قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در ۱۳۸۳/۱۰/۲۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. متن زیر متن با اصلاحات و الحاقات بعدی از سامانه ملی قوانین و مقررات است.
خلاصه و نکات مهم
- ممنوعیت عملیات بانکی بدون مجوز (ماده ۱): اشتغال به عملیات بانکی و تأسیس هر تشکل برای آن بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است؛ عملیات بانکی یعنی واسطهگری وجوه از راه دریافت سپرده و ودیعه، اعطای وام و تسهیلات و صدور کارتهای پرداخت و اعتباری.
- مهلت گرفتن مجوز (تبصرههای ۲ و ۴ ماده ۱): فعالان بدون مجوز باید ظرف یک ماه به بانک مرکزی مراجعه کنند؛ در غیر این صورت فعالیتشان با نیروی انتظامی متوقف میشود و ادامه فعالیت بدون مجوز پس از شش ماه حبس تا شش ماه دارد.
- نظارت بانک مرکزی (ماده ۲): نظارت بر اجرای سیاستهای پولی و اعتباری با بانک مرکزی است؛ مؤسسات باید اطلاعات را در اختیار بازرسان بانک مرکزی بگذارند و بانک مرکزی میتواند مجوز متخلفان را تعلیق کند.
- بانکها و صندوقهای دارای قانون خاص (تبصره ۱ ماده ۱): براساس همان قوانین ادامه فعالیت میدهند.
قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی
مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۲
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ – اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. عملیات بانکی در این قانون به امر واسطه گری بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هرعنوان و اعطاء وام، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارتهای الکترونیکی پرداخت و کارتهای اعتباری اطلاق میشود.
تبصره ۱ – بانکها و صندوق هائی که قبلا به موجب قوانین خاص تأسیس شده اند براساس مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد.
تبصره ۲ – اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات بانکی مبادرت دارند موظفند ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارائه نمایند. درغیر این صورت بنا به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متوقف خواهد شد. درصورت اعتراض، متقاضی میتواند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است ظرف سه ماه درخواست را رسیدگی و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید. درصورت عدم صدور مجوز، بانک یاد شده ایرادها و نواقص پرونده را برای اصلاح و رفع آن باید به متقاضی اطلاع دهد.
تبصره ۳ – آئین نامه ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر اشخاص حقیقی یا حقوقی همچنین مسؤولیت مدیران و سهامداران عمده، انحلال و تصفیه و نحوه لغو مجوزهای تأسیس آنها براساس قوانین پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ و عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ با تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴ – اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده که به عملیات بانکی اشتغال دارند در صورتی که موفق به اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نشوند بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حق ادامه فعالیت نخواهند داشت. متخلفین از اجرای این حکم درصورت شکایت بانک یاد شده ازطریق مقامات قضائی صلاحیتدار به مجازات حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.
الف (الحاقی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)- تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکتهای واسپاری (لیزینگ ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.
ب (الحاقی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)- ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پستهای مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی میشود.
ماده ۲ – نظارت بر حسن اجرای سیاستهای پولی و اعتباری، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عهده بانک یادشده است. مؤسسات و اشخاص فعال در این زمینه مکلفند اطلاعات لازم را دراختیار بازرسان بانک یادشده قرار دهند.
تبصره ۱ – در صورت ارائه گزارش و احراز تخلف توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک میتواند نسبت به تعلیق مجوز مؤسسات متخلف اقدام نماید. دراین موارد، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به جلوگیری از ادامه فعالیت متخلفین و همکاری لازم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. درصورت اعتراض، متقاضی میتواند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه نماید.
تبصره ۲ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از اعمال نظارت بر مؤسسات موضوع این قانون نسبت به ساماندهی آنان درچارچوب مقررات موجود و شرایط ذیل اقدام نماید:
الف - برای مؤسساتی که شرایط ارتقاء به سایر مؤسسات مالی، اعتباری غیربانکی یا بانکی را دارا باشند مجوز لازم توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر میشود.
ب - کلیه گزارشها و اطلاعات به دست آمده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاملا محرمانه تلقی میشود.
ج - آئین نامه این تبصره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ا یران تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۳ – به منظور امکان نظارت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار متشکل و غیرمتشکل پولی و تفکیک بازار پول و سرمایه، ریاست شورای بورس به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی میباشد.
ماده ۴ – آیین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۵ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر میگردد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی -غلامعلی حدادعادل
متن با اصلاحات و الحاقات بعدی از سامانه ملی قوانین و مقررات (qavanin.ir): قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی. این عنوان در فهرست قوانین و مقررات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم آمده است: فایل PDF در سایت مرکز
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting