آیین‌نامه تسویه بدهی دولت با اوراق تسویه خزانه ۱۴۰۴

آیین نامه موضوع تسویه و تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت از طریق انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه

موضوع جزو های ۱ و ۲ بند ع تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴

متن فایل

جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب‌نامه هیئت وزیران

شماره: ۱۴۵۵۷/ت۶۳۹۰۹هـ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۳

بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱/۲۷ به پیشنهاد شماره ۵۷/۲۳۲۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد جزوهای (۱) و (۲) بند (ع) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی جزوهای بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی جزوهای (۱) و (۲) بند (ع) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع تسویه و تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت از طریق انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه)

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- جزو (۱) بند (ع): جزو (۱) بند (ع) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور.

۲- جزو (۲) بند (ع): جزو (۲) بند (ع) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور.

۳- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۴- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۵- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۶- موسسات اعتباری: بانک یا موسسات اعتباری موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲.

۷- اشخاص متقاضی جزو (۱) بند (ع): اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، پیمانکاران حوزه نگهداری، ایمن‌سازی و بهسازی راه‌ها، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و همچنین شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی که بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی، دارای مطالبات از دولت، که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است، می‌باشند.

۸- اشخاص متقاضی جزو (۲) بند (ع): اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی (خصوصی و تعاونی) و عمومی غیردولتی از جمله نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و شرکت‌های تابعه، آستان قدس رضوی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا که دارای مطالبات از دولت، که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است، می‌باشند.

۹- اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد (اوراق) تعهدی خاصی که به‌منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی جزو (۱) بند (ع) به موسسات اعتباری که تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است، با بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص مذکور، که در اجرای جزو (۱) بند (ع) و ترتیبات مقرر در این آیین‌نامه صادر می‌شود.

۱۰- بدهی‌های قطعی دولت: بدهی دستگاه‌های بدهکار که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده باشد.

تبصره – بدهی‌های ایجاد شده از محل سایر مصارف عمومی نظیر هزینه از محل درآمدهای اختصاصی و سایر اعتبارات دستگاه قابل تهاتر از این محل نمی‌باشد.

۱۱- بدهی فرادستگاهی: بدهی‌های دولت که دستگاه اجرایی مشخصی در دولت متعهد و متولی ثبت، گزارش و تسویه آن نمی‌باشد.

۱۲- دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود)، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های آب و فاضلاب (بابت اجرای طرح‌های دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.

تبصره ۱- درخصوص اقلام بدهی فرادستگاهی دولت به اشخاص متقاضی، دستگاه بدهکار، مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت می‌باشد.

تبصره ۲- در اجرای بند (۴) ماده (۱۰) این آیین‌نامه، در خصوص نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دستگاه بدهکار محسوب می‌شود.

۱۳- دستگاه طلبکار: وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که بر اساس قوانین، مسئول وصول درآمدهای قوانین بودجه سنواتی هستند و دارای مطالبات از اشخاص متقاضی جزو (۲) بند (ع) می‌باشند.

۱۴- مطالبات دولت: مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی جزو (۲) بند (ع) بابت منابع عمومی دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد شده باشد؛ به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد – هزینه)، فهرست مطالبات موضوع این بند، توسط وزارت و با هماهنگی سازمان تعیین می‌شود.

۱۵- وجه التزام تاخیر تادیه دین: وجوهی که مشتری موسسه اعتباری موظف است در صورت عدم ایفای به‌موقع تعهدات خود در قبال موسسه اعتباری در چارچوب مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی پرداخت نماید.

۱۶- سامانه: زیرسامانه صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، ذیل سامانه الکترونیکی مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو).

ماده ۲- مرجع رسیدگی و تایید اقلام بدهی‌ها / مطالبات دولت به / از اشخاص متقاضی موضوع این آیین‌نامه در چارچوب دستورالعمل اجرایی موضوع جزو (۲) بند (ح) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تعیین می‌شود.

ماده ۳- فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط وزارت تعیین می‌شود. اشخاص متقاضی جزو (۱) بند (ع)، بانک مرکزی، موسسات اعتباری و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلفند حسب مورد براساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند.

تبصره ۱- ارائه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای اشخاص متقاضی جزو (۱) بند (ع) ایجاد حق نمی‌کند.

تبصره ۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلفند براساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادره، اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی‌ها و مطالبات در زیر سامانه ثبت و گزارشگری بدهی‌ها و مطالبات عمومی، ذیل سامانه الکترونیکی مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو) است.

تبصره ۳- اسناد تسویه خزانه نوع دوم که به موجب این آیین‌نامه صادر می‌شود، فاقد هرگونه حفظ قدرت خرید یا سود هستند.

ماده ۴- به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه بدهی‌های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم تا مبلغ پانصد هزار میلیارد (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به شرح زیر اقدام نماید:

۱- تهاتر بدهی‌ها و مطالبات برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی تا سقف مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال می‌باشد.

۲- باقیمانده مبلغ مزبور در این ماده تا سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای تهاتر بدهی‌ها و مطالبات سایر اشخاص متقاضی جزو (۱) بند (ع) به مصرف می‌رسد.

تبصره ۱- مانده مصرف نشده سهم بندهای (۱) و (۲) این ماده از ابتدای بهمن ماه با تشخیص وزارت و هماهنگی سازمان حسب مورد قابل جابجایی و انتقال به یکدیگر می‌باشد.

تبصره ۲- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی‌های قطعی و مطالبات موسسات اعتباری و تخصیص اعتبار صادر شده متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود و اسناد تسویه خزانه نوع دوم، به میلیون ریال صادر می‌شود.

تبصره ۳- دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین‌نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی در ارتباط با بدهی اعلامی برای موضوع این آیین‌نامه خودداری نماید. مسئولیت ثبت هرگونه درخواست تکراری برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بر عهده مقام‌های مجاز مربوط در دستگاه اجرایی بدهکار، اشخاص متقاضی جزو (۱) بند (ع) و موسسات اعتباری می‌باشد.

تبصره ۴- در راستای آغاز فرآیند صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، سقف مجاز تسویه بدهی موسسات اعتباری به بانک مرکزی از جمله مانده بدهی بابت اصل و سود خطوط اعتباری و سپرده‌گذاری حداکثر تا پانزده روز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به تفکیک موضوعات اقلام بدهی بانک‌ها، توسط بانک مرکزی به وزارت و سازمان اعلام می‌شود.

تبصره ۵- تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط دستگاه بدهکار، موسسات اعتباری و بانک مرکزی تاریخ صدور اسناد مذکور است.

تبصره ۶- در مواردی که اشخاص متقاضی جزو (۱) بند (ع) اسناد تسویه خزانه نوع دوم، راسا نسبت به تسویه کسور سازمان تامین اجتماعی بابت بدهی‌های قطعی دولت اقدام نمایند، مبلغ کسور تسویه شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه می‌شود و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع دوم مجاز است.

تبصره ۷- در صورتی که در فاصله تایید درخواست متقاضی جزو (۱) بند (ع) توسط موسسات اعتباری تا صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، تمام یا بخشی از مبلغ بدهی اشخاص متقاضی جزو (۱) بند (ع) به موسسات اعتباری تسویه شود، موسسات اعتباری موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد در مطالبات بعدی و یا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص مذکور می‌باشند.

تبصره ۸- مطالبات حسابرسی شده هر یک از بانک‌ها از دولت (مطابق ماده (۲) این آیین‌نامه) که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده باشد از طریق تسویه بدهی آنها به موسسات اعتباری که تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده باشد، با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.

تبصره ۹- مطالبات موسسات اعتباری از اشخاص متقاضی جزو (۱) بند (ع)، بابت تسهیلات ارائه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده، قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم نیست.

تبصره ۱۰- در خصوص مطالبات موسسات اعتباری از اشخاص متقاضی جزو (۱) بند (ع)، که در چارچوب مقررات مربوط، مشمول هرگونه امهال، از جمله تقسیط مجدد، تمدید، تجدید قرارداد یا تبدیل قرارداد مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری شده‌اند، اعم از اینکه مطالبات جاری یا غیرجاری باشد، تاریخ ایجاد بدهی اولیه، ملاک سال ایجاد بدهی اشخاص متقاضی جزو (۱) بند (ع) می‌باشد.

تبصره ۱۱- موسسات اعتباری پس از تایید میزان بدهی اشخاص متقاضی جزو (۱) بند (ع) به آنها در سامانه و صدور تخصیص اعتبار با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱، مجاز به تغییر یا اصلاح اطلاعات تایید شده نیستند.

ماده ۵- تسویه هرگونه بدهی اشخاص متقاضی جزو (۱) بند (ع) به موسسات اعتباری بر مبنای تسهیم به نسبت بین اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به بدهی شخص متقاضی جزو (۱) بند (ع) انجام می‌شود. موسسات اعتباری، ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت.

ماده ۶- تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی جزو (۱) بند (ع) باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم طبق مقررات این آیین‌نامه مجاز است.

تبصره ۱- در اجرای این ماده، تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) (با اعلام ستاد مذکور) باشد، مجاز است.

تبصره ۲- مسئولیت احراز میزان سهام یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده دستگاه بدهکار است.

ماده ۷- استفاده از سامانه برای صدور اسناد تسویه خزانه دوم مجاز است. سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور، مشمول قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ بوده و در حکم تسلیم و ابلاغ صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم است. دستگاه‌های ذیربط مکلف به اعمال حساب و اطلاع رسانی به اشخاص متقاضی جزو (۱) بند (ع) بر اساس اسناد تسویه صادره در سامانه می‌باشند.

ماده ۸- مبالغ اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور می‌شود.

ماده ۹- در اجرای این آیین‌نامه و براساس اولویت‌های تعیین شده توسط سازمان، مهلت صدور تخصیص توسط سازمان با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱، حداکثر تا پانزدهم اسفندماه سال ۱۴۰۴ و مهلت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بر مبنای تخصیص‌های صادره با استفاده از ظرفیت مهلت‌های مقرر در قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۴۰۱ توسط وزارت (خزانه‌داری کل کشور) تعیین می‌شود.

ماده ۱۰- شرایط و الزامات اجرایی جزو (۲) بند (ع) به شرح زیر است:

۱- میزان استفاده هر یک از ظرفیت‌های مندرج در این جزو تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

تبصره – سقف تهاتر بدهی‌ها به صورت نقدی و اوراق مالی اسلامی یکصد هزار میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در نظر گرفته می‌شود.

۲- در اجرای بند (ت) ماده (۲۴) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۰)، ماده (۱۲) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۲۴) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۶۳۶/ت۶۲۹۴۸هـ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲، تسویه بدهی‌های دولت به اشخاص متقاضی جزو (۲) بند (ع) با رعایت تبصره جزو (۱) این ماده و در چارچوب مقررات مربوط انجام می‌شود.

۳- تسویه بدهی‌های دولت به اشخاص متقاضی جزو (۲) بند (ع) از محل سهام با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ضمن اخذ مجوز هیئت وزیران با رعایت سایر مقررات و دستورالعمل‌ها و فرآیندهای اجرایی مربوط، به صورت جمعی – خرجی انجام می‌شود.

۴- تسویه و تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت به / از اشخاص متقاضی جزو (۲) بند (ع)، با درخواست دستگاه بدهکار، تایید دستگاه طلبکار و صدور تخصیص توسط سازمان (با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱)، به صورت جمعی – خرجی انجام می‌شود.

ماده ۱۱- استفاده از ظرفیت‌های موضوع این آیین‌نامه، منوط به درخواست اشخاص متقاضی طلبکار از دولت موضوع جزوهای (۱) و (۲) بند (ع) و تخصیص اعتبار با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ می‌باشد.

ماده ۱۲- اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره در دستگاه‌های اجرایی، تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت و همچنین تسویه بدهی‌های دولت از طریق سهام و اموال، حسب مورد به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف‌های مربوط مندرج در جداول پیوست قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور از جمله ردیف (۳۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) منظور و اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی – خرجی، بر اساس دستورالعمل مربوط در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می‌گردد. مبالغ تسویه شده از طریق تهاتر در حکم منابع وصولی نقدی در عملکرد دستگاه اجرایی طلبکار منظور می‌شود.

ماده ۱۳- وزارت، گزارش تفصیلی عملکرد این آیین‌نامه را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال می‌نماید.

محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس‌جمهور، دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی، دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه ستاد کل نیروهای مسلح، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت‌های قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، معاونت‌های رئیس‌جمهور، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت. (۱۹۷۹۱۸۷۵)

📎 دانلود فایل: تهاتر1404.pdf (313 KB)

کانال تلگرام @hospitalaccounting
منبع : سایت حسابداری بیمارستان