قانون تجارت الکترونیکی
باب اول – مبحث اول: کلیات (قلمرو و شمول قانون، تعاریف، تفسیر قانون و اعتبار قراردادهای خصوصی)
باب اول – مبحث اول: کلیات (قلمرو و شمول قانون، تعاریف، تفسیر قانون و اعتبار قراردادهای خصوصی)
ماده ۱- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود.
ماده ۲-
- الف- «داده‌پیام» (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.
- ب- «اصل‌ساز» (Originator): منشا اصلی «داده‌پیام» است که «داده‌پیام» به‌وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده‌پیام» به‌عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.
- ج- «مخاطب» (Addressee): شخصی است که اصل‌ساز قصد دارد وی «داده‌پیام» را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «داده‌پیام» به‌عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.
- د- «ارجاع در داده‌پیام» (Incorporation By Reference): یعنی به منابعی خارج از «داده‌پیام» عطف شود که در صورت مطابقت با ماده (۱۸) این قانون جزئی از «داده‌پیام» محسوب می‌شود.
- ه- «تمامیت داده‌پیام» (Integrity): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر «داده‌پیام». اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به‌طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت «داده‌پیام» وارد نمی‌کند.
- و- «سیستم رایانه‌ای» (Computer System): هر نوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاه‌های متصل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است که از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خودکار «داده‌پیام» عمل می‌کند.
- ز- «سیستم اطلاعاتی» (Information System): سیستمی برای تولید (اصل‌سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «داده‌پیام» است.
- ح- «سیستم اطلاعاتی مطمئن» (Secure Information System): سیستم اطلاعاتی است که:
- ۱- به نحوی معقول در برابر سواستفاده و نفوذ محفوظ باشد.
- ۲- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
- ۳- به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.
- ۴- موافق با رویه ایمن باشد.
- ط- «رویه ایمن» (Secure Method): رویه‌ای است برای تطبیق صحت ثبت «داده‌پیام»، منشا و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره‌سازی «داده‌پیام» از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتم‌ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسایی، رمزنگاری، روش‌های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.
- ی- «امضای الکترونیکی» (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم‌شده یا به‌نحو منطقی متصل‌شده به «داده‌پیام» است که برای شناسایی امضاکننده «داده‌پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- ک- «امضای الکترونیکی مطمئن» (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature): هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (۱۰) این قانون باشد.
- ل- «امضاکننده» (Signatory): هر شخص یا قائم‌مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می‌کند.
- م- «شخص» (Person): اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم‌های رایانه‌ای تحت کنترل آنان.
- ن- «معقول» (سنجش عقلانی) (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله «داده‌پیام» از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه‌ها از جانب هر کدام از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، عرف و روش‌های معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.
- س- «مصرف‌کننده» (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای اقدام می‌کند.
- ع- «تامین‌کننده» (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.
- ف- «وسائل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسیله‌ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تامین‌کننده و مصرف‌کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود.
- ص- «عقد از راه دور» (Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تامین‌کننده و مصرف‌کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.
- ق- «واسط بادوام» (Durable Medium): یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف‌کننده بتواند شخصا «داده‌پیام»های مربوط به خود را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی‌دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف‌کننده.
- ر- «داده‌پیام‌های شخصی» (Private Data): یعنی «داده‌پیام»های مربوط به یک شخص حقیقی (موضوع داده، Data Subject) مشخص و معین.
ماده ۳- در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.
ماده ۴- در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید بر اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون، قضاوت نمایند.
ماده ۵- هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش «داده‌پیام» با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.
باب اول – مبحث دوم: احکام «داده‌پیام» (نوشته، امضا، اصل)
باب اول – مبحث دوم: احکام «داده‌پیام» (نوشته، امضا، اصل)
ماده ۶- هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده‌پیام» در حکم نوشته است مگر در موارد زیر:
- الف- اسناد مالکیت اموال غیرمنقول.
- ب- فروش مواد دارویی به مصرف‌کنندگان نهایی.
- ج- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای عدم استفاده از کالای مشخص یا هشدار به استفاده از آن را اعلام می‌کند.
ماده ۷- هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است.
ماده ۸- هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به‌صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این امر با نگهداری و ارائه اطلاعات به‌صورت «داده‌پیام» نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان‌پذیر می‌باشد:
- الف- اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
- ب- «داده‌پیام» به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقا نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود.
- ج- اطلاعاتی که مشخص‌کننده مبدا، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت «داده‌پیام» می‌باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.
- د- شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری «داده‌پیام» مرتبط با حوزه مسوولیت خود مقرر نموده، فراهم شده باشد.
ماده ۹- هرگاه شرایطی به‌وجود آید که از مقطعی معین ارسال «داده‌پیام» خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود، سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می‌شود باید به‌طور صریح ختم تبادل «داده‌پیام» را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به‌جای «داده‌پیام» اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.
باب اول – مبحث سوم – فصل اول: امضا و سابقه الکترونیکی مطمئن
باب اول – مبحث سوم – فصل اول: امضا و سابقه الکترونیکی مطمئن
ماده ۱۰- امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
- الف- نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد.
- ب- هویت امضاکننده «داده‌پیام» را معلوم نماید.
- ج- به‌وسیله امضاکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
- د- به‌نحوی به یک «داده‌پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «داده‌پیام» قابل تشخیص و کشف باشد.
ماده ۱۱- سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از «داده‌پیام»ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.
باب اول – مبحث سوم – فصل دوم: پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن
باب اول – مبحث سوم – فصل دوم: پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن
ماده ۱۲- اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به‌صورت «داده‌پیام» بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده‌پیام» را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
ماده ۱۳- به‌طور کلی، ارزش اثباتی «داده‌پیام»ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ایمنی به‌کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «داده‌پیام» تعیین می‌شود.
ماده ۱۴- کلیه «داده‌پیام»هایی که به‌طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.
ماده ۱۵- نسبت به «داده‌پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به «داده‌پیام» مزبور وارد و یا ثابت نمود که «داده‌پیام» مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده ۱۶- هر «داده‌پیام»ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (۱۱) این قانون ثبت و نگهداری می‌شود، مقرون به صحت است.
باب اول – مبحث چهارم – فصل اول: اعتبار قانونی ارجاع در «داده‌پیام»، عقد و اراده طرفین
باب اول – مبحث چهارم – فصل اول: اعتبار قانونی ارجاع در «داده‌پیام»، عقد و اراده طرفین
ماده ۱۷- «ارجاع در داده‌پیام» با رعایت موارد زیر معتبر است:
- الف- مورد ارجاع به‌طور صریح در «داده‌پیام» معین شود.
- ب- مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می‌کند روشن و مشخص باشد.
- ج- «داده‌پیام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.
باب اول – مبحث چهارم – فصل دوم: انتساب «داده‌پیام»
باب اول – مبحث چهارم – فصل دوم: انتساب «داده‌پیام»
ماده ۱۸- در موارد زیر «داده‌پیام» منسوب به اصل‌ساز است:
- الف- اگر توسط اصل‌ساز و یا به‌وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل‌ساز مجاز به این کار بوده است.
- ب- اگر به‌وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه‌ریزی‌شده یا تصدی خودکار از جانب اصل‌ساز ارسال شود.
ماده ۱۹- «داده‌پیام»ی که بر اساس یکی از شروط زیر ارسال می‌شود، مخاطب حق دارد آن را ارسال‌شده محسوب کرده و مطابق قانون فرضی (ارسال شده) عمل نماید:
- الف- قبلا به‌وسیله اصل‌ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا «داده‌پیام» همان است که اصل‌ساز ارسال کرده است.
- ب- «داده‌پیام» دریافت‌شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه‌اش با اصل‌ساز یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل‌ساز دسترسی یافته و «داده‌پیام» را به‌مثابه «داده‌پیام» خود بشناسد.
ماده ۲۰- ماده (۱۹) این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل‌ساز صادر نشده باشد و یا به‌طور اشتباه صادر شده باشد.
ماده ۲۱- هر «داده‌پیام» یک «داده‌پیام» مجزا و مستقل محسوب می‌گردد، مگر آنکه معلوم شود که آن «داده‌پیام» نسخه مجددی از «داده‌پیام» اولیه است.
باب اول – مبحث چهارم – فصل سوم: تصدیق دریافت
باب اول – مبحث چهارم – فصل سوم: تصدیق دریافت
ماده ۲۲- هرگاه قبل یا به‌هنگام ارسال «داده‌پیام» اصل‌ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت «داده‌پیام» تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل‌ساز را به‌نحو معقول از دریافت «داده‌پیام» مطمئن کند، تصدیق دریافت «داده‌پیام» محسوب می‌گردد.
ماده ۲۳- اگر اصل‌ساز به‌طور صریح هرگونه اثر حقوقی «داده‌پیام» را مشروط به تصدیق دریافت «داده‌پیام» کرده باشد، «داده‌پیام» ارسال‌نشده تلقی می‌شود، مگر آنکه تصدیق آن دریافت شود.
ماده ۲۴- اماره دریافت «داده‌پیام» راجع به محتوای «داده‌پیام» صادق نیست.
ماده ۲۵- هنگامی که در تصدیق قید می‌شود «داده‌پیام» مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده، فرض بر این است که آن الزامات رعایت شده‌اند.
باب اول – مبحث چهارم – فصل چهارم: زمان و مکان ارسال و دریافت «داده‌پیام»
باب اول – مبحث چهارم – فصل چهارم: زمان و مکان ارسال و دریافت «داده‌پیام»
ماده ۲۶- ارسال «داده‌پیام» زمانی تحقق می‌یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل‌ساز یا قائم‌مقام وی وارد شود.
ماده ۲۷- زمان دریافت «داده‌پیام» مطابق شرایط زیر خواهد بود:
- الف- اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت «داده‌پیام» معین شده باشد دریافت، زمانی محقق می‌شود که:
- ۱- «داده‌پیام» به سیستم اطلاعاتی معین‌شده وارد شود؛ یا
- ۲- اگر «داده‌پیام» به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصرا برای این کار معین شده وارد شود، «داده‌پیام» بازیافت شود.
- ب- اگر مخاطب یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق می‌شود که «داده‌پیام» وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.
ماده ۲۸- مفاد ماده (۲۷) این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است.
ماده ۲۹- اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت «داده‌پیام» مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می‌شود:
- الف- محل تجاری یا کاری اصل‌ساز، محل ارسال «داده‌پیام» است و محل تجاری یا کاری مخاطب، محل دریافت «داده‌پیام» است مگر آنکه خلاف آن توافق شده باشد.
- ب- اگر اصل‌ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیک‌ترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود، در غیر این صورت محل اصلی شرکت، محل تجاری یا کاری است.
- ج- اگر اصل‌ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.
ماده ۳۰- آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت «داده‌پیام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوی «داده‌پیام»، تابع قواعد عمومی است.
باب دوم: دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی (Certification Service Provider)
باب دوم: دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی (Certification Service Provider)
ماده ۳۱- دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تاسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تایید، ابطال و به‌روز نگهداری گواهی‌های اصالت (امضای) الکترونیکی می‌باشد.
ماده ۳۲- آئین‌نامه و ضوابط نظام تاسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
باب سوم – مبحث اول – فصل اول: حمایت از مصرف‌کننده (Consumer Protection)
باب سوم – مبحث اول – فصل اول: حمایت از مصرف‌کننده (Consumer Protection)
ماده ۳۳- فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می‌باشد:
- الف- مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و یا خدمات.
- ب- هویت تامین‌کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و نشانی وی.
- ج- آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
- د- کلیه هزینه‌هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس).
- ه- مدت زمانی که پیشنهاد ارائه‌شده معتبر می‌باشد.
- و- شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.
ماده ۳۴- تامین‌کننده باید به‌طور جداگانه ضمن تایید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید:
- الف- آدرس محل تجاری یا کاری تامین‌کننده برای شکایت احتمالی.
- ب- اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.
- ج- شرایط و فرایند فسخ معامله به موجب مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون.
- د- شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.
ماده ۳۵- اطلاعات اعلامی و تاییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف‌کننده باید در واسطی بادوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان، ارائه شود.
ماده ۳۶- در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تامین‌کننده و قصد وی از ایجاد تماس با مصرف‌کننده باید به‌طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.
ماده ۳۷- در هر معامله از راه دور، مصرف‌کننده باید حداقل هفت روز کاری وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده هزینه بازپس‌فرستادن کالا خواهد بود.
ماده ۳۸- شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:
- الف- در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف‌کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.
- ب- در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف‌کننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تامین‌کننده طبق مواد (۳۳) و (۳۴) این قانون موظف به ارائه آن است.
- ج- به‌محض استفاده مصرف‌کننده از حق انصراف، تامین‌کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ‌گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف‌کننده مسترد نماید.
- د- حق انصراف مصرف‌کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.
ماده ۳۹- در صورتی که تامین‌کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فورا به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیرممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. در صورتی که معلوم شود تامین‌کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۴۰- تامین‌کننده می‌تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف‌کننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید، مشروط بر آنکه قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد.
ماده ۴۱- در صورتی که تامین‌کننده، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کالا و یا خدمات ارجاع داده می‌شود و هزینه ارجاع به عهده تامین‌کننده است. کالا یا خدمات ارسالی مذکور اگرچه به‌عنوان یک معامله یا تعهد دیگر از سوی تامین‌کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می‌تواند آن را قبول کند.
ماده ۴۲- حمایت‌های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد:
- الف- خدمات مالی که فهرست آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.
- ب- معاملات راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به‌جز اجاره.
- ج- خرید از ماشین‌های فروش مستقیم کالا و خدمات.
- د- معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام می‌شود.
- ه- معاملات راجع به حراجی‌ها.
ماده ۴۳- تامین‌کننده نباید سکوت مصرف‌کننده را حمل بر رضایت وی کند.
ماده ۴۴- در موارد اختلاف و یا تردید، مراجع قضایی رسیدگی خواهند کرد.
ماده ۴۵- اجرای حقوق مصرف‌کننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین که حمایت ضعیف‌تری اعمال می‌کنند، متوقف شود.
ماده ۴۶- استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده، موثر نیست.
ماده ۴۷- در معاملات از راه دور، آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از وسائل ارتباط از راه دور انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
ماده ۴۸- سازمان‌های قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌توانند به‌عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۴۹- حقوق مصرف‌کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط تصویب شده و یا خواهد شد.
باب سوم – مبحث اول – فصل دوم: قواعد تبلیغ (Marketing)
باب سوم – مبحث اول – فصل دوم: قواعد تبلیغ (Marketing)
ماده ۵۰- تامین‌کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.
ماده ۵۱- تامین‌کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می‌کنند نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند.
ماده ۵۲- تامین‌کننده باید به‌نحوی تبلیغ کند که مصرف‌کننده به‌طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.
ماده ۵۳- در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به‌نفع اوست روشن و صریح باشد.
ماده ۵۴- تامین‌کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به‌روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سواستفاده کنند.
ماده ۵۵- تامین‌کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف‌کنندگان در نظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.
ماده ۵۶- تامین‌کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه‌ای عمل نمایند. ضوابط آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.
ماده ۵۷- تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.
باب سوم – مبحث اول – فصل سوم: حمایت از «داده‌پیام»های شخصی (Data Protection)
باب سوم – مبحث اول – فصل سوم: حمایت از «داده‌پیام»های شخصی (Data Protection)
ماده ۵۸- ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده‌پیام»های شخصی مبین ریشه‌های قومی یا نژادی، دیدگاه‌های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و «داده‌پیام»های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها، به هر عنوان غیرقانونی است.
ماده ۵۹- در صورت رضایت شخص موضوع «داده‌پیام» نیز، به شرط آنکه محتوای «داده‌پیام» وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد، ذخیره، پردازش و توزیع «داده‌پیام»های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد:
- الف- اهداف آن مشخص بوده و به‌طور واضح شرح داده شده باشند.
- ب- «داده‌پیام» باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع‌آوری برای شخص موضوع «داده‌پیام» شرح داده شده جمع‌آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین‌شده مورد استفاده قرار گیرد.
- ج- «داده‌پیام» باید صحیح و روزآمد باشد.
- د- شخص موضوع «داده‌پیام» باید به پرونده رایانه‌ای حاوی «داده‌پیام»های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند «داده‌پیام»های ناقص و یا نادرست را محو یا اصلاح کند.
- ه- شخص موضوع «داده‌پیام» باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوط، درخواست محو کامل پرونده رایانه‌ای «داده‌پیام»های شخصی مربوط به خود را بنماید.
ماده ۶۰- ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده‌پیام»های مربوط به سوابق پزشکی و بهداشتی تابع آئین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.
ماده ۶۱- سایر موارد راجع به دسترسی موضوع «داده‌پیام» از قبیل استثنائات، افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فرایندهای ایمنی، نهادهای مسوول دیدبانی و کنترل جریان «داده‌پیام»های شخصی، به موجب مواد مندرج در باب چهارم این قانون و آئین‌نامه مربوطه خواهد بود.
باب سوم – مبحث دوم – فصل اول: حمایت از حقوق مولف (Author’s Right/Copyright) در بستر مبادلات الکترونیکی
باب سوم – مبحث دوم – فصل اول: حمایت از حقوق مولف (Author’s Right/Copyright) در بستر مبادلات الکترونیکی
ماده ۶۲- حق تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸/۹/۳ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲/۹/۲۶ و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۴ به‌صورت «داده‌پیام» منحصرا در اختیار مولف است. کلیه آثار و تالیفاتی که در قالب «داده‌پیام» می‌باشند از جمله اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای، ابزار و روش‌های رایانه‌ای و پایگاه‌های داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مولف، حقوق مرتبط با حق مولف، حمایت از پایگاه‌های داده، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی (Integrated Circuits & Chips) و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰/۴/۱ و آئین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب ۱۳۳۷/۴/۱۴ خواهد بود، منوط بر آنکه امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد.
تبصره ۱- حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری (Related Rights) که پیش از این به‌عنوان حقوق جانبی مالکیت ادبی و هنری (Neighboring Rights) شناخته می‌شدند، شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علاوه بر مولف، از جمله حقوق هنرمندان مجری آثار، تولیدکنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمان‌ها و موسسات ضبط و پخش می‌باشند که مشمول قوانین مصوب ۱۳۴۸/۹/۳ و ۱۳۵۲/۹/۲۶ مورد اشاره در این ماده می‌باشند.
تبصره ۲- مدار یکپارچه (Integrated Circuit) یک جز الکترونیکی با نقشه و منطقی خاص است که عملکرد و کارایی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از اجزای الکترونیکی متعارف را داراست. طراحی‌های نقشه، جانمایی و منطق این مدارها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰/۴/۱ و آئین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب ۱۳۳۷/۴/۱۴ مورد حمایت می‌باشد.
ماده ۶۳- اعمال موقت تکثیر، اجرا و توزیع اثر که جز لاینفک فرایند فنی پردازش «داده‌پیام» در شبکه‌ها است، از شمول مقرره فوق خارج است.
باب سوم – مبحث دوم – فصل دوم: حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets)
باب سوم – مبحث دوم – فصل دوم: حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets)
ماده ۶۴- به‌منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
ماده ۶۵- اسرار تجاری الکترونیکی «داده‌پیام»ی است که شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تکنیک‌ها و فرایندها، تالیفات منتشرنشده، روش‌های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فرایندها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح‌های تجاری و امثال اینها است، که به‌طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.
باب سوم – مبحث دوم – فصل سوم: حمایت از علائم تجاری (Trade Names)
باب سوم – مبحث دوم – فصل سوم: حمایت از علائم تجاری (Trade Names)
ماده ۶۶- به‌منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی، استفاده از علائم تجاری به‌صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش برخط (Online) علائم تجاری که موجب فریب و یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود، ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
باب چهارم – مبحث اول: کلاهبرداری کامپیوتری
باب چهارم – مبحث اول: کلاهبرداری کامپیوتری
ماده ۶۷- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سواستفاده و یا استفاده غیرمجاز از «داده‌پیام»ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده‌پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره، دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد، مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می‌شود.
تبصره- شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می‌باشد.
باب چهارم – مبحث دوم: جعل کامپیوتری
باب چهارم – مبحث دوم: جعل کامپیوتری
ماده ۶۸- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی از طریق ورود، تغییر، محو و توقف «داده‌پیام» و مداخله در پردازش «داده‌پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضا مثل کلید اختصاصی بدون مجوز امضاکننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن، اقدام به جعل «داده‌پیام»های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به‌عنوان «داده‌پیام»های معتبر استفاده نماید، جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.
تبصره- مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در این ماده می‌باشد.
باب چهارم – مبحث سوم – فصل اول: نقض حقوق مصرف‌کننده و قواعد تبلیغ
باب چهارم – مبحث سوم – فصل اول: نقض حقوق مصرف‌کننده و قواعد تبلیغ
ماده ۶۹- تامین‌کننده متخلف از مواد (۳۳)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۶) و (۳۷) این قانون به مجازات از ده میلیون (۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.
تبصره- تامین‌کننده متخلف از ماده (۳۷) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۷۰- تامین‌کننده متخلف از مواد (۳۹)، (۵۰)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۴) و (۵۵) این قانون به مجازات از بیست میلیون (۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- تامین‌کننده متخلف از ماده (۵۱) این قانون به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره ۲- تامین‌کننده متخلف از ماده (۵۵) این قانون به حداقل مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.
باب چهارم – مبحث سوم – فصل دوم: نقض حمایت از «داده‌پیام»های شخصی (حمایت از داده)
باب چهارم – مبحث سوم – فصل دوم: نقض حمایت از «داده‌پیام»های شخصی (حمایت از داده)
ماده ۷۱- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در مواد (۵۸) و (۵۹) این قانون را نقض نماید، مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۷۲- هرگاه جرائم راجع به «داده‌پیام»های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسوول ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در ماده (۷۱) این قانون محکوم خواهد شد.
ماده ۷۳- اگر به‌واسطه بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی، جرائم راجع به «داده‌پیام»های شخصی رخ دهد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.
باب چهارم – مبحث چهارم – فصل اول: نقض حق مولف
باب چهارم – مبحث چهارم – فصل اول: نقض حق مولف
ماده ۷۴- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸/۹/۳ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲/۹/۲۶ و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۴ – منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود – در صورتی که حق تصریح‌شده مولفان را نقض نماید، به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.
باب چهارم – مبحث چهارم – فصل دوم: نقض اسرار تجاری
باب چهارم – مبحث چهارم – فصل دوم: نقض اسرار تجاری
ماده ۷۵- متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی به‌منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.
باب چهارم – مبحث چهارم – فصل سوم: نقض علائم تجاری
باب چهارم – مبحث چهارم – فصل سوم: نقض علائم تجاری
ماده ۷۶- متخلفان از ماده (۶۶) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال محکوم خواهند شد.
باب چهارم – مبحث چهارم – فصل چهارم: سایر جرایم
باب چهارم – مبحث چهارم – فصل چهارم: سایر جرایم
ماده ۷۷- سایر جرائم، آیین دادرسی و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و روش‌های همکاری بین‌المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی، به موجب قانون خواهد بود.
باب پنجم: جبران خسارت
باب پنجم: جبران خسارت
ماده ۷۸- هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی، در اثر نقص یا ضعف سیستم موسسات خصوصی و دولتی، به‌جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، موسسات مزبور مسوول جبران خسارات وارده می‌باشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخص افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.
باب ششم: متفرقه
باب ششم: متفرقه
ماده ۷۹- وزارت بازرگانی موظف است زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون موثر می‌باشند شناسایی کرده و با ارائه پیشنهاد و تایید شورای عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوط و آئین‌نامه‌های این قانون توسط نهادهای ذی‌ربط شود. این آئین‌نامه‌ها و مقررات پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا در خواهند آمد. سایر آئین‌نامه‌های مورد اشاره در این قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد:
- الف- آئین‌نامه مربوط به مواد (۳۸) و (۴۲) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
- ب- آئین‌نامه مربوط به مواد (۵۶) و (۵۷) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
- ج- آئین‌نامه مربوط به ماده (۶۰) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۸۰- وزارت بازرگانی موظف است به‌منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی با تجمیع واحدهای ذی‌ربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید. اساسنامه و آئین‌نامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۸۱- اصل‌سازان، مخاطبین، بایگانان، مصرف‌کنندگان و کلیه کسانی که «داده‌پیام» در اختیار دارند موظفند «داده‌پیام»هایی را که تحت مسوولیت خود دارند به‌طریقی نگهداری نموده و پشتوانه (Back up) تهیه نمایند که در صورت بروز هرگونه خطری برای یک نسخه، نسخه دیگر مصون بماند.
قانون فوق مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
دانلود فایل کامل (PDF): قانون تجارت الکترونیکی
کانال تلگرام @hospitalaccounting
منبع : سایت حسابداری بیمارستان