ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، کسر ۵ درصد و مفاصاحساب پیمانکاران

بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران به شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰، ضوابط بیمه‌ای قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی را در شش فصل تنقیح و تجمیع کرده است. آنچه در ادامه می‌آید مفاد این بخشنامه و قوانین مرتبط با آن است.

فرق قرارداد کار با قرارداد پیمانکاری چیست؟

قرارداد کار	قرارداد پیمانکاری
۱ – در قرارداد کار طرف قرارداد(کننده کار) شخص حقیقی می‌باشد.(کار معین)	۱ – در قرارداد پیمانکاری طرف قرارداد می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
۲ – مالکیت ابزار و وسایل انجام کار در قرارداد می‌باشد.	۲ – مالکیت ابزار و وسایل کار می‌تواند واگذارنده یا پیمانکار باشد.
۳ – اجرت و دستمزد.	۳ – اجرت و دستمزد مطرح نیست و مبلغ قرارداد ملک می‌باشد.
۴ – در قرارداد تبعیت حقوقی و اقتصادی وجود دارد.(رابطه مزد بگیری – محل کار – زمان کار و…)	۴ – تبعیت حقوقی و دستوری و اقتصادی وجود ندارد.
۵ – در قرارداد کار سود و زیان متوجه کارفرما و کارگر است.	۵ – در قرارداد پیمانکاری سود و زیان متوجه پیمانکار است.(ماد ۱۳ قانون کار)
۶ – پرداخت حق بیمه به سازمان با کارفر ما می‌باشد.	۶ – پرداخت حق بیمه به سازمان بر عهده پیمانکار می‌باشد.

انواع قراردادهای پیمانکاری با توجه به نوع شخصیت طرفین

۱ – اشخاص حقیقی با حقیقی.

۲ – اشخاص حقیقی با حقوقی.

۳ – اشخاص حقوقی با حقوقی.

بخشنامه‌های صادره

نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

شع به۳ ق زو ی ن

حاکمیت بخشنامه ۱۴ جدید درآمد در زمان انعقاد قرارداد در صورت عدم صدور مفاصاحساب

در راستای رعایت اصول قانون مداری، وحدت رویه، ابهام زدایی و شفاف سازی مقررات و هم‌چنین لزوم تنقیح و تجمیع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه، بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران به شماره ۱۲۱۰۱ / ۹۹ / ۱۰۰۰ مورخ ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۹، با ملحوظ قراردادن قوانین و مقررات، تصویب‌نامه‌های شورای عالی تامین اجتماعی و دادنامه‌های هیات عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری، تدوین و جایگزین بخشنامه‌های ۱۴الی ۱۳ / ۱۴ و سایر دستورالعمل‌های مغایر گردیده است؛ لذا بدین وسیله تصریح می‌دارد: درصورتی که تاریخ انعقاد قرارداد مقاطعه کاری قبل از صدور بخشنامه

۱۳۹۹/۱۲/۲۰ بوده و تاکنون حق بیمه افراد شاغل در اجرای پیمان محاسبه

و مطالبه نشده باشد احتساب و مطالبه حق بیمه براساس بخشنامه و

دستورالعمل‌های حاکم بر زمان انعقاد قرارداد بلامانع می‌باشد.

بخشنامه تنقیح و تلخیص ماده ۳۸ ق.ت.ا

فصل اول: قوانین و مقررات اجرایی. فصل دوم: تشکیل پرونده و دریافت صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان. فصل سوم: قراردادهای مقاطعه‌کاری مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی (تملک داریی‌های سرمایه ای دولت). فصل چهارم: قراردادهای مقاطعه‌کاری غیر عمرانی. فصل پنجم: مفاصاحساب ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی. فصل ششم: تکالیف و تعهدات بر عهده واگذارندگان‌کار، مقاطعه‌کار ان و سازمان تامین‌اجتماعی. فصل هفتم: سایر موارد.

مواد قانونی مرتبط با پیمانها

• ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی
• تحلیل ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی
• تبصره‌های الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی
• آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی ماده ۳۸
• تبصره ۲ الحاق به ماده ۳۸ ق.ت.ا
• قانون حداکثر توان تولید
• ماده ۱۳ قانون کار
• ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی
• ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی
• ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی
• ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی
• ماده ۴۹ قانون تامین اجتماعی
• ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی
• ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرم ا باید در قراردادی که منعقد می‌کند پیمانکار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کار کنان پیمانکاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتی ب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار پیمانکار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نماید معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط پیمانکار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مس ئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می‌نماید از پیمانکار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اطاق اصناف و موسسات دولتی و غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده میباش ند.

تحلیل ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

۱ – کلیه قرارداد‌ها با اشخاص حقیقی و حقوقی.

۲ – تعهد پیمانکار جهت ارائه لیست حق بیمه کارکنان خود و همچنی ن کارکنان پیمانکاران فرعی به سازمان.(وفق ماده ۲۸ و ۳۹ ق.ت.ا)

۳ – مسدود کردن حداقل ۵ % بهای کل قرارداد از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان.

۴ – آزاد کردن مبلغ مسدود شده بعد از اعلام سازمان.

۵ – مکلف بودن کارفرما به پرداخت آخرین قسط پیمانکار بعد از ارائه مفاصاحساب سازمان توسط پیمانکار.

۶ – کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداری‌ها و اتاق اصناف و موسسات دولتی و غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می‌باشند.

تعهد پیمانکار برای ارایه لیست حق بیمه خود یا پیمانکاران فرعی

۱ – ارائه لیست حق بیمه کارکنان در دوره قرارداد وفق ماده ۲۸

و ۳۹ ق.ت.ا.

۲ – نرخ حق بیمه ۲۷ % + ۳ % بیمه بیکاری.

۳ – رعایت حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال.

۴ – بازرسی از کارگاه توسط سازمان در صورت نیاز.

مسدود کردن ۵% از مبلغ کل قرارداد و نگهداشت قسط آخر

۱ – حداقل ۵ % از مبلغ کل قرارداد یا هر پرداختی طبق صورت

وضعیت به اضافه قسط آخر.

۲ – درخواست از سازمان جهت تعیین ضریب قرارداد و مسدود

کردن به میزان درصد تعیین شده از کل مبلغ قرارداد.

۳ – الزام کارفرما به پرداخت مبلغ مسدودی و قسط آخر به

سازمان با اعلام واحدهای اجرایی سازمان.

تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

مصوب جلسه مورخ ۲۶ / ۲/ ۷۲ مجلس شورای اسلامی

کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۳۸ ق.ت.ا مکلفند مطالبات سازمان از پیمانکاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات پیمانکاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیئت تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان اعلام خواهد شد. نحوه اجرای تبصره مذکور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی ماده ۳۸ ق.ت.ا

مصوب ۷۳/۳/۱۸ هیات وزیران

شع به۳ ق زو ی ن

آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی ماده ۳۸ ق.ت.ا مصوب ۷۳/۳/۱۸ هیات وزیران

ماده ۱: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مواد ۳۸ قانون تامین اجتماعی و قانون بیمه‌های اجتماعی سابق مکلفند کلیه مطالبات سازمان تامین اجتماعی (که در این آیین نامه به اختصار سازمان نام یده می‌شود) از مقاطعه کاران و مهندسین مشاور را برابر ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۷۲/۲/۲۶ پس از درخواست سازمان از محل پنج درصد کل کارکرد و آخرین قسط نگهداری شده به سازمان پرداخت نماید.

آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی ماده ۳۸ ق.ت.ا – عدم پرداخت حق بیمه توسط پیمانکار

ماده ۳:

۶ –

۵۴ – مطابق ماده (۳) آیین نامه مذکور واحدهای اجرایی در مورد قراردادهایی که حق‌بیمه آنها طبق قانون و براساس آرای هیات تجدی د نظر موضوع ماده (۴۴) قانون تامین اجتماعی قطعی شده است مکلف می باشند حق بیمه ر ا مجددا به پیمانکار یا مهندسین مشاور ابلا غ و چنانچه حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ مجدد، مقاطعه کار مورد مطالبه را پرداخت نکند، بدهی را جهت واریز از محل ۵ درصد و آخرین قسط موضوع ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی به واگذارنده – کار ابلاغ نمایند.

ماده ۴:

آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی ماده ۳۸ ق.ت.ا – مهلت اعاده ۵% و قسط آخر

۷ –

۵۴ – برابر ماده (۴) آیین نامه اجرایی کارفرمایان مکلف می باشند بدهی قطعی شده موضوع ماده (۳) آیین نامه را که توسط سازمان اعلام می‌شود حداکثر ظرف مهلت ۲۵ روز از تاریخ ابلاغ، تامین و به حساب سازمان واریز نمایند؛ چنانچه واگذارنده‌کار حداکثر ظرف مهلت ۲۵ روز از تاریخ ابلاغ از محل ۵ درصد و آخرین قسط موضوع ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی بدهی مربوطه را پرداخت نکند واحد‌های اجرایی مکل ف می باشند طبق ماده (۵۰) قانون تامین اجتماعی اقدامات قانونی جهت وصول مطالبات را معمول نمایند.

ماده ۵:

آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی ماده ۳۸ ق.ت.ا – همکاری با سازمان و ارائه مدارک و اسناد

۳ –

۵۴ – در اجرای ماده (۵) آیین نامه مذکور و در خصوص قراردادهایی

که مفاد قرارداد یا مستندات پرونده مطالباتی مبین آن است که ع ملیات

موضوع پیمان به اتمام رسیده لیکن اطلاعات مبنای محاسبه از سوی واگذارندگان‌کار ارسال نگردیده، شعب سازمان پس از سه ماه از ت اریخ خاتمه قرارداد ضمن صدور و درخواست اطلاعات مبانی محاسبا تی نسبت به ابلاغ آن به واگذارنده کار و اعلام آن به مقاطعه کار برابر

مقررات اقدام نمایند.

تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

• تبصره‌
• الحاقی‌ماده‌
• ۳۸ ق.ت.ا
• حداقل‌یکسال‌از‌
• تاریخ‌خاتمه‌،‌تعلیق
• یا‌فسخ‌قرارداد‌
• گذشته‌باشد.
• از‌محل‌۵ %‌ و‌
• آخرین‌قسط‌باید‌
• توسط‌واگذارنده‌
• پرداخت‌گردد.
• برای‌اخذ‌مفاصا‌
• حساب‌مراجعه‌نکرده‌
• باشد.
• برای‌پرداخت‌حق‌
• بیمه‌کارکنان‌
• مراجعه‌نکرده‌باشد
• ابلاغ‌به‌پیمانکار‌بعد‌
• از‌قطعی‌شدن‌بدهی‌
• و‌پرداخت‌ظرف‌۲۰
• روز
• پرداخت‌توسط‌
• واگذارنده‌کار‌بعد‌از‌
• گذشت‌۲۵ روز‌از‌
• تاریخ‌ابلاغ‌به‌
• واگذارنده

ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید – تبصره ۲ الحاقی ماده ۳۸ ق.ت.ا مصوب ۷۳/۳/۱۸ هیات وزیران

تبصره ۲ الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی برابر ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴/۲/۱ تبصره‌های به شرح زیر به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و اصلاحات بعدی آن الحاق گردید.

تبصره ۲ الحاقی ماده ۳۸ ق.ت.ا

مصوب ۷۳/۳/۱۸ هیات وزیران

مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای: • کارگاه صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند.

• موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه ان جام

می‌شود.

بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب

حق بیمه جهت قرارداد معاف می‌باشند و سازمان تامین اجتماعی

باید مفاصاحساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی

کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخری ن روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به ترتیبى که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شوراى عالى سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد، اسناد و مدارك کارفرما را مورد رسیدگى قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده ۱۰۰ (ابطال شده) این قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول می‌نماید. هرگاه کارفرما از ارایه اسناد و مد ارك امتناع کند سازمان مابه‌التفاوت حق بیمه ر ا رأسا تعیین و مط البه و وصول خواهد کرد.

در صورت عدم ارائه لیست حق بیمه توسط پیمانکار آیا بیمه شدگان ک ارگاه می‌توانند ادعای سابقه مطرح نمایند؟

پاسخ: بله با ارائه اسناد و مدارك رابطه مزدبگیری و اشتغال در کار گاه پیمانکاری می‌توانند از طریق ادارات کار وفق ماده ۱۳ و ۱۴۸ قانون کار و از طریق شعب سازمان با طرح ادعای سابقه پیگیر سوابق خود شوند. لازم بذکر است حق بیمه وصول شده بابت طرح ادعای سا بقه بیمه شدگان در محاسبه حق بیمه قرارداد پیمان منظور نخواهد شد.

شرایط برقراری مقرری بیمه بیکاری کارکنان شاغل در پیمانکاری

وفق بند ۱۵ بخشنامه ۲۰ امور فنی بیمه شدگان:

احراز شرایط مقرری بیکاری بیمه شدگانی که در کارهای با

ماهیت دائمی اشتغال داشته و در انقضای قراردادکار بدون میل و

اراده بیکار می‌شوند و همچنین افرادی که در کارهای با ماهیت

غیردائم فعالیت داشته اند، در چارچوب ضوابط مقرر در بند «۱»

تفاهم نامه شماره ۱۱۸۷۳۹ مورخ ۰۱ / ۱۲ / ۱۳۸۴ فیمابین سازمان و

وزارت کار و امور اجتماعی صورت می پذیرد.

در صورتی که پیمانکاران برای انجام کار پیمان منعقده کارگرانی را با قراردادهای کار موقت به خدمت می گیرند، اغلب پس از انقضای مدت کار، پیمانکار کارگران مزبور را در پ یمان

های دیگری که دارد به کار می‌گیرد (در همان کارگاه یا کارگاه‌های دیگر) آیا قرارد اد کار این کارگران تبدیل به قرارداد کار دائم خواهد شد؟

پاسخ: خیر در مواردی که واحدها و مؤسسات دولتی یا خصوصی انجام برخی از امور خود را از طریق عقد قرارداد پیمانکاری به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار و مؤسسات اخیر در اجرای پیمان مزبور مبادرت به استخدام کارگر و یا کارگرانی می‌نمایند با عنایت به موقت بودن پیمان، قراردادهای منعقده فی مابین پیمانکار و کارگران در زمره قراردادهای موقت موض وع تبصره یک ماده ۷ قانون کار بوده حد و اکثر مدت آنها محدود به حداکثر مدت پیمان خواهد بود. بدیهی است با انقضای مدت پیمان و انجام تسویه حساب رابطه کارگری و کارف رمایی کارگران و پیمانکار خاتمه یافته تلقی و اشتغال احتمالی بعدی کارگران مزبور در همان واحد و یا مؤسسه و یا در مؤسسات دیگر دنباله اشتغال اولیه محسوب نخواهد گردید.

آیا تغییر پیمانکار تامین نیروی انسانی یک کارگاه تولیدی به منزله تغییر کارگاه می‌باشد و ماهیت کار دایم از بین می‌رود؟

پاسخ: خیر

از لحاظ قانون کار با تغییر پیمانکار رابطه قرارد اد کار با پیمانکار قبلی مختومه و مطالبات کارکنان از هر پیمانکار جدا می‌باشد لیکن سوابق بیمه شده در کارگاه با توجه به ماهیت دایمی کار متوالی می‌باشد و شر ایط برقراری بیمه بیکاری از بین نخواهد رفت.

۵۵ – مبنای مطالبه حق بیمه پیمانکاران در صورت افزایش حق بیمه لیست

با توجه به دادنامه‌های شماره ۹ / ۸۴ مورخ ۱۴ /۱/ ۱۳۸۴ و ۱۰۷۲۴

مورخ ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت‌اداری در مواردی‌که

حق بیمه مستند به صورت مزد و حقوق ارسالی از سوی

مقاطعه کاران در قراردادهای منعقده بیشتر از حق بیمه طبق

مآخذ موضوع مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی، هیات مدیره

سازمان و سایر مفاد این بخشنامه باشد، مبنای احتساب حق بیمه

صورت مزد و حقوق اظهار شده از سوی پیمانکار خواهد بود.

۵۸ – حق بیمه کارکنان دفتر مرکزی

طبق مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی پیمانکاران مکلف هستند ص ورت مزد کارکنان دفتر مرکزی خود را بصورت جداگانه تنظیم و به انضمام حق بیمه مربوطه وفق مقررات جاری سازمان به شعبه تامین اجتماعی حوزه عملکرد دفتر مرکزی تسلیم و پرداخت نمایند. طبق مصوبه شماره ۹۳۴۳ / ۱۰۰مورخ ۱۳ / ۴ / ۱۳۷۷ دویست وهشتاد وهشتمین جلسه مورخ ۶ / ۴ / ۱۳۷۷ شورای‌عالی تامین اجتماعی و مقررات جاری سازمان در مواردی‌که یک نفر از مدیران، شرکا یا اعضای هیأت مدیره بعنوان مسئ ول یا سرپرست پروژه در پیمان اشتغال بکار داشته و مزد دریافت کند با ت أیید موضوع توسط واگذارنده‌کار، دریافت صورت مزد و حقوق نامبرده در قرارداد بلامانع خواهد بود.

واریز اشتباه حق بیمه بیمه شده در قراردادهای پیمانکاری بجای دفتر مرکزی

وفق بند ۵۰ بخشنامه ۲۰ امور فنی بیمه شدگان: ۵۰) چنانچه بیمه شده ای مدعی گردد در دفتر مرکزی شرکت فعالیت داشته و درخصوص واریز حق بیمه خود در پروژه‌های عمرانی، ساختمانی و… که ماهیت غیر دائم دارد، معترض باشد، در صورت ارائه آراء مراجع حل اختلاف مبنی بر تائید دفتر مرک زی بعنوان محل کار و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه، واحد د رآمد حق بیمه موظف است نسبت به محاسبه و وصول حق بیمه طبق مقررات از دفتر مرکزی کارگاه اقدام نماید.

۵۹ – اشتغال پیمانکار حقیقی در اجرای قرارداد مقاطعه کاری در قراردادهای پیمانکاری منعقده با اشخاص حقیقی که شخص پیمانکا ر طبق

گواهی واگذارنده کار به همراه سایر کارکنان در اجرای عملیات قراردا د عملا اشتغال به کار داشته باشد، در این حالت پس از محاسبه حق بیمه پیمان طبق ماده (۴۱) قانون و با رعایت تبصره (۵) الحاقی به ماده (۴) قانون تامین اجتماعی موضوع ماده (۳) قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانی ن مربوطه مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه شماره ۲۱۶۴۴۹ /ت۴۱۲۹۷ك مورخ ۴ / ۱۱ / ۱۳۸۸ هیات وزیران:

معادل حق بیمه پرداختی شخص پیمانکار در اجرای قانون اخیرالذکر و در دوره اجرای قرارداد از میزان حق بیمه مطالبه شده کسر و مابقی مطالبه، وصول و سپس مفاصاحساب صادر گردد.

۵۹ – دستمزد پیمانکاران حقیقی – اشتغال شخص پیمانکار

میزان دستمزد پیمانکاران حقیقی که برابر گواهی واگذارنده کار و احراز موضوع در اجرای قرارداد اشتغال بکار داشته اند، میزان مزد شخص مقاطعه کار شاغل در اجرای پیمان، مستلزم بررسی موارد ذیل می‌باشد:

۱ – نوع قرارداد

۶ – مدت زمان اجرای پروژه (نفر/ساعت)

۲ – موضوع قرارداد

۷ – آنالیز هزینه‌های مترتب بر قرارداد نسبت به کل

۳ – تعهدات طرفین قرارداد کارکرد

۴ – نحوه انجام کار

۸ – میزان سطح تخصص لازم جهت انجام موضوع قرارداد

۵ – اشتغال شخص پیمانکا ر

۹ – درصد همکاری

آیا پیمانکار حقیقی که برای کارکنان خود لیست حق بیمه به سازما ن ارایه می‌دهد می‌تواند نام خود را در لیست حق بیمه درج نماید؟

پاسخ: خیر

پیمانکاران مشمول قانون بیمه حرف و مشاغل آزاد می‌باشند و واریز حق بیمه بصورت بیمه اجباری به همراه لیست حق بیمه کارگاه موضوعیت قانونی ن دارد.

۶۰ – مقاطعه کاران دارای قرارداد پورسانتاژ واگذاری تعهدات

در مواردی که با توافق سازمان بخشی از تعهدات موضوع ماده (۳) قانون تامین اجتماعی (غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری – کمک هزینه ازدو اج

واگذار و به تبع آن میزان حق بیمه مقرر در ماده (۲۸) قانون تقلیل یابد:

به هنگام محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد، معادل

پورسانتاژ متعلقه مستند به صورت مزد و حقوق ارسالی از سوی مقاطعه کاران

(اعم از پیمانکاران و مهندسان مشاور) وصول شده تلقی و مبالغ مربوط به

لیست‌های هر پیمان با ماخذ کامل (۲۷%) در محاسبه منظور گردد.

ماده ۱۳ قانون

کار

ماده ۱۳ قانون کار

در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد. مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارک نان خود اعمال نماید. ‌تبصره

۱ – مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند. بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند. ‌تبصره

۲ – چنانچه واگذارنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با پیمانکار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت. تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون پیمانکار در قبال کارگران خ واهد بود.

تبصره (۲) ماده (۱۲) و ماده (۱۴) قانون حداکثر

استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات

مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ مجلس شورای اسلامی

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی – صدور خدمات فنی به خارج از کشور

ماده۱۲: کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می باشند. تبصره۱ ماده ۱۲: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می‌شوند

گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرارداد ن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی اطلاع دهد.

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی دریافت حق بیمه وفق ماده ۲۸ و ۳۹ ق.ت.ا

تبصره ۲ ماده ۱۲:

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه

افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تأمین اجتماعی

مصوب ۵۴/۴/۳ و اصلاحیه‌های بعدی، آنها را بیمه نماید.

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی – اخذ حق بیمه کارکنان قراردادهای عمرانی و غیرعمرانی

ماده۱۴: سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خد مات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مص الح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگ ونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.

تبصره: در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق

ماده (۱۴۸) قانون کار مصوب ۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (۲۸) و (۳۹)

قانون تأمین اجتماعی مصوب ۵۴/۴/۳ و اصلاحیه‌های بعدی آن و شکایت نیروی کار، سازمان تأمین اجتماعی براساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد می‌کند.

ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی – تعیین ضریب قراردادهای پیمانکاری

قانون تامین اجتماعی در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی تامین اجتماعی سازمان نسبت مزد را به کل کار ان جام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.

ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی

قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتبا‌ به سازمان تسلیم نماید، سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد.

ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی – هیتهای بدوی و اعضای آن

هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد ذیل تشکیل می‌گردد:

۱ – نماینده «وزارت رفاه و تامین اجتماعی » که ریاست هیات را به عهده خواهد داشت.

۲ – یک نفر بعنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف.

۳ – یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی.

۴ – نماینده کارگران کانون شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی کارگران

آراء صادره از سوی هیاتهای بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و جرایم یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشد و یا این که در موعد مقرر م ورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال باشد کارفرم ا و سازمان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رای هیات بدوی حق تقاضای تج دید نظر خواهند داشت.

ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی

ماده ۴۴:

قانون تامین اجتماعی هیئت‌های تجدید نظر تشخیص مطالبات مرکز استان‌ها با شرکت افرا د زیر

تشکیل می‌شود:

۱ – ن ماینده وزارت رفاه و تامین اجتماعی که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت.

۲ – یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه.

۳ – یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی.

۴ – نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان یک نفر به عنوان نماین ده

کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر

نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد آراء هیئت

تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره: هیئت‌های بدوی و تجدید نظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضو ر کارفرما

برای ادای توضیحات بلامانع است.

ماده ۴۹ قانون تامین اجتماعی

ماده ۴۹:

قانون تامین اجتماعی مطالبات سازمان ناشی از اجرای

قانون تامین اجتماعی در عداد مطالبات ممتاز می با شد.

ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی

مطالبات سازمان بابت حق بیمه و جرایم که ناشی از اجرای قا نون تامین اجتماعی یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و قانون بیمه اجتماعی روستاییان است همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ و جرایم متعلقه در حکم مطالبات مستند به اس ناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد.

ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی

هر کس به استناد گواهی‌های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسا یل

تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یا مو جبات

استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد

به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تامی ن

خدمات درمانی یا تامین اجتماعی و در صورت تکرار به حبس جنحه ای از

۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰۵ قانون تامین اجتماعی

کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده از مزایای مقرر در این قا نون

می‌باشد در صورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت

وارده به حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

تبصره یک ماده (۱) و تبصره دو ماده (۵) قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲/۸/۲۱ مجلس شورای ملی.

کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شهرداریها، و مؤسسات عام‌المنفعه و بانکها اعم از این که ‌انجام کار به پیمانکار واگذار ی ا رأسا توسط مؤسسات مذکور تصدی شود و همچنین کارگران ساختمانی کارخانجات که مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی ‌درباره آنها اجرا شده یا می‌شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. کارگران ساختمانی شاغل در کارگاهها و قراردادهای پیمانکاری مشمول بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۵۲ نمی‌باشند.

فصل ششم بند ۶۵ الی ۶۷ وظایف واگذرندگان، پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی در قبال یکدیگر «بخشنامه تنقیح و تلخیص ماده ۳۸ ق.ت.ا»

۶۵ – وظایف واگذارندگان کار در قبال سازمان تامین اجتماعی

طبق بند ۶۵ بخشنامه تنقیح و تلخیص ماده ۳۸ ق.ت.ا

۱ –

۶۵ – مکلف بودن پیمانکاران واریز حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای پیمان‌ها وفق ماده ۲۸ و ۳۹ ق.ت.ا به سازمان ارسال و پرداخت کنند.

۲ –

۶۵ – ارائه یک نسخه از قرارداد به شعبه ذیربط سازمان هم زمان با ابلاغ قرارداد به همراه ضمائم و پیوست‌های مربوطه و اصل گواهی تایید اصالت قرارداد را به شعب ذیربط ارائه دهد.

۳ –

۶۵ – کسر ۵ درصد هر صورت وضعیت یا صورتحساب پرداختی و قسط آخر

۶۵ – وظایف واگذارندگان کار در قبال سازمان تامین اجتماعی

طبق بند ۶۵ بخشنامه تنقیح و تلخیص ماده ۳۸ ق.ت.ا

۴ –

۶۵ – در خاتمه عملیات پیمان با اعلام:  موضوع قرارداد. مبانی محاسباتی ما شین آلات.  ارزش ریالی مصالح واگذاری. درصد کار انجام یافته به صورت مکانیکی و  مبلغ ناخالص کل کارکر. غیر مکانیکی  تاریخ شروع و خاتمه کار. ارسال صورت وضعیت قطعی.  نحوه تهیه و تامین مصالح مصرفی. فهرست پیمانکاران فرعی به واحد اجرا یی  صورت ریز کسورات حق بیمه. ذیربط.

مقاطعه کار را جهت اخذ مفاصاحساب به شعبه مربوطه معرفی نماید.

۶۵ – وظایف واگذارندگان کار در قبال سازمان تامین اجتماعی

طبق بند ۶۵ بخشنامه تنقیح و تلخیص ماده ۳۸ ق.ت.ا

۵ –

۶۵ – در اجرای تبصره الحاقی مورخ ۲۶ /۲ / ۱۳۷۲به ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی، مطالبات سازمان از پیمان‌کاران و مهندسان مشاور، که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته است و در این فاصله جهت پرداخت حق بیم ه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام مشخصات مقاطعه‌کاران، از محل ۵ % کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به سازمان پرداخت نمایند.

۶ –

۶۵ – در صورت عدم رعایت مراتب قانونی اشاره شده در بندهای فوق برابر ماده (۳۸) قانون تامین‌ اجتماعی و تبصره ذیل آن مسئولیت پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه بعهده کارفرمایان (واگذارندگان کار) خواهد بود و حق‌دارند وجوهی که از این بابت به سازمان پرداخته نموده اند را از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نمایند.

۶۶ – وظایف پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتماعی

طبق بند ۶۶ بخشنامه تنقیح و تلخیص ماده ۳۸ ق.ت.ا

۱ –

۶۶ – ارائه یک نسخه از قرارداد منعقده با کارفرمایان منضم به اصل

گواهی واگذارنده کار مبنی بر معرفی مقاطعه‌کار و تایید اصالت ق رارداد همراه با مدارك هویتی به شعبه تامین اجتماعی ذی ربط.

۲ –

۶۶ – ارسال تفکیک صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در قرارداد‌های

منعقده و کارکنان دفتر مرکزی تا آخرین روز ماه بعد به واحد اجرا یی

ذی‌ربط در مهلت مقرر وفق ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی.

۶۶ – وظایف پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتماعی

طبق بند ۶۶ بخشنامه تنقیح و تلخیص ماده ۳۸ ق.ت.ا

۳ –

۶۶ – پرداخت مانده حق بیمه طبق صورتحساب بدهی ابلاغ شده از سوی سازمان و اخذ مفاصاحساب ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی جهت هر یک از قراردادهای اجرا شده بنابر دادنامه شماره ۶۵۱ مورخ ۱۲ / ۹ / ۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری. ۴-

۶۶- در صورتی که مقاطعه کار به بدهی اعلام شده بنابر مواد (۴۲) و (۴۳) قانون تامین اجتماعی معترض باشد می‌تواند ظرف مهلت مقرر اعت راض خود را به سازمان تسلیم نموده و چنانچه درخواست صدور مفاصاحساب داشت ه باشد می‌تواند مبلغ بدهی طبق اعلامیه را به حساب سپرده موقت کارفر مایان نزد سازمان واریز و مفاصاحساب دریافت نماید.

۶۶ – وظایف پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتماعی

طبق بند ۶۶ بخشنامه تنقیح و تلخیص ماده ۳۸ ق.ت.ا

۵ –

۶۶ – رعایت ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی آن به ‌عنوان واگذارنده‌کار در مورد مقاطعه‌کاران فرعی.

۶ –

۶۶ – با توجه به الزام پیمانکار به پرداخت حق بیمه طبق ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی، توافق یا انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی در خصوص چگونگی پرداخت حق بیمه کارگران شاغل در قراردادهای مقاطعه‌کاری نافی وظایف و مسئولی تهای پیمانکار در پرداخت حق‌بیمه و سالب اجازه قانونی سازمان در مطالبه حق‌بیمه از پ یمانکار نمی‌باشد.

۷ –

۶۶ – اجرای تکالیف مقرر طبق تبصره الحاقی مورخ ۲۶ /۲ / ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی به ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی.

۶۷ – وظایف سازمان تامین اجتماعی در قبال واگذارندگان کار و پیمانکاران

طبق بند ۶۷ بخشنامه تنقیح و تلخیص ماده ۳۸ ق.ت.ا

۱-

۶۷ – اطلاع رسانی به هنگام قوانین، مقررات و مصوبات مرتبط با مواد (۳۸) و (۴۱) ق.ت.ا.

۲ –

۶۷ – شفاف سازی ضوابط اجرایی مربوطه در راستای ایفای حقوق شرکای اجتماعی و در دست رس

قراردادن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره.

۳ –

۶۷ – تشکیل پرونده و تخصیص ردیف پیمان برای هریک از قراردادهای مقاطعه‌کاری و دریاف ت

صورت مزد و حقوق و ارائه خدمات قانونی به بیمه شدگان. ۴-

۶۷- احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد و ابلاغ مراتب به مقاطعه‌کاران با حصول اطمینان

از ماخذ مبنای احتساب حق بیمه و صحت محاسبات انجام شده.

۵ –

۶۷ – ارائه ریز محاسبات حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد، حسب درخواست مقاطعه کاران.

۶۷ – وظایف سازمان تامین اجتماعی در قبال واگذارندگان کار و پیمانکاران

طبق بند ۶۷ بخشنامه تنقیح و تلخیص ماده ۳۸ ق.ت.ا

۶ –

۶۷ – رسیدگی به اعتراضات به‌عمل آمده برابر مواد (۴۲) و (۴۳) ق.ت.ا.

۷ –

۶۷ – اجرای تکالیف مقرر طبق تبصره الحاقی مورخ ۲۶ / ۲ / ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی ماده (۳۸) قانون تامین‌اجتماعی. ۸-

۶۷- تطبیق گواهی‌های واصله از واگذارنده کار با مفاد قرارداد و سوابق موجود و در صورت مشاهده مغایرت، بررسی موضوع و استعلام از واگذارنده‌کار با اخذ مدارك و مستندات مربوطه برای مشخص نمودن علت مغایرت.

۶۷ – وظایف سازمان تامین اجتماعی در قبال واگذارندگان کار و پیمانکاران

طبق بند ۶۷ بخشنامه تنقیح و تلخیص ماده ۳۸ ق.ت.ا

۹ –

۶۷ – انتقال وجه واریزی از حساب سپرده موقت کارفرمایا ن به حساب قطعی سازمان پس از قطعیت بدهی و استرداد مازاد آن

به حساب مقاطعه‌کار.

۱۰ –

۶۷ – صدور مفاصاحساب موضوع ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی ظرف یک روز کاری پس از پرداخت بدهی.

۱۱ –

۶۷ – عدم صدور درخواست بازرسی از دفاتر قانونی مقاطعه کاران، در مورد قراردادهایی که حق بیمه آن‌ها مطابق ماده(۴۱)قانون دریافت و مفاصاحساب صادر می‌گردد.

فصل دوم تشکیل پرونده مطالباتی و دریافت صورت مزد و حقوق بیمه شدگان نامنویسی متمرکز قراردادها و اخذ کد و ردیف پیمان

مراحل تشکیل پرونده مطالباتی

۱ – دریافت قراردادهای مقاطعه کاری و تشکیل پرونده مطالباتی

۲ – احراز هویت کارفرما و بررسی اصالت قرارداد.

۳ – تخصیص کد متمرکز پیمان.

نامنویسی متمرکز پیمان و اخذ کد کارگاهی اشخاص حقیقی

۱ – قرارداد

۲ – نامه واگذارنده.

۳ – مدارک هویتی پیمانکار شامل کپی کارت ملی و شناسنامه.

۴ – کپی فیش آب یا تلفن یا برق یا گاز آدرس درج شده در قرارداد.

۵ – کپی سند ملک یا اجاره نامه محل کارگاه.

۶ – کد پستی آدرس درج شده در قرارداد.

۷ – درخواست مفاصاحساب از طرف واگذارنده با ارائه تاریخ شروع و خاتمه کار، مبلغ ناخالص کارکرد، نحوه تحویل کار موضوع قرارداد و سایر شرایط مندرج در قرارد اد در صورت اتمام کار.

۸ – تکمیل فرم ابلاغ الکترونیکی شامل شماره تلفن همراه و ایمیل پیمانک ار.

۹ – ارائه تعهد ارسال لیست اینترنتی.

نامنویسی متمرکز پیمان و اخذ کد کارگاهی اشخاص حقوقی

۱ – قرارداد

۲ – نامه واگذارنده.

۳ – اساسنامه و آخرین تغییرات، شماره شناسه ملی و آگهی روزنامه رسم ی.

۴ – کپی سند ملک یا اجاره نامه محل کارگاه.

۵ – فیش آب یا تلفن یا برق یا گاز آدرس درج شده در قرارداد.

۶ – کد پستی آدرس درج شده در قرارداد.

۷ – درخواست مفاصاحساب از طرف واگذارنده با ارائه تاریخ شروع و خاتمه کار، مبلغ ناخالص کارکرد، نحوه تحویل کار موضوع قرارداد و سایر شرایط مندرج در قرارد اد.

۸ – تکمیل فرم ابلاغ الکترونیکی شامل شماره تلفن همراه و ایمیل پیمانک ار.

۹ – تعهدنامه تحویل معاینات پزشکی بیمه شدگان شاغل در کارگاه. ماده ۹۰ ق.ت.ا.

۱۰ – ارائه تعهد ارسال لیست اینترنتی.

نکات قابل توجه در قراردادها

۱ – نسخه کامل قرارداد به همراه ضمایم، پیوست‌ها، اسناد و مدارك مربوطه

۲ – اخذ ترجمه رسمی قرارداد و اسناد قرارداد غیر فارسی.

۳ – تشکیل پرونده مطالباتی جهت قراردادهای مقاطعه‌کاری که محل اجرای عمل یات در حوزه عملکرد همان شعبه سازمان.

۴ – م جوز تمرکز در یک شعبه، در ارتباط با قراردادهایی که محل اجرای آن در حوزه عملکرد یک استان پراکنده باشد توسط اداره کل استان.

۵ – تمرکز قراردادهایی که محل اجرای آن در محدوده عملکرد چند استان باشد توسط اداره کل وصول حق‌ بیمه صادر می‌گردد.

۶ – قراردادهای فرعی، در شعبه‌ای که جهت قرارداد اصلی تشکیل پرونده شده متمرکز می‌گردند مگر اینکه استثناء شده باشند.

اقدامات لازم جهت اخذ مفاصاحساب غیرحضوری

مسیر مشاهده مفاصاحساب در ri.nimat.sE

فرم‌تعهد‌نامه‌ارسال‌لیست‌

حقوق‌و‌دستمزد‌از‌طریق‌ اینترنت‌وفق‌ماده‌۳۹ قانون‌ تامین‌اجتماعی

به منظور افزایش رضایتمندی کارفرمایان محترم درصورت تمایل به ارسال لیست غیرحضوری می‌توانند با تکمیل فرم مرب وطه و دریافت کد کاربری و رمز اختصاصی، نسب ت به ارسال لیست کارگران شاغل در کارگاه از طریق شبکه اینترنت و پرداخت الکترون یکی حق بیمه اقدام نمایند که در حال حاضر در کلیه شعب عملیاتی می‌باشد.

ایمیل، تلفن و آدرس معتبر

ایمیل و تلفن و آدرس معتبر

فرم تعهد انجام و ارائه نتیجه

معاینات پزشکی بدو بیمه

در صورت اتمام یک قرارداد و شروع قرارداد جدید چنانچه کارکنان معاینات پزشکی وفق ماه ۹۰ ق.ت.ا انجام داده باشند در صورت عدم تغییر شغل نیازی به انجام مجدد معاینات پزشکی نمی‌باشد.

درخواست استفاده از خدمات غیرحضوری سازمان

بند ۶۴:

اهمیت صدور مفاصاحساب

بخشنامه تنقیح و تلخیص ماده ۳۸ ق.ت.ا

۶۴ – اهمیت مفاصاحساب ماده ۳۸ ق.ت.ا

مفاصاحساب موضوع ماده (۳۸) قانون سندی است رسمی:

۱ – مبنی بر کنترل و نظارت سازمان بر تکالیف و تعهدات بر عهد ه واگذارندگان‌کار و مقاطعه‌کاران در پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای عملیات موضوع قرارداد.

۲ – به دو صورت دوره‌ای یا نهایی به ‌صورت الکترونیک صادر می‌شود.

۳ – به موجب آن واگذارنده‌کار مجاز خواهد بود نسبت به پرداخت ۵ درصد کل کار و آخرین قسط مقاطعه‌کار تا میزان کارکرد مندرج در مفاصاحساب به پیمانکار اقدام نماید.

۶۴ – صدور مفاصاحساب ماده ۳۸ ق.ت.ا – سامانه خدمات غیرحضوری

۱ –

۶۴ -درراستای ارتقای خدمات بیمه ای و الزامات دولت الکترونیک ابلاغ مفاصاحساب ماده (۳۸) قانون از طریق سامانه خدمات الکترونیک و غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی به نشانی: ri.nimat.secivresE / sptth انجام می پذیرد، لذا ضرورت دارد:

۱ – واگذارندگان‌کار و مقاطعه‌کاران با اخذ شماره کارگاهی نزد واحد‌های اجرایی سازمان.

۲ – تکمیل درخواست استفاده از خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی و ایجاد حساب کاربری در سامانه مذکور.

۳ -دریافت مفاصاحساب صادره از سامانه مذکور.

۶۴ – صدور مفاصاحساب ماده ۳۸ ق.ت.ا بصورت دوره ای

۲ –

۶۴ – با توجه به اینکه مطابق ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی پرداخت پنج درصد بهای کل کار و آخرین قسط مقاطعه‌کار از طرف کارفرما منوط به ارائه مفاصاحساب از سوی سازمان می‌باشد، لذا چنانچه واگذارندگان کار با اعلام اطلاعات مبنای محاسبه دوره ای از قرارداد، درخواست صدور مفاصاحساب نمایند، شعب سازمان:

پس از مطالبه و وصول حق بیمه کارکنان شاغل

در دوره مبنای محاسبه نسبت به صدور

مفاصاحساب دوره ای برابر مقررات اقدام نمایند.

۶۴ – صدور مفاصاحساب ماده ۳۸ ق.ت.ا – خلاصه اطلاعات مبنای محاسبه

۳ –

۶۴ – واحد وصول حق بیمه شعب با حصول اطمینان از ماخذ احتساب حق بیمه و صحت محاسبات انجام شده و وصول کامل مطالب ات مربوطه:

خلاصهای از اطلاعات مبنای محاسبه حق بیمه از قبیل ماخذ کسر حق

بیمه، دوره اجرای قرارداد، تعهدات طرفین پیمان در تامین مصالح و

ماشین آلات مکانیکی و…. را در ذیل مفاصاحساب درج نمایند.

۳- صدور مفاصاحساب ماده ۳۸ ق.ت.ا – قراردادهای محرمانه

۲ –

۳ – در خصوص قراردادهای محرمانه:

الف – مقاطعه‌کار با ارائه گواهی واگذارنده‌کار و در دوره اجرای

عملیات پیمان درخواست تشکیل پرونده و ارسال صورت مزد و

حقوق کارکنان شاغل در اجرای عملیات را ارائه نماید. ب – بررسی و احراز اصالت و محرمانگی قرارداد از طریق اداره

حراست اداره کل استان.

ج – تخصیص کد کارگاهی.

۶۴ – صدور مفاصاحساب قراردادهای محرمانه بصورت حضوری

با توجه به جایگاه خاص قراردادهای محرمانه و اهمیت و حساسیت آن، نحو ه بارگذاری قراردادهای موصوف و اخذ مدارك و مستندات تکمیلی از جمله الحاقیه‌ها، متمم‌ها، مبانی احتساب حق بیمه، همچنین ارسال الکترونی کی مفاصاحساب‌های مربوطه برای واگذارندگان‌کار به صورت غیرحضوری فعلا میسر نمی‌باشد لذا: پس از صدور مفاصاحساب، بدون ابلاغ از طریق سامانه secivresE دو نسخه مفاصاحساب از طریق پنل همکاران اخذ و پس از ممهمور نمودن به مهر برجسته، یک نسخه به پیمانکار تحویل و نسخه واگذارنده کار جهت ا بلاغ به اداره حراست استان ارسال می‌گردد. درخصوص سایر واگذارندگان‌کار و قراردادهای غیرمحرمانه می‌بایست ابلاغ و ارسال مفاصاحساب به صورت کاملا غیر حضوری صورت پذیرد.

بند ۴ فصل دوم:

احراز هویت و اصالت قراردادهای مقاطعه کاری

بخشنامه تنقیح و تلخیص ماده ۳۸ ق.ت.ا

احراز هویت و اصالت قراردادهای مقاطعه کاری – کنترل مشخصات طرفین

۴ –

۱ – مشخصات طرفین قرارداد، موضوع، مبلغ، مدت و شرایط و تعهدات آنان جز ارکان اساسی کلیه قراردادها می‌باشد. هر یک از ارکان قراردادها باید جامع و کامل باشد. انطباق کامل مشخصات مذکور از قبیل نام واگذارنده و مقاطعه‌کار ش ماره ثبت، شناسه ملی و دارنده حق امضای اشخاص حقوقی و شماره ملی و کد اقتصادی اشخاص حقیقی، مشخصات کامل و شناسنامه‌ای مقاطعه‌کاران حقیقی، نشانی کامل اقامتگاه و شماره تلفن طرفی ن در قرارداد منعقده و مطابقت آن با اساسنامه و آگهی‌های تاسیس و تغی یرات اشخاص حقوقی اطمینان حاصل می‌نمایند.

احراز هویت و اصالت – آدرس اشخاص حقوقی و آخرین تغییرات شرکت

۴ –

۲ – آدرس اشخاص حقوقی، نشانی مندرج در آگهی روزنامه

رسمی و آخرین تغییرات شرکت به عنوان اقامتگاه قانونی می ‌باشد. تبصره:

تغییر آدرس شرکت‌های تعاونی که در مجمع به تصویب رسید ه است

و در مرحله ثبت در روزنامه رسمی می‌باشد تا ثبت در روزنامه

رسمی رونوشت مصوبه مجمع ملاك خواهد بود.

احراز هویت و اصالت – آدرس اشخاص حقیقی

۴ –

۳ – نشانی پیمانکار شخص حقیقی، آدرس نامبرده که در

متن قرارداد ذکر شده است می‌باشد و چنانچه در قراردادی

نشانی شخص حقیقی درج نگردیده باشد، هنگام اخذ قرارد اد

لازم است به‌صورت مکتوب آدرس دقیق مقاطعه‌کار را که به

تائید واگذارنده‌کار رسیده است اخذ نمایند.

در صورت تغییر آدرس پیمانکار نحوه اقدام به چه صورت می‌باشد؟

پاسخ: در صورت تغییر آدرس پیمانکار فاقد پرونده مطالبات ی نزد سازمان و در طول اجرای قرارداد، واگذارنده کار باید با درخواست پبمانکار موضوع ر ا کتبا به سازمان تامین اجتماعی اعلام نماید. توجه: اعلام تغییر آدرس پیمانکار بعد از تشکیل پ رونده مطالباتی نزد سازمان بر عهده پیمانکار می‌باشد.

آیا به آدرس سکونت پیمانکار حقیقی هم کد کارگاه تخصیص داده می‌شود؟

پاسخ: بله با اخذ مستندات مانند اجاره نامه و یا سند مالکیت به منظور شناسایی دقیق پیمانک ار و به منظور ابلاغ احکام مطالباتی کد کارگاه تخصیص داده می‌شود.

اقدامات سازمان در بدو تخصیص کد کارگاهی

۱ – بررسی هویت اشخاص حقوقی از پورتال آگهی‌های قانونی در درگ اه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و با ثبت نام و یا شماره ثبت و یا شناسه ملی شرکت یا موسسه غیر تجاری.

۲ – رویت شناسنامه و کارت ملی افراد دارنده حق امضاء.

۳ – رویت شناسنامه، کارت ملی و کد اقتصادی اشخاص حقیقی و…

۴ – استعلام قرارداد اصالت قرارداد ارائه شده از واگذارنده کار.

۵ – به منظور جلوگیری از ارائه قراردادهای جعلی و ارائه لیست حقوق و دستمزد خلاف واقع موضوع قرارداد پیمان از واگذارنده کار استعلام و در صورت نیاز شعب سازمان اقدام به بررسی تحقیقی می‌نمایند.

بازرسی تحقیقی در چه صورتی انجام می‌گردد؟

پاسخ:

۱ – در صورتی که واگذارنده کار حداکثر ظرف یک ماه اصالت و هویت قرارداد را تایید نکند.

۲ – قرارداد به دفعات تمدید شود.

۳ – ابهام در اقامتگاه پیمانکار.

۴ – ابهام در تعداد افراد شاغل در قرارداد با حجم

قرارداد و میزان کارکرد ماهانه.

بند ۵ فصل دوم:

تخصیص شماره متمرکز پیمان

اشخاص حقیقی و حقوقی بخشنامه تنقیح و تلخیص ماده ۳۸ ق.ت.ا

پیمانکاران حقوقی که دارای کد کارگاه می‌باشند

۱ –

۵ – برای مقاطعه‌کاران حقوقی در شعبه محل استقرار اقامتگاه، شماره کارگاه اصلی اختصاص داده می‌شود و به هر یک از قراردادها نیز ردیف پیمان متصل به شماره اصلی تخصیص یافته و بلافاصله مراتب امر به مقاطعه‌کار و واگذارنده اعلام می‌گردد.

۲ –

۵ – چنانچه دفتر مرکزی پیمانکار در محدوده سایر شعب باشد ا مکان جستجوی شماره کارگاه و کد شعبه برای سایر شعب فراهم گردید ه ا ست، ضمنا بعد از جستجوی شماره کارگاه از طریق گزینه پیمان، ا مکان ثبت اطلاعات قرارداد برای کاربر میسر می‌باشد.

پیمانکاران حقوقی که فاقد کد کارگاه می‌باشند

۳ –

۵ – در صورت عدم تخصیص شماره کارگاهی در محدوده سایر شعب جهت دفتر مرکزی، واحد اجرایی محل اجرای

پیمان با شعبه ای که محدوده آدرس دفتر مرکزی است مکا تبه

و درخواست بازرسی از آدرس دفتر مرکزی نموده و پس از

انجام بازرسی و تخصیص کدگارگاهی، مراتب را به شعبه

درخواست کننده اعلام می‌نمایند. فتر مرکزی اقدام نماین د.

مغایرت آدرس درج شده در قرارداد با آدرس واقعی

۴ –

۵ – در صورتی‌که آدرس دفتر مرکزی مندرج در قرارداد با آدرس موجود در شعبه محل تشکیل دفتر مرکزی مقاطعه‌ک ار مغایرت داشته باشد، واحد اجرایی ضمن تخصیص ردیف پی مان و تشکیل پرونده جهت قرارداد، نسبت به اعلام مراتب به انضمام آگهی تغییرات آدرس به منظور انجام بازرسی و اص لاح

نشانی به شعبه محل دفتر مرکزی اقدام نمایند.

ثبت کد کارگاهی واگذارنده کار در ردیف پیمان

۵ –

۵ – ثبت شماره کارگاهی واگذارندگان‌کار در ردیف

پیمان می‌باشند.

ثبت شماره کارگاهی و شناسه ملی سازمان سرپرست

برای تخصیص شماره کارگاهی به واحدهای تابعه که فاقد

شناسه ملی مستقل می‌باشند، الزامی است.

قراردادهای کنسرسیوم (مشارکتی) یا مشارکت مدنی دارای ثبت مشارکت در اداره ثبت شرکتها و ارائه صورت وضعیت مشترک

۶ –

۵ – در خصوص مقاطعه‌کارانی که به‌ صورت مشارکت (کنسرسیوم) عملیات اجرایی پیمان را به عهده می‌گیرند و همچنین قراردادهای مشارکت مدنی که صورت وضعیت‌ها به صورت مشترك ارایه و پرداخ ت می‌گردد نحوه تشکیل پرونده برابر بند (

۱ – ۵)خواهد بود.

۱ –

۵ – برای مقاطعه‌کاران حقوقی در شعبه محل استقرار اقامتگا ه، شماره کارگاه اصلی اختصاص داده می‌شود و به هر قراردادها نیز ردیف پیمان متصل به شماره اصلی تخصیص یافته و بلافاص له مراتب امر به مقاطعه‌کار و واگذارنده اعلام می‌گردد.

قراردادهای کنسرسیوم (مشارکتی) یا مشارکت مدنی بدون ثبت مشارکت در اداره ثبت شرکتها و ارائه صورت وضعیت مجزا

۶ –

۵ – در مورد مقاطعه‌کارانی که بدون ثبت مشارکت در اداره ثبت شرکتها اقدام به انعقاد قرارداد مشارکتی مدنی بدون ثبت در ادار ه ثبت شرکتها می‌نمایند و برابر مفاد قرارداد و تعهدات طرفین، صورت‌ وضعیت‌ها به ‌صورت مجزا تنظیم و پرداختی از طرف واگذارنده‌کار به صورت تفکیک وبر اساس صورت وضعیت کارکرد به حساب طرفی ن مشارکت واریز می‌گردد، ردیف پیمان به هریک از اعضاء مشارکت به صورت مجزا تخصیص و دریافت صورت مزد و حقوق و حق‌بیمه افراد شاغل در اجرای پیمان نیز به صورت تفکیک در شعبه محل اجرای پیمان صورت خواهد گرفت.

توجه: نامنویسی متمرکز پیمانها – ساختار جدید کد پیمان

نحوه تخصیص کد کارگاهی به پیمانها با ساختار قبلی آن متفاوت

می‌باشد، در سیستم جدید کد فعالیت سه صفر وجود ندار د و

سه شماره اول کد کارگاهی از شماره ۹۰۰ آغاز شده سه و شماره

بعدی همانند روال قبل به فعالیت کارگاه تخصیص می‌یابد.

نحوه تخصیص کد فعالیت به پیمانکاران حقیقی و حقوقی

• موضوع
• قرارداد
• حقیقی
• فعالیت در
• اساسنامه
• حقوقی

ارائه گواهی واگذرندگان کار در خصوص کارکرد پیمانها

با توجه باینکه برابر شرایط عمومی پیمان:

۱ – مبالغ کارکرد ن‌هایی منحصرا تا ۲۵ % کاهش یا افزایش

قابل پذیرش می‌باشد.

۲ – تغییر تعهدات پیمانکار و واگذارنده کار در قراردادها

بدون انعقاد قرارداد اصلاحی یا متمم امکان پذیر نمی با شد.

۳ – گواهیها باید بدون خط خوردگی بوده و مخدوش نباشد.

۵۴ – مبانی محاسباتی – مغایرت گواهی واگذارنده با سایر اسناد

۴ –

۵۴ – در صورتی‌که گواهی واگذارنده‌کار با نوع، موضوع، تعهدات طرفین قرارداد، صورت وضعیت یا صورت‌حساب

کارکرد و سایر محتویات پرونده مغایرت داشته باشد:

واحدهای اجرایی سازمان علت مغایرت را با اخذ مستندات

مربوطه مجددا از واگذارنده کار استعلام، و پس از دریافت

اطلاعات برابر مقررات اقدام نمایند.

۵۴ – مبانی محاسباتی – عدم همکاری واگذرنده کار و بازرسی دفاتر قانونی ۵ – ۵۴ – در صورت فسخ و یا اتمام عملیات پیمان و عدم همکاری

واگذارنده‌کار در ارائه مدارك یا اطلاعات مبانی محاسباتی ظرف مهلت مقرر، با توجه به نوع، موضوع، محل اجرای قرارداد، تعهدات طرفین پیمان در تامین مصالح مصرفی و ماشین آلات مکانیکی با ملح وظ داشتن اطلاعات و مستندات ارسالی از سوی پیمانکار و یا سایر اطلاعات و اسناد مضبوط در پرونده مطالباتی حق‌بیمه کارکنان شاغل در اجرای عملیات را برابر مقررات محاسبه و مطالبه نموده و پس از وصول حق بیمه متعلقه نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نمای ند. برابر بند (۵) آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۸ / ۰۳ / ۱۳۷۳ بازرسی از دفاتر قانونی واگذارندگان‌کار موصوف می بایست با اولویت انجام گیرد.

بند ۶ فصل دوم:

دریافت صورت مزد و حقوق

بیمه شدگان شاغل در پیمان بخشنامه تنقیح و تلخیص ماده ۳۸ ق.ت.ا

۶ – دریافت صورت مزد و حقوق بیمه شدگان وفق ماده ۳۹ ق.ت.ا

۱ –

۶ – طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آن، میزان و نحوه پرداخت حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه‌کاری مشمول مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تامین‌اجتماعی برابر آیین‌نامه «طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آن‌ها به سازمان موضوع ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی» می‌باشد.

۶ – دریافت صورت مزد و حقوق بیمه شدگان از تاریخ شروع تا خاتمه

۲ –

۶ – دریافت صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه‌کاری از تاریخ شروع عملیات اجرایی پیمان تا تاریخ اتمام عملیات اجرایی و خات مه قرارداد با رعایت مهلت مقرر در ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی وتبصره ذیل ماده (۶) آیین نامه مربوطه الزامی است.

۶ – تاریخ خاتمه قرارداد در قراردادهای اجرایی

۳ –

۶ – در قراردادهای اجرایی تاریخ تنظیم صورت‌ جلسه تحویل موقت، تاریخ خاتمه پیمان بوده و بدیهی است چنانچه حسب مفاد صورت ‌جلسه تحو یل موقت پیمان‌کار مکلف به رفع نقص گردیده‌ باشد، تاریخ تنظیم صورت‌جلسه رفع ‌نقص تاریخ خات مه پیمان تلقی می‌گردد.

۶ – اعلام واگذارنده کار مبنی بر شروع قرارداد قبل از امضاء

۴ –

۶ – تعهدات طرفین قرارداد با امضاء و ابلاغ آن نافذ می‌گردد، لی کن درمواردی که واگذارندگان کار پیش از امضای قرارداد با ارسال مستندات برگزاری یا ترك تشریفات مناقصه و گواهی واگذارنده کار نسبت به اعلام تاریخ شروع عملیات موضوع قرارداد و اشتغال کارکنان اقدام نمایند، شعب سازمان تا تاریخ ارائه قرارداد که نمی بایست مدت آن متجاوز از ۳ ماه باشد، نسبت به دریافت حق بیمه و صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اجرای عملیات قبل از انعقاد و همچنین بعد از انعقاد قرارداد و ادامه دوره اجرای عملیات پیمان برابر مقررات اقدام نمایند.

۶ – افزایش مهلت ۳ ماهه ارائه قرارداد با مجوز مدیر کل استان

در صورت درخواست دریافت صورت مزد و حقوق بیشتر از ۳ ماه در بند فوق، حداکثر تا دو ماه دیگر نیز با ارائه اسناد و مدارك و دلایل مثبته با ت ائید مدیر کل استان امکان‌پذیر می‌باشد.

نحوه محاسبه

جرایم پیمان

نحوه محاسبه جرایم پیمان – بدون ارسال لیست حق بیمه

در صورتیکه پیمانکاران در طول دوره اجرای قرارداد، حداقل جهت یک ماه لیست کارکنان شاغل در عملیات قرارداد را در مهلت مقرر وفق ماده ” ۳۹ ” قانون تامین اجتماعی به شعب سازمان ارسال نمایند از شمول جر یمه

عدم ارسال لیست معاف بوده و در غیراینصورت مطابق مصوبه مورخ ۷۳/۵/۹ مجلس محترم شورای اسلامی و با در نظر گرفتن میزان اصل حق بیمه ماهیانه حسب مورد جریمه به مأخذ ۱۰ درصد (بدون بیمه بیکاری) محاسبه و مطالبه می‌گردد.

بدیهی است در صورتیکه لیست کارکنان با تاخیر ارسال گردد جریمه دیرکرد منحصرا نسبت به حق بیمه مندرج در لیست همان ماه محاسبه خواهد شد.

نحوه محاسبه جرایم پیمان – بدون ارسال لیست – مثال

مثال:

پیمانکاری با عقد قرارداد مبلغ ناخالص ۱۰۰۰۰۰۰ تومان بصورت کاملا مکانیکی

جهت اخذ مفاصاحساب مراجعه می‌نماید با توجه باینکه نامبرده لیس ت حق

بیمه ارائه ارائه ننموده است مبلغ جریمه چقدر می‌باشد؟

جواب:

چون قرارداد بصورت مکانیکی می‌باشد با نرخ ۷ درصد به اضافه مبلغ بیکاری

محاسبه می‌گردد.

۷۰۰۰۰ = ۷% × ۱۰۰۰۰۰۰ جریمه قرارداد ۷۰۰۰ = ۱۰% × ۷۰۰۰۰

احتساب جرایم تاخیر در لیست حق بیمه در محاسبه نهایی

 در صورتیکه لیست حق بیمه خارج از مهلت

قانونی ارسال گردد مشمول جریمه تاخیر لی ست

می‌گردد ولی این جریمه در صورت قطعی مبلغ

حق بیمه پیمان محاسبه می‌گردد.

مانده بدهی پیمانکاران بعد از قطعیت مشمول ۲ درصد جریمه

•  مانده بدهی کارگاهها و
• قطعیت بدهی مشمول ۲ درصد
• پرداخت می‌گردد.
• پیمانکاران از تاریخ
• مشمول ۲ درصد جریمه تاخیر

نحوه محاسبه جرایم پیمان چنانچه حق بیمه توسط واگذارنده کار پرداخ ت می‌شود.

نحوه محاسبه جریمه تاخیر پرداخت حق بیمه پیمانکاران طرحهای عمرانی و همچنین قراردادهای غیرعمرانی که حق بیمه توسط واگذارن ده کار از هر صورت وضعیت یا صورتحساب پیمانکار و مشاور کسر و به حساب سازمان واریز می‌گردد:

پس از محاسبه حق بیمه وفق مقررات مربوطه در صورت وجود مانده بد هی بابت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری در محاسبه اولیه جریمه ای بابت تأخیر تأدیه محاسبه نمی‌گردد. پس از ابلاغ مانده بدهی به پیمانکار، چنانچه ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، آن را پرداخت ننماید مشمول جریمه تأخیر تأدیه میگ ردد.

لیست معوق و نحوه محاسبه جرایم

صرفا با ۲ ماه تاخیر در صورت عدم بدهی قبلی با پرداخت اصل

حق بیمه، بیمه بیکاری متعلقه و جرائم مربوطه

و

بشرط عدم صدور مفاصاحساب از بابت قرارداد مورد اجرا

امکانپذیر بوده ضمنا دریافت لیست معوقه پیمانکاران با تاخیر بیشتر

از ۲ ماه مقدور نمی‌باشد.

طبقه بندی قراردادها

بخشنامه تنقیح و تلخیص ماده ۳۸ ق.ت.ا

طبقه بندی قراردادها مشمول ماده ۳۸ در سه دسته

• انواع
• قرارداد
• عمرانی
• غیر
• عمرانی
• موارد
• خاص
• غیرعمرانی
• فصل سوم: قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی
• فصل چهارم: قراردادهای غیرعمرانی
• فصل پنجم: موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی

فصل سوم قراردادهای مقاطعه کاری مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه ای دولت)

قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

طبق مصوبه ۱۴ / ۰۷ / ۱۳۶۴ هیات وزیران و مصوبات (۱۲۹)، (۱۴۳) و(۲۳۸) شورای‌عالی تامین‌اجتماعی، قراردادهایی مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت) توامان دارای دو شرط ذیل باشند: الف) قراردادهای پیمان‌کاران براساس فهارس بهای پایه سازمان برنامه و بودجه و قراردادهای مهندسان مشاور طبق ضوابط طرح‌های عمرانی (تیپ سازمان برنامه و بودجه) مذکور منعقد شده‌ باشند.

ب) تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات طرح تملک داراییهای‌ سرمایه‌ای دولت (اعتبارات عمرانی ملی، منطقه‌ای، استانی) تامین شده ب اشد.

توجه ۱: ارسال یک نسخه از قرارداد توسط دستگاههای اجرایی به سازمان

دستگاه‌های اجرایی مکلف می‌باشند بلافاصله یک نس خه از قراردادهای منعقده را منضم به موافقتنامه طرح با اعلام انعقاد قرارداد بر مبنای فهارس بهای پایه یا ضوابط طرح‌های عمرانی(تیپ سازمان برنامه و بودجه) و شماره

طرح و ردیف بودجه به شعبه مربوطه ارسال نمایند.

توجه ۲: عدم شمول قوانین طرحهای عمرانی پیمانکاران یا مشاورین خارجی

مطابق ماده(۲۲) آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و

نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی

مصوب ۸ / ۱۲ / ۱۳۶۳، قراردادهایی که پیمانکار یا مشاور آن

شرکت خارجی باشد، از شمول ضوابط طرح‌های عمرانی خارج

و تابع مقررات عام سازمان خواهند بود.

انواع قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی

مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

مهندسان اجرایی مشاور

۹ – ماخذ حق بیمه طرحهای عمرانی – اجرایی

در اجرای ماده (۳۸) قانون و مصوبه ۱۴ / ۰۷ / ۱۳۶۴ هیات وزیران موضوع تائید مصوبات (۱۲۹) و (۱۴۳) شورای عالی تامین اجتماعی، با تعیین نسبت مزد به کل کار انجا م یافته و اعمال میزان حق بیمه ماده (۲۸) قانون به نسبت مزد، حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی پیمانکاران:

طرحهای عمرانی – اجرایی

حق‌بیمه‌-۶ درصد‌ناخالص‌کارکرد ۰/۶ درصد‌بیکاری

جمعا ۶/۶ درصد

۱/۶ درصد‌پیمانکار ۵ درصد‌سهم‌کارفرما

۱۰ – ماخذ حق بیمه طرحهای عمرانی – مشاوره ای

در اجرای ماده (۳۸) قانون و مصوبه ۱۴ / ۰۷ / ۱۳۶۴ هیات وزیران موضوع تا یید مصوبات (۱۲۹) و (۱۴۳) شورای عالی تامین اجتماعی با تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و اعمال میزان حق بیمه ماده (۲۸) قانون به نسبت مزد، حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی مهندسین مشاور طبق مصوبات (۱۲۹)، (۱۴۳) و (۲۳۸) شورای‌عالی تامین اجتماعی:

طرحهای عمرانی – مشاوره ای

حق‌بیمه‌-۱۴ درصد‌ناخالص‌کارکرد ۱/۶ درصد‌بیکاری

جمعا ۱۵/۶ درصد

۳/۶ درصد‌مهندس‌مشاور ۱۲ درصد‌سهم‌کارفرما

تمرکز قرارداد مهندسان مشاور در شعبه استقرار دفتر مرکزی

توجه: قراردادهای مشاوره‌ای مهندسان مشاور در شعبه مربوط به

محل استقرار دفتر مرکزی شرکت متمرکز و مفاصاحسا ب هر

قرارداد نیز به تفکیک از همان شعبه صادر می‌گردد.

مثال: ماخذ حق بیمه طرحهای عمرانی – اجرایی

مثال: پیمانکاری قراردادی به مبلغ ناخالص ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل اعتبارات عمرانی جهت

آسفالت راه روستایی منعقد می‌نماید حق بیمه سهم کارفرما و پیمانکار بشرح ذیل خواه د بود:

طرحهای عمرانی – اجرایی

۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال‌ – حق‌بیمه ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال‌- بیکاری

۱۳/۲۰۰/۰۰۰

۳/۲۰۰/۰۰۰ ریال‌سهم‌پیمانکار ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال‌سهم‌کارفرما

۱۱) سایر مقررات قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

۱ –

۱۱ – به موجب مصوبات شورای عالی تامین ‌اجتماعی کلیه قراردادهای مقاطعه‌کاری طرح‌های مربوط به:  سازمان صنایع دفاع.  قراردادهای آستان قدس رضوی در رابطه با طرح توسعه حریم.  قراردادهای تسطیح و آماده سازی اراضی وزارت مسکن و شهرسازی که اعتبار آن‌ها

از محل فروش اراضی آماده به متقاضیان و اشخاص تامین گردیده‌ باشد.  قراردادهای ساختمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.  قراردادهای سازمان تامین اجتماعی.

با پیمانکاران که براساس فهرست بهای پایه و یا ضوابط طرح‌های عمرانی(تیپ سازمان برنامه و بودجه) منعقد شده باشد صرف‌نظر از محل اعتبار طرح‌های مذکور از نظر احتساب حق‌بیمه مشمول مصوبات شماره (۱۲۹) و (۱۴۳) و (۲۳۸) شورای‌عالی تامین اجتماعی خواهند بود.

۱۱) کسر حق بیمه کارکنان شاغل در پیمان همزمان با پرداخت هر صورت وضعیت

۲ –

۱۱ – واگذارندگان طرح‌های عمرانی مکلف می باشند:

همزمان با پرداخت هر صورت وضعیت پیمانکار ان اجرایی یا

صورتحساب مهندسان مشاور، حق بیمه سهم کارکنان شاغل در

قرارداد را کسر و پس از برداشت حق بیمه سهم کارفرما از محل

اعتبار طرح، مبالغ مذکور ر ا مجموعا و بلافاصله به حساب سا زمان

تامین اجتماعی واریز نمایند.

توجه (۱):

۱۱) مسئولیت دستگاههای اجرایی در پرداخت جرایم به علت دیرکرد در پرداخت حق بیمه

طبق بخشنامه مورخ ۲۲ / ۰۷ / ۱۳۹۴ سازمان برنامه و بودجه از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور، در طرح‌ها و پروژه‌هایی که مشمول بخشنامه شماره ۲۸۰۰ /

۵۴ – ۶۷۷۲ – ۱ مورخ ۲۸ / ۰۶ / ۱۳۶۴ می‌شوند، چنانچه دستگاه‌های اجرایی حداکثر پس ازیک ماه از تائید صورتحساب مهندسان مشاور یا صورت وضعیت پیمانکاران نسبت به پرداخت آن‌ها اقدام ننمایند، باید بلافاصله نسبت به واریز نمودن حق بیمه صورت‌حساب یا صورت وض عیت به حساب سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند؛ در غیراین صورت چنانچه مشاور یا پیمانکار به دلیل تاخیر دستگاه اجرایی مشمول جریمه دی رکرد در پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان شاغل شود، دستگاه اجرای ی موظف به پرداخت اصل حق بیمه و جرایم حاصل از دیرکرد پرداخت آن خواهد بود.

۱۱) مسئولیت دستگاههای اجرایی در پرداخت جرایم به علت دیرکرد در پرداخت حق بیمه

توجه (۱): لیکن آن بخش از اقدامات مطالباتی شامل اعلام بدهی، رسیدگی به

اعتراض پیمانکار وفق مواد (۴۲) و (۴۳) قانون تامین اجتماعی به

طرفیت پیمانکار و اقدامات اجرایی ماده (۵۰) قانون تامین اجتماعی در

این خصوص می بایست علیه واگذارنده‌کار انجام پذیرد.

براین اساس انجام عملیات اجرایی ماده اخیرالذکر از مقاطعه کاران

منتفی می‌باشد.

۱۱) تکلیف دستگاههای اجرایی به پرداخت حق بیمه حداکثر ظرف دو ماه

توجه (۲): ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور وحمای ت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ / ۰۲ / ۱۳۹۸ مقررمی‌دارد «کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان می‌باشند مکلفند: مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند در غیر این صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخ ت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه‌ه ای مربوط به آن را نیز پرداخت می‌کند.»

۱۱) نحوه اقدام در مورد پیمانکاران فرعی طرحهای عمرانی

۳ –

۱۱ – اگر حق بیمه کلیه صورت وضعیت‌های تایید شده مقاطعه‌کار اصلی تا تاریخ درخواست مفاصاحساب مقاطعه‌ک ار فرعی پرداخت شده باشد، وصول حق بیمه طبق ضریب بابت قرارداد مقاطعه‌کار فرعی منتفی می‌باشد.

لذا شعب با وصول سایر بدهی‌ها از قبیل: لیست خارج دوره و جرائم، نسبت به صدور مفاصاحساب حداک ثر تا مبلغ مندرج در صورت وضعیت‌های تایید شده مقاطعه‌کار اص لی اقدام نمایند.

۱۱) عدم کسر کارکرد پیمانکار فرعی از پیمانکار اصلی در صورت عدم وصول طبق ضریب

توجه: چنانچه مفاصاحساب پیمانکاران فرعی بدون مطالبه و و صول حق‌بیمه طبق ضریب صادر می‌گردد و به هنگام محاسبه و یا صدور مفاصاحساب قرارداد اصلی، کارکرد پیمانکاران ف رعی قابل کسر از کارکرد پیمانکار اصلی نبوده و محاسبه حق‌بیمه و یا صدور مفاصاحساب قرارداد اصلی می‌بایست برمبنا ی مبلغ ناخالص کل کارکرد انجام پذیرد.

طرحهای عمرانی – واگذاری بخش از کار به پیمانکاران فرعی

حق بیمه کلیه صورت وضعیت‌های تایید شده مقاطعه‌کار اصلی تا تاری خ درخواست مفاصاحساب مقاطعه‌کار فرعی پرداخت شده باشد بنابراین اع مال ضریب قرارداد فرعی و اخذ حق بیمه منتفی می‌باشد.

عدم اعمال ضریب و اخذ حق بیمه از قراردادهای فرعی طرحهای عمرانی کسر مبلغ مفاصاحساب صادره بابت قرارداد فرعی از مفاصاحساب قرار داد اصلی منتفی است.

۵۶ – پیمانکاران فرعی

در مواردی که پیمانکار اصلی بخشی از عملیات پروژه را با انعقاد قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نماید، شعب حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد‌های فرعی را با توجه به نوع، موضوع عملیات و تعهدات طرفین محاسبه و پس از وصول، مفاصاحساب صادر می‌نمایند.

بدیهی است به هنگام احتساب حق‌بیمه پیمانکار اصلی، با تایید واگذارنده‌کار، چنانچه حق بیمه قرارداد فرعی وفق ماده (۴۱) قانون تامین اجتماعی محاسبه شده باشد معادل حق بیمه پرداختی از حق بیمه پیمان اصلی کسر می‌گردد و در صورتی‌که مفاصاحساب پیمانکار ف رعی وفق ماده (۴۷) قانون تامین اجتماعی صادر شده باشد معادل کارکرد پیمانکار فرعی از کارکرد پیمانکار اصلی قابل کسر می‌باشد.

۱۱) مسئولیت ذی حساب دستگاههای اجرایی

۴ –

۱۱ – ذی‌حسابی‌ دستگاه‌های اجرایی موظف می‌باشند اسناد پرداخ ت حق‌بیمه قراردادهای عمرانی مقاطعه‌کاران را با قید مشخصات مهندسان مشاور، پیمان و نام شعبه واقع در محل استقرار دفتر مرکزی و مشخصات مقاطعه‌کار، قرارداد و نام شعبه واقع در محل اجرای عملیات یا شعبه ای که به موجب مجوز خاص نسبت به تشکیل پرونده مطالباتی برای قرارداد منع قده اقدام نموده، به نزدیک‌ترین شعبه سازمان به محل استقرار ذی‌حسابی ت حویل و رسید دریافت نمایند و شعب مذکور مکلف می‌باشند حق‌بیمه وصول‌ش ده برای سایر واحدها را با صدور اعلامیه بستانکار، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به شعبه مقصد ارسال نمایند.

۱۱) واریز سهوی حق بیمه به سایر واحدهای سازمان

۵ –

۱۱ – چنانچه مبالغی مربوط به سایر واحدها سهوا در حساب وصولی‌های شعبه منظور و به دلیل خاتمه عملیات بیلان مالی، امکان صدور اعلامیه بستانکار فراهم نباشد، شعبه مبدا می ب ایست سوابق و تاییدیه وصول مبالغ اشاره شده را با اخذ گزارش موض وعی برگ پرداخت‌های وصول شده، به شعبه محل اجرای پروژه ارسال و حساب پرداختی‌های کارگاه در سیستم مکانیزه را صفر و شعبه مقصد نیز پس از اخذ تاییدیه، مبالغ وصولی را به حساب بس تانکار منظور نماید.

۱۱) پرداخت از طریق اسناد خزانه اسلامی

۶ –

۱۱ – طبق توافقات به عمل آمده با وزارتخانه‌های «اموراقتصادی ودارایی» و «راه و شهرسازی» حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی موضوع مصوبات ۱۲۹، ۱۴۳ و ۲۳۸ شورای‌عالی تامین اجتماعی به منظور دریافت صورت مزد و حقوق کارکنان، ارایه خدمات قانونی به بیمه شدگان و صدور مفاصاحساب به شرح بندهای آتی با اولویت پرداخت نقدی از طریق ارائه اسناد خزانه اسلامی صورت می‌گیرد و اداره کل امور مالی با همکاری ادارات کل وصول حق‌بیمه و استان ذیربط طبق تفویض اختیارات صورت گرف ته موظف می‌باشند نسبت به صدور اعلامیه بستانکار معادل مبالغ مندر ج در اسناد خزانه اسلامی اقدام نمایند.

۱۱) اخذ جرایم از اسناد خزانه اسلامی فاقد حفظ قدرت خرید

۷ –

۱۱ – در خصوص قراردادهای عمرانی حائز شرایط محاسبه،

اسناد خزانه اسلامی فاقد حفظ قدرت خرید، مشمول مطالبه جرائم پرداخت حق بیمه به میزان ۲ درصد ماهانه تا

سررسید اسناد مذکور خواهد بود. اسناد دارای «حفظ قدرت خرید» از مطالبه جرائم تاخیر

پرداخت حق بیمه مذکور معاف می‌باشند.

فصل چهارم قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای غیر عمرانی

انواع قراردادهای غیر عمرانی

• قراردادهای مصادیق
• ماده ۴۷ ق.ت.ا
• حالتهای خاص
• قراردادهای مصادیق
• ماده ۴۱ ق.ت.ا
• قراردادهای
• غیرعمرانی

قراردادهای مشمول ماده ۴۷ ق.ت.ا – کارگاه ثابت با کارکنان شاغل

وفق‌بخش‌اول‌فصل‌چهارم‌بخشنامه‌تنقیح‌و‌تلخیص‌ماده‌۳۸ ق.ت.ا‌و‌ در‌اجرای‌مواد‌(۳۸)‌ و‌(۴۷)‌قانون‌تامین‌اجتماعی‌و‌به‌منظور‌نظارت‌بر حسن‌انجام‌تکالیف‌به‌عهده‌واگذارندگان‌کار‌و‌بررسی‌و‌کنترل‌تعهدات‌ بر‌عهده‌مقاطعه‌کارانی‌که‌نسبت‌به‌انجام‌عملیات‌موضوع‌قرارداد‌در‌ محل‌کارگاه‌ثابت‌با‌کارکنان‌شاغل‌در‌همان‌کارگاه‌اقدام‌می‌نماین د،‌ واحدهای‌اجرایی‌موظف‌می‌باشند‌با‌توجه‌به‌ماهیت‌حقوقی‌مقاطعه‌کار‌با‌ اعمال‌ماده‌(۴۷)‌قانون‌نسبت‌به‌محاسبه‌و‌مطالبه‌حق‌بیمه‌کارکنان‌ شاغل‌در‌قراردادهای‌این‌بخش‌به‌شرح‌ذیل‌و‌برابر‌مقررات‌اقدام‌نموده‌ و‌با‌احراز‌شرایط‌مربوطه،‌مفاصاحساب‌قرارداد‌را‌ظرف‌یک‌روز‌کاری‌ صادر‌نمایند:‌

لیست قراردادهای مشمول ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی

۱. قراردادهای‌مقاطعه‌کاری‌دارای‌کارگاه‌های‌صنعتی،‌خدماتی،‌

تولیدی‌و‌یا‌فنی‌و‌مهندسی‌ثابت.‌‌ ۲. قراردادهای‌فن‌آوری‌اطلاعات‌و‌ارتباطات. ۳. قراردادهای‌تحقیقاتی‌و‌پژوهشی. ۴. قراردادهای‌دانش‌بنیان. ۵. قراردادهای‌پیمانکاران‌مشمول‌نظام‌حمایتی‌خاص. ۶. قراردادهای‌منعقده‌با‌دفاتر‌پیشخوان‌خدمات‌دولت. ۷. قراردادهای‌مشاوره‌مدیریت.

لیست قراردادهای مشمول ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی

۸. قراردادهای‌ کارگزاری‌های‌رسمی‌سازمان‌تامین‌اجتماعی. ۹. قراردادهای‌نمایندگی‌ها‌و‌کارگزاری‌‌شرکت‌های‌بیمه. ۰۱. قراردادهای‌نمایندگی‌فروش‌بلیط‌شرکت‌های‌حمل‌ونق ل‌

هوایی،‌ریلی‌و‌زمینی. ۱۱. قراردادهای‌حسابرسی. ۲۱. قراردادهای‌شرکت‌های‌تامین‌سرمایه. ۳۱. قراردادهای‌شرکت‌های‌کارگزاری‌‌بورس. ۴۱. قراردادهای‌هواپیمایی‌و‌بالگردی.

لیست قراردادهای مشمول ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی

۱. قراردادهای‌اعطای‌امتیاز‌نمایندگی‌فروشگاه‌های‌زنجیره‌ای. ۲. قراردادهای‌فروش‌محصولات‌با‌نمایندگی‌مجاز‌فروش‌و‌خدمات‌پس

از‌فروش. ۳. قراردادهای‌نگهداری‌کالا،‌مرکبات‌و‌غلات‌در‌انبارها‌و‌سردخانه‌ها‌و‌

سیلوهای‌مکانیزه. ۴. قراردادهای‌ارائه‌خدمات‌اقامتی‌و‌پذیرایی‌توسط‌هتل‌ها. ۵. قراردادهای‌پورسانت‌فروش. ۶. قراردادهای‌موسسات‌فرهنگی،‌انتشارات‌و‌تبلیغات‌در‌مجلات‌و‌

فضاهای‌مجازی.

۱۲ – کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت و ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید

۱ –

۱۲ -ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی ک شور مصوب مورخ ۱/ ۲ / ۱۳۹۴:

مبنای مطالبه حق‌بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنع تی وخدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پ یمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق‌بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصاحساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

۱۲ – کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت: مفهوم کارکاه ثابت

۲ –

۱۲ – برابر دادنامه‌های شماره ۱۰۰۵۱ مورخ ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۸ و ۱۰۳۰۹مورخ ۲۸ /۹ / ۱۳۹۸هیات تخصصی کار، بیمه و تامین‌اجتماعی دیوان عدالت اداری؛ کارگاه ثابت کارگاهی است:

۱ – متعلق به پیمانکار که منحصرا به منظور اجرای عملیات موضوع پیمان تاسیس نگردیده.

۲ – دارای ماهیت دایمی بوده و دارای فعالیت اقتصادی مستمر با بهره گیری از نیروی انسانی و وسایل مادی برای ارایه خدمات به مراجعان ان جام می‌شود.

۱۲ – کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت: مفهوم کارکاه ثابت

۳ – کارگاه صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت؛ کارگاه ثابتی است که:  دارای مجوز فعالیت صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی مهندسی از

مراجع ذی صلاح بوده  پیمانکار با استفاده از امکانات موجود و افراد شاغل در همان کارگ اه

نسبت به اجرای عملیات موضوع قرارداد منعقده با واگذارندگان‌ک ار

اقدام می‌نماید.

۱۲ – کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت و ماده ۱۱ قانون حداکثر توان تولید

۳ –

۱۲ – ماده (۱۱) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و

حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۸:

سازمان تامین اجتماعی موظف است حق‌بیمه قراردادها و پیمان‌های غیرعمران ی

(غیرتملک دارایی سرمایه‌ای) پیمان‌کاران و یا پیمان‌کاران طراحی و ساخت

دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که

موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاه‌های ثابت پیمان‌کار و توسط

کارکنان شاغل در آن کارگاه‌ها انجام می‌شود را بر مبنای صورت ‌مزد و حقوق

ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام‌شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحسا ب

قرارداد یا پیمان را صادر کند.

بنابراین:

۱۲ – کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت و ماده ۱۱ قانون حداکثر توان تولید

در مواردی که قراردادها و پیمان‌ها عملیات اجرایی شامل ساخت توام با یکپارچه‌سازی، سرهم‌بندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راه‌اندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح (پروژه) کارفرما انجام شود، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان) را صادر کند. محاسبه و مطالبه حق‌بیمه بر اساس روش «نسبت مزد به کل کار انجام ‌یافته» در این قراردادها و پیمان‌ها ممنوع است.

۱۲ – کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت و ماده ۱۱ قانون حداکثر توان تولید

تبصره: در صورتی‌که پیمان‌کاران و یا پیمان‌کاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمان‌های صدر این ماده از کارگاه‌های غیرثابت استفاده کنند، منحصرا حق‌بیمه این بخش از پیم ان و یا قرارداد مشمول روش مذکور (برمبنای صورت ‌مزد و حقوق ماهیانه) عمل نشده و بر اساس روش‌های قانونی مربوطه محاسبه خواهد

شد.

کارگاههای تحویلی کارفرما یا کارگاههای موقت

۱۳ – نحوه شناسایی کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت

۱ –

۱۳ – کارگاه‌هایی که به منظور اجرای عملیات پیمان تاسیس و ت جهیز

شده باشند و هم‌ چنین محل‌های تحویلی کارفرما به پیمان‌کار و

محل‌هایی که به پیمان‌کار به منظور ساخت تجهیزات یا قطعات و…

صرفا برای دوره زمانی اجرای موضوع عملیات به‌ صورت موقت ایجاد و

پس از خاتمه قرارداد برچیده، جمع‌آوری و تعطیل می‌گردد،

حکم کارگاه ثابت را ندارند.

مرتبط بودن فعالیت کارگاه با نوع قرارداد

۱۳ – نحوه شناسایی کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت

۲ –

۱۳ – کارگاه‌های صنعتی،خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت

می بایست از زمان انعقاد قرارداد

دارای فعالیت مرتبط و منطبق با موضوع عملیات پیمان و پرونده

کارگاهی فعال

در واحد اجرایی سازمان باشند.

تشکیل پرونده در بدو عقد قرارداد در شعب کارگاه ثابت

۱۳ – نحوه شناسایی کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت

۳-

۱۳- واگذارندگان کار مکلف می باشند قراردادهای مذکور را منضم به گواهی اجرای عملیات موضوع پیمان در محل کارگاه ثابت پیمانکار، بلافاصله به واحد اجرایی سازمان که کارگاه در حوزه عمل آن واقع است ارسال نمایند، این گونه قراردادها در محل شعبه مربوط به کارگاه ثابت پیمان‌کار متمرکز و واحد اجرایی می بایست ضمن تخصیص ردیف‌ پ یمان متصل به شماره کارگاهی ثابت برای هر یک از قراردادهای منعقده و تشکیل پرونده پیمان‌کاری مجزا؛ مفاصاحساب موضوع ماده (۳۸) قانون را صادر نمایند.

تشکیل پرونده در بدو عقد قرارداد در شعب کارگاه ثابت

۱۳ – نحوه شناسایی کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت

۴ –

۱۳ – در قراردادها و پیمان‌های غیرعمرانی پیمان‌کاران و یا پیمان‌کاران طراحی و ساخت دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگ اه‌های ثابت پیمان‌کار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه‌ها انجام می‌شود چنانچه: عملیات اجرایی شامل ساخت توام با یکپارچه‌سازی، سرهم‌بندی (مونتا ژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راه‌اندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح (پروژ ه) کارفرما انجام شود، حق بیمه متعلقه حسب مورد برابر بندهای (۱۴) و (۱۵) محاسبه خواهد شد.

انجام کار در کارگاههای غیرثابت

۱۳ – نحوه شناسایی کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت

بدیهی است در صورتی‌که پیمان‌کاران و یا پیمان‌کاران طر احی

و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمان‌های پیشگفت از

کارگاه‌های غیرثابت استفاده کنند، منحصرا حق‌بیمه این بخش

از پیمان و یا قرارداد حسب مورد وفق مصوبه ۲۴ / ۰۱ / ۱۳۷۰

شورای عالی تامین اجتماعی محاسبه خواهد شد.

بند ۱۴ بخش اول فصل چهارم:

حق بیمه اشخاص حقوقی بخشنامه تنقیح و تلخیص ماده ۳۸ ق.ت.ا

حق بیمه اشخاص حقوقی – کارگاههای که دارای دفاتر قانونی

۱ –

۱۴ -درمورد اشخاص حقوقی که دفاتر و اسناد قانونی خود را

بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تنظیم نموده‌اند میبای ست

حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد طبق لیست و بازرسی ا نجام

شده از دفاتر قانونی وصول و مفاصاحساب قراردادها بدون

اعمال ضریب صادر گردد.

۱۴ – نحوه صدور مفاصا کارگاههای که دارای دفاتر قانونی می‌باشند

۲ –

۱۴ – چنانچه بازرسی دفاتر قانونی در مدت زمان محدود میسر نشود و پیمانکار تعجیل در دریافت مفاصاحساب د اشته

باشد: اصلاحیه ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

الف – لیست حق بیمه کارکنان خود را ارائه داده باشد. ب – طبق محتویات پرونده مطالباتی فاقد بدهی قطعی ب اشد. ج – ارائه تعهد نامه بازرسی دفاتر قانونی در دوره قرارداد که به امضاء مدیر عامل ویا صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد.

۲-۱۴ – فرم تعهد بازرسی دفاتر

قانونی در دوره قرارداد

۱۴ – کارگاه حقوقی طبق پرونده مطالباتی کارگاهی یا دفتر مرکزی بدهکار باشد.

اصلاحیه ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

۳ –

۱۴ – در مواردی‌که پیمانکاران موضوع بند فوق طبق پرو نده مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی، دارای بدهی قطعی بوده و توانایی پرداخت آن‌را به‌صورت یکجا نداشته باشند، چنان چه نسبت به پرداخت بدهی قطعی در سال دوره اجرای قرارداد اقدام با تکمیل فرم تعهدنامه پیوست این بخشنامه، صد ور مفاصاحساب اینگونه قراردادها بدون اعمال ضریب بلامانع می‌باشد.

۱۴ – کارگاه حقوقی فاقد دفاتر باشد یا دفاتر برای بازرسی ارائه ندهد اعمال ماده ۴۱ ق.ت.ا

۴ –

۱۴ – درمواردی‌که پیمانکار فاقد دفاتر قانونی بوده یا از و ارائه دفاتر قانونی خودداری نماید:

الف – پرداخت حق‌بیمه کارکنان شاغل در قرارداد. ب – گواهی واگذارنده کار بابت معرفی افراد شاغل و نحوه ان جام مضوع قرارداد. ج – اعمال ماده ۴۱ ق.ت.ا و تعیین ضریب قرارداد. د – کسر حق بیمه افراد شاغل و پرداخت تفاوت حق بیمه ناشی از محاسبه توسط پیمانکار.

ملاک محاسبه و صدور مفاصا کارگاههای تولیدی، صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی و مهندسی اشخاص حقوقی

ارائه تعهد بازرسی دفاتر قانونی و صدور مفاصاحساب • فاقد بدهی قطعی

پرداخت یکجا • دارای بدهی پرداخت بدهی سال دوره قرارداد • قطعی ارائه تعهد بازرسی دفاتر قانونی •

ملاک محاسبه و صدور مفاصا کارگاههای تولیدی، صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی و مهندسی اشخاص حقوقی فاقد دفاتر قانونی

• • اعمال‌ضریب‌نرخ‌حق‌بیمه‌وفق‌
• مصوبه‌۷۰/۱/۲۴
• پرداخت‌بدهی‌دوره‌قرارداد‌و‌تعیین‌•
• تکلیف‌سایر‌بدهیها.
• • حق‌بیمه‌لیستها‌در‌دوره‌از‌مبلغ‌
• حق‌بیمه‌محاسبه‌شده‌کسر‌میگردد.
• حق‌بیمه‌قرارداد‌محاسبه‌
• می‌گردد
• بررسی‌بدهی‌کارگاه
• حق‌بیمه‌واریزی‌بابت‌لیست
• حق‌بیمه‌در‌دوره‌قرارداد‌
• استخراج‌میشود

بند ۱۵ بخش اول فصل چهارم:

حق بیمه اشخاص حقیقی بخشنامه تنقیح و تلخیص ماده ۳۸ ق.ت.ا

۱۵ – نحوه صدور مفاصاحساب کارگاههای حقیقی

۱ –

۱۵ – صدور مفاصاحساب کارگاههای حقیقی: اصلاحیه ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

الف – کارگاه ثابت باشد. ب – نزد سازمان دارای پرونده مطالباتی و کد کارگاه باشد. ج – با گواهی واگذارنده‌کار و با توجه به ظرفیت کارگاه از قبیل تعداد نیروی انسانی، فضای کارگاه و… احراز گردد موضوع عملیات پیمان در کارگاه ثابت انجام پذیرفته است. د – لیست حق بیمه وفق ماده ۳۹ ق.ت.ا ارائه شده باشد. ه – فاقد هرگونه بدهی در سال دوره قرارداد باشد.

۱۵ – نحوه صدور مفاصاحساب کارگاههای حقیقی در صورت داشتن بدهی در دوره قرارداد

اصلاحیه ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

۲ –

۱۵ – در مواردی‌که پیمانکار حقیقی طبق پرونده مطالبات ی کارگاهی دارای بدهی قطعی بوده و مانده بدهی قطعی را سال دوره قرارداد را پرداخت نماید، صدور مفاصاحساب قرارداد

بلامانع می‌باشد.

ملاک محاسبه و صدور مفاصا کارگاههای تولیدی، صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی و مهندسی اشخاص حقیقی

• کارگاه ثابت باشد
• لیست حق بیمه کارکنان
• پرداخت شده باشد
• بازرسی از کارگاه جهت
• تایید محل اجرای
• قرارداد در محل کارگاه
• فاقد بدهی قطعی در
• سال دوره قرارداد
• صدور مفاصاحساب
• کارگاه ثابت
• باشد
• لیست حق بیمه
• کارکنان پرداخت
• شده باشد
• بازرسی از کارگاه
• جهت تایید محل
• اجرای قرارداد در
• محل کارگاه
• دارای بدهی قطعی
• پرداخت یکجای
• بدهی در سال دوره
• قرارداد
• صدور مفاصا
• حساب

۱۵ – نحوه صدور مفاصاحساب کارگاههای حقیقی در صورت عدم ارسال لیست حق بیمه ماهانه

۳ –

۱۵ – درمواردی‌که پیمانکاران حقیقی بابت کارکنان خود نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق و همچنین حق‌بیمه مربوطه اقدام ننموده و یا از محل کارگاه بازرسی کارگاهی صورت نگرفته باشد، حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد طبق ماده (۴۱) قانون محاسبه و مطالبه می‌گردد.

بند ۱۶ بخش اول فصل چهارم:

قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بخشنامه تنقیح و تلخیص ماده ۳۸ ق.ت.ا

۱۶ – پیمانکاران قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات – اشخاص حقوقی

۱ – برابر اساسنامه دارای فعالیت انفورماتیکی و دارای مجوز فعالی ت معتبر و مرتبط می باشند.

۲ – موضوع قرارداد آنان منطبق با یکی از موارد مندرج در پیوست بخشنامه‌باشد.

۳ – طبق گواهی واگذارنده‌کار عملیات موضوع پیمان توسط کارکنا ن دفتر مرکزی مقاطعه‌کار انجام گردد.

۴ – این قراردادها در شعبه محل استقرار دفتر مرکزی شرکت متمرک ز می‌گردد.

۵ – نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای عملیات طبق بند(۱۴) خواهد بود.

۱۶ – پیمانکاران قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات – اشخاص حقوقی

فهرست موضوعات قراردادهای فنآوری اطلاعات و ارتباطات

موضوع بند ۱۶ بخشنامه در قراردادهای فن آوری اطلاعات و

ارتباطات می باید موضوع قرارداد منطبق با یکی از موارد زیر می‌باشد:

۱۶ – قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱ – شبکه: ماطلاعات اولیه و طراحی شبکه‌های رایانه‌ای که منجر به تولید نقشه‌ها و ج زئیات فنی لازم برای پیاده‌سازی شبکه شامل: شبکه داخلی NAL، شبکه گسترده NAW و شبکه

بی‌سیم‌محلی.

۲ – نصب و راه‌اندازی شبکه: تامین، نصب و راه‌اندازی تجهیزات لازم برای بهره‌برداری از

شبکه‌های رایانه‌ای شامل: شبکه‌داخلی، شبکه‌گسترده، شبکه‌بی‌سیم‌محلی، کابل‌کشی‌ شبکه، راه اندازی سرویس‌های نرم‌افزاری، تجهیزات evitcA و evissaP و امنیت شبکه.

۳ – نگهداری شبکه: مدیریت کاربری شبکه، نگهداری و به‌روز رسانی سرویس‌های نرم‌افزاری شبکه، خدمات حفاظت و امنیت شبکه.

۴ – ارائه خدمات دسترسی به اینترنت: تامین و ارائه پهنای باند، ارائه سرویس‌های ا منیتی و حفاظتی دسترسی به اینترنت، فیلترینگ، کنترل دسترسی، مدیریت کاربر ی.

۱۶ – قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات

۵ – ارائه خدمات کاربردی:)PSA(میزبانی وب، اجاره خدمات نرم‌افزارهای کاربردی از طریق

وب.

۶ – تجزیه و تحلیل سیستم‌های اطلاعاتی.

۷ – طراحی نرم‌افزارهای سفارشی: از سیستم‌های اطلاعاتی کاربردی، نرم‌افزارهای عمومی یا اختصاصی، سایت‌های وب که منجر به تولید مستندات طراحی نرم‌افزار می‌گردد.

۸ – ساخت نرم افزارهای سفارشی: ساخت نرم‌افزارهای سفارشی اعم از سیستم‌های اطلاعاتی کاربردی، نرم‌افزارهای عمومی یا اختصاصی، سایت‌های وب که منجر به تولی د نسخه‌های قابل اجرا از این نرم‌افزارها می‌شود.

۹ – انتقال نرم‌افزارهای سفارشی: ارائه خدمات انتقال نرم افزارهای سفارشی به محیط مشتری، شامل انتقال اطلاعات، اجرای آزمایشی و موازی، آموزش کاربری و راهبری و سایر موارد دیگری که برای آماده‌سازی محیط بهره‌برداری از نرم افزار لازم است.

۱۶ – قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱۰ – نگهداری و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارشی: ارائه خدمات پشتیبانی فنی نرم ‌افزارهای سفارشی (شامل: رفع اشکال نرم‌افزار، مدیریت تغییرات در دوران بهره‌برداری، راهبری و مدیریت کاربران).

۱۱ – تول ید محتوای دیجیتالی: طراحی و تولید مطالب و محتوا برای ارائه در محیط وب.

۱۲ – آموزش: ارائه خدمات آموزشی در زمینه فناوری اطلاعات شامل: شبکه، سیستمهای‌عامل، سخت‌افزار، نرم‌افزار، امنیت، خدمات زیرساخت و دیتاسنتر، مجازی‌س ازی و ذخیره‌سازی، رایانش‌ابری، دوره‌های مدیریتی.

۱۳ – مشاوره، امکان سنجی، طراحی، تولید، نصب و پیاده سازی سرویس‌های آموزش الکترونیکی.

۱۴ – نظارت بر پروژه‌های فاوا: ارائه همه یا بخشی از خدمات نظارت بر اجرای پروژه‌های فاوا.

۱۶ – قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱۵ – خدمات مدیریت طرح برای پروژه‌های فاوا: شامل تعریف پروژه‌ها و مدیریت فرآین د ارجاع‌کار، نظارت و هماهنگی مقاطعه‌کاران، کنترل‌کمی‌و کیفی پروژه‌ها، مدیریت فر آیند تحویل و یکپارچه‌سازی نتایج و فرآورده‌ها.

۱۶ – استاندارد‌سازی: تهیه و تدوین استانداردها، دستورالعمل‌ها و ضوابط فنی و مدی ریتی فاوا.

۱۷ – برنامه‌ری زی فاوا: تهیه طرح‌های جامع فاوا، تدوین معماری سازمانی، برنامه‌ریزی استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی، تدوین استراتژی فناوری اطلاعات، تهیه طرحه ا و برنامه‌های استراتژیک و بلند مدت در زمینه فاوا در سطوح سازمانی منطقه‌ای یا ملی.

۱۸ – امکان سنجی و مشاوره پروژه‌های فاوا: امکان سنجی، انتخاب تکنولوژی، تهیه شرح خدمات و اسناد ارجاع کار)PFR(برای پروژه‌های فاوا.

۱۶ – قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱۹ – طراحی نظام‌های مدیریت فاوا: طراحی نظام‌ها و فرآیند‌های مدیریت فاوا، شامل نظام‌های مدیریت امنیت، نظام‌های تضمین کیفیت، نظام‌های مدیریت اسناد و پیکرب ندی در سازمان‌ها.

۲۰ – پی اده‌سازی نظام‌های مدیریت فاوا شامل: نظام‌های مدیریت امنیت، نظام‌های تضمین کیفیت، نظام‌های مدیریت اسناد و پیکربندی در سازمان‌ها).

۲۱ – ارزیابی و ممیزی نظام‌های مدیریت فاوا: پایش، ارزیابی و ممیزی نظام‌ها و فرآیندها ی مدیریت فاوا (شامل: نظام‌های مدیریت امنیت، نظام‌های تضمین کیفیت، نظام‌های مدی ریت اسناد و پیکربندی در سازمان‌ها).

۲۲ – خدمات امنیت اطلاعات: ارتقاء امنیت، ارزیابی و اجرای آزمونهای امنیتی زیر ساخت، شبکه، سیستم‌ها و نرم‌افزارها، قفل‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری.

۱۶ – قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات

۲۳ – خدمات مرکز داده: مشاوره، طراحی، نظارت، تدوین مستندات، تجهیز، پیاده سازی، پشتیبانی، نگهداری و آموزش مراکز داده.

۲۴ – تعمیر و نگهداری سخت افزار: تعمیر، نگهداری و پشتیبانی فنی انواع تج هیزات و قطعات سخت‌افزاری، سرور، سوئیچ، ذخیره ساز.

۲۵ – تدوین استانداردها، صدور گواهینامه خدمات کیفیت و خدمات تست و آزمون نرم‌افزار و سخت‌افزار.

۲۶ – خدمات طراحی و توسعه وب، طراحی و پیاده‌سازی بانک اطلاعاتی وب،گرافیک وب، بهینه‌سازی وب سایت‌های ویژه‌ موتور جستجو، پشتیبانی ‌وب سایت، نگهداری‌ وب ‌سایت و مدیریت ‌وب ‌سایت.

۱۶ – قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات

۲۷ – طراحی و تولید نرم‌افزارهای موبایل و پشتیبانی نرم افزارهای موبایل.

۲۸ – مشاوره رایانش ابری و داده‌های کلان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.

۲۹ – شبکه بی‌سیم: طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه‌اندازی، پشتیبانی و نگهدا ری.

۳۰ – امنیت شبکه: نصب، راه‌اندازی و نگهداری سخت افزار و نرم افزارهای امنیت شبک ه.

قراردادهای فناوری – روش محاسبه و اخذ مفاصاحساب وفق بند ۱۴

دارای دفاتر و ارائه لیست حق بیمه

۱ –

۱۴ -درمورد اشخاص حقوقی که دفاتر و اسناد قانونی خود را

بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تنظیم نموده‌اند میبای ست

حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد طبق لیست و بازرسی ا نجام

شده از دفاتر قانونی وصول و مفاصاحساب قراردادها بدون

اعمال ضریب صادر گردد.

قراردادهای فناوری – روش محاسبه و اخذ مفاصاحساب وفق بند ۱۴

۲ –

۱۴ – چنانچه بازرسی دفاتر قانونی در مدت زمان محدود میسر نشود مفاصا در صورتی صادر می‌شود که:

الف – لیست حق بیمه کارکنان خود را ارائه داده باشد.

ب – طبق محتویات پرونده مطالباتی فاقد بدهی قطعی ب اشد. ج – ارائه تعهد نامه بازرسی دفاتر قانونی در دوره قرارداد که به

امضاء مدیر عامل ویا صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به

مهر شرکت باشد.

قراردادهای فناوری – روش محاسبه و اخذ مفاصاحساب وفق بند ۱۴

دارای بدهی قطعی باشد

۳ –

۱۴ – در مواردی‌که پیمانکاران موضوع بند فوق طبق پرو نده مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی، دارای بدهی قطعی بود ه و توانایی پرداخت آن ‌را به‌صورت یکجا نداشته باشند، چنا نچه نسبت به پرداخت بدهی قطعی در دوره اجرای قرارداد اقدام نموده و مانده بدهی را تقسیط نماید با تکمیل فرم تعهد نامه پیوست این بخشنامه، صدور مفاصاحساب اینگونه قرارداد‌ها بدون اعمال ضریب بلامانع می‌باشد.

قراردادهای فناوری – روش محاسبه و اخذ مفاصاحساب فاقد دفاتر اعمال ماده ۴۱ ق.ت.ا

۴ –

۱۴ – درمواردی‌که پیمانکار فاقد دفاتر قانونی بوده یا از و ارائه دفاتر قانونی خودداری نماید:

الف – پرداخت حق‌بیمه کارکنان شاغل در قرارداد. ب – گواهی واگذارنده کار بابت معرفی افراد شاغل و نحوه ان جام موضوع قرارداد. ج – اعمال ماده ۴۱ ق.ت.ا و تعیین ضریب قرارداد. د – کسر حق بیمه افراد شاغل و پرداخت تفاوت حق بیمه ناشی از محاسبه توسط پیمانکار.

قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات – اشخاص حقیقی مشمول ماده ۳۸ ق.ت.ا

حق بیمه قرارداد وفق ماده ۴۱ ق.ت.ا و گواهی واگذارنده کار تعیین ضریب محاسبه و مطالبه می‌گردد.

وفق ماده ۴۱ ق.ت.ا و گواهی واگذارنده

بند ۱۷ و ۱۸ بخش اول فصل چهارم:

قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی بخشنامه تنقیح و تلخیص ماده ۳۸ ق.ت.ا

۱۷ – قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

۱ –

۱۷ – قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی که طبق بند (الف) ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ / ۰۲ / ۱۳۹۸ فی‌مابین واگذارندگان‌کار و دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی حوزه‌های علمیه، منعقد گردیده اند تابع

ضوابط این بخش خواهد بود.

۱۷ – قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی – رفع ابهام

۲ –

۱۷ – شعب سازمان درخصوص قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی که ابه ام

داشته باشند، حسب مورد مراتب را از:

وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش

پزشکی و یا شورای عالی حوزه‌های علمیه

استعلام‌می‌نمایند.‌‌

۱۸ – تحقیقاتی و پژوهشی – نحوه محاسبه با مراکز دارای مجوز

۱ –

۱۸ – در مواردی که قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه‌ه ا یا مراکز علمی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر‌دولتی دارای مجوز قط عی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی حوزه‌های علمیه به عنوان مجری یا پیما نکار منعقد ‌گردد صدور مفاصاحساب بر اساس بند (۱۴) بلامانع است.

۱۸ – قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی – نحوه محاسبه یک یا چند نفر

۲ –

۱۸ – در قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی که با یک یا چند نفر به‌ص ورت دسته جمعی (اشخاص حقیقی) به‌عنوان مجری منعقد می‌گردد و اسامی افراد مذکور در متن قرارداد به عنوان پیمانکار درج شده باشد و عملی ات پیمان با تأیید واگذارنده ک ار منحصرا توسط شخص یا اشخاص فوق ا نجام گیرد، واحد اجرایی مربوطه می بایست گواهی عدم شمول به ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی را صادر نماید.

درج کلیه افراد صدور مفاصاحساب اشخاص حقیقی قرارداد گروهی بدون دریافت وجه در قرارداد

۱۸ – تحقیقاتی و پژوهشی – نحوه محاسبه با مراکز فاقد مجوز

۳ –

۱۸ – در مواردی که اشخاص:

۱ – دارای مجوز تحقیقاتی و پژوهشی مربوطه نباشند.

۲ – از ارائه دفاتر و اسناد مالی خودداری نمایند.

حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد طبق ماده دوم مصوبه

۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی به ماخذ ۷ درصد

محاسبه و مطالبه خواهد شد.

۱۸ – تحقیقاتی و پژوهشی – نحوه محاسبه با مراکز فاقد مجوز

۴ –

۱۸ – واحدهای اجرایی سازمان جهت بررسی و احراز اصالت مجوزهای صادره از طریق پایگاه رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقا ت و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آدرس:

ri.trsm.dejas/ /:ptth

اقدام و یا اصل مجوز با تصویر ارائه شده، توسط رییس امور وصول حق بیمه شعب تطبیق و در پرونده بایگانی گردد.

تحقیقاتی و پژوهشی – فاقد مجوز از وزارت علوم و فاقد دفاتر قانونی

• در مواردی که اشخاص حقوقی دارای مجوز مذکور نبوده و یا فاقد دفاتر
• قانونی باشند، چنانچه برابر گواهی واگذارندگان کار در قرارداد از رایانه، نرم
• افزار و سیستم‌های سخت افزاری و … استفاده شود، کلا مکانیکی محسوب
• و حق بیمه متعلقه وفق ماده دوم مصوبه مورخ ۲۴ / ۱/ ۷۰ شورای عالی تأمین
• اجتماعی به و ماخذ هفت درصد(۷ %) به انضمام بیمه بیکاری متعلقه
• محاسبه و مطالبه می‌گردد.
• اشخاص
• حقوقی
• فاقد مجوز
• از وزارت
• علوم
• فاقد دفاتر
• قانونی
• انجام
• قرارداد با
• کامپیوتر
• مکانیکی به
• ماخذ ۷
• درصد به
• اضافه بیمه
• بیکاری

بند ۱۹ بخش اول فصل چهارم:

قراردادهای دانش بنیان بخشنامه تنقیح و تلخیص ماده ۳۸ ق.ت.ا

۱۹- مشمولین – شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان

شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان موسساتی هستند که:

۱ – از حمایت‌ها و تسهیلات قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات برخوردار می‌باشند.

۲ – با انعقاد قراردادهای پیمانکاری در زمینه‌های دانش بنیان ان جام

فعالیت می‌نمایند.

۳ – م وضوع قراردادهای منعقده شرکتها و مؤسسات مزبور مورد تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته باش د.

۴ – معرفی نامه و تأیید یه توسط معاونت یادشده ارایه گردد.

۱۹ – قرارداهای دانش بنیان – نحوه محاسبه حق بیمه مشمولین

حق‌بیمه قراردادهای منعقده اینگونه شرکت‌ها و مؤسسات براس اس:

۱ – بازرسی کارگاه کنترل خواهد شد.

۲ – لیست‌های ارسالی طبق ماده (۳۹) ق.ت.ا اقدام می‌گردد.

۲ – نداشتن بدهی قطعی بررسی می‌گردد.

۳ – تعهدنامه بازرسی دفاتر قانونی وفق ماده ۴۷ ق.ت.ا اخذ می‌گردد.

۴ – مفاصاحساب قرارداد منعقده وفق ماده (۳۸) ق.ت.ا و

تبصره‌های ذیل آن صادر می‌گردد.

۱۹ – قرارداهای دانش بنیان – نحوه محاسبه حق بیمه مشمولین

تبصره:

قراردادهای معرفی شده منحصر‌ا در خصوص موضوعات دانش بنیان

مورد تایید و با معرفی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور بو ده و

سایر قراردادهای مورد اجرای شرکتها و مؤسسات مزبور طبق

مقررات جاری سازمان و با رعایت ماده (۴۱) قانون تامین اجتماعی

محاسبه و مطالبه خواهد شد.

۲۰- مقاطعه کاران مشمول نظام حمایتی خاص

درمواردی‌که وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با انعقاد قرارداد، عملیاتی را به‌ص ورت مقاطعه‌کاری بر عهده گرفته و اجرا نمایند چنانچه کل عملیات پیمان م نحصرا توسط کارکنان مشمول نظام حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی انجام گرفته باش د در صورت تائید واگذارنده‌کار، و احراز موضوع، نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در اینگونه قراردادهای و صدور مفاصاحساب طبق بند (۱۴) خواهد بود. چنانچه مقاطعه‌کاران مزبور در اجرای عملیات پیمان از کارکنان مشمول قانون ت امین اجتماعی نیز استفاده نمایند می بایست صورت مزد و حقوق و حق بیمه کارک نان مشمول قانون تامین اجتماعی را به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند؛ بدیهی است احتساب حق بیمه مربوطه وفق مفاد ماده (۴۱) قانون تامین اجتماعی با لحاظ صورت مزد و حقوق و حق‌بیمه‌های پرداختی بلامانع می‌باشد.

آیا در صورتی که پیمانکار حقیقی بازنشسته یا شاغل در سایر صندوق‌های بیمه ای باشد مشمول پرداخت حق بیمه و اخذ مفاصاحساب می‌باشد؟

پاسخ: خیر

در قراردادهای پیمانکاری با اشخاص حقیقی که موضوع قرارداد بصو رت شخصا و به تنهایی انجام می‌گردد یا در صورت گروهی بودن کلیه شاغلین مورد تایید واگذارنده کار و با ارائه احکام حقوقی افراد شاغل یا بازنشستگان سایر صندوق‌های بازنشستگی، مشمول اخذ حق بیمه قرارداد نخواهد بود و مفاصاحساب صادر می‌گردد.

۲۱- قراردادهای منعقده با دفاتر پیشخوان خدمات دولت

با عنایت به تصمیم نامه شماره ۶۱۱۱۶ / ۴۲۴۰۱ مورخ ۱۸ / ۳ / ۱۳۸۹ وزیران عضو کارگروه اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ج) ماده (۴۶) برنامه پنجم و بند (پ) ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ ی جمهوری اسلامی ایران: دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی به منظور کاهش تصد ی‌های دولت و سهولت دسترسی و ارتقای سطح کیفیت ارایه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به دستگاههای اجرایی ایجاد و مجری قراردادهای ارایه خدمات دستگاه‌های اجرایی به مردم می باشند نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل: حسب مورد طبق بندهای (۱۴) و (۱۵) خواهد بود.

۲۲ – مشاوره مدیریت – اشخاص حقوقی

شرکت‌هایی که برابر اساسنامه در اداره ثبت شرکتها جهت انج ام

خدمات مدیریت به ثبت رسیده و برابر گواهی واگذارنده‌کار موض وع

عملیات پیمان توسط کارکنان در محل دفتر مرکزی شرکت ان جام

گیرد، این ‌گونه قراردادها در واحد اجرایی محل استقرار دفتر مرک زی

متمرکز و مفاصاحساب هر پیمان به‌صورت جداگانه صادر و نحوه

محاسبه به شرح بند(۱۴) خواهد بود.

۲۳ – قراردادهای کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی – حقوقی

در اجرای مصوبه شماره ۱۲۰۶۸ / ۲۰۰ مورخ ۱۰ / ۷ / ۱۳۸۴شورای عالی رفاه و

تامین اجتماعی موضوع مصوبات سیصد وسی ودومین وسیصدوسی

وششمین جلسات شورای عالی تامین اجتماعی در خصوص واگذاری ارائه

خدمات بیمه ای به کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی، با ت وجه

به موضوع ونحوه ارائه خدمات بیمه ای، وظایف و چگونگی اجرای

قراردادهای مذکور، محاسبه و مطالبه حق بیمه کارکنان شاغل در

قراردادهای مذکور به شرح بند (۱۴) خواهد بود.

۲۴ – قراردادهای نمایندگی‌ها و کارگزاری شرکتهای بیمه

با عنایت به دادنامه شماره ۴۸۱مورخ ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۷ هیات تخصصی بیمه،

کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در خصوص لزوم رعایت ماده

(۳۸)قانون تامین اجتماعی در مورد قراردادهای نمایندگی شرکتهای

بیمه با موضوع واگذاری ارائه خدمات و عملیات بیمه گری به اشخاص

حقوقی و حقیقی، حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای فوق الذکر با

توجه به موضوع، نحوه و اجرای آن‌ در کارگاه ثابت، حسب مورد بر

اساس بندهای (۱۴) و(۱۵) محاسبه و نسبت به صدور مفاصاحساب

اقدام خواهد شد.

۲۵ – قراردادهای نمایندگی فروش بلیط شرکت‌های حمل ونقل هوایی، ریلی و زمینی – حقوقی

شرکتهایی‌ که موضوع فعالیت آنها وفق اساسنامه وآگهی روزنامه ر سمی

«ارائه خدمات فروش بلیط و…. » باشد نحوه مطالبه و محاسبه حق ب یمه

کارکنان شاغل، در «قراردادهای فروش بلیط» با توجه به نحوه اشتغ ال

کارکنان، محل و چگونگی اجرای قرارداد،

بر اساس بند (۱۴) خواهد بود.

۲۶ – قراردادهای حسابرسی – اشخاص حقوقی

در قراردادهای منعقده فی مابین شرکتها و یا موسسات مالی و حساب رسی با واگذارندگان کار با موضوع حسابرسیمالی، حسابرسی داخلی و عملیاتی، بازرسی از دفاتر قانونی،خدمات تنظیم صورت‌های مالی، اصلاح حساب وحسابداری، طرح و اجرای سیستم‌های مالی اعم از دستی یامکانیزه، تعیین ارزش سهام شرکت هاو تعهد پذیره نویس ی اوراق مشارکت،که انجام ک ار منحصرا با استفاده از کارکنان شرکت‌ها و یا موسسات مالی و حسابرسی انجام می‌گیرد محاسبه حق‌بیمه کارک نان شاغل در قراردادهای مذکور بر اساس بند (۱۴) خواهد بود.

۲۷ – قراردادهای شرکت‌های تامین سرمایه – اشخاص حقوقی

شرکت‌های تامین سرمایه به ثبت رسیده که:

۱ – دارای مجوز فعالیت معتبر از سازمان بورس و اوراق بهادار باشند.

۲ – برابر اساسنامه نسبت به انعقاد قراردادهایی با موضوع عملیات تامین سرم ایه شامل تعهد پذیره نویسی و بازار‌گردانی اوراق بهادار، ارائه خدمات مدیریت دارایی‌ها، ارائه خد مات مرتبط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اداره صندوق‌های مزبور و سرمایه‌گذاری در آن‌ها، سبدگردانی، ارائه خدمات مشاوره پذیرش، مشاوره سرمایه‌گذاری، مشاوره عرضه، پشتیبانی و پردازش اطلاعات مالی، طراحی شیوه تامین مالی از طریق انتشار اوراق ب هادار و فروش محصولات عرضه‌شده در بورس کالای ایرانی اقدام ‌نمایند.

۳ – موضوع عملیات پیمان را منحصرا با استفاده از کارکنان متخصص خود انج ام می‌دهند. محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور طبق بند (۱۴) خواهد بود.

۲۸ – قراردادهای شرکت‌های کارگزاری بورس– اشخاص حقوقی

شرکت‌های کارگزاری موضوع مصادیق نهادهای مالی مذکور در بند ۲۱ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار که:

۱ – دارای مجوز فعالیت معتبر از سازمان بورس و اوراق بهادار باشند.

۲ – برابر اساسنامه نسبت به انعقاد قراردادهایی با موضوع، خدمات کارگزاری، معامل ه گری و بازارگردانی شامل معامله اوراق بهادار، معاملات کالاهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آن‌ها، بازارسازی و بازارگردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده و خدمات مالی و مشاوره‌ای شامل مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه، بازاریابی برای فروش اوراق بهادار، سبد گردانی اوراق بهادار، مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار یا کالا در هر یک از بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه کننده کالاها، مشاوره در زمینه‌ه ای قیمت گذاری و روش فروش و عرضه اوراق بهادار، طراحی اوراق، خرید و فروش یا نگهداری اوراق، سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک، ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمان ی و مالی شرکت‌ها، طراحی و تشکیل نهادهای مالی اقدام می‌نمایند.

۳ – موضوع عملیات پیمان را منحصرا با استفاده از کارکنان متخصص خود انجام ‌دهن د. محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور طبق بند (۱۴) خواهد بود.

۲۹ – قراردادهای هواپیمایی و بالگردی– اشخاص حقوقی

شرکت‌هایی که:

۱ – موضوع فعالیت آنها وفق اساسنامه وآگهی مندرج در روزنامه رسمی «انجام پروازهای هوایی داخلی ویا خارجی اجاره هواپیما وبالگرد، حمل بار ویا جابجاییمسافر، برقراری خطوط حمل ونقل‌هوایی و…… » باش د.

۲ – ق راردادهای صرفا حمل بار و یا مسافر توسط هواپیما و بالگرد، حق بهره برداری از تعدادی صندلی در هر پرواز، اجاره هواپیما و بالگرد باش د.

۳ – نحوه اشتغال کارکنان، محل و چگونگی اجرای قرارداد مشخص شده باشد.

نحوه محاسبه و مطالبه حق بیمه کارکنان شاغل بر اساس بند(۱۴) خواهد بود.

۳۰ – قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی فروشگاه‌های زنجیره ای

با توجه به اینکه انعقاد قراردادهای مقاطعه‌کاران دارای شخصیت حق وقی یا حقیقی با موضوع فروش محصولات ارایه شده از سوی واگذارنده‌ک ار با حفظ حق مالکیت و رعایت ضوابط مربوطه، با نشان و تابلوی شرک ت تحت عنوان «اعطای امتیاز نمایندگی (فرانچایز) » فی‌مابین ش رکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای صورت می‌گیرد، با امعان نظر به شرح خدمات، نوع، نحوه تامین محل انجام کار از سوی پیمانکار محاسبه حق‌بیم ه افراد شاغل و صدور مفاصاحساب در قراردادهای مذکور تا میزان حق الزحمه دریافتی، حسب مورد طبق بند‌های (۱۴) و (۱۵) خواهد بود.

۳۱ – قراردادهای فروش محصولات با نمایندگی‌های مجاز فروش و خدمات پس از فروش

با عنایت به این‌که نمایندگی‌های نمایندگی‌های مجاز فروش و خدم ات پس از فروش با اخذ مجوز و انعقاد قرارداد با موضوعات فروش محصولات، نسبت به انجام فعالیت با استفاده از کارکنان شاغل در همان کارگاه، اقدام به ارائه خدمات فروش و پس از فروش محصولات در دوره گارانتی به نیابت از واگذارندگان‌کار می‌نمایند و برابر صورت‌حس اب‌های ارسالی حق‌الزحمه دریافت می‌کنند، محاسبه و مطالبه حق‌بیمه ک ارکنان شاغل در این گروه از قراردادها تا میزان حق الزحمه دریافتی حسب مورد برابر بندهای (۱۴) و (۱۵) می‌باشد.

۳۲ – قراردادهای نگهداری کالا، مرکبات و غلات در انبارها و سردخانه‌ها و سیلوهای مکانیزه

با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده اجرایی با موضوع نگهداری کالا، مرکبات و غلات در انبارها و سردخانه‌ها و سیلوهای مکانیزه، ارایه خدمات در محل ثابت متعلق به پیمانکار و توسط کارکنان شاغل درهمان کارگاه صورت می‌گیرد، محاسبه و مطالبه حق‌بیمه کارکنان شاغل در این گروه از قراردادها حسب مورد برابر بندهای (۱۴) و (۱۵) می‌باشد.

۳۳ – قراردادهای ارائه خدمات اقامتی و پذیرایی توسط هتل‌ها

نظر به اینکه قراردادهای ارایه خدمات اقامتی و پذیرایی توس ط

هتل‌ها در محل هتل و با استفاده از امکانات موجود و کارکنان

شاغل صورت می‌گیرد لذا:

محاسبه و مطالبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای یاد

شده حسب مورد برابر بندهای (۱۴) و (۱۵) می‌باشد.

۳۴ – قراردادهای پورسانت فروش

در قراردادهای پورسانت فروش که اشخاص حقوقی یا حقیقی به نیابت از تولید کنندگان جنس، کالا، مواد، ماشین‌آلات و دستگاه‌ها نسبت به فروش محصولات در محل کارگاه ثابت خود اقدام و حق الزحمه متعلقه را تحت عناوین پورسانت فروش، تخفیف فروش، جایزه جنسی و یا پروموشن دریافت می‌کنند، حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای عملیات، حسب مورد طبق بندهای (۱۴) و (۱۵)

محاسبه و مطالبه می‌گردد.

۳۵ – قراردادهای موسسات فرهنگی، انتشارات و تبلیغات در مجلات و فضاهای مجازی

چنانچه موسسات فرهنگی:

۱ – دارای مجوز فعالیت معتبر و مرتبط باشند و اقدام به ان عقاد قرارداد نمایند.

۲ – موضوع انتشارات و تبلیغات در مجلات و فضای مجازی.

۳ – طبق گواهی واگذارنده کار عملیات موضوع پیمان را در محل کارگاه ثابت متعلق به پیمانکار و توسط کارکنان شاغل درهمان کارگاه صورت ‌گیرد. محاسبه و مطالبه حق بیمه کارکنان شاغل در اینگونه قراردادها برابر بند (۱۴) می‌باشد.

مصادیق ماده ۴۱ ق.ت.ا

قراردادهای مشمول ماده ۴۱ ق.ت.ا – دلایل اجرا

اجرای مواد (۳۸) و (۴۱) قانون و مصوبه ۲۴ /۱/ ۱۳۷۰ شورای عالی تامین اجتماعی موجب:

۱ – حفظ و صیانت از حقوق کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه‌کاری.

۲ – ت قویت انگیزه مقاطعه‌کاران جهت معرفی کارکنان شاغل به سا زمان.

۳ – ارائه صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و برآورد تقریبی از مبلغ حق‌بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به عنوان هزینه سربار به قیمت تمام شده.

۴ – مشارکت غیرمستقیم واگذارندگان‌کار در پرداخت حق‌بیمه کار کنان شاغل در قراردادهای مذکور بدون ایجاد هر گونه چالش برای مقاطعه‌کاران.

قراردادهای مشمول ماده ۴۱ ق.ت.ا – نحوه اجرا

تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و اعمال میزان حق بیمه

ماده (۲۸) قانون به نسبت مزد، حق بیمه کارکنان شاغل در

قراردادهای مورد اجرای مقاطعه کاران تعیین گردیده و

تسهیلات مناسبی را در تعیین تکلیف میزان حق بیمه م تعلقه و

صدور مفاصاحساب آنان فراهم آورده‌است.

۳۶ – نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیر عمرانی خدمات مشاور – تمرکز در شعبه دفتر مرکزی

قراردادهای خدمات مشاور مهندسان مشاور:

۱ – در واحد اجرایی واقع در حوزه دفتر مرکزی شرکت، متمرک ز.

۲ – حق بیمه مطالبه و وصول حق بیمه متعلقه، مفاصاحساب هر

قرارداد به تفکیک از همان شعبه صادر می‌گردد.

نحوه اقدام، در خصوص قراردادهای تیپ مهندسان مشاور با

لحاظ موضوع عملیات قراردادها به شرح ذیل می‌باشد:

۳۶ – نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیر عمرانی خدمات مشاور – نقشه برداری

۱ –

۳۶ – قراردادهای با موضوع «‌نقشه برداری» ۷۰ درصد ناخالص کارکرد معادل مکانیکی تلقی و حق‌بیمه مربوطه به ماخذ ۷ درصد و ۳۰ درصد کارکرد دستمزدی محسوب و حق بیمه متعلقه به ماخذ ۱۵ درصد محاسبه می‌گردد. ضمنا چنانچه پیمانکاران نیز مجری قرا رداد با موضوع «نقشه برداری » باشند، مشمول این بند خواهند بود. ۷۰ درصد ۳۰ درصد دستمزدی مکانیکی

۱۵% ۷%

۳۶ – نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیر عمرانی خدمات مشاور – خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

• ۲ – ۳۶ – قراردادهای با موضوع «خدمات مشاوره ژئوتکنیک و
• مقاومت مصالح»، ۶۰ درصد ناخالص کارکرد معادل مکانیکی
• تلقی و حق‌بیمه مربوطه به ماخذ ۷ درصد و ۴۰ درصد کارکرد،
• دستمزدی محسوب و حق بیمه متعلقه به ماخذ ۱۵درصد محاسبه
• می‌گردد.
• ۶۰ درصد
• مکانیکی
• ۷%
• ۴۰ درصد
• دستمزدی
• ۱۵%

۳۶ – نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیر عمرانی خدمات مشاور – طراحی

• ۳ – ۳۶ – قراردادهای با موضوع « طراحی »، ۶۰ درصد ناخالص
• کارکرد معادل مکانیکی تلقی و حق بیمه مربوطه به ماخذ ۷
• درصد و ۴۰ درصد کارکرد دستمزدی محسوب و حق بیمه متعلق ه
• به ماخذ ۱۵ درصد محاسبه می‌گردد.
• ۶۰ درصد
• مکانیکی
• ۷%
• ۴۰ درصد
• دستمزدی
• ۱۵%

۳۶ – نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیر عمرانی خدمات مشاور – نظارت عالیه و کارگاهی

• ۴ – ۳۶ – قراردادهای با موضوع «نظارت عالیه و کارگاهی»
• ۲۰ درصد ناخالص کارکرد معادل مکانیکی تلقی و حق‌بیمه
• مربوطه به ماخذ ۷ درصد و ۸۰ درصد کارکرد دستمزدی
• محسوب و حق بیمه به ماخذ ۱۵درصد محاسبه می‌گردد.
• ۲۰ درصد
• مکانیکی
• ۷%
• ۸۰ درصد
• دستمزدی
• ۱۵%

۳۶ – نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیر عمرانی خدمات مشاور – ترکیبی و تفکیک در متن قرارداد

۵ –

۳۶ – چنانچه موضوع عملیات قرارداد «ترکیبی از موارد فوق»

بوده و ناخالص کارکرد هر موضوع به تفکیک در متن اولیه

قرارداد و گواهی نهایی واگذارنده کار درج شده باشد، حق بیمه

به تفکیک هر موضوع برابر موارد فوق قابل محاسبه خواهد بود و

در صورت عدم تفکیک، حق بیمه برابر بند (

۶ – ۳۶) محاسبه

می‌گردد.

۳۶ – نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیر عمرانی خدمات مشاور – سایر تیپ قراردادها

۶ –

۳۶ – درخصوص سایر قراردادهای تیپ مهندسان مشاور از

جمله «خدمات مدیریت طرح، بهره برداری و نگهداری»

محاسبات حق بیمه نسبت به کل ناخالص کارکرد به ماخذ ۱۵

درصد خواهد بود.

۳۷ – حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیرعمرانی پیمان کاران تهیه مصالح با پیمانکار

۱ –

۳۷ -برابر مصوبه ۲۴ /۱/ ۱۳۷۰ شورای‌عالی تامین‌اجتماعی در

قراردادهای غیر عمرانی اجرایی در صورتی‌که تهیه و تامین کلیه

مصالح به عهده و هزینه مقاطعه‌کار باشد

حق بیمه کارکنان شاغل طبق ماده (۲)مصوبه مزبور با اعمال

ماخذ ۷ درصد نسبت به کل ناخالص کارکرد

محاسبه خواهد شد.

مصالح بعهده واگذارنده

۳۷ – حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیرعمرانی پیمان کاران

• ۲ – ۳۷ -حق‌بیمه قراردادهای:
• دستمزدی، خدماتی غیر مکانیکی و نیز
• تمامی مصالح و یا ماشین‌آلات به عهده
• است.
• به ماخذ
• تجهیزات و وسایل توسط
• کارفرما بصورت رایگان در
• ۱۶/۶۷ درصد
• اختیار پیمانکار می‌باشد.
• قراردادهایی که تهی ه
• و هزینه واگذارنده کار
• دستمزدی و خدماتی و به
• صورت غیرمکانیکی

دستمزدی و خدماتی غیرمکانیکی

۳۷ – حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیرعمرانی پیمان کاران

توجه: در اجرای نظر مورخ ۲۷ / ۰۶ / ۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان، درخصوص کلیه قراردادهای دستمزدی، خدماتی غیر مکانیکی، چنان چه کارفرما با ارائه دلایل و مدارك و مستندات اثبات نماید که:

نسبت مزد به کل کار کمتر از پنجاه و شش درصد کل ناخالص کارکرد

می‌باشد، موضوع می بایست توسط واحدهای اجرایی بررسی گردد.

۳۷ – حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیرعمرانی پیمان کاران مصالح واگذاری توسط واگذارنده

ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به مبلغ ناخالص قرارداد اضافه می‌شود.

حق بیمه به ماخذ ۷ درصد به اضافه یک نهم بابت بیمه بیکاری محاسبه می‌گردد.

۳۷ – حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیرعمرانی پیمان کاران بعهده پیمانکار، خدماتی، نیاز به مصالح نباشد، کلا مکانیکی

۳ –

۳۷ -حق بیمه قراردادهایی‌که در اجرای آن‌ها:

۱ – تهیه مصالح مصرفی کلا به عهده و هزینه پیمان‌کار باشد. یا

۲ -موضوع قرارداد منحصرا ارائه خدمات بوده. یا

۳ – در اجرای کار نیازی به مصالح نباشد. یا

۴ – نوع کار ایجاب نماید که کل کار به‌صورت مکانیکی انجام پ ذیرد.

طبق ماده (۲) مصوبه فوق به میزان ۷ درصد ناخالص کارکرد می‌باشد.

مثال: طرحهای غیر عمرانی – مصالح با پیمانکار یا تماما مکانیکی

مثال: پیمانکاری قراردادی به مبلغ ناخالص ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منعقد می‌نماید

که طبق قرارداد مصالح مصرفی بعهده پیمانکار می‌باشد لذا:

به ماخذ ۷ درصد به اضافه بیکاری

۱۷/۵۰۰/۰۰۰ = ۷ % × ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۹۴۴/۴۴۴ =‌ ۹ ÷‌ ۱۷/۵۰۰/۰۰۰

۱۹/۴۴۴/۴۴۴ ریال

مبلغ‌کل‌حق‌بیمه

۳۷ – حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیرعمرانی پیمان کاران خرید از طریق گشایش اعتبار اسنادی

اصلاحیه ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

۴ –

۳۷ – طبق بند (۱) تبصره یک ذیل ماده دوم مصوبه شماره ۲۴۰ مورخ ۲۴ / ۰۱ / ۱۳۷۰ شورای ‌عالی تامین‌اجتماعی قیمت تجهیزاتی که پیمانکار از طریق گشایش اعتبار اسنادی از خارج از کشور خریداری‌می‌نماید مشمول کسر حق بیمه نمی باش د.

مشمول کسر حق بیمه نمی‌باشد.

۳۷ – حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیرعمرانی پیمان کاران خرید خارجی بدون گشایش اعتبار اسنادی

اصلاحیه ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

تبصره: مطابق بند (۲) تبصره یک ذیل ماده دوم مصوبه شماره ۲۴۰ مورخ ۲۴ / ۰۱ / ۱۳۷۰ شورای عالی تامین ‌اجتماعی در‌ مواردی‌که تجهیزات قراردادها، بدون گشایش اعتبار اسنادی از خارج از کشور خریداری‌گردد: با‌ارائه صورتحساب تجاری (eciovnI laicremoC)، اعلامیه تامین ارز، بارنامه، پروانه ‌ارزیابی گمرکی یا گواهی ورود کالا به مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق آزاد که به تایید واگذارنده کار رسیده باشد،

مبلغ تجهیزات وارده از خارج از کشور از شمول کسر حق بیمه معاف می‌باشد.

۳۷ – حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیرعمرانی تجهیزات توسط واگذارنده ارائه گردد

تبصره ۲: ارزش تجهیزاتی که توسط واگذارنده‌کار تامین و پیمان کار منحصر‌ا عملیات اجرایی را انجام می‌دهد و ارزش تجهیزات در صورت وضعیت‌ها و کارکرد پیمانکار ل حاظ نگردیده:

مشمول کسر حق بیمه بابت قرارداد مورد اجرای پیمانکار نمی‌باشد.

۳۷ – حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیرعمرانی پیمان کاران مصالح مشترکا تامین گردد

۵ –

۳۷ – در مواردی که تهیه قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمان‌کار و قسمتی به عهده و هزینه واگذارنده کار باشد، ارزش ریالی مصالح واگذار شده به پیمان‌کار به کل ناخالص کار کرد افزوده و حق‌بیمه متعلقه طبق ماده (۳)مصوبه یادشده

به ماخذ مبلغ ناخالص ارزش مصالح قرارداد واگذاری به پیمانکار ۷/۸ درصد

۳۷ – حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیرعمرانی پیمان کاران مصالح انحصاری

۶ –

۳۷ – قیمت مصالح انحصاری و اختصاصی که توسط واگذارنده ت هیه و رایگان در اختیاری پیمانکار قرار می‌گیرد در قراردادهای: • آسانسور و تاسیسات • آهن آلات در قراردادهای سوله سازی. • پارچه در قراردادهای دوخت و دوز • سفالت در قراردادهای جاده سازی و آسفالت کاری • موکت و کف پوش و کابینت.

به عنوان مصالح واگذاری تلقی نشده و قیمت آن‌ها به کل کارکرد اضافه نمی‌گردد.

۳۷ – حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیرعمرانی پیمان کاران توامان مکانیکی و خدمات غیر مکانیکی

۷ –

۳۷ -در مواردی که موضوع قرارداد منحصرا ارائه خدمات بوده و یا در اجرای کار نیازی به مصالح نباشد و نوع کار ایجاب نماید تمام یا بخشی از کار با استفاده از ماشین‌آلات مکانیکی که تهیه آن به عهده و هزینه پیمانکار می‌باشد انجام گیرد با اعلام مراتب و ار سال مدارك از سوی واگذارنده‌کار، وفق ماده (۴) مصوبه ۲۴ / ۰۱ / ۱۳۷۰ شورای‌عالی تامین اجتماعی

حق بیمه کارکرد بخش مکانیکی به ماخذ ۷ درصد و حق بیمه کارکرد بخش غیر مکانیکی به ماخذ ۱۵ درصد محاسبه و مطالبه می‌گردد.

۳۷ – حق بیمه قراردادهای توامان مکانیکی و خدمات غیر مکانیکی

مثال: پیمانکاری قراردادی به مبلغ ناخالص ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال منعقد می‌نماید و با تایید واگذارنده کار ۳۰ درصد مکانیکی و ۷۰ درصد دستی انجام گردیده است:

۳۰ درصد به ماخذ ۷% و ۷۰% به ماخذ ۱۵% ۸/۴۰۰/۰۰۰ =‌ ۷۰ %‌ ×‌ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۶۰۰/۰۰۰ =‌ ۳۰ %‌ ×‌ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰

۱/۲۶۰/۰۰۰ =‌ ۱۵ %‌ ×‌ ۸/۴۰۰/۰۰۰ ۲۵۲۰۰۰ =‌ ۷ %‌ ×‌ ۳/۶۰۰/۰۰۰

۱۴۰/۰۰۰ =‌ ۹ ÷‌ ۱/۲۶۰/۰۰۰ ۲۸۰۰۰ =‌ ۹ ÷‌ ۲۵۲۰۰۰

۱/۴۰۰/۰۰۰ =‌ ۱۴۰/۰۰۰ +‌ ۱/۲۶۰/۰۰۰ ۲۸۰/۰۰۰ =‌ ۲۸۰۰۰ +‌ ۲۵۲۰۰۰

ریال‌۱/۶۸۰/۰۰۰ =‌ ۲۸۰/۰۰۰ +‌ ۱/۴۰۰/۰۰۰

۳۷ – حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیرعمرانی پیمان کاران قراردادهای ارزی

۸ –

۳۷ -چنانچه تمام یا قسمتی از مبلغ اولیه یا کارکرد آن به‌صورت ارزی می‌باشد درصورت اعلام کارکرد ارزی، مبلغ و تاریخ پرداخت صورت وضعیت‌های موقت با ارسال مستندات پرداخت و اظهار میزان صورت وضعیت آخر از سوی واگذارنده‌کار، واحدهای اجرایی سازمان

محاسبه معادل ریالی کارکرد ارزی قرارداد بر اساس نرخ تسعیر ارز در روز پرداخت صورت وضعیت‌های موقت و نرخ برابری ارز در تاریخ محاسبه سازمان برای صورت وضعیت آخر، نسبت به احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد بر مبنای ناخالص کل کارکرد قطعی قرارداد اقدام نمایند.

۳۷ – حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیرعمرانی پیمان کاران مرجع تعیین نرخ ارز و کارکرد ارزی تجهیزات

توجه ۱: نرخ تسعیر ارز سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاك عمل می‌باشد. توجه ۲: در قراردادهایی که تهیه و تامین تجهیزات به عهده و هزینه پیمانکار می‌باشد، اعلام کارکرد ارزی و ریالی تجهیزات به تفکیک هر صورت وضعیت از سوی واگذارنده‌ کار الزامی می‌باشد.

۳۷ – قراردادهای ارزی و عدم همکاری طرفین قرارداد در ارائه مبلغ تفکیکی صورت وضعیت‌ها و نحوه اجرای ماده ۵۰

توجه ۳: درصورت عدم همکاری واگذارنده‌کار یا مقاطعه‌کار در ارائه مبلغ تفکیکی صورت‌وضعیت‌ها، تاریخ پرداخت صورت‌ وضعیت‌ها ی ما قبل آخر و یا مستندات پرداخت، نرخ تسعیر ارز در تاریخ محاسب ه سازمان ملاک عمل خواهد بود.

توجه ۴: چنانچه مانده بدهی قراردادهای مذکور در اجرای ماده (۵۰) قانون تامین اجتماعی یا مواد (۳) و (۴) آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۸) قانون تامین‌اجتماعی مصوب ۱۸ / ۰۳ / ۱۳۷۳ وصول می‌گردد، معادل ریالی مانده بدهی بخش ارزی قرارداد برمبنای نرخ تسعیر ارز تاریخ وصول، مبنای وصول قرار گیرد.

۳۷ – کسر مبلغی بعنوان جریمه از پیمانکار توسط واگذارنده ملاک محاسبه مبلغ ناخالص قرارداد

۹ –

۳۷ – با توجه به اینکه طبق مصوبه شورای‌عالی تامین اجتم اعی کل ناخالص کارکرد قبل از هرگونه کسورات مشمول ماده (۴۱) قانون تامین اجتماعی می‌باشد، در صورتی‌ که واگذارندگان ‌کار مبال غی از کارکرد مقاطعه‌کار را تحت عنوان جرائم از صورت وضعیت یا صورتحساب قطعی کسر نمایند بنابراین:

حق بیمه نسبت به کل نا خالص کارکرد قبل از اعمال هرگونه کسورات محاسبه و پس از وصول، مفاصاحساب مربوطه را به نسبت کل ناخالص کارکرد صادر می‌گردد.

۳۷ – حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیرعمرانی پیمان کاران حق بیمه مالیات بر ارزش افزوده

۱۰ –

۳۷ -با توجه به ماهیت مالیات بر ارزش افزوده، در صورت: تایید واگذارنده گان کار مبالغ پرداختی به مقاطعه کاران بابت مالیات مذکور، مستند به صورت وضعیت قطعی یا صور تحساب مقاطعه کار مشمول ماده (۴۱) قانون تامین اجتماعی نمی‌باشد و جزء ناخالص کارکرد مندرج در مفاصاحساب ماده (۳۸) قانون محسوب نمی‌گردد.

طرحهای غیر عمرانی – وسایل و ابزار از واگذارنده کرایه شود.

در مواردی که وسایل و ابزار مکانیکی توسط واگذارنده کار تهیه

و با اخذ کرایه در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد، در این حالت

عملیات دستمزدی محسوب و حق بیمه آن کلا به ماخذ ۷/۸ درصد

به اضافه یک نهم آن بابت بیمه بیکاری محاسبه خواهد شد.

مثال: طرحهای غیر عمرانی – مصالح واگذاری توسط کارفرما

مثال: پیمانکاری قراردادی به مبلغ ناخالص ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منعقد می‌نماید

که طبق قرارداد مصالح مصرفی بعهده کارفرما می‌باشد لذا:

به ماخذ ۱۵ درصد به اضافه بیکاری

۳۷/۵۰۰/۰۰۰ = ۱۵ % × ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۱۶۶/۶۶۷ =‌ ۹ ÷‌ ۳۷/۵۰۰/۰۰۰

۴۱/۶۶۶/۶۶۷ ریال

مبلغ‌کل‌حق‌بیمه

مثال: طرحهای غیر عمرانی – دستمزدی و خدماتی تماما غیر مکانیکی

مثال: پیمانکاری قراردادی به مبلغ ناخالص ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منعقد می‌نماید

که نحوه انجام موضوع قرارداد دستی و غیر مکانیکی می‌باشد لذا:

به ماخذ ۱۵ درصد به اضافه بیکاری

۳۷/۵۰۰/۰۰۰ = ۱۵ % × ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۱۶۶/۶۶۷ =‌ ۹ ÷‌ ۳۷/۵۰۰/۰۰۰

۴۱/۶۶۶/۶۶۷ ریال

مبلغ‌کل‌حق‌بیمه

حالت خاص قراردادهای غیرعمرانی

حالتهای خاص قراردادهای غیر عمرانی – توافق با سازمان

در اجرای قوانین، آیین‌نامه‌های اجرایی و مصوبات شورای ‌عالی تامین اجتماعی، هیات امنای سازمان تامین ‌اجتماعی و صندوق‌های تابعه و هیات‌مدیره سازمان، توافقات صورت گر فته و لزوم استفاده از تجهیزات مکانیکی و ماشین‌آلات در برخ ی از قراردادها، حق‌بیمه کارکنان شاغل در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه به شرح ذیل مورد محاسبه و مطالبه قرارخواهدگرفت:

حالتهای خاص قراردادهای غیر عمرانی – توافق با سازمان

۱ (قراردادهای پیمان‌کاران و مهندسان مشاور بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی. ۲(قراردادهای تامین دکل‌های حفاری چاه‌های نفت وگاز دریایی و مناطق خشکی. اصلاحیه ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

۳(قراردادهای غیر عمرانی به روش‌های CP و CPE. ۴ (قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز. ۵ (قراردادهای تنظیفات ساختمان‌های اداری، تجاری، بیمارستان – ها، مراکز آموزشی و… و نگهداری تاسیسات و محوطه آنها.

حالتهای خاص قراردادهای غیر عمرانی – توافق با سازمان

۶ (قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی. ۷ (قراردادهای حمل و نقل بار و کالا بین شهری و جابجایی

مسافر بین شهری و درون شهری. ۸ (قراردادهای باطله برداری، استخراج و تحویل مواد معدنی. ۹ (قراردادهای بازاریابی و جذب پیام‌های بازرگانی. ۰۱(قراردادهای حمل و نقل ریلی. ۱۱(قراردادهای اجاره فضا و ارایه خدمات تبلیغاتی.

حالتهای خاص قراردادهای غیر عمرانی – توافق با سازمان

۲۱(قراردادهای خدمات دریایی. ۳۱(قراردادهای خن‌کاری در بنادر. ۴۱(قراردادهای اجرایی ژئوتکنیک. ۵۱(قراردادهای بهره برداری از جایگاه‌های سوخت. ۶۱(قراردادهای خرید و فروش.

۳۸ – حالتهای خاص قراردادهای غیر عمرانی قراردادهای پیمان کاران و مهندسین مشاور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

طبق تبصره ذیل ماده (۶) مصوبه ۲۴ /۱/ ۱۳۷۰ شورای عالی تامین ‌اجتماعی، حق‌بیمه قراردادهای منعقده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با مقاطعه‌کاران یک درصد کمتر از درصدهای قید

شده در مواد یک و دو مصوبه مذکور تعیین شده است:

لذا ماخذ احتساب حق بیمه قراردادهای مشاوره ای فوق به میزان ۱۴ درصد و حق بیمه قراردادهای اجرایی به میزان ۶ درصد می‌باشد.

۳۹ – قراردادهای تامین دکل‌های حفاری چاه‌های نفت و گاز دریایی

اصلاحیه ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

۱ –

۳۹ – طبق بند (۱) تبصره ذیل ماده (۴) مصوبه شماره ۲۴۰ مورخ ۲۴ / ۰۱ / ۱۳۷۰ شورای‌عالی تامین‌اجتماعی: در قراردادهای تامین دکل‌های حفاری چاه‌های نفت و گاز دریایی به همراه خدمه مورد نیاز که تامین دکل‌های‌حفاری، تجهیزات و مصالح مصرفی به عهده و هزینه پیمانکار می‌باشد، همچنین با ملاحظه اشتغال اتباع بیگانه در اجرای عملیات موضوع دکل‌های حفاری دریایی، حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به میزان سه(۳)درصد ناخالص کل کارکرد قرارداد محاسبه می‌گردد.

مناطق خشکی

۳۹ – قراردادهای تامین دکل‌های حفاری چاه‌های نفت و گاز در

اصلاحیه ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

۲ –

۳۹ – طبق بند (۲) تبصره ذیل ماده (۴) مصوبه شماره ۲۴۰ مورخ ۲۴ / ۰۱ / ۱۳۷۰ شورای عالی تامین‌اجتماعی: در قراردادهای تامین دکل‌های حفاری چاه‌های نفت و گاز به همراه خدمه مورد نیاز در مناطق‌خشکی که تامین دکل‌های حفاری، تجهیزات و مصال ح مصرفی به عهده و هزینه پیمانکار می‌باشد، حق‌بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به میزان شش (۶) درصد ناخالص کل کارکرد قرارداد محاسبه می‌گردد.

۴۰ – قراردادهای غیرعمرانی CP و CPE

قراردادهای CP: طراحی و مشاوره توسط فرد دیگری انجام می‌شود و فقط

تأمین کالا و تجهیزات و ساختمان و نصب توسط پیمانکار برنده انج ام می‌شود.

قرارداد CPE:

که کار طراحی و تامین تجهیزات و اجراء پروژه را به پیمانکار سپرده و کل مسئولیت‌های مدیریت اجراء و کنترل کیفی پروژه به عهده پیمانکار است

۴۰ – قراردادهای غیرعمرانی CP و CPE

طبق تبصره (۲) ذیل ماده دوم مصوبه شماره ۲۴۰ مورخ ۲۴ / ۰۱ / ۱۳۷۰ شورای عالی تامین ‌اجتماعی، در قراردادهای منعقده بر اساس روش‌های CP و CPE در صورتی که:  مبلغ تجهیزات بیش از ۵۰ درصد مبلغ اولیه و کارکرد قرارداد باشد.  در قرارداد به تفکیک مبلغ مصالح و کارکرد اجرا درج شده باشد.  در صورت کارکرد‌های موقت و قطعی و گواهی واگذارنده کار نیز بر همان مبنا

درج و پرداخت گردد. حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به میزان چهار (۴)درصد ناخالص کل کارکرد قرارداد محاسبه می‌گردد. قراردادهای CP: طراحی و مشاوره توسط فرد دیگری انجام می‌شود و فقط تأمین کالا و تجهیزات و ساختمان و نصب توسط پیمانکار برنده انجام می‌شود.

۴۰ – قراردادهای غیرعمرانی CP و CPE در شرایط تحریم

توجه در شرایط تحریم: عدم امکان ارائه مدارك و مستندات مبین خرید تجهیزات برخی قراردادها از خارج کشور یا عدم احراز شرایط موضوع ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام ‌مالی کشور مصوب ۰۱ / ۰۲ / ۱۳۹۴ و ماده (۱۱) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ / ۰۲ / ۱۳۹۸ از سوی برخی پیمانکاران اصلی و یا فرعی در‌خصوص تجهیزات ساخت داخل و‌یا خرید تجهیزات داخلی و خارجی از فعالان اقتصادی داخل کشور، همچنین به منظور شفاف‌سازی، تسهیل و تسریع در فرآیند ت عیین حق‌بیمه و صدور مفاصاحساب ماده (۳۸) قانون فارغ از ارائه مستندات موضوع بند

۴ – ۳۷ و تبصره یک ذیل آن و بند (۵۶) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران از سوی واگذارندگان و یا پیمانکاران و بررسی آن از سوی واحد‌های اجرایی سازمان، بر اسا س توافق بعمل‌آمده با تشکل‌های اقتصادی و کارفرمایی مقرر‌گردید: صرفا در قراردادهای منعقده بر اساس روش‌های CP و CPE که مبلغ تجهیزات بیش از ۵۰ درصد مبلغ ‌اولیه و کارکرد قرارداد باشد با احراز شرایط عنوان شده، حق بیمه کارکن ان شاغل در قرارداد به شرح مذکور مورد محاسبه و مطالبه قرار گیرد.

۴۰ – حالتهای خاص قراردادهای غیر عمرانی – وظایف واگذارنده قراردادهای CP و CPE مورد اجرای پیمان کاران برخی شرکت‌های دولتی

واگذارنده‌ کار موظف است:

۱ – یک قرارداد واحد با پیمان‌کار منعقد نماید.

۲ – در صورتی که عملیات ساخت یا خرید تجهیزات توام با اجرا و حمل و نصب به صورت کلید در دست (خرید کالا، تجهیزات و اجرا) باشد و چنانچه در متن اولیه قرارداد، مبلغ قرارداد، به تفکیک قیمت مص الح اختصاصی، تجهیزات، کارکرد اجرا درج و در صورت کارکردهای موقت، قطعی و گواهی نهایی واگذارنده کار نیز بر همان مبنا و حداکثر تا ۲۵ درصد افزایش و یا کاهش نسبت به مبلغ اولیه مندرج در قرارداد درج گردیده باشد.

۴۰ – حالتهای خاص قراردادهای غیر عمرانی – روش محاسبه قراردادهای CP و CPE مورد اجرای پیمان کاران برخی شرکت‌های دولتی

روش محاسبه:

۱ – مبلغ تجهیزات خریداری شده توسط پیمانکار با ارایه اسناد و م دارك مبین خرید تجهیزات و بکار‌گیری آن در اجرای پروژه، از محاسبه حق‌بیمه معاف می‌باشد.

۲ – در خصوص کارکرد بخش خدمات، اجرا و مواد مصرفی با توجه به مصوبه مورخ ۲۴ /۱/ ۱۳۷۰ شورای‌عالی تامین اجتماعی به ترتیب زیر اقد ام می‌گردد. ضمنا در صورتی‌که قرارداد حایز شرایط فوق نباشد حق بیمه برابر سایر مفاد این بخشنامه محاسبه و مطالبه می‌گردد.

۴۰ – حالتهای خاص قراردادهای غیر عمرانی – روش محاسبه گازرسانی قراردادهای CP و CPE مورد اجرای پیمان کاران برخی شرکت‌های دولتی

۱ –

۴۰ – حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای گاز رسانی شامل پروژه‌های خطوط انتقال بین‌شهری و کمربندی شهرها، گاز رسانی شهری، گاز رسانی به روستاها و صنایع و شرکت‌های صنعتی با اعمال ماخذ ۷ درصد نسبت به کل ناخالص کارکرد اجرا و خدمات محاسبه می‌گردد.

۷ درصد ناخالص کارکرد اجرا و خدمات و مصالح

یک نهم مبلغ مذکور بابت بیمه بیکاری

مجموع دو مبلغ جهت صدور مفاصاحساب

۴۰ – حالتهای خاص قراردادهای غیر عمرانی – روش محاسبه گازرسانی قراردادهای CP و CPE مورد اجرای پیمان کاران برخی شرکت‌های دولتی

• ۲ – ۴۰ – حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای نصب انشعابات و علمک
• معادل ۷۰ درصد ناخالص کارکرد اجرا و خدمات بابت کارکرد مکانیکی و با
• مصالح تلقی با و اعمال ماخذ ۷ % و نسبت به ۳۰ % با اعمال ماخذ ۱۵ % درصد
• محاسبه می‌گردد.
• ۷۰ درصد
• ۳۰ درصد مکانیکی
• ۷ درصدی
• ۱۵ درصدی
• غیر
• مکانیکی
• صدور
• مفاصا
• حساب
• مجموع
• دوعدد
• یک نهم
• بیکاری
• +

۴۰ – حالتهای خاص قراردادهای غیر عمرانی – روش محاسبه گازرسانی قراردادهای CP و CPE مورد اجرای پیمان کاران برخی شرکت‌های دولتی

۳ –

۴۰ – حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهایی که منحص را نصب کنتور و رگلاتور باشد با اعمال ماخذ ۱۵ درصد نسبت به کل ناخالص کارکرد اجرا و نصب محاسبه می‌گردد.

۴۰ – حالتهای خاص قراردادهای غیر عمرانی – روش محاسبه انتقال نیرو قراردادهای CP و CPE مورد اجرای پیمان کاران برخی شرکت‌های دولتی

• ۴ – ۴۰ – حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای خطوط انتقال نیرو:
• ۱ – معادل ۷۵ درصد ناخالص «کارکرد اجرا و خدمات» به عنوان کارکرد
• مکانیکی و با مصالح محسوب و با اعمال ماخذ ۷ درصد.
• ۲ – ۲۵ درصد باقی مانده کارکرد حق‌بیمه با اعمال ماخذ ۱۵ درصد محاسبه
• و مطالبه می‌گردد.
• ۷۵ درصد
• مکانیکی
• ۷ درصدی
• ۲۵ درصد
• ۱۵
• درصدی
• غیر
• مکانیکی
• صدور
• مفاصا
• حساب
• مجموع
• دوعدد
• یک نهم
• بیکاری
• +

۴۰ – حالتهای خاص قراردادهای غیر عمرانی – روش محاسبه انتقال نیرو قراردادهای CP و CPE مورد اجرای پیمان کاران برخی شرکت‌های دولتی

• ۵ – ۴۰ – حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای نصب و راه اندازی پست –
• های انتقال نیرو:
• ۱ – معادل ۸۰ درصد از ناخالص «کارکرد اجرا و خدمات» کارکرد مکانیکی و با
• مصالح تلقی و با اعمال ماخذ ۷ درصد.
• ۲ – نسبت به ۲۰ درصد باقی مانده کارکرد حق‌بیمه با اعمال ماخذ ۱۵ درصد
• محاسبه می‌گردد.
• ۸۰ درصد
• ۷ درصدی
• مکانیکی
• ۲۰ درصد
• ۱۵ درصدی
• غیر
• مکانیکی
• صدور
• مفاصا
• حساب
• مجموع
• دوعدد
• یک نهم
• بیکاری
• +

۴۰ – حالتهای خاص قراردادهای غیر عمرانی – روش محاسبه آب و فاضلاب قراردادهای CP و CPE مورد اجرای پیمان کاران برخی شرکت‌های دولتی

۶ –

۴۰ – مبلغ تجهیزات از محاسبات حق بیمه معاف و حق بیمه بخش: طراحی و مهندسی، نصب و آموزش و آزمایش و راه اندازی تصفیه خانه و تلمبه خانه و نظارت در بهره برداری …

به ماخذ ۱۵ % به اضافه یک نهم آن بعنوان بیمه بیکاری متعلقه‌محاسبه‌میگردد.

۴۰ – اصلاحیه حالتهای خاص قراردادهای غیر عمرانی – تغییر مبلغ قرارداد مبلغ تعدیل قرارداد بیش از ۲۵% – ۱۴۰۰/۹/۲۸

تغییر مبلغ قرارداد از طریق افزایش یا کاهش مقادیر کار، حداکثر تا می زان ۲۵ درصد مبلغ اولیه قرارداد مجاز می‌باشد و انجام مقادیر بیش از میزان مذک ور منوط به انعقاد قرارداد مجزا خواهد بود؛ لذا در مواردی که به‌ علت افزایش یا کاهش هزینه‌های نیروی انسانی، مصالح، تجهیزات و ماشین آلات، مبلغ اولیه قرارداد مشمول تعدیل مصوب سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرا یی دولتی گردد و کارکرد مصالح اختصاصی، تجهیزات و اجرا به‌تفکیک از مبلغ تعدیل موارد مذکور در صورت‌های کارکرد و گواهی واگذارنده کار اعلام گردد، مبلغ تعدیل جزء افزایش و یا کاهش ۲۵ درصد نخواهد بود. بدیهی است شمول یا عدم شمول حق بیمه بر مبلغ تعدیل تجهیزات، مصالح اختصاصی و اج را و میزان آن مطابق ضوابط تعیین‌شده برای کارکرد بخش‌های مذکور می ب اشد.

۴۱ – قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز

درمواردی که در قراردادهای خدمات شهری (تنظیفات، جمع آوری و حمل پسماند) و نگهداری فضای سبز، تامین ماشین آلات و ابزار مکانیکی به عهده و هزینه پیمانکار باشد، حق‌بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد:

۷۰ درصد‌ناخالص‌کارکرد‌به‌ماخذ‌۷ درصد • مکانیکی

۳۰ درصد‌ناخالص‌کارکرد‌به‌ماخذ‌۱۵ درصد • غیر‌مکانیکی

یک‌نهم‌مبالغ‌بعنوان‌بیمه‌بیکاری • بیکاری

• جمع‌۳ مبلغ‌بالا‌مبلغ‌حق‌بیمه‌قرارداد‌میب اشد جمع

۴۲ – قراردادهای تنظیفات ساختمانهای اداری، تجاری، بیمارستانها، مراکز آموزشی و…

• در قراردادهای تنظیفات ساختمان‌های اداری، تجاری، بیمارستان‌ها،
• مراکز آموزشی و… نگهداری تاسیسات و محوطه آنها، با توجه به این ‌که
• قسمتی از مبالغ پرداختی به پیمان‌کاران بابت تامین ابزار و ماش ین آلات
• برای نظافت و رفت و روب و نگهداری تاسیسات می‌باشد در صورت
• احراز مراتب:
• ۲۵ درصد
• ماخذ ۷ %
• مکانیکی
• ۷۵ درصد
• به ماخذ
• ۱۵%
• غیر
• مکانیکی
• صدور
• مفاصا
• حساب
• مجموع
• دوعدد
• یک نهم
• بیکاری
• +

بند ۴۳

قراردادهای

حمل و نقل مواد نفتی بخشنامه تنقیح و تلخیص ماده ۳۸ ق.ت.ا

۴۳ – نحوه محاسبه قراردادهای حمل مواد نفتی

۱ –

۴۳ – حق‌بیمه‌قراردادهای‌حمل‌و‌نقل‌مواد‌نفتی‌که‌موضوع‌قرارداد‌ توسط‌رانندگانی‌صورت‌می‌گیرد‌که‌راسا‌براساس‌قانون‌بیمه‌های‌ اجتماعی‌رانندگان‌حمل‌و‌نقل‌بار‌و‌مسافر‌(مصوب‌۷۹/۲/۱۸)‌ نسبت‌به‌ پرداخت‌حق‌بیمه‌خویش‌اقدام‌می‌نمایند‌،‌معادل چهار درصد (۴%) ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه‌تعیین‌می‌گردد.

بابت‌بیمه‌بیکاری

۴۳ – قراردادهای حمل مواد نفتی – رانندگان خود مالک

تبصره: در قراردادهای منعقده فی‌مابین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با رانندگان خود مالک ک ه صرفا شخص راننده به تنهایی و بدون استفا ده از بیمه شده، مجری عملیات پیمان بوده، و مورد تایید کارفرما و احراز سازمان واقع و راننده، راسا براساس قانون بیمه‌های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر مصوبه ۱۸ / ۲ / ۱۳۷۹ نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام نموده باشد قرارداد مزبور از شمول ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی خارج و از اعمال ماده (۴۱) قانون تامین اجتماعی (ضریب) معاف خواهد بود. شایان ذکر است قراردادهای منعقده با اشخاص حقوقی مشمول تبصره فوق نمی‌باشد.

۴۳ – قراردادهای حمل مواد نفتی – عدم جریمه رانندگان خود مالک

۲ –

۴۳ – پرداخت حق‌بیمه توسط رانندگان خود مالک به من زله

ارسال لیست بوده و می‌بایست از مطالبه جریمه عدم ارس ال

لیست از مقاطعه‌کار خودداری گردد.

۴۳ – قراردادهای حمل مواد نفتی – رانندگان شاغل در کارگاهها

۳ –

۴۳ – رانندگانی که در کارگاه‌ها و موسسات مشمول قانون

تامین‌اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد یا حقوق دریا فت

می‌نمایند خارج از شمول قانون بیمه‌های‌اجتماعی رانندگان ب وده و کارفرمایان آنان مکلف می باشند طبق مواد (۲۸) و (۳۶) و

با رعایت ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی

مربوطه، صورت مزد و حقوق و حق بیمه آنان را همانند سایر

کارکنان خود، به سازمان ارسال و پرداخت نمایند.

۴۳ – قراردادهای حمل مواد نفتی – رانندگان در استخدام

• ۴ – ۴۳ – حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه کاران حمل و نقل مواد
• نفتی که توسط رانندگان در استخدام انجام می‌گیرد، برابر ماده دوم
• مصوبه مورخ ۲۴ /۱/ ۱۳۷۰ شورای عالی تامین اجتماعی محاسبه و مطال به
• می‌گردد.
• ۷%
• ناخالص
• کارکرد
• 𝟏
• 𝟗
• حق بیمه قراردادهای
• حمل و نقل مواد
• نفتی
• رانندگان در استخدام بابت‌بیمه‌بیکاری

۴۴

قراردادهای حمل و نقل بار و کالای بین شهری و جابجایی مسافر بین شهری و درون شهری بخشنامه تنقیح و تلخیص ماده ۳۸ ق.ت.ا

۴۴ – قراردادهای حمل و نقل بار و کالای بین شهری و جابجایی مسافر بین شهری و درون شهری – دادنامه ۲۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ – حمل و نقل بار برون شهری

۱ –

۴۴ – با توجه به دادنامه شماره ۲۱۹ مورخ ۰۹ / ۱۰ / ۱۳۹۶ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت‌اداری و طبق بند (۱۱) مصوبه شماره ۸۵ مورخ ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷ هیات امنای سازمان تامین‌اجتماعی و صندوق‌های تابعه:

آن بخش از کارکرد پیمان‌کاران قراردادهای حمل و نقل بار که درآن رانندگان خود مالک بخشی از عملیات موضوع قرارداد را انجام و حق‌بیم ه خود را راسا بر اساس قانون بیمه‌های ‌اجتماعی حمل و نقل بار و مسافر پرداخت می‌نمایند و موضوع قرارداد منحصرا حمل و نقل بار و کالای بین‌شهری بدون لحاظ کارکرد بارگیری- انبارداری- جابه‌جایی و سایر اموری که در حمل و نقل مدخلیت ندارد به ماخذ ۴ درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه (معادل هفت سی و ششم حق بیمه) می‌باشد.

۴۴ – قراردادهای حمل و نقل بار و کالای بین شهری و جابجایی مسافر بین شهری و درون شهری – حمل و نقل بار درون شهری

۲ –

۴۴ – حق‌بیمه آن بخش از کارکرد مربوط به بارگیری، انبارداری، جابه‌جایی و سایر اموری که در حمل و نقل بار و

کالای بین شهری موضوعیت ندارد وفق مصوبه ۲۴ /۱/ ۱۳۷۰

شورای‌عالی تامین‌اجتماعی محاسبه می‌گردد.

۴۴ – قراردادهای جابجایی مسافر بین شهری و درون شهری – دادنامه ۲۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ – حمل و نقل بار

۱ –

۴۴ – با توجه به دادنامه شماره ۲۱۹ مورخ ۰۹ / ۱۰ / ۱۳۹۶ آن بخش از کارکرد پیمان‌کاران قراردادهای مسافر که درآن رانندگان خود مالک بخشی از عملیات موضوع قرارداد را انجام و حق‌بیمه خود را راسا بر اساس قانون بیمه‌های‌اجتماعی حمل و نقل بار و مسافر پرداخت می‌نمایند حق بیمه کلیه قراردادهای جابه جایی مسافر درون شهری و بین شهری به ماخذ ۵ درصد ناخالص کارکرد به علاوه حق بیمه بیمه بیکاری متعلقه (معادل هفت چهل و پنجم حق بیمه) می‌باشد.

۴۴ – قراردادهای حمل و نقل بار و کالای بین شهری و جابجایی مسافر بین شهری و درون شهری – عدم تعلق جریمه به رانندگان خود مالک

۳ –

۴۴ – پرداخت حق‌بیمه توسط رانندگان مذکور طبق بند

۱ – ۴۴ به منزله ارسال لیست می‌باشد و می‌بایست از مطال به

جریمه عدم ارسال لیست از مقاطعه‌کار خودداری گردد.

۴۴ – قراردادهای حمل و نقل بار و کالای بین شهری و جابجایی مسافر بین شهری و درون شهری – دریافت کارکزد یا حقوق توسط رانندگان

۴ –

۴۴ – رانندگانی که در کارگاه‌ها و موسسات مشمول قانون تامین‌اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد و یا حقوق دریاف ت می‌نمایند از شمول قانون بیمه‌های اجتماعی رانندگان خارج بو ده و کارفرمایان آنان مکلف می‌باشند طبق مواد (۲۸) و (۳۶) و با رعایت ماده (۳۹) قانون تامین‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، لیس ت و حق‌بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و پرداخت نمایند.

۴۵ – قراردادهای باطله برداری، استخراج و تحویل مواد معدنی

طبق بند (۵) مصوبه شماره ۳۵۷ مورخ ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۶ شورای عالی تامین اجتماعی در قراردادهای باطله برداری، استخراج و تولید مواد معدنی در معادن سنگ آهن‌(چادر ملو، چغارت، مرکزی، گل‌گهر)، مس (اهر، میدوك، سرچشمه) سرب و روی‌(انگوران، مهدی آباد، کالسیمین)، چنانچه تامین و نگهداری ماشین‌آلات و تجهیزات سنگین مورد نیاز از قبیل شاول، دامپتراکت، دستگاه‌های حفاری و هم‌چنین مصالح اختصاصی مانند دینامیت و آنفو به عهده و هزینه پیمان‌کار باشد، با اعمال میزان حق بیمه مقرر در ماده (۲۸) قانون به نسبت مزد از کل کار انجام یافته، حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور به ماخذ ۵ / ۴ درصد ناخالص کارکرد محاسبه می‌گردد.

۴۶ – قراردادهای بازاریابی و جذب پیامهای بازرگانی

• در قراردادهای بازاریابی و جذب پیام‌های
• بازرگانی که از صدا و سیمای جمهوری
• اسلامی‌ایران پخش می‌گردد و قسمتی از
• دریافتی پیمانکار بابت امتیاز پخش به صدا
• وسیما می‌باشد با توجه به اینکه کلیه هزی نه‌های
• مربوط به تهیه تیزر به‌ عهده مقاطعه‌کار است‌،
• حداقل سهم پیمانکار ۶ / ۱۳ درصد ناخالص
• کارکرد تعیین و حق‌بیمه نسبت به سهم م ذکور با
• اعمال ماخذ ۷ درصد محاسبه می‌گردد. بدیهی
• است صدور مفاصاحساب به میزان ناخالص کل
• کارکرد خواهد بود.
• سهم پیمانکار
• ۱۳/۶%
• با نرخ
• ۷%

۴۷ – قراردادهای حمل و نقل ریلی

با توجه به اینکه ۶۰ الی ۸۰ درصد از دریافتی‌ توسط مقاطعه‌کار بابت استفاده از امکانات ریلی و نیروی کششی به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‌گردد: نسبت به مانده  با تایید راه آهن سهم پیمانکار ۷%  پس از کسر سهم مذکور

، حق‌بیمه کارکنان شاغل در قرارداد نسبت به مانده سهم پیمان‌کار با اعمال ماخذ ۷ درصد محاسبه می‌گردد، بدیهی است صدور مفاصاحساب به میزان ناخالص کل کارکرد خواهد بود.

۴۷ – قراردادهای حمل و نقل ریلی – شرکت راه آهن واگذارنده

در قراردادهای منعقده فی‌مابین شرکت راه آهن به عنوان واگذارنده کار با سایر پیمان‌کاران محاسبه حق‌بیمه می بایست نسبت به کل ناخالص کارکرد با رعایت سایر مفاد این بخشنامه صورت پذیرد.

۴۸ – قراردادهای اجاره فضا و ارایه خدمات تبلیغاتی

در قراردادهای منعقده با موضوع « اجاره، چاپ، طراحی، نصب، اجرا، نگهداری و تامین روشنایی بیلبوردهای تبلیغاتی» با توجه به ا ینکه پیمان‌کاران مذکور تا ۸۰ درصد از مبلغ دریافتی را بابت اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی درسطح شهر و یا جاده‌های بین‌شهری به شهرداری‌ها یا سازمانهای زیباسازی شهر و همچنین وزارت مسکن و شهرسازی پرداخت می‌نمایند تا ۸۰ % معاف از پرداخت حق بیمه و

۲۰% اجاره‌،‌‌چاپ‌،‌طراحی‌،‌نصب‌و‌ اجرا‌و‌نگهداری‌و‌تامین‌روشنایی مبلغ‌ناخالص‌ قرارداد‌با‌نرخ‌۱۵%

۴۹ – قراردادهای خدمات دریایی

۱ –

۴۹ – در قراردادهای خدمات دریایی که: اولا: کشتی متعلق به واگذارنده کار است. دوما: موضوع عملیات آن‌ها راهبری به همراه نگهداری و تعمیرات کشت ی بوده و تهیه تجهیزات، مصالح مصرفی، سوخت، روغن و… به‌عهده و هزینه پیمان‌کار باشد: ۷۰% مکانیکی و ۳۰% دستی

۲ –

۴۹ – قراردادهایی که موضوع آن صرفا‌ تامین نیروی انسانی باش د حق‌بیمه کارکنان شاغل با اعمال ماخذ ۱۵ درصد نسبت به کل ناخالص کارکرد محاسبه خواهد شد.

۴۹ – خدمات دریایی – واگذاری کشتی با خدمه – اصلاحیه ۱۴۰۱/۸/۱۸

بند

۳ –

۴۹ – طبق بند (۱) تبصره ذیل ماده (۴) مصوبه شماره ۲۴۰ مورخ ۲۴ / ۰۱ / ۱۳۷۰ شورای‌عالی تامین‌اجتماعی: در قراردادهای ارائه خدمات دریایی با موضوع واگذاری کشتی به همراه خدمه مورد نیاز که تامین کشتی، تجهیزات و مصالح م صرفی به عهده و هزینه پیمانکار می‌باشد، همچنین با ملاحظه اشتغال اتباع بیگانه در اجرای عملیات پیمان، حق بیمه: به میزان سه (۳)درصد ناخالص کل کارکرد قرارداد محاسبه می‌گردد.

۵۰ – قراردادهای خن کاری در بنادر

تخلیه و بارگیری محمولات از‌خن‌کشتی‌ها‌در‌بنادر‌کشور‌و‌استفاده‌از‌تجهیزات‌و‌ ماشین‌آلات‌مکانیکی‌در‌عملیات‌مذکور،‌حق‌بیمه‌کارکنان‌شاغل‌در‌اینگونه‌ قراردادها‌طبق‌ماده‌(۴)‌ مصوبه‌۲۴ /۱/ ۱۳۷۰ شورای‌عالی‌تامین‌اجتماعی‌

میزان درصد غیرمکانیکی ۱۵% اعلام توسط واگذارنده میزان درصد مکانیکی ۷%

خن کاری

۲۰% با نرخ ۱۵% عدم اعلام توسط واگذارنده ۸۰% با نرخ ۷%

۵۱ – قراردادهای اجرایی ژئو تکنیک

با توجه به لزوم استفاده از تجهیزات و ماشین آلات مکانیک ی در

این گونه قراردادها و استقرار کارکنان در محل اجرای پیمان‌،

طبق ماده دوم مصوبه ۲۴ /۱/ ۱۳۷۰ با اعمال ماخذ ۷ درصد

محاسبه و مطالبه و پرونده امر در شعبه محل اجرای پیمان

تشکیل می‌گردد.

۵۲ – قراردادهای بهره برداری از جایگاه‌های سوخت

با توجه به جلسات کارشناسی فی‌مابین سازمان و شرکت ملی پخش

فراورده‌های نفتی ایران و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و بررس ی به

عمل آمده از نمونه قراردادهای بهره برداری از جایگاه‌های سوخت، حق

بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور باتوجه به نوع، موضوع و ن حوه

اجرای عملیات آنها نسبت به کل کارکرد انجام شده، طبق ماده (۲)

مصوبه ۲۴ /۱/ ۱۳۷۰ شورای‌عالی تامین اجتماعی با اعمال ماخذ ۷ درصد

محاسبه و پس از وصول، مفاصاحساب مقاطعه‌کاران نسبت به مجموع

کارمزد ناخالص و حق تبخیر دریافتی صادر می‌گردد.

۵۳ – قراردادهای خرید و یا فروش – صرفا خرید و فروش

با توجه به تبصره یک ماده ۹ الحاقی به تصویب‌نامه ۲۴ /۱/ ۱۳۷۰ شورای‌عالی تامین اجتماعی و دادنامه شماره ۱۸۴۷ مورخ ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد، تجهیزات و اقلام مصرفی که موضوع قرارداد مهیا، حاضر و آما ده بوده و تعهدات موضوع قرارداد منحصرا خرید یا فروش باشد و نیازی به تهیه یا انجام کار اضافی نباشد به دلیل فقد نیروی انسانی:

مشمول کسر حق بیمه قرار نگرفته و صدور مفاصاحساب بدون وصول حق بیمه بلامانع خواهد بود.

۵۳ – قراردادهای خرید و یا فروش – تهیه، تامین و تحویل تجهیزات

لازم به ذکر است چنانچه موضوع قرارداد تهیه، تامین و تحو یل

تجهیزات بدون کار اضافی باشد معادل هشت درصد از کارکر د

بابت عملیات بازرگانی شامل؛ بازاریابی، برگزاری مناقص ه،

آموزش، خدمات پس از فروش و… منظور و حق بیمه متعلقه وفق ماده (۱)مصوبه مورخ ۲۴ /۱/ ۱۳۷۰ به ماخذ ۱۵ درصد محاسبه و

مابقی مبلغ تجهیزات از محاسبات حق‌بیمه معاف می‌باشد.

بند ۶۲

قراردادهای انفرادی بخشنامه تنقیح و تلخیص ماده ۳۸ ق.ت.ا

۶۲ – قراردادهای انفرادی – دارای تبعیت دستوری

۱ –

۶۲ – قراردادهایی که موضوع عملیات آن:

۱ – توسط شخص مجری به تنهایی انجام پذیرفته.

۲ – دارای تبعیت دستوری و اقتصادی و انجام شخصی کار باشد.

مشمول‌قوانین‌استخدامی‌از‌جمله‌قانون‌کار‌بوده،‌قرارداد‌کار‌محسوب‌ و‌کارفرما‌مکلف‌می‌باشد‌نسبت‌به‌ارائه‌صورت‌مزد‌و‌حقوق‌و‌پرداخت‌

حق‌بیمه‌وفق‌ماده‌(۳۹)‌قانون‌اقدام‌نماید.

۶۲ – قراردادهای انفرادی – تک نفره و فاقد تبعیت دستوری

۲ –

۶۲ – مطابق دادنامه‌های شماره ۵۸ مورخ ۲۵ / ۰۵ / ۱۳۷۶ و‌

شماره ۱۸۱۵ مورخ ۰۶ / ۱۱ / ۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

قراردادهای مقاطعه‌کاری تک نفره که فاقد مشخصات بند (

۱ – ۶۲) بوده و موضوع عملیات منحصرا توسط شخص مقاطعه‌کار به تنهایی انجام شده

باشد، از شمول ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی خارج می‌باشند.

در این حالت مفاصا صادر نمی‌گردد و صرفا با واگذارنده کار مکاتبه می‌شود.

آیا بازنشستگان می‌توانند با عقد قرارداد پیمانکاری انفرادی در کارگاه شاغل شوند؟

پاسخ: بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی بجز تامین اجتماع ی مشمول پرداخت حق بیمه نمی‌باشند بنابراین اشتغال آنها با عقد قرارداد پیمانکاری مانعی ندارد. بازنشستگان تامین اجتماعی در صورت عقد قرارداد پیمانک اری که جنبه تبعیت دستوری و اقتصادی که جنبه قرارداد کار د اشته باشد مشمول پرداخت حق بیمه بوده و مستمری آنها قطع خوا هد شد.

بند ۶۳

قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور بخشنامه تنقیح و تلخیص ماده ۳۸ ق.ت.ا

۶۳ – قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور

۱ – طبق بند (ب) ماده (۷) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و

مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۷۵.

۲ – ماده (۱۰) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشو ر و

حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ / ۰۲ / ۱۳۹۸، تبصره زیر جایگزین

تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و

خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات.

۳ – اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۰۱ / ۰۵ / ۱۳۹۱

گردیده است:

۶۳ – قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور

«سازمان تامین اجتماعی مکلف است به منظور بیمه کارکنان ایرانی دارای گواهینامه شغلی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام می‌شوند، حق بیمه قراردادها (پیمان‌ها) ر ا به صورت ریالی صرفا بر اساس صورت مزد و حقوق ماهیانه کارکنان محاسبه و وصول کند و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند »

از تاریخ ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۸ در خصوص ارائه خدمات قانونی به بیمه شدگان مزبور وفق تبصره ذیل ماده(۱۰)قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی

اقدام خواهد گردید.

تفاوت نحوه وصول مطالبات وفق تبصره الحاقی به ماده

(۳۸) قانون با نحوه وصول وفق مواد (۳۶) الی (۴۰) آیین نامه (شخص ثالث) “وفق بخشنامه تنقیح و تلخیص ماده ۵۰ ق.ت.ا”

عدم دسترسی به پیمانکار جهت وصول مطالبات

واحد اجرائیات سازمان وفق مقررات، اقدامات قانونی را در راستای وصول مطالبات طبق ماده (۳۸) قانون و تبصره الحاقی آن به عمل می آورد و در صورت انجام عملیات وصول از واگذارنده کار وفق تبصره الحاقی به ماده (۳۸) قانون نیازی به طی موعد ۱۰ روزه مقرر در ماده (۴۰) آیین نامه نمی‌باشد. زیرا:

دلایل عدم اجرای موعد ۱۰ روز وفق ماده ۴۰ آیین نامه ماده ۵۰

۱ – وفق ماده (۳۸) قانون در قراردادهای پیمانکاری، واگذارندگان کار مکلف به نگهداری ۵ درصد بهای کل کار و آخرین قسط پیمانکار نزد خود تا ارائه مفاص ا حساب سازمان می‌باشند.

قراردادهای پیمانکاری شناسایی شده

۲ – قراردادهای پیمانکاری که مورد شناسایی قرار گرفته و میزان حق بیمه به پیمانکار اعلام و قطعی شده است م راتب مجددا به پیمانک ار ابلاغ تا ظرف مهلت ۲۰ روز نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نماید. چنانچه پیمانکار علی‌رغم صدور اجرائیه از پرداخت دیون خود استن کاف نماید مراتب به کارفرما ابلاغ تا ظرف ۲۵ روز نسبت به پرداخت دیون پیمانکار از محل ۵ درصد و قسط آخر پیمان اقدام نماید. توجه: در صورت استنکاف کارفرما از پرداخت بدهیمذکور، واحد اجرا نسبت به صدور اجرائیه علیه واگذارنده کار و انجام اقدامات لازم در جهت توقیف اموال ایشان اقدام نماید.

قراردادهای پیمانکاری شناسایی نشده

۳ – قراردادهایی که مورد شناسایی قرار نگرفته و یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ آن گذشته ب اشد، کارفرما طبق تبصره الحاقی ماده (۳۸) قانون، مکلف است حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت مذکور، فهرست مشخصات قراردادهای پیمانکاری را به سازمان اعلام نماید.

قراردادهای پیمانکاری شناسایی نشده

توجه: در صورتی که حق بیمه این قبیل قراردادها طبق قانون قطعی شده و پیمانکا ر علی رغم تشریفات قانونی از پرداخت حق بیمه خودداری نماید بدهی حق بیمه مجدد‌ا به پیمانکار یا مهندسین مشاور ابلاغ می‌شود تا ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت آن اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت: مراتب به کارفرما ابلاغ می‌گردد تا دیون پیمانکار را از محل ۵ درصد و قسط آخر پیمانکار ظرف بیست و پنج روز از تاریخ ابلاغ پرداخت نماید. در صورت استنکاف کارفرما از پرداخت بدهی مذکور واحد اجرائیات نسبت بهص دور اجرائیه علیه واگذارنده کار و انجام اقدامات لازم در جهت توقیف اموال ایشان اقد ام نماید.

پرداخت ۵ درصد و قسط آخر توسط واگذارنده قبل از اخذ مفاصاحساب

۴ – در صورتی که کارفرما قبل از اخذ مفاصاحساب تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت ۵ درصد و قسط آخر پیمانکار اقدام نماید، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود.

* تذکر ۱: این نحوه وصول مطالبات هیچ ارتباط و تشابهی با وصول مطالبات از شخص ثالث مقرر در فصل پنجم آیین نامه اجرایی ماده(۵۰)قانون نداشته و نیازی به طی موعد۱۰روزه مقرر در ماده(۴۰)آیین نامه نیست و چنانچه واگذارنده کار (کارفرما)ادعا نماید آخرین قسط را در اختیارندارد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود.

عدم رعایت مهلت یکسال برای مراجعه به واگذارنده در صورت شناسایی قرارداد

*تذکر ۲: رعایت مهلت یک سال از تاریخ خاتمه یا تعلیق یا فسخ قرارداد جهت مراجعه به واگذارنده ک ار صرفا در مواردی است که مطابق بند (۳) قرارداد پیمانکاری مورد شناسایی قرار نگرفته باشد یا واگذارنده کار قرارداد را جهت تعیین ضریب حق بیمه به سازمان ارائه نداده باشند در غیر این صورت لزومی به رعایت مهلت یک سال برای مراجعه به واگذارند ه کار نیست.

نحوه بازداشت ضمانت نامه پیمانکاران نزد واگذارندگان وفق بند ۱۵ بخشنامه تنقیح و تلخیص ماده ۵۰ ق.ت.ا با توجه به اینکه، این

نوع ضمانت نامه‌ها به منزله تعهد بانک در مقابل کارفرما برای پرداخ ت دیون احتمالی پیمان کار می‌باشد، در نتیجه وجه نقد یا طلب حال محسوب نمی‌شود تا قابل توقیف باشد لیکن پشتوانه صدور این نوع ضمانت‌ن امه‌ها در بانک‌های عامل (مانند وجه نقد سپرده شده نزد بانک و یا وثایق ملکی ت ضمین صدور ضمانت‌نامه در صورتی که مالکیت آن متعلق به مدیون باشد) در ا جرای مواد (۳۶) الی (۴۰) آیین‌نامه ماده ۵۰ با لحاظ حق ‌تقدم بانک، قابل توقیف است.

در‌این‌صورت‌پس‌از‌اتمام‌مدت‌اعتبار‌ضمانت‌نامه‌چنانچه‌ضمانت‌نامه‌توسط‌ کارفرما‌ضبط‌یا‌تمدید‌نشده‌باشد،‌عملیات‌اجرایی‌جهت‌وصول‌مطالباتاز‌ محل‌وثائق‌مذکور‌با‌رعایت‌مفاد‌این‌بخشنامه‌انجام‌خواهد‌شد.‌

منبع: بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران (ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی) به شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ سازمان تامین اجتماعی؛ ارائه‌شده در دوره آموزشی «ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و قوانین مرتبط»، مدرس شهرام انصاری، رئیس شعبه ۳ تامین اجتماعی استان قزوین، مرداد ۱۴۰۲.

منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting