حذف نصاب ۱۰ درصدی معاملات کوچک در ستاد موجه نیست؛ نظریه معاونت حقوقی به خزانه‌دار کل (۱۴۰۰/۰۸/۱۰)
خزانه‌دار کل کشور پرسیده بود آیا مراحل معاملات کوچک هم باید از طریق ستاد انجام شود. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در نظریه شماره ۴۰۰۸۳/
مستندات نظریه
- ماده ۵۰ قانون احکام دائمی و تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، که تکمیل ستاد برای «تمام مراحل انواع معاملات» را آورده‌اند.
- رأی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری که آیین‌نامه فعالیت ستاد (۱۳۹۰) را ابطال نکرد.
- تأکید بر نظریه ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ همین معاونت.
نظر بعدی همین معاونت، ثبت همه معاملات حتی کوچک را در ستاد الزامی دانسته است.
متن نظریه
معاونت حقوقی رئیس جمهور
جمهوری اسلامی ایران – ریاست جمهوری
شماره: ۴۰۰۸۳/
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
ساعت: ۱۲:۰۹
طبقه بندی: عادی
فوریت: عادی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
شماره ثبت: ۱۲۲۵۵۳
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکرمی
خزانه دار محترم کل کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی
باسلام واحترام؛
بازگشت به نامه شماره ۵۳/
با عنایت به ماده (۵۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره «۵» ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم که علی الاطلاق دولت را مجاز به تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای انجام «تمام مراحل انواع معاملات» نموده و باتوجه به رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۲ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری که موید عدم ابطال تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۸۹/
جلیل محبی
سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی
رونوشت:
جناب آقای ویس کرمی، مدیرعامل محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، بازگشت به نامه شماره ۱/
فایل اصلی در سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: شمول معاملات کوچک در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت – نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور
کانال تلگرام @hospitalaccounting
منبع : سایت حسابداری بیمارستان