مبنای ایجاد سامانه ستاد و سامانه جامع اموال؛ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور درباره دولت الکترونیکی (۱۳۸۹)
این تصمیم یکی از مبناهای اولیه سامانه ستاد است. نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور (اصل ۱۲۷) در کارگروه فاوا، با شماره ۱۱۰۰۰۹/
نکات مربوط به امور مالی
- سازمان امور مالیاتی موظف به ایجاد سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی شد. دستگاه‌ها باید اطلاعات اموال خود را در اجرای ماده ۱۳۷ قانون محاسبات عمومی ثبت کنند.
- پس از راه‌اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی، خریدهای دولتی از طریق این سامانه انجام می‌شود.
آیین‌نامه‌های بعدی ستاد: آیین‌نامه فعالیت ستاد (۱۳۹۰) و آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌ها (۱۳۹۹).
متن تصمیم
تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور
موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی
شماره: ۱۱۰۰۰۹/
تاریخ: ۱۳۸۹/۵/۱۹
بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت امور اقتصادی و دارایی -وزارت دادگستری
وزارت مسکن و شهرسازی – وزارت بازرگانی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت راه و ترابری- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- نهاد ریاست جمهوری
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۷۲۵/
۱- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است:
الف- به منظور ساماندهی و جمع آوری اطلاعات مربوط به اموال دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با همکاری وزارتخانه های دادگستری و مسکن و شهرسازی، سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی را تا پایان سال ۱۳۸۹ ایجاد نماید.
تبصره- دستگاههای اجرایی مکلفند با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مربوط در راستای اجرای ماده (۱۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶-، اطلاعات مربوط به اموال و دارایی های خود را به صورت دقیق و کامل در سامانه موضوع این جز ثبت نمایند.
ب- به منظور افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه های عمومی و حداکثر استفاده از ظرفیت های مالیاتی، نسبت به ارتقای سیستم مالیاتی کشور در قالب طرح جامع مالیاتی و استقرار نظام یکپارچه مالیاتی در سطح ملی با همکاری دستگاههای اجرایی تا پایان سال ۱۳۹۲ اقدام نماید.
پ- با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به راه اندازی سامانه صدور گواهی الکترونیکی و امکان صدور امضای دیجیتال متناسب با تعداد و ویژگی های مودیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۹ اقدام نماید.
تبصره- دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر ذی نفعان موظفند مطابق با تفاهم نامه فنی که بین سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه متبوع در چارچوب طرح جامع مالیاتی کشور منعقد می شود، اقلام اطلاعاتی مودیان مالیاتی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به صورت الکترونیکی در بستر شبکه دولت در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
ت- متناسب با پیاده سازی طرح جامع مالیاتی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی خود با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اقدام نماید.
۲- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است:
الف- به منظور بهبود فضای کسب و کار و تسریع در انجام تشریفات گمرکی با همکاری سایر دستگاه های اجرایی مرتبط در راستای تحقق پنجره واحد تجارت الکترونیکی، نسبت به استقرار نظام گمرک الکترونیکی (E-customs) در سطح کشور حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۱ اقدام نماید.
ب- حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۱ نسبت به تجهیز گمرکات اصلی کشور به سیستم های نرم افزاری، سخت افزاری و تجهیزات کنترلی پیشرفته نظیر X-RAY کامیونی و کانتینری و دوربین های مدار بسته اقدام نماید.
پ- حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۹ سامانه وب بنیاد ارزش را با استفاده از منابع اطلاعاتی معتبر راه اندازی نماید.
۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول نظارت بر حسن اجرای بندهای (۱) و (۲) می باشد.
۴- دستگاه های اجرایی ذی ربط در حوزه صادرات و واردات کشور از قبیل وزارتخانه های راه و ترابری، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، بیمه مرکزی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملزم به همکاری با وزارت بازرگانی در راستای استقرار و راه اندازی سیستم پنجره واحد تجاری می باشند. دستگاههای یادشده هر سه ماه یک بار گزارشی از عملکرد دستگاه متبوع را در حوزه تسهیل تجاری به وزارت بازرگانی ارایه نمایند.
تبصره ۱- به منظور هماهنگی و یکپارچه سازی سازمان های ذی ربط در پیاده سازی سیستم پنجره واحد ملی و نیز ارتباط موثر با سایر کشورها، دستگاههای اجرایی موضوع این بند مکلفند در استقرار سیستم های مربوط به حوزه تسهیل تجاری از استانداردهای سری ISO/
تبصره ۲- دستگاههای مشمول این بند موظفند نسبت به ایجاد یک شبکه ارتباطی امن، از طریق به کارگیری استانداردهای LPSec یا SSL داخلی اقدام نمایند. هر یک از دستگاههای یادشده باید نسبت به انجام تغییرات لازم بر روی درگاه های برنامه های کاربردی درون سازمانی خود به منظور برقراری ارتباطات مورد نیاز مطابق با استانداردهای یاد شده اقدام نمایند.
۵- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال ۱۳۸۹ خطوط ارتباطی پایدار و مطمئن با پهنای باند حداقل هشت مگابیت را برای تمام واحدهای گمرکی و مالیاتی تامین و پشتیبانی نماید.
۶- وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک سال نسبت به راه اندازی و عملیاتی کردن سامانه بازار معاملات مجازی دستگاههای اجرایی با کمک بخش غیر دولتی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. پس از راه اندازی سامانه مذکور، خریدهای دولتی از طریق این سامانه انجام خواهد شد. دستورالعمل اجرایی فعالیت سامانه مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب کارگروه فاوا می رسد.
تبصره ۱- اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که از طریق فروشگاههای مجازی اقدام به فروش کالا و خدمات به مصرف کننده نهایی می نمایند، ملزم به دریافت مجوز فعالیت از وزارت بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط می باشند.
تبصره ۲- دستگاههای اجرایی به جز بانکها موظفند قابلیت استفاده از گواهی الکترونیکی را در نرم افزارهای کاربردی که نیازمند احراز هویت، محرمانگی، امنیت و عدم جعل می باشند، ظرف دو سال مطابق با دستورالعمل های صادر شده توسط وزارت بازرگانی (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) فراهم نمایند.
۷- مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری موظف است ظرف یک سال نسبت به راه اندازی مدیریت سامانه تبادل و مدیریت اسناد و اطلاعات الکترونیکی دولت اقدام نماید. دستگاههای اجرایی موظف به همکاری و تبعیت از دستورالعمل ها و استانداردهای ابلاغی از سوی کارگروه فاوا در حوزه مذکور می باشند.
۸- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و همکاری وزارت بازرگانی و مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند معاملات بین دستگاهی دولتی (GIF) ظرف نه ماه و ارایه آن به کارگروه فاوا برای تصویب اقدام نماید.
۹- اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این تصمیم نامه با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در لوایح بودجه سالانه کل کشور پیش بینی خواهد شد.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر معاون اول رییس جمهور، معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس رییس جمهور، اداره کل قوانین و مقررات کشور، اداره کل حقوقی، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
فایل اصلی در سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور درباره نظام جامع فناوری اطلاعات، مالیات و گمرک الکترونیکی
کانال تلگرام @hospitalaccounting
منبع : سایت حسابداری بیمارستان