تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تامین نیرو شرکت های پیمانکاری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ وزارت کار و اموراجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت رفاه و تامین اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کار و اموراجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱ ـ هرگونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیت‌های کارشناسی، کمک کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد و سایر تشکلهای حقوقی غیردولتی به طور تمام وقت یا پاره‌وقت در دستگاه‌های اجرایی تا تاریخ ۱/۷/۱۳۸۵ فقط تا سقف قراردادها و اعتبارات سال ۱۳۸۴ و در چهارچوب اعتبارات مصوب سال ۱۳۸۵ مجاز و از تاریخ مذکور کلا ممنوع می‌باشد. افرادی که قبل از تاریخ یادشده در مشاغل مذکور از طریق شرکتهای طرف قرارداد و یا سایر تشکلهای حقوقی غیردولتی به طور تمام وقت به کار گرفته شده‌اند، مشروط به دارا بودن شرایط قانونی برای استخدام و احراز صلاحیت‌های عمومی براساس قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی ـ‌مصوب ۱۳۷۵ـ با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مناطق روستایی، از محل مجوزها و سهمیه های استخدامی برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۵۲۶/
۲ – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است تا پایان خرداد ۱۳۸۵ نسبت به تنظیم طرح طبقه بندی آن دسته از مشاغلی که ضرورتا برای انجام فعالیت‌ها و وظایف اصلی دستگاهها نیاز به کارکنان تمام وقت از قبیل مسوول دفتر، امور دفتری، ماشین نویسی، نگهبانی، سرایداری، بهداشتی درمانی، فرهنگی، آموزشی، فنی و عمرانی، حسابداری و راننده مقامات موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنان می باشد، اقدام و پست‌های سازمانی مورد نیاز دستگاه‌های مشمول ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ را در قالب استانداردها و نرمهای قانونی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد دستگاه‌های ذی ربط تهیه و به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره ۱ ـ در صورت عدم امکان استخدام افراد واجد شرایط موضوع بند (۱) به‌کارگیری افراد مذکور در چارچوب مقررات مندرج در آیین نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن ـ مصوب ۱۳۶۸ـ و حداکثر برای مدت یک‌سال برای هر دوره و افراد بند (۲) به صورت قرارداد انجام کار معین و با تایید معاون اول رییس جمهور امکان پذیر است.
تبصره ۲ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است تا سقف تعداد نیروهای موضوع
بند (۱) که موفق به استخدام نشده‌اند، با اعلام بالات رین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط پست سازمانی موقت ایجاد نماید. ۳ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های کار و اموراجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تامین اجتماعی و سایر دستگاه‌های ذی ربط در مورد کارگران شرکتهایی که در طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان، تاسیسات و سایر خدمات عمومی انجام وظیفه می نمایند، نسبت به ساماندهی و تنظیم نمونه قراردادهای پیمانکاری انجام کار دستگاه‌های دولتی در قالب تصویب نامه شماره ۳۸۳۲۶/
تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند فعالیت موضوع این بند را به شرکتهای خدماتی دارای رتبه‌بندی و طرح طبقه
بندی مشاغل کارگری مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی واگذار نمایند. ۴ ـ وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق الزحمه، پاداش و سایر پرداخت‌های قانونی کارکنان پیمانکاران طرف قرارداد ( مطابق لیست تنظیمی پیمانکار) به حساب بانکی که در یکی از بانکها با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده پیمانکار طرف قرارداد افتتاح می گردد، واریز خواهد شد. پرداخت از حساب مذکور صرفا برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذی‌ربط و واریز کسور قانونی لیست‌های مربوط شامل مالیات، بیمه و غیره خواهد بود.
تبصره ۱ ـ پیمانکار موظف به دریافت رسید حق بیمه و مالیات‌های پرداختی از حساب مزبور از واحدهای مربوط و سازمان تامین اجتماعی و ارایه آن به دستگاه اجرایی از پایان ماه بعد خواهد بود.
تبصره ۲ ـ موضوع افتتاح حساب مشترک و چگونگی واریز حقوق و مزایای کارکنان از آن به‌شرح بند (۴) و تبصره (۱) آن باید به عنوان یک بند در قرارداد مربوط درج گردد.
تبصره ۳ – دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و موسسات و نهادهای غیردولتی موظفند به صورت مستمر بررسی‌های لازم را توسط واحدهای ذی ربط و سایر عوامل انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استیفای حقوق از دست رفته کارکنان اقدام و گزارش آن را به وزارت کار و امور اجتماعی منعکس نمایند. درصورت تایید تخلف توسط وزارت کار و اموراجتماعی، دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه یادشده با رعایت قوانین و مقررات نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید و پس از آن عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع این بند با شرکت یادشده ممنوع می‌باشد.
تبصره ۴ ـ کلیه تعهدات پرسنلی مربوط به قانون کار به عهده پیمانکار می باشد و دستگاه‌های اجرایی جز در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون کار هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهند داشت.
تبصره ۵ – در صورتی که دستگاه اجرایی متوجه تخلف شرکت پیمانکار شود، پرداختی به کارکنان را از محل مبلغ قرارداد از طریق ذیحساب یا مسوول امور مالی حسب مورد انجام خواهد داد و متناسبا هزینه‌های مدیریتی پیمانکار کاهش خواهد یافت. احکام مندرج در این تبصره عینا به عنوان یک بند در قرارداد مربوط درج می‌گردد.
۵ – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کار و اموراجتماعی موظفند حداکثر تا پایان خرداد ۱۳۸۵ تمام استانداردهای مربوط به نوع و حجم کار و قیمت پایه را تعیین و ابلاغ و در دستورالعمل و فرمهای قرارداد علاوه بر رعایت استانداردهای نوع و حجم کار، نرمها و استاندارد حقوق مدیریتی شرکتها (سهم و هزینه مدیریت)را تعیین و اعلام نمایند.
تبصره ـ حداکثر مبلغ سهم و هزینه مدیریت در تنظیم قیمت پایه پنج درصد (۵%) مبلغ کل قرارداد می باشد که با تشخیص بالاترین مقام دستگاه تا ده درصد (۱۰%) قابل افزایش است.
۶ – اجرای این تصویب نامه نباید موجب افزایش هزینه‌ها از سقف اعتبارات مربوط گردد. ۷ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و موسسات و نهادهای غیردولتی موظفند با اعلام وزارت کار و اموراجتماعی مبنی بر عدم رعایت پرداخت‌های قانونی و حقوق حقه کارگران، با رعایت مقررات مربوط نسبت به لغو قراردادهای مربوط اقدام نمایند.
۸ – وزارت کار و اموراجتماعی مسوول نظارت بر اجرای این تصویب نامه در سطح کشور بوده و بالاترین مقام مسوول و ذیحسابان یا مسوولان امورمالی واحدهای ذی‌ربط حسب مورد مستقر در واحدها، مسوول حسن اجرای این تصویب نامه در دستگاه مربوط می باشند.
۹ – کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول این تصویب نامه می‌باشند. این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۵۳۲۵۷/
پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
کانال تلگرام @hospitalaccounting
منبع : سایت حسابداری بیمارستان