حسابداری و امور مالی بیمارستانبخشنامه، تعرفه و محاسبات حقوق
جست‌وجوخبرنامه
قوانین و مقررات

ابطال ماده ۲۴ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری؛ اقرار کارمند به تنهایی دلیل نیست

زمان مطالعه: ۳ دقیقه۲۲ بازدید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۲۴۸۰۰۱ صادره در تاریخ ۱۴۰۵/۵/۲۰، ماده ۲۴ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۸ هیأت عالی نظارت را ابطال کرد. طرف شکایت در این پرونده سازمان اداری و استخدامی کشور بوده است.

آنچه ابطال شد

ماده ۲۴ دستورالعمل مقرر می‌داشت: «هرگاه کارمندی اقرار به وقوع تخلف نماید، دلیل دیگر برای ثبوت آن لازم نیست.» بر پایه این ماده، اقرار کارمند اعم از شفاهی یا کتبی، تنها با اخذ امضا و بدون هیچ دلیل دیگری برای اثبات تخلف کافی شمرده می‌شد.

مبنای شکایت

شاکی دو ایراد مطرح کرده بود. نخست آنکه وضع چنین حکمی خارج از حدود اختیارات هیأت عالی نظارت است، و دوم آنکه این ماده با مواد ۱۹۹، ۲۵۵ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۳۳۲ و ۱۳۳۵ قانون مدنی مغایرت دارد؛ چرا که ارزیابی ادله و تشخیص ارزش اثباتی آن‌ها بر عهده هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری است، نه بر عهده یک دستورالعمل.

دفاع طرف شکایت

سازمان اداری و استخدامی کشور در دفاع خود اعلام کرد که این ماده صرفا اقرار را به عنوان یکی از ادله نام برده است و به قاعده «اقرارالعقلاء علی انفسهم جائز» و ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرد.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی پذیرفت که ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، نظارت و ایجاد هماهنگی را بر عهده هیأت عالی نظارت گذاشته است، اما این اختیار شامل وضع حکم ماهوی درباره نحوه ارزیابی ادله و اعتبار اقرار نمی‌شود.

هیأت همچنین یادآور شد که تبصره ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی، که به هیأت عالی نظارت اجازه تصویب آیین‌نامه داده بود، پیش‌تر با رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ابطال شده و اصلاح بعدی آن نیز از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی بلااثر اعلام شده بود.

بر این اساس، ماده ۲۴ دستورالعمل مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال شد.

دو نکته عملی

ابطال به گذشته تسری ندارد. هیأت عمومی ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری را اعمال نکرده است؛ بنابراین ابطال از تاریخ صدور رأی، یعنی ۱۴۰۵/۵/۲۰، اثر دارد و به سال ۱۳۷۸ بازنمی‌گردد.

رأی برای همه مراجع لازم‌الاتباع است. به موجب ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۳)، این رأی برای شعب دیوان، مراجع قضایی و اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting

نظر شما

نظر شما پس از بررسی منتشر می‌شود. ایمیل‌تان هرگز روی سایت نمایش داده نمی‌شود.