وظایف ذیحسابان و مسئولان امور مالی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی در قراردادهای پیمانکاری
ظایف ذیحسابان و مسئولان امور مالی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی در قراردادهای پیمانکاری مطابق مصوبات شماره ۳۸۳۲۶/
1. نظارت بر اجرای صحیح قراردادها: – طبق بند ۱۰ تصویب‌نامه ۱۳۸۱: ذیحسابی و امور مالی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی مکلفند نظارت لازم در مورد اجرای صحیح این تصویب‌نامه به عمل آورند و از تایید اسناد مربوط به قراردادهایی که خارج از چارچوب این ضوابط و به‌منظور به‌کارگیری نیروی انسانی یا روش‌های دیگر منعقد می‌گردد خودداری نمایند.
2. پرداخت حقوق و مزایای کارکنان پیمانکار: – طبق بند ۴ تصویب‌نامه ۱۳۸۴: وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق‌الزحمه، پاداش و سایر پرداخت‌های قانونی کارکنان پیمانکاران طرف قرارداد (مطابق لیست تنظیمی پیمانکار) به حساب بانکی که در یکی از بانک‌ها با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده پیمانکار طرف قرارداد افتتاح می‌گردد، واریز خواهد شد. پرداخت از حساب مذکور صرفا برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذی‌ربط و واریز کسور قانونی لیست‌های مربوط شامل مالیات، بیمه و غیره خواهد بود. ذی‌حساب یا مسئول امور مالی مسئول اطمینان از اجرای این فرآیند است.
3. اقدام در صورت تخلف پیمانکار: – طبق تبصره ۵ بند ۴ تصویب‌نامه ۱۳۸۴: در صورتی که دستگاه اجرایی متوجه تخلف شرکت پیمانکار شود، پرداختی به کارکنان را از محل مبلغ قرارداد از طریق ذی‌حساب یا مسئول امور مالی حسب مورد انجام خواهد داد و متناسبا هزینه‌های مدیریتی پیمانکار کاهش خواهد یافت.
نکته کارشناسی: اجرای این بند در عمل با مانع جدی روبه‌رو است. نخست آنکه دستگاه اجرایی با کارکنانِ شرکتِ طرفِ قرارداد هیچ رابطه استخدامی ندارد و بر اساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی موظف است وجه قرارداد را صرفا به طرفِ قرارداد (پیمانکار) پرداخت نماید؛ بنابراین پرداخت مستقیم به کارکنان از سوی دستگاه فاقد مبنای اجرایی است. دوم آنکه ارسال لیست بیمه و مالیات و تعامل با سامانه‌های مربوط تنها از طریق شرکتِ طرفِ قرارداد ممکن است و دستگاه اجرایی راسا قادر به انجام این تکالیف نیست. و مهم‌تر از همه، وظیفه اصلی ذی‌حساب، تامین اعتبار و احراز انطباق پرداخت با قوانین و مقررات است و این بند بدون لحاظ کردن این جایگاه قانونی نگاشته شده و از این حیث قابل اتکا نیست.
4. نظارت بر حسن اجرای تصویب‌نامه: – طبق بند ۸ تصویب‌نامه ۱۳۸۴: ذیحسابان یا مسئولان امور مالی واحدهای ذی‌ربط حسب مورد مستقر در واحدها، مسئول حسن اجرای این تصویب‌نامه در دستگاه مربوط می‌باشند.
5. نظارت مستمر بر رعایت حقوق کارکنان: – طبق تبصره ۳ بند ۴ تصویب‌نامه ۱۳۸۴: دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و موسسات و نهادهای غیردولتی موظفند به‌صورت مستمر بررسی‌های لازم را توسط واحدهای ذی‌ربط و سایر عوامل انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استیفای حقوق ازدست‌رفته کارکنان اقدام و گزارش آن را به وزارت کار و امور اجتماعی منعکس نمایند. ذیحسابان و مسئولان امور مالی در این بررسی‌ها و اقدامات نقش دارند.
1. نظارت بر اجرای صحیح قراردادها: – طبق بند ۱۰ تصویب‌نامه ۱۳۸۱: ذیحسابی و امور مالی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی مکلفند نظارت لازم در مورد اجرای صحیح این تصویب‌نامه به عمل آورند و از تایید اسناد مربوط به قراردادهایی که خارج از چارچوب این ضوابط و به‌منظور به‌کارگیری نیروی انسانی یا روش‌های دیگر منعقد می‌گردد خودداری نمایند.
2. پرداخت حقوق و مزایای کارکنان پیمانکار: – طبق بند ۴ تصویب‌نامه ۱۳۸۴: وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق‌الزحمه، پاداش و سایر پرداخت‌های قانونی کارکنان پیمانکاران طرف قرارداد (مطابق لیست تنظیمی پیمانکار) به حساب بانکی که در یکی از بانک‌ها با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده پیمانکار طرف قرارداد افتتاح می‌گردد، واریز خواهد شد. پرداخت از حساب مذکور صرفا برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذی‌ربط و واریز کسور قانونی لیست‌های مربوط شامل مالیات، بیمه و غیره خواهد بود. ذی‌حساب یا مسئول امور مالی مسئول اطمینان از اجرای این فرآیند است.
3. اقدام در صورت تخلف پیمانکار: – طبق تبصره ۵ بند ۴ تصویب‌نامه ۱۳۸۴: در صورتی که دستگاه اجرایی متوجه تخلف شرکت پیمانکار شود، پرداختی به کارکنان را از محل مبلغ قرارداد از طریق ذی‌حساب یا مسئول امور مالی حسب مورد انجام خواهد داد و متناسبا هزینه‌های مدیریتی پیمانکار کاهش خواهد یافت.
نکته کارشناسی: اجرای این بند در عمل با مانع جدی روبه‌رو است. نخست آنکه دستگاه اجرایی با کارکنانِ شرکتِ طرفِ قرارداد هیچ رابطه استخدامی ندارد و بر اساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی موظف است وجه قرارداد را صرفا به طرفِ قرارداد (پیمانکار) پرداخت نماید؛ بنابراین پرداخت مستقیم به کارکنان از سوی دستگاه فاقد مبنای اجرایی است. دوم آنکه ارسال لیست بیمه و مالیات و تعامل با سامانه‌های مربوط تنها از طریق شرکتِ طرفِ قرارداد ممکن است و دستگاه اجرایی راسا قادر به انجام این تکالیف نیست. و مهم‌تر از همه، وظیفه اصلی ذی‌حساب، تامین اعتبار و احراز انطباق پرداخت با قوانین و مقررات است و این بند بدون لحاظ کردن این جایگاه قانونی نگاشته شده و از این حیث قابل اتکا نیست.
4. نظارت بر حسن اجرای تصویب‌نامه: – طبق بند ۸ تصویب‌نامه ۱۳۸۴: ذیحسابان یا مسئولان امور مالی واحدهای ذی‌ربط حسب مورد مستقر در واحدها، مسئول حسن اجرای این تصویب‌نامه در دستگاه مربوط می‌باشند.
5. نظارت مستمر بر رعایت حقوق کارکنان: – طبق تبصره ۳ بند ۴ تصویب‌نامه ۱۳۸۴: دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و موسسات و نهادهای غیردولتی موظفند به‌صورت مستمر بررسی‌های لازم را توسط واحدهای ذی‌ربط و سایر عوامل انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استیفای حقوق ازدست‌رفته کارکنان اقدام و گزارش آن را به وزارت کار و امور اجتماعی منعکس نمایند. ذیحسابان و مسئولان امور مالی در این بررسی‌ها و اقدامات نقش دارند.
#قرارداد
@hospitalaccounting
کانال تلگرام @hospitalaccounting
منبع : سایت حسابداری بیمارستان