کارگاه آموزشی بودجه دولت بخش دوم، احکام قانونی بودجه ۱۴۰۵، ضوابط اجرایی و قانون الزامات
بخش دوم — موارد مرتبط با وظایف ادارات مرکز در حوزه احکام قانونی در بودجه سال ۱۴۰۵، آیین نامه های مرتبط، ضوابط اجرایی ۱۴۰۵، قانون الزامات و قانون احکام دائمی.
سازوکار تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ و قوانین دائمی مبنای جدول الزامات
- با اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص نحوه بررسی لایحه بودجه در میانه سال ۱۴۰۴، بررسی لایحه به صورت تک مرحله‌ای درآمد و رویه بررسی دو مرحله‌ای قانون بودجه که در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اجرا شده بود، تغییر کرد. بر این اساس دولت مکلف گردید لایحه بودجه را به صورت یک جا و در یک مرحله، بدون احکام و تبصره‌های بودجه‌ای و صرفا شامل جداول و ارقام ارائه دهد.
- مواردی که باید در بودجه‌های سنواتی تصمیم گیری شود و به تصویب برسد مستند به قوانین دائمی از جمله قانون الزامات و احکام مورد نیاز بودجه‌های سنواتی در جدول الزامات بودجه درج می شود.
- الزامات منابع و مصارف: جدول الزامات برای تعیین اعداد و ارقامی است که می بایست سالیانه درباره آن ها تصمیم گیری شده و به تصویب برسد. ردیف‌های این جدول مستند به قوانین دائمی هستند که در آن تعیین رقم، نرخ یا نصاب به بودجه‌های سنواتی احاله شده است. این جدول شامل مواردی از قبیل نرخ ها و پلکان های مالیاتی، رشد حقوق و دستمزد و سقف معافیت مالیاتی است.
- جداول ارقام منابع و مصارف: همانند بودجه سالیان گذشته شامل جداول کلان بودجه جداول شماره ۱ تا ۴، جدول تفصیلی منابع عمومی جدول شماره ۵ و جداول تفصیلی مصارف عمومی از جمله بودجه دستگاههای اجرایی جدول شماره ۷ و ردیف‌های متفرقه جدول شماره ۹ می باشد.
سقف منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و سال ۱۴۰۵ کل کشور
سقف منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ کل کشور
مبالغ به میلیارد ریال
| عنوان | سال ۱۴۰۴ | سال ۱۴۰۵ | رشد نسبت به سال قبل (درصد) |
|---|---|---|---|
| درآمدها | ۲۴,۴۶۴,۵۵۰ | ۳۹,۵۰۹,۹۴۰ | ۶۱% |
| درآمدهای مالیاتی | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۵۹,۳۸۹ | ۵۶% |
| خالص حقوق ورودی گمرکی | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۵,۲۶۷,۴۴۰ | ۱۰۰% |
| سایر درآمدها | ۳,۶۲۴,۵۵۰ | ۵,۷۸۳,۱۱۱ | ۶۰% |
| واگذاری دارایی‌های سرمایه ای | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۷,۹۵۶ | -۷۰% |
| منابع حاصل از نفت، گاز و فراورده‌های نفتی | ۶,۰۴۵,۰۰۰ | ۲,۶۳۳,۸۲۶ | -۵۶% |
| فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول و سایر | ۳,۲۵۵,۰۰۰ | ۱۲۴,۱۳۰ | -۹۶% |
| واگذاری دارایی‌های مالی | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۱۳,۳۶۱ | ۳۰% |
| خالص منابع ناشی از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷% |
| منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۶۰۰ | -۷۷% |
| سایر | ۱۴۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۵۱ | -۷۶% |
| منابع حاصل از صندوق توسعه ملی | ۵,۴۱۰,۰۰۰ | ۹,۶۷۸,۹۱۰ | ۷۹% |
| جمع منابع عمومی دولت | ۴۹,۵۶۴,۵۵۰ | ۶۲,۷۸۱,۲۵۷ | ۲۷% |
| درآمد اختصاصی دولت | ۴,۲۸۰,۰۰۰ | ۷,۴۷۷,۵۸۵ | ۷۵% |
| منابع بودجه عمومی دولت | ۵۳,۸۴۴,۵۵۰ | ۷۰,۲۵۸,۸۴۲ | ۳۰% |
| منابع شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها | ۶۳,۷۷۳,۷۵۰ | ۸۸,۹۶۶,۲۷۰ | ۴۰% |
| منابع جمعی-خرجی | — | ۳۰,۶۸۱,۷۴۶ | — |
| جمع کل | ۱۱۷,۶۱۸,۳۰۰ | ۱۸۹,۹۰۶,۸۵۸ | ۶۱% |
| کسر می شود ارقامی که دوباره منظور شده است | ۴,۸۲۲,۹۹۱ | ۳۴,۷۷۳,۸۴۱ | — |
| منابع بودجه کل کشور | ۱۱۲,۷۹۵,۳۰۹ | ۱۵۵,۱۳۳,۰۱۷ | ۳۸% |
سقف مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ کل کشور
مبالغ به میلیارد ریال
| عنوان | سال ۱۴۰۴ | سال ۱۴۰۵ | رشد نسبت به سال قبل (درصد) |
|---|---|---|---|
| اعتبارات هزینه‌ای | ۳۳,۵۵۸,۵۵۰ | ۴۸,۰۹۷,۰۱۹ | ۴۳% |
| تملک دارایی‌های سرمایه ای | ۶,۰۰۶,۰۰۰ | ۸,۱۸۶,۵۶۷ | ۳۶% |
| تملک دارایی‌های مالی | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۹۷,۶۷۰ | -۳۵% |
| جمع مصارف عمومی دولت | ۴۹,۵۶۴,۵۵۰ | ۶۲,۷۸۱,۲۵۷ | ۲۷% |
| از محل درآمد اختصاصی دولت | ۴,۲۸۰,۰۰۰ | ۷,۴۷۷,۵۸۵ | ۷۵% |
| مصارف بودجه عمومی دولت | ۵۳,۸۴۴,۵۵۰ | ۷۰,۲۵۸,۸۴۲ | ۳۰% |
| مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها | ۶۳,۷۷۳,۷۵۰ | ۸۸,۹۶۶,۲۷۰ | ۴۰% |
| منابع جمعی-خرجی | — | ۳۰,۶۸۱,۷۴۶ | — |
| جمع کل | ۱۱۷,۶۱۸,۳۰۰ | ۱۸۹,۹۰۶,۸۵۸ | ۶۱% |
| کسر می شود ارقامی که دوباره منظور شده است | ۴,۸۲۲,۹۹۱ | ۳۴,۷۷۳,۸۴۱ | — |
| مصارف بودجه کل کشور | ۱۱۲,۷۹۵,۳۰۹ | ۱۵۵,۱۳۳,۰۱۷ | ۳۸% |
میانگین های عملکردی بودجه دولت در ۴ سال اخیر
| منابع عمومی بودجه دولت / مصارف عمومی | میانگین سهم از منابع / مصارف عمومی | میانگین سهم از طبقه | میانگین رشد | درصد تحقق در سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| منابع عمومی بودجه دولت | ۱۰۰% | * | ۴۶% | ۹۱% |
| درامدها | ۵۰.۳% | ۱۰۰.۰% | ۴۳.۶% | ۹۱.۱% |
| درآمدهای مالیاتی | ۴۰.۱% | ۷۹.۷% | ۷۲.۸% | ۹۲.۰% |
| سایر درآمدها | ۱۰.۱% | ۲۰.۳% | ۲۲.۴% | ۹۱% |
| واگذاری دارایی‌های سرمایه ای | ۲۲.۱% | ۱۰۰.۰% | ۴۴.۳% | ۱۰۴.۰% |
| منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی | ۲۱.۹% | ۹۸.۳% | ۵۲.۲% | ۴۴.۰% |
| منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول | ۰.۳% | ۱.۷% | ۳۸.۳% | ۳.۰% |
| واگذاری دارایی‌های مالی | ۲۷.۷% | ۱۰۰.۰% | ۱۰۳.۴% | ۸۳.۹% |
| منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی | ۴.۶% | ۱۳.۸% | ۲۰۰۵.۴% | ۷۳.۰% |
| حساب ذخیره ارزی / صندوق توسعه ملی | ۷.۶% | ۲۷.۰% | ۱۶۲.۳% | ۹۳.۰% |
| منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی | ۱۵.۰% | ۵۷.۳% | ۵۴.۶% | ۹۳.۰% |
| سایر منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی | ۰.۵% | ۱.۹% | ۲۹.۰% | ۱۰۰.۰% |
| مصارف عمومی دولت | ۱۰۰% | * | ۴۶% | ۹۸.۱% |
| اعتبارات هزینه ای | ۷۳.۹% | * | ۴۶.۵% | ۹۳.۸% |
| تملک دارایی‌های سرمایه ای | ۱۴.۳% | * | ۴۹.۳% | ۹۵.۶% |
| تملک دارایی‌های مالی | ۱۱.۸% | * | ۳۵.۱% | ۴۷.۳% |
موارد مرتبط با وظایف اداره مدیریت نقدینگی و بازاریابی اوراق مالی اسلامی دولت
قانون الزامات و احکام مورد نیاز بودجه‌های سنواتی در حوزه اوراق مالی اسلامی
| عنوان | شرح |
|---|---|
| تعیین میزان و نرخ مشمول مالیات بر اوراق مالی اسلامی دولت، کارمزد تعهد پذیره نویسی، کارمزد معامله گران اوراق دولت و شهرداری ها و معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق. | ماده ۱ ردیف ۵-۵ |
| ماده ۹: تعیین میزان و سقف انتشار اوراق به شرح زیر: ۹-۱- تعیین میزان سقف انتشار اوراق مشارکت شهرداری های کشور و سامانه‌های وابسته و همچنین سقف تضمین دولت برای موضوع ماده (۵) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب ۲۲/۵/۱۳۸۵ و ماده (۱۰) قانون هوای پاک مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در جدول تضامین | ماده ۱ ردیف ۹-۱ |
| تعیین سقف انتشار اولیه اوراق، تحویل اوراق به پیمانکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها | ماده ۱ ردیف ۹-۲ |
| تعیین سقف انتشار اوراق مالی اسلامی برای شرکت‌های دولتی در اجرای طرح‌های مصوب شورای اقتصاد با تضمین اصل و سود توسط شرکت | ماده ۱ ردیف ۱۰ |
| تعیین میزان استفاده از منابع در دسترس خزانه و حساب‌های پشتیبان در بازار بین بانکی بابت پرداخت کارمزدهای مربوط به بازار گردانی، بازار سازی، باز خرید موقت و قطعی اوراق اسلامی دولت و تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی | ماده ۱ ردیف ۳۶ |
| فهرست احکام نظارتی موضوع ماده (۶) «قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی» و مصوبات بودجه ۱۴۰۵ (وزارت امور اقتصادی و دارایی) در زمینه اوراق دولت موضوع حکم نظارتی ۱، گزارش تفصیلی میزان انتشار اوراق مالی اسلامی برای تامین مصارف عمومی بودجه به تفکیک انواع اوراق، زمان سررسید و دستگاههای اجرایی، روش‌های انتشار اوراق، نحوه تخصیص و هزینه کرد منابع حاصله | ماده ۶ |
جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ در بخش اوراق مالی اسلامی
جدول شماره ۵ – درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه ای و واگذاری دارایی‌های مالی بر حسب قسمت، بخش، بند، اجزا و دستگاه اجرایی در سال ۱۴۰۵
| شماره طبقه بندی | عنوان | مبلغ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| ۳۱۰۱۰۸ | خالص منابع ناشی از فروش و یا واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید سنوات آتی | ۱۰،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۳۱۰۱۰۹ | منابع حاصل از فروش و یا واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید سنوات آتی برای حساب پیشرفت و عدالت | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
جدول الزامات منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
| ردیف | عنوان | مصوب ۱۴۰۴ (مقدار) | مصوب ۱۴۰۴ (واحد) | الزام ۱۴۰۵ (مقدار) | الزام ۱۴۰۵ (واحد) | استناد قانونی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲ | الزامات تامین مالی بودجه | |||||
| ۲-۱ | میزان انتشار اوراق مالی اسلامی دولت برای مصارف بودجه عمومی با استفاده از معافیت‌ها و مستثنیات موضوع ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور فارغ از وجود یا عدم وجود نهاد واسط | ۷،۵۰۰،۰۰۰ | میلیارد ریال | ۱۰،۳۰۰،۰۰۰ | میلیارد ریال | جز (۲) بند (۹) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی |
| ۲-۲ | نرخ مالیات بر معاملات اوراق مالی اسلامی دولت | ۰ | درصد | ۰ | درصد | جز (۵) بند (۵) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی |
| ۲-۳ | نرخ مالیات کارمزد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی و قرارداد معامله‌گری اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ها | ۰ | درصد | ۰ | درصد | جز (۵) بند (۵) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی |
| ۲-۴ | نرخ مالیات کارمزد انتشار و معاملات اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ها در بازارهای اولیه و ثانویه | ۰ | درصد | ۰ | درصد | جز (۵) بند (۵) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی |
| ۲-۵ | میزان سقف انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری‌ها | ۳۶۰،۰۰۰ | میلیارد ریال | ۵۰۰،۰۰۰ | میلیارد ریال | جز (۱) بند (۹) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی |
| ۲-۶ | سقف انتشار اوراق مالی اسلامی برای شرکت‌های دولتی در اجرای طرح‌های مصوب شورای اقتصاد با تضمین اصل و سود توسط شرکت به نسبت سرمایه‌گذاری مصوب در بودجه سنواتی | ۱۵ | درصد | ۱۵ | درصد | بند (۱۰) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی |
| ۲-۷ | سقف استفاده شرکت‌های دولتی از ابزارهای مالی بازار سرمایه به غیر از انواع اوراق مالی اسلامی دولتی در اجرای طرح‌های مصوب شورای اقتصاد با تضمین اصل و سود توسط شرکت، به نسبت سرمایه‌گذاری مصوب در بودجه سنواتی | – | – | ۱۵ | درصد | جز (۲) بند (۹) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی |
| ۲-۸ | حداقل سرمایه‌گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت برای صندوق‌های وابسته به دستگاههای اجرایی (نسبت به سرمایه‌گذاری صندوق در قالب سپرده بانکی) | – | – | ۵۰ | درصد | بند (۱۳) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی |
| ۲-۹ | حداقل میزان استفاده از منابع در دسترس خزانه و حساب‌های پشتیبان در بازار بین بانکی | – | – | ۵۰۰،۰۰۰ | میلیارد ریال | بند (۳۶) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی |
| ۲-۱۰ | نرخ سود ویژه شرکت‌های مشمول در فهرست واگذاری با اعمال حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ در خصوص آنها | ۵۰ | درصد | ۵۰ | درصد | جز (۶) بند (۵) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی |
| ۲-۱۱ | مالیات شرکت‌های مشمول در فهرست واگذاری با اعمال حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در خصوص آنها | ۲۵ | درصد | ۲۵ | درصد | جز (۶) بند (۵) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی |
| ۲-۱۲ | میزان انتشار اوراق مالی اسلامی جهت حساب پیشرفت و عدالت موضوع تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مصوب ۱۴۰۳/۱۱/۸ با تنفیذ سازوکار در نظر گرفته‌شده در این تبصره | – | – | ۵۰،۰۰۰ | میلیارد ریال | تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور |
مواد مرتبط با ضوابط اجرایی قانون بودجه کشور سال ۱۴۰۵
| عنوان | ردیف |
|---|---|
| بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت، و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می باشد و خزانه داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و تبصره‌های آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری کل کشور) نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان با رعایت موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه نماید. | ماده ۴۰ |
| به موجب بندهای (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند (الف) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، کلیه تخصیص‌های اعتبار صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، با رعایت ساز و کار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ انجام می‌گردد و منوط به صدور مصوبه کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبار خواهد بود. | ماده ۵۱ |
| بند ۱: به منظور تحقق کامل منابع قانون، ستاد وصول درآمدها به ریاست سازمان و با همکاری دستگاههای اجرایی وصول کننده اصلی منابع یاد شده شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی (بابت واگذاری سهام، فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول مازاد دولت، سود سهام و فروش اوراق مالی دولت)، وزارت نفت، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور و خزانه داری کل کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران تشکیل می گردد… | ماده ۶۷ |
| به موجب ماده (۵) قانون الزامات، کارگروه‌های نظارتی زیر از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تنفیذ می‌شوند: ۱- بند (ر) تبصره (۲) در خصوص مدیریت انتشار اوراق مالی اسلامی. ۲- بند (ض) تبصره (۲) در خصوص افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی. ۳- تبصره (۱۵) در خصوص هیئت امنا حساب پیشرفت و عدالت. | ماده ۹۰ |
| معاملات بین ارکان انتشار و دریافت و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی دولت در سقف قانون و سایر ظرفیت‌های قانونی صرف نظر استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط مشمول استفاده از معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی می شود. | ماده ۹۷ |
| در راستای اصلاح سازوکار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن حساب‌های بانکی مربوط در راستای ردیف ۲-۹ جدول الزامات منابع قانون: ۱- دستورالعمل نحوه عملیات و شرایط واگذاری منابع به بانکها در بازار بین بانکی با رعایت نصاب مندرج در قانون، با همکاری سازمان و خزانه‌داری کل کشور، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می‌شود. ۲- سازمان و خزانه‌داری کل کشور مجازند نسبت به عقد قرارداد با بانکها در بازار بین بانکی جهت بازخرید اوراق دولت در بازار سرمایه توسط بانک عامل اقدام نمایند. بانک مرکزی مکلف است پس از انعقاد قرارداد و با درخواست مشترک سازمان و خزانه‌داری کل کشور، منابع مذکور را در اختیار بانک عامل قرار دهد. ۶- واریز وجوه نقد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، اعم از شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است، که بر اساس قوانین و مقررات مربوط سپرده‌گذاری آنها برای دریافت سود مجاز است، به حساب سرمایه‌گذاری اوراق مالی اسلامی که توسط خزانه نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود، مجاز می‌باشد. استفاده از وجوه مذکور برای خرید اوراق مالی اسلامی دولت صرفا در بازار ثانویه مجاز است. | ماده ۶۳ |
موارد مرتبط با وظایف اداره تامین مالی و اوراق بهادار اسلامی
فهرست تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
| عنوان | ردیف |
|---|---|
| بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه‌داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری کل کشور) نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان با رعایت ساز و کار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه نماید. | ماده ۴۰ |
| به موجب بندهای (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند (الف) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، کلیه تخصیص‌های اعتبار صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، با رعایت ساز و کار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ انجام می‌گردد و منوط به صدور مصوبه کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبار خواهد بود. | ماده ۵۱ |
| به موجب ماده (۵) قانون الزامات، کارگروه‌های نظارتی زیر از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تنفیذ می‌شوند: ۱- بند (ر) تبصره (۲) در خصوص مدیریت انتشار اوراق مالی اسلامی. ۲- بند (ض) تبصره (۲) در خصوص افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی. ۳- تبصره (۱۵) در خصوص هیئت امنا حساب پیشرفت و عدالت. | ماده ۹۰ |
| معاملات بین ارکان انتشار و دریافت و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی دولت در سقف قانون و سایر ظرفیت‌های قانونی صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول استفاده از معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی می‌شود. | ماده ۹۷ |
فهرست تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی در جدول الزامات منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
| عنوان | ردیف الزامات |
|---|---|
| میزان انتشار اوراق مالی اسلامی دولت برای مصارف بودجه عمومی با استفاده از معافیت‌ها و مستثنیات موضوع ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور فارغ از وجود یا عدم وجود نهاد واسط (۱۰،۳۰۰،۰۰۰ میلیارد ریال) | ۲-۱ |
| نرخ مالیات بر معاملات اوراق مالی اسلامی دولت (صفر درصد) | ۲-۲ |
| نرخ مالیات کارمزد قرارداد تعهد پذیره نویسی و قرارداد معامله‌گری اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ها (صفر درصد) | ۲-۳ |
| نرخ مالیات کارمزد انتشار و معاملات اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ها در بازارهای اولیه و ثانویه (صفر درصد) | ۲-۴ |
| میزان سقف انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری‌ها | ۲-۵ * |
| سقف انتشار اوراق مالی اسلامی برای شرکت‌های دولتی در اجرای طرح‌های مصوب شورای اقتصاد با تضمین اصل و سود توسط شرکت به نسبت سرمایه‌گذاری مصوب در بودجه سنواتی (۱۵ درصد) | ۲-۶ ** |
| سقف استفاده شرکت‌های دولتی از ابزارهای مالی بازار سرمایه به غیر از انواع اوراق مالی اسلامی دولتی در اجرای طرح‌های مصوب شورای اقتصاد با تضمین اصل و سود توسط شرکت، به نسبت سرمایه‌گذاری مصوب در بودجه سنواتی (۱۵ درصد) | ۲-۷ |
| حداقل سرمایه‌گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت برای صندوق‌های وابسته به دستگاههای اجرایی (نسبت به سرمایه‌گذاری صندوق در قالب سپرده بانکی) (۵۰ درصد) | ۲-۸ |
| میزان انتشار اوراق مالی اسلامی جهت حساب پیشرفت و عدالت موضوع تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مصوب ۸/۱۱/۱۴۰۳ با تنفیذ سازوکار در نظر گرفته‌شده در این تبصره (۵۰،۰۰۰ میلیارد ریال) | ۲-۱۲ |
جدول شماره ۱۷ فهرست احکام نظارتی موضوع ماده (۶) قانون الزامات
جدول شماره ۱۷ – فهرست احکام نظارتی موضوع ماده (۶) «قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی» و مصوبات بودجه ۱۴۰۵ (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
| موضوع حکم نظارتی | ردیف |
|---|---|
| گزارش تفصیلی میزان انتشار اوراق مالی اسلامی برای تامین مصارف عمومی بودجه به تفکیک انواع اوراق، زمان سررسید و دستگاههای اجرایی، روش‌های انتشار اوراق، نحوه تخصیص و هزینه کرد منابع حاصله | ۱ |
| گزارش تفصیلی میزان انتشار اوراق مالی اسلامی برای اجرای طرح‌های مصوب شورای اقتصاد و نحوه هزینه‌کرد منابع حاصله به تفکیک شرکت‌های دولتی | ۲ * |
قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی در حوزه تامین مالی
- جز (۲) بند (۹) ماده (۱): تعیین سقف انتشار اولیه اوراق، تحویل اوراق به پیمانکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها
- ماده (۶): احکام نظارتی مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مصوب ۱۴۰۳/۱۱/۸ مبنی بر ارائه گزارش‌های نظارتی به کمیسیون‌های تخصصی ذیربط مجلس شورای اسلامی و همچنین تشکیل گروه‌های تنظیمی و نظارتی مربوط با ترکیب پیش‌بینی شده به منظور نظارت بر اجرای قوانین بودجه سنواتی تنفیذ می‌شود.
ارقام مندرج در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ مرتبط با اداره تامین مالی و اوراق بهادار اسلامی
| عنوان درج شده در قانون | در سال ۱۴۰۴ (میلیارد ریال) | در سال ۱۴۰۵ (میلیارد ریال) |
|---|---|---|
| میزان انتشار اوراق مالی اسلامی دولت برای مصارف بودجه عمومی با استفاده از معافیت‌ها و مستثنیات موضوع ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور فارغ از وجود یا عدم وجود نهاد واسط (به استناد جز (۲) بند (۹) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی) | ۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۳۰۰.۰۰۰ |
| بازپرداخت اصل اوراق مالی | ۳.۸۳۸.۲۰۰ | ۴.۴۶۰.۰۰۰ |
| سود و کارمزد اوراق بهادار داخلی و وامهای خارجی و تامین هزینه‌های انتشار، حق عاملیت واگذاری اوراق بهادار و بازار … | ۱.۹۲۳.۷۵۲ | ۳.۳۳۵.۷۰۰ |
موارد مرتبط با وظایف اداره ساماندهی و تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت
ردیف‌های جمعی-خرجی جداول شماره ۲۳ و ۲۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵
جدول شماره ۲۳ – منابع جمعی-خرجی در قانون بودجه سال ۱۴۰۵
شماره طبقه‌بندی ۴۵۱۰۱۴: اوراق تسویه خزانه بابت تسویه مطالبات قطعی و حسابرسی شده بانکها و موسسات اعتباری از دولت.
جدول شماره ۲۴ – مصارف جمعی-خرجی در قانون بودجه سال ۱۴۰۵
شماره طبقه‌بندی ۸۳۰۰۲۱: تسویه بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانکها با تبدیل بدهی بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی از طریق اوراق تسویه.
جدول شماره ۲۳ – منابع جمعی-خرجی در قانون بودجه سال ۱۴۰۵
شماره طبقه‌بندی ۴۵۰۰۱۲: منابع حاصل از بازپرداخت بدهی شرکت‌های دولتی و دستگاههای اجرایی از جمله ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور.
جدول شماره ۲۴ – مصارف جمعی-خرجی در قانون بودجه سال ۱۴۰۵
شماره طبقه‌بندی ۸۱۱۰۱۲: تهاتر مطالبات ناشی از مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب شرب و هرکیلو وات ساعت برق با بدهی طرح‌های انتفاعی موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور.
ظرفیت قانونی و عملکرد اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵
ستون‌های سال ۱۴۰۴ مستند به اجزا (۱) و (۲) بند ع تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و ستون‌های سال ۱۴۰۵ مستند به ردیف‌های مندرج در جدول (۲۳) و (۲۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور است.
| عنوان | ظرفیت قانونی ۱۴۰۴ | ظرفیت اعلامی بانک مرکزی ۱۴۰۴ | ظرفیت اعلامی سازمان برنامه ۱۴۰۴ | مبلغ رزرو شده ۱۴۰۴ | تخصیص صادره-عملکرد ۱۴۰۴ | ظرفیت قانونی ۱۴۰۵ | عملکرد ۱۴۰۵ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسناد تسویه خزانه نوع دوم (تهاتر بانکی) | ۵۰۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۲ | – | ۸۲.۲۷۸ | ۲۹.۹۸۶ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | منوط به ارائه درخواست متقاضیان می باشد |
| اسناد تسویه خزانه نوع اول (تهاتر مالیاتی) | ۵۰۰.۰۰۰ | – | ۱۰۰.۰۰۰ | ۷۹.۶۲۴ | ۶۹.۷۱۹ | – | – |
| جمع کل | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۲ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۱۶۱.۹۰۲ | ۹۹.۷۰۵ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | – |
ظرفیت قانونی و عملکرد ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵
ستون‌های سال ۱۴۰۴ مستند به بند (پ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و ستون‌های سال ۱۴۰۵ مستند به ردیف‌های مندرج در جدول (۲۳) و (۲۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور است.
| عنوان | عملکرد ۱۴۰۴ | ظرفیت قانونی ۱۴۰۴ | ظرفیت قانونی ۱۴۰۵ | عملکرد ۱۴۰۵ |
|---|---|---|---|---|
| شرکت‌های بخش آب و فاضلاب زیر مجموعه وزارت نیرو | ۳۴.۳۱۷ | ۳۵.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰ | منوط به ارائه درخواست وزارت نیرو می باشد |
| شرکت‌های بخش برق زیر مجموعه وزارت نیرو | ۶۸۳ | ۳۵.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰ | منوط به ارائه درخواست وزارت نیرو می باشد |
| جمع کل | ۳۵.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰ | – |
خلاصه احکام و قوانین مرتبط با اداره ساماندهی و تهاتر بدهی و مطالبات دولت
| ردیف | عنوان بند قانونی | اشخاص متقاضی | دستگاه بدهکار | دستگاه طلبکار | نحوه اجرا |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | اسناد تسویه خزانه نوع اول | مطابق مفاد قوانین سنواتی | وزارتخانه، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و …. | دولت شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی | صدور ورقه تسویه خزانه نوع اول (تهاتر بدهی و مطالبات به روش جمعی-خرجی) |
| ۲ | اسناد تسویه خزانه نوع دوم | مطابق مفاد قوانین سنواتی | وزارتخانه، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و …. | بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری | صدور ورقه تسویه خزانه نوع دوم (تهاتر بدهی و مطالبات به روش جمعی-خرجی) |
| ۳ | بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور | اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی | شرکت‌های دولتی | دولت شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی | تصویب نامه هیئت وزیران (انتقال بدهی اشخاص متقاضی به دستگاه بدهکار) |
| ۴ | ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور | شرکت‌های دولتی و مادر تخصصی (بدهی تضمین شده توسط دولت) | – | بانک و موسسات اعتباری | تصویب نامه هیئت وزیران (انتقال بدهی اشخاص متقاضی به دولت و افزایش سرمایه دولت در شرکت‌های دولتی) |
| ۵ | ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور | شرکت‌های بخش برق و آب و فاضلاب زیرمجموعه وزارت نیرو | دولت | خزانه‌داری کل کشور (مرکز امور خزانه و مدیریت نقدینگی) | تصویب نامه هیئت وزیران (تهاتر بدهی و مطالبات به روش جمعی-خرجی) |
موارد مرتبط با وظایف اداره حسابداری کل و روابط مالی دولت
نحوه تسهیم منابع حاصل از صادرات نفت خام در قانون بودجه ۱۴۰۵ و ضوابط اجرایی
| ردیف | موضوع | بند قانونی ذیربط در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ | ذینفع و درصد سهم | رفرنس در قانون بودجه ۱۴۰۵ و ضوابط اجرایی قانون مذکور | ذینفع و درصد سهم | سایر قوانین | عملکرد مرکز در سال گذشته و سال جاری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | نحوه تسهیم منابع حاصل از صادرات نفت خام؛ میعانات … | جز (۱) بند (الف) تبصره (۳) | دولت (۳۷.۵%) | بند (۱) ماده (۵۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ ردیف‌های ۳-۵ و ۴-۵ مندرج در جدول الزامات منابع قانون بودجه سال مذکور | دولت (۳۴% از صادرات نفت خام و ۳۶.۶% از خالص صادرات گاز طبیعی) | – ماده (۱) قانون الحاق … (۲) – ماده (۱۵) قانون برنامه پنجساله هفتم و آیین نامه اجرایی آن | ۱- عملکرد سال جاری: مشابه عملکرد سال گذشته می‌باشد. ۲- عملکرد سال گذشته: تهیه نامه عنوان بانک مرکزی با همکاری مرکز امور خزانه و مدیریت نقدینگی با لحاظ نمودن اطلاعات در دسترس (مانند گزارش‌های ارسالی توسط وزارت نفت و صندوق توسعه ملی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی و …) در مقاطع زمانی ماهانه. |
| جز (۲) بند (الف) تبصره (۳) | شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران (۱۴.۵%) | بند ۴ ماده ۵۷ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵، شرایطی برای درصد شرکت نفت مقرر شده است. ردیف‌های ۳-۵ و ۴-۵ مندرج در جدول الزامات منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۵ | شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران، به ترتیب ۱۵% و ۱۲.۴% تعیین شده است. | ||||
| صندوق توسعه ملی … | بند (۳) ماده (۵۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵ سهم صندوق توسعه ۲۰% است. همچنین طبق بند (۲) ماده (۱) قانون الزامات … |
نحوه وصول و پرداخت بدهی پالایشگاه ها و تادیه بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی
| ردیف | موضوع | بند قانونی ذیربط در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ | رفرنس در قانون بودجه ۱۴۰۵ و ضوابط اجرایی قانون مذکور | سایر قوانین | عملکرد مرکز در سال گذشته و سال جاری |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲ | نحوه وصول/ | بند (ج) و بند (چ) تبصره (۳) استفاده اعتبارات اسنادی (LC) (در غیر اینصورت صدور مجوز صادرات فرآورده) | ماده ۵۶ ضوابط اجرایی | – ماده (۵) آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ – دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد (تسویه بدهی به پالایشگاه‌ها در صورت عدم تکافوی LC ها در قالب صدور مجوز صادرات فرآورده) | ۱- عملکرد سال جاری: مشابه عملکرد سال گذشته می‌باشد. درصورتی که طبق مصوبه شورای اقتصاد جلسه تشکیل شود، طبق ساز و کار مصوبه یاد شده، نسبت به تایید صدور مجوز صادرات به نمایندگی از وزارت متبوع اقدام می‌کنیم. ۲- عملکرد سال گذشته: در جلسات ذیربط با توجه به الزام مصوبه شورای اقتصاد شرکت کردیم که نهایتا منجر به صدور مجوز صادرات برای تعدادی از پالایشگاه‌ها شد. |
| ۳ | تادیه/ | ردیف ۳-۱۰۴۰۰۰ جدول شماره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۱۸۵ همت) | بند ۲۹ ماده (۱) قانون الزامات ردیف ۴-۵ مندرج در جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور (۲۷۷ همت برای سازمان تامین اجتماعی) ردیف ۸۳۰۰۲۶ جدول شماره ۲۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور (حدود ۱۰ همت برای صندوق بیمه تامین اجتماعی کشاورزان، روستائیان) ردیف ۸۳۰۰۲۷ جدول شماره ۲۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور (حدود ۵ همت برای سایر صندوق‌های بازنشستگی) | ۱- عملکرد سال جاری: مشابه عملکرد سال گذشته می‌باشد. ۲- عملکرد سال گذشته: مرکز با دریافت تخصیص‌های سازمان برنامه در خصوص تادیه بدهی سازمان تامین اجتماعی نسبت به ثبت آنها در سیستم حسابداری مرکز اقدام نموده است. (به مبلغ ۱۷۹ همت) |
موارد مرتبط با وظایف اداره گزارشگری بدهی‌ها و مطالبات عمومی
دستورالعمل اجرایی ماده (۶۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
موضوع تصویبنامه شماره ۲۰۳۳۳۶/
بر اساس چارچوب و سازوکار اجرایی موضوع ماده (۶۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۲۰۳۳۳۶/
* ارقام بدهی و طلب ثبت شده توسط دستگاه اجرایی در سامانه سماد نو مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت پس از بررسی در گزارشات مربوط از جمله گزارش سالانه بدهی‌ها و مطالبات دولت موضوع حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور لحاظ می‌شود. همچنین اقلام بدهی‌ها و مطالبات فرادستگاهی دولت موضوع بخش (ب) جدول فوق، پس از طی مراحل رسیدگی، حسابرسی و تایید مربوط با رعایت الزامات و ترتیبات شیوه‌نامه اجرایی مربوط، توسط خزانه‌داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت) در سامانه حسابداری مربوط ثبت و مانده آن ضمن ثبت در سامانه سماد نو، در گزارش اخیرالذکر منظور می‌شود. ترتیبات و الزامات تهیه گزارش موضوع حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور طبق این دستورالعمل بوده و در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد.
* شمول این دستورالعمل از حیث اجرای حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، صرفا بر دولت شامل وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، دستگاههای اجرایی محلی، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (منابع عمومی شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی) می‌باشد. بدهی‌ها و مطالبات مربوط به منابع داخلی شرکت‌های دولتی و منابع داخلی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول مفاد این دستورالعمل نبوده و لیکن در اجرای حکم ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین تهیه گزارش‌های پایداری بدهی عمومی و گزارش نسبت بدهی موضوع حکم ماده (۲۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی مربوط مکلف به ارائه گزارشات فصلی و سالانه منابع داخلی در مواعد مقرر می‌باشند.
مرجع رسیدگی و تایید اقلام بدهی‌ها و مطالبات دولت
| ردیف | شرح اقلام | مرجع رسیدگی و تایید |
|---|---|---|
| الف | اقلام بدهی‌ها و مطالبات دولت در سطح دستگاههای اجرایی (اقلام دستگاهی) | |
| ۱ | بدهی‌ها/ | رییس دستگاه اجرایی/ |
| ب | اقلام بدهی‌ها و مطالبات دولت (فاقد دستگاه اجرایی مشخص یا اقلام فرادستگاهی) | |
| ۱ | بدهی/ | هیئت نظار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران |
| ۲ | بدهی/ | هیئت نظارت صندوق توسعه ملی |
| ۳ | بدهی دولت بابت انتشار و صدور انواع اوراق مالی اسلامی و اوراق تسویه خزانه | خزانه‌داری کل کشور |
| ۴ | مطالبات دولت بابت وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه و سود سهام شرکت‌های دولتی | خزانه‌داری کل کشور |
گزارش بدهی‌های ادعایی و قطعی دولت جمهوری اسلامی ایران (فرادستگاهی)
| طبقه اشخاص طلبکار | دستگاه اجرایی | تغییرات بدهی ادعایی نسبت به دوره متناظر سال ۱۴۰۳ | تغییرات بدهی قطعی نسبت به دوره متناظر سال ۱۴۰۳ |
|---|---|---|---|
| موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی | صندوق توسعه ملی | ۱۳۳% | – |
| موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی | سازمان تامین اجتماعی | ۳۰% | -۱۰۰% |
| موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی | شهرداری ها | ۳۸% | ۰% |
| موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی | سایر موسسات عمومی غیردولتی | -۲۴% | -۴% |
| شبکه بانکی کشور | بانکهای دولتی | ۵۳% | -۸% |
| شبکه بانکی کشور | بانکهای غیردولتی | ۲۹% | -۱۳% |
| شبکه بانکی کشور | بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران | ۸۴% | ۰% |
موارد مرتبط با وظایف اداره حسابرسی داخلی و بررسی‌های ویژه
بند (۳) ماده (۶۰) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵
ایجاد هرگونه بدهی جدید برای دولت، در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقت نامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا، توسط سازمان صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/ تضامین مربوط صادر شده باشد. پذیرش قطعی و یا تسویه بدهی‌های برعهده دولت (اقلام فرادستگاهی) منوط به ارائه شناسه تضمین/
سازمان مکلف است قبل از صدور هرگونه تخصیص اعتبار به منظور تسویه بدهی‌های فرادستگاهی دولت، نسبت به صدور شناسه تعهد مربوط اقدام نماید. در مواردی که سازمان برای اقلام بدهی فرادستگاهی دولت، پیش از صدور شناسه تعهد مربوط، اقدام به صدور تخصیص برای تسویه بدهی مربوط نماید، تخصیص یادشده به منزله صدور شناسه تعهد خواهد بود.
بند (۴) ماده (۶۰) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵
برای تمام بدهی‌های دولت که به موجب قوانین عام یا خاص بروزرسانی می‌شود، روش محاسبه به صورت ساده خواهد بود؛ سازمان مکلف است در متن صدور شناسه تعهدات /تضامین شرایط بروز رسانی مطالبات از دولت اعم از نرخ سود و روش بروزرسانی را به صورت دقیق و شفاف درج نماید.
ماده ۶۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵
مرجع رسیدگی به بدهی‌ها و مطالبات دولت، موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کل کشور تعیین می‌شود. بدهی فرادستگاهی دولت فقط پس از صدور شناسه تعهدات دولت توسط سازمان مبتنی بر معیار ها و قوانین مربوطه قابل رسیدگی و تایید می باشد. در موارد اختلافی با تشخیص سازمان صدور شناسه تعهدات دولت پس از حسابرسی ویژه توسط مرجع رسیدگی تعیین شده در دستورالعمل اجرایی انجام می پذیرد.
بند (۴) ماده (۲) آیین نامه اجرایی اوراق مالی اسلامی قانون بودجه سال ۱۴۰۵
برای تمام بدهی‌های دولت که به موجب قوانین عام یا خاص بروزرسانی می‌شود، روش محاسبه به صورت ساده خواهد بود؛ سازمان مکلف است در متن صدور شناسه تعهدات /تضامین شرایط بروز رسانی مطالبات از دولت اعم از نرخ سود و روش بروزرسانی را به صورت دقیق و شفاف درج نماید.
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting