دسترسی سریع
بیشتر
کارانهدربارهٔ ماقوانین، آیین‌نامه‌ها و مصوبات مرتبط با امور مالی و اداری
ضابطه ۷ ماده‌ای سازمان غذا و دارو (۱۳۹۷/۰۶/۳۱): فروش هر دارو، حتی بدون نسخه، از اینترنت ممنوع است؛ داروخانه‌های آموزشی، دولتی و داخلی بیمارستان، درمانگاه‌ها و مراکز جراحی محدود مجوز فروش اینترنتی نمی‌گیرند؛ ضوابط قبلی از اعتبار ساقط است.
دستورالعمل ۹ ماده‌ای سازمان غذا و دارو (۱۳۹۳/۱۲/۰۹): داروخانه با مجوز یک‌ساله دانشگاه و نماد اعتماد الکترونیکی فقط اقلام غیردارویی را اینترنتی می‌فروشد؛ داروخانه داخلی بیمارستان، درمانگاه، پلی‌کلینیک و دی‌کلینیک مجاز به فروش اینترنتی نیست.
دستورالعمل ۵۰ ماده‌ای شورای عالی سازمان نظام پزشکی (۱۳۹۹/۱۲/۰۱): هر تبلیغ امور پزشکی، دارو، مواد خوراکی، آرایشی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی مجوز نظام پزشکی می‌خواهد؛ تبلیغ دارو برای عموم ممنوع است و مجوز تبلیغات محیطی بیمارستان‌ها یک‌ساله است.
رأی ۱۱۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۱۴۰۰/۰۴/۰۵): قانون منع مداخله (۱۳۳۷) از شمول ماده ۱ قانون احکام دائمی خارج است و بر دانشگاه‌ها حاکم است؛ اما دانشگاه نمی‌تواند ممنوعیتی بیش از تبصره ۱ آن قانون (مثلا منع همه بستگان درجه یک و دو کارکنان) در شرایط مناقصه بگذارد.
تفسیر ماده ۵۵ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی: سیر اصلاحات ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵، مقایسه با ماده ۷۹ قانون محاسبات و ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات، شرح و مصداق هر یک از ۱۳ بند معافیت با نظرهای رسمی، تفاوت عدم الزام با ترک تشریفات و مقرراتی که با معافیت کنار نمی‌روند.
پاسخ دیوان محاسبات کشور: در فروش اموال دولتی مبنای نصاب، ارزیابی کاردان خبره منتخب دستگاه است (تبصره ۲ ماده ۸۰ قانون محاسبات عمومی)؛ اگر ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شود، قیمت تعیین‌شده به استناد تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا شش ماه معتبر است.
متن کامل قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (۱۳۸۱) از سامانه ملی قوانین و مقررات؛ از جمله تبصره ماده ۱۹: در معاملاتی که تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی لازم است، نظریه حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر است.
رأی ۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۱۳۹۴/۰۶/۳۱) به شکایت دیوان محاسبات: شورای اقتصاد نمی‌تواند ترک تشریفات مناقصه یا مزایده را تجویز کند؛ ترک تشریفات فقط با گزارش توجیهی دستگاه و تشخیص هیأت موضوع مواد ۲۷ و ۲۸ قانون برگزاری مناقصات ممکن است.
متن کامل لایحه قانونی ۱۳۵۸ شورای انقلاب: خریدهای دولتی مواد اولیه و آذوقه عمومی از خارج از کشور با تصویب کمیسیون شش‌نفره (وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازرگانی دولتی، اقتصاد، سازمان برنامه، بانک مرکزی و دستگاه خریدار) انجام می‌شود و هزینه آن از شمول قانون محاسبات عمومی مستثناست.
متن تصویب‌نامه ۱۳۸۴ هیأت وزیران: وزارت بازرگانی مجاز است کالاهای اساسی، حساس و ضروری را که جزء مواد اولیه و آذوقه عمومی است و به تشخیص وزیر انحصاری باشد، از طریق شورای خرید و بدون تشریفات مناقصه از خارج بخرد. این مجوز فقط برای خرید خارجی وزارت بازرگانی است و به خرید مواد غذایی دستگاه‌ها تسری ندارد.
