ضبط ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه در صورت ارائه مستندات خلاف واقع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی درباره مناقصه تأمین نیروی انسانی اعلام کرد ضبط ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه تنها در دو حالتِ ماده ۲۱ ممکن است، و کنارگذاشتن شرکت به دلیل اسناد خلاف واقع در ارزیابی کیفی مشمول آن نیست.
استعلام
شرکت دولتی «الف» مناقصه عمومی با موضوع «تأمین نیروی انسانی» در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کرده است؛ پس از جلسه گشایش پیشنهادات مالی شرکت «ب» حائز حداقل قیمت پیشنهادی می‌شود؛ اما پیش از انتخاب و ابلاغ برنده مناقصه توسط کمیسیون مناقصات، پیشنهاد مالی شرکت برای بررسی قیمت و کنترل مبانی به کمیته فنی و بازرگانی ارجاع می‌شود و بر اساس اطلاعات واصله خلاف واقع بودن اسناد ارائه شده از طرف شرکت «ب» در مرحله ارزیابی کیفی برای مناقصه‌گذار محرز می‌شود و به همین سبب شرکت یادشده از فرآیند مناقصه کنار گذاشته شده و شرکت دوم به عنوان برنده مناقصه انتخاب می‌شود. آیا در این مرحله ضبط «ضمانت‌نامه شرکت در فرآیند مناقصه» شرکت «ب» به دلیل ارائه مستندات خلاف واقع، امکان‌پذیر است؟
پاسخ
اولاً، از بند «ب» ماده ۲۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که ضبط تضمین شرکت در مناقصه، منوط به امتناع برنده مناقصه از انعقاد قرارداد و یا عدم ارائه ضمانت انجام تعهدات است و شامل فرض استعلام که شرکت برنده در مرحله ارزیابی کیفی به لحاظ خلاف واقع بودن اسناد ارائه شده از فرآیند مناقصه کنار گذاشته شده است، نمی‌شود.
ثانیاً، عدم ضبط تضمین شرکت در مناقصه به شرح پیش‌گفته، مانع از طرح دعوای جبران خسارت وفق عمومات حاکم و همچنین مانع از اعمال محدودیت یا محرومیت قانونی نسبت به شرکت متخلف وفق قوانین و مقررات مربوطه؛ از جمله قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۵ آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی‌باشد.
دکتر محمدعلی شاه‌حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting