کارگاه آموزشی تملک دارایی سرمایه‌ای بخش ۱: مقررات و قوانین تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های عمرانی
قانون برنامه و بودجه کشور (مصوب ۱۳۵۱) تعاریف
اعتبارات عمرانی (بند ۷ ماده ۱)
اعتباری که در برنامه عمرانی پنجساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرح‌های عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت) و همچنین توسعه هزینه‌های جاری مربوط به برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیرثابت) پیش‌بینی می‌شود.
طرح‌های عمرانی (بند ۱۰ ماده ۱)
مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس ماطلاعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود، طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه عمرانی پنجساله به صورت سرمایه‌گذاری ثابت شامل هزینه‌های غیرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا ماطلاعات، اجرائی می‌گردد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تامین می‌شود و به سه نوع انتفاعی و غیرانتفاعی و ماطلاعاتی تقسیم می‌گردد.
در ماده ۷۷ قانون تنظیم فقط به دو طرح انتفاعی و غیرانتفاعی اشاره شده است.
| نوع طرح عمرانی | تعریف |
|---|---|
| طرح عمرانی انتفاعی | طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره‌برداری، علاوه بر تامین هزینه‌های جاری و استهلاک سرمایه، سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید. |
| طرح عمرانی غیرانتفاعی | طرحی است که برای انجام برنامه‌های رفاه اجتماعی و عملیات زیربنایی و یا احداث ساختمان و تاسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می‌گردد و هدف اصلی آن حصول درآمد نمی‌باشد. |
| طرح ماطلاعاتی | طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستگاه‌های اجرایی با موسسات علمی و یا ماطلاعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجرا می‌گردد. |
دستگاه اجرایی (بند ۱۱ ماده ۱)
وزارتخانه‌ها، نیروها و سازمان‌های تابعه ارتش، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و موسسه وابسته به شهرداری، موسسه دولتی، موسسه وابسته به دولت، شرکت دولتی، موسسه عمومی عام‌المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده‌دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه شود.
دستگاه بهره‌بردار
دستگاهی که پس از اجرا و تکمیل طرح عمرانی طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به بهره‌برداری و نگهداری از آن می‌گردد.
ماده ۵
سازمان (سازمان برنامه و بودجه) وظیفه تهیه برنامه عمرانی پنجساله را بر عهده دارد.
ماده ۷
سازمان مذکور باید قبل از هر دوره برنامه عمرانی پنجساله، برنامه دوره بعد را بر اساس پیشنهاد دستگاه‌های اجرائی و ماطلاعات خود و تلفیق آن‌ها با در نظر گرفتن اولویت‌ها تهیه و به شورای اقتصاد تسلیم نماید تا پس از بررسی و تایید برای طرح در هیات وزیران ارسال نماید.
ماده ۱۲
اعتبارات طرح‌های عمرانی در قالب برنامه‌های اجرائی همراه با اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرائی در بودجه کل کشور منظور و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
ماده ۲۰
در مورد طرح‌های عمرانی که مدت اجرای آن‌ها از یک سال تجاوز می‌کند، اعتبار مورد نیاز تا پایان کار به تفکیک سالانه در بودجه اولین سالی که طرح مزبور در آن منظور می‌گردد تعیین و همراه با بودجه کل کشور به تصویب می‌رسد و دستگاه اجرایی مجاز به تامین اعتبار و تعهد درباره کلیه مبلغ طرح با رعایت اعتبارات سالانه تفکیک‌شده می‌باشد.
ماده ۲۱
مسئولیت تهیه و اجرای طرح‌های عمرانی با دستگاه‌های اجرائی است و اجرای طرح‌های عمرانی از نظر مقررات استخدامی و مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود.
ماده ۲۲
تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان براساس آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت. ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه بر اساس آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام می‌گیرد.
ماده ۲۳
سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی آیین‌نامه‌ای تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌نماید و دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند.
گروه‌بندی دستورالعمل‌های موضوع ماده ۲۳:
| گروه | توضیح |
|---|---|
| گروه اول | دستورالعمل‌هایی که رعایت کامل مفاد آن از طرف دستگاه‌های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر ضروری است (لازم‌الاجرا). |
| گروه دوم | دستورالعمل‌هایی که به طور کلی و برای موارد عادی تهیه می‌گردد و بر حسب مورد دستگاه‌های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند به تشخیص خود آن را با توجه به شرایط کار خود تغییر و تطبیق دهند. |
| گروه سوم | دستورالعمل‌هایی که به عنوان راهنما و ارشاد دستگاه‌های اجرایی و مشاوران و پیمانکاران تهیه می‌شود و رعایت مفاد آن اجباری نیست. |
ماده ۳۲
وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی به دستگاه‌های اجرایی مربوط پرداخت می‌شود، به صورت وام خواهد بود. دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت می‌کند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارایی در سررسید مقرر به خزانه بپردازد.
ماده ۳۳
در مورد برخی از طرح‌های انتفاعی که توسط شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت اجرا می‌شود، شورای اقتصاد می‌تواند به پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد از اعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی به صورت بلاعوض اعطاء شود.
قانون محاسبات عمومی کشور
ماده ۳۱ ذیحساب و مسئولیت‌ها
ذیحساب ماموری است که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین کارکنان رسمی و واجد صلاحیت منصوب می‌گردد.
وظایف ذیحساب:
- اعمال نظارت مالی
- نگهداری و تنظیم حساب‌ها
- حفظ و حراست و نگهداری حساب اسناد و دفاتر مالی
- نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار
- نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور
بند ذیل ماده ۷۲ و مواد ۲۱ و ۲۸ قانون برنامه و بودجه
مصرف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اعم از اینکه دستگاه اجرایی آن وزارتخانه، موسسه، سازمان و یا شرکت دولتی باشد، تابع قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می‌باشد.
ماده ۶۷
عناوین کمک مندرج در بودجه کل کشور منحصرا ناظر بر اعتبارات جاری است.
تبصره ماده ۹۰
نظارت عملیاتی دولت بر اجرای طرح‌های عمرانی به منظور ارزشیابی و مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف‌ها و سیاست‌ها (برابر موافقت‌نامه) با سازمان برنامه و بودجه است.
اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی (ماده ۱۱۳)
کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول که از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی برای اجرای طرح‌های مذکور خریداری یا بر اثر اجرای این طرح ایجاد شود تا زمان خاتمه طرح متعلق به دولت است و حفظ و حراست از آن‌ها با دستگاه‌های اجرائی ذیربط می‌باشد و در صورتی که از اموال مذکور برای ادامه طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق واگذاری از آن‌ها به سایر دستگاه‌های دولتی تابع مقررات فصل اموال دولتی خواهد بود. وجوه حاصل از فروش اموال باید به حساب خزانه واریز شود.
ماده ۱۱۴: اموال منقول و غیرمنقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرح‌های مربوط در مورد طرح‌هایی که توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اجرا می‌شود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرح‌هایی که مجری آن‌ها شرکت‌های دولتی یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی هستند به حساب اموال و دارایی‌های دستگاه مسئول بهره‌برداری طرح منظور خواهد شد.
دستگاه مجری: دستگاهی که به موجب مقررات و مصوبات (موافقت‌نامه) به عنوان کارفرما مجری طرح عمرانی می‌باشد. دستگاه بهره‌بردار: دستگاهی که پس از خاتمه طرح، پروژه عمرانی جهت بهره‌برداری و استفاده تحویل او خواهد شد.
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده ۴۱
پنج درصد از سرجمع اعتبارات طرح‌های ملی هر دستگاه قبل از انجام مراحل تخصیص در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار در قالب شرح موافقت‌نامه تعهد و پرداخت گردد.
ماده ۴۵
اعتبارات منظورشده در قوانین بودجه سنواتی تحت عنوان خودیاری به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استانی در روستاها (ده درصد) و در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر (۳۰ درصد) و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر (پنجاه درصد) که اعتبار آن به وسیله مردم تامین می‌شود اختصاص می‌یابد.
ماده ۷۷ اعتبار طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخص است که بر اساس ماطلاعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرائی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه توسعه پنجساله به صورت سرمایه‌گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه‌ای اجرا می‌گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تامین می‌شود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می‌گردد.
ماده ۷۸
دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب قانون بودجه سالانه کل کشور بودجه دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی مکلفند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط سازمان برنامه و بودجه، موافقت‌نامه شرح عملیات مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید مندرج در قوانین بودجه سالانه را برای مبادله موافقت‌نامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است ظرف مدت یک ماه، موافقت‌نامه مذکور را بررسی، اصلاح و ابلاغ و یا ذکر دلیل اعاده نماید.
ماده ۸۱
به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش‌بینی‌شده در طراحی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تایید سازمان برنامه و بودجه تا میزان پنج درصد (۵٪) اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ده درصد (۱۰٪) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری‌شده به پیمانکاران، هزینه تمام‌شده آن‌ها را به میزانی که در آیین‌نامه این ماده پیش‌بینی خواهد شد از صورت‌وضعیت کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.
ماده ۸۹
به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اجازه داده می‌شود پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و خاتمه‌یافته غیرموردنیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرح‌های خاتمه‌یافته را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه با رعایت مقررات مربوطه به طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه معامله را به درآمد عمومی واریز نماید. حکم این ماده شامل شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز می‌شود.
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)
ماده ۱۱
به سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می‌شود به تشخیص هیات مدیره سازمان، مصالح و تجهیزات مازاد طرح‌های ملی اتمام‌یافته و تحویل‌شده به دستگاه‌های بهره‌برداری را پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه‌یافته، به سایر طرح‌ها یا پروژه‌هایی که مورد نیاز و مصرف می‌باشد، منتقل نموده، به قیمت کارشناسی به حساب طرح یا پروژه منظور نماید و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد می‌باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را بر اساس قیمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذیحساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور کرده و اعمال حساب نماید.
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
تبصره ذیل بند ۴ ماده ۲۶
در ماده واحده قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور عبارت «در مورد اعتبارات هزینه‌ای تا پایان سال مالی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا پایان فروردین ماه سال بعد توسط خزانه‌داری کل کشور در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته باشند» جایگزین عبارت «و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل کشور در اختیار ذیحسابی دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار گرفته باشند» می‌شود.
ماده ۲۳ بند الف
عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید با رعایت مواد (۲۲) و (۲۳) قانون برنامه و بودجه و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر اساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار و زمان‌بندی)، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرایی پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور برای یک بار و بر قیمت ثابت سالی که طرح‌های موردنظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌گردد، به تفکیک سال‌های برنامه توسعه و سال‌های بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
تبصره: سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ساله گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ماده ۲۴ بند الف
تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقت‌نامه‌های متبادله با دستگاه اجرایی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت‌های موضوع موافقت‌نامه که توسط سازمان برنامه و بودجه درج می‌شود، خواهد بود؛ شروط یادشده نباید مغایر قانون باشد.
ماده ۲۶ بند ۴
به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات قانونی مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومی دولت که تا پایان اسفندماه هر سال به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری واریز شده است، حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد و در سقف تخصیص‌های ابلاغی تا پایان سال مالی مربوط، که با رعایت مفاد بند (و) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی و ماده (۱۰) قانون برنامه و بودجه کشور و اصلاحات بعدی آن صورت گرفته، نسبت به تامین و پرداخت درخواست وجه دستگاه‌های اجرائی ذیربط بابت اعتبارات مصوب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (اعم از محل درآمد اختصاصی یا عمومی) اقدام کند.
ماده ۲۷
به دولت اجازه داده می‌شود اقدامات زیر را به عمل آورد:
- الف واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تامین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتا واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ کاربری.
- ب واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و تکمیل‌شده که خدمات آن‌ها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی با حفظ کاربری.
- ج واگذاری مالکیت، حق بهره‌برداری و یا بهره‌برداری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ کاربری.
تبصره ۱ درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، و نیز اعتبار ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره‌شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روش‌های تامین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول در قالب موافقت‌نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قابل اختصاص است.
تبصره ۲ کمک‌های بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.
ماده ۲۸
| بند | حکم |
|---|---|
| بند د | اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و کمک‌ها و سایر اعتبارات و ردیف‌های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با سازمان برنامه و بودجه کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص از سوی سازمان مذکور با رعایت ساز و کار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه قابل تعهد، پرداخت و هزینه است. |
| بند ه | انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیت‌های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقت‌نامه‌های متبادله ممنوع است. |
| بند ح | ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود، ممنوع است. مسئولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و با مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد مازاد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می‌شود. |
| بند ط جزء ۱ | اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (۱۰٪) از محل کاهش اعتبارات سایر طرح‌های مندرج در قوانین مذکور با تایید سازمان برنامه و بودجه و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرائی طرح‌های مذکور با رعایت ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه انتخاب می‌شوند. |
| بند ط جزء ۳ | حداکثر یک درصد (۱٪) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تخصیص‌یافته بودجه عمومی دولت با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه می‌شود. |
ماده ۴۰
اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آن‌ها از محل منابع بودجه عمومی تامین می‌شود و شکل حقوقی آن‌ها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲) و (۳) و (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.
ماده ۴۴
الف) بودجه سالانه استان شامل منابع استان اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، هرکدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می‌شود. توزیع «دستگاه برنامه» اعتبارات هزینه‌ای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان‌ها مطابق ضوابط مندرج در این قانون بر عهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.
ب) شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ بودجه مصوب استان شامل درآمد، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای بر اساس پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه استان‌ها، صددرصد (۱۰۰٪) اعتبارات ابلاغی به استان را که در قانون بودجه درج گردیده است به شرح زیر توزیع کند:
- اعتبارات عمرانی استانی بر اساس شاخص‌های مدون مصوب شورا بین فصول، برنامه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به تفکیک شهرستان‌ها.
- اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی محرومیت‌زدایی، بر اساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی و نقاط توسعه‌نیافته استانی بین فصول و برنامه‌های مربوط به توسعه‌نیافتگی به تفکیک شهرستان.
- اعتبارات موضوع (۲٪) نفت و گاز (سهم یک‌سوم استان صرفا به مناطق نفت‌خیز و گازخیز استان و سهم دو درصد صرفا به مناطق توسعه‌نیافته) به تفکیک شهرستان.
ج) کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها موظف‌اند پروژه‌های عمرانی شهرستان را حداکثر پانزده روز پس از ابلاغ سهم شهرستان، مصوب و جهت مبادله موافقت‌نامه به دستگاه‌های اجرایی ذیربط به سازمان استان مذکور اعلام نمایند.
و) پس از تعیین سقف تخصیص اعتبار توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی، تخصیص اعتبار هزینه‌ای بر حسب دستگاه، برنامه و فصل و تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط سازمان برنامه و بودجه بر حسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ می‌شود.
قانون برنامه ششم توسعه
ماده ۹
دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع مناقصات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه با رعایت قانون تجارت الکترونیک و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند.
قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
ماده ۵۸
دولت مکلف است نسبت به رعایت اصول پدافند غیرعامل در مطالعه، طراحی و اجرای طرح‌های حساس و مهم و نیز تاسیسات زیربنایی و ساختارهای حساس و شریان‌های اصلی و حیاتی کشور و آموزش عموم مردم توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور پیگیری و کاهش مخاطرت ناشی از سوانح غیرطبیعی و ایجاد سامانه پایش، هشدار، خنثی‌سازی در خصوص تهدیدات نوین در مراکز مذکور اقدام کند.
قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
ماده ۱۱
به دستگاه‌های اجرایی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده می‌شود تا با موافقت سازمان برنامه و بودجه نسبت به خرید غیرنقدی و یا اقساطی تا سقف ۳۰ درصد اعتبار مصوب طرح، کالاهای مورد نیاز طرح‌های خود را جهت تحویل به پیمانکاران طرح‌های مذکور، به عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام نمایند. سود متعلقه به خرید این کالاها که در قرارداد با رعایت قوانین و مقررات پیش‌بینی شده است توسط کارفرما پرداخت می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان تا سه ماه پس از تصویب قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور
ماده ۴
دستگاه‌های اجرایی موظفند در اجرای کلیه طرح‌ها و پروژه‌های خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند که حداقل ۵۱ درصد هزینه هر طرح و پروژه آن‌ها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستگاه‌های مذکور می‌توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تامین کنند.
ماده ۵
دستگاه‌های اجرایی موظفند کلیه فعالیت‌های خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های خود را فقط به شرکت‌های ایرانی ذیصلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شرکت‌های ایرانی فعالیت‌های مورد نظر با رعایت ماده (۴) می‌توان با تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه به مشارکت ایرانی خارجی یا خارجی واگذار کرد.
ماده ۱۴
سازمان تأمین اجتماعی مؤظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی را با مصالح یا بدون مصالح بر مبنای فهرست ارائه‌شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.
تبصره: در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکاران و عدم انجام تعهدات، طبق ماده ۱۴۸ قانون کار و مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون تأمین اجتماعی، با پیمانکار برخورد می‌کند.
قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد
بند «ب» ماده ۳
متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه‌های اجرایی منعقد می‌گردد و همچنین اسناد و ضمائم آن‌ها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت‌ها، باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
ماده ۲۰
دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که تحت مدیریت دستگاه‌های دولتی هستند و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و متعلق به این دستگاه‌ها و مؤسسات در تمامی معاملات خود صرف‌نظر از نحوه و منشأ تحصیل منابع آن، مشمول قانون برگزاری مناقصات یا آیین‌نامه معاملاتی قانونی و اختصاصی خود می‌باشند.
ماده ۲۲
کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاری‌ها و امثال آن‌ها، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی بخش‌های تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهد.
ضوابط حاکم بر اجرای طرح‌های عمرانی
- شرایط عمومی پیمان
- شرایط اختصاصی پیمان
- قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌ها
- انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع شماره ۹۶/
۱۲۹۹۱۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۴ - آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره ۴۸۰۱۳/
ت۲۳۲۵۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ اصلاح ۱۳۹۶/۴/۱۴ - دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه ۱۳۹۴/۴/۳۰ و تعریف رشته‌های پیمانکاری
- آیین‌نامه تضمین در معاملات دولتی ۱۳۹۴/۸/۲۴
- ضوابط اجرایی کارهای امانی در پروژه‌های عمرانی استانی ۱۳۹۵/۸/۴
- آیین‌نامه روش کار شورای فنی استان ۱۳۹۶/۶/۲۲
- دستورالعمل ماطلاعات مهندسی ارزش در دوره بیش از عملیات اجرا و ساخت ۱۳۹۷/۷/۱۱
- دستورالعمل نحوه اجرای آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریال فاقد تعدیل ۱۳۹۷/۷/۱۸
- دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت ۱۳۹۶/۲/۲۰
- دستورالعمل تعیین دامنه مناسب‌ترین قیمت‌های پیشنهادی در مناقصات ۱۳۹۴/۷/۱۳
- دستورالعمل انضباط مالی و ارتقا بهره‌وری و بهبود کیفیت صرفه‌جویی در هزینه و زمان اجرایی طرح‌های عمرانی ۱۳۹۵/۲/۲۰
- آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ ۱۳۹۰/۱۱/۳ و اصلاحیه ۱۳۹۵/۴/۱۵
- انعقاد پیمان بر اساس فهرست بهاء تجمیع‌شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن ۱۳۹۱/۸/۱۴
- دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ‌های پیمان (۴۷۷۰۷/
۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۶/۲۷)
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting