دستورالعمل جبران آثار افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل، نوبت سوم (بخشنامه ۹۹/۵۶۶۵۳۹)؛ متن کامل
بخشنامه شماره ۹۹/
خلاصه برای امور مالی و ذیحسابی
- شمول: پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل که آخرین مهلت پیشنهاد قیمت آنها از ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ بوده، برای کارکردهای ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (شرایط شمول و متن بخشنامه).
- روش الف برای خریدهای با ارزبری مستقیم (رابطه M) و روش ب بر اساس شاخص فصل یا رشته (ضریب جبرانی αi)؛ روش ترکیبی فقط با ضریب ارزبری ۰/
۱ تا ۰/ ۸ (ماده ۳). - در کارهای واگذارشده با ترک تشریفات، ضریب ۰/
۸۵ اعمال می‌شود (ماده ۴). - مبلغ جبرانی پس از کسور قانونی و قراردادی، به جز کسور پیش‌پرداخت، به حساب بستانکاری پیمانکار می‌رود (ماده ۱۶).
- تا اعلام شاخص قطعی، پرداخت علی‌الحساب است (ماده ۱۳) و پرداخت هر وجه دیگری برای جبران ارز مجاز نیست (ماده ۱۴).
- نوبت چهارم این دستورالعمل (بخشنامه ۱۴۰۳/
۶۶۱۰۸۰) برای پیشنهادهای ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ است.
در راهنمای کنترل پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز در پیمان‌های با پیشنهاد قیمت قبل از ۱۳۹۱/۵/۱؛ ۱۹ نکته برای ذیحساب ۱۴۰۵ به این متن استناد شده است.
متن کامل
به استناد نظام فنی اجرایی کشور و ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، این دستورالعمل که به تصویب شورای عالی فنی کشور رسیده است، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌هایی که دارای پنج شرط شمول دستورالعمل باشند از نوع گروه اول (لازم الاجرا) در ۹ صفحه ابلاغ می‌گردد تا کارفرمایان مربوط ضوابط این دستورالعمل را به کارکردهای ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ اعمال و در چارچوب ضوابط پرداخت نمایند.
شرایط شمول دستورالعمل به شرح زیر است:
۱- موضوع پیمان، طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری کشور باشد.
۲- دستگاه‌های موضوع ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین سایر اشخاص حقوقی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل وجوه عمومی (ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور) تأمین می‌گردد، در مصرف اعتبارات مذکور ملزم به رعایت این دستورالعمل می‌باشند.
تبصره: کلیه اشخاص حقوقی که جزء کارفرمایان مشمول این بند نمی‌باشند، در صورت ابلاغ مقام دارای اختیار، امکان استفاده از ضوابط این دستورالعمل را خواهند داشت.
۳- مبلغ پیمان ریالی و یا ریالی- ارزی باشد.
تبصره: در صورتی که پیمان ریالی-ارزی باشد صرفا بخش ریالی پیمان می‌تواند مشمول استفاده از این دستورالعمل قرار گیرد.
۴- پیمان فاقد هرگونه تعدیل نرخ و یا مابه‌التفاوت (به جز مواد ۵، ۷، ۱۰) باشد.
۵- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار برای پیمان منعقده از ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ باشد.
مواد دستورالعمل
ماده ۱- این دستورالعمل مشمول انواع قراردادهای تأمین کالا و پیمانکاری (نظیر قراردادهای P، C، PC، EPC، DB، EP، تعمیر و نگهداری و بهره‌برداری) مرتبط با پروژه‌های حوزه نظام فنی و اجرایی کشور می‌باشد و منظور از پیمانکار در این دستورالعمل پیمانکاران، تولیدکنندگان، سازندگان یا تأمین‌کنندگان مصالح و تجهیزات می‌باشد.
تبصره- در قراردادهای مشاوره (از جمله قراردادهای پژوهشی) که تجهیزات موضوع قرارداد تحویل کارفرما می‌گردد بخش تأمین تجهیزات مشمول ضوابط این دستورالعمل خواهد بود.
ماده ۲- قراردادهای خرید تجهیزات و یا مصالح (فاقد هرگونه عملیات نصب و اجرا) که برای اجرای پروژه‌های حوزه نظام فنی و اجرایی کشور منعقد شده است در صورتی که مدت آن (مدت اولیه و تمدیدهای مجاز) کمتر از ۳ ماه باشد، مشمول این دستورالعمل نمی‌شوند.
ماده ۳- مبالغ جبرانی با انتخاب پیمانکار (با لحاظ شرایط پروژه و ضوابط این دستورالعمل) براساس روش‌های "الف" یا "ب" و یا روش ترکیبی (استفاده توامان از روش الف و ب) محاسبه و اعمال می‌شود. در صورت استفاده از روش ترکیبی، ضریب ارزبری باید بین ۰/
تبصره- روش‌های به کار رفته برای محاسبه مبالغ جبرانی پرداخت شده قابل تغییر نبوده و امکان تغییر آن صرفا برای یک نوبت بر اساس ضوابط این دستورالعمل برای کارکردهای آتی میسر می‌باشد.
ماده ۴- در کارهایی که بر اساس مواد ۲۷ و ۲۸ قانون برگزاری مناقصات واگذار شده است، زمان تصویب در هیأت سه نفره ترک تشریفات باید در بازه زمانی از ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ واقع باشد، در این حالت مبلغ جبرانی حاصل از روش‌های “الف” و “ب” با اعمال ضریب ۰/
ماده ۵- در پیمان‌های ریالی مشمول تعدیل که بخش‌های خرید قرارداد، ریالی و فاقد تعدیل و مابه‌التفاوت است، حسب مورد استفاده از ضوابط روش “الف” یا “ب” و یا استفاده از روش ترکیبی مجاز است (لیکن خریدهای داخلی مشمول روش "الف" نبوده و مشمول روش "ب" می‌باشد).
ماده ۶- کارهای جدیدی که قیمت آنها از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به بعد تعیین و ابلاغ شده‌اند مشمول ضوابط این بخشنامه نمی‌شوند.
ماده ۷- در صورت پیش‌بینی تعدیلی بجز روال مندرج در بخشنامه شماره ۱۰۱/
در این شرایط، در صورت حفظ تعدیل بخشنامه شماره ۱۰۱/
ماده ۸- در مورد قراردادهای سرمایه‌گذاری (با مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه) که پیشنهاد قیمت سرمایه گذار از ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ بوده، استفاده از مفاد این دستورالعمل برای اصلاح مدل مالی برای جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز مجاز است. برای جبران این اثرات می‌توان از تطویل مدت بهره‌برداری تجاری، تطویل مدت استهلاک پیش خریدهای پرداختی احتمالی، پیش‌خرید مجدد در طول دوره ساخت یا بهره‌برداری تجاری، ایجاد تنفس در استهلاک پیش‌خریدها، تعویق بخشی از سرمایه‌گذاری غیر اولویت‌دار با توافق سرمایه‌پذیر، تغییر فهرست اولیه پیشنهادی کالاها به کالاهای داخلی با توجه به عدم امکان تدارک برخی از کالاهای خارجی، انتقال بازپرداخت تسهیلات اخذ شده توسط سرمایه‌گذار از سیستم بانکی به سرمایه‌پذیر در صورت امکان، انتقال تمام یا بخشی از پروژه به سرمایه‌پذیر و یا تغییر قیمت تمام یا بخشی از محصول یا تغییر قیمت فروش محصول (برای پروژه‌های خودگردان) استفاده نمود به نحوی که انتظارات اولیه سرمایه‌گذار بر اساس مدل مالی منضم به پیمان تأمین گردد. تعیین مدل مالی جبرانی، صرفا با تایید وزیر و یا بالاترین مقام سازمان سرمایه‌پذیر (در مورد سازمان‌هایی که تابع هیچ وزارتخانه‌ای نیستند) امکانپذیر می‌باشد.
ماده ۹- در بازه زمانی ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، تاخیرات پیمانکار که ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است با توجه به شرایط پروژه و ضوابط پیمان توسط کارفرما مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
ماده ۱۰- در پیمان‌های مشمول تعدیل که از شاخص‌های رشته‌ای جهت پرداخت تعدیل استفاده می‌شود، با درخواست پیمانکار و موافقت کارفرما به منظور تدقیق محاسبه تعدیل می‌توان از شاخص‌های گروهی (فصلی) مناسب و مرتبط به جای شاخص‌های رشته‌ای استفاده نمود. در اینصورت، پس از انجام تغییر، امکان تغییر مجدد و برگشت به حالت قبل وجود ندارد.
ماده ۱۱- با توجه به افزایش قیمت تمام شده پروژه‌ها، ناشی از افزایش نرخ ارز و اعمال مبالغ جبرانی حاصل از این دستورالعمل، درصورت تشخیص کارفرما مبنی بر وقوع هر یک از موارد ذیل، در قراردادهای با حداکثر %۳۰ پیشرفت، ضمن بررسی مجدد اولویت پروژه، امکان خاتمه قرارداد با مسئولیت کارفرما میسر می‌باشد.
۱- از بین رفتن توجیه‌پذیری فنی اقتصادی پروژه با توجه به افزایش قیمت تمام شده آن
۲- عدم امکان تأمین نقدینگی به موقع برای پروژه، با توجه به اعمال مبالغ جبرانی و محدودیت نقدینگی
۳- عدم امکان تأمین اعتبار جهت تکمیل پروژه با توجه به اعمال مبالغ جبرانی
لازم بذکر است در صورت خاتمه پیمان با استفاده از ضوابط این ماده، شروع مجدد پروژه به هر نحو، منوط به بررسی مجدد اولویت پروژه، مکفی بودن اعتبار طرح جهت تکمیل آن، تاییدیه کتبی بالاترین مقام دستگاه اجرایی مبنی بر اطمینان از تأمین به موقع نقدینگی لازم جهت تکمیل پروژه و بررسی مجدد طرح و کنترل توجیه‌پذیری فنی اقتصادی آن خواهد بود.
ماده ۱۲- در مواردی که پیمان جدید برای تکمیل کار با حفظ تمامی شرایط و مبانی پیمان اولیه براساس مجوز شماره ۳۸۰۸/
ماده ۱۳- تا اعلام شاخص‌های تعدیل قطعی دوره انجام کار، مبلغ جبرانی موضوع این بخشنامه با استفاده از آخرین شاخص‌های ابلاغ شده مربوط (قطعی یا موقت)، محاسبه و به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود. با اعلام شاخص‌های قطعی دوره انجام کار، مبلغ فوق طبق این دستورالعمل محاسبه و مبالغ آن به صورت قطعی به حساب پیمانکار منظور می‌گردد.
ماده ۱۴- پرداخت هرگونه وجه دیگری بابت جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز برای موارد مذکور در این دستورالعمل، مجاز نیست.
ماده ۱۵- مسئولیت تطبیق کامل مفاد این دستورالعمل با پیمان مربوط و همچنین رعایت کامل مفاد آن و سایر ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط بر عهده دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان مربوط می‌باشد.
ماده ۱۶- مبلغ جبرانی ناشی از اعمال این دستورالعمل، طبق روال تعیین شده برای پرداخت‌ها در پیمان، پس از اعمال کسور قانونی و قراردادی (به جز کسور مربوط به پیش‌پرداخت) توسط کارفرما به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می‌شود.
ماده ۱۷- در محاسبه مبالغ جبرانی بخش تأمین تجهیزات پیمان در استفاده از این دستورالعمل در صورت درخواست پیمانکار مبنی بر استفاده از ضوابط این ماده و همچنین تاییدکتبی کارفرما مبنی بر ساخت کامل تجهیزات در کارخانه داخل کشور، %۲۰ مبلغ تجهیزات و کالاهای مذکور که مشمول پرداخت مصالح پایکار نگردیده‌اند قبل از حمل، به صورت علی‌الحساب و در قبال دریافت تضمین متناسب و مورد تایید کارفرما و تعهدنامه رسمی مبنی بر تحویل کالای مربوط در قبال دریافت مبلغ فوق و پذیرش ضبط تضمین در صورت عدم تحویل کالا، پرداخت خواهد گردید. این مبلغ با تایید پیمانکار به صورت مستقیم صرفا به کارخانه سازنده داخلی پرداخت خواهد شد. لازم بذکر است زمان انجام کار برای محاسبه مبالغ جبرانی بخش پرداخت شده مذکور، بر اساس تاریخ تایید کتبی کارفرما تعیین می‌گردد. مبالغ مذکور از اولین صورتحساب ارسالی و تا حداکثر ۶ ماه با رعایت ضوابط مربوط کسر و تسویه خواهد گردید..
ماده ۱۸- مبالغ جبرانی این دستورالعمل جهت جبران افزایش نرخ ارز در پیمان‌های مشمول بین کارفرما و پیمانکار اصلی می‌باشد و در صورت مشمول شدن پیمانکار اصلی و توافق بین پیمانکار اصلی و پیمانکار جزء استفاده از ضوابط این دستورالعمل در قرارداد فی مابین ایشان میسر خواهد بود (در صورت اختلاف پیمانکار اصلی و پیمانکار جزء در این خصوص بر اساس ضوابط حل اختلاف قرارداد آنها اقدام خواهد شد).
ماده ۱۹- در پیمان‌های منعقده در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات، علاوه بر بخش‌های خرید تجهیزات، خرید License و نرمافزارهای آماده و همچنین نرمافزارهای تخصصی پروژه‌های صنعتی (چنانچه در قرارداد پیش‌بینی شده باشد) نیز مشمول این دستورالعمل بوده و مبلغ جبرانی حسب مورد مطابق یکی از روش‌های الف، ب، یا ترکیبی محاسبه می‌شود. بدیهی است تأمین نرم افزار از طریق روش‌های مندرج در آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره مشمول این دستورالعمل نمی‌گردند.
روش الف) تعیین تفاوت قیمت ارز
الف-۱- این روش برای محاسبه و پرداخت مبالغ جبرانی ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل و هرگونه مابه‌التفاوت است که بنا بر الزامات و نیاز کارفرما، خرید مواد، قطعات، تجهیزات و خدمات موضوع قرارداد با سهم ارزبری مستقیم، توسط پیمانکار به نفع فروشنده خارج از کشور، به روش مورد تأیید کارفرما اقدام شده و خرید اقلام مذکور طبق قرارداد به عهده و هزینه پیمانکار است.
الف-۲- در این گونه قراردادها تفاوت قیمت ارز از رابطه زیر تعیین می‌شود:
M = F × [(Ci ÷ Co) − (۱ + N × r)] × P
M: مبلغ جبرانی ناشی از اعمال این دستورالعمل بر حسب ریال
Co: قیمت ارز، در صورتی که آخرین مهلت پیشنهاد قیمت پیمانکار قبل از ۱۳۹۹/۱/۱ باشد میانگین نرخ فروش حواله منتشره در سامانه سنا (www.sanarate.ir) در اسفند ۱۳۹۸ (به مبلغ ۱۵۰،۴۰۵ریال بر مبنای نرخ یورو) و برای تاریخ‌های پس از آن، میانگین نرخ فروش حواله یورو منتشره در سامانه مذکور در مدت ۷ روز کاری قبل از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت می‌باشد.
تبصره ۱- چنانچه در پیمان‌هایی که بر اساس تجزیه بها و یا دیگر اسناد ارایه شده از سوی پیمانکار، در مرحله واگذاری کار و انعقاد قرارداد، آثار افزایش قیمت ارز در ضریب پیشنهادی پیمانکار لحاظ شده باشد، قیمت‌های بالاتر برای ارز پیش‌بینی شده در پیشنهاد قیمت، جایگزین Co می‌شود.
Ci: قیمت ارز در زمان انتقال برای فروشنده خارج از کشور (یا ورود کالا به کارگاه هرکدام که زودتر باشد)، بر اساس نرخ فروش حواله منتشره در سامانه سنا (www.sanarate.ir) تعیین می‌شود.
تبصره ۲- در صورتی که پیمانکار از ارز با نرخ ترجیحی و ثبت سفارش جهت خرید خارجی استفاده نماید، از نرخ مربوط در تعیین Ci استفاده می‌شود. در مورد خریدهای ثبت سفارش شده، در صورتی که در هریک از مراحل ترخیص کالا از گمرک، پیمانکار موظف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز سیستم ثبت سفارش با نرخ ارز مورد نظر گمرک شود، پس از ارائه مستندات مربوط و تأیید کارفرما، مابه‌التفاوت مربوط نیز در تعیین Ci لحاظ می‌گردد.
r: در پیمان‌هایی که آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت قبل از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ باشد؛ عبارتست از تعداد ماه سپری شده از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا تاریخ تعیین Ci (مثال: در صورتی که انتقال ارز در مرداد ۱۳۹۹ انجام شده باشد آنگاه: r = ۵) و پیمان‌هایی که آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت پیمانکار در حد فاصل ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ باشد، r عبارتست از تعداد ماه سپری شده از ماهی که آخرین مهلت پیشنهاد قیمت پیمانکار در آن واقع شده است تا تاریخ Ci (مثال: در صورتی که آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت پیمانکار در اردیبهشت ۱۳۹۹ باشد و انتقال ارز در مرداد ۱۳۹۹ انجام شده باشد آنگاه r = ۳)
در صورتیکه فاصله زمانی آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا تاریخ ابلاغ (یا مبادله) قرارداد بیش از سه ماه باشد، مابه‌التفاوت مدت مذکور (در صورتیکه تطویل مدت مذکور خارج از قصور پیمانکار باشد حداکثر تا ۳ ماه) از مقدار r کسر می‌گردد. همچنین مقدار r در مدت اولیه پیمان و در زمان تاخیرات غیر مجاز افزایش می‌یابد و برای موارد انتقال ارز به فروشنده خارجی (یا ورود کالا به کارگاه هرکدام که زودتر باشد) در دوره تاخیرات مجاز افزایش نمی‌یابد.
F: ضریب مربوط به جبران هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم (شامل هزینه‌های ثبت سفارش و تبدیل نرخ ارز و انتقال اعتبار اسنادی به بانک‌های مورد قبول فروشنده خارجی و هزینه‌های کارگزاری بانک ایرانی) می‌باشد. این ضریب برای پیمان‌های با ضوابط بیمه عمرانی و همچنین قراردادهای خرید برابر ۱/
N: مقدار قابل پیش‌بینی افزایش ماهیانه نرخ ارز است و طبق جدول ۱ تعیین می‌شود.
جدول شماره ۱
| سال مربوط به آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار | ۹۷ | ۹۸ | سه ماهه اول ۹۹ |
| ضریب N | ۰/ | ۰/ | ۰/ |
P: به ترتیب آن قسمت از "مبلغ ریالی ثبت سفارش شده" یا "ارز معامله شده به روش مورد تأیید کتبی کارفرما" یا "مبلغ بخش مورد نظر مندرج در قرارداد تقسیم بر ۱/
K: درصد ارزبری قرارداد (اگر در قرارداد درج نشده باشد، باتوجه به مشخصات فنی پروژه به صورت مستدل از سوی پیمانکار، پیشنهاد و توسط مشاور بر اساس نرخ ارز مندرج در قرارداد و در صورت عدم درج، بر اساس میانگین نرخ فروش حواله ارز مذکور در سامانه سنا در مدت ۷ روز کاری قبل از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار، به دقت تعیین و پس از تصویب کارفرما به عنوان پیوست لاینفک قرارداد، لحاظ و ملاک عمل قرار می‌گیرد).
Po: مبلغ قرارداد (ریال)؛ منظور همان مبلغ اولیه قرارداد است که تغییرات ناشی از تغییر مقادیر کارها و قیمت کارهای جدید در آن اعمال شده است.
الف-۲-۱- در صورتی که مبلغ جبرانی محاسبه شده (M) بر اساس ضوابط یاد شده در هر دوره (نقل و انتقال پول) منفی شود، این مبلغ برابر صفر منظور می‌شود.
الف-۳- تاریخ گشایش اعتبار اسنادی، یا زمان تسویه با بانک عامل یا تاریخ معامله ارز به روش مورد تأیید کتبی کارفرما و یا معامله در مرکز مبادلات ارزی (حسب مورد) باید با زمان‌های پیش‌بینی شده در آخرین برنامه زمانی مصوب مطابقت داشته باشد. چنانچه به دلایل ناشی از قصور پیمانکار، اقدام لازم با تأخیر نسبت به برنامه زمانی انجام شود، قیمت مربوط به تاریخ مندرج در آخرین برنامه زمانی مصوب و یا قیمت زمان اقدام مذکور هر کدام کمتر بود، ملاک محاسبه و عمل قرار خواهد گرفت. چنانچه تأخیر، ناشی از قصور پیمانکار نباشد، تاریخ واقعی تسویه یا انتقال ارز، ملاک تعیین قیمت ثانویه ارز (Ci) خواهد بود.
روش ب) تعیین تعدیل نرخ پیمان‌ها بر اثر تغییر قیمت ارز
ب-۱- پیمان‌های فاقد تعدیل که پرداخت صورت‌وضعیت کارکرد بر اساس فهارس بهای پایه یا فهرست‌بهای خاص مصوب شورای عالی فنی صورت می‌گیرد:
در این پیمان‌ها، پیمانکار برای کارهای انجام شده که مشمول این دستورالعمل می‌باشد، همراه با تهیه صورت‌وضعیت کارهای انجام شده موضوع پیمان، صورتحساب جداگانهای که مربوط به ضوابط این روش است تهیه و ارایه می‌نماید. مبلغ این صورتحساب از رابطه زیر تعیین می‌شود:
مبلغ جبرانی در هر صورت‌وضعیت = ∑ (مبلغ ناخالص کارکرد در هر فصل یا رشته فهرست بهای واحد پایه × αi)
B: مقدار تورم فرضی به میزان مندرج در جدول شماره ۲ در نظر گرفته می‌شود.
جدول شماره ۲
| سال مربوط به آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار | ۹۷ | ۹۸ | سه ماهه اول ۹۹ |
| ضریب B | ۰/ | ۰/ | ۰/ |
αi: ضریب جبرانی
αi = (Si ÷ So) − (۱ + B × z)
z: در پیمان‌هایی که آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت قبل از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ باشد؛ عبارتست از تعداد ماه سپری شده از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا تاریخ انجام کار (مثال: در صورتی که فعالیت مربوط در مرداد ۱۳۹۹ انجام شده باشد آنگاه: z = ۵) و پیمان‌هایی که آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت پیمانکار در حد فاصل ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ باشد، z عبارتست از تعداد ماه سپری شده از ماهی که آخرین مهلت پیشنهاد قیمت پیمانکار در آن واقع شده است تا تاریخ انجام کار (مثال: در صورتی که آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت پیمانکار در اردیبهشت ۱۳۹۹ باشد و فعالیت مربوط در مرداد ۱۳۹۹ انجام شده باشد آنگاه z = ۳).
در صورتیکه فاصله زمانی آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا تاریخ ابلاغ (یا مبادله) قرارداد بیش از سه ماه باشد، مابه‌التفاوت مدت مذکور (در صورتیکه تطویل مدت مذکور خارج از قصور پیمانکار باشد حداکثر تا ۳ ماه) از مقدار z کسر می‌گردد. همچنین مقدار z در مدت اولیه پیمان و در زمان تاخیرات غیر مجاز افزایش می‌یابد و در دوره تاخیرات مجاز افزایش نمی‌یابد.
So: شاخص دوره پایه، شاخص سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸ می‌باشد.
Si: شاخص دوره انجام کار
تبصره ۱: منظور از انجام کار (کارکرد) در این دستورالعمل، ایفای تعهد قراردادی توسط پیمانکار در راستای تأمین کالا و انجام خدمات قراردادی بوده که توسط کارفرما تحویل گرفته می‌شود.
تبصره ۲: در قراردادهای تأمین تجهیزات (یا قطعات) یا مصالح که نحوه تعیین دوره انجام کار در آنها معین نشده است، تاریخ تحویل هر بخش از تجهیزات (یا قطعات) یا مصالح به کارفرما مبنای تعیین دوره انجام کار خواهد بود.
تبصره ۳: در پیمان‌های حوزه صنعت نفت، تاریخ خرید کالا و تجهیزات اختصاصی توسط پیمانکار، مبنای تعیین دوره انجام کار خواهد بود.
ب-۱-۱- برای تعیین So و Si در پیمان‌هایی که پرداخت صورت‌وضعیت کارکرد بر اساس فهارس بهای پایه یا فهرست‌بهای خاص مصوب شورای عالی فنی صورت می‌گیرد، از شاخص فصلی (گروهی) استفاده می‌شود.
ب-۱-۲- به منظور تدقیق محاسبه ضریب جبرانی در بخش‌های خرید پیمان‌های مشمول، ابتدا باید درصد وزنی هزینه تأمین مصالح به کل بهای فصل (q) در فصل مربوط توسط کارفرما تعیین، و سپس از شاخص‌های مربوط جهت استفاده در رابطه مندرج در بند ب -۱محاسبه گردد.
به عنوان مثال در پیمان مشمول بخشنامه حاضر، برای محاسبه ضریب جبرانی صورت‌وضعیت مربوط به خرید لوله‌های فولادی، اگر از شاخص‌های فصل لوله‌های فولادی فهرست بهای پایه رشته تاسیسات مکانیکی استفاده شود، لازم است ابتدا کارفرما درصد هزینه‌های تهیه مصالح به کل فصل را تعیین نماید (q≤۱) و سپس طبق رابطه زیر، شاخص مربوط به قسمت خرید لوله محاسبه می‌شود.
شاخص خرید لوله در دوره مورد نظر = { [(شاخص فصل اول فهرست مکانیک در دوره مورد نظر ÷ شاخص فصل اول فهرست مکانیک در دوره پایه) − (۱ − q) × (شاخص کارهای دستمزدی در دوره مورد نظر ÷ شاخص کارهای دستمزدی در دوره پایه)] ÷ q } × شاخص فصل اول فهرست مکانیک در دوره پایه
ب-۲- در سایر پیمان‌های فاقد تعدیل (ازجمله پیمان‌های EPC) که برآورد یا پرداخت هزینه آنها بر اساس فهارس بهای پایه، انجام نگرفته است و آخرین روز مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار از ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ بوده است، ابتدا باید دستگاه اجرایی بر اساس نوع عملیات موضوع پیمان، جدول وزنی (بر حسب درصد) مشابه با فهارس بهای پایه در رشته‌ها یا فصل‌های مختلف را تعیین نماید. پس از تعیین وزن مشابهت درصدی عملیات موضوع پیمان با رشته‌ها و یا فصل‌های مختلف، از روابط مندرج در بند ب-۱، برای پرداخت مبلغ جبرانی ناشی از افزایش نرخ ارز استفاده می‌شود.
ب-۳- در صورتی که ضریب جبرانی محاسبه شده بر اساس ضوابط یاد شده در هر دوره منفی گردد، ضریب جبرانی برابر صفر منظور می‌شود.
ب-۴- امکان استفاده از روش ترکیبی (ماده ۳ این بخشنامه) برای یک تجهیز یا کالا وجود ندارد و استثنائا در مورد تجهیزات و کالاهای تخصصی که در داخل کشور تولید شده، ولیکن قطعات اصلی و مواد اولیه آنها از خارج کشور تأمین می‌شود و امکان انطباق صحیح آنها با رشته و فصول تعدیل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور وجود ندارد؛ لازم است به تشخیص وزیر مربوط یا بالاترین مقام سازمان کارفرما در مرکز (برای دستگاه‌هایی که تابع هیچ وزارتخانه‌ای نیستند)، درصد ارزبری تجهیزات کالاهای مذکور تعیین و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال گردد. تا پس از تأیید این سازمان، توسط وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما در مرکز (برای دستگاه‌هایی که تابع هیچ وزارتخانه‌ای نیستند) ابلاغ گردد. به این ترتیب برای بخش ارزبر تجهیزات فوق از روش “الف” و برای مازاد بر آن از روش “ب” (پس از انجام مشابهت‌سازی) استفاده شود. در این حالت Ci (بر مبنای نرخ یورو) و r طبق ماده الف-۲ برای تاریخ ورود تجهیزات به کارگاه و یا تاریخ مندرج در آخرین برنامه زمانبندی مصوب، هرکدام که نرخ ارز کمتر باشد خواهد بود.
تبصره: در پیمان‌های حوزه صنعت نفت، تاریخ خرید تجهیزات اختصاصی توسط پیمانکار از سازنده داخلی ملاک محاسبه Ci و r در این ماده می‌باشد.
محمد باقر نوبخت
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting