قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (از جمله اصلاح ۱۳۹۷)

قانون مبارزه با پولشویی در ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و با قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (مصوب ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) بسیاری از مواد آن جایگزین یا اصلاح شد. متن زیر متن با اصلاحات و الحاقات بعدی از سامانه ملی قوانین و مقررات است و وضعیت هر ماده کنار آن آمده است. آیین‌نامه اجرایی: آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی.

خلاصه و نکات مهم

• تعریف پولشویی (ماده ۲): تحصیل، تملک، نگهداری، تبدیل، انتقال یا پنهان‌کردن منشأ عواید حاصل از جرم؛ عواید شامل هر مال یا امتیازی است که مستقیم یا غیرمستقیم از جرم به دست آمده باشد (ماده ۳).
• شورای عالی (ماده ۴): شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ دبیرخانه در همین وزارتخانه.
• اشخاص مشمول (مواد ۵ و ۶): بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، صرافی‌ها، بورس‌ها و نیز گمرک، سازمان امور مالیاتی، دفاتر اسناد رسمی، حسابرسان، حسابداران و بازرسان قانونی.
• تکالیف (ماده ۷): احراز هویت مراجعان و مالکان واقعی؛ گزارش معاملات بیش از سقف و معاملات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی؛ نگهداری سوابق دست‌کم پنج سال پس از پایان رابطه کاری؛ تدوین کنترل داخلی و آموزش کارکنان.
• مسئولیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی (تبصره ماده ۷): خودداری عمدی از این تکالیف به قصد تسهیل جرم: انفصال موقت درجه شش و جزای نقدی درجه شش؛ اگر از تقصیر باشد: انفصال موقت درجه هفت.
• مرکز اطلاعات مالی (ماده ۷ مکرر): زیر نظر شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ در موارد فوری می‌تواند تا ۲۴ ساعت دستور توقیف وجوه مشکوک بدهد.
• مجازات (ماده ۹): مصادره اصل مال و عواید، حبس تعزیری درجه پنج (تا ده میلیارد ریال) یا درجه چهار (بیشتر)، و جزای نقدی معادل مبلغ پولشویی؛ برای اشخاص حقوقی جزای نقدی دو تا چهار برابر.
• محرمانگی (ماده ۸): اطلاعات گردآوری‌شده فقط برای کشف و رسیدگی به جرم است و افشای آن حبس تعزیری درجه پنج دارد.

قانون مبارزه با پولشویی

مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می‌رود:

الف (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می‌شود.

ب (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر‌مادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبی‍‍ن حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.

پ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- مال حاصل از جرم: هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به دست آید از قبیل مالی که از جرائم اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریسم حاصل می‌شود همچنین، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به‌دست‌آمده از جرم است.

ت (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد (۵) و (۶) این قانون.

ث (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- مشاغل غیرمالی: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به‌صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروش‌کنندگان مسکن یا خودرو، طلا فروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرشهای قیمتی، فروشندگان عتیقه‌جات و هر نوع محصول گران‌قیمت.

ج (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- خدمات پایه: خدماتی است که طبق مقررات مربوطه، پیش‌نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند.

چ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- معاملات و عملیات مشکوک:

معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله،‌دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:

۱ - معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

۲ - کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

۳ - معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

۴ - معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه اجرائی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.

ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – پولشویی عبارت است از:

الف - تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن.

ب - تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان‌کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به‌دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.

پ - پنهان یا کتمان‌کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل‌شده باشد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعا و با توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤولیت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره (۳) همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می‌باشد. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال برای سال پایه و معادل افزایش‌یافته آن بر اساس نرخ تورم برای سالهای بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانه‌های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی‌آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک‌چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضائی توقیف می‌شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیر این‌صورت ضبط می‌شود.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب در صورتی‌که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می‌شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.

ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و پولشویی، به دست آمده باشد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – جرم منشأ موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع‌شده در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق قانون جرم باشد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه مرتکب توقیف می‌شود. این ابزار و اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر امور تابع مقررات ماده (۱۴۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ خواهد بود.

ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – به‌منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون‌های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضائی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می‌شود:

۱ - تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون.

۲ - تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیأت‌وزیران.

۳ - هماهنگ‌کردن دستگاههای زیرمجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – کلیه آیین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت‌وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط، با رعایت ماده (۱۴) این قانون لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.

ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه، شهرداری ها، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‌های اعتباری، صرافی‌ها، بازار سرمایه (بورسهای اوراق بهادار) و سایر بورسها، شرکتهای کارگزاری، صندوق‌ها و شرکتهای سرمایه‌گذاری و همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مکلفند آیین‌نامه‌های اجرائی هیأت‌وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجراء کنند.

ماده ۶ (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – کلیه اشخاص موضوع ماده (۵) این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیأت‌وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند.

ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.

تبصره (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.

ب (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران.

پ (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه‌گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی.

تبصره (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:

۱ - معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

۲ - کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

۳ - معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

۴ - معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هر یک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می‌شود.

۵ - معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه اجرائی. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.

ت (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

تبصره (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد‌شده الزامی نموده نخواهد بود.

ث (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین‌نامه‌های اجرائی آن.

تبصره (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ عالما و عامدا و به قصد تسهیل جرائم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بندهای فوق به استثنای بند «ث» خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاههای حاکمیتی و بخشهای غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند «ث»، به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردند.

ماده ۷ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره (۲) این ماده زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود:

الف (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

ب(الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)-وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی، موظفند پاسخ استعلامات مرکز در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش‌های مالی مشکوک به پولشویی را به صورت بر خط امن به این مرکز ارسال نمایند. همچنین، اطلاعات موضوع این ماده با لحاظ مفاد ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ در اختیار قوه قضائیه قرار می‌گیرد.

تبصره (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – واگذاری اطلاعات امنیتی طبقه‌بندی‌شده بعد از طی مراحل رسیدگی اطلاعاتی ارائه خواهد شد.

پ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش های واصله و ارسال آنها به مراجع ذی‌صلاح قضائی برای رسیدگی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است.

ت (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اطلاع به مرجع صالح قضائی جهت رسیدگی مطابق حکم تبصره (۱) این ماده.

ث (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما.

ج (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- تدوین آیین نامه های مربوط به روشها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم جهت تصویب در هیأت وزیران و سپس ارجاع به مراجع ذی‌ربط.

چ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- تهیه برنامه‌های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوه‌های متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای مؤثر پیشگیری از آن، از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.

ح (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- همکاری با اشخاص، سازمان ها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمان های مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کنند.

خ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- تهیه و ارسال منظم گزارش‌هایی درباره اقدامات انجام‌شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.

د (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمان‌ها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین المللی ذی ربط مطابق قوانین و مقررات.

ضوابط و نحوه همکاری و تبادل اطلاعات و همچنین چگونگی انتخاب طرفهای تبادل به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط شورا تهیه شده و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.

ذ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به اخذ مجوز از مراجع قضائی ذی صلاح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضائی دسترسی نیست که در این صورت مرکز اطلاعات مالی می‌تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی، مراتب را به مقام قضائی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائی صادر نشود، رفع توقیف می‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – مرکز اطلاعات مالی یک مؤسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این مرکز متشکل از رئیس و به تعداد لازم معاون و گروههای کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضائی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطلاعات مالی می‌باشد. رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضائی مرتبط و با شرایط زیر با رأی حداقل دوسوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب می‌شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یک‌بار مجاز است. تشکیلات این مرکز در چهارچوب این قانون بر اساس آیین‌نامه‌ای است که توسط شورا تدوین می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی، رئیس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:

۱ - وثاقت و حسن شهرت

۲ - توانایی انجام وظایف

۳ - نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری

۴ - سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی

۵ - تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه

شرایط مقرر در بندهای (۱)، (۴) و (۵) از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می‌شود و صرفا پس از احراز کلیه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره، رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رئیس مرکز تعیین می‌شوند. کلیه دستگاههای اجرائی از قوای سه‌گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تأمین کارکنان بخشهای مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می‌شوند همکاری لازم را داشته باشند. همکاری نیروهای نظامی و انتظامی بر اساس ضوابط مربوطه فرماندهی کل قوا است.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضابط دادگستری می‌باشند.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعریف بر خط امن به موجب دستورالعملی است که توسط شورا تهیه می‌شود و به‌تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – اطلاعات و اسناد گردآوری‌شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده می‌شود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.

ماده ۹ (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره می‌شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌شود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات های پیش‌بینی‌شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفا به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.

تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.

تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد می‌شود.

ماده ۱۰ – کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.

ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها به‌امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. تخصصی‌بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.

تبصره (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ، شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به جرم پولشویی حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می‌شود.

ماده ۱۲ – در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۳ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرائم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی است.

ماده ۱۴ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) – آیین‌‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷ /۱۱ /۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل

متن با اصلاحات و الحاقات بعدی از سامانه ملی قوانین و مقررات (qavanin.ir): قانون مبارزه با پولشویی. این عنوان در فهرست قوانین و مقررات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم آمده است: فایل PDF در سایت مرکز

منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting