قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور
ماده 1 – دانشگاهها، مراكز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان ها و پاركهاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي ربط مي باشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيات امنا كه حسب مورد به تاييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان ها به تاييد رئيس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح به تاييد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح مي رسد، عمل مي كنند.
\n\n\n\nتبصره 1 – اعتبارات اختصاص يافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و موسسات، كمك تلقي و بعد از پرداخت، به هزينه قطعي منظور مي شود و بر اساس بودجه تفصيلي مصوب هيات امنا و با مسووليت آنها قابل هزينه است.
\n\n\n\nتبصره 2 – هرگونه استخدام جديد از محل منابع عمومي و توسعه تشكيلات اداري منوط به تاييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (حسب مورد) و سازمان اداري و استخدامي كشور است.
\n\n\n\nتبصره 3 – هيات امنا براساس ماده (11) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 نمي تواند علاوه بر آنچه كه از محل منابع عمومي و درآمدهاي اختصاصي براي دانشگاهها و مراكز مزبور پادار مي شود تعهد جديدي براي سال تصميم گيري و سالهاي بعد مصوب كند.
\n\n\n\nتبصره 4 – صندوق هاي رفاه دانشجويان مشمول اين ماده و تبصره هاي آن مي شوند.
\n\n\n\nتبصره 5 – هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالي، اداري، معاملاتي، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان هاي تخصصي فقط مشمول اين ماده و تبصره هاي آن است.
\n\n\n\nتبصره 6 – دولت موظف است براي مشاركت انجمن هاي علمي، نخبگان و دانشمندان كشور در همايش ها و مجامع علمي و پژوهشي بين المللي و برتر جهان و بهره گيري از توانمندي هاي دانشمندان و نخبگان ايران در جهان و فراهم كردن فرصتهاي ماطلاعاتي مناسب در داخل و خارج كشور ساز و كار لازم را ايجاد نمايد.
\n\n\n\nتبصره 7 – به منظور گسترش و ارتقاي كيفيت و اثربخشي آموزش عالي و مهارت آموزي، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زير اقدام كند:
\n\n\n\n1 – اعضاي هيات علمي مي توانند با موافقت هيات امناي همان دانشگاه نسبت به تشكيل موسسات و شركتهاي صد درصد (100 %) خصوصي دانش بنيان اقدام و يا در اين موسسات و شركتها مشاركت كنند. اين موسسات و شركتها براي انعقاد قرارداد پژوهشي مستقيم و يا غيرمستقيم با دستگاههاي اجرائي، مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي و اصلاحات بعدي آن نيستند.
\n\n\n\n2 – به دولت اجازه داده مي شود به منظور حمايت از دانشجويان دانشگاههاي دولتي، آزاد اسلامي، علمي – كاربردي و پيام نور و دانشگاههاي فني و حرفه اي و موسسات آموزش عالي غيردولتي كه داراي مجوز از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشند، تسهيلات اعتباري در اختيار صندوق رفاه دانشجويان و يا ساير نهادهاي ذي ربط براي پرداخت وام بلندمدت قرض الحسنه به دانشجويان قرار دهد.
\n\n\n\n3 – وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مركز آمار ايران، رشته هاي تحصيلي خود را متناسب با بازار كار تعيين نمايند.
\n\n\n\n۴- دانشگاه پيام نور مكلف است شصت درصد (60 %) از درآمدهاي حاصل از شهريه دانشجويان هر واحد را براي توسعه همان واحد و مابقي را براي توسعه و تجهيز واحدهاي دانشگاهي در مناطق محروم اختصاص دهد.
\n\n\n\nماده ۲-
\n\n\n\nالف – دانشگاههاي كشور، حسب مورد به تشخيص وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تصويب شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي مربوط، مي توانند نسبت به تاسيس شعب در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و نيز در خارج از كشور به صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند.
\n\n\n\nب – پذيرش دانشجو در شعب دانشگاهها در مناطق آزاد تجاري – صنعتي، براي دانشجويان غيرايراني بدون آزمون سراسري انجام مي شود. ضوابط پذيرش دانشجو براي دوره كارشناسي توسط شوراي سنجش و پذيرش دانشجو موضوع ماده (۲) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب ۱۳۹۲ و براي دوره هاي تحصيلات تكميلي با پيشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تاييد يكي از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي شود.
\n\n\n\nتبصره – دانشجويان ايراني شعب مناطق آزاد تجاري – صنعتي، همانند ساير دانشجويان از معافيت تحصيلي برخوردار هستند.
\n\n\n\nاين بند به ماده (5) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب 10 /6 /1392 الحاق مي شود.
\n\n\n\nپ – دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصتها، امكانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان، اقدام زير را انجام مي دهد: دانشگاهها و مراكز و موسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مكلفند حداقل بيست درصد (20 %) اعضاي هيات علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25 %)، آزادگان بالاي سه سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالاي پنجاه درصد (50 %)، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال اسارت كه داراي مدرك علمي مورد تاييد وزارتخانه هاي «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» مي باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاهها يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيات علمي تامين و از ابتدا آنان را به صورت عضو هيات علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و تاثير آن در پايه و مرتبه علمي با رعايت شرايط اخلاقي، علمي و سني و بدون آزمون و مصاحبه استخدام كنند. مسووليت اجراي اين حكم به طور مستقيم بر عهده وزرا و روساي دستگاههاي مذكور است. مقامات ياد شده در اين خصوص، مجاز به اتخاذ تصميم مي باشند. احكام و امتيازات اين بند شامل اعضاي هيات علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مي شود. اين بند، جايگزين ماده (۷۱) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 2 /10 /1391 مي شود.
\n\n\n\nماده 3 – به منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش كارآمدي بيمه هاي بازنشستگي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوق هاي بازنشستگي اعم از خصوصي، تعاوني يا دولتي اجازه داده مي شود صندوق هاي بازنشستگي غيردولتي با تضمين پوشش تعهدات آتي بيمه شدگان بازنشسته براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد، ايجاد گردد.
\n\n\n\nتبصره – فعاليت اين گونه صندوق ها در لايه بيمه هاي مكمل و در قالب نظام تامين اجتماعي چند لايه است.
\n\n\n\nماده 4 – كليه اتباع خارجي مقيم كشور موظف به دارا بودن بيمه نامه براي پوشش حوادث و بيماري هاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مي باشند. تعيين ميزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بيمه مركزي ايران است كه به تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي رسد.
\n\n\n\nماده 5 – به منظور برقراري بيمه تكميلي بازنشستگي، صندوق هاي بيمه اجتماعي مجازند نسبت به افتتاح حساب‌هاي انفرادي شخصي جهت بيمه شدگان با مشاركت فرد بيمه شده اقدام نمايند.
\n\n\n\nماده ۶-
\n\n\n\nالف – كاركنان تحت پوشش صندوق هاي بازنشستگي مي توانند در صورت انتقال به ساير دستگاهها يا بازخريدي، اخراج، استعفا و استفاده از مرخصي بدون حقوق، بدون محدوديت زمان كماكان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند. در اين صورت حق بيمه سهم بيمه شده و كارفرما به استثناي افراد منتقل شده به عهده بيمه شده است.
\n\n\n\nب – دولت موظف است هر ساله اعتبار لازم موضوع تبصره (۲) ماده (۲۸) قانون تامين اجتماعي مصوب 3 /4 /1354 را در رديف جداگانه اي در قانون بودجه سالانه پيش بيني كند.
\n\n\n\nپ – از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون در صورتي كه دريافتي ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تامين اجتماعي و بازنشستگي ديگري گردد، در صورت پرداخت كسور سهم بيمه شده و دولت و كارفرما مربوط به حق بيمه صندوق تامين اجتماعي توسط اين افراد و با تحقق شرايط بازنشستگي آنها در هر صندوق، بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام گيرد و از مستمري بازنشستگي هر دو صندوق بهره مند مي شوند.
\n\n\n\nماده ۷- شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با وظايف و تركيب زير تشكيل مي شود:
\n\n\n\nالف – وظايف:
\n\n\n\n1- سياستگذاري براي ارتقاي سلامت و امنيت غذايي و سلامت مواد غذايي صادراتي و وارداتي
\n\n\n\n2- بررسي و تصويب برنامه ها و تدابيربخشي و فرابخشي در اجراي سياست هاي ناظر بر سلامت و امنيت غذايي
\n\n\n\n3- تعيين و پايش شاخصهاي اساسي سلامت و امنيت غذايي
\n\n\n\n4- تصويب استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرحهاي بزرگ توسعه اي
\n\n\n\n5- تصويب برنامه اجرائي سامانه «خدمات جامع و همگاني سلامت و امنيت غذايي»
\n\n\n\n6- تصويب سازوكارهاي نظارتي و رسيدگي به گزارش هاي نظارتي
\n\n\n\n7- ايجاد هماهنگي ميان دستگاههاي اجرائي مربوط
\n\n\n\nب – تركيب:
\n\n\n\n۱- رئيس جمهور (رئيس)
\n\n\n\n۲- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دبير)
\n\n\n\n۳- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور
\n\n\n\n۴- وزير كشور
\n\n\n\n۵- وزير صنعت، معدن و تجارت
\n\n\n\n۶- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي
\n\n\n\n۷- وزير آموزش و پرورش
\n\n\n\n۸- وزير جهاد كشاورزي
\n\n\n\n۹- وزير ورزش و جوانان
\n\n\n\n۱۰- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
\n\n\n\n۱۱- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
\n\n\n\n۱۲- يك نفر از اعضاي هر يك از كميسيون هاي بهداشت و درمان، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر
\n\n\n\n۱۳- رئيس كميته امداد امام خميني (ره)
\n\n\n\n۱۴- رئيس سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
\n\n\n\n۱۵- يك نفر به عنوان نماينده انجمن هاي علمي و تخصصي حوزه سلامت بنا به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تاييد رئيس شوراي عالي
\n\n\n\n۱۶- يك نفر به عنوان نماينده انجمن هاي علمي و تخصصي حوزه امنيت غذا و تغذيه بنا به پيشنهاد وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي و تاييد رئيس شوراي عالي
\n\n\n\nتبصره – مصوبات شورا با تاييد رئيس جمهور قابل اجرا است.
\n\n\n\nآيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي تهيه مي شود و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران مي رسد.
\n\n\n\nپ – هرگونه واردات تجاري، ذخيره سازي، توزيع، عرضه و فروش كالاهاي دارويي، واكسن، مواد زيستي (بيولوژيك)، طبيعي و سنتي، مكملهاي تغذيه اي، آرايشي، بهداشتي، غذايي و ملزومات و تجهيزات پزشكي كه در سامانه رهگيري و كنترل اصالت طبق ضوابطي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي كند، ثبت نشده باشد جرم محسوب مي شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 برخورد مي شود. مسووليت اجراي اين بند در مورد سموم و كود شيميايي و همچنين كالاهاي با مصرف دامي در چهارچوب وظايف مذكور در اين ماده بر عهده وزارت جهاد كشاورزي و سازمان دامپزشكي است.
\n\n\n\nت – به منظور كنترل كيفي محصولات كشاورزي و دامي و صيانت از سلامت آحاد جمعيت كشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است محصولات ارائه شده به بازار مصرف را از نظر ميزان آلاينده هاي شيميايي بررسي، اعلام و از توزيع مواد غيرمجاز جلوگيري كند. تمام مراكز توزيع مواد غذايي وابسته به شهرداري ها و ساير دستگاههاي اجرائي موظفند از عرضه محصولات داراي آلاينده شيميايي در مراكز و مجتمع هاي تحت نظارت و مديريت خود جلوگيري كنند.
\n\n\n\nث – مراكز توليد و توزيع فرآورده هاي خام دامي، دارو و فرآورده هاي زيستي (بيولوژيك) دامپزشكي موظفند در چهارچوب ضوابط فني و بهداشتي كه از طرف سازمان دامپزشكي اعلام مي شود، نسبت به استقرار سامانه هاي بهداشتي مربوطه اقدام كنند. افراد حقوقي غيردولتي مي توانند با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشكي كشور در زمينه ارائه خدمات اجرا و مميزي غيررسمي اين سامانه ها فعاليت كنند. آيين نامه اجرائي اين بند، حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت جهاد كشاورزي (سازمان دامپزشكي كشور) تهيه مي شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
\n\n\n\nج – هرگونه تبليغات خدمات و كالاهاي آسيب رسان به سلامت موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) براساس تشخيص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد ايران از سوي همه رسانه ها ممنوع است.
\n\n\n\nچ – واردات هر نوع كالا با رعايت استانداردها و يا ضوابط فني و ايمني و بهداشتي قرنطينه اي است كه پس از تصويب مرجع ذي صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرك و ساير مراجع مربوط ابلاغ مي شود. رعايت اين ضوابط براي تعيين تكليف كالاهاي متروكه، ضبطي، قطعيت يافته، كالاهاي بلاصاحب و صاحب متواري و مكشوفات قاچاق الزامي است و ضوابط فني و ايمني اين كالاها از طريق سازمان ملي استاندارد ايران و ضوابط بهداشتي قرنطينه اي از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد تاييد مي شود.
\n\n\n\nماده 8 – عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين شده براي آن دسته از خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني كه در بسته بيمه پايه سلامت اعلام مي شود توسط شركتهاي بيمه تجاري و سازمان بيمه سلامت ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بيمه تكميلي به جز در مواردي كه در قوانين خاص معين شده است، برعهده افراد بيمه شده است. منظور از بيمه تكميلي فهرست خدماتي است كه در تعهد بيمه پايه سلامت نيست.
\n\n\n\nتبصره 1- كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري موظف به اجراي موضوع اين حكم و رعايت تعرفه هاي مصوب هستند.
\n\n\n\nتبصره 2- وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي (بيمه مركزي ايران) و تعاون، كار و رفاه اجتماعي حسب مورد مسوول حسن اجراي اين ماده مي باشند.
\n\n\n\nماده ۹ –
\n\n\n\nالف – شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلف است هر ساله قبل از تصويب بودجه سال بعد در هيات وزيران نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي كليه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در كشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يكسان با حق فني واقعي يكسان براي بخش دولتي و غيردولتي در شرايط رقابتي و براساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3 /8 /1373 اقدام و مراتب را پس از تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور، قبل از پايان هر سال براي سال بعد جهت تصويب به هيات وزيران ارائه كند. اين بند به عنوان يك ماده بعد از ماده (۲) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3 /8 /1373 الحاق مي گردد.
\n\n\n\nب – آزمايش اجباري براي تاييد سلامت كليه رانندگان وسايل حمل و نقل عمومي مشمول بيمه سلامت است. هزينه هاي مربوط از محل اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) تامين مي شود.
\n\n\n\nماده ۱۰- به منظور يكپارچه سازي، ساماندهي و رفع موازي كاري در نظام آماري كشور:
\n\n\n\nالف – مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است. اين بند قبل از ماده (۲) قانون مركز آمار ايران مصوب 10 /11 /1353 الحاق مي شود.
\n\n\n\nب – مركز آمار ايران با همكاري دستگاههاي اجرائي نسبت به تهيه برنامه ملي آماري كشور مبتني بر فناوري هاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي و استقرار و تغذيه مستمر پايگاه اطلاعات آماري كشور اقدام كند. اين برنامه با پيشنهاد مركز آمار ايران و تصويب شوراي عالي آمار ايران براي دستگاههاي اجرائي لازم الاجرا است.
\n\n\n\nپ – دستگاههاي اجرائي مانند بانك مركزي مكلفند در حدود وظايف قانوني خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي شوراي عالي آمار ايران، آمار تخصصي حوزه هاي مربوط به خود را توليد و اعلام كنند. در اين صورت آمار منتشره آمار تخصصي رسمي است.
\n\n\n\nبندهاي (ب) و (پ) به عنوان مواد جديد بعد از ماده (9) قانون مركز آمار ايران الحاق مي گردد.
\n\n\n\nماده 11- فعاليت هاي مرتبط با نقشه برداري و اطلاعات مكاني، عكسبرداري هوايي، تهيه و توليد نقشه هاي پوششي و شهري در مقياس هاي مختلف و نظارت بر آن در بخش غيرنظامي، برعهده سازمان نقشه برداري كشور است. استانداردها و دستورالعمل هاي مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت جهت گيري هاي كشور از جمله آمايش سرزمين تهيه و ابلاغ مي شود.
\n\n\n\nتبصره – وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند دستورالعمل اجرائي اين ماده را به منظور نحوه اعمال ملاحظات دفاعي و امنيتي در توليد و انتشار نقشه ها و داده هاي مكاني تهيه و ابلاغ نمايند.
\n\n\n\nاين ماده به عنوان يك ماده جديد بعد از ماده (10) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 12 /11 /1393 الحاق مي گردد.
\n\n\n\nماده ۱۲-
\n\n\n\nالف – صدر ماده (11) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار (مصوب 16 /11 /1390) به اين شرح اصلاح مي شود: به منظور تبادل نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت هاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم موثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرائي مناسب به مراجع ذي ربط، شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضاي زير تشكيل مي شود:
\n\n\n\n1- وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا)
\n\n\n\n2- وزير صنعت، معدن و تجارت
\n\n\n\n3- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي (يا معاون)
\n\n\n\n4- وزير جهاد كشاورزي (يا معاون)
\n\n\n\n5- وزير نفت (يا معاون)
\n\n\n\n6- وزير نيرو (يا معاون)
\n\n\n\n7- وزير كشور (يا معاون)
\n\n\n\n8- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
\n\n\n\n9- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور (يا معاون)
\n\n\n\n10- دو نفراز معاونان قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه
\n\n\n\n11- رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
\n\n\n\n12- رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي
\n\n\n\n13- رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي
\n\n\n\n14- رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي
\n\n\n\n15- ساير روساي كميسيون هاي تخصصي و ويژه مجلس شوراي اسلامي (حسب مورد)
\n\n\n\n16- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران (دبير شورا)
\n\n\n\n17- رئيس اتاق اصناف
\n\n\n\n18- رئيس شوراي عالي استان ها
\n\n\n\n19- رئيس اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران
\n\n\n\n20- شهردار يكي از كلانشهرها به انتخاب شهرداران كلانشهرها
\n\n\n\n21- هشت نفر از مديران عامل شركتهاي برتر خصوصي و تعاوني از بخشها و رشته هاي مختلف
\n\n\n\nتبصره 1 – نحوه انتخاب اعضاي رديف (21) و چگونگي تشكيل جلسات و ارائه پيشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملي است كه در نخستين جلسه شورا تهيه و تصويب مي شود.
\n\n\n\nتبصره 2 – محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمك از دولت در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران است.
\n\n\n\nتبصره 3 – جلسات شوراي گفت و گو، حداقل يك جلسه در ماه مي باشد.
\n\n\n\nتبصره 4 – مصوبات شورا حداكثر ظرف مدت سي روز در دستور كار هيات دولت قرار مي گيرد تا در جلسه هيات دولت مطرح و نسبت به آن تصميم گيري شود.
\n\n\n\nب – اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي موظف است با همكاري اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي اصناف كشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه هاي مخل توليد و سرمايه گذاري در كشور اقدام نمايد و با نظرخواهي مستمر از تشكلهاي توليدي و صادراتي سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكلات و خواسته هاي آنها، به طور مستمر گزارشها و پيشنهادهايي را تهيه كند و به كميته اي متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئيس آن قوه ارائه دهد. كميته مذكور موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارائه شده، راهكار قانوني لازم را اتخاذ كند.
\n\n\n\nتبصره ۱- گزارش هاي موضوع اين بند در مورد قوانين و مصوبات و بخشنامه هاي مزاحم، خلا قانوني، اجراي نادرست يا ناقص قوانين و همچنين پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و ارتقاي امنيت اقتصادي، حقوق مالكيت و حمايت از سرمايه گذاري و توليد و صادرات و اشتغال و چگونگي كاهش قيمت تمام شده كالاها و خدمات در ايران همراه با ارتقاي كيفيت و رشد توليد و موارد مربوط به سرمايه گذاري و توليد و استفاده بهينه از سرمايه گذاري ها و ظرفيت هاي موجود تهيه مي شود.
\n\n\n\nتبصره ۲- كميته مذكور در اين بند يك نسخه از همه گزارش هاي ارسالي را به شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و شوراي گفت و گو ارسال مي كند.
\n\n\n\nتبصره ۳- مصوبات جلسات مذكور حداكثر ظرف مدت سي روز كاري در دستور كار هيات وزيران قرار مي گيرد.
\n\n\n\nماده ۱۳- به منظور تقويت و ساماندهي تشكلهاي خصوصي و تعاوني و كمك به انجام وظايف قانوني، موضوع بند (د) ماده (۹۱) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 و ارائه خدمات بازاريابي، مشاوره اي و كارشناسي كليه اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران مكلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از كسر ماليات براي انجام وظايف به صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاقهاي مذكور واريز نمايند و تاييديه اتاقهاي مذكور را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني و عضويت تسليم كنند.
\n\n\n\nماده ۱۴- به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، دستگاههاي اجرائي ملزم به رعايت موارد زير مي باشند:
\n\n\n\nالف – عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حساب‌هاي ارزي بانكهاي داخل يا خارج كه با تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح كرده يا مي كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين المللي تامين كنند.
\n\n\n\nب – فهرست كليه حساب‌هاي ارزي خارج از كشور خود را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كنند، تا پس از تاييد اين بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر شود.
\n\n\n\nماده ۱۵- به شركتهاي دولتي و شهرداري ها اجازه داده مي شود در راستاي تامين منابع ارزي طرحهاي سرمايه گذاري خود، با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پس از تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت قوانين مالي مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالي نمايند. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتها و شهرداري هاي مذكور است.
\n\n\n\nماده ۱۶- صندوق توسعه ملي كه در اين ماده «صندوق» ناميده مي شود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي تشكيل مي شود. صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبه اي نخواهد داشت. اموال و دارايي هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد. اين ماده در حكم اساسنامه صندوق است.
\n\n\n\nالف – اركان صندوق عبارتند از:
\n\n\n\n۱- هيات امنا
\n\n\n\n۲- هيات عامل
\n\n\n\n۳- هيات نظارت
\n\n\n\nب – هيات امنا به عنوان بالاترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است:
\n\n\n\n۱- راهبري، تعيين سياست ها و خط مشي ها
\n\n\n\n۲- تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات براي توليد و سرمايه گذاري به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي
\n\n\n\n۳- تصويب نظامنامه ها، برنامه هاي راهبردي، بودجه سالانه، صورتهاي مالي و گزارش عملكرد صندوق
\n\n\n\n۴- انتخاب رئيس و ساير اعضاي هيات عامل مطابق بندهاي (ت) و (ث)
\n\n\n\n۵- عزل رئيس و اعضاي هيات عامل با پيشنهاد هريك از اعضاي هيات امنا و تصويب هيات امنا
\n\n\n\n۶- اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي
\n\n\n\n۷- تعيين انواع فعاليت هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي
\n\n\n\n۸- تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرحهاي توليدي و سرمايه گذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرحهاي سرمايه گذاري به نحوي كه ميانگين اين نرخها كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد.
\n\n\n\nپ – هيات امنا تركيب اعضاي هيات امنا به شرح زير است:
\n\n\n\n۱- رئيس جمهور (رئيس هيات امنا)
\n\n\n\n۲- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور (دبير هيات امنا)
\n\n\n\n۳- وزير امور اقتصادي و دارايي
\n\n\n\n۴- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي
\n\n\n\n۵- وزير نفت
\n\n\n\n۶- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
\n\n\n\n۷- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق راي
\n\n\n\n۸- رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق راي
\n\n\n\n۹- دو نفر نماينده از كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي
\n\n\n\n۱۰- دادستان كل كشور
\n\n\n\nتبصره 1 – جلسات هيات امنا حداقل سالي دو بار تشكيل مي شود.
\n\n\n\nتبصره 2 – جلسات هيات امنا با حداقل دو سوم اعضاي صاحب راي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج راي اتخاذ مي گردد.
\n\n\n\nتبصره 3 – روساي هيات عامل و هيات نظارت بدون حق راي مي توانند در جلسات هيات امنا شركت نمايند.
\n\n\n\nتبصره 4 – هرگونه تصميم هيات امنا در مورد تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضاي هيات عامل در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار به انتخاب هيات امنا، درج مي گردد.
\n\n\n\nتبصره 5 – دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيات امنا توسط دبير هيات امنا تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضاي هيات ارسال مي شود.
\n\n\n\nتبصره 6 – بودجه ستاد صندوق به تصويب هيات امنا مي رسد.
\n\n\n\nت – به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيات امنا، هيات عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادي، حقوقي، مالي، بانكي و برنامه ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد توسط هيات امنا انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي شوند و داراي وظايف و اختيارات زير مي باشند:
\n\n\n\n۱- پيشنهاد فعاليت هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيات امنا
\n\n\n\n۲- پيشنهاد موارد سرمايه گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين المللي و داخلي به هيات امنا
\n\n\n\n۳- تعيين چهارچوب قراردادهاي عامليت با بانكهاي عامل و تعيين مسووليت ها و اختيارات بانك عامل در چهارچوب اين قراردادها
\n\n\n\n۴- برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترل هاي داخلي مناسب
\n\n\n\n۵- تاييد صورتهاي مالي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيات امنا
\n\n\n\n۶- ارائه پيشنهاد به هيات امنا درخصوص نظامنامه ها و شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات
\n\n\n\n۷- اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصميم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحيت هيات امنا يا رئيس هيات عامل است مگر اينكه به هيات عامل تفويض شده باشد.
\n\n\n\n۸- اتخاذ تصميم راجع به كليه اموري كه توسط رئيس هيات عامل در محدوده اختيارات خود در دستور كار هيات عامل قرار مي گيرد.
\n\n\n\n۹- اجراي مصوبات هيات امنا
\n\n\n\n۱۰- پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيات امنا
\n\n\n\n۱۱- افتتاح يا بستن حساب‌هاي ارزي در نزد بانك مركزي و معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيات عامل، رئيس و ساير مديران صندوق
\n\n\n\n۱۲- انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بين المللي در امور سرمايه گذاري و مهندسي مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاي عملكرد صندوق
\n\n\n\n۱۳- ساير موارد ارجاعي از سوي هيات امنا
\n\n\n\nتبصره 1 – بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيات عامل مشروط به تاييد دو سوم اعضاي صاحب راي هيات امنا خواهد بود.
\n\n\n\nتبصره 2 – اعضاي هيات عامل بايد تمام وقت بوده و هيچ گونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به استثناي تدريس نداشته باشند. اعضاي هيات عامل مشمول حكم مندرج در اصل يكصد و چهل و دوم (142) قانون اساسي مي باشند.
\n\n\n\nتبصره 3 – دوره تصدي هيات عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضا بلامانع است.
\n\n\n\nتبصره 4 – كليه اوراق بهادار، چكها، سفته ها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي دو عضو از سه عضو هيات عامل كه توسط اين هيات تعيين مي شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
\n\n\n\nتبصره 5 – تصميمات هيات عامل با حداقل سه راي نافذ است.
\n\n\n\nث – رئيس هيات عامل كه بالاترين مقام اجرائي صندوق است از بين اعضاي هيات عامل توسط هيات امنا انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي شود. رئيس هيات عامل داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد:
\n\n\n\n۱- ابلاغ و صدور دستور اجراي تصميمات هيات عامل و نظارت بر حسن اجراي آن
\n\n\n\n۲- تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيات عامل
\n\n\n\n۳- اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هيات عامل و هيات امنا
\n\n\n\n۴- تهيه و تنظيم طرحها و برنامه هاي اجرائي در حيطه فعاليت هاي موضوع صندوق
\n\n\n\n5 – تهيه و تنظيم برنامه، بودجه، صورتهاي مالي صندوق و پيش نويس گزارش هيات عامل به هيات امنا
\n\n\n\n6 – اداره امور داخلي صندوق، به كارگيري نيروي انساني و انجام هزينه هاي جاري و اداري صندوق
\n\n\n\n7 – تهيه و تنظيم گزارش عملكرد صندوق براي ارائه به هيات عامل حداقل هر سه ماه يك بار
\n\n\n\n8 – نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي اعم از قضائي، اداري، ثبتي و مشابه آنها با حق توكيل به غير ولو به طور مكرر
\n\n\n\n9 – اقامه يا دفاع از دعاوي يا شكايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري
\n\n\n\n۱۰- ساير امور ارجاعي از سوي هيات عامل
\n\n\n\nج – به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط مشي ها و سياست ها، هيات نظارت با تركيب رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان حسابرسي كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي شود.
\n\n\n\nتبصره ۱- نظارت اين هيات نافي وظايف قانوني دستگاههاي نظارتي نظير ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور نخواهد بود.
\n\n\n\nتبصره ۲- هيات نظارت داراي رئيس، نائب رئيس و دبير خواهد بود كه در اولين جلسه هيات نظارت انتخاب خواهند شد.
\n\n\n\nچ – وظايف هيات نظارت:
\n\n\n\n1 – رسيدگي به صورتها و گزارش هاي مالي صندوق و تهيه گزارشهاي موردي و ادواري براي هيات امنا و مجلس شوراي اسلامي؛
\n\n\n\n2 – رسيدگي به صورت ريز دارايي ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب‌هاي صندوق و گواهي آنها براي انتشار در روزنامه رسمي كشور؛
\n\n\n\n3 – رسيدگي به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوق اين هيات در ايفاي وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، كليه اسناد و دارايي ها و حساب‌هاي صندوق را مورد رسيدگي قرار داده و مي تواند به اطلاعات و مدارك و مستندات صندوق كه لازم مي داند دسترسي داشته باشد. اين هيات موظف است گزارش نظارتي خود را هر شش ماه يك بار به هيات امنا و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
\n\n\n\nتبصره – هيات نظارت مي تواند براي حسابرسي از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت استفاده نمايد.
\n\n\n\nح – منابع صندوق:
\n\n\n\n1- حداقل معادل سي درصد (30 %) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي، گاز و فرآورده هاي نفتي) در سالهاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي
\n\n\n\n۲- حداقل بيست درصد (۲۰ %) ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق الذكر
\n\n\n\n3 – افزايش سهم واريزي از منابع بندهاي (1) و (2) هرسال به ميزان سه واحد درصد
\n\n\n\n۴- پنجاه درصد (۵۰ %) مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال ۱۳۸۹ و سالهاي بعد
\n\n\n\n5 – منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين المللي با مجوز هيات امنا با رعايت قوانين مربوط
\n\n\n\n6 – سود خالص صندوق طي سال مالي
\n\n\n\n7 – درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي، معادل ميانگين نرخ سود سپرده هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يك بار
\n\n\n\n8 – بيست درصد (20 %) منابع موضوع جزو (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 كل كشور
\n\n\n\nتبصره 1 – بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به حساب صندوق واريز و مجددا در جهت اهداف صندوق به كار گرفته مي شود.
\n\n\n\nتبصره 2 – حساب‌هاي صندوق فقط نزد بانك مركزي نگهداري خواهد شد.
\n\n\n\nخ – مصارف صندوق:
\n\n\n\n1 – اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به موسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه گذاري هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي
\n\n\n\n2 – اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه هاي خارجي برنده مي شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات اتحاديه اي (سنديكايي)
\n\n\n\n3 – اعطاي تسهيلات خريد به طرفهاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور
\n\n\n\n4 – سرمايه گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي
\n\n\n\n5 – اعطاي تسهيلات به سرمايه گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي مي باشد.
\n\n\n\n6 – تامين هزينه هاي صندوق
\n\n\n\nتبصره 1 – استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شكل ممنوع است.
\n\n\n\nتبصره 2 – اعطاي تسهيلات موضوع اين بند فقط به صورت ارزي است و سرمايه گذاران استفاده كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.
\n\n\n\nتبصره 3 – اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفا از طريق عامليت بانكهاي دولتي و غيردولتي خواهد بود.
\n\n\n\nد – ساير مقررات:
\n\n\n\n1 – سهم عامليت بانكها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و كارشناسي بانكها توسط هيات عامل تعيين مي شود.
\n\n\n\n2 – سهم صندوق از منابع موضوع جزو (1) و (2) بند (ح) اين ماده ماهانه توسط بانك مركزي به حساب صندوق واريز و در پايان سال مالي با توجه به قطعي شدن منابع تسويه مي شود.
\n\n\n\n3 – پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تاييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارش هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت بازدهي طرحهاي سرمايه گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني كه از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام شده توسط هيات امنا كمتر نباشد به عهده بانك عامل و به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است. صندوق، منابع مورد نياز طرحهاي سرمايه گذاري بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق بانك عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي به صورت ارزي و با سود انتظاري كمتر در اختيار سرمايه گذاران بخش قرار مي دهد.
\n\n\n\n4 – مجموع تسهيلات اختصاص يافته از منابع صندوق با عامليت بانكها به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از بيست درصد (20 %) منابع صندوق باشد.
\n\n\n\nتبصره 1 – از نظر اين ماده موسسات و شركتها در صورتي غيرعمومي محسوب مي شوند كه حداقل هشتاد درصد (80 %) سهام، يا سهم الشركه آنها مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد. موسسات و شركتهايي كه اكثريت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومي و عام المنفعه نظير موقوفات، صندوق هاي بيمه اي و بازنشستگي و موسسات خيريه عمومي است از نظر اين ماده در حكم موسسات و شركتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي هستند.
\n\n\n\nتبصره 2 – بنگاههاي اقتصادي كه صرف نظر از نوع مالكيت، بيش از بيست درصد (20 %) اعضاي هيات مديره آنها توسط مقامات دولتي تعيين مي شوند از نظر اين ماده، دولتي محسوب مي گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
\n\n\n\nتبصره 3 – صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخشهاي اقتصادي و استان ها، توازن منطقه اي را مدنظر قرار دهد.
\n\n\n\n5 – سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفند ماه همان سال است.
\n\n\n\n6 – صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي تابع اين اساسنامه و قوانين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سياست هاي پولي و ارزي مي باشد. آيين نامه هاي لازم به پيشنهاد هيات امناي صندوق به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد و طبق اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي اقدام خواهد شد.
\n\n\n\n7 – رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي موظف است هر شش ماه يك بار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيات امنا، هيات نظارت و مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
\n\n\n\n8 – هيات نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احكام اين ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام مي دارد.
\n\n\n\n9 – ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هيات نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به هيات امنا تسليم گردد.
\n\n\n\n10 – صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيلات از محل منابع صندوق فقط از طريق بانكهاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي انجام مي شود.
\n\n\n\nماده 17 – فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت با شرايط زير تداوم مي يابد:
\n\n\n\nالف – معادل مانده حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت خام، در پايان سال ۱۳۹۴ و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشي از تسهيلات اعطائي از محل موجودي حساب مذكور در ابتداي سال ۱۳۹۵ با رعايت ماده (۱۸) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور جزو موجودي حساب مذكور تلقي مي شود.
\n\n\n\nب – عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و ميعانات گازي به صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از كسر مصارف ارزي پيش بيني شده در جداول قانون بودجه كل كشور به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود.
\n\n\n\nپ – تامين كسري بودجه عمومي دولت ناشي از كاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي نسبت به ارقام پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي
\n\n\n\nت – پيگيري وصول اقساط و سود تسهيلات اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانكهاي عامل به عهده بانكها است.
\n\n\n\nث – ايفاي باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني و پرداخت تسهيلات مورد نياز صنايع دفاعي به عهده همين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد جديد ممنوع مي باشد.
\n\n\n\nتبصره – آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
\n\n\n\nماده 18 – سقف سهم مشاركت طرف خارجي از تاسيس بانك ايراني با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1389 و اصلاحات بعدي آن با پيشنهاد بانك مركزي و تصويب هيات وزيران تعيين مي شود. اين ماده جايگزين بند (د) ماده (31) قانون پولي و بانكي كشور اصلاحي مصوب 25 /4 /1354 مي شود.
\n\n\n\nماده ۱۹- تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:
\n\n\n\nالف- رئيس جمهور (رئيس مجمع)
\n\n\n\nب- وزير امور اقتصادي و دارايي پ- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ت- دو نفر از وزرا به انتخاب هيات وزيران
\n\n\n\nتبصره 1 – قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي از ميان متخصصان مجرب پولي، بانكي و اقتصادي با حداقل ده سال تجربه كاري و تحصيلات حداقل كارشناسي ارشد در رشته هاي مرتبط و داراي حسن شهرت پس از تاييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس جمهور منصوب مي شود.
\n\n\n\nتبصره 2 – رئيس كل بانك مركزي موظف است در مقاطع سه ماهه گزارش عملكرد وظايف و اختيارات قانوني بانك مركزي را به تفصيل به رئيس جمهور، هيات دولت و وزير امور اقتصادي و دارايي و مجلس شوراي اسلامي با يك محتوا گزارش دهد.
\n\n\n\nماده ۲۰-
\n\n\n\nالف – كليه دستگاههاي موضوع بند (الف) ماده (12) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4 /1351 كه تاكنون حساب‌هايشان را نزد بانك مركزي متمركز ننموده اند، موظفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون كليه حساب‌هاي بانكي خود را براساس دستورالعملي كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد، نزد آن بانك متمركز نمايند. تمامي بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف به همكاري با بانك مركزي در اجراي اين ماده مي باشند.
\n\n\n\nتبصره 1 – تخلف از اين قانون از سوي هر يك از طرفين، جرم تلقي شده و به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
\n\n\n\nتبصره 2 – نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مي توانند بانك عامل خود را از بين بانكهاي دولتي، با هماهنگي و تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تعيين نمايند.
\n\n\n\nب – كليه بانكها و موسسات مالي و اعتباري مجازند از كليه منابع خود به شركتهاي بخش خصوصي و تعاوني ايراني صادر كننده كالاها و خدمات فني مهندسي تسهيلات ارزي يا معادل ريالي آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهيلات ارزي پرداخت كنند. بازپرداخت اين تسهيلات و سود آن به صورت ارزي مي باشد.
\n\n\n\nپ – اولويت در پرداخت تسهيلات توسط بانكها و موسسات مالي و اعتباري در شرايط مساوي به ترتيب براي سرمايه در گردش مورد نياز صادركنندگان، سرمايه در گردش مورد نياز توليدكنندگان كالاها يا خدمات صادراتي، سرمايه گذاري براي توليد يا تجارت كالاها يا خدمات صادراتي، سرمايه گذاري براي توليد كالاها و يا خدمات داراي بازار و قابل فروش در داخل كشور با سودآوري بيشتر مي باشد.
\n\n\n\nت – در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر فعال سازي منابع مالي و همچنين اصلاح و تقويت نظام مالي كشور، نظام ارزي كشور، «شناور مديريت شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي، تعيين مي شود.
\n\n\n\nماده 21 – اداره امور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس قانون پولي و بانكي كشور و اصلاحات بعدي آن است.
\n\n\n\nالف – تاسيس، ثبت، فعاليت و انحلال نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانكها، موسسات اعتباري غيربانكي، تعاوني هاي اعتبار، صندوق هاي قرض الحسنه، صرافي ها و شركتهاي واسپاري (ليزينگ ها) و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذكور فقط با اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به موجب مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار امكان پذير است.
\n\n\n\nب – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف به رعايت مفاد اين ماده و همكاري با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشند.
\n\n\n\nپ – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات قانوني، اختيار سلب صلاحيت حرفه اي و لغو مجوز و محكوميت متخلفان فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه را دارد. در صورت سلب صلاحيت حرفه اي، اعضاي هيات مديره و مديران عامل بانكها و موسسات اعتباري توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از مسووليت مربوطه منفصل مي شوند. ادامه تصدي مديران مربوطه در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي شود. مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولي و بانكي كشور به پانصد ميليون (500/000/000) ريال افزايش مي يابد و هر سه سال يك بار براساس رشد شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي اعلامي به صورت رسمي به پيشنهاد بانك مركزي توسط هيات وزيران تعديل مي شود.
\n\n\n\nت – انتخاب مديرعامل و هيات مديره بانكها و موسسات مالي و اعتباري پس از صدور تاييد صلاحيت حرفه اي و وثاقت و امانت آنان از سوي بانك مركزي امكان پذير است. اين افراد بايد حداقل داراي ده سال سابقه در زمينه هاي مالي، بانكي و بازرگاني و دانشنامه كارشناسي مرتبط باشند. نحوه احراز شرايط اعتراض و رسيدگي به آن با پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.
\n\n\n\nث – ايجاد نهادهاي جديد در بازار غيرمتشكل پولي بدون مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع بوده و تصدي پستهاي مديريتي آنها در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي مي شود.
\n\n\n\nبندهاي (الف) و (ث) اين ماده به ماده (1) قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب 22 /10 /1382 الحاق مي شود.
\n\n\n\nماده 22 – متن زير به ماده (66) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 الحاق مي گردد: برقراري موانع غيرتعرفه اي و غيرفني براي واردات به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضا مي كند، ممنوع است. حقوق ورودي مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي كه به منظور توليد صادراتي به ويژه توسط شركتهاي دانش بنيان وارد كشور مي شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد مي شود.
\n\n\n\nماده ۲۳-
\n\n\n\nالف – هرگونه وضع ماليات يا عوارض براي صادرات كالاهاي مجاز و غيريارانه اي و جلوگيري از صادرات هرگونه كالا به منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع است و صدور كليه كالاها و خدمات به جز موارد زير مجاز مي باشد:
\n\n\n\n۱- اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
\n\n\n\n۲- آن دسته از اقلام خاص دامي، نباتي، خاك زراعي و مرتعي و گونه هايي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي و يا حفاظت تنوع زيستي داشته باشند، به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست
\n\n\n\nتبصره – فهرست كالاهاي غيرمجاز و يارانه اي براي صادرات با پيشنهاد دستگاه ذي ربط و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و سه ماه پس از ابلاغ اجرا مي شود.
\n\n\n\nب – صادرات كالاهايي كه دولت براي تامين آنها يارانه مستقيم پرداخت مي كند، تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است. در اين صورت كليه صادركنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت كليه يارانه هاي مستقيم پرداختي به كالاهاي صادر شده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ كنند.
\n\n\n\nپ – به منظور هدفمندسازي معافيت ها و شفاف سازي حمايت هاي مالي دولت، سازمان امور مالياتي موظف است ماليات با نرخ صفر را جايگزين معافيت هاي قانوني كند و موارد آن را در رديفهاي جمعي – خرجي بودجه سالانه، محاسبه و درج نمايد.
\n\n\n\nت – هرگونه تخفيف و بخشودگي عوارض شهرداري ها توسط دولت ممنوع است. اين ماده جايگزين ماده (۱۲۶) قانون امور گمركي مي شود.
\n\n\n\nماده 24 – تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي به منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يك دوره محدود و براساس قراردادي كتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شركتها در قالب شركت مدني و ضوابط و شرايط مربوط به آن و با رعايت موازين اسلامي و اصل منع اضرار به غير و منع انحصار مجاز است.
\n\n\n\nتبصره 1 – تغيير در حيطه اختيارات مديران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نيست و اعضاي گروه به طور تضامني مسوول پرداخت ديون گروه از اموال شخصي خود مي باشند، مگر اينكه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتيب ديگري توافق شده باشد. مراجع ثبت كننده در صورتي نسبت به ثبت اين شركتها اقدام مي كنند كه در قرارداد، شرايط تضامن قيد شده باشد.
\n\n\n\nتبصره 2- عمليات مربوط به دفاتر تجاري و بازرسي مطابق ماده (6) قانون تجارت و مواد (151) و (152) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24 /12 /1347 انجام مي شود و تصفيه تابع قرارداد بين شركا خواهد بود.
\n\n\n\nتبصره 3 – فوت يا حجر يا ممنوعيت قانوني يكي از اشخاص حقيقي يا انحلال يا ورشكستگي يكي از اشخاص حقوقي موجب انحلال گروه مي شود مگر اينكه در قرارداد تشكيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد.
\n\n\n\nتبصره 4 – آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت دادگستري به تصويب هيات وزيران مي رسد.
\n\n\n\nماده ۲۵-
\n\n\n\nالف – اداره امور بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب 30 /3 /1350 و مصوبات شوراي عالي بيمه مي باشد.
\n\n\n\nب – مشاركت شركتهاي بيمه خارجي با شركتهاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي به منظور ايجاد شركت بيمه مشترك بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي توسط شركتهاي بيمه داخلي و همچنين تاسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركتهاي بيمه بازرگاني خارجي و موسسات كارگزاري بيمه خارجي و شعب آنها با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قوانين مربوط مجاز است. بيمه مركزي ناظر بر حسن اجراي اين بند مي باشد.
\n\n\n\nتبصره – صندوق بيمه محصولات كشاورزي مجاز به ايجاد شركت مشترك بيمه با شركتهاي بيمه خارجي با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قوانين مربوط مي باشد.
\n\n\n\nپ – انجام بيمه هاي دستگاههاي اجرائي به صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده (۳۰) قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري لغو مي شود.
\n\n\n\nماده 26 – هرگونه احداث مستحدثات جديد، تملك، جابه جايي، صدور سند و تغيير كاربري اراضي در محدوده ايمني نيروگاهها و تاسيسات هسته اي به عنوان سكونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضي و املاك واقع در محدوده مذكور، براساس لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب شوراي انقلاب 17 /11 /1358 تامين مي شود. تملك و تصرف املاك مذكور پس از توافق يا كارشناسي و پرداخت نقدي يا غيرنقدي بهاي آن به مالكان كه به موجب قانون مذكور تعيين مي شود امكان پذير است. ذي نفع در صورت اعتراض مي تواند به مرجع صالح قضائي مراجعه نمايد.
\n\n\n\nتبصره 1 – الزامات، مقررات و مصوبات نظام ايمني هسته اي كشور كه توسط مركز نظام ايمني سازمان انرژي اتمي ايران در زمينه فناوري هسته اي و پرتويي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد، براي كليه دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مرتبط، لازم الاجرا است.
\n\n\n\nتبصره 2 – آيين نامه اجرائي اين ماده، ظرف مدت يك سال پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان انرژي اتمي ايران تهيه مي شود و با پيشنهاد مشترك اين سازمان، وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد.
\n\n\n\nماده 27 – به منظور مديريت جامع (به هم پيوسته) و توسعه پايدار منابع آب در كشور، وزارت نيرو مكلف است:
\n\n\n\nالف – تشكيلات ستاد آب كشور را بر مبناي حوضه هاي آبريز اصلي تجديد سازمان نمايد.
\n\n\n\nتبصره ۱- شركتهاي آب منطقه اي استاني با هدف حفاظت و بهره برداري منابع آب كماكان به قوت خود باقي مي مانند.
\n\n\n\nتبصره 2 – آيين نامه اجرائي اين بند ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون، به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نيرو، جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي شود و پس از تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد.
\n\n\n\nب – درآمد ناشي از فروش حقآبه حقآبه داران متعلق به حقآبه داران است و پس از كسر هزينه ها و براساس آيين نامه اي كه با پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيات وزيران مي رسد، بين آنها توزيع مي شود.
\n\n\n\nماده 28 – به منظور رفع تصرف از اراضي دولتي، ملي و وقفي، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور، سازمان امور اراضي و سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان اوقاف و امور خيريه و وزارت راه و شهرسازي حسب مورد پس از تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط، از پرداخت هزينه هاي دادرسي معاف مي باشند.
\n\n\n\nماده ۲۹-
\n\n\n\nالف – بهره برداري از جنگلها به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي ربط و در چهارچوب مصوبات هيات وزيران ممكن است و بهره برداري از مراتع و زيستگاههاي طبيعي تنها بر اساس توان بوم شناختي (اكولوژيك) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احكام اين ماده علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جريمه اي تا پنج برابر خسارت وارد شده به جنگل و يا مرتع و زيستگاه مورد بهره برداري يا تلف شده است. مبالغ دريافتي به حساب خزانه داري كل كشور واريز و پس از درج در بودجه سنواتي صد درصد (۱۰۰ %) آن براي احياي جنگل، مرتع و زيستگاههاي خسارت ديده هزينه مي شود.
\n\n\n\nب – به منظور مردمي شدن اقتصاد و ارتقاي مشاركت جوامع محلي و توانمندسازي آنان در امر حفظ و احياي منابع طبيعي و محيط زيست كشور به دستگاههاي اجرائي مربوط (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان حفاظت محيط زيست) اجازه داده مي شود با نظارت و مسووليت بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط با رعايت قانون برگزاري مناقصات و براساس آخرين فهرست هاي بهاي پايه ابلاغي، در هر سال قرارداد اجراي عمليات و پروژه هاي پيش بيني شده در موافقتنامه هاي طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي ملي و استاني خود را با تشكلهاي روستايي و عشايري و تعاوني هاي تخصصي مربوط منعقد كنند. آيين نامه اجرائي اين بند شامل نحوه واگذاري كار، تعيين صلاحيت تشكلها و تعاوني هاي تخصصي، تضامين لازم، متن قرارداد و ساير الزامات لازم به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
\n\n\n\nپ – دولت مكلف است نسبت به حفظ حقوق عشاير داراي پروانه چراي دام مناطق مرتعي حفاظت شده اقدام كند.
\n\n\n\nت – به منظور تعيين تكليف آن بخش از مراتع عشايري كه با مراتع حريم روستاها تداخل دارد وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است حداكثر ظرف مدت يك سال نسبت به تنسيق و مميزي و تفكيك محدوده مراتع عشايري از مراتع روستايي اقدام كند.
\n\n\n\nماده ۳۰-
\n\n\n\nالف – به منظور تامين منابع مورد نياز جهت توسعه و نگهداري و بهره برداري امور حمل و نقل جاده اي به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي اجازه داده مي شود از جابه جايي كالا و مسافر در جاده هاي كشور به استثناي جاده هاي روستايي و عشايري براساس تن – كيلومتر و نفر – كيلومتر با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و با تصويب شوراي اقتصاد عوارض وصول نمايد.
\n\n\n\nب – ميزان وصول عوارض هر تن – كيلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركتهاي حمل و نقل بين المللي كه مبادرت به حمل و نقل كالاي عبوري و ترانزيت خارجي مي كنند با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي شود.
\n\n\n\nپ – صد درصد (۱۰۰ %) خسارات وارده بر ابنيه فني و تاسيسات، از واردكننده خسارت توسط سازمان مذكور وصول مي شود.
\n\n\n\nت – به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده اي بين شهري و احداث پايانه هاي مسافري و باري و مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني هاي ايثارگران، وجوه اداره شده از محل منابع داخلي شركتهاي وابسته به وزارت راه و شهرسازي پرداخت مي شود.
\n\n\n\nث – اجازه داده مي شود با تاييد و تشخيص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، كاميون هاي مورد نياز كه استانداردهاي روز را دارا بوده و عمر كمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو مصوب 23 /3 /1386 وارد شود. دولت مجاز است در اين رابطه تخفيفات و تسهيلات گمركي را اعمال كند. استفاده از اين تخفيفات منوط به خروج يك كاميون فرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال به ازاي هر كاميون وارداتي است. آيين نامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران مي رسد.
\n\n\n\nج – به منظور بهره برداري بهينه از ظرفيت ها و موقعيت هاي جغرافيايي كشور:
\n\n\n\n1 – وزارت راه و شهرسازي با هماهنگي و مشاركت مركز آمار ايران موظف است نسبت به ايجاد بانك جامع حمل و نقل كشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل كه دربرگيرنده اطلاعات دريافتي از پليس، بخش بهداشت و درمان كشور، سازمان هاي راهداري و حمل و نقل جاده اي، هواپيمايي كشوري و بنادر و دريانوردي، شركت راه آهن و ساير سازمان هاي ذي ربط است با هدف تجميع، شفاف سازي و ارائه داده ها و اطلاعات صحيح و قابل استفاده در تحليل و تدوين اهداف و برنامه هاي ملي ايمني اقدام نمايد. گزارش آماري حمل و نقل كشور همه ساله توسط مركز آمار ايران تدوين و منتشر مي شود.
\n\n\n\n2 – طرح جامع حمل و نقل كشور با هدف پاسخگويي به تقاضاهاي بالفعل و بالقوه و دستيابي به جايگاه مناسب در حوزه هاي ايمني، انرژي، اقتصاد، حمل و نقل و محيط زيست تا مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيات وزيران مي رسد. از زمان تصويب طرح جامع، شروع كليه طرحهاي جديد توسعه و ساخت زيربناهاي حمل و نقل، فقط براساس اين طرح و در قالب بودجه سنواتي قابل اجرا است.
\n\n\n\n3 – دولت موظف است سازوكارهاي قانوني لازم را به منظور كاهش سالانه ده درصد (10 %) از ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده هاي كشور فراهم كند.
\n\n\n\nچ – به منظور تسهيل تجارت و رقابت پذير كردن فعاليتهاي حمل و نقل با توجه به مزيتهاي نسبي در زنجيره عرضه و خدمات ترابري منطقه اي و بين المللي، دولت مجاز است:
\n\n\n\n1 – از ايجاد پاركهاي پشتيباني (لجستيك)،احداث پايانه ها، شهركهاي حمل و نقل تركيبي مسافري و باري و گسترش بنادر خشك توسط بخش خصوصي و تعاوني حمايت كند.
\n\n\n\n2 – نسبت به تهيه طرح مكان يابي پايانه هاي بارگنج (كانتينري) و حمل و نقل تركيبي در شبكه اصلي و عبوري (ترانزيتي) كشور اعم از شمالي – جنوبي، شرقي – غربي و نيز شبكه آسيايي از طريق بخش خصوصي و تعاوني اقدام كند.
\n\n\n\n3 – سازوكارهاي لازم را براي تحقق افزايش سالانه ده درصد (10 %) حجم عبور (ترانزيت) خارجي كالا، فراهم كند.
\n\n\n\nتبصره 1- كليه دريافتي هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.
\n\n\n\nتبصره 2 – در موارد موضوع بند (ت) اين ماده و همچنين در مورد ايجاد جايگاههاي عرضه سوخت، وزارت جهاد كشاورزي نسبت به واگذاري حق بهره برداري اراضي منابع ملي خارج از حريم شهرها به صورت قيمتهاي ترجيحي يا رايگان براساس سياست هاي مصوب شوراي اقتصاد با معرفي وزارت راه و شهرسازي اقدام كند.
\n\n\n\nماده ۳۱-
\n\n\n\nالف (اصلاحي 11ˏ02ˏ1401)- شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در اجراي وظايف محوله كه در قوانين و دستورالعمل ها مشخص مي شود و همچنين اجراي اختيارات تفويضي رئيس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگي و نظارت بر مديريت و توسعه سرمايه گذاري همه جانبه و پايدار استان، پيگيري عدالت سرزميني، تقويت تمركز زدايي، افزايش اختيارات استان ها و تقويت نقش و جايگاه استان ها در راهبري و مديريت توسعه درون و برون گراي منطقه اي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، با تركيب اعضاي زير تشكيل مي شود. آيين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد:
\n\n\n\n1- استاندار (رئيس)
\n\n\n\n2- رئيس سازمان برنامه و بودجه استان (دبير)
\n\n\n\n3- رئيس واحد استاني وزارتخانه هاي داراي واحد استاني (يك نفر)
\n\n\n\n4- رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان
\n\n\n\n5- مديركل حفاظت محيط زيست استان
\n\n\n\n6- فرمانداران (حسب مورد)
\n\n\n\n7- فرمانده سپاه استان
\n\n\n\n8- دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر)
\n\n\n\n9- مديركل صدا و سيماي استان
\n\n\n\n10 – رئيس پارك علم و فناوري استاني با معرفي وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متناسب با حوزه مربوط
\n\n\n\nتبصره ۱- شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بالاترين نهاد تصميم گيري و نظارت درخصوص توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطح استان مي باشد.
\n\n\n\nتبصره 2 – در مورد وزارتخانه هايي كه چند واحد استاني دارند يك نفر از مديران به انتخاب وزير در جلسات شورا شركت مي كند.
\n\n\n\nتبصره 3 – عضويت اعضا، قائم به فرد است و جانشين حق راي ندارد و در غياب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبير مي باشد. جلسات با دو سوم اعضا رسميت مي يابد و راي گيري با ورقه و مخفي است. مصوبات با اكثريت اعضاي حاضر قابل اجرا است.
\n\n\n\nتبصره 4 – دبير شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر يك از دستگاههاي اجرائي غير عضو در شورا، از بالاترين مقام دستگاه اجرائي مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون حق راي) دعوت به عمل آورد.
\n\n\n\nتبصره 5 – دبير شورا موظف است يك هفته قبل از تشكيل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمي براي كليه اعضا ارسال كند و از دو نماينده مجلس شوراي اسلامي دعوت به عمل آورد.
\n\n\n\nب – وظايف و اختيارات شورا به شرح زير تعيين مي شود:
\n\n\n\n1 – بررسي، تاييد و تصويب اسناد توسعه اي و برنامه هاي توسعه استان كه شامل جهت گيري هاي توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه ريزي كشور و در راستاي جهت گيري هاي آمايش سرزمين و برنامه هاي ميان مدت توسعه استان و تصويب اسناد توسعه اي و طرحها و پروژه هاي بخشي و شهرستاني در چهارچوب سياست هاي كلان، آمايش سرزميني و بخشي و سازگار با برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت استاني و ملي است.
\n\n\n\n2 – بررسي و نظارت بر توسعه اقتصادي و اجتماعي متعادل استان و نيز سياستگذاري، هماهنگي و پايش اقدامات موثر براي كاهش عدم تعادل درون استاني در چهارچوب نظام برنامه ريزي كشور و در راستاي جهت گيري هاي آمايش سرزمين و برنامه هاي توسعه استاني
\n\n\n\n3 – تصويب طرحهاي توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه هاي توسعه استان در چهارچوب سياست هاي مصوب شوراي عالي آمايش سرزمين و شوراي عالي شهرسازي و معماري
\n\n\n\n4 – شناخت و اولويت بندي قابليت ها و مزيتهاي نسبي استان و ايجاد زمينه هاي لازم و تشويق و توسعه مشاركت و سرمايه گذاري داخلي و خارجي از طريق بخش خصوصي، تعاوني و مردم نهاد
\n\n\n\n5 – اتخاذ سياست هاي مناسب جذب و رفع مشكل سرمايه گذاري ها و اقدامات توسعه اي بخشهاي دولتي و غيردولتي در سطح استان در راستاي انطباق آنها با سياست ها و برنامه هاي اقتصاد مقاومتي و اولويت ها، نيازها و برنامه هاي توسعه اي استان
\n\n\n\n6 – تصويب طرحهاي جامع شهرهاي تا پنجاه هزار نفر جمعيت در چهارچوب سياست هاي ابلاغي شوراي عالي شهرسازي و معماري
\n\n\n\n7 – بررسي گزارش عملكرد برنامه و بودجه استاني و شهرستاني و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه كشور
\n\n\n\n8 – اتخاذ سياست ها و ارتقاي صادرات غيرنفتي استان در چهارچوب سياست هاي كلي تجارت خارجي كشور و توسعه همكاري هاي تجاري، اقتصادي، علمي و فرهنگي با كشورهاي همسايه در چهارچوب سياست هاي دولت
\n\n\n\n9 – بررسي راههاي تجهيز و جذب منابع و پس اندازهاي بخش غيردولتي در استان
\n\n\n\n10 (الحاقي 11ˏ02ˏ1401)- حمايت از توسعه و تجاري سازي فناوري هاي راهبردي براي رفع چالش هاي استان، ايجاد، توانمندسازي و توسعه شركتها و موسسات دانش بنيان، واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري و واحدهاي خلاق، تقويت فعاليت هاي تحقيق و توسعه بنگاههاي بزرگ اقتصادي استان و استفاده حداكثري از ظرفيت طرحهاي توسعه اي استاني و خريدهاي دولتي در ارتقاي بازار شركتها و موسسات دانش بنيان و فناور استان
\n\n\n\nتبصره ۱ – شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي تواند تصميم گيري موارد غيرمهم، مستمر و يا خاص را به كارگروهها و يا مديران دستگاههاي اجرائي مشخص تفويض كند. گزارش تصميمات و اقدامات در جلسه بعدي شورا مطرح مي شود و مورد بررسي قرار مي گيرد. اين تفويض اختيار رافع مسووليت هاي شورا نيست.
\n\n\n\nتبصره ۲- شوراي برنامه ريزي و توسعه استان صرفا مسووليت تعيين سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و اعتبارات موضوع قانون «استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته»، سهم شهرستان ها را براساس شاخصهاي جمعيت و محروميت به عهده دارد و اين شورا حق دخالت در تصميمات كميته برنامه ريزي شهرستان را ندارد.
\n\n\n\nتبصره 3 (اصلاحي 11ˏ02ˏ1401)- شوراي برنامه ريزي استان مجاز است پس از ابلاغ اعتبارات استان حداكثر تا پنج درصد (5 %) از اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي استان را با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصويب شوراي برنامه ريزي در قالب كمكهاي فني و اعتباري براي افزايش سرمايه صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و صندوق هاي غيردولتي پژوهش و فناوري موضوع ماده (44) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور همان استان يا شهرستان اختصاص دهد. همچنين اين شورا مجاز است حداكثر بيست درصد (20 %) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان را در قالب كمكهاي فني و اعتباري با اولويت تكميل و اجراي طرحهاي اقتصاد مقاومتي اختصاص دهد.
\n\n\n\nتبصره 4 – آستان هاي مقدس و قرارگاههاي سازندگي و شركتها و موسسات وابسته به اشخاص مذكور نسبت به تمامي فعاليت هاي اقتصادي خود، مشمول پرداخت ماليات مي شوند.
\n\n\n\nتبصره 5 – هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمان ها و تاسيسات دولتي و عمومي، شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، شركت مادرتخصصي توليد برق حرارتي، شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي و موسسه جهاد نصر، حداكثر تا دو و نيم درصد (5 /2 %) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي ربط با احتساب اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي كشور تعيين مي گردد.
\n\n\n\nماده 32 – به منظور استقرار نظام راهبري توسعه سرزمين و نظارت بر اجراي آن «شوراي عالي آمايش سرزمين» با مسووليت رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با وظايف زير تشكيل مي شود:
\n\n\n\nالف –
\n\n\n\n1 – بررسي و نظارت بر اجراي نظام راهبري توسعه سرزمين و تنظيم روابط اركان و اجزاي آن
\n\n\n\n2 – بررسي، تصويب، هماهنگي و نظارت مستمر بر تهيه برنامه ها و طرحهاي توسعه سرزمين در سطوح ملي، منطقه اي و استاني
\n\n\n\n3 – بررسي برنامه هاي اجرائي آمايش سرزمين و اسناد آمايش ملي، منطقه اي و استاني
\n\n\n\n4 – نظارت بر اجراي اصول و ضوابط ملي آمايش سرزمين در سطوح ملي، منطقه اي و استاني و ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرائي ذي ربط
\n\n\n\nتبصره ۱- دستگاههاي اجرائي مكلفند برنامه هاي عملياتي خود را به گونه اي تنظيم و اجرا كنند كه زمينه تحقق جهت گيري هاي آمايش سرزمين فراهم آيد.
\n\n\n\nتبصره 2 – نظارت بر اجراي مصوبات شورا بر عهده دبيرخانه (سازمان برنامه و بودجه كشور) است. شورا مي تواند براي انجام وظايف خود نسبت به تشكيل كارگروههاي موضوعي يا موضعي اقدام كند.
\n\n\n\nتبصره 3 – تركيب اعضاي شورا علاوه بر رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور عبارتند از: وزيران كشور، اطلاعات، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاههاي اجرائي به انتخاب رئيس جمهور
\n\n\n\nتبصره 4 – دولت موظف است در برنامه ريزي هاي آمايش سرزمين همواره سياست هاي خشكي و دريايي را تواما لحاظ نمايد.
\n\n\n\nب – در اجراي آمايش سرزميني دولت مكلف است به منظور توسعه سواحل مكران (جنوب شرق كشور) جهت استقرار، ساماندهي، احداث زيرساخت هاي نظامي، فرهنگي و رفاهي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران اعتبارات لازم را در بودجه سالانه كشور لحاظ كند.
\n\n\n\nپ – به منظور تسهيل و تشويق سرمايه گذاري صنعتي و معدني كشور، اقدامات زير توسط دولت انجام مي شود:
\n\n\n\n1 – شهرستان هايي كه نرخ بيكاري آنها بالاتر از ميانگين نرخ بيكاري كشور مي باشد به عنوان مناطق غير برخوردار از اشتغال تعريف مي شوند. اين مناطق با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب هيات وزيران در سال اول و نيز ششم هر دهه تعيين مي شود.
\n\n\n\n2 – دولت موظف است مشوقهاي لازم جهت ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري و ايجاد كارورزي بيكاران در اين مناطق را به عمل آورده و اعتبارات مورد نياز آن را در لوايح بودجه سالانه منظور كند.
\n\n\n\n۳- معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي، معدني و خدماتي در مناطق غير برخوردار از اشتغال را به ميزان معافيت هاي منظور شده در مناطق آزاد تجاري – صنعتي اعمال كند. توسعه واحد و نيز توليد كالاي جديد در اين واحدها به ميزان سهم خود مشمول اين حكم مي باشند.
\n\n\n\nت – دولت مكلف است سه درصد (3 %) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به ترتيب يك سوم به استان هاي نفت خيز و گازخيز كه سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبيعي تعيين مي گردد و دو سوم به شهرستان هاي مناطق كمتر توسعه يافته كه براساس شاخصهاي توسعه نيافتگي به تفكيك شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين مي شود، جهت اجراي برنامه عمراني بودجه هاي سنواتي اختصاص دهد. اين اعتبار صرفا به مناطق نفت خيز و مناطق توسعه نيافته اختصاص مي يابد و موجب كاهش سهم اعتبارات استاني اين مناطق نمي شود.
\n\n\n\nتبصره – آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور (دبيرخانه) به تصويب هيات وزيران مي رسد.
\n\n\n\nماده 33 – در زمان صلح با تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح، قسمتي از نياز دولت، شهرداري ها، دهياري ها، نهادهاي عمومي غيردولتي، دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و فدراسيون هاي ورزشي و واحدهاي توليدي به نيروي انساني داراي مدرك كارشناسي (ليسانس) و بالاتر با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه مشروط به عدم ورود آسيب به آمادگي رزمي كشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامي تامين مي شود. اين نيازها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ستاد كل اعلام مي گردد. حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه به كارگيرنده تامين مي شود. ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز كند. حداقل پنجاه درصد (50 %) از نيروهاي انساني مذكور كه فارغ التحصيل دانشگاه هستند، بايد در مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته كشور خدمت كنند.
\n\n\n\nتبصره 1 – سهميه مربوط به فدراسيون هاي ورزشي از طريق وزارت ورزش و جوانان و صرفا براي استفاده قهرمانان ورزشي داراي مدال كشوري و بالاتر و سهميه واحدهاي توليدي از طريق دستگاههاي اجرائي ذي ربط اختصاص مي يابد.
\n\n\n\nتبصره 2 – صدر بند (3) ماده (45) قانون خدمت وظيفه عمومي به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود:
\n\n\n\n3- در صورت تاييد فرماندهي كل قوا بيست و چهار ماه آزادگي به دوازده ماه آزادگي، بيست و پنج درصد (25 %) جانبازي به ده درصد (10 %) جانبازي، سي ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده ماه سابقه حضور در جبهه
\n\n\n\nتبصره- فرزند شهيد مشابه جانباز پنجاه درصد (50 %) محسوب مي شود.
\n\n\n\nماده 34 – دولت موظف است به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با رعايت قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدامات زير را به اجرا درآورد:
\n\n\n\nالف – سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با لحاظ موارد زير ظرف مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اين قانون «سند نظام فني و اجرائي كشور» را تهيه و اجرا كند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب اين نظام ابلاغ مي شود:
\n\n\n\n۱- نظام فني و اجرائي يكپارچه كشور شامل عوامل، اصول، برنامه ها و فرآيندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها) مربوط به مديريت، پيدايش، پديدآوري و بهره برداري طرحهاي سرمايه گذاري و پروژه هاي ساخت و ساز باشد.
\n\n\n\n2 – قواعد اساسي حاكم بر كارفرمايان، مجريان، پيمانكاران، مشاوران، سازندگان و تامين كنندگان همه طرحها و پروژه هايي كه از وجوه عمومي كشور استفاده مي كنند، در اين سند لحاظ شود.
\n\n\n\n۳- ويژگي هاي بخشها، دستگاههاي اجرائي و تشكلهاي صنفي مرتبط بخش خصوصي پيش بيني شده و به صورت مستمر بهبود يابد.
\n\n\n\nب – روش‌هاي اجرائي مناسب «مشاركت بخش عمومي – خصوصي» از قبيل «تامين منابع مالي، ساخت، بهره برداري و واگذاري»، «تامين منابع مالي، ساخت و بهره برداري»، «طرح و ساخت كليد در دست» و يا «ساخت، بهره برداري و مالكيت» را با پيش بيني تضمين هاي كافي و تدابير بودجه اي به كار گيرد.
\n\n\n\nپ – سازوكار تامين مالي طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانكهاي داخلي و خارجي همراه با پيش بيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج به گونه اي پياده كند كه رابطه تامين منابع مالي و اجراي طرحهاي فوق با نوسانات بودجه سالانه كاهش يابد.
\n\n\n\nتبصره – آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان متولي نظام فني و اجرائي يكپارچه كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد.
\n\n\n\nماده 35 – دستگاههاي اجرائي درصورت نياز به يگان حفاظت مكلفند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تشكيل يگانهاي حفاظت اقدام كنند. اين يگانها از نظر به كارگيري سلاح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي باشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر بالاترين مقام دستگاه ذي ربط اداره مي شوند.
\n\n\n\nتبصره – دستورالعمل نحوه تشكيل يگانهاي حفاظت شامل اختيارات، حدود وظايف، چگونگي ساماندهي، تسليح، آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد آنها به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح مي رسد.
\n\n\n\nماده ۳۶- به منظور ارتقاي جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد كشور و ساماندهي بازار متشكل اوراق بهادار اقدامات زير انجام مي شود. ساير تدابير ساماندهي، مطابق ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 است.
\n\n\n\nالف – كليه اشخاصي كه تاكنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام كرده اند حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون مكلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند. عدم ثبت، تخلف محسوب مي شود ليكن مانع از اجراي تكاليف قانوني براي ناشر اوراق بهادار نمي باشد. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان مذكور بايد اطلاعات مالي خود را براساس ترتيبات مقرر در ماده (۴۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران منتشر نمايند.
\n\n\n\nب – معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با رعايت مقررات معاملاتي هر يك از آنها حسب مورد امكان پذير است و معامله اوراق بهادار مذكور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار است.
\n\n\n\nپ – پس از معامله اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان كه در يكي از بورسها يا بازارهاي خارج از بورس معامله شده اند و كالاهاي معامله شده در بورسهاي كالايي، عمليات تسويه وجوه و پاياپاي (نقل و انتقال) پس از معاملات در شركتهاي سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت مي گيرد.
\n\n\n\nت – سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله كنندگان آنها بايد به گونه اي ثبت و نگهداري شود كه قابليت بازسازي معاملات را داشته باشد. دستورالعمل اجرائي اين بند حداكثر تا دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه و ابلاغ مي شود.
\n\n\n\nث – اعضاي هيات مديره و مديرعامل تمامي اشخاص حقوقي كه تحت يكي از عناوين نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و يا قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي تا كنون تشكيل شده اند و نزد مرجع ثبت شركتها در سراسر كشور به ثبت رسيده اند و نيز آن دسته از اشخاص حقوقي كه موضوع فعاليت اصلي آنها نهاد مالي است، موظفند نهاد مالي تحت مديريت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محسوب مي شود و فعاليت مديران آنها مشمول بند (۱) ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نهادهاي مالي را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت كند و از ثبت نهادهاي مالي بدون مجوز خودداري كند. هرگونه تغييرات در اساسنامه و سرمايه نهادهاي مالي نيز منوط به تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است. تاييد صلاحيت حرفه اي مديران نهادهاي مالي براساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي رسد.
\n\n\n\nج – كالاهايي كه در بورسهاي كالايي به عنوان بازار متشكل، سازمان يافته و تحت نظارت پذيرفته مي شوند و مورد داد و ستد قرار مي گيرند طبق قوانين و مقررات حاكم بر آن بورسها عرضه شده و مورد معامله قرار مي گيرند. عرضه، معامله، تسويه و تحويل نهائي كالاهاي مذكور مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشكل كالايي نيست.
\n\n\n\nچ – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به عنوان مديران نهادهاي مالي، تشكلهاي خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 25 /9 /1388 انتخاب شده يا مي شوند مكلفند مدارك هويت و كليه اسناد و مدارك مربوط به سوابق شغلي و تحصيلي خود را جهت ثبت در پايگاه اطلاعاتي مديران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصيلي و تجربي مديران ياد شده را در پايگاه اطلاعاتي مذكور ثبت كند و عملكرد آنها را از حيث رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتي و كيفري مربوط به آنها در طول مديريت در نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار براساس ترتيبات اجرائي كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي رسد منتشر نمايد.
\n\n\n\nماده 37 – به منظور زنده و نمايان نگهداشتن مباني اسلام ناب محمدي (ص) و انديشه ديني، سياسي و فرهنگي و سيره عملي حضرت امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و برجسته كردن نقش ايشان به عنوان يك معيار اساسي در سياستگذاري ها و برنامه ها و تسري آن به مجموعه اركان نظام و نيز انتقال آن به نسلهاي آينده، دولت مكلف است با بهره گيري از ظرفيت همه دستگاههاي مربوط به ويژه آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراكز علمي و جهاد دانشگاهي، مراكز فرهنگي و هنري، حوزه هاي علميه، صدا و سيما، شهرداري ها و موسسات مردم نهاد و بسيج اقدامات زير را انجام دهد:
\n\n\n\nالف – ايجاد سازوكار و تامين اعتبار لازم به منظور اجرائي شدن خط مشي حضرت امام خميني (ره) و سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي)
\n\n\n\nب – پشتيباني از مراكز تحقيقاتي و آموزشي حوزوي از طريق شوراي عالي حوزه هاي علميه و دانشگاهي، تشكلهاي اجتماعي – فرهنگي مردم نهاد در زمينه اسلام شناسي، شيعه شناسي، ايران شناسي و انديشه هاي انقلاب اسلامي و شخصيت ها و نهادها و مجامع تقريبي و همچنين گسترش شبكه هاي مجازي بين المللي و فعاليت هاي رسانه اي و هنري با ساماندهي مادي و معنوي و توسعه سرمايه انساني و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامي آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و فرهنگ و ارشاد اسلامي، شوراي عالي حوزه هاي علميه، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) و موسسه تنظيم و نشر آثار مقام معظم رهبري تهيه مي شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
\n\n\n\nپ – دولت موظف است سند جامع سبك زندگي اسلامي – ايراني را با لحاظ شاخصهاي كمي و كيفي نظير الگوي مصرف، ترويج روحيه مشاركت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بين مردم، قناعت و صرفه جويي و احترام به كسب و كار حلال، احترام به قانون، تفريحات و اوقات فراغت سالم، ترويج سخت كوشي و ساده زيستي متناسب با آموزه هاي اسلامي تدوين و با رعايت موارد زير اجرا نمايد:
\n\n\n\n۱- حمايت، پشتيباني و تامين اعتبار و ايجاد سازوكار لازم در اجراي سند
\n\n\n\n2 – گفتمان سازي و ترويج فرهنگ سبك زندگي اسلامي – ايراني و اجراي آن در تعامل با رسانه هاي ديداري، شنيداري و مكتوب
\n\n\n\n3 – پايش مستمر وضعيت سبك زندگي اسلامي – ايراني براساس شاخصهاي مصوب و ارائه گزارش سالانه به هيات وزيران
\n\n\n\n4 – واسپاري و حمايت از سازمان هاي مردم نهاد و تشكلهاي مردمي در اجراي سند
\n\n\n\n5 – رفع موانع ازدواج، كاهش سن ازدواج، پوشش بيمه اي زايمان و درمان ناباروري، آموزش و توانمندسازي خانواده ها
\n\n\n\nت – دولت مكلف است از طريق شوراي عالي حوزه هاي علميه در اجراي وظايف تكليفي نظام اسلامي و به منظور حضور موثر و هدفمند حوزه و روحانيت، از حوزه هاي علميه در حكم نهاد عمومي غيردولتي پشتيباني و حمايت هاي زير را به عمل آورد:
\n\n\n\n۱- معافيت فضاهاي آموزشي، پژوهشي و اداري حوزه هاي علميه از پرداخت عوارض ساخت و ساز
\n\n\n\n2 – واگذاري فضاهاي بلااستفاده دولتي در مناطق مختلف كشور به حوزه ها براساس نياز حوزه هاي علميه مطابق ضوابط ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380
\n\n\n\n3 – پشتيباني و ارائه خدمات لازم به منظور آموزش، تربيت دانش آموختگان حوزوي به عنوان مبلغان و مربيان قرآن و عترت (ع) و مروجان فرهنگ ديني و رفع نيازهاي فرهنگي و ديني جامعه اسلامي با اولويت طرح هجرت طلاب به مناطق كمتر توسعه يافته از طريق شوراي عالي حوزه هاي علميه
\n\n\n\n۴- پيش بيني زمين با كاربري آموزشي حوزوي در طرح جامع تفصيلي شهرها و واگذاري زمين با رعايت و ترتيبات صدر ماده (۱۰۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
\n\n\n\nث – به منظور توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهره گيري بهينه از اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به عنوان اصلي ترين پايگاه عبادي، تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اقدامات زير انجام مي شود:
\n\n\n\n۱- وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرداري ها موظفند در طراحي و اجراي طرحهاي جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي و شهركها و شهرهاي جديدالاحداث، اراضي مناسب براي احداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پيش بيني كنند و پس از آماده سازي بدون دريافت هزينه و با حفظ مالكيت عمومي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند.
\n\n\n\nتبصره – مساجد از پرداخت هزينه هاي عوارض ساخت و ساز صرفا براي فضاهاي اصلي معاف مي باشند.
\n\n\n\n2 – مالكان مجتمع هاي تجاري، اداري و خدماتي جديدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماكن مذكور احداث نمايند. دستورالعمل اين بند شامل تعداد واحدهاي اين مجتمع ها و مكان احداث در چهارچوب نقشه هاي مصوب به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري مي رسد.
\n\n\n\n3 – سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و شهرداري ها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در بوستان هاي ملي و بوستان هاي شهري اقدام كنند.
\n\n\n\n4 – كليه دستگاههاي اجرائي، مراكز آموزشي، بيمارستان ها و مراكز درماني، مجموعه هاي ورزشي، مجتمع هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند.
\n\n\n\n5 – وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و نفت موظفند تمهيدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پايانه هاي مسافربري و جايگاههاي عرضه سوخت بين شهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه هاي مذكور از طريق بخش غيردولتي به عمل آورند.
\n\n\n\n۶- به منظور ارتقاي كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ نمايد تا كليه مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت از كانون هاي فرهنگي و هنري برخوردار شوند.
\n\n\n\nج – به منظور دستيابي به جامعه اي متمسك به قرآن و عترت (ع) و برخوردار از ايمان و عمل صالح و گسترش فرهنگ حيات بخش قرآن كريم و عترت (ع) در راستاي اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني دولت موظف است نسبت به موارد زير اقدام كند:
\n\n\n\n۱- تامين اعتبارات و پشتيباني لازم به منظور اجراي برنامه ها و سياست ها و فعاليت هاي تعيين شده
\n\n\n\n۲- حمايت از ارتقاي سطح سواد قرآني جامعه با رويكرد روخواني و روانخواني، آموزش عمومي قرآن، تدبر، تفسير، تبليغ، ترويج و پژوهش هاي قرآني و عترت
\n\n\n\n۳- حمايت لازم به منظور تربيت حداكثري حافظان قرآن كريم (جزو و كل) با اولويت آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي حوزوي و تشكلهاي مردم نهاد
\n\n\n\nچ – كليه دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند يك درصد (1 %) اعتبارات هزينه اي خود به استثناي فصول (۱)، (۴) و (۶) را طي قرارداد مشخص با سازمان صدا و سيما صرف توليد برنامه جهت فرهنگ سازي و آگاهي بخشي و اطلاع رساني نمايند.
\n\n\n\nح – هشتم ربيع الاول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسكري (ع) و آغاز امامت حضرت ولي عصر (عج) به عنوان تعطيل رسمي تعيين مي شود.
\n\n\n\nماده ۳۸-
\n\n\n\nالف – قوه قضائيه مكلف است نسبت به تنقيح، اصلاح و رفع خلاهاي قوانين قضائي با رويكرد پيشگيري از وقوع جرم و اختلاف، كاهش عناوين مجرمانه و محكوميت حبس و تبديل آن به مجازات هاي ديگر و متناسب سازي مجازات ها و جرائم، جايگزين كردن ضمانت اجرا هاي غيركيفري موثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي اقدام و لوايح مورد نياز را تهيه و از طريق دولت با رعايت قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25 /3 /1389 به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
\n\n\n\nب – قوه قضائيه مكلف است در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و كاهش دعاوي حقوقي نسبت به انجام تكاليف قانوني با همكاري دستگاههاي ذي ربط اقدام كند.
\n\n\n\nپ – سازمان هاي مردم نهاد در صورتي مي توانند از حق مذكور در ماده (۶۶) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392، استفاده كنند كه از مراجع ذي صلاح قانوني ذي ربط مجوز اخذ كنند و اگر سه بار متوالي اعلام جرم يك سازمان مردم نهاد در محاكم صالحه به طور قطعي رد شود، براي يكسال از استفاده از حق مذكور در ماده (۶۶) قانون ذكر شده، محروم مي شوند. اين بند جايگزين تبصره (۳) ماده (۶۶) قانون اخيرالذكر مي شود.
\n\n\n\nت –
\n\n\n\n۱- به منظور افزايش سرعت، صحت، كارايي و امنيت در ارائه خدمات حقوقي و قضائي و تحقق نظام جامع دادرسي الكترونيك، قوه قضائيه مكلف است براي توسعه الكترونيك اطلاعات و ارتباطات قوه قضائيه، مراكز و سازمان هاي وابسته نسبت به تكميل و روزآمد كردن داده ها و اطلاعات مركز ملي داده هاي قوه قضائيه و توسعه خدمات اين مركز و استقرار كامل شبكه ملي عدالت اقدام كند.
\n\n\n\nتبصره 1- نيروي انتظامي و ضابطان خاص قوه قضائيه و كليه دستگاهها و گروههاي مرتبط با مراجع قضائي كه در ساير مراجع فعاليت مي كنند، مكلفند اطلاعات مورد نياز مراجع قضائي در مسير رسيدگي هاي قضائي را با رعايت طبقه بندي در اختيار مركز قرار دهند.
\n\n\n\nتبصره 2 – كليه دستگاههاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و اشخاص حقوقي پس از استقرار شبكه ملي عدالت مكلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضائي از طريق اين شبكه اقدام كنند. عبارت «بخش خصوصي» از تبصره الحاقي ماده (652) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 حذف مي شود.
\n\n\n\n2 – به قوه قضائيه اجازه داده مي شود براساس آيين نامه اي كه توسط وزير دادگستري با همكاري معاونت حقوقي قوه قضائيه و سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد، اسناد و اوراق پرونده هاي قضائي را كه نگهداري سوابق آنها ضروري است با استفاده از فناوري هاي اطلاعاتي روز، به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاي آنها براساس ضوابط اقدام نمايد. اطلاعات و اسناد تبديلي در كليه مراجع قضائي و اداري سنديت داشته و قابل استناد است.
\n\n\n\nتبصره 1- اصل پرونده هاي مهم و ملي كه جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، حفظ و نگهداري مي شود.
\n\n\n\nتبصره 2 – به سازمان تعزيرات حكومتي اجازه داده مي شود براساس آيين نامه اي كه توسط رئيس سازمان پيشنهاد و به تصويب وزير دادگستري مي رسد نسبت به اجراي حكم اين ماده در مورد پرونده هاي تعزيراتي اقدام كند.
\n\n\n\nث – كليه دستگاههاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند به منظور تقويت زيرساخت هاي برنامه ريزي، ايجاد شفافيت و استقرار دولت الكترونيك و پيشگيري از جعل هويت اشخاص و تضمين صحت اسناد و قراردادهاي رسمي و دستيابي قواي سه گانه به بانكهاي اطلاعاتي موجود كشور به استعلام هاي صورت گرفته در حوزه وظايف قانوني خود توسط هر يك از دستگاههاي وابسته به قواي سه گانه به صورت رايگان پاسخ دهند.
\n\n\n\nج – سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرائي، موسسات عمومي و مردم نهاد، به منظور بازاجتماعي شدن محكومان اقدامات زير را انجام دهد:
\n\n\n\n1 – با رويكرد ارتقاي بازدارندگي و جنبه اصلاحي مجازات حبس، اصلاح محيط زندان ها از طريق اقداماتي نظير طبقه بندي زندانيان و بازداشت شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتكابي، تفكيك متهمان از محكومان در بازداشتگاههاي موقت در شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت
\n\n\n\nتبصره – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با هماهنگي سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، زندان ها را به عنوان منطقه بهداشتي تحت پوشش خدمات جامع و همگاني سلامت كشور قرار دهد.
\n\n\n\n2 – آموزش زندانيان واجد شرايط با همكاري وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
\n\n\n\n۳- رفع مشكل معيشتي خانواده هاي زندانيان بي بضاعت با همكاري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و ساير نهادهاي ذي ربط و بيمه سلامت رايگان زندانيان و خانواده آنها
\n\n\n\nتبصره – اعتبار مورد نياز براي اجراي اين حكم هر ساله در بودجه هاي سنواتي پيش بيني مي شود.
\n\n\n\n4 – تسهيل بازگشت محكومان پس از تحمل كيفر به زندگي شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهي و محدود كردن موارد استعلام از سو پيشينه به موارد خاص و رفع اثر محكوميت در چهارچوب قوانين مربوط
\n\n\n\n5 – معرفي زندانيان نيازمند اشتغال به مراجع ذي ربط پس از آزادي
\n\n\n\nتبصره – كليه دستگاههاي اجرائي ذي ربط، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اصناف ايران و تعاون مركزي ايران موظف به همكاري در امور فوق مي باشند.
\n\n\n\nآيين نامه اجرائي اين بند مربوط به همكاري و هماهنگي دستگاههاي ذي ربط ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و آموزش و پرورش و سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور تهيه مي شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
\n\n\n\nچ – سازمان پزشكي قانوني كشور مكلف است تحقيقات لازم براي بررسي عوامل منجر به مصدوميت و مرگهاي غيرطبيعي در موارد ارجاعي را انجام دهد و با تهيه شناسنامه هويت ژنتيكي متهمان، محكومان و متوفيان و با توجه به نتايج به دست آمده، نسبت به برنامه ريزي و آموزش براي پيشگيري و كاهش جرائم، تخلفات و آسيبهاي اجتماعي ناشي از آنها اقدام كند.
\n\n\n\nماده ۳۹-
\n\n\n\nالف – وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) براي ورود ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد كه توسط واحدهاي توليدي صنعتي و معدني مجاز، با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت مقررات قانوني ذي ربط بدون دريافت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمين لازم، اجازه ترخيص از گمركات كشور را صادر مي كند.
\n\n\n\nب – كالاهايي كه براي عرضه در نمايشگاههاي خارجي از كشور خارج مي شوند، چنانچه به هنگام خروج از كشور در مراجع گمركي ثبت شده باشند در صورت اعاده به كشور، مشمول ماليات بر ارزش افزوده و حقوق گمركي نمي شوند. دستورالعمل اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
\n\n\n\nماده 40 – منابع بودجه عمومي دولت اعم از درآمدهاي عمومي، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه به حساب‌هاي بانكي مربوط به نام خزانه داري كل كشور واريز شده يا مي شود، به استثناي فعاليت پيمانكاري آنها، مشمول پرداخت ماليات هاي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن نيست.
\n\n\n\nماده 41 – اشخاص حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران با معرفي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد اعطاي تسهيلات و تامين مالي مشمول پرداخت ماليات موضوع ماده (107) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 31 /4 /1394 نمي باشند.
\n\n\n\nماده 42 – واردات تجاري هر نوع كالا به كشور صرفا از مبادي و مرزهاي رسمي كشور مجاز است و انجام آن منوط به رعايت ضوابط فني (گمركي و تجارت خارجي)، ايمني، بهداشتي، استانداردها و قرنطينه اي است كه پس از تصويب مرجع ذي صلاح مربوط توسط وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي (حسب مورد) به گمرك ابلاغ مي شود.
\n\n\n\nتبصره 1 – رعايت اين ضوابط علاوه بر كالاهاي ترخيص قطعي، براي كالاهاي متروكه، ضبطي قطعيت يافته، بلاصاحب، صاحب متواري و مكشوفات قاچاق نيز الزامي است.
\n\n\n\nتبصره 2 – واردات تجاري كالا، خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، مشمول مقررات قاچاق كالا مي باشد.
\n\n\n\nماده 43 – چاپ و انتشار ايران چك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت نظارت هيات نظارت اندوخته اسكناس موضوع ماده (21) قانون پولي و بانكي كشور به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب شوراي پول و اعتبار ادامه مي يابد.
\n\n\n\nماده 44 – واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي صنعتي كه با تاييد دستگاه صادركننده مجوز، امكان استقرار در شهركهاي صنعتي را ندارد، با رعايت ساير قوانين بلامانع مي باشد.
\n\n\n\nماده ۴۵-
\n\n\n\nالف – سود و زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهيهاي ارزي بانك توسعه صادرات ايران، صندوق ضمانت صادرات ايران و شركت سرمايه گذاري خارجي ايران مشمول ماليات با نرخ صفر است.
\n\n\n\nب – سود تفاوت نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات از هرگونه ماليات معاف است.
\n\n\n\nماده ۴۶-
\n\n\n\nالف – به منظور افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منطقه اي و تامين منافع و امنيت ملي درصورت موافقت فرماندهي كل قوا اقدامات زير از طريق نيروهاي مسلح با همكاري دولت معمول مي شود:
\n\n\n\n۱- ارتقاي توان بازدارندگي
\n\n\n\n۲- اصلاح ساختار بودجه اي نيروهاي مسلح و افزايش سهم تقويت بنيه دفاعي از بودجه دفاعي
\n\n\n\n3 – تهيه و اجراي طرح آمايش و نوسازي زيرساخت هاي صنايع دفاعي و مراكز آموزشي و نظامي نيروهاي مسلح
\n\n\n\n4 – ارتقاي كيفيت مراكز آموزشي نيروهاي مسلح براي تربيت نيروهاي كارآمد
\n\n\n\n5 – صرفه جويي و بهينه سازي موارد هزينه از جمله در حوزه هاي انرژي، آب و برق نيروهاي مسلح
\n\n\n\n6 – تامين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت هاي نرم افزاري، سامانه هاي دفاعي زميني متناسب با مناطق مورد تهديد
\n\n\n\n7 – ارتقاي منزلت اجتماعي و معيشت كاركنان نيروهاي مسلح
\n\n\n\nب – دولت موظف است در جهت تامين نظم و امنيت پايدار در كشور اقدامات زير را به عمل آورد:
\n\n\n\n1 – تامين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت هاي نرم افزاري، تجهيزات و تاسيسات در پاسگاههاي مرزي و تخصصي
\n\n\n\n2 – اجراي طرحهاي انسداد مرز در مناطق مرزي با توجه به شرايط اقليمي مناطق با استفاده از سامانه هاي رهگير هوشمند و در اختيار قرار دادن توان اطلاعاتي واجا براساس طرحهاي مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح
\n\n\n\n3 – امنيت عمومي از طريق راه اندازي رده هاي انتظامي، كلانتري ها، پاسگاهها و تامين نيروي انساني مورد نياز نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران متناسب با تقسيمات كشوري، رشد جمعيت، توسعه شهرها، راهها و بنادر
\n\n\n\n4 – انضباط اجتماعي و ايمني راهها براساس ملزم سازي دستگاههاي ذي ربط بر ايفاي نقش فعال در ارتقاي نظم و امنيت اجتماعي با فرهنگ سازي و نهادينه سازي رفتارهاي اجتماعي قانونمند برابر آيين نامه اجرائي كه توسط وزارت كشور تدوين مي شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
\n\n\n\n5 – امنيت مرز با ايجاد واحدها و تشكلهاي مردم نهاد به منظور توسعه مشاركت مرزنشينان در تامين امنيت مرزها با هماهنگي سازمان هاي ذي ربط و افزايش قابليت هاي تعاملات فراملي با توسعه ديپلماسي مرزي
\n\n\n\n6 – تسريع در شناسايي و تشخيص هويت ايرانيان و اتباع خارجي در حوادث، سوانح و افزايش سرعت و توان كشف علمي جرائم، با ارتقاي بانكهاي هويتي (ژنتيكي، اثر انگشت، چهره و عنبيه) نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
\n\n\n\nپ – دولت مكلف است حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومي (به استثناي واگذاري دارايي هاي مالي، درآمد هزينه دستگاهها و درآمدهاي اختصاصي) را به عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در رديفهاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه سالانه كشور اختصاص دهد و هر پنج سال يك بار در برنامه هاي پنجساله توسعه، اين درصد را مورد بازنگري قرار دهد.
\n\n\n\nت – وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از ظرفيت هاي قانوني خود شرايط براي ارتقاي كمي و كيفي ظرفيت ها و زيرساخت هاي اطلاعاتي، عملياتي، علمي، فني، حفاظتي، حراستي و صيانتي با هدف تحكيم امنيت پايدار و ارتقاي توانايي و برتري در نبرد اطلاعاتي را به وجود آورد.
\n\n\n\nث – به منظور تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان، آرمان ها و مباني انديشه انقلاب اسلامي، توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنه هاي امنيت و دفاع از كشور، اقدامات و تسهيلات لازم به شرح زير فراهم شود:
\n\n\n\n۱- حمايت از زيرساخت ها براي توسعه نواحي شهرستاني و رده هاي مقاومت بسيج، متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات كشوري
\n\n\n\n۲- پشتيباني از رده هاي مقاومت بسيج و بسيج اساتيد، دانشجو و طلبه در دستگاههاي اجرائي به ويژه در فعاليت هاي پژوهشي و علمي و بسيج زنان در راستاي تحكيم بنيان خانواده و تلاش در جهت تقويت راههاي مقابله با جنگ نرم
\n\n\n\n۳- امكان استفاده از خدمت كاركنان بسيجي فعال و ويژه شاغل براي شركت در آموزش ها و اردوها و ساير برنامه ها حداكثر به مدت پانزده روز در سال به جاي خدمت اداري بدون دريافت حق ماموريت
\n\n\n\nتبصره ۱- به سازمان بسيج مستضعفين اجازه داده مي شود از محل اعتبار مصوب خود حمايت لازم را براي تامين پوشش بيمه اي و جبران خسارت هاي ناشي از به كارگيري بسيجيان فاقد پوشش بيمه اي در ماموريت هاي مختلف به ويژه دفاعي، امنيتي و كاروان هاي راهيان نور به عمل آورد.
\n\n\n\nتبصره ۲- به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود متناسب با ميزان آمادگي سازمان بسيج سازندگي، اجراي بخشي از فعاليت هاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و غني سازي اوقات فراغت و پروژه هاي عمراني خود از قبيل احداث و تعمير مساجد، مدارس و خانه هاي بهداشت روستايي، بيابان زدايي، جنگلكاري، آبرساني به روستاها در مناطق محروم، روستايي و مرزي براساس مقررات جاري كشور به آن سازمان واگذار نمايند تا با استفاده از نيروهاي داوطلب بسيجي و مردمي و جوانان و متخصصان به نحو سازمان يافته، اجرا كند.
\n\n\n\nماده 47 – قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 2 /10 /1391 و اصلاحات بعدي آن دائمي مي شود.
\n\n\n\nماده 48 – به منظور ايجاد سازوكارهاي تامين منابع مالي پايدار براي توسعه زيرساخت و ناوگان حمل و نقل كشور تشويق، حمايت و مشاركت در سرمايه گذاري زيرساخت ها، بيمه سرمايه گذاري ها در حوزه حمل و نقل و مشاركت در ساخت، توسعه و نگهداري شبكه ها و زيرساخت ها، دولت مي تواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمايه اوليه يكصد و نود هزار ميليارد (190/000/000/000/000) ريال از دارايي هاي خود را كه در اختيار وزارت راه و شهرسازي، سازمان ها و شركتهاي تابعه و وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پيش بيني شده در اين ماده و نيروي انساني موجود وزارت راه و شهرسازي و با شخصيت حقوقي مستقل دولتي وابسته به وزارت راه و شهرسازي تشكيل دهد. اين صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هيات امنا متشكل از وزراي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور توسط هيات عامل، فعاليت مي كند.
\n\n\n\n1 – شرايط و مقررات فعاليت، منابع، مصارف، انحلال، اركان صندوق، وظايف و اختيارات هيات امنا و هيات عامل، به موجب اساسنامه آن صندوق است كه به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور، حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران مي رسد.
\n\n\n\n2 – در صورت انحلال صندوق، كليه اموال و دارايي هاي آن پس از كسر تعهدات و بدهيها، به دولت تعلق دارد.
\n\n\n\n3 – فعاليت هاي صندوق از هرگونه ماليات و عوارض معاف است.
\n\n\n\n4 – منابع صندوق عبارتند از:
\n\n\n\nالف – سرمايه اوليه دولت از طريق سازوكار بودجه هاي سنواتي تامين مي شود.
\n\n\n\nب – تمام يا بخشي از عوارض خودرو، جاده، سوخت كه در قوانين درج گرديده است براساس اساسنامه مصوبه هيات دولت
\n\n\n\nپ – درآمدهاي حاصل از طرحهاي دولتي كه بهره برداري و نگهداري آن به بخش غيردولتي واگذار مي شود.
\n\n\n\nت – درآمدهاي حاصل از پروژه هاي مشاركتي كه استهلاك اصل و فرع سرمايه گذاري آن اتمام يافته و به دولت منتقل شده است.
\n\n\n\nث – درآمد حاصل از واگذاري املاك و اراضي مازاد وزارت راه و شهرسازي
\n\n\n\n5 – انجام كليه عمليات پولي صندوق صرفا از طريق بانكهاي دولتي و غيردولتي طرف قرارداد عامليت با صندوق، صورت مي گيرد. صندوق موظف است منابع مالي خود را صرفا در بانكهاي طرف قرارداد، سپرده گذاري نمايد و اعطاي تسهيلات و ارائه تضامين به متقاضيان متناسب با سپرده گذاري صندوق نزد بانكهاي عامل صورت مي پذيرد.
\n\n\n\nماده 49 – به منظور تعميق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسلامي و ترويج سيره و سنت اهل بيت (ع) و استفاده بهينه از ظرفيت معنوي شهرهاي مقدس قم، مشهد و شيراز و شناسايي دقيق نيازها و مشكلات زائران، برنامه ريزي و تدوين سازوكارهاي لازم جهت ساماندهي امور زائران و تامين زيرساخت هاي لازم از طريق حمايت از شهرداري ها و بخشهاي غيردولتي و توسعه امكانات، فعاليت هاي فرهنگي و خدمات زيارتي در اين سه شهر مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت مطلوب و اجراي پروژه هاي زيربنايي، دولت مجاز است اعتبار مورد نياز را در قالب بودجه هاي سنواتي پيش بيني نمايد.
\n\n\n\nماده 50 – دولت مجاز است سامانه تداركات الكترونيكي دولت را براي اجراي تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه ها و دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين مالي و معاملاتي بخش عمومي، با رعايت قانون تجارت الكترونيكي و قانون برگزاري مناقصات تكميل كند. دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ديگر معامله كنندگان بخش عمومي، از جمله دستگاههايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است و كليه موسسات دولتي يا عمومي غيردولتي، بايد برنامه زمانبندي مورد تاييد هيات وزيران در اين سامانه ثبت نام كنند و با امضاي الكترونيكي معتبر و رعايت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزيع و دريافت اسناد، گشايش الكترونيكي پاكتها يا پيشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمينات و نيز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طريق اين سامانه و به طور الكترونيكي انجام دهند.
\n\n\n\nتبصره 1- با ايجاد بستر الكترونيكي معاملات و بانك اطلاعاتي به روز و تجميع شده معاملات بخش عمومي كليه پايگاههاي اطلاعاتي و اطلاع رساني معاملات اين بخش از جمله پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات، پايگاه اطلاع رساني جامع معاملات بخش عمومي و هرگونه سامانه هاي نظارت بر معاملات بايد فقط از طريق اين سامانه تغذيه شود و از تعدد و تكرار ورود اطلاعات توسط دستگاههاي بخش عمومي جلوگيري گردد.
\n\n\n\nتبصره 2- آن دسته از معاملات اين سامانه كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و مواردي كه به موجب قوانين، افشاي اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حيث انتشار اطلاعات مستثني است. تشخيص مصاديق اين استثنا با لحاظ تبصره ماده (5) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 31 /5 /1388 برعهده كارگروهي مركب از معاونان وزراي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و رئيس دستگاه مربوط است.
\n\n\n\nماده 51 – به منظور تحقق مرجعيت علمي، افزايش سهم پژوهشي از توليد ناخالص داخلي و مصرف بهينه منابع، گسترش حمايت از توسعه اقتصاد دانش بنيان و حمايت از نوآوري و پژوهشهاي مساله محور، معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور مجاز است اقدامات زير را انجام دهد:
\n\n\n\n۱- حمايت از توسعه و تجاري سازي فناوري هاي راهبردي و مورد نياز كشور در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور، ايجاد زيست بوم نوآوري در بخشهاي علمي كشور و تقويت ارتباط ميان موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري با بخشهاي صنعتي، اقتصادي و اجتماعي و تقويت زيرساخت هاي نهادي مورد نياز براي اجراي اين ماموريت
\n\n\n\n۲- حمايت از ايجاد، توانمندسازي و توسعه شركتهاي دانش بنيان و تقويت فعاليت هاي تحقيق و توسعه بنگاههاي اقتصادي با هدف افزايش توليد، تحريك تقاضا و ارتقاي صادرات كالاها و خدمات دانش بنيان
\n\n\n\n3 – ايجاد نظام مديريت يكپارچه فناوري و نوآوري در دستگاههاي اجرائي، ارتقاي يادگيري فناوري در سطح ملي و تقويت توانمندي هاي فناورانه داخلي از طريق استفاده حداكثري از ظرفيت طرحهاي توسعه اي ملي، خريدهاي دولتي از خارج و فعاليت و سرمايه گذاري شركتهاي خارجي در داخل كشور
\n\n\n\nتبصره – در راستاي اجراي اين ماموريت و شتاب دهي به اقتصاد دانش بنيان در كشور، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور به اعضاي شوراي اقتصاد افزوده مي شود.
\n\n\n\nماده 52 – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي، مبالغي از تسهيلات قرض الحسنه بانكي و رشد آن را كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي شود، در اختيار اين دستگاهها قرار دهد تا به نسبت شصت درصد (60 %) كميته امداد و چهل درصد (40 %) سازمان بهزيستي به افراد مشمول تحت پوشش پرداخت شود.
\n\n\n\nماده 53 – به منظور ارتقاي ايمني و كيفيت خدمات حمل و نقل هوايي، ناوبري هوايي و فرودگاهي:
\n\n\n\n1 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1395)- سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي) و شركت شهر فرودگاهي امام خميني «ره» از نظر اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي در چهارچوب اساسنامه هايي به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و سازمان هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور كه حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران مي رسد اداره مي شوند.
\n\n\n\n2 – اعتبارات سازمان هواپيمايي كشوري (هزينه اي و سرمايه اي) از محل درآمدهاي اختصاصي، كمكها و ساير درآمدهايي كه براساس تعرفه مصوب شوراي عالي هواپيمايي با رعايت مواد (38) و (39) قانون محاسبات عمومي كشور وصول شود، تامين مي گردد.
\n\n\n\n3 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1395)- صد درصد (100 %) درآمدهاي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي) و شركت شهر فرودگاهي امام خميني «ره» اعم از فروش خدمات و دارايي هاي شركت، اختصاصي است و پس از واريز به حساب شركت، افتتاح شده توسط خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي اجراي ماموريت هاي شركت از جمله نوسازي سامانه هاي ناوبري هوايي و توسعه فرودگاههاي كشور هزينه مي شود.
\n\n\n\n4 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1395)- سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي) و شركت شهر فرودگاهي امام خميني «ره» مشمول ماده (5) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 است. حكم اين بند به ماده (5) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقا نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 اضافه مي شود.
\n\n\n\n5 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1395)- مطالبات شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي) و شركت شهر فرودگاهي امام خميني «ره» ، موضوع تبصره (2) ماده (87) قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 18 /11 /1390 و ماده (55) قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا مي باشد و براساس آيين نامه اجرائي كه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد شركت مذكور و تصويب وزراي راه و شهرسازي و دادگستري مي رسد، قابل وصول مي باشد. تا تصويب آيين نامه مزبور احكام اين ماده توسط ماموران اجراي احكام دادگستري اجرا مي شود.
\n\n\n\nماده 54 – در راستاي حمايت از استقرار صنايع در شهركها و نواحي صنعتي و رقابت پذيري توليدات صنعتي و معدني به دولت اجازه داده مي شود در قالب بودجه هاي سنواتي كمكهاي لازم را به شهركها و نواحي صنعتي دولتي و غيردولتي به ويژه در امور تامين راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودي واحدهاي مستقر در اين شهركها انجام دهد. دستورالعمل اين ماده با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي رسد.
\n\n\n\nماده 55 – به وزارت امورخارجه اجازه داده مي شود درآمدهاي حاصل از خدمات كنسولي را به حساب درآمد اختصاصي كه به همين منظور نزد خزانه داري كل كشور افتتاح مي شود، واريز كرده و معادل آن را از محلي كه همه ساله در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود دريافت نمايد.
\n\n\n\nماده 56 – به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود در محدوده شهرها نسبت به جابه جايي خطوط ريلي و كاهش حريم آن اقدام كند. شهرداري ها و واحدهاي استاني وزارت مذكور مجاز به ايجاد و احداث خيابان در حريم خطوط جمع آوري شده برابر طرحهاي جامع و تفصيلي مي باشند.
\n\n\n\nماده ۵۷-
\n\n\n\nالف – به منظور بسط و گسترش هرچه بيشتر عدالت اجتماعي در جامعه، كاهش فقر و نابرابري، تحقق اقتصاد مقاومتي و عدالت بنيان كردن توسعه اقتصادي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است نسبت به رصد شاخصهاي رفاه و تامين اجتماعي و تقويم و اثرسنجي برنامه ها و اقدامات اقتصادي بر وضعيت و كيفيت زندگي اقشار و گروههاي هدف اقدام و نسبت به تهيه و تدوين و اجراي (بسته هاي سياستي) زير متناسب با فرآيندهاي رشد، توسعه و پيشرفت مبادرت كند:
\n\n\n\n1 – بسته سياستي (صيانت اجتماعي) مبتني بر مصون سازي و پيشگيري از بروز مخاطرات و آسيبهاي اجتماعي و مداخله موثر براي كاهش و كنترل آسيبهاي اجتماعي و تحكيم و تقويت پيوندهاي اجتماعي
\n\n\n\n2 – بسته سياستي (حمايت اجتماعي) مبتني بر ارائه خدمات اجتماعي متناسب با نيازهاي جسمي و رواني اقشار و گروههاي هدف جهت برابرسازي فرصتها و زمينه سازي بازگشت و حضور فعال افراد آسيب ديده در اجتماع
\n\n\n\n3 – بسته سياستي (مساعدت اجتماعي) مبتني بر ارائه خدمات جبراني و ترميمي متناسب با نيازهاي معنوي و مادي اقشار و گروههاي هدف از طريق توانمندسازي، كارگستري، مهارت آموزي و ايجاد زمينه هاي خوداتكائي آنها
\n\n\n\n4 – بسته سياستي (بيمه هاي اجتماعي) مبتني بر ايجاد زمينه جلب مشاركت بيشتر ذي نفعان در تامين مالي خدمات اجتماعي از طريق افزايش ضريب نفوذ بيمه هاي اجتماعي درماني و بازنشستگي در كشور
\n\n\n\nتبصره ۱- اجراي مراتب فوق براساس نيازمند يابي فعال، غربالگري اجتماعي و آزمون وسع و متناسب با نيازهاي اقشار و گروههاي هدف انجام مي پذيرد به نحوي كه منجر به اثربخشي بيشتر اجراي هدفمندي يارانه ها شده و منابع مزبور به سمت خانوارهاي نيازمند واجد شرايط هدايت و به منظور كاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبيل فقر غذايي، معيشتي، بيمه اي، آموزشي و مسكن به كار گرفته مي شود و در قالب اعطاي يارانه هاي نقدي، كالايي، بيمه اي (درمان، بازنشستگي و بيكاري) مسكن اجتماعي و حمايتي و نظاير آن هزينه مي شود.
\n\n\n\nتبصره 2- به منظور هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و تقويت نظام چند لايه تامين اجتماعي با رعايت يكپارچگي، انسجام ساختاري، همسويي و هماهنگي بين اين لايه ها مشتمل بر خدمات حمايتي و توانمندسازي فقرا و محرومان و ساير گروههاي هدف و كاهش آسيبهاي اجتماعي، بيمه هاي اجتماعي پايه شامل مستمري هاي پايه و بيمه هاي مكمل بازنشستگي و هماهنگي و نظارت بر عملكرد دستگاههاي ذي ربط، تصويب شاخصهاي اجرائي براي تحقق اهداف، وضع آيين نامه و اسناد توسعه و ترتيبات شوراهاي تخصصي و راهبردي براي حوزه هاي مذكور، تصميمات شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي با تصويب وزراي عضو شوراي مذكور و تاييد رئيس جمهور و ابلاغ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، لازم الاجرا است.
\n\n\n\nب – دولت مكلف است كليه بيمه شدگان تحت پوشش صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را كه به سن هفتاد سالگي رسيده اند، درصورت تقاضاي آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بيمه به مدت ده سال به صندوق مذكور بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بيمه پرداختي، مستمري به آنان پرداخت نمايد.
\n\n\n\nتبصره ۱- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين بند تا پنج سال، هر سال يك سال از سقف سن بازنشستگي كم خواهد شد و يك سال به سنوات بيمه پردازي افزوده مي گردد.
\n\n\n\nتبصره ۲- شرط سني براي عضويت بيمه گذاران جديد اين صندوق حداكثر پنجاه سال تعيين مي گردد.
\n\n\n\nتبصره ۳- بار مالي ناشي از اجراي اين بند از محل بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب 15 /10 /1388 و ماده (۲۹) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1388 و اصلاحات بعدي آن تامين مي شود.
\n\n\n\nپ – دولت مكلف است به منظور رفع فقر و نابرابري، بسط و ترويج سبك زندگي اسلامي – ايراني، ايجاد زمينه تضمين حداقل حمايت هاي اجتماعي، تامين حداقل كيفيت زندگي و پيشگيري از بروز آسيبهاي اجتماعي، وفق تبصره ذيل ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب 22 /2 /1382، ضمن تجميع و ساماندهي شوراهاي مرتبط با امور سالمندان، كودكان، معلولان و نظاير آن در شوراي راهبردي و تخصصي امور حمايتي در زيرمجموعه شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي نسبت به انجام امور زير در قالب برنامه هاي اجتماع محور و خانواده محور و با استفاده حداكثري از مشاركت هاي مردمي و همكاري هاي جمعي اقدام كند:
\n\n\n\n۱- اجراي طرحهاي حمايت از كودكان در معرض آسيبهاي اجتماعي و يا داراي معلوليت ها و نارسايي هاي جسمي، رواني و خانوادگي و يا مبتلا به فقر غذايي، آموزشي
\n\n\n\n۲- اجراي طرحهاي حمايت از زنان و دختران با اولويت زنان سرپرست خانوار و دختران داراي مشكلات جسمي، رواني و خانوادگي و در معرض آسيبهاي اجتماعي
\n\n\n\n۳- اجراي طرحهاي حمايت از سالمندان و برنامه هاي غني سازي دوران سالمندي به منظور ايجاد زمينه حضور فعال و موثر آنان در عرصه اجتماع و خانواده
\n\n\n\n۴- ايجاد مركز اطلاعات و ماطلاعات آسيبهاي اجتماعي به منظور پايش و پيمايش انواع آسيبهاي اجتماعي و شناسايي گروهها و اقشار هدف
\n\n\n\n۵- اجراي طرحهاي غربالگري اجتماعي، امداد اجتماعي و توانمندسازي اقشار و گروههاي نيازمند و آسيب پذير مبتني بر توانبخشي جسمي، رواني و خانوادگي و آموزش مهارت هاي زندگي و ارائه انواع مساعدت ها و حمايت هاي اجتماعي به افراد آسيب ديده و نيازمند واجد شرايط
\n\n\n\n۶- جلب مشاركت خيريه ها، واقفان، سازمان هاي مردم نهاد و نيز بنيادها و نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري در جهت پيشبرد برنامه هاي حمايت اجتماعي
\n\n\n\n7- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است متناسب با شرايط و مقتضيات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روز كشور، نسبت به طراحي و پياده سازي (برنامه چتر ايمني اجتماعي) ضمن شناسايي به موقع اقشار و گروههاي هدف و در معرض آسيبهاي اجتماعي و نيازمند دريافت خدمات، حمايت ها و مساعدت هاي اجتماعي با رويكرد توانمندسازي، كارگستري و ايجاد زمينه بازگشت مجدد آنها به جامعه خانواده و بازار كار اقدام كند و الزامات قانوني، مقرراتي و منابع مالي و اعتباري مورد نياز آن را حسب مصوبات شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور در قالب بودجه سنواتي لحاظ كند.
\n\n\n\n8(اصلاحي 21ˏ12ˏ1402)- سازمان بهزيستي كشور متولي سلامت اجتماعي با رويكرد پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و مداخله در بحران هاي اجتماعي، ارائه خدمات حمايتي و توانبخشي به كليه معلولان، مددجويان و گروههاي آسيب پذير از قبيل زنان، كودكان، سالمندان نيازمند جامعه مي باشد. همچنين مرجع صدور پروانه تاسيس و فعاليت در امور زير مي باشد: مراكز نگهداري شبانه روزي كودكان بي سرپرست و خياباني، خانه سلامت دختران و زنان، مجتمع ها و مراكز خدمات بهزيستي، كلينيك ها و اورژانس هاي مددكاري اجتماعي و روانشناسي، مراكز خدمات مشاوره اجتماعي و روان شناختي اجتماعي، مراكز توانبخشي معلولان، مراكز حرفه آموزي معلولان، مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان، مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن، مراكز خدمات مشاوره ژنتيك، مراكز درماني و بازتواني معتادان و نيز انجمن ها و موسسات غيردولتي و خيريه كه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي كشور فعاليت مي كنند.
\n\n\n\nماده ۵۸- دولت مكلف است نسبت به رعايت اصول پدافند غيرعامل در مطالعه، طراحي و اجراي طرحهاي حساس و مهم و نيز تاسيسات زيربنايي و ساختمان هاي حساس و شريان هاي اصلي و حياتي كشور و آموزش عموم مردم توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري به منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح غير طبيعي و ايجاد سامانه پايش، هشدار، خنثي سازي درخصوص تهديدات نوين در مراكز مذكور اقدام كند.
\n\n\n\nماده 59- وزارت جهاد كشاورزي مكلف است به منظور توانمندسازي توليدكنندگان و ايجاد بستر مناسب انتقال دانش و يافته هاي تحقيقاتي به آنان، در قالب طرح نظام نوين ترويج نسبت به راه اندازي شبكه مديريت دانش، بازسازي و تجهيز كليه مراكز جهاد كشاورزي، تعيين پهنه هاي توليدي و اختصاص يك كارشناس به هر پهنه، به روز رساني دانش مروجان و شبكه عاملان ترويج و به كارگيري كليه فنون ترويجي در عرصه هاي توليدي اقدام نمايد.
\n\n\n\nماده ۶۰- به منظور حمايت از بخش كشاورزي، پايداري توليد، توسعه صادرات و رقابت پذيري و كاهش قيمت تمام شده و حمايت از بازسازي و نوسازي و ارتقاي فناوري و اصلاح ساختار صنايع كشاورزي، دولت موظف است ضمن تهيه طرح ماطلاعات جامع كاهش ضايعات كشاورزي و نيز طرح آمايش صنايع تبديلي و نگهداري محصولات كشاورزي با سياستگذاري و برنامه ريزي هماهنگ نسبت به حمايت هدفمند از ساماندهي و استقرار صنايع پيشين و پسين به ويژه گسترش صنايع تبديلي و نگهداري محصولات اساسي كشاورزي توسط بخش غيردولتي در قطبهاي توليدي اقدام كند.
\n\n\n\nتبصره 1- سود حاصل از سهام دولت در صندوق هاي توسعه بخش كشاورزي، در راستاي تحقق بند (ج) ماده (28) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 براي افزايش سهم سرمايه دولت در صندوق هاي مذكور منظور مي شود.
\n\n\n\nتبصره 2- دولت مجاز است در چهارچوب سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تا سقف چهل و نه درصد (49 %) در صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، مشاركت كند.
\n\n\n\nماده 61- به منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي و دامي از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه هاي روغني، چغندر قند و نيشكر، گوشت قرمز، شير و تخم مرغ، اصلاح الگوي مصرف براساس استانداردهاي تغذيه، گسترش كشاورزي صنعتي و دانش بنيان، فراهم نمودن زيرساخت هاي امنيت غذايي و ارتقاي ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي ملاحظات توسعه پايدار اقدامات زير انجام مي شود:
\n\n\n\n۱- درصورت تامين منابع در بودجه سالانه ارتقاي بهره وري (راندمان) آبياري بخش به حداقل شصت درصد (۶۰ %) پس از پنج سال از تصويب اين قانون از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك از جمله طرحهاي تجهيز و نوسازي، توسعه شبكه ها، زهكشها و روش‌هاي نوين آبياري و اجراي عمليات به زراعي و به نژادي و استمرار آن در سنوات بعدي
\n\n\n\n۲- تحويل آب مورد نياز كشاورزان به صورت حجمي براساس الگوي كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش دولتي و غيردولتي
\n\n\n\n۳- ارتقاي شاخص بهره وري مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش توليد محصول به ازاي واحد حجم مصرفي
\n\n\n\n۴- گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري هاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كود شيميايي، مواد زيست شناختي (بيولوژيكي) و داروهاي دامي و همچنين مبارزه زيست شناختي (بيولوژيكي) و توسعه كشت زيستي (ارگانيك) مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده هاي كشاورزي در راستاي پوشش توليد
\n\n\n\n5- نوسازي ماشين آلات كشاورزي و از رده خارج كردن ماشين آلات فرسوده كشاورزي و توسعه ماشيني كردن (مكانيزاسيون) برمبناي اقليم و شرايط و همچنين قابليت و توانايي كشاورزان هر منطقه و رسيدن به ضريب نفوذ صد درصدي ماشيني كردن آن
\n\n\n\n۶- ترويج استفاده از كودهاي آلي و زيستي (ارگانيك) بذور و نژادهاي دامي، طيور و آبزيان اصلاح شده در كشور و افزايش ميزان مصرف اين گونه كودها، بذور و نژادهاي دامي، طيور و آبزيان در جهت توليد غذاي سالم
\n\n\n\n۷- درصورت تامين منابع در بودجه سالانه گسترش پوشش بيمه توليدات بخش كشاورزي و عوامل توليد تا رسيدن به سطح پوشش صد درصدي
\n\n\n\nماده ۶۲(منسوخه 06ˏ09ˏ1401)- كليه معاملات راجع به اموال غيرمنقول ثبت شده مانند بيع، صلح، اجاره، رهن و نيز وعده يا تعهد به انجام اين گونه معاملات بايد به طور رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود. اسناد عادي كه درخصوص معاملات راجع به اموال غيرمنقول تنظيم شوند مگر اسنادي كه براساس تشخيص دادگاه داراي اعتبار شرعي است در برابر اشخاص ثالث غيرقابل استناد بوده و قابليت معارضه با اسناد رسمي را ندارند.
\n\n\n\nماده ۶۳- به وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاهها و موسسات و دستگاههاي وابسته و تابعه اجازه داده مي شود به منظور افزايش سرمايه صندوق هاي رفاه دانشجويان وزارتخانه ها از محل فروش امكانات و اموال قابل واگذاري پس از واريز وجوه به حساب خزانه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام كنند.
\n\n\n\nماده ۶۴- تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي دولتي كه بيش از ده ميليون (10/000/000) دلار باشد با رعايت قوانين مربوط از جمله قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1 /5 /1391» تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين المللي با درج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار و رسانه هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي شود. موارد استثنا به تاييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير مربوطه يا بالاترين مقام اجرائي ذي ربط مي رسد. در كليه مناقصه ها، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرائي ذي ربط، مسوول حسن اجراي اين موضوع است. بانك مركزي فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهاي معاملات و قراردادهايي است كه تاييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي، مبني بر رعايت مفاد اين ماده را داشته باشد. قراردادهايي كه به تشخيص هيات وزيران ماهيت محرمانه دارند از شمول اين حكم مستثني بوده و نياز به طرح و تاييد موضوع در هيات مذكور را ندارند.
\n\n\n\nماده ۶۵- به منظور ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاي نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله نظام، اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در بخشهاي مختلف:
\n\n\n\nالف – مديران سازمان هاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب مي شوند و كليه وظايف، اختيارات و مسووليت هاي دستگاههاي اجرائي دولتي مستقر در اين مناطق به استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهده آنها است. سازمان هاي مناطق آزاد منحصرا براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي و اصلاحات بعدي آن و قانون كار اداره مي شوند.
\n\n\n\nتبصره ۱- واگذاري وظايف، اختيارات و مسووليت هاي دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، با موافقت ايشان صورت مي پذيرد.
\n\n\n\nتبصره ۲- اختيارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مناطق آزاد به مدير سازمان منطقه آزاد واگذار مي شود.
\n\n\n\nب – كالاهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به هنگام ورود به ساير نقاط كشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به كار رفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.
\n\n\n\nتبصره ۱- مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي خارجي به كار رفته در توليد، مشروط به پرداخت حقوق ورودي، در حكم مواد اوليه و كالاي داخلي محسوب مي شود.
\n\n\n\nتبصره ۲- مواد اوليه و قطعات خارجي به كار رفته در كالاهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه در گذشته از ساير مناطق كشور به منطقه ارسال شده و در توليد و يا پردازش محصولي كه به كشور وارد مي شود، به كار گرفته شود در حكم مواد اوليه تلقي مي شود و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.
\n\n\n\nپ – هزينه هاي بندري مربوط كه طبق قوانين جاري از كشتيها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت مي شود در صورتي كه اين بنادر توسط بخشهاي خصوصي، تعاوني و مناطق آزاد تجاري – صنعتي در محدوده مناطق آزاد ايجاد شده باشند، توسط سازمان هاي مناطق آزاد مربوطه اخذ مي شود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتيها طبق قوانين جاري و بين المللي اقدام كنند.
\n\n\n\nت – مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه عوارض (به استثناي عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7 /6 /1372)، ماليات و حقوق ورودي معاف مي باشند.
\n\n\n\nث – به منظور گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين المللي، ايجاد نمايندگي دانشگاههاي داخلي و معتبر خارجي بر طبق اعلام وزارتخانه هاي ذي ربط و تاسيس دانشگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت قوانين مربوط مجاز است.
\n\n\n\nج – محدوده آبي مناطق آزاد تجاري – صنعتي با رعايت ملاحظات امنيتي و دفاعي كه به تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح مي رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاكي مناطق آزاد تعيين مي شود و از امتيازات قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي ايران مصوب 7 /6 /1372 و اصلاحات بعدي آن برخوردار است.
\n\n\n\nچ – به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمان هاي مناطق آزاد موظفند حداقل يك درصد (1 %) از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومان و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.
\n\n\n\nماده ۶۶- به منظور تامين منابع لازم براي انجام هزينه هاي مديريت سوخت مصرف شده و پسماندهاي حاصل از فعاليت، برچينش و حوادث اضطراري در تاسيسات هسته اي به سازمان انرژي اتمي (شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران) اجازه داده مي شود با موافقت رئيس اين سازمان تا معادل چهار درصد (4 %) از درآمد حاصل از فروش برق نيروگاههاي هسته اي كشور را مستقيما به حساب شركت نزد خزانه داري كل كشور تحت عنوان حساب «اندوخته احتياطي» كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتياطي به نحوي كه در بودجه سنواتي معين مي گردد براي خريد اوراق مشاركت و صكوك اسلامي منتشر شده در كشور اعم از ريالي و ارزي بلامانع است و سود حاصل از خريد اوراق ياد شده نيز مستقيما به حساب «اندوخته احتياطي» موضوع اين ماده منظور مي شود. مبالغ منظور شده به حساب اندوخته ياد شده مشمول پرداخت ماليات بر درآمد و سود سهام يا سود سهم دولت نمي باشد و استفاده از منابع اندوخته احتياطي با موافقت رئيس سازمان انرژي اتمي ايران منحصرا براي انجام هزينه هاي عمليات جاري و سرمايه اي پيش بيني شده در اين ماده مجاز مي باشد و معادل هزينه هاي عمليات جاري انجام شده از مانده حساب «اندوخته احتياطي» كسر مي شود. آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان انرژي اتمي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي رسد.
\n\n\n\nماده ۶۷- در راستاي اصلاح نظام اداري كشور، همه تكاليف و مجوزهاي قانوني دريافت وجه براي ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاههاي اجرائي با يكديگر لغو مي شود.
\n\n\n\nماده ۶۸- در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع افزايش توان مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور و اجراي سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه موضوع تقسيم كار و تعيين نقش ملي در مناطق، استان ها، نواحي و سواحل و جزاير كشور و حمايت دولت از سرمايه گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته، توسعه اقتصاد دريايي جنوب كشور و ايجاد مناطق مهم اقتصادي در زمينه هاي داراي مزيت به منظور بهره برداري از استعدادهاي سواحل جنوب شرقي كشور، بهره مندي جامعه محلي، استفاده از سرمايه ها و فرصتهاي بين المللي و كاهش عدم تعادل هاي مناطق كشور، سازمان توسعه سواحل مكران به عنوان سازمان توسعه اي با شخصيت شركتي براي برنامه ريزي، اجرا و نظارت بر برنامه هاي توسعه در سواحل مكران در صورت تامين اعتبار در بودجه سنواتي در محدوده شهرستان هاي ميناب، سيريك، جاسك، چابهار و كنارك ايجاد مي شود. اساسنامه اين سازمان ظرف مدت چهار ماه پس از تصويب هيات وزيران به مجلس جهت تصويب نهائي ارائه مي شود. تمام وظايف و اختيارات دستگاههاي اجرائي، نهادها و موسسات عمومي به غير از دفاعي، امنيتي، قضائي و امور خارجه و همچنين تمام دارايي هاي دولت و دستگاههاي اجرائي اعم از منقول و غيرمنقول و تمام طرحها و پروژه ها (در حال بهره برداري يا اجرا)، در منطقه سواحل مكران به اين سازمان واگذار مي شود. اين محدوده در چهارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران و قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي در ايران اداره مي شود. چگونگي ارتباط مناطق آزاد اين محدوده با سازمان، در اساسنامه تعيين مي شود.
\n\n\n\nماده ۶۹- به منظور تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع توسعه درون زا، ارتقاي توان توليد ملي، اقتصاد دانش بنيان و دستيابي به اهداف بخش صنعت و معدن:
\n\n\n\n1- براي توسعه سرمايه گذاري هاي مشترك حقوقي خصوصي – دولتي و تمهيد تعيين سهم واقعي سازمان هاي توسعه اي در مشاركت هاي مزبور، تجديد ارزيابي دارايي هايي كه به عنوان سهم آورده بخش دولتي سازمان هاي مزبور در شركت مشترك ارائه مي شود. مازاد حاصل از تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت و شركتها در ترازنامه شركتهاي ذي ربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجديد ارزيابي طبقه بندي و معاف از ماليات مي باشد. هزينه استهلاك دارايي هاي مزبور به ماخذ بهاي تجديد ارزيابي شده و برمبناي عمر مفيد تعيين شده توسط كارشناسي منتخب مجمع عمومي هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.
\n\n\n\n۲- «صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك» به «صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته» تغيير نام مي يابد. اساسنامه صندوق متناسب با ماموريت جديد ظرف مدت شش ماه به پيشنهاد مشترك سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيات وزيران مي رسد.
\n\n\n\n۳- هزينه هاي اكتشافات معدني در هر مرحله از ماطلاعات زمين شناسي، اكتشافات تكميلي و اكتشاف حين استخراج، جزو هزينه هاي قابل قبول مالياتي دارندگان مجوز از مراجع قانوني محسوب مي شود.
\n\n\n\nماده 70- مجموع تغييرات طرحهاي تفصيلي براي موضوع ماده (5) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22 /12 /1351 و اصلاحات بعدي آن توسط كميسيون ماده مذكور در هر يك از موارد حداكثر تا پنج درصد (5 %) مجاز است. تغييرات فراتر از اين ميزان بايد به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد.
\n\n\n\nماده ۷۱- كليه تصويب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و همچنين تصميمات و مصوبات هياتهاي امنا و مراجع و مقامات اجرائي و دستگاههاي اجرائي به استثناي احكام قضائي كه متضمن بار مالي براي صندوق هاي بازنشستگي يا دستگاههاي اجرائي و دولت مي باشد در صورتي قابل اجرا است كه بار مالي ناشي از آن قبلا محاسبه و در قوانين بودجه كل كشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذي ربط تامين شده باشد و ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي يا صندوق ذي ربط ممنوع مي باشد در غير اين صورت عمل مراجع مذكور در حكم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوق هاي مربوطه نيست. دستگاهها و صندوق هاي مربوط مجاز به اجراي احكام مقامات اجرائي و مراجع قوه مجريه كه بار مالي آن تامين نشده است، نيستند. اجراي احكام ياد شده فقط در حدود منابع مذكور ممكن است. در هر حال تحميل كسري بودجه به دولت و دستگاههاي اجرائي و صندوق ها غيرقابل پذيرش مي باشد. مسووليت اجراي احكام اين ماده بر عهده روساي دستگاهها و صندوق ها و مديران و مقامات مربوط است.
\n\n\n\nماده ۷۲- با توجه به اهميت و ضرورت مرمت بناهاي تاريخي و فرهنگي و احياي بافتهاي ارزشمند كشور، به تمامي دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود بهره برداري از بناها و اماكن تاريخي – فرهنگي ثبت شده در فهرست آثار ملي (به استثناي نفايس ملي) در اختيار خود را با تعيين كاربري كه از سوي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص مي شود به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كنند. اجراي اين ماده از شمول جزو (۳) ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 مستثني مي باشد.
\n\n\n\nماده ۷۳- اين قانون پس از انقضاي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لازم الاجرا است.
\n\n\n\nقانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و صد تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27 /11 /1395 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
\n\n\n\n\nکانال تلگرام @hospitalaccounting
منبع : سایت حسابداری بیمارستان