بازرسی ماده ۴۷ تأمین اجتماعی در دانشگاه؛ بدون حسابرس خصوصی، یک سال و بدون بدهی علی‌الراس
ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی به سازمان اجازه می‌دهد دفاتر و اسناد حقوق کارفرما را بازرسی کند. در دانشگاه‌های علوم پزشکی این بازرسی بارها به اعلامیه بدهی برآوردی (علی‌الراس) و ارجاع کار به مؤسسات حسابرسی خصوصی رسیده است. یک تصمیم مرجع رسیدگی به اختلاف دستگاه‌های اجرایی استان، سه مرز روشن برای این بازرسی تعیین کرده است.
متن دو ماده
ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی — کارفرمایان مکلف‌اند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان، همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند.
ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی — کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید، به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت، به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول می‌نماید. هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند، سازمان مابه‌التفاوت حق بیمه را رأسا تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.
اختلاف دانشگاه و تأمین اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی استان در فروردین ۱۴۰۴ به دبیرخانه مرجع رسیدگی به اختلاف دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد که مؤسسات حسابرسی خصوصی طرف قرارداد تأمین اجتماعی، از واحدهای تابعه خواسته‌اند دفاتر و اسناد حدود ده سال گذشته را برای بازرسی در اختیارشان بگذارند. اعتراض دانشگاه سه محور داشت:
- کنترل عملیات مالی دستگاه‌های دولتی طبق بند الف ماده ۱ قانون دیوان محاسبات کشور، وظیفه ذاتی دیوان است؛ مدیرکل امور حقوقی و فنی دیوان محاسبات هم در نامه ۲۰۱۰۰/
۶۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ مراجعه مؤسسات حسابرسی خصوصی به عنوان بازرس ماده ۴۷ به دستگاه‌های دولتی را غیرقانونی دانسته بود. - رسیدگی به پرونده‌ها در هیأت تشخیص مطالبات (مواد ۴۲ و ۴۳ قانون) و صدور اعلامیه بدهی برآوردی و علی‌الراس.
- بی‌توجهی به مهلت‌های قانونی ماده ۳۹.
تأمین اجتماعی در پاسخ، صلاحیت مرجع را رد کرد و گفت اعتراض به دیون در صلاحیت هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات است؛ اطلاق ماده ۴۷ همه کارفرمایان دولتی و خصوصی را مکلف می‌کند و قانون، سازمان را از سپردن این کار به دیگران منع نکرده است. به نظریه ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات (بند ۲ نظریه ۲۶۸۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰) هم استناد کرد که همکاری با مؤسسه حسابرسی طرف قرارداد سازمان را الزامی دانسته بود.
تصمیم مرجع: سه مرز برای بازرسی ماده ۴۷
مرجع رسیدگی به اختلاف دستگاه‌های اجرایی استان در تصمیم‌نامه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹، ابتدا به استناد بند (ه) ماده ۱ آیین‌نامه رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی (۱۳۸۶) صلاحیت خود را پذیرفت؛ چون اختلاف درباره تفسیر ماده ۴۷ و نحوه اجرای آن بود، نه میزان حق بیمه یا دیون. سپس مقرر کرد:
- بازرسی را خود سازمان انجام دهد. با توجه به نظر دیوان محاسبات مبنی بر عدم جواز واگذاری امور بازرسی به سایر اشخاص در قانون تأمین اجتماعی، و استثنای دستگاه‌های دولتی از دستورالعمل استفاده از خدمات حسابداران رسمی، اداره کل تأمین اجتماعی ملزم است بازرسی‌های ماده ۴۷ را رأسا و بدون تفویض انجام دهد.
- بازه بازرسی یک سال است. درخواست بازرسی از اسناد مالی ده سال گذشته فاقد مبنای قانونی و مغایر اصل تفسیر مضیق قوانین است. تا پاسخ استعلام از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، بازرسی به یک سال قبل از آخرین لیست ارسالی دانشگاه محدود می‌شود.
- بدهی برآوردی ممنوع. محاسبه دیون ماده ۴۷ به نحو برآوردی و علی‌الراس فاقد مبنای قانونی است و فقط به بخشنامه سازمان مستند بوده؛ تا انجام بازرسی و محاسبه دقیق دیون، اداره کل تأمین اجتماعی باید از صدور هرگونه اعلام بدهی برآوردی و اجرائیه خودداری کند.
پیگیری در سال ۱۴۰۵
پس از جلسه ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ در تأمین اجتماعی استان، دانشگاه با استناد به همین تصمیم اعلام کرد آماده همکاری با بازرسان خود سازمان برای بازرسی لیست حقوق و مزایای یک سال قبل از آخرین لیست ارسالی است، و خواست شعبات از صدور هرگونه اعلام بدهی برآوردی و اجرائیه خودداری کنند.
برای واحد مالی بیمارستان
- اگر بازرس از طرف مؤسسه حسابرسی خصوصی مراجعه کرد، معرفی‌نامه و مبنای مراجعه را بخواهید و موضوع را به مدیریت امور مالی دانشگاه اطلاع دهید.
- دامنه اسناد درخواستی را با «یک سال قبل از آخرین لیست ارسالی» مقایسه کنید.
- اعلامیه بدهی برآوردی را بدون بازرسی واقعی نپذیرید و در مهلت قانونی در هیأت تشخیص مطالبات اعتراض کنید.
- این تصمیم مرجع استانی است و به استناد آن در سایر استان‌ها باید با نظر حقوقی دانشگاه خودتان عمل کنید.
متن تصمیم‌نامه و نامه‌ها از تصویر اسکن‌شده خوانده شده؛ شماره‌ها و تاریخ‌ها را پیش از استناد رسمی با اصل سند تطبیق دهید.
منبع : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting