در صورتی که فاصله زمانی آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا تاریخ ابلاغ (یا مبادله) قرارداد بیش از سه ماه باشد، مابه‌التفاوت مدت مذکور(در صورتی که تطویل مدت مذکور خارج از قصور پیمانکار باشد حداکثر تا ۳ ماه) از مقدار z کسر می‌گردد.
در صورت تمدید مدت پیمان براساس ضوابط پیمان، مقدار پارامتر z در مدت اولیه پیمان و تاخیرات غیرمجاز افزایش می‌یابد و در مدت تاخیرات مجاز افزایش نخواهد یافت. همچنین، در مدت تاخیرات غیرمجاز، مشابه بند (۴- ۲) بخشنامه شماره ۱۰۱/
در این حالت، برای محاسبه پارامتر z، از میانگین‌گیری پارامترهای z در دوره‌های متناظر، استفاده نمی‌شود.
تبصره ۱: منظور از انجام کار(کارکرد) در این دستورالعمل، ایفای تعهد قراردادی توسط پیمانکار در راستای تأمین کالا و انجام خدمات قراردادی بوده که توسط کارفرما تحویل گرفته می‌شود.
تبصره ۲: در قراردادهای تأمین تجهیزات(یا قطعات) یا مصالح که نحوه تعیین دوره انجام کار در آنها معین نشده است، تاریخ تحویل هر بخش از تجهیزات(یا قطعات) یا مصالح به کارفرما، مبنای تعیین دوره انجام کار خواهد بود.
تبصره ۳: در پیمان‌های حوزه صنعت نفت، تاریخ خرید کالا و تجهیزات اختصاصی توسط پیمانکار، مبنای تعیین دوره انجام کار خواهد بود.
ب-۱-۱- برای تعیین So و Si در پیمان‌های منعقده بر اساس فهارس‌بهای واحد پایه یا فهرست‌بهای خاص مصوب شورای عالی فنی، از شاخص فصلی (گروهی) استفاده می‌شود.
ب-۱-۲- به منظور تدقیق محاسبه ضریب جبرانی در بخش‌های خرید پیمان‌های مشمول، ابتدا باید درصد وزنی هزینه تأمین مصالح به کل بهای فصل (q) در فصل مربوط توسط کارفرما تعیین، و سپس از شاخص‌های مربوط جهت استفاده در رابطه مندرج در بند (ب-۱) محاسبه گردد.
به عنوان مثال در پیمان مشمول دستورالعمل حاضر، برای محاسبه ضریب جبرانی صورت‌وضعیت مربوط به خرید لوله‌های فولادی، اگر از شاخص‌های فصل لوله‌های فولادی فهرست بهای پایه رشته تاسیسات مکانیکی استفاده شود، لازم است ابتدا کارفرما درصد هزینه‌های تهیه مصالح به کل فصل را تعیین نماید (q≤۱) و سپس طبق رابطه زیر، شاخص مربوط به قسمت خرید لوله محاسبه می‌شود.
شاخص خرید لوله در دوره مورد نظر = { [(شاخص فصل اول فهرست مکانیک در دوره مورد نظر ÷ شاخص فصل اول فهرست مکانیک در دوره پایه) − (۱ − q) × (شاخص کارهای دستمزدی در دوره مورد نظر ÷ شاخص کارهای دستمزدی در دوره پایه)] ÷ q } × شاخص فصل اول فهرست مکانیک در دوره پایه
ب-۲- در سایر پیمان‌های فاقد تعدیل که برآورد یا پرداخت هزینه آنها بر اساس فهارس بهای پایه، انجام نگرفته است (ازجمله پیمان‌های EPC) و آخرین روز مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار از ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ بوده است، ابتدا باید دستگاه اجرایی بر اساس نوع عملیات موضوع پیمان، جدول وزنی (بر حسب درصد) مشابه با فهارس بهای پایه در رشته‌ها یا فصل‌های مختلف را تعیین نماید. پس از تعیین وزن مشابهت درصدی عملیات موضوع پیمان با رشته‌ها و یا فصل‌های مختلف، از روابط مندرج در بند (ب-۱)، برای پرداخت مبلغ جبرانی ناشی از افزایش نرخ ارز استفاده می‌شود.
ب-۳- در صورتی که ضریب جبرانی محاسبه شده بر اساس ضوابط یاد شده در هر دوره منفی گردد، ضریب جبرانی برابر صفر منظور می‌شود.
ب-۴- امکان استفاده از روش ترکیبی (ماده ۴ این بخشنامه) برای یک تجهیز یا کالا وجود ندارد و استثنائا در مورد تجهیزات و کالاهای تخصصی که در داخل کشور تولید شده ولی قطعات اصلی و مواد اولیه آنها از خارج کشور تأمین می‌شود و امکان انطباق صحیح آنها با رشته و فصول تعدیل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور وجود ندارد؛ لازم است درصد ارزبری تجهیزات کالاهای مذکور توسط کمیسیون مناقصه (معاملات) تعیین و با تشخیص وزیر مربوط یا بالاترین مقام سازمان کارفرما در مرکز (برای دستگاه‌هایی که تابع هیچ وزارتخانه‌ای نیستند) ابلاغ گردد. به این ترتیب برای بخش ارزبر تجهیزات فوق از روش “الف” و برای مازاد بر آن از روش “ب” (پس از انجام مشابهت‌سازی) استفاده می‌شود. در این حالت Ci (بر مبنای نرخ یورو) و r طبق ماده (الف-۲) برای تاریخ ورود تجهیزات به کارگاه و یا تاریخ مندرج در آخرین برنامه زمانبندی مصوب، هرکدام که نرخ ارز کمتر باشد خواهد بود.
تبصره: در پیمان‌های حوزه صنعت نفت، تاریخ خرید تجهیزات اختصاصی توسط پیمانکار از سازنده داخلی ملاک محاسبه Ci و r در این ماده می‌باشد.
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting