مراحل خرج و تفکیک مسئولیت‌های اجرائی و مالی در قانون محاسبات عمومی

چرخه مسئولیت پاسخگویی عمومی

دولت (بزرگ‌ترین نهاد بخش عمومی)، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی دو دسته فعالیت دارند: فعالیت‌های «دولتی (حاکمیتی و غیربازرگانی)» و فعالیت‌های «بازرگانی (انتفاعی)». به‌دلیل تفاوت بنیادین محیط و نیاز استفاده‌کنندگان، اهداف حسابداری، گزارشگری مالی و حسابرسی این دو دسته نیز با یکدیگر متفاوت است.

در جوامع مردم‌سالار، دولت و مقامات منتخب به‌عنوان «پاسخگو» ملزم به ادای مسئولیت پاسخگویی درباره نحوه مصرف منابع و وضعیت مالی کشورند. چرخه پاسخگویی عمومی از عناصر زیر تشکیل می‌شود:

جریان‌های این چرخه عبارت‌اند از: ارائه اطلاعات و گزارش‌ها؛ اعلام موارد عدم رعایت و ضعف‌ها جهت پاسخگویی؛ و قضاوت و اقدام در حوزه مسئولیت پاسخگویی.

نظام حسابرسی بخش عمومی

حسابرسی بخش عمومی ابزار نظارتی نهادهای قانون‌گذاری و نظارتی است و مورد تأکید قانون اساسی و قوانین تبعی قرار دارد. هدف حسابرسی دیوان محاسبات، اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به‌منظور پاسداری از بیت‌المال است (ماده ۱ قانون دیوان محاسبات) که از طریق انواع حسابرسی (رعایت، مالی، عملکرد) انجام می‌شود. حسابرسی بخش عمومی از راه‌های زیر موجب حکمرانی خوب می‌شود:

• ارائه اطلاعات و اظهارنظرهای مستقل، بی‌طرفانه و قابل‌اتکا؛
• ارتقاء پاسخگویی و شفافیت؛
• تقویت کارایی؛
• ایجاد انگیزه برای تغییر.

نظام حسابداری بخش عمومی

نظام حسابداری نهادهای بخش عمومی تحت تأثیر قوانین و مقررات مالی و محاسباتی هر کشور است؛ از این‌رو آشنایی با مراحل خرج برای درک صحیح نظام حسابداری دولتی ضروری است. نخستین اصل حسابداری دولتی (بر پایه استانداردهای GASB و اصلاحیه بیانیه ۳۴)، «اصل قابلیت‌های حسابداری و گزارشگری مالی» است که مقرر می‌دارد سیستم حسابداری دولتی باید:

• الف) ارائه منصفانه با افشای کامل حساب‌های مستقل و فعالیت‌ها، مطابق اصول پذیرفته‌شده حسابداری؛
• ب) تعیین و ارائه اطلاعات مالی مطابق قوانین و مقررات و مفاد قراردادها.

تعریف دستگاه اجرایی

«دستگاه اجرایی» در چند قانون تعریف شده است:

• بند ۱۱ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه: وزارتخانه، نیروها و سازمان‌های تابعه ارتش، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و مؤسسه وابسته به آن، مؤسسه دولتی، مؤسسه وابسته به دولت، شرکت دولتی، مؤسسه عمومی عام‌المنفعه و مؤسسه اعتباری تخصصی که عهده‌دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه باشد.
• ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است (نفت، ایدرو، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی).

بر پایه قانون محاسبات عمومی کشور:

• وزارتخانه (ماده ۲): واحد سازمانی مشخص که به موجب قانون تشکیل می‌شود.
• مؤسسه دولتی (ماده ۳): واحد سازمانی مشخص که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد.
• شرکت دولتی (ماده ۴): واحد سازمانی مشخص که با اجازه قانون یا حکم دادگاه تشکیل شده و بیش از ۵۰٪ سرمایه آن متعلق به دولت است؛ هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، بیش از ۵۰٪ سهامش متعلق به شرکت‌های دولتی باشد، شرکت دولتی تلقی می‌شود. تبصره: شرکت‌هایی که برای به‌کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌صورت مضاربه و مزارعه تشکیل شده‌اند، دولتی محسوب نمی‌شوند.
• مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (ماده ۵): واحدهای سازمانی مشخص که با اجازه قانون برای انجام وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی تشکیل شده‌اند.

مراحل بودجه‌نویسی

1. تهیه و تنظیم بودجه کل کشور: از ابلاغ بخشنامه بودجه تا تدوین و تصویب لایحه؛
2. تصویب: تقدیم لایحه، تصویب، متمم، اصلاح و بودجه موقت؛
3. اجرا: ابلاغ بودجه، مبادله موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار؛
4. نظارت: نظارت قبل، حین و بعد از خرج.

تعریف بودجه کل کشور و اجزای آن

طبق ماده ۱ قانون محاسبات عمومی (مصوب ۱۳۶۶)، بودجه کل کشور «برنامه مالی دولت برای یک سال مالی» است و از سه قسمت تشکیل می‌شود:

• بودجه عمومی دولت: شامل الف) پیش‌بینی دریافت‌ها و منابع تأمین اعتبار که از حساب‌های خزانه‌داری کل دریافت می‌شود؛ ب) پیش‌بینی پرداخت‌ها از محل درآمد عمومی و اختصاصی برای اعتبارات جاری، عمرانی و اختصاصی.
• بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها.
• بودجه مؤسساتی که با عناوین دیگر در قانون مشخص شده‌اند.

مبانی قانونی بودجه در قانون اساسی

• اصل ۵۲: بودجه سالانه کل کشور از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم می‌شود.
• اصل ۵۳: کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌شود.
• اصل ۷۵: طرح‌ها و پیشنهادها و اصلاحات نمایندگان که به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، تنها در صورتی قابل طرح است که طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
• اصل ۱۲۶: رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد. مسئولیت تهیه و تنظیم بر عهده سازمان برنامه و بودجه است (لایحه به‌صورت دوشوری). همچنین ماده ۱۱ قانون برنامه و بودجه، تهیه بودجه را طبق قانون محاسبات عمومی مقرر می‌دارد.

تعاریف کلیدی ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

سیستم کنترل بودجه‌ای و ضرورت مراحل خرج

سیستم کنترل بودجه‌ای از تجاوز هزینه نسبت به اعتبارات مصوب تخصیص‌یافته جلوگیری می‌کند؛ اما مصرف صحیح اعتبارات هر طرح و رعایت قوانین حاکم بر مصرف را تضمین نمی‌کند. از این‌رو تفکیک مراحل اداری از مراحل مالی خرج و تفویض اختیار و مسئولیت به مقامات جداگانه، موجب ارتقاء شفافیت و پاسخگویی می‌شود. تعیین و تفکیک مراحل خرج در کنار سیستم کنترل بودجه‌ای، ساختار نظام نظارت مالی بر مخارج دولتی را تشکیل می‌دهد.

تعریف مراحل خرج و منطق آن

مراحل خرج، مراحلی است که به ترتیب و طبق مقررات باید طی شود تا کالایی تحویل گرفته شود یا خدمتی انجام گیرد یا دینی بر ذمه دولت ایجاد شود. منطق هفت‌گانه خرید کالا و خدمت به این شرح است:

1. تقاضا و تشخیص همسو بودن هزینه با اهداف قانونی دستگاه؛
2. اطمینان از وجود اعتبار تخصیص‌یافته (کنترل بودجه‌ای)؛
3. اقدام برای خرید و اطمینان از تحویل کالا یا انجام خدمت؛
4. دریافت صورت‌حساب و تأیید مبلغ توسط مقام مجاز؛
5. صدور دستور پرداخت؛
6. اطمینان از رعایت قوانین و کفایت مدارک؛
7. پرداخت مستند به مدارک.

مراحل خرج بر اساس ماده ۵۲ قانون محاسبات عمومی

طبق ماده ۵۲ قانون محاسبات عمومی، پرداخت هزینه‌ها پس از طی مراحل تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی (از نوع نظارت قبل از خرج) انجام می‌شود:

انواع پرداخت‌ها در قانون محاسبات عمومی

تفکیک مسئولیت اجرائی و مالی (ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی)

ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی، مسئولیت مراحل خرج را میان مقام اجرائی (وزیر یا رئیس مؤسسه) و مقام مالی (ذی‌حساب) تفکیک می‌کند:

نکات ماده ۵۳: این ماده اختیار و مسئولیت رئیس دستگاه و ذی‌حساب را از یکدیگر تفکیک کرده است؛ عبارت «تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات» به‌دلیل مشخص‌نبودن چارچوب، محل بحث است؛ و به‌جای «وزیر یا رئیس مؤسسه» می‌توان از «بالاترین مقام دستگاه اجرائی» استفاده کرد.

تبصره‌های ماده ۵۳

• تبصره ۱: اختیارات و مسئولیت‌های موضوع این ماده به‌طور مستقیم و بدون واسطه، به‌صورت کلی یا جزئی، قابل تفویض به سایر مقامات است؛ لکن تفویض اختیار، سلب اختیار و مسئولیت از تفویض‌کننده نمی‌کند.
• تبصره ۲: تفویض اختیارات وزیر (یا رئیس مؤسسه) و ذی‌حساب به یک شخص واحد ممنوع است و «تفویض در تفویض» نیز مجاز نیست.

رویه اختلاف ذی‌حساب و مقام دستوردهنده خرج (ماده ۹۱)

هرگاه ذی‌حساب پرداختی را خلاف قانون تشخیص دهد، مراتب را کتبا و با ذکر مستند قانونی به مقام صادرکننده دستور اعلام می‌کند. چنانچه آن مقام مسئولیت قانونی بودن دستور را کتبا بپذیرد، ذی‌حساب مکلف به پرداخت است و باید مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (و رونوشت به دیوان محاسبات کشور) گزارش کند. در صورت تشخیص خلاف قانون توسط وزارت اقتصاد، موضوع به دیوان محاسبات اعلام می‌شود.

ممنوعیت‌ها و مسئولیت‌های قانونی در پرداخت‌ها

• ماده ۷۱ مکرر ق.م.ع (الحاقی ماده ۵ قانون تنظیم): پرداخت وجه به‌عنوان کمک یا هدیه نقدی و غیرنقدی جز در موارد مقرر قانونی ممنوع است؛ هدایای نقدی فقط به حساب مجاز خزانه‌داری کل واریز می‌شود.
• بند الف ماده ۲۴ قانون الحاق (۲): تخصیص، تعهد و پرداخت مشروط به رعایت شرح عملیات موافقت‌نامه است.
• بند ۲ ماده ۲۶ قانون الحاق (۲): در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، ایجاد بدهی بابت حق اشتراک آب و برق و مانند آن، نظیر دیون بلامحل و تعهدات زائد بر اعتبار، ممنوع است.
• بند هـ ماده ۲۸ قانون الحاق (۲): تعهد و پرداخت بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب (از جمله ماده ۷۰ ق.م.ع) ممنوع است.
• بند ح ماده ۲۸ قانون الحاق (۲): تحمیل بار مالی مازاد بر ارقام بودجه سنواتی (خرید تضمینی، جبران زیان، تفاوت قیمت، یارانه نهاده‌ها، جایزه صادراتی و…) ممنوع است؛ مسئولیت آن بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی، مقامات مجاز و مدیران مالی است و تخلف، «تعهد زائد بر اعتبار» محسوب می‌شود.
• بند الف ماده ۳۱ قانون الحاق (۲): پرداخت و کمک مالی فقط بر اساس موافقت‌نامه و پس از تخصیص انجام می‌شود؛ واگذاری غیرنقدی دارایی‌ها در قالب فرم‌های ابلاغی سازمان مدیریت است.
• ماده ۶۰ قانون الحاق (۲) (تبصره ماده ۷۱ مکرر ق.م.ع): هر دریافت و پرداخت باید در چارچوب قوانین باشد؛ تخلف، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی تلقی و کلیه مسئولان، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی مسئول اجرای آن‌اند.
• ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه: مصوبات دارای بار مالی تنها در صورتی اجرا می‌شوند که بار مالی آن‌ها قبلا محاسبه و در بودجه تأمین شده باشد؛ در غیر این صورت تعهد زائد بر اعتبار است و مسئولیت آن بر عهده رؤسای دستگاه‌ها و صندوق‌ها و مدیران مربوط است.
• بند ث ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه: مصوبات دارای بار مالی (تغییر تشکیلات، ضرایب، جداول حقوقی، مجوز استخدام و…) فقط با تأمین قبلی بار مالی در بودجه قابل اجراست؛ تخلف، تعهد زائد بر اعتبار است.

دستگاه‌های مستثنی و وضعیت حقوقی سایر دستگاه‌ها

• ماده ۳۲ قانون الحاق (۲): سازمان انرژی اتمی و شرکت‌های تابعه در فعالیت‌های تخصصی، بدون الزام به قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات و قانون مدیریت خدمات کشوری.
• ماده ۱ قانون احکام دائمی: دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، بدون رعایت قوانین عمومی و صرفا طبق مصوبات هیأت امنا.
• جزء ۶ بند د ماده ۱۶ قانون احکام دائمی: صندوق توسعه ملی تابع اساسنامه خود و قوانین نهادهای عمومی غیردولتی است.
• ماده ۵ قانون رفع موانع تولید: ایدرو، ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک، شهرک‌های کشاورزی و سازمان توسعه‌ای پتروشیمی (جز در استفاده از بودجه عمومی) و نیز سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی مستثنی‌اند.
• ماده ۴۰ قانون الحاق (۲): اشخاص حقوقی که اعتبارشان از بودجه عمومی تأمین می‌شود ولی با تعاریف مواد ۲ تا ۵ ق.م.ع منطبق نیستند، در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی‌اند.

موافقت‌نامه و اجرای بودجه کل کشور

موافقت‌نامه

• زمان مبادله (بند ی ماده ۲۸ قانون الحاق ۲): دستگاه‌ها تا پایان اردیبهشت هر سال متن پیشنهادی موافقت‌نامه را ارائه می‌کنند؛ سازمان مدیریت ظرف ۱۵ روز موافقت یا ظرف ۱۵ روز اصلاح و ابلاغ می‌کند.
• الزام‌آور بودن: موافقت‌نامه الزام‌آور است و نباید با قانون مغایرت داشته باشد (ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه و بند الف ماده ۲۴ قانون الحاق ۲).

اجرای بودجه

• صدر ماده ۲۴ قانون تنظیم: ابلاغ بودجه دستگاه‌ها حداکثر یک ماه پس از تصویب قانون بودجه.
• ماده ۶۸ ق.م.ع: بودجه هر دستگاه باید کامل و جداگانه درج شود؛ منظور کردن اعتبار تحت عنوان «کمک» ممنوع است.
• ماده ۸۳ قانون تنظیم و ماده ۴۹ قانون الحاق: ضوابط ابلاغ سهم واحدها و افزوده‌شدن ردیف‌های متفرقه به سقف اعتبارات دستگاه دریافت‌کننده.
• بند ب ماده ۲۴ قانون الحاق (۲): واگذاری وظایف و اختیارات بین دستگاه‌ها و انتقال اعتبار متناظر، با تصویب هیأت وزیران.
• بند د ماده ۲۸ قانون الحاق (۲): تعهد و پرداخت فقط در حدود وصولی درآمدها و ابلاغ و تخصیص، با رعایت ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۱.

ضوابط بودجه استان‌ها

شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (بند الف ماده ۳۱ احکام دائمی)

اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان عبارت‌اند از:

1. استاندار (رئیس)؛
2. رئیس سازمان برنامه و بودجه استان (دبیر)؛
3. یک نفر از رؤسای واحدهای استانی وزارتخانه‌های دارای واحد استانی؛
4. رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان؛
5. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان؛
6. فرمانداران (حسب مورد)؛
7. فرمانده سپاه استان؛
8. دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس (به‌عنوان ناظر)؛
9. مدیرکل صدا و سیمای استان.

وظایف و اختیارات شورا (بند ب ماده ۳۱ احکام دائمی)

• تصویب اسناد و برنامه‌های توسعه استان؛
• نظارت بر توسعه متعادل استان و کاهش عدم تعادل درون‌استانی؛
• تصویب طرح‌های توسعه و عمران شهرستان و روستا؛
• اولویت‌بندی مزیت‌های نسبی و تشویق سرمایه‌گذاری؛
• اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی؛
• تصویب طرح‌های جامع شهرهای تا ۵۰ هزار نفر؛
• بررسی گزارش عملکرد و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه؛
• ارتقای صادرات غیرنفتی و جذب منابع بخش غیردولتی.

توزیع اعتبارات استانی (بندهای الف و ب ماده ۴۴ قانون الحاق ۲)

• بودجه سالانه استان به‌صورت سرجمع ابلاغ می‌شود؛ توزیع «دستگاه-برنامه»ی اعتبارات هزینه‌ای و سرجمع تملک دارایی شهرستان‌ها بر عهده شوراست.
• شورا ظرف ۱۵ روز پس از ابلاغ، ۱۰۰٪ اعتبارات ابلاغی را توزیع می‌کند؛ اعتبارات عمرانی استانی طبق شاخص‌های مصوب توزیع می‌شود.
• سه دسته توزیع (بند ب ماده ۴۴): ۱) اعتبارات عمرانی استانی بر اساس شاخص؛ ۲) اعتبارات تملک دارایی محرومیت‌زدایی بر اساس شاخص توسعه‌نیافتگی؛ ۳) اعتبارات دو درصد (۲٪) نفت و گاز (یک‌سوم به مناطق نفت‌خیز و گازخیز و دوسوم به مناطق توسعه‌نیافته).

• کمیته برنامه‌ریزی شهرستان (بند ج ماده ۴۴): با ترکیب فرماندار (رئیس)، نماینده سازمان مدیریت استان (دبیر) و رؤسای دستگاه‌های اجرایی؛ پروژه‌های عمرانی را ظرف ۱۵ روز مصوب می‌کند و نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظر دعوت می‌شوند.
• کمیته تخصیص اعتبارات استانی (بندهای هـ و و ماده ۴۴): با مسئولیت استاندار، عضویت سازمان برنامه و بودجه استان (دبیر) و رئیس امور اقتصادی و دارایی استان.
• خزانه معین استان (بند ط ماده ۴۴): در هر استان تشکیل و وابسته به خزانه‌داری کل و زیر نظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان است؛ تنخواه‌گردان استان تا بیستم فروردین واریز می‌شود.

جابجایی اعتبارات، تملک دارایی و کمک به شرکت‌های دولتی

• جابجایی اعتبارات هزینه‌ای: بند ۳ ماده ۲۶ قانون الحاق ۲ (افزایش اعتبار یک فعالیت از محل کاهش سایر فعالیت‌های همان برنامه، حداکثر ۳۰٪)؛ جزء ۲ بند ط ماده ۲۸ (جابجایی ردیف‌های متفرقه تا ۱۰٪)؛ ماده ۳۰ قانون الحاق ۱ (جابجایی بین برنامه‌ها و فصول حداکثر ۱۰٪)؛ ماده ۸۰ قانون تنظیم (اختصاص تا ۱۰٪ اعتبارات هزینه‌ای مرکزی به ادارات تابعه استانی).
• اعتبارات اختصاصی: تعریف درآمد اختصاصی در ماده ۱۴ ق.م.ع؛ و ماده ۹۲ قانون وصول برخی درآمدهای دولت.
• اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: طبق تعریف ماده ۷۷ قانون تنظیم بر دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی است.
• شرایط تصویب بودجه طرح (ماده ۲۳ قانون الحاق ۲): الف) عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرح‌های جدید همراه با گزارش توجیهی فنی/اقتصادی/مالی/زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل، پس از تأیید سازمان مدیریت؛ ب) مبادله موافقت‌نامه فقط یک بار در دوره برنامه توسعه.
• جابجایی اعتبارات تملک دارایی: جزء ۱ بند ط ماده ۲۸ (افزایش تا ۱۰٪ از محل کاهش سایر طرح‌ها)؛ ماده ۱۶ قانون الحاق ۲ (افزایش تا ۱۰٪ از صرفه‌جویی هزینه‌ای و انتقال مانده مصرف‌نشده به سال بعد).
• تغییر دستگاه اجرایی اعتبارات تملک (ماده ۸۲ قانون تنظیم): با پیشنهاد وزیر و تأیید سازمان مدیریت، تغییر دستگاه اجرایی طرح‌های ملی مجاز است.
• کمک دولت به عملیات جاری شرکت‌های دولتی (ماده ۶۹ ق.م.ع): پرداخت کمک به موجب حواله و درخواست وجه است؛ اگر زیان واقعی کمتر از پیش‌بینی باشد، شرکت ابتدا از منابع داخلی تأمین و مازاد کمک را به خزانه واریز می‌کند.

مبانی پرداخت حقوق و مزایا

• تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴: دریافت حقوق و مزایا از بیش از یک وزارتخانه یا مؤسسه ممنوع است. همچنین ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری، تصدی بیش از یک پست سازمانی و پرداخت خارج از حقوق پست را ممنوع کرده است.
• ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط این فصل لغو است (جز پرداخت‌های قانونی بازنشستگی و فوت و کمک‌های رفاهی یارانه‌ای مستقیم).
• ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری: حداقل و حداکثر حقوق و مزایا سالانه با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود؛ تبصره: سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل تجاوز کند (با نقش شورای حقوق و دستمزد).

اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی

• قانون نحوه هزینه‌کردن اعتبارات مستثنی از ق.م.ع (مصوب ۱۳۶۴): الف) مبادله موافقت‌نامه الزامی است؛ ب) مسئولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و صدور حواله بر عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقامات مجاز است؛ ز) نگهداری و ارائه حساب به دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد الزامی است؛ ل) تخلف، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی با مجازات شرعی/تعزیری است.
• نظرات مشورتی ستاد فنی و حقوقی دیوان محاسبات: نظریه ۱۲۶۹ (۱۳۹۱)، نظریه ۹۵۸/۱ (اعتبار قانون ۱۳۶۴ به‌عنوان قانون خاص)، نظریه ۳۶۵/۳ (شرکت‌های دولتی) و نظریه ۳۰۹۴ (۱۳۹۶): ممنوعیت پرداخت حتی از محل اعتبارات خارج از شمول، طبق ماده ۸۴ قانون الحاق ۲.

مواردی که هزینه‌کرد حتی از اعتبارات خارج از شمول نیز ممنوع است

• ماده ۴۴ قانون الحاق ۱: اداره خودگردان مراکز رفاهی، تفریحی و ورزشی؛ استفاده از اعتبارات خارج از شمول برای این امور ممنوع است.
• قانون ممنوعیت چاپ و انتشار نشریات غیرضرور (۱۳۶۵): چاپ و انتشار غیرضروری حتی از محل اعتبارات مستثنی ممنوع است.
• ماده ۳۲ قانون تنظیم: هزینه برای تقویم، سالنامه، تبریک، تسلیت و میهمانی از هر محل (از جمله خارج از شمول) ممنوع و تصرف غیرقانونی است.

موارد ممنوعیت در پرداخت‌ها (ماده ۷ قانون برنامه ششم)

• بند ت: تحمیل بار مالی مازاد بر بودجه سنواتی ممنوع است؛ مسئولیت آن بر عهده بالاترین مقام دستگاه، مقامات مجاز و مدیران مالی است و تخلف، تعهد زائد بر اعتبار و مشمول مجازات ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است.
• بند ث: مصوبات دارای بار مالی فقط با تأمین قبلی در بودجه قابل اجراست (با مستقل شدن صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی).

رسیدگی دیوان محاسبات کشور (قانون مصوب ۱۳۶۱)

• ماده ۲: حسابرسی و رسیدگی به کلیه حساب‌های درآمد، هزینه، دریافت‌ها و پرداخت‌ها از نظر مطابقت با قوانین.
• ماده ۳: بررسی وقوع عملیات مالی برای اطمینان از وصول صحیح درآمد و انجام صحیح هزینه.

موارد رسیدگی و صدور رأی هیأت‌های مستشاری (ماده ۲۳)

• الف) عدم ارائه صورت‌های مالی و دفاتر در موعد مقرر؛
• ب) تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات مالی؛
• ج) عدم واریز به‌موقع درآمد، سپرده یا وثیقه؛
• د) عدم پرداخت به‌موقع تعهدات دولت با ورود ضرر به بیت‌المال؛
• هـ) سوءاستفاده، غفلت یا تسامح در حفظ اموال و وجوه، یا هر تصمیم نادرست موجب اتلاف بیت‌المال؛
• و) پرونده‌های کسری ابوالجمعی؛
• ز) ایجاد مانع در برابر ممیزین و حسابرسان دیوان؛
• ح) پرداخت یا دریافت خلاف قانون به دستور کتبی مقامات مسئول؛
• ط) تأیید و صدور رأی نسبت به گزارش‌های حسابرسان داخلی و خارجی؛
• ی) رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارش‌های حسابرسی دیوان.

آسیب‌های بودجه‌ریزی در بخش مصارف

• نبود سازوکار قانونی مناسب برای ایجاد و پذیرش تعهد بر ذمه دولت؛
• افزایش حجم و ساختار دستگاه‌های اجرایی؛
• رویه فعلی تصویب بودجه شرکت‌های دولتی؛
• کمک‌زیان‌های پرداختی به شرکت‌های دولتی؛
• عدم تسری مقررات عمومی بر همه دستگاه‌ها؛
• عدم تعیین دقیق بدهی‌ها و مطالبات قطعی و تعهدات دولت؛
• اشکالات ساختار بودجه‌ریزی و عدم اجرای تکالیف عملیاتی‌کردن بودجه.

آسیب‌های بودجه شرکت‌های دولتی

• حجم زیاد بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور؛
• پرداخت اعتبار کمک به شرکت‌های زیان‌ده؛
• عدم درج بودجه برخی شرکت‌های دولتی در قانون بودجه.

منابع

• آذر، عادل و حبشی، نعمت (۱۳۹۶). «ارائه الگوئی مؤثر برای حسابرسی بخش عمومی»، فصلنامه دانش حسابرسی، سال ۱۷، شماره ۶۶.
• باباجانی، جعفر (۱۴۰۱). مبانی حسابداری بخش عمومی، چاپ چهارم، دانشگاه علامه طباطبایی.
• والتر بی. میگز و دیگران (۱۳۹۲). اصول حسابرسی (ترجمه ارباب‌سلیمانی و نفری)، سازمان حسابرسی.
• کارگروه تدوین استانداردهای حسابرسی (۱۳۹۶). استانداردهای حسابرسی بخش عمومی، دیوان محاسبات کشور.
• قانون دیوان محاسبات کشور (مصوب ۱۳۶۱)؛ قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب ۱۳۶۶)؛ استاندارد ISSAI 100 و بیانیه GASB 34.

منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting