بخشنامه خزانه داری کل کشور درباره نحوه تایید اقلام بدهی ها و مطالبات دولت در گزارش سالانه سال ۱۴۰۵
| شماره | تاریخ | پیوست | مرجع صادرکننده |
|---|---|---|---|
| ۵۷/ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | دارد | وزارت امور اقتصادی و دارایی — خزانه داری کل کشور |
بسمه تعالی
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
«با استناد به دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۶۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور»
سلام علیکم
نحوه تایید اقلام بدهی ها و مطالبات دولت در گزارش سالانه موضوع بند پ ماده ۱ قانون رفع موانع تولید
با عنایت به مفاد دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۶۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۲۰۳۳۳۶/
۱- با استناد به بند (۱) بخش (الف) جدول ذیل ماده (۲) دستورالعمل اجرایی صدرالاشاره، “مرجع رسیدگی و تایید بدهی ها و مطالبات دولت در سطح دستگاه اجرایی شامل وزارتخانه ها، موسسات دولتی (و دستگاه های اجرایی محلی تابعه) و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی می باشد)؛ رییس دستگاه اجرایی/
۲- ذیحسابان و مدیران امور مالی مکلفند در راستای وظایف قانونی خود، اقلام بدهی ها و مطالبات واحد گزارشگر ذی ربط را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی و نظام حسابداری بخش عمومی ابلاغی توسط خزانه داری کل کشور (مورد تایید دیوان محاسبات کشور) در دفاتر مالی (سامانه حسابداری) شناسایی و اطلاعات آن را مطابق ترتیبات مقرر در بخشنامه های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) از طریق سامانه یکپارچه مدیریت بدهی و اوراق بازار پول و سرمایه (سمادنو) ارسال نمایند. ارقام بدهی و طلب ثبت شده در سامانه مذکور با مسوولیت مراجع بند یک این بخشنامه، به منزله ارقام تاییدشده تلقی می گردد.
اقلام بدهی و مطالبات واحدهای گزارشگر مشمول ماده (۹۵) قانون محاسبات عمومی کشور که مکلف به ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت ماهانه در سامانه نظارت آنی خزانه داری کل کشور (سناما) هستند، از طریق وب سرویس از سناما فراخوانی خواهد شد.
۳- اقلام بدهی و طلب دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد (اقلام فرادستگاهی دولت)، به صورت جداگانه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، توسط خزانه داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت) به نیابت از دولت ثبت و گزارش می شود.
۴- وفق بند (۲) ماده (۶۰) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور؛ کلیه دستگاه های اجرایی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، می باید نسبت به ارسال گزارش نهایی بدهی ها و مطالبات سال ۱۴۰۴ تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۵ از طریق سامانه فوق الذکر (سماد نو/ زیرسامانه ثبت و گزارشگری بدهی ها و مطالبات عمومی)، براساس ترتیبات و الزامات مقرر در بخشنامه های ابلاغی این وزارت در اجرای حکم ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن اقدام نمایند. الزام به ارسال اطلاعات به صورت الکترونیکی از طریق سامانه سماد نو قبلا طی بخشنامه شماره ۵۷/
۵- با استناد به جزء (۱) ماده (۶۰) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور؛ پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص بر طبق قوانین و مقررات مربوط و استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، منوط به اعلام الکترونیکی مانده بدهی ها و مطالبات توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سامانه سماد نو) براساس الزامات ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن می باشد. همچنین مبنای اقدام درخصوص سال ایجاد بدهی/
۶- در ارسال الکترونیکی اطلاعات موضوع این بخشنامه از طریق سامانه سماد نو (موضوع بندهای ۲، ۴ و ۵ فوق) رعایت الزامات و ترتیبات ارسال اطلاعات از طریق وب سرویس سناما- سمادنو (برای دستگاه های اجرایی گزارشگر سامانه سناما) که از طریق بخشنامه ها و دستورالعمل های خزانه داری کل کشور ابلاغ می گردد، الزامی است. بدیهی است سایر دستگاه های اجرایی غیرمشمول ارسال اطلاعات از طریق سناما، می بایست اطلاعات خود را مستقیما از طریق سامانه سمادنو ارسال نمایند.
۷- ارقام مندرج در گزارش های نهایی ارسالی دستگاه های اجرایی پس از ثبت در سامانه مذکور و صدور اعلام وصول مربوط، به عنوان ارقام تاییدشده در گزارش بدهی ها و مطالبات دولت برای سال ۱۴۰۴ موضوع حکم بند (پ) ماده (۱) قانون اخیرالذکر (که به همراه لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور برای مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد)؛ لحاظ می شود. بر این اساس ضرورت دارد تا ارقام مندرج در گزارش های نهایی سال ۱۴۰۴ با دقت کامل تهیه و در موعد مقرر در سامانه یاد شده ثبت شود.
۸- با عنایت به مفاد حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن درخصوص تایید ارقام مندرج در گزارشات سالانه دولت؛ شمول این بخشنامه درخصوص مرجع رسیدگی و تایید اقلام بدهی ها و مطالبات، صرفا بر وزارتخانه ها، موسسات دولتی، دستگاه های اجرایی محلی (استانی)، طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (منابع عمومی شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی) می باشد.
۹- بدهی ها و مطالبات سالانه مربوط به منابع داخلی شرکت های دولتی و منابع داخلی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول مفاد این بخشنامه نمی باشد؛ ولیکن در اجرای احکام ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (۲) ذیل ماده (۴) آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۰)، ماده (۱۲)، بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۲۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۶۳۶/
سید رحمت ا… اکرمی
خزانه دار کل کشور
رونوشت بخشنامه
- جناب آقای دکتر قاسمی، معاون محترم هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، برای استحضار.
- جناب آقای دکتر بزرگ اصل، مدیرعامل محترم سازمان حسابرسی، برای استحضار.
- جناب آقای دکتر مهدی زاده معاون محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رییس جمهوری، برای استحضار و صدور دستور مقتضی جهت بارگذاری در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات.
- جناب آقای دکتر بنانی رییس مرکز امور خزانه و مدیریت نقدینگی، برای اطلاع.
- جناب آقای دکتر جباری مدیر کل محترم نظارت بر ذیحسابی ها، گزارشگری مالی و حسابداری بخش عمومی، برای اطلاع.
- جناب آقای کوهستانی، مدیر کل محترم نظارت بر اجرای بودجه، برای اطلاع.
- اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان ……… برای اطلاع و ابلاغ بخشنامه به دستگاه های اجرایی استان و پیگیری و اقدام لازم.
- جناب آقای آزاد رییس محترم مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت (واحد اقدام کننده) برای اطلاع و اقدام لازم به همراه سابقه.
- جناب آقای دکتر تقوایی نجیب رییس محترم مرکز نوآوری اقتصادی، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی برای آگاهی و اقدام لازم. مراتب تغییر آدرس سامانه سمادنو طی این بخشنامه به مخاطبین مربوط اعلام می شود؛ ولیکن مقتضی است با توجه به مسوولیت فنی آن مرکز، به طرق مقتضی تمهیدات لازم برای اطلاع رسانی موضوع به کلیه کاربران مربوط اندیشیده شود.
دستورالعمل اجرایی ماده (۶۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور (تصویر پیوست بخشنامه)
بسمه تعالی
«دستورالعمل اجرایی ماده (۶۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۲۰۳۳۳۶/
ماده ۱ دستورالعمل — هدف و دامنه
ماده ۱- این دستورالعمل به منظور تعیین چارچوب و سازوکار اجرایی موضوع ماده (۶۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۲۰۳۳۳۶/
ماده ۲ دستورالعمل — جدول مرجع رسیدگی به بدهی ها و مطالبات دولت
ماده ۲- مرجع رسیدگی به بدهی ها و مطالبات دولت موضوع حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به شرح جدول ذیل تعیین می شود:
| ردیف | شرح اقلام | مرجع رسیدگی و تایید |
|---|---|---|
| الف- اقلام بدهی ها و مطالبات دولت در سطح دستگاه های اجرایی (اقلام دستگاهی) | ||
| ۱ | بدهی ها/ | رییس دستگاه اجرایی/ |
| ب- اقلام بدهی ها و مطالبات دولت (فاقد دستگاه اجرایی مشخص یا اقلام فرادستگاهی) | ||
| ۱ | بدهی/ | هیات نظار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران {با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و بر اساس گزارشات حسابرسی ویژه/ |
| ۲ | بدهی/ | هیات نظارت صندوق توسعه ملی {با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و بر اساس گزارشات حسابرسی ویژه/ |
| ۳ | بدهی دولت بابت انتشار و صدور انواع اوراق مالی اسلامی و اوراق تسویه خزانه | خزانه داری کل کشور (با اعلام مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت) |
| ۴ | مطالبات دولت بابت وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه و سود سهام شرکت های دولتی | خزانه داری کل کشور (با اعلام مرکز امور خزانه و مدیریت نقدینگی) |
| ۵ | مطالبات دولت بابت حساب ذخیره ارزی | بر اساس ارقام اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (پس از تسعیر به نرخ ارز درج شده در سامانه مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ گزارش) |
| ۶ | سایر اقلام بدهی ها و مطالبات فرادستگاهی دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد (از جمله بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی و بیمه ای، بانکها، شرکتهای هواپیمایی، شهرداری ها و … ) | سازمان حسابرسی {با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و بر اساس گزارشات حسابرسی ویژه/ تاییدیه دریافتی از سازمان مذکور در اجرای شیوه نامه رسیدگی به مطالبات از دولت موضوع مفاد ماده (۳) این دستورالعمل}. |
ماده ۳ دستورالعمل — شناسه تعهدات و ایجاد بدهی برای دولت
ماده ۳- ایجاد هرگونه بدهی برای دولت، در صورتی مجاز است که از قبل، «مجوز آن در قالب مبادله موافقت نامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با شناسه یکتا» توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد. پذیرش قطعی بدهی های بر عهده دولت (اقلام فرادستگاهی) منوط به ارائه شناسه تعهدات دولت صادره توسط سازمان اخیرالذکر و طی مراحل رسیدگی و تایید طبق ترتیبات شیوه نامه اجرایی رسیدگی به مطالبات ادعایی از دولت موضوع بخشنامه شماره ۵۷/
تبصره ۱- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است قبل از صدور هرگونه تخصیص اعتبار به منظور تسویه بدهی های فرادستگاهی دولت، نسبت به صدور شناسه تعهدات مربوط اقدام نماید.
تبصره ۲- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به ثبت درخواست ایجاد تعهدات جدیدی که بار مالی آنها در قانون بودجه سال جاری پیش بینی نشده اما طبق قوانین و مقررات دستگاه اجرایی موظف به ایفای آن بوده و بار مالی آنها باید در لوایح بودجه سال های آتی پیش بینی گردد، در سامانه جامع مدیریت تضامین و تعهدات دولت اقدام نمایند.
ماده ۴ دستورالعمل — رسیدگی و ثبت بدهی های فرادستگاهی
ماده ۴- بدهی های فرادستگاهی دولت تنها پس از صدور شناسه تعهد از سوی سازمان مبتنی بر معیارها و قوانین مربوطه قابل رسیدگی و ثبت در دفاتر مالی دولت می باشد؛ در موارد اختلافی و با تشخیص سازمان، صدور شناسه تعهدات دولت پس از حسابرسی ویژه توسط مرجع رسیدگی تعیین شده در ماده (۲) این دستورالعمل و حسب مورد دریافت مصوبه انتقال بدهی به دولت از هیات وزیران انجام می پذیرد.
تبصره ۱- سازمان مجاز است با درخواست شرکت های دولتی مجری تکالیف محوله دولت، پس از ارائه گزارش حسابرسی ویژه زیان ناشی از قیمت های تکلیفی دولت، نسبت به صدور تعهدنامه فرادستگاهی جهت انجام سایر ترتیبات قانونی شناسایی و ثبت بدهی بر عهده دولت اقدام نماید.
تبصره ۲- اجرای ماده (۴) این دستورالعمل، نافی رعایت الزامات و ترتیبات شیوه نامه اجرایی رسیدگی به مطالبات ادعایی اشخاص از دولت ابلاغی طی بخشنامه شماره ۵۷/
ماده ۵ دستورالعمل — تکلیف دستگاه های اجرایی و ذیحسابان
ماده ۵- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- موظفند براساس اعلام وزارت اموراقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره مربوط اقدامات لازم را در چارچوب این دستورالعمل معمول نمایند. ذیحسابان و مدیران امور مالی دستگاه های اجرایی مکلفند در راستای وظایف قانونی خود، اقلام بدهی ها و مطالبات واحد گزارشگر ذی ربط را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی و نظام حسابداری بخش عمومی ابلاغی توسط خزانه داری کل کشور (مورد تایید دیوان محاسبات کشور) در دفاتر مالی (سامانه حسابداری) شناسایی و اطلاعات آن را مطابق ترتیبات مقرر در بخشنامه های صادره وزارت اموراقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) از طریق سامانه سماد نو ارسال نمایند.
ماده ۶ دستورالعمل — مسوولیت ارقام ثبت شده در سامانه سماد نو
ماده ۶- ارقام بدهی و طلب ثبت شده توسط دستگاه اجرایی در سامانه سماد نو مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت با مسوولیت مراجع ردیف ۱ قسمت (الف) جدول ذیل ماده (۲) این دستورالعمل، پس از بررسی در گزارشات مربوط از جمله گزارش سالانه بدهی ها و مطالبات دولت موضوع حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور لحاظ می شود. همچنین اقلام بدهی ها و مطالبات فرادستگاهی دولت موضوع بخش (ب) جدول فوق، پس از طی مراحل رسیدگی، حسابرسی و تایید مربوط با رعایت الزامات و ترتیبات شیوه نامه اجرایی مربوط، توسط خزانه داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت) در سامانه حسابداری مربوط ثبت و مانده آن ضمن ثبت در سامانه سماد نو در گزارش اخیرالذکر منظور می شود. ترتیبات و الزامات تهیه گزارش موضوع حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور طبق این دستورالعمل بوده و در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد.
ماده ۷ دستورالعمل — دامنه شمول و منابع داخلی شرکت های دولتی
ماده ۷- شمول این دستورالعمل از حیث اجرای حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، صرفا بر دولت شامل وزارتخانه ها، موسسات دولتی، دستگاه های اجرایی محلی، طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (منابع عمومی شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی) می باشد. بدهی ها و مطالبات مربوط به منابع داخلی شرکت های دولتی و منابع داخلی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول مفاد این دستورالعمل نبوده و لیکن در اجرای حکم ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین تهیه گزارش های پایداری بدهی عمومی و گزارش نسبت بدهی موضوع حکم ماده (۲۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی مربوط مکلف به ارائه گزارشات فصلی و سالانه منابع داخلی در مواعد مقرر می باشند.
ماده ۸ دستورالعمل — شرط پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت
ماده ۸- پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص بر طبق قوانین و مقررات مربوط و استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، منوط به اعلام الکترونیکی مانده بدهی ها و مطالبات توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سامانه سماد نو) بر اساس الزامات ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی آن می باشد. همچنین مبنای اقدام در خصوص سال ایجاد بدهی به منظور استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده در قوانین و مقررات مربوط طی سال ۱۴۰۵، سال بدهی اعلام شده در سامانه مذکور خواهد بود.
امضاکنندگان دستورالعمل
| نام | سمت |
|---|---|
| محمدحسین رحمتی | معاونت هماهنگی برنامه و بودجه |
| سید رحمت ا… اکرمی | خزانه دار کل کشور |
| نیلوفر دمنه | رییس امور سیاست گذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت |
| جواد آزاد | رییس مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت |
نامه مرکز نوآوری اقتصادی، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی درباره سرویس دهی سامانه سماد نو از طریق HTTPS
| شماره | تاریخ | پیوست |
|---|---|---|
| ۱۹/ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ندارد |
بسمه تعالی
جناب آقای آزاد
رییس محترم مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت
موضوع: سرویس دهی سامانه سماد نو از طریق پروتکل HTTPS
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید در حال حاضر دسترسی به سامانه سماد نو از طریق پروتکل HTTP برقرار بوده که این امر می تواند برای امنیت داده های در حال تبادل و رعایت حریم خصوصی کاربران مخاطراتی به دنبال داشته باشد. لذا حسب پیگیری های به عمل آمده از سوی مرکز مدیریت راهبردی افتا و هماهنگی انجام شده با همکاران محترم آن مرکز، مقرر گردید سرویس دهی سامانه مذکور از تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ از طریق پروتکل HTTPS برقرار و سامانه با آدرس جدید https://samad.mefa.ir در دسترس قرار گیرد.
مراتب برای استحضار و اطلاع رسانی مقتضی ایفاد می گردد.
احمد تقوایی نجیب
رییس مرکز
صفحه سند در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات
بخشنامه شماره ۵۷/
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting