آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ با اصلاحات تا ۱۴۰۴
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی این آیین‌نامه را تصویب کرد. متن زیر متن با اصلاحات و الحاقات بعدی از سامانه ملی قوانین و مقررات است؛ از جمله اصلاح تبصره ۳ ماده ۹۱ (۱۳۹۹/۱۱/۲۹) و اصلاح آیین‌نامه در ۱۴۰۴/۰۷/۲۷.
خلاصه و نکات مهم
- ساختار: ۱۵ فصل، از ارزیابی خطر (ریسک) و هماهنگی ملی تا شناسایی ارباب‌رجوع، انتقال الکترونیکی وجوه، گزارش‌دهی، نگهداری سوابق، آموزش، فناوری نوین و مشاغل غیرمالی؛ بسیاری از مواد در ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ اصلاح شده و فصل نهم (توقیف و اقدامات موقت) منسوخ شده است.
- شناسایی پیش از هر تعامل (مواد ۵۰ تا ۵۲): مؤسسات مالی پیش از هر تعامل کاری باید شناسایی مقتضی انجام دهند و اگر ممکن نباشد، تعامل ممنوع است؛ شناسایی متناسب با خطر در سه سطح ساده، معمول و مضاعف.
- گزارش معاملات مشکوک (ماده ۱۳۵): در صورت ظن وقوع جرم، گزارش بلافاصله و بدون اطلاع ارباب‌رجوع به مرکز اطلاعات مالی فرستاده میشود؛ معاملات بیش از آستانه‌های اعلامی مرکز هم گزارش میشود (ماده ۱۳۷).
- نگهداری سوابق ده ساله (ماده ۱۴۲): اسناد و سوابق تعاملات کاری ده سال نگهداری میشود؛ اطلاعات باید ظرف دو روز کاری و اصل اسناد ظرف یک هفته در دسترس مرکز و مراجع ذی‌صلاح باشد (ماده ۱۴۳).
- پایگاه اطلاعات شغلی (ماده ۲۶): وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری دستگاه‌های اجرایی پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص را برای استعلام اشخاص مشمول ساماندهی می‌کند.
- سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه‌ها (مواد ۱۴۸ تا ۱۵۰): جمعآوری و توزیع وجوه از مردم منوط به مجوز است و وزارت کشور مسئول جلوگیری از سوءاستفاده از این سازمان‌هاست.
- حفاظت اطلاعات (ماده ۱۵۴): اشخاص مشمول باید از افشا و استفاده غیرمجاز اطلاعات ارباب‌رجوع جلوگیری کنند.
هیأت وزیران در جلسه ۲۱ /۷ /۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۹۷ - تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم
مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
با اصلاحات و الحاقات بعدی
(اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)
ماده ۱ – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ - قانون: قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶ - و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
۲ - شورا: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مذکور در ماده (۴) قانون.
۳ - مرکز: مرکز اطلاعات مالی مذکور در ماده (۷) مکرر قانون.
۴ - واحد مبارزه با پولشویی: واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که‌به‌عنوان متولی امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ساختار داخلی اشخاص مشمول، عهده‌دار تکالیف مقرر در ماده (۳۷) این آیین‌نامه است.
۵ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- مؤسسه مالی: اشخاص مشمولی که در قالب یک کسب و کار یا فعالیت تجاری، یک یا چند مورد از عملیات مالی زیر را برای ارباب رجوع یا به نمایندگی از وی انجام می‌دهند:
الف(اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- پذیرش سپرده و یا سایر اموال قابل بازپرداخت از مردم.
ب(اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- ارائه تسهیلات یا سایر عملیات یا خدمات بانکی.
پ(اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- واسپاری مالی یا خدمات مربوط به آن.
ت(اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- انتقال وجوه یا ارزش یا ارائه خدمات مالی و پرداخت متناظر آنها به صورت نقدی یا غیرنقدی و با روش هایی نظیر مکاتبه، ارسال پیام، نقل و انتقال یا از طریق یک شبکه تسویه.
ث(اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- صدور و مدیریت ابزارهای پرداخت (مانند کارت های بدهی و اعتباری، چک، چک مسافرتی، حواله و پول الکترونیکی).
ج(اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- صدور ضمانت نامه ها و تعهدات مالی.
چ(اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- هرگونه معامله در بازارهای:
۱- خرید و فروش ابزارهای پولی (نظیر چک، حواله، گواهی سپرده، مشتقات و غیره).
۲- تبدیل ارز (فارکس).
۳- ابزارهای نرخ تبدیل، بهره و شاخص.
۴- اوراق بهادار.
۵- خرید و فروش ابزارهای مشتقه کالایی.
ح(اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- مشارکت در صدور اوراق بهادار و ارائه خدمات مالی مرتبط به این اوراق.
خ(اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- مدیریت سبد دارایی های شخصی یا گروهی.
د(اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)-هرگونه نگهداری و اداره وجوه نقد یا اوراق بهادار نقد شونده به نمایندگی از سایر اشخاص.
ذ(اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- سایر موارد سرمایه گذاری، مدیریت یا اداره وجوه به نمایندگی از سایر اشخاص.
ر(اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- خدمات مربوط به بیمه عمر و سایر خدمات بیمه ای با ماهیت سرمایه گذاری .
ز(اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- عملیات صرافی (خرید و فروش ارز، مسکوک، عملیات مربوط به حواله‌های ارزی رأسا و یا از طریق مؤسسات اعتباری و ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی) یا خدمات مربوط به تبدیل پول و ارز.
ژ(الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- ارائه خدمات در حوزه نظام پرداخت و نیز خدمات مبتنی بر فناوری های نوین مالی مرتبط.
س(الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- ارائه خدمات دارایی مجازی به شرح زیر:
۱- تبدیل دارایی مجازی به ریال یا سایر ارزهای خارجی (فیات) و بالعکس.
۲- تبدیل دارایی مجازی به یک یا چند شکل دیگر از دارایی های مجازی.
۳- انتقال دارایی مجازی.
۴- نگهداری یا مدیریت دارایی های مجازی و یا ابزارهای مربوط به پایش (کنترل) دارایی های مجازی.
۵- مشارکت و ارائه خدمات مالی به ناشر در بازار اولیه دارایی های مجازی.
۶ - بدون تأخیر: ظرف یک روز کاری مشروط بر اینکه از (۴۸) ساعت تجاوز نکند.
۷(اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- حرف و مشاغل غیرمالی:
الف - مشاورین و واسطه گران (دلالان) معاملات املاک.
ب - فروشندگان و واسطه گران (دلالان) خودرو.
پ - فروشندگان طلا، نقره و مسکوکات.
ت - فروشندگان فلزات گران بها و سنگ های قیمتی.
ث - فروشندگان عتیقه، آثار هنری و صنایع دستی فاخر.
ج - فروشندگان فرش دستباف نفیس.
چ - سردفتران و دفتریاران.
ح - حسابداران مستقل، حسابرسان رسمی و مؤسسات حسابرسی.
خ - وکلا، متخصصان حقوقی مستقل یا شاغل در مؤسسات حقوقی.
د - سایر حرف و مشاغل با خطر (ریسک) قابل توجه پولشویی و تأمین مالی تروریسم که با رعایت بند (ث) ماده (۱) قانون به تصویب شورا می‌رسد.
۸ - اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد (۵) و (۶) قانون.
۹(اصلاحی ۱۴۰۴/۱۲/۰۳)- دستگاه های متولی نظارت به شرح زیر هستند:
الف (اصلاحی ۱۴۰۴/۱۲/۰۳)- دستگاه های متولی نظارت بر مؤسسات مالی، شامل:
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۲- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۳- سازمان بورس و اوراق بهادار .
ب (اصلاحی ۱۴۰۴/۱۲/۰۳)- دستگاه های متولی نظارت بر حرف و مشاغل غیرمالی، شامل:
۱- وزارت صنعت ، معدن و تجارت .
۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
۳- کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه.
۴- جامعه حسابداران رسمی ایران.
پ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- سایر دستگاه‌ها و نهادها حسب تعیین شورا که به موجب قوانین و مقررات مسئولیت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و حرف و مشاغل غیرمالی، نظارت بر آنها از حیث انطباق با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اجرای مؤثر تکالیف مربوط و اختیار اعمال ضمانت اجراهای اداری یا انتظامی در موارد تخلف برخوردارند.»
۱۰ - اشخاص مشمول تحت نظارت:هر یک از اشخاص مشمول که تحت نظارت یکی از دستگاه‌های متولی نظارت، وظیفهٴ اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد.
۱۱ - ارباب‌رجوع: هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی وی که برای برخورداری از خدمات و امتیازات، انجام معامله، نقل‌و انتقال اموال، تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت مالی و اقتصادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کند.
۱۲ - معاملات و عملیات مشکوک: شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس قراین و اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن، برای انسان‌به‌طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:
الف - معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب‌رجوع که‌به‌طور فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار از او باشد.
ب - کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب‌رجوع پیش یا پس از آنکه معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
پ - معاملات یا عملیات مالی که به‌هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
ت - معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی‌هر یک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم) واقع شده است.
ث - معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر، هر چند ارباب‌رجوع پیش یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف دهد و یا بعد از انجام معامله، بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.
۱۳ - سقف مقرر: مبلغ سقف مقرر در قانون برگزاری مناقصات جهت انجام معاملات خرد، به‌صورت وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها که هر ساله توسط هیأت وزیران به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات تصویب می‌گردد.
۱۴ - مالک واقعی: هر شخص (اشخاص) حقیقی که دارای مالکیت نهایی است یا ارباب رجوع تحت واپایش (کنترل) مستقیم یا غیرمستقیم وی اقدام می‌نماید یا معامله و عملیات از طرف وی انجام شده است. همچنین شخص (اشخاص) حقیقی که بر یک شخص حقوقی واپایش (کنترل) مؤثر و نهایی دارد. این تعریف شامل ذی نفع نهایی بیمه های عمر یا سایر بیمه های سرمایه گذاری نیز میشود.
۱۵ – سامانه‌های پرداخت بانک مرکزی: سامانه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قبیل ساتنا، شتاب، پایا و شاپرک که پرداخت‌های الکترونیکی خرد و کلان در نظام بانکداری از طریق آنها انجام می‌پذیرد.
۱۶ - مناطق پرخطر: کشورها و مناطق جغرافیایی که خطر (ریسک) وقوع جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آنها بالا است. فهرست مناطق پرخطر از سوی شورا تعیین و اعلام میشود.
۱۷ - شرکت خدمات پرداخت: شرکت ارایه‌دهنده خدمات پرداخت که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده است.
۱۸ - اشخاص تحت مراقبت: همه اشخاصی که اسامی و مشخصات آنها به‌جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک) ارتباط آنها با فعالیت‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی مرکز تعیین و از طریق آن و یا دستگاه‌های متولی نظارت به اشخاص مشمول تحت نظارت اعلام میشود.
۱۹ - اشخاص مظنون: اشخاصی که اسامی و مشخصات آنها به‌جهت ظن به ارتباط با فعالیت‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از سوی مرکز به اشخاص مشمول اعلام میشود تا در قبال آنها اقدامات تأمینی موضوع این آیین‌نامه را جهت کاهش مخاطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعمال کنند.
۲۰ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- دارایی مجازی: دارایی واجد ارزش با ماهیت رقومی (دیجیتال) که قابلیت انتقال یا معامله به صورت رقومی را داشته و امکان استفاده با اهداف سرمایه گذاری یا پرداخت دارد. دارایی مجازی شامل نمایش رقومی از ارزهای سنتی (فیات)، اوراق بهادار و سایر دارایی ها نمی‌شود.
۲۱ (منسوخه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- فهرست توقیفی: فهرست اشخاصی که دستور توقیف اموال زیر در خصوص آنها صادر شده باشد:
الف - اموالی که ظن حصول آنها از طریق ارتکاب جرم (اعم از پولشویی و جرایم منشأ) وجود داشته باشد.
ب - اموالی که ظن به اختصاص آنها جهت تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد.
پ - اموالی که ظن به نامشروع بودن آنها وجود داشته باشد.
ت - اموالی که در فرآیند جرایم مذکور، وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته باشد.
۲۲ (منسوخه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- فهرست مغایرت‌ها: فهرستی از مشخصات اشخاص یا نهادهایی که به‌رغم تشابه اطلاعات هویتی، شخص مورد نظر در فهرست‌های اشخاص تحت مراقبت، مظنون، تحریمی و توقیفی نیست و به‌منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث توسط مرکز به‌صورت سامانه (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار خواهد گرفت.
۲۳ - سند ملی ارزیابی خطر (ریسک): گزارشی که در آن با بررسی آسیب‌ها و تهدیدهای موجود در حوزه‌های اصلی، خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هر حوزه ارزیابی و اقدامات و تدابیری جهت واپایش (کنترل) و کاهش خطر (ریسک)های موجود اتخاذ می‌گردد.
۲۴ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- حوزه اصلی: اعم از نظام بانکی، بازار سرمایه، بازار بیمه،حرف و مشاغل غیرمالی، بنیادها و مؤسسات خیریه، صرافی‌ها و سایر حوزه‌ها که به تشخیص کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک)، خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آنها بالا ارزیابی میشود.
۲۵ - تعامل کاری: تعامل بین شخص مشمول با ارباب‌رجوع در یک مکان جغرافیایی مشخص جهت ارایه خدمات یا انجام معامله.
۲۶ - خطر (ریسک) ارباب‌رجوع: خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم که از ناحیه ارباب‌رجوع به‌واسطه عواملی چون موقعیت اجتماعی و شغلی، وضعیت مالی، نوع و ماهیت فعالیت حرفه‌ای، پیشینه و موطن اصلی بر شخص مشمول مترتب است.
۲۷ - خطر (ریسک) منطقه: خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم که به‌واسطه موقعیت جغرافیایی که تعامل کاری در آن شکل می‌گیرد، بر شخص مشمول مترتب است.
۲۸ - خطر (ریسک) خدمت: خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم که به‌واسطه نوع یا روش ارایه (کانال) خدمت یا معامله‌ای که در یک تعامل کاری به ارباب‌رجوع ارایه میشود، بر شخص مشمول مترتب است.
۲۹ - خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات مربوط، پیش‌نیاز و لازمه ارایه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول است و پس از آن، ارباب‌رجوع به‌منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی، به اشخاص مشمول مراجعه‌می‌کند.
۳۰ - خدمات غیرپایه: هر خدمتی به‌جز تعریف مزبور در بند (۲۹) این ماده.
۳۱ - وجوه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چک‌هایی که نقل‌و انتقال آنها مستند نشده و غیرقابل‌ردیابی باشد؛ از قبیل چک‌های عادی در وجه حامل و سایر چک‌هایی که دارنده آن غیر از ذی‌نفع اولیه باشد (مانند چک‌های پشت‌نویسی‌شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک‌پول و چک مسافرتی) و کارت‌های پرداخت بی‌نام و موارد مشابه. وجوه نقد شامل وجوه نقد ریالی و ارزی است.
۳۲ - اموال: هر نوع دارایی، وجوه یا منابع اقتصادی اعم از مادی یا غیرمادی، محسوس یا غیرمحسوس، منقول یا غیرمنقول، نقد یا غیرنقد، مشروع یا غیرمشروع و هرنوع منفعت یا امتیاز مالی یا وجوه اعم از نقد و غیرنقد و همچنین کلیه اسناد قانونی مبین حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام، یا اوراق بهادار.
۳۳ - شناسایی:فرایند دریافت و بررسی مستمر اطلاعات‌ارباب‌رجوع،مرتبط با احراز هویت و ارزیابی خطر (ریسک)پولشویی و‌تأمین مالی تروریسم. سطوح شناسایی شامل سه سطح ساده، معمول و مضاعف است.
۳۴ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- متمرکزکننده وجوه: همه اشخاص حقوقی که در زمینه خدمات تمرکز پرداخت‌ها از خریداران به فروشندگان، مستقیما یا از طریق مشارکت با شرکت‌های خدمات پرداخت یا مؤسسات مالی در چهارچوب قواعد، ضوابط و مقررات کشور فعالیت کرده‌اند یا میکنند. این اشخاص پرداخت‌های بدون حضور کارت از جمله پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای مبتنی بر زیرساخت‌های همراه یا مجازی را دریافت و به سامانه‌های پرداخت در نظام بانکی ارسال میکنند.
۳۵ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- روابط کارگزاری: ارایه خدمات بانکی از سوی یک مؤسسه مالی (مؤسسه مالی و اعتباری کارگزار) به مؤسسه مالی دیگر (مؤسسه مالی و اعتباری درخواست‌کننده).
۳۶ - بانک پوسته‌ای: بانکی که حضور فیزیکی در قلمرویی که در آن مجوز گرفته و به ثبت رسیده است، نداشته باشد و به هیچ گروه ارایه‌کننده خدمات مالی که تحت نظارت مؤثر و یکپارچه‌ای قرار دارد نیز وابسته نباشد. مدیریت و بدنه اصلی این قبیل بانک‌ها در قلمرو قضایی (کشورها و مناطق) دیگری مستقر است. یک بانک پوسته‌ای به‌جز یک نمایندگی ثبت‌شده، تشکیلات دیگری در کشوری که در آن به ثبت رسیده است، ندارد و نماینده آن فقط محلی را برای انجام امور حقوقی بانک مزبور در آن قلمرو قضایی (کشورها و مناطق) فراهم می‌آورد.
۳۷ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- ابزار پرداخت: انواع کارت‌های فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که مؤسسات مالی در اختیار دارنده آن قرار می‌دهند و برای وی امکان دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می‌سازند.
۳۸ - ابزار پذیرش: دستگاهی فیزیکی یا سامانه‌ای الکترونیکی که می‌توان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت/ پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد.
۳۹ - پذیرنده: شخصی که با پذیرش کارت بانکی و با استفاده از ابزار پذیرش، نسبت به فروش کالا و یا ارایه خدمات به دارندگان کارت اقدام می‌کند.
۴۰ – پرداخت‌یار: شخص حقوقی ثبت‌شده وفق قوانین جمهوری اسلامی ایران که در چهارچوب الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت‌یاران و پذیرندگان پشتیبانی‌شده در نظام پرداخت کشور و بر اساس قرارداد منعقده با شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت و توافقنامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می‌کند.
۴۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)– ارایه‌دهندگان خدمات ارزی: همه اشخاصی که بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ارایه خدمات مربوط به خرید و فروش، تبادل و نقل‌و انتقالات درون‌مرزی یا برونمرزی وجوه یا ارزش ارزی می‌پردازند؛ نظیر صرافی‌ها و بانک‌های عامل و مرکز مبادله ارز و طلای ایران
۴۲ (منسوخه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- توقیف: جلوگیری موقت از نقل‌و انتقال، تبدیل، تغییر یا جابه‌جایی اموال مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم یا تصرف در آنها به هر شکل بر اساس دستور صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت‌دار.
۴۳ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- سازمان ها و تشکل‌های غیرانتفاعی: اشخاص و نهادهای غیردولتی از قبیل تشکل‌های اجتماعی، مراکز نیکوکاری، سازمان‌های مردم نهاد، گروه‌ها، انجمن‌ها، نهادها و مؤسسات صرف نظر از عنوان آن ها که برای اهدافی نظیر انجام امور خیریه، مذهبی، فرهنگی، آموزشی، علمی، اجتماعی، درمانی و انسان دوستانه به جمعآوری، تأمین یا توزیع وجوه یا دیگر اموال اقدام می‌نمایند.
فصل دوم - ارزیابی خطر (ریسک) و اتخاذ رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک)
ماده ۲ – شورا مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، به‌منظور ارزیابی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح ملی، نسبت به ایجاد کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک)، متشکل از دستگاه‌های متولی نظارت و سایر نهادهای ذی‌صلاح اقدام کند. وظیفه این کارگروه هماهنگ‌کردن فعالیت‌ها و ساز و کارهای مربوط به ارزیابی خطر (ریسک) در حوزه‌های اصلی است.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است کارگروه‌های تخصصی اعم از کارگروه‌های ارزیابی تهدید، آسیب‌پذیری ملی، آسیب‌پذیری بخش بانکداری، آسیب‌پذیری بخش اوراق بهادار، آسیب‌پذیری بخش بیمه، آسیب‌پذیری سایر مؤسسات مالی و آسیب‌پذیری بخش‌های حرف و مشاغل‌غیرمالی را جهت بررسی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد. اعضای این کارگروه‌ها شامل نمایندگان دستگاه‌های متولی نظارت مربوط به هر حوزه، نهادهای ذی‌صلاح و نمایندگان اشخاص مشمول تحت نظارت اعم از بخش خصوصی یا عمومی است که توسط کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) تعیین می‌گردد.
ماده ۳ – کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است ظرف یک سال پس از تشکیل، سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) را با همکاری مرکز تدوین و در دوره‌های زمانی سه تا پنجساله بهروزرسانی کند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است با در نظر گرفتن شرایط کشور و بررسی آسیب‌ها و تهدیدهای حوزه‌های اصلی، نسبت به ارایه توصیه‌های لازم در خصوص اعمال رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تخصیص امکانات موجود مبتنی بر خطر (ریسک)های شناسایی‌شده اقدام و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – دستگاه های عضو شورا و سایر اشخاص مشمول از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند آمار، اطلاعات و مستندات مورد نیاز تدوین سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) را ظرف ده (۱۰) روز پس از درخواست رئیس کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) با رعایت قوانین و مقررات مربوط ارائه نمایند. ارائه اطلاعات امنیتی طبقه بندی شده پس از طی مراحل رسیدگی انجام خواهد شد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – رئیس مرکز، ریاست کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) را بر عهده دارد. دبیر کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) و دبیران کارگروه های تخصصی توسط رئیس مرکز تعیین می‌شوند که وظیفه هدایت، هماهنگی و نظارت بر جلسات و تنظیم و پیگیری صورت جلسات کارگروه مربوط را بر عهده دارند.
ماده ۴ – به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از تنظیم سند ملی ارزیابی خطر (ریسک)، برنامه اقدام مبتنی بر سند مزبور را تدوین و آن را حداکثر در دوره‌های زمانی سه تا پنج ساله بهروزرسانی کند. این برنامه باید شامل اقدامات دقیق و شفاف برای اشخاص مشمول و زمان‌بندی اجرای این اقدامات باشد. همچنین، باید با لحاظ‌کردن استانداردهای بین‌المللی، مبتنی بر فضای آتی تهدید و آسیب نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور و خطر (ریسک)های شناسایی‌شده در حوزه‌های مختلف باشد و متناسب با منابع و امکانات موجود تنظیم شود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – دستگاه های متولی نظارت و به طورکلی اشخاص مشمول حسب اعلام مرکز مکلفند به منظور تعیین اقدامات لازم در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارزیابی نحوه اجرای این اقدامات، با مرکز همکاری کنند.
تبصره ۲ – مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از نهایی‌شدن برنامه اقدام، سامانه‌ای را جهت مدیریت و واپایش (کنترل) برنامه اقدام و نظارت بر نحوه اجرای اقدامات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول تهیه، اجرا و بهره‌برداری کند و امکان دسترسی به آن را برای دستگاه‌های متولی نظارت فراهم کند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – کلیه اشخاصی که در برنامه اقدام عهده دار انجام وظایفی می‌باشند، مکلفند در بازه زمانی تعیین شده وظایف مزبور را انجام و گزارش اقدامات انجام شده را مطابق قالب اعلامی جهت ارزیابی به مرکز ارسال نمایند. خودداری از انجام تکالیف در مدت مشخص شده یا عدم ارائه گزارش اقدامات انجام شده یا قابل قبول محسوب نشدن اقدامات انجام شده حسب مورد موجب اعمال ضمانت اجراهای مندرج در قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تبصره (۳) ماده (۴) قانون به تشخیص مراجع اداری یا قضائی ذی صلاح خواهد شد.
ماده ۵ – مرکز مکلف است با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت نسبت به تعیین شاخص‌ها و مستندات لازم جهت ارزیابی و تعیین میزان پیشرفت برنامه موضوع ماده (۴) این آیین نامه اقدام کند.
ماده ۶ – مرکز مکلف است سالانه گزارشی در خصوص آسیب‌ها و تهدیدهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم موجود در کشور و نیز روند پیاده‌سازی برنامه اقدام داخلی و چالش‌های موجود در خصوص آن تهیه کند و در اختیار رؤسای قوای سه‌گانه و نیز دفتر مقام معظم رهبری قرار دهد. این گزارش باید شامل پیشنهادهایی در خصوص رفع چالش‌های موجود در خصوص پیاده‌سازی سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) باشد.
ماده ۷ – اشخاص مشمول مکلفند برنامه‌های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود را با رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) و همسو با سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) و نیز برنامه اقدام موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه تدوین و اجرا کنند. برنامه‌های داخلی مزبور باید در بازه زمانی سه تا پنج ساله بهروزرسانی و هر شش ماه یک‌بار به مرکز گزارش شود.
ماده ۸ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – به منظور مدیریت خطر(ریسک) های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مؤسسات مالی مکلفند پیش از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه بندی خطر(ریسک) تعامل کاری مشتمل بر ارباب رجوع، منطقه و خدمت اقدام و متناسب با خطر(ریسک) ارزیابی شده در خصوص اقدامات مقتضی تصمیم گیری کنند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – ارائه خدمات غیرپایه کمتر از سقف مقرر، به ارزیابی خطر (ریسک) تعامل کاری نیاز ندارد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – در راستای ارزیابی خطر (ریسک) تعاملات کاری، مؤسسات مالی باید اطلاعات کافی را اخذ نموده تا امکان ارزیابی خطر (ریسک) تعامل کاری و اتخاذ رویه های شناسایی متناسب فراهم شود. اطلاعات مورد نیاز باید حداقل مواردی مانند نوع شخص (حقیقی یا حقوقی)، تابعیت، محل سکونت، فعالیت و اقامت قانونی، مبدأ، مقصد، میزان و تعداد مورد انتظار تراکنش و عملیات، شغل و نوع فعالیت، میزان درآمد و منابع اموال، خدمات و محصولات مورد تقاضا یا ارائه شده، هدف از برقراری تعامل کاری، استفاده مستقیم یا با واسطه از خدمات دریافتی و استفاده یا دریافت خدمات به صورت غیرحضوری را شامل شود.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – تا زمانی که مستندات اظهاری ارباب رجوع مطابق تبصره (۲) این ماده از طریق سامانه های مربوط وفق قوانین و مقررات قابل راستی آزمایی نباشد، انجام اقدامات مقتضی از جمله صحت سنجی آن مستندات بر عهده مؤسسه مالی است.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – دستگاه های متولی نظارت مکلفند، فهرستی از محصولات یا خدمات در حوزه تحت نظارت خود تهیه و به ارزیابی خطر (ریسک) آن ها از منظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند. این فهرست که سطوح خطر (ریسک) را مشخص می‌کند پس از تأیید مرکز به مؤسسات مالی ابلاغ می‌گردد و بیانگر حداقل هایی است که رعایت آن برای مؤسسات مالی الزامی است.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – درصورتی که مرکز، خطر (ریسک) خدمت، محصول یا روش ارائه (کانال) آن ها را بیش از سطح قابل قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلفند از ارائه آن خودداری کنند.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – دستگاه های متولی نظارت مکلفند بر عملکرد اشخاص تحت نظارت در خصوص اجرای این ماده نظارت و گزارش های ارزیابی خود را به مرکز اعلام کنند. مرکز مکلف است این گزارش ها را در رتبه بندی موضوع ماده (۴۴) این آیین نامه لحاظ کند.
تبصره ۷ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مرکز مکلف است به منظور ایجاد رویه واحد، دستورالعمل نحوه مدیریت خطر (ریسک) تعامل کاری را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و ابلاغ نماید.
ماده ۹ (جایگزین ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مرکز مکلف است با همکاری نهاد های ذی ربط به منظور تعیین خطر (ریسک) ارباب رجوع در تعاملات کاری با مؤسسات مالی، نسبت به تهیه و به روزرسانی فهرست اشخاص با خطر (ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مذکور را با رعایت ملاحظات امنیتی و به طور سامانه ای (سیستمی) در اختیار مؤسسات مالی قرار دهد. به این منظور، مرکز باید مواردی نظیر معیارهای زیر را در نظر گیرد:
۱ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- اشخاص حقوقی که دارای شیوه فعالیت اقتصادی غیرمعمول یا چهارچوب مالکیت پیچیده هستند یا فعالیت آن ها با اهداف یا موضوع فعالیت آن ها در اساسنامه تناسب نداشته باشند.
۲ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- اشخاصی که فعالیت اقتصادی و مالی آن ها با موضوع فعالیت آن ها تناسب نداشته باشد.
۳ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- مؤسسات و شرکت های مشکوک به فعالیت های صوری.
۴ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- صاحبان مشاغلی که عمدتا با وجه نقد یا شبه نقد از قبیل طلا و فلزات گران بها به عنوان وسیله پرداخت سر و کار دارند.
۵ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- اشخاص دارای سابقه محکومیت به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – دستگاه ها و نهادهای مشمول مواد (۵) و (۶) قانون از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت کشور ، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، جامعه حسابداران رسمی ایران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مکلفند حسب مورد امکان دسترسی مرکز را به اطلاعات مورد نیاز اجرای این ماده با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ با اصلاحات بعدی فراهم کنند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – دادستان ها و ضابطان دادگستری موضوع قانون، اشخاص با خطر (ریسک) بالا را به مرکز جهت اجرای اقدامات موضوع این ماده اعلام میکنند.
ماده ۹ مکرر (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلفند در برقراری تعامل کاری با اشخاص سیاسی خارجی اعم از آنکه ارباب رجوع یا مالک واقعی باشند، علاوه بر انجام رویه های شناسایی معمول، تدابیر زیر را اتخاذ نمایند:
الف(الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- کسب اطلاع کافی از منبع و منشأ وجوه موضوع تعامل کاری.
ب(الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- پایش دقیق و مستمر تراکنش ها و معاملات به منظور حصول اطمینان از انطباق نوع و ارزش تراکنش ها و معاملات انجام شده با اطلاعات به دست آمده از بند (الف) این ماده.
پ(الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- اخذ تأییدیه مدیریت ارشد مؤسسه مالی، برای شروع و تداوم تعامل کاری با خطر (ریسک) بالا.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلفند در مواردی که امکان شناسایی مقتضی بر اساس تدابیر فوق میسر نیست، از برقراری هرگونه تعامل کاری اجتناب نمایند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مرکز مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با همکاری وزارت امور خارجه معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی را تعیین و ابلاغ نماید.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – وزارت امور خارجه با همکاری سایر دستگاه های موضوع تبصره (۲) ماده (۲۱) این آیین نامه، اطلاعات هویتی اشخاص سیاسی خارجی را از طریق پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به اطلاع مؤسسات مالی می‌رساند.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی باید نرم افزارهای خود را به گونه ای طراحی کنند که امکان تشخیص اشخاص موضوع این ماده به طور سامانه ای فراهم گردد.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۴۰۴/۱۲/۰۳) – مرتبطین اشخاص موضوع این ماده و تبصره های آن، حسب مورد شامل موارد زیر بوده و مشمول احکام این ماده می‌شوند:
الف- والدین، برادران، خواهران، همسر، فرزندان، افراد تحت سرپرستی و قیمومت، همسر فرزندان و فرزندان فرزندان آن ها.
ب- اشخاص حقوقی که بیش از ده درصد (۱۰%) سهام آن متعلق به اشخاص موضوع این ماده است.
پ- ترتیبات حقوقی که یکی از ارکان آن اشخاص موضوع این ماده باشد.
ت- سهام داران بیش از ده درصد (۱۰%) شرکت های تجاری که اشخاص موضوع این ماده شریک بیش از ده درصد (۱۰%) آن می‌باشند.
ث- شرکای غیررسمی و افرادی که به صورت مستقیم در فعالیت های تجاری و مالی اشخاص موضوع این ماده مشارکت دارند.
ج- نمایندگان قراردادی اشخاص موضوع این ماده.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری ضابطان خاص موضوع قانون، دستگاه های متولی نظارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت امور خارجه و سازمان ثبت احوال کشور پایگاه اطلاعاتی مربوط به این ماده را ایجاد و به روزرسانی نماید و دسترسی های لازم را برای مرکز و مؤسسات مالی فراهم نماید. در خصوص مؤسسات مالی باید دسترسی به نحوی باشد که صرفا شمول یا عدم شمول اشخاص موضوع این ماده مشخص گردد.
تبصره ۷ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – اشخاص موضوع این ماده تا دو سال پس از پایان تصدی به مناصب مذکور، مشمول تدابیر این ماده می‌گردند.
تبصره ۸ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – انجام اقدامات موضوع این ماده در خصوص اشخاص مشمول ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی در مواردی که خطر (ریسک) تعامل کاری بالا باشد، الزامی است.
ماده ۱۰ – اشخاص مشمول مکلفند در خصوص تعاملات کاری که مرکز خطر (ریسک) آن را بالا ارزیابی می‌کند، مطابق رویه‌های اعلام‌شده توسط مرکز عمل کنند.
ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مرکز مکلف است نسبت به جمعآوری اسامی مناطق پرخطر مطابق شاخص‌هایی از قبیل شاخص‌های زیر اقدام و آنها را پس از تصویب کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک)، به مؤسسات مالی ابلاغ کند:
۱ - مناطقی مانند گمرک‌ها، مناطق آزاد و برخی مناطق مرزی که از نظر پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در معرض خطرند.
۲ - کشورهایی که دارای نظام‌های ضد پولشویی کافی تشخیص داده نشده‌اند.
۳ - کشورهایی که دارای سطح بالای فساد مالی یا فعالیت‌های جنایی تشخیص داده شده‌اند.
۴ - کشورها یا مناطقی که تأمین‌کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده‌اند یا کشورهایی که سازمان‌های تروریستی در آنها فعالیت میکنند.
تبصره ۱ – اسامی مناطق پرخطر توسط مرکز در بازه‌های زمانی سه تا پنجساله بهروزرسانی خواهد شد.
تبصره ۲ – اشخاص مشمول مکلفند بلافاصله پس از دریافت اسامی مناطق پرخطر، نسبت به بهروزرسانی فهرست پیشین اقدام کنند، به‌نحوی که اسامی این مناطق به‌همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذی‌ربط قرار داشته باشد.
ماده ۱۲ – اشخاص مشمول باید نرم‌افزارهای خود را بهگونهای طراحی کنند که ارایه خدمت تنها پس از ثبت اطلاعات لازم برای تعیین خطر (ریسک) تعاملات کاری صورت گیرد. همچنین، اطلاعات تعاملات کاری با خطر (ریسک) بالا در این نرم‌افزارها ثبت شود و در صورت درخواست مرکز، گزارش آن به‌شکلی که مرکز تعیین می‌کند، برای آن ارسال گردد.
ماده ۱۳ – اشخاص مشمول باید تعاملات با خطر (ریسک) بالا را پیوسته و به‌صورت سامانه ای (سیستمی) پایش و اطلاعات مربوط به این تعاملات را مطابق رویه‌های اعلامی مرکز به این نهاد ارسال کنند.
ماده ۱۴ – اشخاص مشمول مکلفند بر اجرای مقررات و برنامه‌های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تناسب خطر (ریسک) تعاملات کاری با اقدامات صورت‌گرفته در همه سطوح خود (شعب، ادارات کل و ...) نظارت کرده و در صورت مشاهده هرگونه انحراف، نسبت به اصلاح و برطرف‌کردن آن اقدام کنند.
ماده ۱۵ – اشخاص مشمول مکلفند هنگام ارایه خدمت به اشخاص از طریق اشخاص واسط داخلی، نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص واسط را در ارزیابی سطح خطر (ریسک) تعاملات کاری لحاظ کنند.
فصل سوم - همکاری و هماهنگی ملی
ماده ۱۶ – سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به‌نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
تبصره ۱ – در مورد اشخاص حقیقی، اقلام اطلاعات پایه هویتی حداقل شامل شماره ملی، نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، وضعیت حیات، و تاریخ فوت و شناسه (کد) پستی احراز شده محل اقامت و اقلام اطلاعات مرتبطین حداقل شامل اقلام اطلاعات پایه هویتی مرتبطین نسبی و سببی درجه یک، نوع رابطه، تاریخ آغاز و مدت اعتبار رابطه است. سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز حسب تشخیص مرکز تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ – سازمان ثبت احوال کشور مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص و فهرست شناسه‌های هویتی ابطال یا تعلیق‌شده را به‌همراه تاریخ و علت ابطال یا تعلیق، روزانه در اختیار اشخاص مشمول متولی نظارت قرار دهد.
تبصره ۳ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمان‌ها و شرکت‌های تابع‌هر یک مکلفند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به‌صورت برخط در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار دهند.
تبصره ۴ – رویه استعلام نشانی اشخاص حقیقی ایرانی به‌نحوی توسط سازمان ثبت احوال کشور فراهم شود که در صورت ارایه شماره ملی، شناسه (کد) پستی متناظر با آن ارایه شود. همچنین، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است تمام تمهیدات لازم را در خصوص الزام اتباع ایرانی جهت بهروزرسانی نشانی پستی خود بر اساس تبصره ماده (۳) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی - مصوب ۱۳۷۶ - فراهم آورد.
ماده ۱۷ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت کشور، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، سامانه نشانی اختصاصی مکان‌محور اشخاص حقیقی و حقوقی را به‌نحوی راه‌اندازی کند که ضمن استانداردسازی نشانی‌ها، امکان استعلام و نمایش موقعیت مکانی را بر روی نقشه جغرافیایی برای اشخاص مشمول در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فراهم آورد.
تبصره – سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی متصل به هر شناسه (کد) پستی و همچنین نقشه حدنگار املاک کشور را به‌صورت برخط در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.
ماده ۱۸ – وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، امکان ثبت سامانه ای (سیستمی) معاملات طلا، فلزات و سنگ‌های گران‌قیمت و عتیقه‌جات را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کند.
ماده ۱۹ – وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، امکان ثبت سامانه ای (سیستمی) معاملات خودرو و نیز فرش‌های گران‌قیمت را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کنند.
تبصره ۱ – وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه، شاخص‌ها و معیارهای تشخیص فرش‌های گران‌قیمت را تعیین و ابلاغ کند.
تبصره ۲ – پس از ایجاد امکان ثبت سامانه ای (سیستمی) در سامانه موضوع این ماده، تخصیص یا تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فقط پس از استعلام از این سامانه و در صورت ثبت معامله خودرو در آن صورت خواهد گرفت.
تبصره ۳ – گمرک جمهوری اسلامی ایران و همه تولیدکنندگان داخلی خودرو و فرش‌های گران‌قیمت مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به خودروها و نیز فرش‌های گران‌قیمت اعم از وارداتی و یا تولید داخل را مطابق نیازمندی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار این دستگاه قرار دهند.
تبصره ۴ – سامانه جامع تجارت باید بهگونهای راه‌اندازی گردد که زنجیره نقل‌و انتقالات خودرو و جزییات معاملات آن اعم از مبلغ و طرفین معامله در این سامانه ثبت شود و همه اشخاص امکان ثبت معاملات خود را در این سامانه داشته باشند.
ماده ۲۰ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی را به‌نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی، نشانی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
تبصره ۱ – در مورد اشخاص حقوقی، اقلام اطلاعات پایه هویتی حداقل شامل شناسه ملی، نام، نوع، نهاد ثبت‌کننده، موضوع فعالیت، تاریخ تأسیس وضعیت (اعم از فعال، منحل‌شده و ختم‌تصفیه‌شده) و تاریخ انحلال/ ختم تصفیه، اقلام اطلاعات نشانی حداقل شامل شناسه (کد) پستی احراز شده محل اقامت قانونی دفتر مرکزی و اطلاعات مرتبطین حداقل شامل اقلام اطلاعات پایه هویتی مرتبطین مدیریتی (اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، مدیر مالی، ذی‌حساب و حسابرس و نظایر آن) و مالکیتی (سهامداران راهبردی، عمده و مؤثر) شخص حقوقی مورد نظر، نوع رابطه، تاریخ آغاز و مدت اعتبار رابطه است. سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز حسب تشخیص مرکز تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص حقوقی و فهرست شناسه‌های هویتی ابطال‌شده (اعم از انحلال و ختم‌تصفیه) را به‌همراه تاریخ و علت ابطال، روزانه در اختیار دستگاه‌های متولی نظارت قرار دهد.
تبصره ۳ – رویه استعلام مرتبطین باید به‌نحوی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود که علاوه بر امکان استعلام فهرست کلیه اشخاص حقیقی مرتبط با هر شخص حقوقی مورد نظر، امکان استعلام فهرست کلیه اشخاص حقوقی مرتبط با هر شخص حقیقی مورد نظر نیز فراهم باشد.
تبصره ۴ – رویه استعلام نشانی اشخاص حقوقی به‌نحوی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود که در صورت ارایه شناسه ملی، شناسه (کد) پستی متناظر با آن ارایه شود.
ماده ۲۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – وزارت کشور مکلف است‌پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی را به‌نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی، نشانی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
تبصره ۱ – اقلام اطلاعاتی پایه هویتی اشخاص خارجی حقیقی حسب مورد، شامل نام (فارسی و لاتین)، نام خانوادگی (فارسی و لاتین)، نام پدر (فارسی و لاتین)، نام مادر (فارسی و لاتین)، نام جد (فارسی و لاتین)، تاریخ تولد و فوت، نوع مدرک شناسایی، شماره مدرک، تاریخ صدور مدرک، تاریخ انقضای مدرک، کشور محل تولد، تابعیت و جنسیت و در خصوص اشخاص حقوقی نیز اقلام اطلاعاتی پایه هویتی شامل نام (فارسی و لاتین)، تابعیت، کشور محل ثبت، شماره ثبت، تاریخ ثبت، نوع فعالیت، نوع مالکیت، نوع شرکت، نشانی و تلفن است.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان ها و شرکت های تابع، وزارت آموزش‌و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه و مطابق نیازمندی‌های ضابطان خاص، اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به‌صورت برخط و بدون محدودیت در اختیار وزارت کشور قرار دهند.
تبصره ۳ – پایگاه موضوع این ماده باید بهگونهای ایجاد شود که امکان جست‌و جو بر اساس انواع شناسه‌های هویتی مندرج در مدارک هویتی معتبر وجود داشته باشد.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – وزارت کشور مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص خارجی و فهرست شناسه‌های هویتی ابطال‌شده را به‌همراه تاریخ و علت ابطال، روزانه در اختیار دستگاه‌های متولی نظارت قرار دهد.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – در خصوص آن دسته از اتباع خارجی که پیش از تصویب این آیین‌نامه شماره اختصاصی اتباع خارجی اخذ کرده‌اند، وزارت کشور مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، اطلاعات هویتی آنها را بهروزرسانی کند و در صورت عدم تأمین اطلاعات پایه هویتی، با لحاظ ملاحظات امنیتی نسبت به تعلیق شماره اختصاصی اتباع خارجی اقدام نماید.
تبصره ۶ – اشخاص مشمول مکلفند پیش از اعطای هرگونه مدرک شناسایی معتبر به اشخاص خارجی، با ارایه اطلاعات لازم، نسبت به استعلام شماره اختصاصی اقدام کنند. مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی توسط کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات، وزارت کشور و وزارت امور خارجه تعیین و ابلاغ میشود.
تبصره ۷ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – وزارت امور خارجه مکلف است بدون تأخیر پس از صدور روادید برای اشخاص خارجی، اطلاعات روادیدی را به‌صورت الکترونیک و برخط در اختیار وزارت کشور قرار دهد.
تبصره ۸ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به ایجاد امکان شناسایی اشخاص حقیقی خارجی به‌صورت حضوری و اخذ اطلاعات زیست سنجی (بیومتریک) پیش از تعیین شماره اختصاصی اقدام کند و تمهیدات لازم را به‌منظور ایجاد امکان شناسایی این اشخاص بر اساس اطلاعات زیست سنجی (بیومتریک) فراهم آورد. بدیهی است تا زمان ایجاد امکان شناسایی زیست سنجی (بیومتریک) اشخاص خارجی، رویه‌های شناسایی مطابق رویه‌های موجود صورت خواهد گرفت.
تبصره ۹ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – اعطای شماره اختصاصی به نمایندگی های سازمان های بین المللی، سفارتخانه ها و سایر اشخاص حقوقی مشابه پس از تأیید وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه توسط وزارت کشور انجام میشود.
ماده ۲۲ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، ضمن راه‌اندازی سامانه ملی شماره تلفن همراه، بستر لازم را جهت تعیین یک شماره تلفن همراه به هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی ایجاد کند و امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آن را برای اشخاص مشمول فراهم آورد.
تبصره – اشخاص مشمول مکلفند از شماره تلفن همراه ثبت‌شده برای شناسایی ارباب‌رجوع و نیز برقراری ارتباط با اشخاص (حقیقی یا حقوقی/ ایرانی یا خارجی) استفاده کنند.
ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، سامانه مکان‌محور ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را بهگونهای پیاده‌سازی کند که برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی امکان ثبت معاملات مربوط به اموال‌غیرمنقول، اعم از اینکه دارای سند رسمی یا‌غیررسمی باشد، فراهم گردد.
تبصره – همه مالکان اموال غیرمنقول دارای اسناد غیررسمی مکلفند ظرف شش ماه پس از پیاده‌سازی سامانه، اسناد مثبته دال بر معاملات خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
ماده ۲۴ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات ورود و خروج اشخاص حقیقی از مرزهای کشور را به‌نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام وضعیت حضور افراد در داخل کشور، از جمله فهرست اتباع خارجی که مهلت قانونی حضورشان در داخل گذشته است، برای مرکز و ضابطان خاص به‌صورت روزانه فراهم باشد.
ماده ۲۵ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پایگاه یکپارچه اطلاعات وکالت‌نامه‌های رسمی را ظرف یک سال به‌نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط وضعیت آن برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
تبصره ۱ – منظور از وضعیت وکالت‌نامه اقلام اطلاعاتی پایه هویتی وکیل و موکل، نوع وکالت‌نامه و مدت اعتبار آن است.
تبصره ۲ – پس از راه‌اندازی این پایگاه، ارایه هرگونه خدمات وکالتی جدید و ادامه ارایه خدمات پیشین به ارباب‌رجوع توسط اشخاص مشمول منوط به ثبت وکالت‌نامه در پایگاه مذکور خواهد بود.
تبصره ۳ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است فهرست آن دسته از وکالت‌نامه‌ها را که به‌دلایلی به‌جز پایان مدت اعتبار ابطال یا تعلیق شده‌اند، به‌همراه تاریخ و علت آن، روزانه در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.
ماده ۲۶ – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی را به‌نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام آخرین وضعیت فعالیت شغلی آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
تبصره ۱ – امکان استعلام باید به‌نحوی فراهم شود که به‌ازای هر شماره ملی، برای کلیه ردیف‌های شغلی فرد، اقلام اطلاعاتی وضعیت اشتغال (اعم از مشغول‌به‌کار، بیکار یا بازنشسته)، رسته و عنوان شغلی، میانگین درآمد ماهانه، تاریخ اخذ و مدت اعتبار مجوز شغلی، تاریخ انفصال از فعالیت شغلی در نتیجه استعلام مشخص گردد. سایر اقلام اطلاعات مورد نیاز بنا بر اعلام مرکز خواهد بود.
تبصره ۲ – سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های مرتبط (در خصوص اطلاعات استخدامی کارگران)، سازمان امور اداری و استخدامی کشور (در خصوص کارمندان دولت)، صندوق‌های بازنشستگی (در خصوص بازنشستگان)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (در خصوص جوازهای کسب اصناف، مجوزهای واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی و دارندگان کارت‌های بازرگانی)، سازمان نظام مهندسی کشور (در خصوص پروانه‌های اشتغال مهندسان)، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران (در خصوص پروانه طبابت) و سازمان بورس و اوراق بهادار (در خصوص شناسه (کد)های معاملاتی اشخاص) و سازمان‌ها و شرکت‌های تابع‌هر یک مکلفند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به‌صورت ماهانه در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.
تبصره ۳ – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور روابط شغلی اشخاص را با یکدیگر شناسایی کند، به‌نحوی که همواره امکان استعلام مرتبطین شغلی اشخاص مورد نظر برای مرکز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم باشد.
ماده ۲۷ – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در بازه‌های زمانی سه‌ماهه همه اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و آخرین وضعیت پرونده مالیاتی مؤدیان را در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.
تبصره ۱ – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از اطلاعات پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی موضوع ماده (۲۶) این آیین نامه، در قالب بند (ث) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و‌به‌عنوان قراین مالیاتی برای تشخیص مالیات مؤدیان استفاده کند.
تبصره ۲ – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات هوشمند و استاندارد اشخاص مرتکب جرم مالیاتی موضوع ماده (۲۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم و بدهکاران مالیاتی را مطابق ضوابط اعلام‌شده توسط شورا تشکیل دهد و امکان دسترسی برخط به این فهرست را برای مرکز، دستگاه متولی نظارت، ضابطان خاص قانون و نیز شرکت اعتبارسنجی موضوع مواد (۵) و (۸) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها - مصوب ۱۳۸۶ - فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اطلاعات مربوط به فهرست این اشخاص را روزانه بهروزرسانی کند.
تبصره ۳ – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اعطای مفاصا حساب مالیاتی هرگونه املاک و مستغلات را به ثبت معاملات آن در سامانه موضوع ماده (۲۳) این آیین‌نامه منوط کند.
ماده ۲۷ مکرر (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، امکان دسترسی مرکز و دستگاه های متولی نظارت را به صورت برخط و بدون محدودیت به اطلاعات سبد سهام و سوابق دارایی ها و معاملات تمامی اشخاص در بازار سرمایه فراهم و دسترسی اشخاص مشمول را با رعایت ماده (۳۵) این آیین نامه برقرار نماید.
ماده ۲۸ – به‌منظور سهولت دسترسی به اطلاعات ارباب‌رجوع و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارایه‌شده از سوی اشخاص، دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند پیگیری‌ها و همکاری‌های لازم را به‌منظور دسترسی اشخاص مشمول تحت نظارت به اطلاعات مورد نیاز جهت اجرای مقررات این آیین‌نامه انجام دهند. این موضوع نافی مسئولیت اشخاص مشمول تحت نظارت جهت انجام مقررات آیین‌نامه نیست.
ماده ۲۹ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، سامانه شناسایی روابط اشخاص را با همکاری اشخاص مشمول و مطابق با درخواست مرکز تشکیل دهد و امکان استعلام را برای مرکز و سایر دستگاه‌های متولی نظارت فراهم کند.
تبصره ۱ – منظور از شناسایی روابط اشخاص، شناسایی اشخاصی است که با یکدیگر رابطه ضمانت (اعم از تسهیلات و تعهدات)، شراکت (اعم از فعالیت شغلی شراکتی و حساب مشترک)، تسهیلات و تعهدات (ضامن‌ها)، وکالت و خویشاوندی سببی یا نسبی دارند و یا بر اساس اظهارات ارباب‌رجوع دارای رابطه‌هستند.
تبصره ۲ – اشخاص مشمول اعم از سازمان‌های ثبت احوال کشور، ثبت اسناد و املاک کشور، بورس و اوراق بهادار و امور مالیاتی کشور، وزارت اطلاعات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را جهت اجرای این ماده فراهم آورند.
ماده ۳۰ – جامعه حسابداران رسمی ایران مکلف است امکان استعلام برخط و بدون محدودیت صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و ضمایم، گزارش‌های حسابرسی، گزارش‌های بازرس قانونی و سایر گزارش‌های منضم به صورت‌های مالی را برای اشخاص مشمول فراهم کند.
ماده ۳۱ – قوهٴ قضاییه با همکاری مرکز، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، رویه‌ها و راهکارهای سامانه ای (سیستمی) لازم را جهت تبادل برخط اطلاعات قضایی در خصوص اشخاص مظنون به ارتکاب پولشویی یا تأمین مالی تروریسم به‌نحوی فراهم کند که از طریق آن امکان ارایه درخواست مرکز به مرجع قضایی مربوط جهت اخذ دستور قضایی لازم از جمله توقیف یا رفع توقیف و اطلاع‌رسانی به ضابطان قضایی و همچنین ابلاغ آرای صادره مرجع قضایی اعم از حکم و قرار به‌صورت سامانه ای (سیستمی) برای مرکز و اشخاص مشمول مربوط فراهم شود.
ماده ۳۲ – مقامات قضایی نتیجه بررسی خود در پرونده‌هایی که بر مبنای گزارش مرکز به مراجع قضایی مطرح می‌گردند، اعم از آنکه به‌صورت قرار یا حکم باشد، به مرکز ابلاغ میکنند.
تبصره ۱ – تصمیمات قضایی صادر شده از سوی مقامات مذکور، در تدارک آمارهای مقتضی توسط مرکز، جهت تهیه سند ملی ارزیابی خطر (ریسک)، استانداردسازی شاخص‌های مورد ارزیابی در تشخیص موارد مظنون به‌پولشویی و‌تأمین مالی تروریسم و همچنین حسب مورد ارایه بازخورد لازم به اشخاص مشمول جهت اصلاح روند و رعایت قوانین مربوط به جرایم مذکور در دستگاه های زیرمجموعه خود به‌کار گرفته خواهد شد.
تبصره ۲ – قوه قضاییه سالانه آمار کلی پرونده‌های مطروحه و مختومه در حوزه مبارزه با‌پولشویی و‌تأمین مالی تروریسم را علاوه بر پرونده‌های ارسالی توسط مرکز، به شورا اعلام کند.
ماده ۳۳ – قوه قضاییه با همکاری مرکز ساز و کاری فراهم کند تا احکام محکومیت قطعی صادر شده در خصوص پولشویی، مطابق با ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲، علاوه بر انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، به‌طور سامانه ای (سیستمی) توسط مرکز به اشخاص مشمول قانون اعلام شود.
ماده ۳۴ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – اشخاص مشمول و دستگاه های متولی نظارت مکلفند با رعایت قانون و قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ با اصلاحات بعدی ضمن ایجاد دسترسی برخط و بدون محدودیت برای مرکز به سامانه هایی که به موجب این آیین نامه ایجاد می‌شوند، سایر اطلاعات و سامانه های مورد نیاز را حسب درخواست مرکز و مطابق قالب و اقلام اعلامی مرکز، به صورت تارنما (وب سرویس) در اختیار مرکز قرار دهند. مرکز هر شش ماه یک بار گزارشی از دسترسی به اقلام اطلاعاتی و اقدامات صورت گرفته و نحوه همکاری دستگاه های مذکور و چالش ها، آسیب ها و اقدام پیشنهادی لازم را تهیه و به شورا ارائه می‌نماید.
تبصره – در خصوص سامانه‌های موجود، ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، باید امکان دسترسی برای مرکز فراهم شود.
ماده ۳۵ – ارایه کلیه اطلاعاتی که به‌موجب این آیین‌نامه در اختیار اشخاص مشمول قرار می‌گیرد، صرفا از بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع تبصره (۲) بند (ث) ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام خواهد پذیرفت و اشخاص مشمول مکلفند امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات را مطابق ضوابط اعلام‌شده از سوی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست‌جمهوری رعایت و مجوزهای لازم را اخذ کنند. سایر ضوابط نحوه قرار گرفتن این اطلاعات با رعایت ملاحظاتی نظیر نحوه تعیین هزینه استعلام و سطح دسترسی هر یک از اشخاص مشمول توسط مرکز تعیین و توسط شورا تأیید میشود.
تبصره – امکان دسترسی به اطلاعات موضوع مواد این آیین‌نامه و سطح دسترسی هر یک از اشخاص مشمول با توجه به نوع فعالیت و ساختار سازمانی آن شخص به‌موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه از سوی مرکز تعیین و توسط شورا تأیید می‌گردد.
ماده ۳۶ – اشخاص مشمول مکلفند با توجه به ساختار سازمانی، نوع فعالیت و پیچیدگی‌های مترتب بر فعالیت‌ها و همچنین خطر (ریسک) های مربوط، از راهکارهای سامانه ای (سیستمی) کافی، جامع و کارآمد برای اجرای مفاد این آیین‌نامه استفاده کنند.
تبصره – چنانچه اشخاص مشمول تحت نظارت بنا بر شرایط خاص خود امکان استفاده از روش‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات را نداشته باشند، باید یک روش جایگزین کارآمد انتخاب کنند و به تأیید دستگاه‌های متولی نظارت مربوط برسانند.
فصل چهارم - ساختار و رویه‌های نظارتی
ماده ۳۷ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلفند واحدی را با توجه به نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود‌به‌عنوان مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مرکز معرفی کنند. مسئول واحد مبارزه با پولشویی باید از مدیران ارشد مؤسسات مالی انتخاب شود. مرکز مکلف است بر اساس اهمیت واحد مذکور صلاحیت تخصصی مسئول این واحد را بررسی کند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه مالی باید زیر نظر بالاترین مرجع تصمیم گیری یا اجرایی آن مؤسسه به نحوی تشکیل شود که به کلیه اطلاعات و زیرساخت های سامانه ای مؤسسه مالی، بدون محدودیت و یا اخذ مجوز، دسترسی داشته باشد و در شوراها و کمیته ها یا ترتیبات مشابه داخلی از جمله تدوین و تنقیح مقررات و توسعه محصول این نهادها عضویت داشته باشد و همچنین امکانات، اختیارات، زیرساخت ها و منابع لازم به منظور انجام وظایف محوله و انجام برنامه های اعلامی مرکز را دارا باشد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – فهرست موارد استثنای تشکیل واحد مبارزه با پولشویی مبتنی بر سطح خطر (ریسک) توسط مرکز تهیه و ساز و کار جایگزین و نحوه گزارش دهی در خصوص آن ها نیز تعیین و ابلاغ میشود.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلفند علاوه بر دریافت تأییدیه صلاحیت تخصصی مسئول واحد از مرکز، با استعلام از مراجع ذی‌ربط، مطابق قوانین مربوط به احراز صلاحیت امنیتی و عمومی آنان نیز اقدام کنند.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – در صورت نبود واحد مبارزه با پولشویی در مؤسسه مالی، وظایف و مسئولیت واحد مبارزه با پولشویی و نیز اجرای همه سیاست‌ها و رویه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عهده بالاترین مقام اجرایی مؤسسه مالی است.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – وظایف و مسؤلیت‌های واحدهای مبارزه با پولشویی نافی مسؤلیت‌های بالاترین مقام اجرایی مؤسسه مالی در اجرای این آیین نامه و قانون نخواهد بود.
تبصره ۶ – دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف یک سال توسط مرکز با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت تدوین و توسط دستگاه‌های متولی نظارت ابلاغ می‌گردد.
ماده ۳۸ – وظایف واحدهای مبارزه با پولشویی به شرح زیر است:
۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- نظارت بر فعالیت ارباب‌رجوع و مؤسسات مالی مربوط به‌منظور شناسایی معاملات مشکوک.
۲ - بررسی، تحقیق، اولویت‌بندی و اعلام نظر در مورد گزارش‌های ارسالی کارکنان دستگاه ذی‌ربط.
۳ - ارسال فوری گزارش‌های مذکور در قالب برگه (فرم) و ساز و کارهای مشخص‌شده توسط مرکز بدون اطلاع ارباب‌رجوع.
۴ - تهیه نرم‌افزارهای لازم به‌منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات موردنیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سامانه ای (سیستمی) معاملات مشکوک.
۵ - طراحی ساز و کار لازم جهت اولویت‌بندی، نظارت و واپایش (کنترل) فرایندهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (فرایندهای جمعآوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.
۶ - تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز مرکز و سایر مراجع ذی صلاح در امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
۷ - صدور بخشنامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای دستگاه‌های تابع.
۸ - بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به‌منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
۹ - تهیه آمارها و گزارش‌های مربوط به اقدامات سازمان‌های تابع در خصوص اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نتایج آن.
۱۰ - ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره (۳) ماده (۴) قانون به مراجع اداری و قضایی و اعلام آن به مرکز.
۱۱ - نگهداری سوابق و گزارش‌های مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
۱۲ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- تهیه برنامه سالانه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسه مالی و واپایش (کنترل) ماهانه میزان اجرای آن.
۱۳ - تهیه برنامه‌های آموزشی بر حسب نوع فعالیت در خصوص موضوع این قانون.
۱۴ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- بررسی و انطباق مقررات و رویه‌های داخلی مؤسسه مالی با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارایه بازخوردهای مناسب و اتخاذ اقدامات لازم جهت رفع ایرادهای موجود.
۱۵ - انجام سایر وظایف محوله از سوی مرکز در چهارچوب مقررات این قانون.
ماده ۳۹ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – به‌منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم در صورت درخواست مرکز از اشخاص مشمول، یکی از اعضای واحد مبارزه با پولشویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی‌داشتن به همه اطلاعات شخص مشمول، در مرکز مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه مرکز را تأمین کند. فرد یاد شده تحت نظر و طبق ضوابط ابلاغی مرکز فعالیت می‌کند.
ماده ۴۰ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – واحد مبارزه با پولشویی مکلف است همواره معاملات و عملیات صورت‌گرفته در مؤسسه مالی را بررسی و ارزیابی کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حسب مورد به ارسال گزارش به مرکز یا دستگاه متولی نظارت اقدام نماید.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – تمام رویه‌های اتخاذ شده جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسات مالی باید با هماهنگی و تحت نظارت واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه مالی صورت گیرد. این واحد مکلف است نظرهای مرکز و دستگاه متولی نظارت مربوط را در خصوص رویه‌های مذکور و نحوه اجرای آنها اعمال کند.
ماده ۴۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۱۲/۰۳) – دستگاه های متولی نظارت بر مؤسسات مالی مکلفند:
۱- ساختار مناسب حداقل در سطح اداره کل، منابع انسانی متخصص، امکانات، اختیارات، بودجه و زیرساخت‌های کافی جهت انجام مجموعه اقدامات نظارتی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را با استفاده از ظرفیت های موجود دستگاه ها با رعایت ماده (۱۰۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ فراهم و برابر بازخورد شورا نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.
۲- برنامه های نظارت مبتنی بر خطر (ریسک) که شامل روش های حضوری و غیرحضوری میشود را به منظور حصول اطمینان از پایبندی مؤسسات مالی مرتبط با حوزه صلاحیت خود به الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تدوین و پس از تأیید مرکز اجرا نمایند.
۳- بر مؤسسات مالی مرتبط با حوزه صلاحیت خود، از حیث رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظارت کنند.
۴- در صورت تخلف مؤسسات مالی از قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی یا تأمین مالی تروریسم، عدم اجرای دستورات و برنامه‌های نظارتی ابلاغی و یا خودداری از همکاری در اجرای برنامه های مذکور، در فرایندهای رسیدگی اداری - انتظامی خود، ضمانت اجراهای مالی موضوع مواد (۲۳) و (۲۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین یا مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط را اعمال کنند. همچنین در صورت لزوم دستگاه متولی نظارت مطابق قوانین مذکور و مقررات مبتنی بر آن باید نسبت به لغو، محدودیت یا تعلیق مجوز مؤسسه مالی اقدام نمایند.
۵- در صورت احراز عدم اجرای مؤثر مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نسبت به اعمال محدودیت یا ممنوعیت در ارائه خدمات به مؤسسه مالی تحت نظارت اقدام نمایند.
۶- گزارش های شش ماهه از اجرای برنامه های نظارتی، آمار تخلفات شناسایی شده به تفکیک حوزه های اصلی و تکالیف قانونی، رسیدگی‌های اداری یا قضایی انجام شده، ضمانت اجراهای اعمال شده، ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده و آسیب‌های موجود را به همراه پیشنهاد‌های لازم به مرکز ارائه دهند.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مرکز مکلف است ضمن نظارت بر حسن اجرای این ماده و ارائه بازخوردها و الزامات اصلاحی، اقدامات و گزارش های دستگاه متولی نظارت را ارزیابی و آسیب شناسی نموده و نتایج آن را در اختیار شورا قرار دهد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – هر یک از دستگاه های متولی نظارت موضوع این ماده مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه بر اساس حدود اختیارات قانونی، دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری - انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برای مؤسسات مالی تهیه و پس از تأیید مرکز به تصویب بالاترین مرجع قانونی خود برسانند. این دستورالعمل باید حاوی جزئیات مربوط به تخلفات بوده و در خصوص هر یک از آن ها ضمانت اجراهای مؤثر، متناسب و بازدارنده را به نحو شفاف تعیین نماید. اقدامات موضوع بند (۴) این ماده متوقف بر تهیه و تصویب این دستورالعمل نخواهد بود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جامعه حسابداران رسمی ایران، کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند در اجرای تکالیف نظارتی خود بر حرف و مشاغل غیرمالی، احکام این ماده را با ایجاد ساختار متناسب اجرا نموده و مطابق مصوبات شورا نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند و در خصوص بند (۴) این ماده نیز بر اساس اختیارات قانونی خود ضمانت اجراهای مؤثر، متناسب و بازدارنده را طراحی و اعمال نمایند.
ماده ۴۲ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلفند در بازه‌های زمانی مشخص‌شده توسط مرکز، نسبت به تکمیل برگه (فرم) ارزیابی اجرای مقررات و رویه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند.
تبصره ۱ (منسوخه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – فقط آن دسته از شرکت‌های تجاری، مؤسسات غیرتجاری، مشاغل غیرمالی و اصنافی که مرکز تعیین می‌کند، مکلف به تکمیل برگه (فرم) موضوع این ماده هستند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند با همکاری و تأیید مرکز، برگه (فرم) موضوع این ماده را برای مؤسسات مالی تحت نظارت طراحی و در بازه‌های زمانی سه‌تا پنج ساله بهروزرسانی کنند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – دستگاه های متولی نظارت مکلفند با هماهنگی با مرکز، صحت اطلاعات برگه (فرم) های مذکور را از طریق روش‌های هدفمند بازرسی نظیر بازرسی موردی، ارزیابی و نتیجه را برای مرکز ارسال کنند. این دستگاه‌ها مکلفند جهت جلوگیری از ارایه گزارش‌های نادرست توسط مؤسسات مالی، ساز و کار بازدارنده و مؤثری را طراحی کنند.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – حسابرسان مکلفند نسبت به ارزیابی و صحت‌سنجی برگه (فرم)های موضوع این ماده در خصوص آن دسته از اشخاص حقوقی که طبق مقررات وظیفه دارند در مورد نحوه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط آنها اظهارنظر کنند، اقدام نمایند. در این زمینه، مرکز مکلف است با همکاری سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران و دستگاه متولی نظارت مربوط نسبت به طراحی و تدوین برگه (فرم)های ارزیابی موضوع این تبصره اقدام کند.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مرکز مکلف است امکان اجرای مفاد این ماده را به‌صورت سامانه ای (سیستمی) از طریق سامانه موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه فراهم کند.
ماده ۴۳ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – دستگاه متولی نظارت مکلف است با انجام اقدامات لازم اطمینان یابد واحد مبارزه با پولشویی در هر یک از مؤسسات مالی از اختیارات و دسترسی‌های لازم و کافی برخوردار است و انجام تحقیقات و ارایه گزارش از سوی این واحدها به مرکز و سایر مراجع ذی‌ربط منوط به تأیید و تصویب مرجع دیگری نیست.
ماده ۴۴ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مرکز مکلف است با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت و مبتنی بر ارزیابی‌های صورت‌گرفته، به رتبه‌بندی مؤسسات مالی از نظر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مرکز مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، روش ارزیابی و رتبه‌بندی موضوع این ماده را با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت در هر حوزه تعیین کند و در اختیار مؤسسات مالی قرار دهد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند بر اساس ساز و کار اعلامی مرکز در اعطای تسهیلات، اعتبارات، امتیازات یا مجوزها به مؤسسات مالی، رتبه‌بندی موضوع این ماده را لحاظ کنند؛به‌صورتی‌که در خصوص اشخاص مشمولی که عملکرد آنها ضعیف ارزیابی شده است، محدودیت‌های متناسبی اعمال شود.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – همه مؤسسات مالی مکلفند در تعاملات کاری خود با آن دسته از اشخاص مشمولی که در رتبه‌بندی موضوع این ماده ضعیف ارزیابی شده‌اند، تدابیر سختگیرانه‌تری اعمال کنند و این اشخاص را اشخاص با خطر (ریسک) بالا در نظر بگیرند.
ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی نظارت بر سردفتران و دفتر یاران، جامعه حسابداران رسمی ایران متولی نظارت بر حسابداران مستقل و حسابرسان رسمی و مؤسسات حسابرسی، کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه حسب مورد متولی نظارت بر وکلا و متخصصان حقوقی مستقل یا شاغل در مؤسسات حقوقی، از حیث رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌باشند.
تبصره (منسوخه ۱۴۰۴/۱۲/۰۳) – سایر مصادیق حرف و مشاغل غیرمالی، متولی نظارت و حدود تکالیف آن ها در صورت لزوم توسط شورا تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده ۴۶ – مرکز مکلف است با همکاری سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران، به طراحی و تدوین رویه‌های ارزیابی حسابرسان از نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص حقوقی و تعیین معیارهای معاملات و عملیات مشکوک اقدام کند و این رویه‌ها و معیارها را هر سه سال یک‌بار بهروزرسانی کند.
تبصره ۱ – سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران مکلفند ضمن ابلاغ رویه‌ها و معیارهای موضوع این ماده و آموزش‌های لازم به حسابرسان، از حسن انجام این رویه‌ها و گزارش معاملات و عملیات مشکوک مطابق مقررات توسط حسابرسان در سامانه جام اطمینان حاصل کنند.
تبصره ۲ – حسابرسان مکلفند در ارزیابی‌های خود از نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص حقوقی، نحوه تکمیل برگه (فرم) ارزیابی موضوع ماده (۴۲) آیین‌نامه را نیز لحاظ کنند.
تبصره ۳ – جامعه حسابداران رسمی ایران مکلف است بر نحوه اجرای این ماده توسط حسابرسان نظارت کند.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات مالی مکلفند اطلاعات موردنیاز حسابرسان را برای اجرای تکالیف این ماده در اختیار آنان قرار دهند. مصادیق این اطلاعات در این تبصره توسط مرکز با همکاری سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران تعیین خواهد شد.
تبصره ۵ – سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران مکلفند زیرساخت‌های مورد نیاز را جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کنند.
ماده ۴۷ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – وزارت صنعت، معدن و تجارت، متولی نظارت بر مشاغل موضوع جزء (الف) تا (ج) بند (۷) ماده (۱) این آیین نامه از حیث رعایت قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌باشد.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند همکاری لازم را با وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظارت بر مشاغل موضوع جزء (ث) بند (۷) ماده (۱) این آیین نامه به عمل آورند.
ماده ۴۸ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – دستگاه های متولی نظارت مکلفند در زمان اعطا و تمدید هرگونه مجوز، پروانه و تأییدیه فعالیت به مؤسسات مالی و حرف و مشاغل غیرمالی در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و در چارچوب قوانین و مقررات موجود، موارد زیر را رعایت نمایند:
۱- اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری، تعهد مبنی بر رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و گواهینامه آموزش معتبر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای تصدی سمت‌های مدیرعاملی، عضو هیئت مدیره، عضو هیئت عامل و معاون مدیرعامل در مؤسسات مالی و صاحبان حرف و مشاغل غیرمالی.
۲- حصول اطمینان از این که اشخاص دارای سوء پیشینه کیفری، سهام دار عمده یا سهام دار کنترلی در مؤسسات مالی نباشند یا به نحو دیگر مالک واقعی بخش عمده ای از سهام یا سهام کنترلی، نشده باشند یا به هر نحو توسط سایر اشخاص چنین مواردی را به دست نیاورند.
۳- احراز قانونی بودن منشأ سرمایه در تأسیس و افزایش سرمایه مؤسسه مالی از محل آورده سهام داران.
۴- تأیید کفایت ساختار، اختیارات، منابع، دسترسی ها و امکانات تخصیص یافته به امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسات مالی.
تبصره (منسوخه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – در پایان هر سال، دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند گزارشی از اقدامات انجام‌شده و میزان پیشرفت برنامه‌های ارایه‌شده را جهت بررسی به مرکز ارایه کنند.
ماده ۴۹ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – ضابطان دادگستری مکلفند با همکاری دستگاه های متولی نظارت و مرکز، اشخاص حقیقی یا حقوقی فاقد مجوز از دستگاه متولی نظارت بر مؤسسات مالی نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار یا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در قالب کسب و کار مبادرت به یک یا چند فعالیت یا عملیات موضوع بند (۵) ماده (۱) این آیین نامه می‌نمایند را شناسایی و به منظور اعمال تدابیر قانونی و اجرای مقررات مربوط از جمله ماده (۳۷) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، مواد (۲) مکرر، (۱۸)، (۲۹)، (۳۰)، (۳۱) و (۳۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده (۶۹) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به مراجع قضایی و سایر مراجع ذی صلاح معرفی نمایند.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – دادستانی کل کشور اقدامات لازم را به منظور انسجام بخشی در اجرای مفاد این ماده انجام و سالیانه گزارشی از آمار موارد شناسایی، تعقیب و محکومیت را به همراه ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده، آسیب‌های موجود و پیشنهاد‌های لازم به شورا ارائه می‌دهد.
فصل پنجم - شناسایی ارباب‌رجوع
ماده ۵۰ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلفند پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری، رویه‌های شناسایی مقتضی را انجام دهند و در مواردی که انجام این رویه‌ها امکان‌پذیر نیست، برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب میشود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – ارایه خدمات به ارباب‌رجوع به‌منزله تضمین انجام رویه‌های شناسایی مقتضی ارباب‌رجوع توسط کارکنان مؤسسات مالی است و مسئولیت وجود هرگونه تخطی در این زمینه بر عهده مؤسسات مالی و کارکنان ذی‌ربط است.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلفند نگهداری و استمرار در ارایه خدمات پایه را به‌صورت بی‌نام و یا با هویت مجهول یا جعلی و همچنین انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی بی‌نام یا غیرقابل ردیابی را متوقف کنند.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلفند از ارایه خدمت به اشخاص فاقد هویت قانونی یا اشخاصی که شناسه یکتای هویتی آنها به‌دلایلی اعم از فوت و غیره توسط مراجع ذی‌ربط ابطال شده است، خودداری کنند.
ماده ۵۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلفند جهت اجرای فرایندهای شناسایی، خطر (ریسک) تعاملات کاری ارباب‌رجوع را بر‌اساس مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم طبقه‌بندی کنند و رویه‌های شناسایی را متناسب با این خطر (ریسک) در سه سطح ساده،معمول و مضاعف به اجرا گذارند. همچنین، سیاست‌ها،خط‌مشی‌ها و رویه‌های شناسایی ارباب‌رجوع باید مبتنی بر رویکرد خطر (ریسک)محور باشد تا نظارت مستمر و هدفمند بر تعامل کاری ارباب‌رجوع پدید آید و سطح اطلاعات اخذ شده از ارباب‌رجوع (از جمله اطلاعات مالک واقعی اشخاص حقوقی) متناسب با خطر (ریسک) وی تعیین، نگهداری و بهروزرسانی شود.
ماده ۵۲ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلفند در اجرای شناسایی ارباب‌رجوع، فرایندها و رویه‌های شناسایی مقتضی (شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف) را بهگونهای ساماندهی کنند که حین اخذ اطلاعات کافی در هنگام آغاز تعامل کاری (همچنین در طول تعامل کاری)، امکان ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب‌رجوع و اتخاذ رویه‌های شناسایی متناسب فراهم شود.
تبصره ۱ (منسوخه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – اطلاعات مورد نیاز باید حداقل شامل مواردی نظیر نوع شخص (حقیقی یا حقوقی)، تابعیت ارباب‌رجوع، منطقه جغرافیایی محل سکونت و محل اقامت قانونی، مبدأ و مقصد مورد انتظار تراکنش‌ها و عملیات ارباب‌رجوع، شغل و نوع فعالیت، میزان درآمد و منابع اموال، خدمات مورد تقاضا یا ارایه‌شده از سوی ارباب‌رجوع، هدف از افتتاح حساب یا ایجاد تعامل کاری، استفاده مستقیم یا با واسطه از خدمات دریافتی و استفاده یا دریافت خدمات به‌صورت غیرحضوری باشد که ماهیت، هدف و خطر (ریسک) تعامل کاری با ارباب‌رجوع را مشخص سازد.
تبصره ۲ (منسوخه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – ارایه خدمات‌غیرپایه کمتر از سقف مقرر به ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب‌رجوع نیاز ندارد.
ماده ۵۳ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی می‌توانند پس از انجام یک ارزیابی جامع خطر (ریسک)، تنها در مواردی که خطر (ریسک) تعاملات کاری پایین‌ارزیابی میشود به انجام رویه‌های شناسایی ساده اکتفا کنند. در سایر موارد، انجام رویه‌های شناسایی معمول و یا شناسایی مضاعف مطابق با مقررات آیین‌نامه الزامی است.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلفند مصادیق آن دسته از تعاملات کاری که در خصوص آنها رویه‌های شناسایی ساده به اجرا گذاشته میشود، به تأیید دستگاه‌های متولی نظارت برسانند.
ماده ۵۴ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – به‌منظور انجام رویه‌های شناسایی ساده، مؤسسات مالی مکلفند تدابیر سهل‌گیرانه شناسایی ارباب‌رجوع را متناسب با سطح خطر (ریسک) ارباب‌رجوع اتخاذ کنند. این تدابیر نباید ناقض سایر مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد. برخی از این تدابیر عبارتند از:
۱ - کاهش تعداد دفعات بهروزرسانی اطلاعات شناسایی ارباب‌رجوع.
۲ - کاهش میزان پایش مستمر و بررسی موشکافانهٴ تراکنش‌ها بر اساس سطح فعالیت مورد انتظار ارباب‌رجوع؛
۳ - عدم جمعآوری اطلاعات دقیق و با جزئیات، یا انجام اقدامات خاص برای شناخت هدف و ماهیت موردنظر روابط تجاری، در مواردی که هدف و ماهیت تراکنش‌ها از طریق نوع تراکنش‌ها یا روابط کاری ایجاد شده قابل استنباط باشد.
ماده ۵۵ (منسوخه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – اشخاص مشمول مکلفند هنگام ارائه همهٴ تعاملات کاری حتی کمتر از سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائهٴ تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور انواع ضمانت‌نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنین به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام، ارائه انواع خدمات بیمه‌ای، خدمات واسپاری، خرید اوراق سرمایه‌گذاری، ارائه انواع خدمات مالیاتی از جمله تهیه و تنظیم اظهارنامهٴ مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی و ارائهٴ انواع خدمات از سوی نهادهای عمومی غیردولتی، به اجرای فرایند احراز هویت ارباب‌رجوع (اعم از دائم/ گذری، حقیقی/ حقوقی) اقدام و اطلاعات آن را در دفاتر و یا سامانه (سیستم)های اطلاعاتی خود ثبت کنند. این اقدام باید پیش از ایجاد تعامل کاری و ارائهٴ هر محصول یا خدمت یا انجام هرگونه تراکنش انجام شود.
تبصره – پرداخت قبوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر و سایر موارد اعلامی شورا به احراز هویت نیازی ندارد.
ماده ۵۶ (منسوخه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – اشخاص مشمول مکلفند به‌منظور اجرای فرایند احراز هویت ارباب‌رجوع، به اخذ اطلاعات هویتی وی و بررسی تطابق این اطلاعات با مدارک شناسایی معتبر اقدام کنند.
تبصره ۱ – به‌منظور احراز هویت اشخاصی که به نمایندگی از شخص اصیل تحت هر عنوان (از جمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نمایندهٴ شخص حقوقی) به اشخاص مشمول مراجعه میکنند، اشخاص مشمول مکلفند علاوه بر اجرای فرایند احراز هویت در خصوص نماینده، اسناد معتبر و رسمی مبین نمایندگی مانند وکالت‌نامه را اخذ و تطابق آن را بررسی کنند.
تبصره ۲ – در خصوص خدمات الکترونیکی و غیرحضوری (مانند خدمات اینترنتی)، پذیرش ابزار پرداخت، دریافت اطلاعات مرتبط (مانند دریافت رمز، تاریخ انقضای کارت) و انطباق آنها به‌منزلهٴ اجرای فرایند احراز هویت است.
تبصره ۳ – مدارک شناسایی معتبر در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی توسط مرکز تعیین و اعلام میشود.
ماده ۵۷ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – در خصوص اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، مؤسسات مالی می‌توانند بدون دریافت شناسهٴ ملی به افتتاح حساب اقدام کنند، منوط به این امر که معرفی‌نامهٴ رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را اخذ و حساب مذکور را تا زمان دریافت شناسهٴ ملی جهت برداشت مسدود نمایند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – در صورت انصراف اشخاص حقوقی در شرف تأسیس از ثبت رسمی، مؤسسات مالی صرفا با اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌توانند به بستن حساب و استرداد ودیعهٴ سپرده‌گذاری‌شده اقدام کنند. ودیعهٴ سپرده‌گذاری‌شده صرفا به شخص حقیقی افتتاح‌کنندهٴ حساب یا نمایندهٴ مجاز اعلامی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بازپرداخت میشود.
تبصره ۲ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از تصویب آیین‌نامه، زیرساخت سامانه (سیستمی) لازم را جهت اجرای این ماده و تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس فراهم آورد.
ماده ۵۸ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلفند در موارد زیر نسبت به انجام یا بهروزرسانی رویه‌های شناسایی معمول اقدام کنند:
۱ - پیش از ارائهٴ خدمات پایه (اعم از افتتاح حساب و ...)؛
۲- پیش از ارائهٴ خدمات‌غیرپایه و برقراری تعامل کاری با ارباب‌رجوع گذری برای تراکنش‌های بالاتر از سقف مقرر، بدون توجه به اینکه تراکنش‌به‌عنوان یک تراکنش واحد و یا چند تراکنش مرتبط به هم انجام میشود؛
۳ - پیش از انجام نقل‌و انتقالات الکترونیکی بین‌المللی؛
۴ - وجود سوء‌ظن در مورد پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم؛
۵ - وجود شک و تردید در مورد صحت یا کفایت اطلاعات از قبل دریافت‌شده از ارباب‌رجوع؛
۶ - وجود دلایلی مبنی بر تغییر در وضعیت و اطلاعات ارباب‌رجوع حین انجام رویه‌های نظارت و پایش.
تبصره – به‌منظور اجرای رویه‌های شناسایی معمول، فواصل زمانی بهروزرسانی اطلاعات برای ارباب‌رجوع نباید بیش از یک سال به طول انجامد؛ در خصوص اشخاص پرخطر (پرریسک) باید این بهروزرسانی در فواصل زمانی کوتاه‌تری انجام پذیرد.
ماده ۵۹ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلفند به‌منظور انجام رویه‌های شناسایی معمول، تدابیر مناسبی اتخاذ کنند تا از انجام اقدامات زیر در خصوص ارباب‌رجوع اطمینان حاصل شود:
۱ - احراز هویت ارباب‌رجوع تنها با استفاده از منابع قابل اطمینان و مستقل و اخذ مدارک معتبر؛
۲ - اطمینان از شناسایی مالک واقعی مبتنی بر اطلاعات و اسناد قابل اتکا؛
۳ - شناخت ماهیت، هدف و میزان فعالیت ارباب‌رجوع طی برقراری تعامل کاری؛
۴ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- بررسی اسناد و مدارک مثبتهٴ اشخاصی که تحت هر عنوان (از جمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نمایندهٴ شخص حقوقی) به نمایندگی از اشخاص دیگر به مؤسسات مالی مراجعه کرده‌اند، علاوه بر انجام رویه‌های احراز هویت در خصوص این اشخاص؛
۵ - اجرای فرایند شناسایی معمول به‌صورت مستمر با انجام اقدامات مقتضی نظیر اطمینان از بهنگام‌بودن اطلاعات اخذ شده از ارباب‌رجوع، پایش مستمر ارباب‌رجوع بر اساس سطح فعالیت مورد انتظار ارباب‌رجوع و تطابق تراکنش‌های ارباب‌رجوع با اطلاعات اخذ شده از آنها؛
۶ – جمعآوری و نگهداری اطلاعات مربوط به ارزیابی خطر (ریسک) تعاملات کاری.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – انجام اقدامات بند (۱) این ماده در هر شرایط حتی در موارد ارائه خدمات غیرپایه، برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع گذری یا در موارد کمتر از سقف مقرر الزامی است.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – پرداخت قبوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر نیازی به احراز هویت ندارد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – در مواردی که شخص به نمایندگی از اصیل تحت هر عنوان (ازجمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نماینده شخص حقوقی) به مؤسسات مالی مراجعه می‌کند، مؤسسات مالی مکلفند در اجرای مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده، علاوه بر احراز هویت نماینده، اسناد مبین نمایندگی را اخذ و اصالت و اعتبار آنها را احراز کنند.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – در خصوص خدمات الکترونیکی و غیرحضوری (مانند خدمات اینترنتی)، پذیرش ابزار پرداخت، دریافت اطلاعات مرتبط (مانند دریافت رمز و تاریخ انقضای کارت) و انطباق آن ها به منزله احراز هویت است.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مدارک احراز هویت معتبر در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی توسط مرکز تعیین و اعلام میشود.
ماده ۶۰ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلفند به‌منظور اجرای رویه‌های شناسایی معمول در خصوص اشخاص حقیقی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دستهٴ کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی موضوع این ماده را همراه با اسناد و مدارک معتبر، حسب مورد از ارباب‌رجوع یا دستگاه‌های ذی‌ربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات، آنها را به‌صورت سامانه ای (سیستمی) در رخ نمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند.
تبصره ۱ – حداقل اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی در خصوص اشخاص حقیقی ایرانی به شرح زیر است:
۱ - احراز هویت ارباب‌رجوع و اخذ اطلاعات هویتی اعم از نام و نام خانوادگی، سال تولد، شمارهٴ ملی، نام پدر، وضعیت حیات و در صورت فوت تاریخ آن، شناسه (کد) پستی محل اقامت، با دریافت اسناد و مدارک شناسایی معتبر؛
۲ - انجام اقدامات مقتضی (نظیر دریافت اظهار کتبی و اخذ تعهد مبنی بر صحت اظهارات) جهت تعیین اینکه ارباب‌رجوع از طرف خود یا از طرف مالکان واقعی دیگری فعالیت می‌کند و در صورت وجود مالک واقعی، اخذ اطلاعات هویتی مالک واقعی طبق مقررات این ماده.
۳ - اطلاعات اقتصادی شامل اطلاعات شغلی (مانند مشخصات کارفرما/ سازمان/ مؤسسهٴ محل اشتغال در خصوص کارمندان و کارگران و عنوان فعالیت شغلی و شمارهٴ مجوز فعالیت در خصوص مشاغل آزاد)، پیش‌بینی از میزان درآمد سالانه، پیش‌بینی از مجموع مبالغ سالانهٴ واریزی و برداشتی از حساب، پیش‌بینی از حداکثر مبلغ هر تراکنش، اطلاعات سایر منابع درآمدی (مانند شناسه (کد) معاملاتی بورس اوراق بهادار، شناسه (کد) رهگیری اجاره‌نامهٴ املاک و مستغلات)، گزارش بازرس و حسابرس قانونی (در صورت اجباری‌بودن داشتن بازرس یا حسابرس قانونی برای ارباب‌رجوع)، اظهارنامهٴ مالیاتی و شناسه (کد) اقتصادی (در صورت وجود).
تبصره ۲ – اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی در خصوص اشخاص حقیقی خارجی به شرح زیر است:
۱ - احراز هویت ارباب‌رجوع و اخذ اطلاعات هویتی نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام جد، شمارهٴ اختصاصی، تاریخ و محل تولد، وضعیت حیات و تاریخ فوت، وضعیت اقامت شخص و تاریخ ورود وی به کشور، شناسه (کد) پستی محل اقامت، نوع مدرک هویتی، مدت اعتبار مدارک هویتی، ملیت، با دریافت اسناد و مدارک شناسایی معتبر؛
۲ - انجام اقدامات مقتضی (نظیر دریافت اظهار کتبی و اخذ تعهد مبنی بر صحت اظهارات) جهت تعیین اینکه ارباب‌رجوع از طرف خود یا از طرف مالکان واقعی دیگری فعالیت می‌کند و در صورت وجود مالک واقعی، اخذ اطلاعات هویتی مالک واقعی طبق مقررات این ماده.
۳ - اطلاعات اقتصادی شامل اطلاعات شغلی و مجوز فعالیت اخذ شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مانند مشخصات کارفرما/ سازمان/ مؤسسهٴ محل اشتغال در خصوص کارمندان و کارگران و عنوان فعالیت شغلی و شمارهٴ مجوز فعالیت در خصوص مشاغل آزاد)، پیش‌بینی از میزان درآمد سالانه، پیش‌بینی از مجموع مبالغ سالانهٴ واریزی و برداشتی از حساب، پیش‌بینی از حداکثر مبلغ هر تراکنش، اطلاعات سایر منابع درآمدی (مانند شناسه (کد) معاملاتی بورس اوراق بهادار، شناسه (کد) رهگیری اجاره‌نامهٴ املاک و مستغلات)، گزارش بازرس و حسابرس قانونی (در صورت اجباری بودن داشتن بازرس یا حسابرس قانونی برای ارباب رجوع)، اظهارنامهٴ مالیاتی و شناسه (کد) اقتصادی (در صورت وجود).
ماده ۶۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلفند به‌منظور اجرای رویه‌های شناسایی معمول در خصوص اشخاص حقوقی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دستهٴ کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی را به شرح این ماده همراه با اسناد و مدارک معتبر، حسب مورد از ارباب‌رجوع یا دستگاه‌های ذی‌ربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات، آنها را به‌همراه اسناد مربوط به‌صورت سامانه ای (سیستمی) در رخ نمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند.
۱ - احراز هویت ارباب‌رجوع و اخذ اطلاعات هویتی زیر با دریافت اسناد و مدارک:
الف - شناسهٴ ملی، نام شخص حقوقی، نوع شخص حقوقی (تجارتی یا غیرتجارتی/ انتفاعی یا‌غیرانتفاعی/ دولتی یا غیردولتی/ در خصوص شرکت‌های تجارتی نوع آن اعم از مسئولیت محدود، سهامی عام، سهامی خاص و غیره)، نهاد ثبت‌کننده (اعم از ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجارتی، وزارت کشور، و غیره)، تاریخ تأسیس، وضعیت (اعم از فعال، منحل‌شده و ختم‌تصفیه‌شده) و تاریخ انحلال/ ختم تصفیه با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر دال بر موجودیت شخص حقوقی نظیر اساسنامه و شرکت‌نامه؛
ب - ساختار مالکیت و ساختار واپایشی (کنترلی) ارباب‌رجوع شامل اطلاعات سهامداران عمده، اعضای هیئت‌مدیره، مدیران ارشد اجرایی و حسب مورد بازرسان یا حسابرسان با تکیه بر مقررات حاکم بر شخص حقوقی که به آنها انتظام می‌دهد و بر اساس آن نظارت می‌شوند (نظیر اساسنامه)؛
پ - نشانی و شناسه (کد) پستی احراز شدهٴ محل اقامت قانونی دفتر مرکزی و محل اصلی فعالیت با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر دال بر موجودیت شخص حقوقی.
۲ - شناخت مالک واقعی اشخاص حقوقی بر اساس اخذ اطلاعات هویتی اشخاص زیر:
الف - اشخاص حقیقی یا آن گروه از اشخاص حقوقی که‌مستقیم یا غیرمستقیم حداقل دارای منفعت (۲۵) درصد از مالکیت سهام یا یک کرسی مدیریتی در هیئت‌مدیرهٴ شخص حقوقی باشند، مالک واقعی شناخته می‌شوند.
ب - اشخاصی که با استفاده از ابزارهای دیگر نظیر وکالت‌نامه به واپایش (کنترل) اشخاص حقوقی می‌پردازند، در صورت تردید در مورد بند (الف) یا نبود شخص حقیقی که از طریق مالکیت امکان کنترل اشخاص حقوقی را داشته باشد.
پ - مدیران ارشد اشخاص حقوقی در صورت تحقق‌نیافتن بندهای (الف) و (ب).
۳ - شناخت موضوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب‌رجوع با اخذ اطلاعاتی نظیر زمینهٴ فعالیت (مانند تولیدی و بازرگانی)، پیش‌بینی از منابع درآمد مانند درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و فروش محصولات، پیش‌بینی از میزان فروش، هزینه و درآمد، پیش‌بینی از میزان صادرات و واردات، پیش‌بینی از میزان گردش حساب مورد انتظار سالانه و پیش‌بینی از تعداد تراکنش‌های مورد انتظار سالانه با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر اعم از مجوز فعالیت شخص حقوقی (جواز تأسیس، جواز کسب، پروانهٴ بهره‌برداری یا کارت بازرگانی و مجوز نماد اعتماد الکترونیکی)، آخرین اظهارنامهٴ مالیاتی و یا یکی از گزارش‌های منضم به صورت‌های مالی که قابل استعلام از جامعهٴ حسابداران رسمی ایران باشد.
تبصره ۱ (منسوخه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – برای اشخاص حقوقی که سهام آنها در بورس عرضه میشود و مالکیت آنها شفاف است، نیازی به شناسایی و تأیید هویت سهامداران و مالک واقعی نیست.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده از طریق سامانهٴ موضوع مادهٴ (۲۹) این آیین‌نامه در اختیار مؤسسات مالی قرار دهد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات ارائه‌دهندهٴ خدمات بیمه مکلف‌اند علاوه بر انجام رویه‌های شناسایی (ساده‌شده، معمول، یا مضاعف) مانند شناسایی مالک واقعی، تدابیر مربوط به شناسایی ذی‌نفعان بیمهٴ عمر و یا سایر موارد، سرمایه‌گذاری را به شرح زیر انجام دهند:
۱ - شناسایی ذی‌نفعانی که نام آنها در بیمه‌نامه‌به‌طور صریح تعیین شده است (اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی)؛
۲ - شناسایی ذی‌نفعانی که نام آنها با طبقه یا ویژگی خاصی ذکر شده است (مانند همسر یا فرزند در هنگام بیمه‌گذاری) و یا سایر ابزارهای حقوقی (مانند وصیت‌نامه)،لازم است اطلاعات کافی در مورد ذی‌نفع اخذ شود تا مؤسسهٴ بیمه‌گذار متقاعد شود در هنگام پرداخت قادر به شناسایی ذی‌نفع است.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – در مورد مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی (موضوع مادهٴ (۵۸۷) قانون تجارت) که به‌محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند، رویهٴ شناسایی مقتضی طبق ساز و کار اعلامی مرکز خواهد بود.
ماده ۶۲ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلف‌اند در مواردی که ظن به پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد، چنانچه انجام فرایندهای شناسایی معمول باعث شک ارباب‌رجوع میشود، ضمن مدیریت فرایند شناسایی و انجام اقدامات مقتضی جهت جلب اطمینان وی، مراتب را فورا به مرکز گزارش و مطابق دستورات مرکز عمل کنند.
ماده ۶۳ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – دستگاه‌های متولی نظارت مکلف‌اند با همکاری مرکز ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، ضوابط استاندارد مربوط به اخذ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی در‌هر یک از حوزه‌های اصلی را مطابق با مقررات پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین و ابلاغ کنند. مؤسسات مالی مکلف‌اند پس از ابلاغ این ضوابط، آنها را در طراحی‌برگه (فرم) های اخذ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی از ارباب‌رجوع لحاظ کنند.
ماده ۶۴ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلف‌اند به‌منظور مستند‌سازی و راستی‌آزمایی اطلاعات ارباب‌رجوع، صحت و اصالت اطلاعات و اسناد اخذ‌شده از وی را از مراجع ذی‌ربط استعلام و ثبت کنند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – تا زمان راه‌اندازی سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط و در مواردی که زیرساخت‌های لازم وجود ندارد، تصویر اسناد و مدارک مرتبط اخذ‌شده از ارباب‌رجوع توسط صاحب امضای مجاز مستقر در مؤسسات مالی برابر اصل می‌گردد.
تبصره ۲ – منظور از مراجع ذی‌ربط، سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مندرج در فصل (۳) این آیین‌نامه است. هرگونه تغییر در فهرست این پایگاه‌ها و همچنین نحوه و اقلام اطلاعاتی مورد استعلام توسط مرکز تعیین و اعلام خواهد شد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلف‌اند در صورت عدم انطباق اطلاعات هویتی (اعم از نام، نام خانوادگی، شناسه (کد) پستی و...) ارائهشده توسط ارباب‌رجوع با استعلام‌های صورت‌پذیرفته، از ارائهٴ هرگونه خدمت تا اصلاح مغایرت خودداری کنند.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – همهٴ مؤسسات مالی مکلف‌اند حداکثر یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، به‌منظور ارسال هرگونه پیام یا برقراری ارتباط غیرحضوری با ارباب‌رجوع، فقط از زیرساخت مبتنی بر تلفن همراه موضوع سامانهٴ مادهٴ (۲۲) این آیین نامه استفاده کنند.
ماده ۶۵ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلفند ارائهٴ هرگونه خدمت به اشخاصی که به نمایندگی از شخص اصیل تحت هر عنوان (از جمله ولی، وصی، قیم و وکیل) به آنها مراجعه میکنند، به اجرای فرایند احراز هویت نماینده و اخذ اسناد رسمی معتبر مبین نمایندگی (مانند وکالت‌نامهٴ تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی و احکام مراجع قضایی مبنی بر وصایت و قیمومیت) منوط نمایند.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلف‌اند به‌منظور اجرای فرایند شناسایی معمول، پیش از ارائهٴ هرگونه خدمت به نمایندهٴ شخص اصیل، نسبت به استعلام صحت و اصالت مدارک شناسایی معتبر نماینده و اسناد رسمی مبین نمایندگی وی از سامانه‌های مربوط اقدام و اطلاعات احراز شدهٴ نماینده را نیز در رخ نمای (پروفایل) ارباب‌رجوع ثبت کنند.
ماده ۶۶ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – ارائهدهندگان خدمات پایه مکلف‌اند رویه‌هایی را اتخاذ کنند که در کمتر از مدت یک ماه تغییراتی که منجر به ابطال یا تعلیق شناسهٴ هویتی در شخص حقیقی یا حقوقی میشود (نظیر فوت، حجر، انحلال و یا ممنوع‌المعامله‌شدن) را احراز و ادامهٴ ارائهٴ خدمت را به‌صورت نظام‌مند متوقف کنند. در صورتی‌که پس از ابطال یا تعلیق شناسهٴ هویتی، تراکنش یا معاملهٴ بالاتر از سقف مقرر توسط ارباب‌رجوع انجام شده باشد، مؤسسات مالی مکلف‌اند مراتب را به مرکز گزارش دهند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت اطلاعات مکلف‌اند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده در اختیار مؤسسات مالی قرار دهند.
تبصره ۲ – ارائهدهندگان خدمات پایه مکلف‌اند به‌محض برطرف‌شدن عامل انسداد حساب با قید فوریت، نسبت به رفع محدودیت از ارائهٴ خدمات اقدام کنند.
ماده ۶۷ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلف‌اند به‌منظور پایش مستمر ارباب‌رجوع در فرایند شناسایی معمول و نیز ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعاملات کاری با آنها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب‌رجوع مطابق این آیین‌نامه و سایر الزامات تعیین‌شده توسط دستگاه های متولی نظارت با همکاری مرکز اقدام کنند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – دستگاه‌های متولی نظارت مکلف‌اند از طریق سامانهٴ موضوع مادهٴ (۲۶) این آیین نامه نسبت به صحت‌سنجی اطلاعات و ارزیابی تناسب سطح فعالیت اقدام کنند. در صورت عدم تأیید این موارد، مؤسسات مالی مکلف‌اند فورا نسبت به تعیین سطح مجدد ارباب‌رجوع و ارسال اسناد مثبتهٴ مربوط به دستگاه متولی نظارت اقدام کنند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب‌رجوع با سطح فعالیت مورد انتظار تعیین‌شده، مؤسسات مالی مکلف‌اند نسبت به دعوت از ارباب‌رجوع و ارائهٴ برگه (فرم) مغایرت با سطح فعالیت به ایشان اقدام و برگه (فرم) مربوط را پس از تکمیل، بررسی کنند. مؤسسات مالی مکلف‌اند در صورت تشخیص صحت ادعای ارباب رجوع، نسبت به بهروزرسانی سطح فعالیت مورد انتظار وی اقدام کنند.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – ساز و کار رفع مغایرت در چهارچوب الزامات این ماده تعیین میشود. در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع، مؤسسات مالی تا زمان رفع مغایرت مکلف به اعمال محدودیت های زیر هستند:
الف - اعمال محدودیت در خصوص ارائهٴ خدمت به همهٴ ابزارهای پرداخت ارباب‌رجوع؛
ب – منوط‌شدن انجام همهٴ معاملات و عملیات بانکی به مراجعهٴ حضوری ارباب‌رجوع نزد مؤسسهٴ مالی و درج بابت در برگه (فرم) های مربوط و ارائهٴ اسناد مثبته.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – دستگاه متولی نظارت مکلف است با هماهنگی و تأیید مرکز، برگه (فرم) موضوع تبصره (۳) این ماده را ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه تدوین کند و در اختیار مؤسسات مالی قرار دهد.
تبصره ۵ – در خصوص اشخاصی که از ارائهٴ اطلاعات اقتصادی مطابق با الزامات آیین‌نامه استنکاف میکنند، سطح فعالیت مورد انتظار به‌صورت حداقلی مطابق با ضوابط اعلامی مرکز تعیین خواهد شد.
ماده ۶۸ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلف‌اند نسبت به اتخاذ تدابیر زیر در خصوص ارائهٴ خدمت صندوق امانات و صندوق پستی اقدام کنند:
۱ - انجام رویه‌های شناسایی معمول پیش از ارائهٴ صندوق امانات و صندوق پستی.
۲ - استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه به‌منظور تجمیع اطلاعات مشتریان صندوق امانات (اعم از اطلاعات شناسایی اجاره‌کننده (های) صندوق و اطلاعات مربوط به وکالت و نمایندگی اشخاص)، بهگونهای که سامانه (سیستم) مذکور بتواند اطلاعات مورد نظر مراجع ذی‌ربط را فورا و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار آنها قرار دهد؛
۳ - ثبت زمان تمام مراجعات ارباب‌رجوع جهت استفاده از صندوق امانت، بهگونهای که مراجعات مربوط به هر ارباب‌رجوع به‌صورت سامانه ای (سیستمی) قابل مشاهده و گزارش‌گیری باشد؛
۴ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- چنانچه ظن قوی به ارتکاب پولشویی یا تأمین مالی تروریسم توسط ارباب‌رجوع و نگهداری عواید حاصل از آن در صندوق امانات وجود داشته باشد، مؤسسه مالی مکلف است مراتب را بدون تأخیر به مرکز اعلام کند و از ارائه خدمت مزبور به ارباب‌رجوع تا زمان وصول دستور مرکز حداکثر تا (۲۴) ساعت، ممانعت بهعمل آورد.
ماده ۶۹ – متصدیان شناسایی ارباب‌رجوع مکلف‌اند در مواردی که نسبت به اصالت یا صحت مدارک شناسایی ارائهشده توسط ارباب‌رجوع (اعم از حقیقی و حقوقی) ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظام‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی‌ربط قانونی مطلع، نسبت به رفع ابهام اقدام کنند. ارائهٴ خدمت تا رفع ابهام متوقف می‌گردد.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – چنانچه در‌هر یک از مراحل انجام رویه‌های شناسایی (ساده، معمول و مضاعف) مشخص شود ارباب‌رجوعی به ارائهٴ اطلاعات فاقد صحت یا اصالت مبادرت کرده است، مؤسسات مالی مکلف‌اند مطابق با مقررات نسبت به ارسال گزارش موارد مشکوک برای مرکز اقدام کنند.
ماده ۷۰ – ارائه هرگونه خدمات که کاربرد آنها صرفا در فعالیت‌های تجاری توجیه دارد و برای شخص تعهدآور است (نظیر گشایش اعتبار اسنادی، صدور هرگونه ضمانت‌نامه، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و ارائهٴ دسته‌چک) به محجورین ممنوع است. ارائهٴ سایر خدمات به محجورین در چهارچوب مقررات کشور و منوط به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و خطرپذیری (ریسک) های مترتبه بلامانع است.
ماده ۷۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی می‌توانند در دستورالعملهای داخلی خود علاوه بر مدارک ذکر شده در این آیین‌نامه، مدارک تکمیلی را که به شناسایی دقیق‌تر مشتری کمک می‌کند، مطالبه کنند.
ماده ۷۲ – ارائهدهندگان خدمات پرداخت مکلف‌اند از اعطای هرگونه ابزار پذیرش اعم از فیزیکی و مجازی به اشخاصی که بر اساس استعلام از پایگاه یکپارچهٴ اطلاعات شغلی موضوع سامانهٴ مادهٴ (۲۶) این آیین‌نامه‌فاقد مجوز شغلی و یا بر اساس استعلام از پایگاه اطلاعات مالیاتی فاقد پروندهٴ مالیاتی‌اند، خودداری کنند.
تبصره – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ادامهٴ فعالیت کلیهٴ ابزارهای پذیرش اعطا شده بدون احراز شرایط مذکور را متوقف کند.
ماده ۷۳ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مجازند صرفا به اشخاص خارجی دارای شمارهٴ اختصاصی اتباع خارجی خدمت ارائه کنند. نحوهٴ ارائهٴ خدمات به اشخاص خارجی مطابق با خطر (ریسک) این اشخاص است که ضوابط اجرایی آن ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه توسط وزارت اطلاعات با همکاری دستگاه‌های متولی نظیر وزارت کشور، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هر حوزهٴ اصلی تعیین و پس از تصویب در شورا، ابلاغ میشود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلفند شناسایی اشخاص خارجی را بر مبنای مدارک شناسایی تعیین‌شده توسط کارگروه موضوع تبصرهٴ (۶) مادهٴ (۲۱) آیین‌نامه و پس از استعلام از سامانهٴ موضوع مادهٴ مذکور انجام دهند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – ارائه خدمات به اشخاص حقوقی خارجی و نمایندگی های شرکت های تجاری خارجی (به جز نمایندگی های سازمان های بین المللی، سفارت خانه ها و اشخاص حقوقی مشابه) در صورتی که شناسایی و احراز هویت وفق ضوابط اجرایی این ماده امکان پذیر باشد، مجاز بوده و در غیر این صورت پس از ثبت نمایندگی و دریافت شناسه ملی موضوع ماده (۲۰) این آیین نامه مجاز به دریافت خدمات هستند.
تبصره ۳ (منسوخه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – اعطای شمارهٴ اختصاصی به نمایندگی‌های سازمان‌های بین‌المللی، سفارتخانه‌ها و سایر اشخاص حقوقی مشابه توسط وزارت اطلاعات، پس از تأیید وزارت امور خارجه مجاز است.
ماده ۷۴ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلفند رویه‌های داخلی خود را بهگونهای ساماندهی کنند که فقط مدیران ارشد و کارکنان صاحب صلاحیت تعیین‌شده توسط آنها امکان ایجاد تغییر در رخ نمای (پروفایل) ارباب‌رجوع را داشته باشند.
ماده ۷۵ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلف‌اند هنگام ارائهٴ خدمات پایه به ارباب‌رجوع، نسبت به اخذ تعهدات لازم در موارد زیر اقدام کنند:
۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- اطلاعات مورد درخواست مؤسسات مالی را که در این آیین‌نامه مشخص شده است، ارائه کنند و در اخذ و بهروزرسانی اطلاعات موضوع قانون و آیین‌نامه، با مؤسسات مالی همکاری‌های لازم را بهعمل آورند.
۲ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- اجازهٴ استفادهٴ سایر اشخاص را به‌غیر از خود از خدمات پایهٴ دریافتی ندهند و در صورت اطلاع از بهره‌برداری سایر اشخاص، بلافاصله موضوع را به مؤسسه مالی اطلاع دهند. موارد قانونی (از جمله ولایت، وصایت، قیمومیت، وکالت، و نمایندگی شخص حقوقی) به شرط درج مشخصات نماینده و انجام رویه‌های شناسایی مقتضی، شامل این بند نیست.
۳ - تعهدات لازم را در خصوص رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و عدم بهره‌برداری از خدمات دریافتی به‌منظور پولشویی و تأمین مالی تروریسم اخذ کنند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی، به‌منظور کاهش خطر (ریسک) پولشویی و انجام رویه‌های پایش و نظارت بر مؤسسات مالی، هنگام ارائهٴ خدمات پایه به سایر مؤسسات مالی، حرف و مشاغل غیرمالی و بنیادها و مؤسسات خیریه، باید ضمن دریافت مدارک مربوط به شناسایی مقتضی (اعم از ساده، معمول و مضاعف)، تعهدات لازم را در خصوص انجام الزامات اعلامی توسط مرکز و اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از آنها اخذ کنند. در صورت خودداری اشخاص مذکور از ارائهٴ این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، مؤسسهٴ مالی باید از ارائهٴ خدمت به آنها خودداری کند.
تبصره ۲ – تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب‌رجوع توضیح داده شود. در صورت قبول‌نکردن ارباب‌رجوع و یا بی‌توجهی ارباب‌رجوع به تعهدات خود، ارائهٴ خدمات به وی متوقف گردد.
ماده ۷۶ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه، اقدامات شناسایی مقتضی را در خصوص ارباب‌رجوع پیشین اعمال کنند. چنانچه مؤسسات مالی قادر به اجرای این امر نباشند،لازم است از ارائهٴ خدمات پایهٴ جدید به ارباب‌رجوع پیشین خودداری کنند و طبق رویه‌های اعلامی از سوی دستگاه‌های متولی نظارت، به ارائهٴ همهٴ خدمات پایه خاتمه دهند. همچنین، مؤسسات مالی مکلفند در خصوص ارباب‌رجوع پیشین که فاقد اطلاعات ضروری است، موضوع را به مرکز گزارش کنند.
ماده ۷۷ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلف‌اند در مواردی که خطر (ریسک) تعاملات کاری بالا ارزیابی میشود، رویه‌ها و اقدامات شناسایی مضاعف را اتخاذ کنند.
تبصره ۱ (منسوخه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند حداقل در موارد زیر، رویه‌های شناسایی مضاعف را به اجرا گذارند:
۱ - در تعاملات کاری با اشخاص حقیقی و حقوقی (ازجمله مؤسسات مالی و اعتباری) که مطابق اعلام مراجع بین‌المللی خطر (ریسک) آنها بالاتر است و پس از تأیید شورای عالی امنیت ملی؛
۲ - در مواردی که ذی‌نفع بیمهٴ عمر، شخص حقوقی، یا ذی‌نفع ترتیبات حقوقی است؛
۳ - در خصوص حساب‌های کارگزاری خارجی؛
۴ - ارائهٴ خدمات بانکداری اختصاصی؛
۵ - هنگام ارائهٴ خدمات پایه به اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی؛
۶ - در هنگام تراکنش‌های غیرمعمول یا الگوهای تراکنش غیرمعمولی که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی ندارد.
تبصره ۲ (منسوخه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – دستگاه‌های متولی نظارت مکلف‌اند با هماهنگی مرکز، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، شاخص و الگوهای تراکنش‌های‌غیرمعمول را به مؤسسات مالی و اعتباری اعلام و آن را حداقل به‌صورت سالانه بهروزرسانی کنند.
ماده ۷۸ (منسوخه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – اشخاص مشمول مکلف‌اند در مواردی که با در دست‌داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که هویت یک فرد یا نهاد با فهرست توقیفی انطباق دارد، رویه‌های شناسایی مضاعف را در مورد وی اجرا کنند. چنانچه انطباق هویت با فهرست توقیفی توسط واحد مبارزه با پولشویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول تأیید شود، باید ضوابط توقیف اموال شخص مطابق این آیین‌نامه اجرا شود.
ماده ۷۹ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلف‌اند رویه‌های شناسایی مضاعف را بهگونهای اعمال کنند که حداقل اقدامات زیر صورت گیرد:
۱ - کسب اطلاعات بیشتر از مشتری مانند فعالیت اقتصادی و حجم اموال و بهروزرسانی اطلاعات رخ نمای (پروفایل) وی اعم از اطلاعات مالک واقعی در فواصل زمانی کوتاه‌تر؛
۲ - کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ماهیت تعامل کاری؛
۳ - کسب اطلاعات دربارهٴ منبع سرمایه یا منبع اموال ارباب‌رجوع؛
۴ - کسب اطلاعات دربارهٴ دلایل تراکنش‌های با مبالغ بالا؛
۵ - اخذ تأییدیهٴ مدیر ارشد برای شروع و تداوم تعامل کاری؛
۶ - استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی مورد نیاز و یا بانک‌های جامع اطلاعاتی؛
۷ - افزایش دقت در واپایش (کنترل) و پایش از طریق افزایش گلوگاه‌های واپایشی (کنترلی)، افزایش تعداد دفعات اخذ و بررسی اطلاعات تعامل کاری و نیز تعیین و شناسایی الگوهای تراکنش‌هایی که به بررسی بیشتر نیاز دارند؛
۸ - آغاز ارائهٴ خدمت به حساب تازه افتتاح‌شده، تنها پس از واریز از یک حساب به نام مشتری در بانکی که استانداردهای شناسایی معمول قابل‌قبول دارد.
ماده ۸۰ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – رویه‌های شناسایی مضاعف برای ارائهٴ خدمات عبارت است از تکمیل برگه (فرم) شناسایی مضاعف توسط ارباب‌رجوع و ارائهٴ مستندات لازم برای اثبات اظهارات ارائهشده در برگه (فرم) به مؤسسات مالی و بررسی و تأیید اظهارات و مستندات ارباب‌رجوع توسط واحد مبارزه با پولشویی در مؤسسه مالی.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – در خصوص خدمات تعیین‌شده توسط مرکز، واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه مالی مکلف است با ارسال اظهارات و مستندات ارباب‌رجوع، ارائهٴ خدمات را به اخذ مجوز از مرکز منوط کند.
تبصره ۲ – دستگاه‌های متولی نظارت مکلف‌اند ضوابط اجرایی این ماده از جمله اقلام اطلاعاتی برگه (فرم) های مذکور را ظرف یک سال تعیین و پس از تأیید مرکز ابلاغ کنند.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلفند در مواردی که امکان انجام رویه‌های شناسایی مضاعف وجود ندارد، از ارائهٴ خدمت به این اشخاص خودداری کنند.
ماده ۸۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند ظرف دو سال پس از تصویب این آیین‌نامه، به‌منظور ایجاد فرایند نظارت خودکار جهت شناسایی عملیات مالی یا معاملات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نسبت به استقرار نرم‌افزارهای کشف تقلب بر روی همهٴ سامانه‌های خود مبتنی بر روش‌های داده‌کاوی و مطابق با استاندارد الگوی رفتار مالی اقدام کنند.
ماده ۸۲ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلف‌اند در هنگام ارائهٴ خدمات، نسبت به نظارت مستمر و بیشتر بر اشخاص تحت مراقبت، که از طریق مرکز به آنها اعلام می‌شوند، اقدام کنند.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلف‌اند اسامی و مشخصات اشخاص تحت مراقبت را محرمانه تلقی کنند و بلافاصله پس از دریافت اسامی و مشخصات اشخاص تحت مراقبت، نسبت به بهروزرسانی فهرست پیشین اقدام کنند، به‌نحوی که فهرست اشخاص تحت مراقبت به‌همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان مجاز قرار داشته باشد. در صورت افشا و هرگونه استفادهٴ غیرمجاز از اطلاعات مذکور، با متخلفان برابر قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۸۳ – - مرکز مکلف است ضوابط، معیارها و رویه‌های تشخیص اشخاص مظنون را تدوین کند و به‌تأیید شورا برساند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مرکز مکلف است تغییرات فهرست اشخاص مظنون را در حداقل زمان ممکن به اطلاع مؤسسات مالی برساند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلف‌اند اطلاعات و مستندات موردنیاز را در قالب و مدت‌زمان تعیین‌شده در اختیار مرکز قرار دهند و امکان ارائهٴ مستندات را برای اشخاصی که در‌فرایند بررسی قرار دارند، فراهم کنند.
ماده ۸۳ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – اشخاصی که اسامی آنها در فهرست اشخاص مظنون قرار دارد، می‌توانند با مراجعه به مؤسسات مالی و ارائهٴ مستندات لازم، درخواست خود مبنی بر خروج از این فهرست را ارائه کنند. مرکز پس از بررسی و تأیید این مستندات، مکلف است نسبت به خارج‌کردن نام شخص از فهرست اشخاص مظنون و اعلام آن به مؤسسات مالی اقدام کند.
ماده ۸۵ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلف‌اند پس از اعلام فهرست اشخاص مظنون، فورا از ارائهٴ خدمات پایهٴ جدید به این اشخاص خودداری و محدودیت‌های اعلام‌شده توسط مرکز را در خصوص آنها اعمال کنند.
تبصره – محدودیت‌های ایجاد شده از تاریخ ورود شخص به فهرست اشخاص مظنون باید اعمال شود و تنها در صورت تأیید مستندات ارائهشده از سوی شخص مظنون به مرکز، از فهرست مذکور خارج میشود. این اشخاص به مدت یک سال در فهرست اشخاص تحت مراقبت قرار خواهند گرفت.
ماده ۸۶ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلف‌اند اطلاعاتی که هنگام شناسایی مضاعف ارباب‌رجوع دریافت کرده‌اند، در صورت اعلام مرکز و به‌نحوی که مرکز مشخص می‌سازد، در اختیار آن قرار دهد.
ماده ۸۷ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلف‌اند با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت و مرکز، پیش از ایجاد هرگونه شعبه یا نمایندگی در کشورهای پرخطر از نظر‌پول‌شویی و‌تأمین مالی تروریسم، تدابیر مقتضی را جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک) اتخاذ کنند.
ماده ۸۸ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – دستگاه‌های متولی نظارت مکلف‌اند پیش از ارائهٴ مجوز به مؤسسات مالی خارجی برای ایجاد شعبه یا نمایندگی در کشور، از مرکز در خصوص وضعیت کشور اصلی از نظر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم استعلام کنند. دستگاه‌های متولی نظارت مکلف‌اند با همکاری مرکز تدابیر مقتضی را در خصوص شعب یا دفاتر نمایندگی مؤسسات مالی کشورهای پرخطر، جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک)، اتخاذ کنند.
ماده ۸۹ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – دستگاه‌های متولی نظارت مکلف‌اند ضمن نظارت و پایش مستمر در خصوص روابط مؤسسات مالی داخل کشور با مؤسسات مالی کشورهای پرخطر از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در مواردی که خطر (ریسک) این روابط بالا ارزیابی میشود، اقدامات مقتضی را صورت دهند و در صورت لزوم از ادامهٴ برقراری ارتباط جلوگیری کنند.
ماده ۹۰ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلف‌اند همهٴ قراردادهای منعقده با ارباب‌رجوع را به‌نحوی تدوین کنند که بر اساس آن، امکان اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعم از رویه‌های شناسایی مضاعف، معمول و ساده‌فراهم شود و تعهدات لازم از ارباب‌رجوع در خصوص آن اخذ گردد.
ماده ۹۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – همهٴ مؤسسات مالی مکلف‌اند به‌منظور انجام رویه‌های شناسایی مقتضی در خصوص ارائهٴ خدمات غیرحضوری، مطابق با ضوابط و رویه‌های شناسایی غیرحضوری عمل کنند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز، ضوابط و رویه‌های شناسایی غیرحضوری ارباب‌رجوع را در کشور متناسب با سطح خطرپذیری (ریسک) تعاملات کاری و با لحاظ ابزارها و زیرساخت‌های موجود نظیر کارپوشهٴ ملی ایرانیان، گواهی امضای رقومی (دیجیتال) و تلفن همراه ملی ظرف شش ماه پس از تصویب آیین‌نامه تدوین کند و امکان اجرای آن را برای مؤسسات مالی فراهم آورد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – همهٴ مؤسسات مالی مکلف‌اند همکاری‌های لازم را در راستای اجرای این ماده با وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعمل آورند.
تبصره۳ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- ارائهٴ خدمات پایه به ارباب‌رجوع توسط مؤسسات مالی به‌صورت غیرحضوری با رعایت دستورالعملی که به تصویب شورا می‌رسد، خواهد بود.
فصل ششم – نقل‌و انتقال الکترونیکی وجوه و کارگزاری بانکی
ماده ٴ ۹۲ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- مؤسسات مالی مکلفند در روابط کارگزاری بانکی برونمرزی و سایر روابط مشابه، ارزیابی مناسبی از خطر (ریسک)های پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرتبط با فعالیت‌های کارگزاری بانکی انجام دهند و متعاقبا اقدامات لازم را برای شناسایی مشتری (بانک درخواست‌کننده) بهعمل آورند. بر این‌اساس، بانک‌های کارگزار مکلف‌اند اطلاعات کافی را پیش از برقراری تعامل کاری و به‌طور مستمر پس از ایجاد آن در مورد بانک‌های درخواست‌کنندهٴ روابط کارگزاری جمعآوری کنند تا ماهیت فعالیت آن بانک را کاملا بشناسند و به‌نحو مطلوب، خطر (ریسک) های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به‌صورت مستمر ارزیابی کنند. حداقل عوامل یا اقداماتی که مؤسسهٴ مالی باید در خصوص بانک درخواست‌کننده موردنظر قرار دهد عبارتند از:
۱ - کشور یا حوزهٴ قضایی که بانک درخواست‌کننده در آن قرار دارد؛
۲ - جمعآوری اطلاعات کافی دربارهٴ بانک درخواست‌کنندهٴ خدمات کارگزاری با هدف شناخت کامل ماهیت کسب‌و کار و بازار هدف آن بانک و شناخت شهرت بانک بر مبنای اطلاعات موجود در دسترس عموم؛
۳ - کیفیت نظارت بر بانک از جمله بررسی وجود یا نبود اجرای تحقیقات یا سایر اقدامات نظارتی در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در خصوص بانک؛
۴ - گروه مالی که بانک درخواست‌کننده به آن تعلق دارد و کشور و حوزهٴ قضایی که شعب و واحدهای تابع گروه در آن واقع‌اند؛
۵ - اطلاعاتی در مورد مدیریت و مالکیت بانک درخواست‌کننده (به‌ویژه وجود مالکان واقعی یا اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی)؛
۶ - هدف از خدمات ارائهشده به بانک درخواست‌کننده؛
۷ - شرایط و کیفیت مقررات و نظارت بانکی در کشور بانک درخواست‌کننده (به‌ویژه قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم)؛
۸ - رویه‌ها و سیاست‌های پیشگیری و شناسایی پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک درخواست‌کننده شامل اقدامات آن بانک برای شناسایی کافی مشتریان؛
۹ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- امکان احراز هویت اشخاص ثالث که مجازند از خدمات مؤسسهٴ مالی‌به‌عنوان بانک‌کارگزار استفاده کنند؛
۱۰- ارزیابی اقدامات واپایشی (کنترلی) که توسط بانک درخواست‌کنندهٴ خدمات کارگزاری برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام میشود.
تبصره ۱ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل ضوابط و رویه‌های اجرایی این ماده را ظرف شش ماه تدوین و ابلاغ کند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلف‌اند اطلاعات مورد نیاز در مورد خط‌مشی‌ها و رویه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک کارگزار را از طریق پرسش‌نامه‌ای که بانک درخواست‌کننده تکمیل کرده است یا بر اساس اطلاعات عمومی موجود ارائهشده توسط وی، به‌دست آورند و بررسی کنند.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – تصمیم برای پذیرش یا ادامهٴ یک رابطهٴ کارگزاری بانکی باید به تأیید مدیریت ارشد مؤسسهٴ مالی برسد و مدیریت ارشد باید‌به‌طور منظم از روابط کارگزاری بانکی با خطرپذیری (ریسک) بالا و نحوهٴ نظارت بر آنها مطلع شود.
ماده ۹۳ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلف‌اند از برقراری هرگونه رابطهٴ کارگزاری با بانک‌های پوسته‌ای خودداری کنند.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلف‌اند در صورت اطلاع از رابطهٴ کارگزاری با بانک‌های پوسته‌ای، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نموده و مطابق رویه اعلامی توسط آن نهاد اقدام نمایند.
ماده ۹۴ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسهٴ مالی در ارتباط با حساب‌های کارگزاری مورد استفادهٴ مستقیم اشخاص ثالث (مشتریان بانک درخواست‌کننده) باید اطمینان یابد بانک درخواست‌کنندهٴ خدمات کارگزاری:
۱ - وظایف مربوط به شناسایی ارباب‌رجوع را در مورد مشتریانی که دسترسی مستقیم به حساب‌های بانک کارگزار دارند، اعمال می‌کند؛
۲ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- قادر است در صورت درخواست مؤسسهٴ مالی، اطلاعات اخذ شده از ارباب‌رجوع در فرایند شناسایی را در اختیار آن مؤسسهٴ مالی قرار دهد.
ماده ۹۵ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلف‌اند کلیهٴ نقل‌و انتقالات الکترونیکی ارزی برونمرزی را از طریق سامانه (سیستم) های پیام‌رسان مورد تأیید و مسیر‌های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و هنگام ارسال کلیهٴ نقل‌و انتقالات مذکور، اطلاعات زیر را دریافت کنند:
۱- مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شمارهٴ ملی/ شناسهٴ ملی/ شمارهٴ اختصاصی اتباع خارجی، شمارهٴ شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شمارهٴ حسابی که تراکنش از طریق آن انجام میشود؛
۲- مشخصات گیرنده (ذی‌نفع) شامل نام و نام خانوادگی/ نام شرکت، نام بانک و شمارهٴ حساب (حساب مقصد).
تبصره ۱ – حواله ارسالی باید حاوی شماره ارجاع تراکنش منحصر به فرد باشد، به‌نحوی که تراکنش قابل‌ردیابی باشد.
تبصره ۲ – مصادیق مجاز نقل‌و انتقال الکترونیکی برونمرزی و اشخاص مجاز برای انجام این دسته از عملیات به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ماده ۹۶ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلف‌اند کلیهٴ نقل‌و انتقالات الکترونیکی داخلی بین‌بانکی را صرفا از طریق زیرساخت‌های ملی پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قبیل ساتنا، پایا و شتاب انجام دهند و هنگام ارسال کلیهٴ این نقل‌و انتقالات، اطلاعات زیر را در سامانه‌های مربوط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ثبت کنند:
۱- مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شمارهٴ ملی/ شناسهٴ ملی/ شمارهٴ اختصاصی اتباع خارجی، شمارهٴ شهاب، آدرس و شمارهٴ حساب/ شمارهٴ شبای حسابی که تراکنش از طریق آن انجام میشود؛
۲ - مشخصات گیرنده (ذی‌نفع) شامل نام و نام خانوادگی، شمارهٴ حساب/ شمارهٴ شبا (حساب مقصد).
تبصره – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، زیرساخت‌های لازم را جهت اجرایی‌کردن این ماده فراهم کند.
ماده ۹۷ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلف‌اند هنگام انجام کلیهٴ نقل‌و انتقالات الکترونیکی درون‌بانکی، اطلاعات زیر را در سامانه‌های مربوط مؤسسهٴ مالی ثبت کنند:
۱ - مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شمارهٴ ملی/ شناسهٴ ملی/ شمارهٴ اختصاصی اتباع خارجی، شمارهٴ شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شمارهٴ حساب (حسابی که تراکنش از طریق آن انجام میشود)؛
۲ - مشخصات گیرنده (ذی‌نفع) شامل نام و نام خانوادگی، شمارهٴ ملی/ شناسهٴ ملی/ شمارهٴ اختصاصی اتباع خارجی، شمارهٴ شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شمارهٴ حساب (حساب مقصد).
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۱۲/۰۳) – ضوابط اجرایی این ماده در خصوص مؤسسات مالی ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی توسط دستگاه متولی نظارت با هماهنگی مرکز تعیین و ابلاغ میشود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، پایگاه یکپارچه معاملات دارایی های مجازی را با اخذ اطلاعات لازم از ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی تحت نظارت ایجاد و امکان دسترسی مرکز را به صورت برخط و بدون محدودیت فراهم نماید.
ماده ۹۸ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلفند چنانچه‌به‌عنوان واسطهٴ نقل‌و انتقالات الکترونیکی برونمرزی یا داخلی عمل میکنند، اطلاعات دریافتی مرتبط با فرستنده و گیرنده و اطلاعات ضروری تراکنش را در سر تا سر زنجیرهٴ پرداخت و در فرایند نقل‌و انتقال و پیام‌های مرتبط نگهداری کنند.
تبصره – سیاست‌گذاری‌های مربوط به موضوع فوق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به‌تأیید شورا می‌رسد و بانک‌ها مکلف‌اند در خصوص نقل‌و‌انتقالات مذکور، بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص را رعایت کنند.
ماده ۹۹ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلفند در هنگام نقل‌و انتقالات الکترونیکی (مستقیما یا با واسطه)، اقدامات لازم مانند نظارت در لحظه یا نظارت پس از وقوع را برای شناسایی آن دسته از نقل‌و انتقالات الکترونیکی که فاقد اطلاعات ضروری تراکنش از جمله اطلاعات مربوط به فرستنده یا گیرندهٴ وجه هستند، اتخاذ و همچنین در خصوص نحوهٴ عمل در مورد این نقل‌و انتقالات، خط‌مشی‌ها و رویه‌های لازم مبتنی بر خطر (ریسک) را تدوین کنند.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلف‌اند سامانه‌های خود را بهگونهای طراحی کنند که امکان شناسایی آن دسته از نقل‌و انتقالات الکترونیکی را که فاقد اطلاعات ضروری طرفین تراکنش است، به‌طور خودکار فراهم و از انجام تراکنش جلوگیری کنند.
تبصره ۲ (منسوخه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند با ایجاد ساز و کار لازم در سامانه‌های پرداخت خود، از انجام آن دسته از نقل‌و انتقالات الکترونیکی که فرستنده یا دریافت‌کنندهٴ آن یکی از اشخاص موجود در فهرست تحریمی است، به‌صورت سامانه ای (سیستمی) جلوگیری و گزارش آن را برای مرکز ارسال کنند.
ماده ۱۰۰ – ارائهدهندگان خدمات پرداخت مکلف‌اند نسبت به دریافت تعهدات لازم از پذیرنده مبنی بر عدم استفادهٴ غیرمجاز از ابزارهای پذیرش و نیز رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند و در صورت بروز تخلف توسط آنها، بر اساس الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام شود.
تبصره ۱ – مصادیق استفادهٴ غیرمجاز مانند واگذاری ابزار پذیرش به دیگران، استفاده در خارج از نقطهٴ دسترسی و استفاده از ابزار پذیرش برای ارائهٴ وجه نقد، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مرکز مشخص خواهد شد.
تبصره ۲ – لازم است در قرارداد ارائهدهندگان خدمات پرداخت با پذیرنده تصریح گردد که در صورت استفادهٴ غیرمجاز از ابزار پذیرش، شرکت خدمات پرداخت میتواند ارائهٴ خدمات به پذیرنده را‌به‌طور دائم و بدون اطلاع پذیرنده متوقف کند.
تبصره ۳ – در صورتی‌که ارباب‌رجوع متقاضی دریافت ابزارهای پذیرش فیزیکی یا مجازی متعدد باشد از جمله در مواردی که یک شخص حقوقی متقاضی دریافت این ابزارها برای دفتر مرکزی، نمایندگی‌ها و شعب خود باشد، لازم است تمام تکالیف مقرر در این آیین‌نامه در مورد‌هر یک از ابزارهای مذکور اجرا شود.
تبصره ۴ – واگذاری ابزار پذیرش به اشخاص زیر سن (۱۸) سال ممنوع است.
ماده ۱۰۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلف‌اند از صدور کارت‌های هدیه، کارت‌های خرید بی‌نام و کارت‌های پرداخت مشابه برای ارباب‌رجوع فاقد حساب نزد مؤسسهٴ مزبور خودداری و ارتباط بین کارت‌های پرداخت مذکور را با حساب ارباب‌رجوع در سامانه‌های خود مشخص کنند.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – این کارت‌ها مشمول ضوابط مربوط به وجه نقد است و سایر ضوابط مربوط به صدور کارت‌های مذکور، به‌منظور کاهش خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مرکز به مؤسسات مالی ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۰۲ – ارائهدهندگان خدمات پرداخت مکلفند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش فیزیکی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب‌رجوع، اطلاعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذی‌ربط، در رخ نمای (پروفایل) ارباب‌رجوع ثبت کنند:
۱ - تصویر جواز فعالیت اقتصادی مانند پروانهٴ کسب که مجوز پذیرنده را برای کسب‌و کار مربوط اثبات نماید و همچنین مدارک ثبتی برای شخص حقوقی پس از تطبیق با اصل مدارک و مجوزها؛
۲ - نشانی کامل و شناسه (کد) پستی مطابق با مدارک گرفته‌شده در بند (۱) این ماده که باید با محل نصب ابزار پذیرش یکسان باشد؛
۳ - شماره‌حساب مجاز متصل به ابزار پذیرش که باید مشخصات صاحب آن با پذیرنده تطابق داشته باشد؛
۴ - سایر اطلاعات به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۱۰۳ – ارائهدهندگان خدمات پرداخت مکلف‌اند پیش از ارائهٴ هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب‌رجوع، اطلاعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذی‌ربط، در رخ نمای (پروفایل) ارباب‌رجوع ثبت کنند:
۱ - اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانهٴ کسب موضوع مادهٴ (۸۷) قانون نظام صنفی کشور - مصوب ۱۳۸۲ - و اصلاحات بعدی آن؛
۲ - نشانی کامل و شناسه (کد) پستی محل فعالیت و حضور پذیرنده (دفتر یا محلی که تجهیزات یا سامانه‌های پردازش مجازی مطابق با مجوز کسب‌و کار یا مدارک ثبتی شخص حقوقی در آنجا مستقر است) که باید با محل اظهار شده در نماد اعتماد الکترونیکی یکسان باشد و توسط ارائهدهندگان خدمات پرداخت مجازی به‌صورت میدانی بررسی شود؛
۳ - مشخصات و نشانی اینترنتی دقیق پذیرنده و مشخصات هویتی و نشانی میزبان پایگاه اینترنتی؛
۴ - شماره‌حساب مجاز متصل به ابزار پذیرش که باید مشخصات صاحب آن با پذیرنده منطبق باشد؛
۵ - سایر اطلاعات به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره ۱ – وزارت صنعت، معدن‌و تجارت مکلف است امکان استعلام سامانه ای (سیستمی) و برخط نماد اعتماد الکترونیکی را برای ارائهدهندگان خدمات پرداخت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد.
تبصره ۲ – وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تغییرات وضعیت اعتباری نمادهای مذکور (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به‌صورت سامانه ای (سیستمی) در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد و بانک مذکور مکلف است از ادامهٴ ارائهٴ خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.
ماده ۱۰۴ – ارائه‌دهندهٴ خدمات پرداخت مکلف است پیش از نصب و راه‌اندازی ابزار پذیرش، اعم از فیزیکی یا مجازی، اطلاعات زیر را مطابق با اظهار پذیرنده اخذ و در سوابق داده‌ای پذیرنده ثبت کند:
۱ - سقف انفرادی هر تراکنش‌مالی؛
۲ - سقف گردش ماهانهٴ‌هر یک از ابزارهای پذیرش.
تبصره ۱ – در صورت عدم تناسب سطح فعالیت اظهار شده با اطلاعات هویتی و اقتصادی پذیرنده، ارائه‌دهندهٴ خدمات پرداخت مکلف است سقف انفرادی تراکنش را بر اساس اطلاعات مذکور و با روشی که به تأیید مرکز می‌رسد، تعیین کند.
تبصره ۲ – ارائه‌دهندهٴ خدمات پرداخت مکلف است تراکنش‌های بیش از سقف تعیین‌شده برای ابزار پذیرش را به مرکز مطابق ساختار اعلامی آن گزارش دهد.
ماده ۱۰۵ – هرگونه تغییر در اطلاعات و داده‌های پذیرنده، اعم از تغییر مکان فیزیکی یا مجازی، تغییر ماهیت فعالیت و نظیر آن باید در اسرع وقت توسط پذیرنده به اطلاع ارائه‌دهندهٴ خدمات پرداخت نصب‌کنندهٴ ابزار پذیرش برسد و شرکت ارائه‌دهندهٴ خدمات پرداخت مزبور نیز مکلف است ظرف یک هفته نسبت به بهروزرسانی اطلاعات و داده‌های مزبور در سامانه‌های اطلاعاتی خود اقدام کند. این مورد باید به‌روشنی در قراردادهای نصب ابزارهای پذیرش تصریح گردد.
ماده ۱۰۶ – استفاده از ابزار پذیرش در هر صنفی‌به‌جز صنف اظهاری پذیرنده یا هر نشانی‌غیر از نقطهٴ دسترسی تعیین‌شده در قرارداد با پذیرنده، بدون اخذ تأییدیه از سامانهٴ جامع پذیرندگان ممنوع است و در صورت اقدام به این امر توسط پذیرنده، ارائهدهندگان خدمات پرداخت مکلف‌اند ضمن عدم ارائهٴ خدمت به پذیرنده، موضوع را‌به‌عنوان عملیات مشکوک به مرکز گزارش دهند. ارائهٴ خدمت به ابزارهای پذیرش در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران تنها در صورت تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
تبصره ۱ – ارائهدهندگان خدمات پرداخت مکلف‌اند برای هر ابزار پذیرش، نقطهٴ دسترسی تعریف کنند تا در صورت تغییر نشانی ابزار پذیرش، بدون هماهنگی با ارائهدهندگان خدمات پرداخت، امکان دریافت خدمات وجود نداشته باشد.
تبصره ۲ – نقطهٴ دسترسی برای ابزار پذیرش فیزیکی باید بهگونهای باشد که در مورد ابزار پذیرش متصل به خط تلفن و یا اتصال اینترنت ثابت، موقعیت آن متناظر با محل ثبت‌شده برای خط تلفن و یا اتصال اینترنت ثابت باشد و در مورد ابزار پذیرش متصل به خط تلفن همراه و اتصال اینترنت همراه، مالکیت تلفن همراه و یا اتصال اینترنت، متناظر با هویت ثبت‌شده نزد ارائهدهندگان خدمات پرداخت و صاحب حساب بانکی متصل به ابزار پذیرش باشد.
تبصره ۳ – ارائهدهندگان خدمات پرداخت مکلف‌اند هنگام اعطای ابزار پذیرش فیزیکی متصل به تلفن و اتصال اینترنت همراه، محدودهٴ جغرافیایی مجاز برای فعالیت پذیرنده را در قرارداد تعیین و در صورت استفاده از این ابزار در خارج از محدوده، نسبت به ارسال گزارش عملیات مشکوک برای مرکز اقدام کنند. محدوده‌ها باید متناسب با وسعت منطقه، میزان خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آن و امکانات موجود تعریف شود.
تبصره ۴ – نقطهٴ دسترسی برای ابزار پذیرش مجازی باید بهگونهای باشد که استفاده از آن صرفا از طریق مشخصات و نشانی اینترنتی ثبت‌شده نزد ارائهدهندگان خدمات پرداخت و نماد اعتماد الکترونیکی امکان‌پذیر باشد.
تبصره ۵ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های کارور (اپراتور) و زیرساخت مکلف‌اند همهٴ امکانات و خدمات (سرویس‌های) مورد نیاز برای اجرای تکالف این ماده را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارائهدهندگان خدمات پرداخت قرار دهند.
ماده ۱۰۷ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به‌منظور تسهیل فرایند و نظارت بر اجرای مفاد این فصل، سامانهٴ جامع پذیرندگان را به‌نحوی راه‌اندازی کند که در دسترس مرکز باشد و امکان رتبه‌بندی شرکت‌های خدمات پرداخت بر اساس رویه‌های مادهٴ (۴۰) و پیگرد قضایی تخلفات پذیرندگان و شرکت‌های خدمات پرداخت فراهم گردد.
فصل هفتم - خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش
ماده ۱۰۸ (منسوخه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – اشتغال به خدمات مالی برای انتقال پول (ریالی یا ارزی) یا ارزش از جمله دریافت وجه، چک، حواله، سایر ابزارهای پولی یا ذخیره‌های ارزش و پرداخت مبلغ متناظر به هر شکل اعم از وجه نقد و به هر طریق (از قبیل مکاتبه، ارسال پیام، نقل‌و انتقال یا از طریق یک شبکهٴ تسویه که ارائه‌دهندهٴ خدمت در آن بستر فعالیت‌می‌کند)، منوط به اخذ مجوز لازم از دستگاه متولی نظارت مربوط است.
تبصره ۱ – انجام هرگونه خدمات نقل‌و انتقال ارزی و اقدام به عملیات صرافی منوط به داشتن مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و این بانک میتواند هرگونه مجوز از جمله مجوز صرافی، مجوز کارگزاری، یا هر مجوز دیگری را به این منظور صادر کند. انجام عملیات صرافی بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و با متخلفان مطابق قوانین مربوط از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون برنامهٴ ششم توسعه برخورد خواهد شد.
تبصره ۲ – انجام هرگونه خدمات نقل‌و انتقال ریالی عملیات بانکی محسوب میشود و منوط به داشتن مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و اقدام به انجام خدمات مذکور بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. با متخلفین این امر مطابق قوانین مربوط‌از جمله قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی برخورد خواهد شد.
ماده ۱۰۹ – ارائهدهندگان خدمات ارزی مکلف به اجرای همهٴ تعهدات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظیر شناسایی ارباب‌رجوع، نگهداری سوابق و گزارش عملیات مشکوک در تمام تعاملات و تبادلات خود هستند و باید از رعایت موارد مذکور توسط نمایندگان و کارگزاران خود نیز اطمینان یابند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با انجام پایش مستمر بر دارندگان مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر حسن انجام مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط ارائهدهندگان خدمات ارزی، نظارت و در صورت عدم انجام مقررات، اقدامات انضباطی مؤثر، متناسب و بازدارنده‌ای طراحی و اجرا کند.
تبصره ۱ – استفاده از کانال (روش ارائه)های جدید جهت ارائهٴ خدمات ارزی تنها پس از تأیید و کسب مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
تبصره ۲ – ارائهدهندگان خدمات ارزی مکلف‌اند مشخصات نمایندگان یا کارگزاران خود را که انجام معاملات و ارائهٴ خدمات انتقال ارزی از طریق آنها انجام میشود، مطابق ضوابطی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند، برای وی ارسال کنند. در خصوص ارائهدهندگان خدمات ارزی خارج از کشوری که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار ندارند، لازم است نمایندگان و کارگزاران آنها که در داخل کشور فعالیت میکنند، مجوز انجام عملیات صرافی را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ کنند. در صورت عدم ارسال مشخصات یا عدم اخذ مجوز در موارد مزبور، عملیات مالی نمایندگان یا کارگزاران‌غیرمجاز تلقی میشود و با متخلفان مطابق قوانین مربوط از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون برنامهٴ ششم توسعه برخورد خواهد شد.
ماده ۱۱۰ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با نظارت و پایش مستمر بر ارائهدهندگان خدمات ارزی به‌صورت سامانه ای (سیستمی)، تعاملات آنها را با اشخاص دارای فعالیت غیرمجاز ارزی شناسایی و ضمن جلوگیری از تعاملات مذکور، محدودیت‌ها و ضمانت اجراهای مقتضی قانونی را نسبت به ایشان اعمال کند.
تبصره ۱ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ساز و کارهای خود را جهت انجام معاملات و خدمات ارزی بهگونهای طراحی کند، ارتقا دهد و اجرا نماید که همهٴ مبادلات و تعاملات رسمی در حوزهٴ ارز تحت نظارت این بانک صورت پذیرد و ضمن شفافیت تبادلات، امکان ردیابی مالی و کشف تخلف در حوزهٴ ارزی ایجاد گردد. ساز و کار مورد نظر باید بهگونهای باشد که امکان نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عملکرد ارائهدهندگان خدمات ارزی در ثبت اطلاعات سوابق معاملات و عملیات مالی فراهم گردد.
تبصره ۲ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق روش‌هایی نظیر تطابق با میزان گردش حساب، به شناسایی آن دسته از ارائهدهندگان خدمات ارزی که اقدام به ثبت اطلاعات نادرست در سامانه‌های مربوط به ثبت سوابق معاملات و عملیات مالی میکنند، مبادرت کند و عنداللزوم موضوع را به مرجع قضایی گزارش دهد.
تبصره ۳ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ساز و کار مؤثر سامانه ای (سیستمی) را برای ایجاد تناظر میان معاملات ریالی و ارزی در بسترهای مجاز تبادلات، طراحی و اجرا کند و بر اساس آن به کشف تخلف و اتخاذ تدابیر بازدارنده اقدام نماید.
تبصره ۴ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با انجام نظارت و پایش مستمر، اطمینان یابد انجام فعالیت‌های ارزی و راه‌اندازی ابزارهای پذیرش در ارائهدهندگان خدمات ارزی، تنها مبتنی بر حساب‌های ریالی و ارزی رسمی و معرفی‌شده صورت می‌پذیرد. همچنین به‌منظور افزایش شفافیت تبادلات، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است زیرساخت‌های لازم را برای انجام حداکثری معاملات و تبادلات ارز از طریق حساب‌های ارزی طراحی و اجرا کند.
تبصره ۵ – ارائهدهندگان خدمات ارزی مکلف‌اند در صورت ظن به‌غیرمجازبودن طرف‌های معاملاتی اعم از اشخاص دارای فعالیت غیرمجاز ارزی، مشخصات اشخاص مذکور را به‌همراه سوابق تبادلات انجام‌شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موضوع را در قالب گزارش عملیات مشکوک به مرکز ارائه دهند.
ماده ۱۱۱ – ارائهدهندگان خدمات انتقال وجوه یا ارزش مکلف اند در هنگام نقل‌و‌انتقال وجوه یا ارزش، تدابیر معقول و منطقی برای شناسایی آن دسته از نقل‌و‌انتقالات که فاقد اطلاعات ضروری مربوط به فرستنده یا گیرندهٴ وجه‌می‌باشند را اتخاذ کرده و در خصوص این نقل‌و‌انتقالات، بر اساس رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) عمل کنند. همچنین، ارائهدهندگان این خدمات مکلف اند چنانچه‌به‌عنوان واسطه در نقل‌و‌انتقال عمل میکنند، اطمینان یابند که اطلاعات ضروری به‌همراه نقل‌و‌انتقال وجه یا ارزش ارسال می‌گردد.
تبصره – اطلاعات ضروری موضوع این ماده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری مرکز تدوین و اعلام می‌گردد.
ماده ۱۱۲ – ارائهٴ خدمات انتقال وجوه از قبیل ارائهٴ کیف پول الکترونیک، پرداخت‌یاری، متمرکزکنندگی وجوه، پرداخت‌سازی و حساب‌یاری بدون رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اعم از شناسایی مشتری، نگهداری سوابق، حفظ اطلاعات در سراسر زنجیرهٴ پرداخت و گزارش معاملات مشکوک‌ممنوع است.
تبصره ۱ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به‌منظور کاهش سطح خطر (ریسک) پول شویی و تأمین مالی تروریسم در ارائهٴ خدمات انتقال وجوه، تدابیر مقتضی را، از قبیل تعیین حداکثر سقف مبلغ برای ارائهٴ خدمت و تعداد مجاز روزانه برای تراکنش‌های هر مشتری، متناسب با سطح خطر (ریسک) تعامل کاری اتخاذ کند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مسئولیت حسن اجرای مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم توسط ارائهدهندگان خدمات انتقال وجوه بر عهدهٴ آن دسته از مؤسسات مالی یا شرکت‌های خدمات پرداخت است که زیرساخت‌های خود را در اختیار آنها قرار می‌دهند.
تبصره ۳ – ضوابط و معیارهای اجرای این ماده با توجه به سطح خطر (ریسک) و گستردگی ارائهٴ این خدمات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هماهنگی و‌تأیید مرکز تدوین و ابلاغ خواهد شد.
فصل هشتم – حمل‌کنندگان وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام
ماده ۱۱۳ – ورود وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از مبادی ورودی صرفا در چهارچوب «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر» (ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) مجاز است و گمرک جمهوری اسلامی‌ایران مکلف است با همکاری مرکز، بانک ملی ایران‌و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ساز و کار سامانه ای (سیستمی) لازم را به‌منظور اجرای دستورالعمل مذکور ایجاد کند.
تبصره – در صورت وجود ظن به پول شویی، تأمین مالی تروریسم، جرایم منشأ یا صحت اظهارات مسافر، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چهارچوب دستورالعمل مزبور، ضمن نگهداری وجوه، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نزد بانک ملی ایران، مراتب را بدون تأخیر به‌منظور انجام اقدامات بعدی به مرکز گزارش کند. مرکز مکلف است در صورت عدم تأیید منشأ وجوه یا اسناد مذکور، ضمن ارسال گزارش به مرجع قضایی، مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت عدم استرداد وجوه یا اسناد مذکور به مسافر تا تعیین تکلیف اعلام کند. در صورت تأیید منشأ وجوه یا اسناد مذکور، مرکز مکلف است بدون تأخیر بلامانع‌بودن استرداد را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کند.
ماده ۱۱۴ – ارائهدهندگان خدمات ارزی که در چهارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به فروش ارز اقدام میکنند، مکلف اند ضمن انجام رویه‌های شناسایی مقتضی و اخذ اطلاعات از متقاضی در خصوص هدف دریافت خدمت (اعم از محل و نحوهٴ هزینه‌کرد وجوه نقدی درخواستی)، اسناد و مدارک مورد نیاز در ارتباط با این موارد را از ارباب‌رجوع دریافت و اطلاعات موضوع این ماده را نیز در سامانه‌های مربوط درج کنند. بانک‌های عامل باید نسبت به صدور اعلامیهٴ بانکی حاکی از فروش ارز به‌صورت اسکناس به‌منظور خروج ارز توسط مسافر جهت ارائه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.
تبصره ۱ – به‌منظور کاهش خطر (ریسک) نقل‌و‌انتقالات نقدی ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمهیدات لازم را به‌منظور کاهش تقاضای وجه نقد ارز و ارائهٴ جایگزین‌های غیرنقدی به مسافران خارج از کشور فراهم کند.
تبصره ۲ – سقف مجاز برای میزان وجه نقد ارزی قابل ارائه به ارباب‌رجوع توسط ارائهدهندگان خدمات ارزی، به‌صورت دوره‌ای، حسب شرایط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر و اعلام‌می‌گردد.
ماده ۱۱۵ – خروج وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از مبادی خروجی صرفا در چهارچوب ضوابط و مقررات ارزی و دستورالعمل موضوع مادهٴ (۱۱۳) مجاز است و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری بانک ملی ایران، مرکز و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ساز و کار سامانه ای (سیستمی) لازم را به‌منظور اجرای دستورالعمل مذکور ایجاد کند.
تبصره ۱ – در صورت نداشتن مدارک لازم (اظهارنامه و اعلامیهٴ بانکی حاکی از فروش ارز به‌صورت اسکناس در چهارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)،خروج ارز از کشور توسط مسافر ممنوع است.
تبصره ۲ – به‌منظور انجام تکالیف موضوع این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران ساز و کاری ایجاد کند که ضمن ایجاد امکان تشخیص قانونی یا غیرقانونی‌بودن نحوهٴ خرید ارز، امکان دسترسی الکترونیکی ورودی (گیت) های مرزی کشور به اطلاعات مربوط فراهم شود.
تبصره ۳ – در صورت وجود ظن به پول شویی، تأمین مالی تروریسم، جرایم منشأ یا صحت مدارک و مستندات ارائهشده، ضابطان مربوط مکلف اند ضمن نگهداری وجوه، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نزد بانک ملی ایران، مراتب را بدون تأخیر به‌منظور انجام اقدامات بعدی به مرکز گزارش کنند. مرکز مکلف است در صورت عدم تأیید منشأ وجوه یا اسناد مذکور، ضمن ارسال گزارش به مرجع قضایی، مراتب را به ضابط مربوط جهت عدم استرداد وجوه یا اسناد مذکور به مسافر تا تعیین تکلیف اعلام کند. در صورت تأیید منشأ وجوه یا اسناد مذکور، مرکز مکلف است بدون تأخیر بلامانع‌بودن استرداد را به ضابط مربوط اعلام کند.
ماده ۱۱۶ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – پرداخت وجه نقد ریالی در هر روز توسط مؤسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف اعلامی آن بانک و همچنین پرداخت وجه نقد ریالی توسط سایر مؤسسات مالی و حرف و مشاغل غیرمالی صرفا تا سقف اعلامی شورا مجاز می‌باشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی باید نرم‌افزارهای خود را در زمینهٴ پرداخت نقدی بهگونهای ارتقا دهند که شامل اطلاعات مربوط به نوع و ترکیب وجوه نقد ارائهشده به ارباب‌رجوع به‌همراه مبلغ‌هر یک از آنها باشد؛ بهگونهای که از عدم پرداخت وجه نقد بیش از سقف اعلامی در هر روز برای هر ارباب‌رجوع اطمینان حاصل شود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلف اند نرم‌افزارهای خود را بهگونهای ارتقا دهند که امکان پرداخت روزانهٴ وجه نقد بیش از سقف اعلامی به ارباب‌رجوع به‌صورت سامانه ای (سیستمی) غیرممکن و از انجام تکالیف لازم توسط کارکنان اطمینان حاصل شود.
فصل نهم (منسوخه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- توقیف و اقدامات موقت
ماده ۱۱۷ – - مرکز مکلف است با همکاری ضابطان دادگستری و قوهٴ قضائیه ساز و کاری تهیه کند که پس از صدور دستور توقیف یا ایجاد تغییر در فهرست تحریمی، بدون تأخیر، فهرست توقیفی یا تحریمی بهروزرسانی شود و به‌طور سامانه ای (سیستمی) به واحد مبارزه با‌پول شویی یا بالاترین مقام مسئول اشخاص مشمول اعلام شود.
تبصره – اشخاص مشمول مکلف اند چنانچه پیش از بهروزرسانی فهرست توقیفی یا تحریمی از طریق سایر منابع اطلاعاتی معتبر از تغییرات این فهرستها مطلع شدند، اقدامات موضوع این فصل را در خصوص آنها اتخاذ کنند. منابع اطلاعاتی معتبر توسط مرکز تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده ۱۱۸ – مرکز مکلف است با همکاری دستگاه های متولی نظارت، ساز و کاری تهیه کند که دستور انسداد - بدون تأخیر و به‌صورت سامانه ای (سیستمی) - در اختیار اشخاص مشمول قرار گیرد.
ماده ۱۱۹ – کلیهٴ اشخاص مشمول مکلف اند ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، رویه‌های داخلی و زیرساخت‌های سامانه ای (سیستمی) خود را به‌نحوی ساماندهی کنند که امکان توقیف موقت و انسداد اموال بنا بر قواعد اعلامی مرکز فراهم شود و اموال موضوع توقیف یا انسداد به‌طور سامانه ای (سیستمی) به مرکز اعلام شود.
تبصره – اشخاص مشمول به‌منظور تسریع اقدامات در راستای اجرای این ماده، مکلف اند با توجه به وسعت حوزهٴ کسب‌و کار خود، نسبت به تخصیص شعب یا واحدهای نوبت کاری (کشیک) اقدام و یا راهکارهای جایگزین دیگری در این خصوص پیاده‌سازی کنند.
ماده ۱۲۰ – - اشخاص مشمول مکلف اند به‌محض دریافت دستور مرکز مبنی بر انسداد اموال، نسبت به شناسایی و انسداد آنها به‌مدت (۴۲) ساعت اقدام و فهرست اموال مسدود شده را به تفکیک اقلام و بدون تأخیر برای مرکز ارسال کنند. مرکز مکلف است ظرف (۴۲) ساعت موضوع را به مرجع قضایی گزارش دهد. چنانچه ظرف این مدت دستور توقیف صادر شود، شخص مشمول اقدامات لازم را به‌منظور اجرای دستور توقیف صورت می‌دهد؛ در غیر این‌صورت از مال موصوف رفع انسداد بهعمل می‌آید.
ماده ۱۲۱ – اشخاص مشمول مکلف اند نسبت به شناسایی اموال اشخاص مندرج در فهرست توقیفی اقدام و بدون تأخیر و بدون اطلاع‌رسانی به‌ارباب‌رجوع، فهرست اموال شناسایی‌شده را به تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق دستور مرکز عمل کنند.
تبصره ۱ – اشخاص مشمول مکلف اند در مواجهه با اموال شناسایی‌نشدهٴ اشخاص مندرج در فهرست توقیفی، بدون تأخیر فهرست این اموال را به تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق قواعد اعلامی مرکز عمل کنند.
تبصره ۲ – مواجهه با اموال شناسایی‌نشدهٴ اشخاص ممکن است در نتیجهٴ ارائهٴ اموال از سوی شخص موجود در فهرست توقیفی به شخص مشمول جهت دریافت خدمت باشد و یا در نتیجهٴ مراجعهٴ اشخاص دیگر جهت دریافت خدماتی باشد که منجر به انتقال اموال به یک شخص موجود در فهرست توقیفی میشود.
تبصره ۳ – مرکز مکلف است پس از دریافت فهرست اموال موضوع این‌ماده، ضمن تطبیق این فهرست با فهرست توقیفی، هماهنگی لازم را با مرجع قضایی صالح جهت اخذ دستور مقتضی صورت دهد. در صورتی‌که به هر دلیل امکان اجرای دستور قضایی و توقیف آن اموال وجود نداشته باشد، اموال دارای ارزش معادل آن از فهرست اموال شناسایی‌شده با هماهنگی مرجع قضایی توقیف خواهد شد.
ماده ۱۲۲ – - اشخاص مشمول مکلف اند نسبت به شناسایی و توقیف اموال اشخاص مندرج در فهرست تحریمی اقدام و بدون تأخیر و بدون اطلاع‌رسانی به‌ارباب‌رجوع، فهرست اموال شناسایی‌شده را به تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق دستور مرکز عمل کنند. مرکز مکلف است موضوع را به اطلاع مرجع قضایی برساند. اموال اعلام‌شده صرفا پس از احراز عدم تطبیق هویت شخص اعلام‌شده با شخص مندرج در فهرست تحریمی رفع توقیف میشود.
ماده ۱۲۳ – مرکز مکلف است جهت تسریع در‌فرایند رسیدگی قضایی، ملزومات مقتضی اعم از تشکیل پرونده، جمع آوری، ساماندهی اطلاعات و اسناد دریافتی مربوط به فهرست توقیفی را فراهم کند و مراحل را به‌نحوی پیگیری کند که دستور قضایی به اشخاص مشمول ابلاغ شود.
تبصره ۱ – اشخاص مشمول مکلف اند همکاری لازم را با مرکز جهت اجرای این‌ماده بهعمل آورند.
تبصره ۲ – مقام قضایی مکلف است به‌محض دریافت درخواست مرکز مبنی بر صدور حکم، به توقیف موقت اموال موضوع جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم رسیدگی کند، به‌نحوی که دستور وی - اعم از توقیف یا عدم آن - حداکثر در پایان بازه زمانی (۲۴) ساعته مذکور در تبصرهٴ (۱) مادهٴ (۷) مکرر به مرکز ابلاغ شود.
ماده ۱۲۴ – چنانچه دستور مرجع قضایی نحوهٴ توقیف را مشخص نکرده باشد، نحوهٴ اعمال توقیف در خصوص انواع اموال، حداقل منوط به اقدامات زیر است:
۱ - انواع سپرده‌های ارزی و ریالی: جلوگیری از برداشت نقدی یا الکترونیکی از حساب؛
۲ - انواع کارت‌ها و ابزارهای پرداخت اعم از کارت هدیه: غیرفعال‌شدن حساب‌های پشتیبان؛
۳ - انواع اوراق بهادار بورسی و غیربورسی: جلوگیری از انتقال مالکیت و هرگونه انتفاع شخص از سود حاصل از مالکیت؛
۴ - سایر اسناد تجاری اعم از اوراق بی‌نام، بروات، چک‌های بانام و بی‌نامی که جهت انتفاع یا وصول به‌نفع شخص یا از طرف شخص ارائه شود: نگهداری در پروندهٴ قضایی و خودداری از تسویه؛
۵ - وجوه نقد اعم از ریالی یا ارزی: واریز به حساب تعیین‌شده توسط مرکز پس از اعلام قوهٴ قضائیه؛
۶ - اعتبار اسنادی: خودداری از صدور هرگونه اعلامیهٴ‌تأمین ارز و اعلامیهٴ رفع تعهد به‌نفع شخص؛
۷ - ضمانت‌نامه‌های بانکی: خودداری از انجام پرداخت به مالک واقعی؛
۸ - تسهیلات بانکی: خودداری از پرداخت مبلغ تسهیلات به متقاضی یا مالک واقعی اعم از اینکه پرداخت یکجا باشد یا دوره‌ای؛
۹ - وثایق موضوع تسهیلات و تعهدات بانکی: خودداری از فک رهن؛
۱۰ – پروانه‌ها و مجوزهای فعالیت اقتصادی‌از جمله جواز کسب و کارت بازرگانی: نگهداری در پروندهٴ قضایی و جلوگیری از بهره‌برداری و ادامهٴ فعالیت واحد‌هایی که به‌موجب آن تأسیس شده‌اند؛
۱۱ - ابزارها و خطوط ارتباطی ثابت و همراه: مسدود‌سازی به‌صورت دو‌طرفه؛
۱۲ - وسایل نقلیهٴ موتوری اعم از هوایی، زمینی و آبی: جلوگیری از انتقال مالکیت آنها و در صورت ضرورت نگهداری در محل مناسب؛
۱۳ - اراضی و املاک (عرصه و عیان) دارا یا فاقد سند رسمی: ممنوعیت‌هرگونه معامله یا عملیات ثبتی از قبیل نقل‌و انتقال مالکیت، افراز، تفکیک، تجمیع، رهن، اجاره و یا هرگونه بهره‌برداری مالی؛
۱۴ - کالاهای گران‌قیمت نظیر سنگ‌ها و فلزات گرانبها، اشیاء قیمتی، عتیقه‌جات و مسکوکات: نگهداری در صندوق امانات بانک تعیین‌شده توسط مرکز پس از اعلام قوهٴ قضائیه؛
۱۵ - سایر کالاهای تجاری: جلوگیری از ترخیص از گمرک، صدور بارنامه، خروج از انبار یا فروش.
تبصره ۱ – این اقدامات، اقدامات حداقلی محسوب میشود و چنانچه تدابیر دیگری جهت جلوگیری از نقل‌و انتقال اموال لازم باشد، باید اتخاذ شود. اشخاص مشمول مکلف اند اقدامات صورت‌گرفته در خصوص اجرای این‌ماده را و در صورت نیاز تصاویر اسناد مربوط را به اطلاع مرکز برسانند.
تبصره ۲ – در خصوص نحوهٴ اعمال توقیف سایر اموال، مطابق ضوابط اعلامی مرکز عمل خواهد شد.
تبصره ۳ – در مواجهه با سایر انواع اموال، چنانچه به تشخیص واحد مبارزه با‌پول شویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول، امکان استفاده از اموال جهت‌تأمین مالی تروریسم یا ارتکاب اعمال تروریستی وجود داشته باشد، شخص مشمول مکلف است ضمن اطلاع رسانی به مرکز در قالب گزارش عملیات مشکوک، اقدام مقتضی را در خصوص جلوگیری از نقل‌و انتقال، جابه جایی، تبدیل و انتفاع اموال انجام دهد.
تبصره ۴ – توقیف اموال شخص مندرج در فهرست توقیفی‌باید شامل همهٴ اموالی باشد که شخص مذکور، مستقیم یا غیرمستقیم، مالکیت یا واپایش (کنترل) همه یا بخشی از آن را در اختیار دارد و یا مالک واقعی آن است.
ماده ۱۲۵ – چنانچه در خصوص شیوهٴ نگهداری اموال توقیف‌شده در دستور قضایی تعیین تکلیف نشده باشد، مرکز مکلف است مراتب را به‌نحوی پیگیری کند که نگهداری اموال مطابق قوانین و مقررات مربوط نظیر‌مادهٴ (۱۴۷) قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامهٴ اجرایی آن انجام شود.
ماده ۱۲۶ – ضوابط مربوط به نحوهٴ تدوین و ارسال فهرست اموال و سایر اطلاعات مرتبط، خروج از فهرست توقیفی یا تحریمی و رفع توقیف از اموال، حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، از سوی مرکز تعیین و به کلیهٴ اشخاص مشمول ابلاغ‌می‌شود.
ماده ۱۲۷ – چنانچه در بررسی و تعیین تکلیف گزارش‌های عملیات مشکوک واصل به مرکز در خصوص هویت‌ارباب‌رجوع مشخص شود که هویت وی منطبق با شخص مورد نظر در فهرست توقیفی و تحریمی نیست، مرکز باید اطلاعات هویتی دقیق وی را در فهرست مغایرت‌ها درج و حسب مورد به همهٴ اشخاص مشمول اعلام کند.
ماده ۱۲۸ – - هرگونه برخورداری و انتفاع از اموال توقیف‌شده جهت‌تأمین هزینه‌های ضروری و متعارف زندگی تا زمان اتمام‌‌فرایند رسیدگی قضایی، مطابق دستور مرجع قضایی ممکن خواهد بود.
تبصره – مصادیق هزینه‌های ضروری و متعارف زندگی توسط شورا تعیین خواهد شد.
ماده ۱۲۹ – چنانچه‌ارباب‌رجوع یا اشخاص ثالث دارای حسن‌نیت نسبت به توقیف اموال خود اعتراضی داشته باشند، شخص مشمول مکلف است گزارش اعتراض واصل شده را برای مرکز ارسال کند و مرکز ضمن هماهنگی با مقام قضایی مربوط،باید بلافاصله پس از وصول دستور مرجع قضایی، نتیجه را به شخص مشمول ابلاغ کند.
تبصره ۱ – منظور از شخص ثالث دارای حسن‌نیت در این‌ماده فردی غیر از شخص مظنون به ارتکاب جرم‌پول شویی است که اقدام به عمل حقوقی یا عمل مادی واجد آثار حقوقی کرده است و به صحت عمل خود اعتقاد دارد و بدین‌ترتیب صاحب حقی در اموال توقیفی شده است.
تبصره ۲ – تشخیص عدم حسن‌نیت فقط با مرجع قضایی است و اشخاص مشمول مکلف اند کلیهٴ اعتراضات را به مرکز ارسال کنند.
ماده ۱۳۰ – اشخاص مشمول و مرکز باید ساز و کاری را پیاده‌سازی کنند که پس از ابلاغ دستور قضایی توسط مرکز، رفع توقیف ظرف همان روز انجام شود.
ماده ۱۳۱ – رفع توقیف از اموال که در راستای قانون مبارزه با‌پول شویی و‌تأمین مالی تروریسم توقیف شده‌اند، تنها به دستور مرجع صادر‌کنندهٴ همان رأی یا مرجعی که صلاحیت رسیدگی به همان پرونده را دارد ممکن خواهد بود.
ماده ۱۳۲ – در ارتباط با جرم های‌تأمین مالی تروریسم و‌پول شویی، در صورت نیاز به توقیف اموال برونمرزی و یا وصول درخواست کشورهای خارجی مبنی بر توقیف اموال داخلی، مرکز و وزارت امور خارجه مراتب را ضمن رعایت موازین معاضدت قضایی و مطابق رویه‌های اعلامی شورای عالی امنیت ملی، بهگونهای پیگیری کنند که توقیف اموال در اسرع وقت انجام شود. در زمینهٴ رفع توقیف نیز می‌بایست تدابیر متناظر در نظر گرفته شود.
تبصره ۱ – اشخاص مشمول مجاز نیستند بدون هماهنگی با مرکز، نسبت به اعمال یا رفع توقیف اموال به درخواست نهادهای خارجی و یا طرح درخواست به نهادهای خارجی جهت اعمال یا رفع توقیف اموال برونمرزی اقدام کنند.
تبصره ۲ – اشخاص مشمول مکلف اند در صورت کشف اموال فرامرزی اشخاص موجود در فهرست توقیفی، مراتب را بلافاصله به اطلاع مرکز برسانند.
ماده ۱۳۳ – مرکز مکلف است به‌منظور اجرای مفاد این آیین‌نامه، سامانه‌های خود را به‌نحوی ارتقا دهد که امکان اجرای موارد زیر را فراهم کند:
۱ - ابلاغ و بهروزرسانی فهرست توقیفی، تحریمی و مغایرت‌ها؛
۲ - دریافت‌تأییدیه از مرکز در مواردی که تشخیص واحد مبارزه با‌پول شویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول در مورد تطبیق هویت‌ارباب‌رجوع با فهرست توقیفی و تحریمی، قطعی و کافی نیست؛
۳ - اعلام اطلاعات اموال توقیف‌شدهٴ‌ارباب‌رجوع توسط اشخاص مشمول به مرکز اطلاعات مالی.
ماده ۱۳۴ – اشخاص مشمول مکلف اند بلافاصله پس از دریافت فهرست توقیفی، تحریمی و مغایرت‌ها، نسبت به بهروزرسانی آن در سامانه‌های خود اقدام کنند، به‌نحوی که فهرست مذکور به‌همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذی‌ربط قرار داشته باشد.
فصل دهم – گزارش‌دهی
ماده ۱۳۵ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشأ، پس از بررسی اولیه و در صورت وجود ظن وقوع جرم، بلافاصله و بدون اطلاع ارباب رجوع، نسبت به ارسال گزارش به مرکز مطابق با قالب و ساز و کار اعلامی توسط این مرکز اقدام کنند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – در صورت تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در مؤسسه مالی، واحد مذکور مکلف است، پس از بررسی اولیه و در صورت وجود ظن وقوع جرم، گزارش معاملات و عملیات مشکوک را از طریق سامانه ای که مرکز به منظور جمع آوری گزارش معاملات و عملیات مشکوک ایجاد می‌کند، حداکثر تا پایان همان روز کاری برای مرکز ارسال کند. در صورتی که دسترسی به سامانه مذکور از طرف مرکز برای مؤسسه مالی فراهم نشده باشد واحدهای مبارزه با پولشویی مکلفند به نحوی که مرکز مشخص می‌سازد، نسبت به ارسال گزارش اقدام کنند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلف اند با بررسی روزانهٴ سامانهٴ جمعآوری گزارش معاملات مشکوک، نسبت به پاسخ‌گویی به استعلامات مندرج در آن حداکثر تا یک روز اقدام و اطلاعات موردنیاز را در قالب تعیین‌شده و از طریق سامانه ارسال کنند.
ماده ۱۳۶ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – تشخیص کارکنان مؤسسات مالی مبنی بر انجام عملیات مشکوک علاوه بر معیارهای بیان‌شده و قواعد اعلامی توسط مرکز، میتواند معیاری برای شناسایی عملیات مشکوک محسوب شود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارش‌ها‌یی‌که مؤسسات مالی مکلف به ارسال آن هستند، هیچ اتهامی را از این بابت متوجه گزارش‌دهندگان با حسن‌نیت مجر‌ی قانون و این آیین‌نامه نخواهد کرد و بیانگر هیچ‌گونه اتهامی به افراد موضوع گزارش نیست و اعلام آن به مرکز، افشا‌ی اسرار شخصی محسوب نمی‌شود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مرکز مکلف است در زمان بازبینی و تدوین قواعد مذکور، معیارهای جدید اعلامی توسط مؤسسات مالی را بررسی و استانداردسازی کند. در هر صورت ارسال گزارش معاملات و عملیات مشکوک متوقف بر اعلام قواعد و معیارهای استاندارد نخواهد بود.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسهٴ مالی و اعتباری مکلف است برای سطوح مختلف ساختار‌ی خود (شعبه، سرپرستی و...) معیارهای متناسبی برای تشخیص معاملات مشکوک تدوین و پس از‌تأیید مرکز به آنها ابلاغ کند.معیارهای مذکور نباید با قواعد و معیارهای استاندارد اعلامی مرکز مغایرت داشته باشد.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلف اند کلیهٴ اطلاعات موردنیاز مرکز را در خصوص تدوین قواعد اعلامی به مرکز اعلام کنند.
ماده ۱۳۷ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلفند گزارش تراکنش ها یا معاملات بیش از حدنصاب های (آستانه های) تعیین شده توسط مرکز را در قالب و سازکار اعلامی به مرکز ارسال نمایند.
ماده ۱۳۸ – مرکز مکلف است با اتخاذ راهکارهای مقتضی نسبت به ارزیابی و بررسی اولیهٴ معاملات مشکوک بر اساس رویه‌ها، معیارها و شاخص‌های شفاف و روشن که به‌تأیید شورا می‌رسد، اقدام کند.
ماده ۱۳۹ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – کارکنان تحت امر مؤسسات مالی مکلفند تمام تعاملات کاری با وجه نقد بیش از (۱۰/
تبصره (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مبلغ وجه نقد ریالی و ارزی موضوع این ماده در صورت لزوم توسط شورا به روزرسانی و جهت تصویب به هیئت وزیران ارسال می‌گردد.
ماده ۱۴۰ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلف اند در صورت اعلام مرکز، فهرست خلاصهٴ اطلاعات در‌یافت‌‌کنندگان خدمات پایه را در بازه های زمانی اعلامی به‌نحو‌ی‌که مرکز مشخص می‌سازد، در اختیار مرجع یاد شده قرار دهند.
ماده ٴ۱۴۱ - کلیهٴ اشخاص حقیقی و حقوقی در مواردی که ظن به ارتکاب جرم‌پول شویی یا‌تأمین مالی تروریسم را حاصل میکنند، می‌توانند گزارش آن را مستقیما به مرکز اعلام کنند.
تبصره ۱ – گزارش‌هایی که هویت گزارش‌دهندگان آنها مشخص نیست و یا دارای اطلاعات ناقص و یا نادرست‌می‌باشند مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه همراه با قرائنی باشد که به‌نظر مرکز برای شروع به بررسی کفایت کند.
تبصره ۲ – مرکز مکلف است به‌منظور ایجاد امکان گزارش‌گیری مستقیم و محرمانه از اشخاص، نسبت به فراهم‌کردن ساز و کار مقتضی و اطلاع‌رسانی آن اقدام کند.
فصل یازدهم - نگهداری سوابق و اطلاعات
ماده ۱۴۲ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی باید اسناد، مدارک و سوابق مربوط به تعاملات کاری را به‌مدت (۱۰) سال بهگونهای نگهداری کنند که در صورت درخواست مراجع ذی‌صلاح، امکان ارائهٴ این موارد به فوریت وجود داشته باشد. اسناد، مدارک و سوابق موضوع این‌ماده اعم از موارد زیر است:
۱ - اسناد، مدارک و سوابق مربوط به‌‌فرایند شناسایی اعم از ساده، معمول و مضاعف‌ارباب‌رجوع‌از جمله تصویر اسنادی که هویت‌ارباب‌رجوع و مالک واقعی را اثبات میکنند؛
۲ - اسناد، مدارک و سوابق حساب‌ها و مکاتبات تجاری؛
۳ - اسناد، مدارک و سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از داخلی یا بین‌المللی، بهگونهای که این سوابق حاوی اطلاعات کافی اموال (از جمله مبالغ و حسب مورد، نوع ارزهای مورد استفاده در هر معامله) باشد و امکان بازسازی‌‌فرایند‌هر یک از معاملات فراهم بوده و اطلاعات، مدارک و شواهد لازم برای تعقیب قضایی فعالیت‌های مجرمانه قابل‌ارائه باشد.
تبصره ۱ – در صورت انحلال اشخاص حقوقی مشمول، حسب مورد اداره یا هیأت تصفیهٴ مربوط نیز مکلف به نگهداری اطلاعات و اسناد تا (۱۰) سال پس از انحلال است.
تبصره ۲ – این‌ماده ناقض سایر مقرراتی نیست که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی ساخته است.
ماده ۱۴۳ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلف اند اطلاعات، سوابق و مدارک را بهگونهای ضبط و نگهداری کنند که در صورت درخواست مرکز یا نهادهای ذی‌صلاح اعم از ضابطان خاص، اطلاعات آن اسناد ظرف دو روز کاری قابل دسترسی باشد. همچنین، اصل اسناد و مدارک در صورت درخواست مرکز و سایر مراجع ذی‌صلاح، باید ظرف یک هفته ارائه شود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مسئولیت ارائهٴ اطلاعات و اسناد در خصوص اشخاص حقیقی با خود مؤسسه مالی و در خصوص اشخاص حقوقی با بالاترین مقام مؤسسه مالی است.
تبصره ۲ – اطلاعات و اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی‌‌فرایند زنجیرهٴ معاملات را در صورت نیاز ایجاد کند.
تبصره ۳ – اسناد، مدارک و سوابق خاص اعلام‌شده از سوی مرکز باید به‌صورت الکترونیکی به‌نحوی نگهداری شوند تا ضمن حفظ محرمانگی آن اسناد، در صورت درخواست نهادهای ذی‌صلاح، ظرف یک روز کاری و بدون نیاز به اخذ از شعب و نمایندگی‌ها در دسترس باشند.
فصل دوازدهم - رهنمودها و آموزش
ماده ۱۴۴ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – دستگاه های متولی نظارت مکلف اند بازخوردها، رهنمودها و الزامات لازم را جهت اجرای مطلوب مقررات مبارزه با‌پول شویی و تأمین مالی تروریسم با هماهنگی و‌تأیید مرکز تنظیم و به مؤسسات مالی ابلاغ کنند.
ماده ۱۴۵ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلف اند با هماهنگی مرکز، برنامه‌های مستمر‌ی را برای آموزش و توانمندسازی کارکنان خود جهت مبارزه با‌پول شویی و‌تأمین مالی تروریسم نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزش‌یابی کنند.
تبصره ۱ – دستگاه‌های متولی نظارت مکلف اند ضمن ارزیابی و نظارت بر دوره‌های آموزشی برگزار شده، گزارش این دوره‌ها را به‌صورت سه‌ماهه به مرکز ارسال کنند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – حداقل آموزش‌های لازم جهت تصدی‌هر یک از مشاغل مربوط در مؤسسات مالی، حسب مورد توسط مرکز اعلام می‌گردد.
تبصره ۳ – دوره‌های آموزشی مذکور در این‌ماده در خصوص مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع‌مادهٴ (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول مزایای مقرر در فصل نهم آن قانون می‌گردد.
ماده ۱۴۶ – قوهٴ قضائیه ضمن رعایت‌مادهٴ (۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری و‌تبصره‌های ذیل آن، با همکاری مرکز نسبت به آموزش مستمر مقامات و کارکنان و کارمندان قضایی و ضابطان دادگستری در خصوص جرایم‌پول شویی و‌تأمین مالی تروریسم و ابعاد حقوقی آن به‌عنوان جرم مستقل اقدام خواهد نمود.
تبصره – ضوابط اجرایی این‌ماده ظرف شش ماه توسط قوهٴ قضائیه با همکاری مرکز تدوین می‌گردد.
فصل سیزدهم - فناوری نوین
ماده ٴ۱۴۷ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷)- مؤسسات مالی و حرف و مشاغل غیرمالی مکلف اند همواره پیش از ارائهٴ هرگونه محصول، خدمت و روش ارایه (کانال) جدید و ویژه، نسبت به ارزیابی خطر (ریسک) و تطبیق ساز و کار ارائهٴ آنها با مقررات‌مبارزه با‌پول شویی و‌تأمین مالی تروریسم اقدام کنند و گزارش آن را به دستگاه متولی نظارت مرتبط با خود ارائه دهند.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – دستگاه‌های متولی نظارت مکلف اند فارغ از ارزیابی مؤسسات مالی خود، خطر (ریسک)های‌پول شویی و‌تأمین مالی تروریسم را که در ارتباط با عرضهٴ محصولات، خدمات و روش ارایه (کانال)های جدید در حوزهٴ تحت نظارت آن‌هاست، شناسایی و ارزیابی کنند. بدین‌منظور، دستگاه‌های متولی نظارت مکلف اند علاوه بر بررسی استفاده از فناوری‌های جدید یا در حال توسعه در خصوص محصولات جدید و پیشین، مواردی نظیر شیوه‌های جدید کسب‌و کار و ساز و کارهای جدید برای انتقال و تحویل کالا را نیز در نظر گیرند. در نهایت، این دستگاه‌ها باید تدابیر مناسبی برای مدیریت و کاهش این ریسک‌ها اتخاذ و جهت اجرا، به مؤسسات مالی مرتبط ابلاغ کنند.
فصل چهاردهم - مشاغل و حرفه های غیرمالی، سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه‌ها
ماده ۱۴۸ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – وزارت کشور مکلف است اقدامات لازم را جهت جلوگیری از سوء استفاده از سازمان‌ها و تشکل های غیرانتفاعی و یا امکان فعالیت در قالب این سازمان ها برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتخاذ کند. همچنین، مانع بهره برداری افراد و گروه‌های تروریستی از مؤسسات قانونی به منظور گریز از اقدامات ناظر بر مسدود کردن اموال باشد.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – وزارت کشور و وزارت دادگستری مکلفند با هماهنگی مرکز و سایر دستگاه های ذی ربط، دستورالعمل مربوط به ساماندهی فعالیت های سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه جهت تصویب به شورا ارائه کنند.
ماده ۱۴۹ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – الزامات و مقررات ارزیابی خطر(ریسک)، رویه های نظارت، شناسایی، نگهداری سوابق، گزارش دهی معاملات و عملیات مشکوک و آموزش مقرر در فصول دوم، چهارم، پنجم، دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم این آئین نامه در موارد زیر و مطابق حدود تعیین شده در رویه اعلامی مرکز بر حرف و مشاغل غیرمالی و متولی نظارت مربوط اعمال می‌شوند:
۱- مشاورین و دلالان معاملات املاک، هنگامی که از طرف ارباب رجوع نسبت به خرید، فروش و اجاره املاک و مستغلات اقدام میکنند.
۲- فروشندگان خودرو، طلا، نقره، مسکوکات، فلزات گران بها، سنگ های قیمتی، عتیقه و آثار هنری و صنایع دستی فاخر و فرش دستباف نفیس هنگامی که با ارباب رجوع با وجوه نقد یا تهاتر بیش از ارزش سقف مقرر معامله میکنند.
۳- سردفتران و دفتر یاران، حسابداران مستقل و حسابرسان رسمی و مؤسسات حسابرسی، وکلا، متخصصان حقوقی مستقل یا شاغل در مؤسسات حقوقی در مواقعی که برای ارباب رجوع، در خصوص فعالیت های زیر، اقدام کرده یا مقدمات انجام آن را فراهم میکنند:
الف- خرید و فروش املاک.
ب- مدیریت وجوه یا دیگر اموال ارباب رجوع.
پ- مدیریت حساب های بانکی و غیربانکی و کاربری بورسی.
ت- ساماندهی سرمایه جهت تأسیس، فعالیت یا مدیریت شرکت های مدنی و تجاری.
ث- تأسیس، فعالیت یا مدیریت اشخاص یا ترتیبات حقوقی و خرید و فروش شرکت ها، مؤسسات و کسب و کارها.
تبصره (منسوخه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری مرکز، سایر مصادیق مشاغل غیرمالی را با توجه به بند (ث)مادهٴ (۱) قانون ظرف سه ماه پس از تصویب آیین‌نامه تعیین و در بازه زمانی سه تا پنج سال بهروزرسانی کند.
ماده ۱۵۰ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – هرگونه جمعآوری و تأمین وجوه یا اموال از مردم و توزیع آن توسط سازمان ها و تشکل های غیرانتقاعی منوط به اخذ مجوز یا پروانه تأسیس از مرجع ذی صلاح می‌باشد وزارت کشور مکلف است اشخاص، گروه ها و تشکل هایی که فعالیت غیرمجاز میکنند را شناسایی و اقدامات لازم را طبق مقررات جهت جلوگیری از ادامه فعالیت این سازمان ها و تشکل ها و برخورد با آن ها به عمل آورد.
تبصره (منسوخه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – سایر مواردی که مشاغل غیرمالی مکلف اند نسبت به انجام رویه‌های شناسایی معمول در خصوص آنها اقدام کنند، ظرف سه ماه پس از تصویب آیین‌نامه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی و‌تأیید مرکز تعیین و در بازه‌های زمانی سه تا پنجساله بهروزرسانی خواهد شد.
ماده ۱۵۰ مکرر (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – وزارت کشور مکلف است به منظور شفافیت، نظارت و یکپارچه سازی امور مرتبط با سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی، سامانه جامع مشارکت های اجتماعی را ظرف شش ماه پس از تصویب این آئین نامه با قابلیت های زیر فراهم و عملیاتی نماید:
۱- الکترونیکی کردن فرایند تأسیس سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.
۲- بارگذاری اساسنامه و مجوز فعالیت سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.
۳- ارزیابی خطر(ریسک) سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.
۴- ثبت اطلاعات هویتی، اقتصادی و مکان مبنا کمک کننده و کمک شونده.
۵- نگهداری و انتشار عمومی صورت های مالی.
۶- ثبت اطلاعات حساب های بانکی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی و انتشار عمومی آن.
۷- ثبت اطلاعات مرتبط با کمک های بین المللی و تعهدات متناظر با آن.
۸- دریافت گزارش های مردمی در خصوص تخلفات سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.
۹- ایجاد رخ نمای (پروفایل) اطلاعات سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.
۱۰- ثبت اطلاعات مؤسسان و مدیران سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی از قبیل اعضای هیئت امنا، هیئت مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران.
۱۱- ثبت و انتشار عمومی تمامی درآمدها و هزینه ها به تفکیک اقسام درآمدی و هزینه ای.
۱۲- ثبت کلیه اموال و دارایی های سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.
۱۳- تبادل اطلاعات فی مابین دستگاه های متولی نظارت و سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – وزارت کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از راه اندازی سامانه ی موضوع این ماده نسبت به تکمیل اطلاعات آن با همکاری سایر دستگاه های مرتبط اقدام و دسترسی های لازم را برای مرکز و ضابطان دادگستری فراهم نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی مکلفند پس از راه اندازی سامانه جامع مشارکت های اجتماعی نسبت به تکمیل اطلاعات خود بر اساس رویه های اعلامی وزارت کشور اقدام نمایند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – اجرای بندهای (۴)، (۵)، (۹) و (۱۱) این ماده صرفا برای آن دسته از سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی الزامی است که وزارت کشور متناسب با سطح خطر(ریسک) آن ها و پس از تأیید مرکز اعلام می‌کند.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های صادرکننده مجوز یا پروانه یا ارائه کننده کمک به سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی از قبیل قوه قضائیه، معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، امور خارجه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، دادگستری، جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان های تبلیغات اسلامی، حج و زیارت، اوقاف و امور خیریه، بسیج مستضعفین، بسیج سازندگی، بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، شهرداری ها و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مورد نیاز سامانه جامع مشارکت های اجتماعی را مطابق رویه ها و مدت اعلامی وزارت کشور تأمین نمایند. وزارت کشور مکلف است نحوه عملکرد دستگاه های مذکور را به شورا گزارش نماید.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی مکلفند متناسب با سطح خطر(ریسک) سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی که سامانه جامع مشارکت های اجتماعی تعیین می‌کند، در خصوص نحوه ارائه خدمات تصمیم گیری نمایند.
ماده ۱۵۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – وزارت کشور مکلف است بر حسن اجرای تکالیف سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی مقرر در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظارت و در موارد تخلف، طبق مقررات مربوط نسبت به اعمال ضمانت اجراهای زیر اقدام کند:
۱- تذکر کتبی با درج در پرونده.
۲- تعلیق موقت پروانه یا مجوز تا زمان اجرای تکالیف مربوط.
۳- منع از دریافت کمک ها و خدمات ارائه شده از نهادها و دستگاه های دولتی.
۴- عدم تمدید پروانه یا مجوز.
۵- انحلال پروانه یا مجوز.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – سایر دستگاه های صادر کننده مجوز یا پروانه مکلفند ضمانت اجراهای فوق را حسب درخواست وزارت کشور اعمال نمایند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – در مواردی که پروانه یا مجوز سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی تعلیق میشود، بر اساس اعلام وزارت کشور معافیت های مالیاتی موضوع مواد (۱۳۹) و (۱۷۲) قانون مالیات های مستقیم نسبت به تشکل ها و سازمان های مذکور اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۵۲ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کمک های خود به سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی را در سامانه رفاه ایرانیان ثبت نمایند.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور مکلف است اطلاعات مقتضی در سامانه رفاه ایرانیان را به صورت برخط در اختیار وزارت کشور قرار دهد.
ماده ۱۵۲ مکرر (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – ارائه کارت بازرگانی و تسهیلات و تعهدات کلان به تمامی اشخاصی که تحت حمایت مالی یکی از سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی می‌باشند، در طول مدت حمایت ممنوع است.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – اعطاء و ارائه امتیازات و خدمات مذکور در این ماده برای اشخاصی که قبلا تحت حمایت مالی یکی از سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی بوده اند، منوط به ارزیابی خطر(ریسک) از سوی مرجع ارائه کننده می‌باشد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – وزارت کشور مکلف است اطلاعات اشخاص موضوع این ماده را ماهانه برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – اشخاص تحت حمایت مالی یکی از سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی می‌توانند درخواست تجدیدنظر خود را در خصوص اخذ کارت بازرگانی و تسهیلات و تعهدات کلان، به وزارت کشور ارائه نمایند. وزارت کشور در صورت تأیید درخواست مکلف است، نام شخص متقاضی را از فهرست موضوع این ماده خارج و اعلام نماید.
فصل پانزدهم - سایر
ماده ۱۵۳ – نحوهٴ همکاری‌های بین‌المللی در خصوص مبارزه با‌پول شویی و‌تأمین مالی تروریسم مستند به بند (د)مادهٴ (۷) مکرر قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مطابق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط شورا تهیه میشود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید.
ماده ۱۵۴ – اشخاص مشمول مکلف اند ضمن نگهداری اطلاعات‌ارباب‌رجوع، تدابیر لازم حفاظتی و امنیتی را در گردآوری، حفظ و تبادل اطلاعات و اسناد موضوع قانون و آیین نامه اتخاذ و از هرگونه افشا و استفادهٴ غیرمجاز از این اطلاعات پیشگیری کنند.
تبصره – نحوهٴ همکاری اشخاص مشمول با طرف‌های خارجی در چهارچوب ضوابط اعلامی از سوی شورا و مطابق مقرارت مربوط خواهد بود.
ماده ۱۵۵ – همهٴ اشخاص مشمول مکلف اند اطلاعات مورد درخواست ضابطان خاص را بر اساس دستور قضایی مرتبط با موضوع مبارزه با‌پول شویی و‌تأمین مالی تروریسم در چهارچوب ضوابط اعلامی از سوی مرکز با همکاری ضابطان خاص قانون ارائه کنند.
ماده ۱۵۶ – شورا مکلف است دستورالعملهای لازم را جهت‌تأمین حسن اجرای این آیین نامه تهیه و پس از تصویب به اشخاص مشمول ابلاغ کند. رعایت دستورالعملهای مزبور از سوی این اشخاص الزامی است.
تبصره – دستگاه های متولی نظارت نیز مکلفند حسب نیاز نسبت به تهیهٴ پیش‌نو‌یس دستورالعملهای لازم برای اجرای این آیین نامه اقدام و جهت‌تأیید به مرکز ارسال کنند. این دستورالعمل‌ها‌پس از تصویب در شورا باید به اشخاص مشمول ابلاغ شود.
ماده ۱۵۷ – مرکز صرفا در محدودهٴ گزارش‌های ارسالی به مراجع قضایی پاسخگو خواهد بود و مسئولیت ردیابی و سایر تحقیقات لازم برای اثبات جرم بر عهدهٴ ضابطان است.
ماده ۱۵۸ (اصلاحی ۱۴۰۴/۱۲/۰۳) – مفاد این آیین نامه و سایر مقررات و رویه های اجرایی مبتنی بر آن اعم از آنکه مرتبط با مبارزه با پولشویی یا مبارزه با تأمین مالی تروریسم باشد برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الاجرا است و متخلف از این امر مشمول رسیدگی های اداری – انتظامی موضوع ماده (۴۱) این آیین نامه خواهد شد. دستگاه های متولی نظارت و سایر مراجع ذی ربط مکلفند چنانچه تخلف صورت گرفته واجد وصف کیفری باشد علاوه بر رسیدگی های اداری – انتظامی، مراتب را جهت اعمال ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (۳) ماده (۴) و تبصره ماده (۷) قانون و تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به مرجع قضایی ذی صلاح نیز اعلام نمایند.
تبصره ۱ (منسوخه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – نهادها و دستگاه های اجرایی مکلفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم در اشخاص مشمول تحت نظارت خود، حسب مورد نسبت به برخورد قانونی با متخلف در حدود صلاحیت خود بر اساس مجازات‌های اداری و انتظامی قابل اعمال یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام نمایند.
تبصره ۲ (منسوخه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در صورت عدم رعایت مفاد این آیین نامه از سوی اشخاص حقیقی غیرشاغل در دستگاه های مشمول قانون و نیز اشخاص حقوقی خصوصی، از ارایه خدماتی که به واسطه آن شخص مزبور در معرض پولشویی قرار گرفته است، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط خودداری نموده و یا محدودیت‌های مقتضی را اعمال نمایند. دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط دستگاه های متولی نظارت در هر حوزه تهیه شده و پس از تأیید مرکز به اشخاص مشمول تحت نظارت ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱۵۹ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – کلیه مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته یا تحت نظارت دستگاه های اجرایی از جمله پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند رأسا یا به درخواست مرکز نسبت به برگزاری دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و انجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در این حوزه اقدام نمایند.
ماده ۱۶۰ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند با هماهنگی مرکز در جهت ارتقای آگاهی عمومی، تبیین آثار زیان بار پولشویی و تأمین مالی تروریسم و خطرات ناشی از سوء استفاده از مدارک هویتی اشخاص و ترویج الزامات و تکالیف اشخاص مشمول، محصولات و محتوای چند رسانه ای تولید و پخش نمایند.
ماده ۱۶۱ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – مؤسسات مالی و دستگاه های متولی نظارت مکلفند در راستای پیشگیری اجتماعی و فرهنگ سازی دودرصد (۲%) از مجموع اعتبارات مربوط به آموزش، تولید محصولات رسانه ای و مسئولیت اجتماعی خود را در امور ترویج و آموزش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شیوه ای که مرکز اعلام می‌کند هزینه و گزارش آن را به طور سالانه به مرکز اطلاعات مالی اعلام نمایند.
ماده ۱۶۲ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – شورا به منظور انسجام و هماهنگی امور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، کمیسیون های تخصصی در راستای انجام مأموریت های شورا تشکیل می‌دهد. اعضا، نحوه اداره و تصمیم‌گیری، نحوه برگزاری جلسات، شرح وظایف و اختیارات کمیسیون های فوق ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین نامه توسط دبیرخانه شورا تهیه و به تأیید شورا می‌رسد.
ماده ۱۶۳ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت تشریفات قانونی مربوط مکلفند برای اجرای تکالیفی که در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عهده آنان گذاشته شده است، ساختار، منابع و اختیارات متناسب به این امر اختصاص داده و وفق مصوبات شورا نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.
ماده ۱۶۴ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) – با توجه به منسوخ بودن آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۸، شورا مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، مقررات مبتنی بر آیین نامه مذکور و دستورالعمل های شورای عالی مبارزه با پولشویی با تاریخ تصویب پیش از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را لغو یا اصلاح نماید.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
متن با اصلاحات و الحاقات بعدی از سامانه ملی قوانین و مقررات (qavanin.ir): آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی. این عنوان در فهرست قوانین و مقررات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم آمده است: فایل PDF در سایت مرکز
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting