آیین‌نامه اجرایی اوراق مالی اسلامی سال ۱۴۰۴؛ انتشار و واگذاری اسناد خزانه، صکوک و اوراق مرابحه
شماره ۲۱۷۳۸/
وزارت امور اقتصادی و دارایی — وزارت نیرو — وزارت جهادکشاورزی — سازمان برنامه و بودجه کشور — بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱/۲۷ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت جهادکشاورزی، وزارت نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت) و (ث)، جزء (۴) بند (ح)، بندهای (ذ) و (ر)، جزء (۲) بند (ش)، بندهای (ص) و (ض)، جزء (۲) بند (ع) و بند (ف) تبصره (۲)، بند (الف) تبصره (۴)، بند (ح) تبصره (۱۰)، بند (ب) تبصره (۱۳) و بند (چ) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی جزءها و بندهای یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ — تعاریف
در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور.
۲ سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۳ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۴ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۵ سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.
۶ خزانه: خزانه‌داری کل کشور.
۷ اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که با رعایت موازین شرعی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شوند.
۸ اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶ و آیین‌نامه اجرایی آن یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ هستند.
۹ صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات مربوط منتشر می‌شوند، نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت، صکوک مرابحه عام و وکالت.
۱۰ اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب مقررات این آیین‌نامه برای تأدیه مطالبات قطعی‌شده و قراردادی نظیر پیش‌پرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقد شده توسط دستگاه‌های اجرایی واگذار می‌شوند.
۱۱ اسناد خزانه اسلامی کوپن‌دار: اسناد خزانه اسلامی دارای سود برگ (کوپن سود) که در چهارچوب مقررات این آیین‌نامه و صرفا برای تأدیه بدهی‌های فرادستگاهی دولت توسط خزانه منتشر و مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ توسط سازمان برنامه بدون محاسبه حفظ قدرت خرید واگذار می‌شود.
۱۲ بدهی‌های فرادستگاهی دولت: بدهی‌های دولت که دستگاه اجرایی مشخصی در دولت متعهد و متولی ثبت، گزارش و تسویه آن نمی‌باشد و در اجرای حکم تبصره (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۴۰/
۱۳ مطالبات قطعی‌شده: مطالبات قطعی‌شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب/
۱۴ حفظ قدرت خرید: مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی که مطابق ترتیبات تعیین‌شده در این آیین‌نامه و به ازای هرسال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ قابل پرداخت مذکور اضافه می‌شود.
۱۵ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.
۱۶ مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است.
۱۷ بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس ازجمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی.
۱۸ قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
۱۹ سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه‌اندازی کند. وزارت پس از استقرار سامانه مذکور، امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم می‌کند.
۲۰ عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه یا بانک/
۲۱ تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی: تاریخ تکمیل برگه (فرم)های مربوط یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای معرفی اشخاص ذی‌نفع جهت دریافت اسناد خزانه اسلامی.
۲۲ کارگروه نظارت: کارگروه موضوع بند (ر) تبصره (۲) قانون، متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر ناظر از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی.
۲۳ فروش اوراق مالی اسلامی: در خصوص اوراق مالی اسلامی نقدی به منزله عرضه تدریجی، حراج، فروش به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی در بازارها (بازار پول و سرمایه) و همچنین برای اوراق غیرنقدی نظیر اسناد خزانه اسلامی به منزله واگذاری این اوراق به ذی‌نفعان در چهارچوب قوانین و مقررات است.
۲۴ معامله‌گر اولیه: مؤسسه اعتباری، نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و بیمه‌ها که می‌توانند به عنوان معامله‌گر اولیه در عرضه اولیه و حراج اوراق، مشارکت داشته باشند. شرایط معامله‌گر اولیه از جمله امتیازات و تعهدات آنها در چهارچوب قوانین توسط کارگروه نظارت تعیین می‌شود.
۲۵ بازارگردان: کارگزار/
۲۶ اسناد اعتباری: گواهی مالی با اعتبار مشخص و با سررسید حداکثر تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴ که مازاد بر سقف منابع پیش‌بینی شده از محل انتشار اوراق مالی اسلامی در قانون، با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با رعایت قانون بانک مرکزی به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزی مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ در چهارچوب این آیین‌نامه صادر می‌شود.
۲۷ اوراق درون سالی: اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴ که مازاد بر سقف منابع پیش‌بینی شده از محل انتشار اوراق مالی اسلامی، به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر و همچنین خرید تضمینی گندم در صورت انعقاد قرارداد تأمین مالی با بانک‌ها (صرفا در قالب اسناد خزانه اسلامی درون سالی) منتشر و مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ توسط سازمان برنامه هزینه می‌شود.
۲۸ مؤسسه اعتباری: بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲.
۲۹ اوراق بهادار سازی: تبدیل بدهی‌های غیرسیال (غیراوراقی) به اوراق مالی اسلامی.
۳۰ نرخ بازار بدهی: میانگین وزنی نرخ بازده تا سررسید (وای‌تی‌ام) معاملات اسناد خزانه اسلامی و معاملات اوراق مرابحه عام در جریان، در پایان روز معاملاتی گذشته که توسط سازمان بورس اعلام می‌گردد.
ماده ۲
وزارت مجاز است به نمایندگی از دولت و ضمن هماهنگی با سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی در سقف ظرفیت مندرج در قانون اقدام نماید.
۱ دراجرای بند (پ) تبصره (۲) قانون، وزارت (خزانه) به عنوان مسئول انتشار اوراق مالی اسلامی به نیابت از دولت مجاز است از تمامی روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها (بازار پول و بازار سرمایه) استفاده کند. همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان‌های بورس، ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۴۰/
۲ سازوکارهای عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه و نحوه همکاری دستگاه‌ها از جمله سازمان بورس، منطبق بر آخرین نسخه شیوه‌نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی خواهد بود که به تأیید کارگروه نظارت رسیده است. تا زمان تأیید نسخه جدید شیوه‌نامه موصوف، نسخه مورد استفاده در سال ۱۳۹۹ مبنای عمل خواهد بود. همچنین سازمان بورس مکلف است ضمن اتخاذ تمهیدات لازم جهت اجرای توافق بازخرید (ریپو)، قابلیت بازخرید پیش از سررسید را نیز برای اوراق دولت فراهم نماید.
۳ عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی توسط وزارت از طریق ایستگاه معاملاتی مستقل بانک مرکزی مجاز است. سازمان بورس مکلف است دسترسی ایستگاه مذکور را به بورس‌های تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژی) فراهم کند. کلیه کارمزدهای خرید و فروش اولیه و ثانویه اوراق (سمت خریدار و فروشنده) توسط ایستگاه معاملاتی بانک مرکزی، صفر درصد می‌باشد.
۴ سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی ارزی) از جمله اوراق درون‌سالی، در سال جاری حسب مورد در چهارچوب ظرفیت‌های مندرج در قانون، پیش‌بینی شده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم برای تسویه پرداخت‌های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه‌های انتشار را طی ردیف‌های خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور کند.
۵ بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.
۶ محاسبه سود و حفظ قدرت خرید به روش مرکب به ترتیب به تعیین بدهی دولت و تعیین حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی ممنوع است و سود و حفظ قدرت خرید صرفا به اصل بدهی اولیه تعلق می‌گیرد. ضمنا سازمان برنامه مکلف است قبل از هرگونه تخصیص اعتبار به منظور تسویه بدهی‌های فرادستگاهی دولت، نسبت به صدور شناسه تضمین/
۷ به استناد بند (ت) تبصره (۲) قانون، اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ها (منتشره در سال ۱۴۰۴)، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (۲) قانون، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ می‌شود. انتشار تمامی اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ است.
۸ در راستای تدوین برنامه انتشار اوراق دولت توسط خزانه، دستگاه‌های اجرایی وصول‌کننده منابع بودجه عمومی مکلفند تا پانزدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ نسبت به ارائه برنامه وصول منابع به تفکیک ماهانه به سازمان برنامه اقدام نمایند. سازمان برنامه مکلف است پیش‌بینی دقیق از مجموع دریافتی‌ها و پرداختی‌های سالانه دولت به تفکیک ماه و تعیین مبلغ مورد نیاز برای تأمین مالی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی را تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴ به وزارت اعلام نماید. وزارت مکلف است با عنایت به برآورد ماهانه ارائه شده نسبت به انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی دولت حسب برنامه مذکور اقدام نماید.
ماده ۳
انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت و واگذاری آن با حفظ قدرت خرید با رعایت موارد زیر انجام می‌شود:
۱ سازمان برنامه سهم هریک از دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها از این اسناد منتشر شده را تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیص‌یافته (شامل نماد معاملاتی و تاریخ سررسید) به دستگاه‌های اجرایی دارای تخصیص اعلام می‌کند.
۲ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی‌مابین و از زمان اتمام مهلت درج‌شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات (ازجمله مهلت‌های تعیین‌شده در شرایط عمومی پیمان) با مسئولیت و تأیید رئیس دستگاه اجرایی/
تبصره ۱: مواردی که با اعلام و تأیید رئیس دستگاه اجرایی/
تبصره ۲: مبلغ حفظ قدرت خرید برای هرسال با نرخ تعیین شده محاسبه و به اصل مبلغ قابل تسویه از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می‌شود. همچنین برای مقاطع زمانی کمتر از یک سال تا سررسید، مبلغ حفظ قدرت خرید با نرخ مذکور، متناسب با دوره زمانی به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ مذکور اضافه می‌شود.
۱ مبانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی صرفا در چهارچوب این آیین‌نامه مجاز بوده و هرگونه دستورالعمل و بخشنامه به منظور تغییر سازوکار محاسبه حفظ قدرت خرید بلاموضوع است.
۲ مبلغ اسمی و تعداد هر مجموعه (سری) از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت تعیین می‌شود.
۳ نام و مشخصات دریافت‌کنندگان اسناد خزانه اسلامی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می‌شود.
۴ دستگاه‌های اجرایی مکلفند کسور قانونی مربوط به مبلغ قابل تسویه از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی از جمله کسور سپرده حسن انجام کار، سپرده بیمه و بیمه متعلق به سازمان تأمین اجتماعی (شامل سهم کارفرما و پیمانکار) را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌شود، از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامی تسویه کنند.
تبصره ۱: اسناد صادرشده در قبال سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع‌المعامله می‌شود. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان‌های مربوط و مقررات مندرج در آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/
تبصره ۲: دستگاه‌های اجرایی مکلفند در زمان صدور و تحویل اسناد خزانه اسلامی بابت آزادسازی کسور سپرده حسن انجام کار موضوع پیمان مربوط و سپرده بیمه موضوع دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مشاوران، نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد مذکور از زمان آزادسازی تا تاریخ سررسید، برمبنای نرخ تعیین شده در این آیین‌نامه و تسویه آن از محل مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که دارای سررسید یکسان با اسناد صادر شده بابت کسور مربوط می‌باشد، اقدام کنند. در صورت عدم امکان، دستگاه‌های اجرایی مکلفند معادل مبلغ محاسبه شده بابت حفظ قدرت خرید را در دفاتر دستگاه اجرایی، تحت سرفصل بدهی، شناسایی و ثبت کنند. موعد پرداخت بدهی مذکور، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی صادر شده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه است. در صورت درخواست متقاضی، دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند، بدهی مذکور را با واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسید بعد از موعد پرداخت یادشده (صرفا با محاسبه حفظ قدرت خرید برای مقطع زمانی موعد پرداخت بدهی تا سررسید اسناد خزانه اسلامی مذکور)، تسویه کنند. این حکم تا سررسید اسناد خزانه اسلامی واگذار شده بابت کسور مذکور به قوت خود باقی است. شرایط مندرج در این تبصره برای سپرده‌های آزاد شده در قبال تضمین معتبر (طبق آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی) نیز یکسان است.
تبصره ۳: استرداد سپرده اسناد خزانه اسلامی توثیق شده نزد عامل واگذاری قبل از سررسید، مطابق آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/
تبصره ۴: در صورتی که شرایط آزادسازی سپرده، مطابق شرایط مندرج در پیمان مربوط مهیا شود ولی اسناد خزانه اسلامی مربوط به آن قسمت از سپرده‌هایی که در قبال تضمین آزاد شده‌اند، سررسید نشده باشند، کارفرما علاوه بر ابطال تضمین کسور حسن انجام کار، نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان مسترد نمودن سپرده در قبال تضمین تا زمان سررسید اسناد، اقدام و مبلغ محاسبه شده را به عنوان بدهی در دفاتر ثبت می‌نماید. تسویه این بدهی مطابق فراز پایانی تبصره (۲) این بند انجام می‌شود.
تبصره ۵: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی دریافتی با حفظ قدرت خرید، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام کند. همچنین در راستای تسریع در صدور مفاصا حساب موضوع این تبصره، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ضمن فراهم ساختن بسترهای الکترونیکی لازم، از ظرفیت شعب خود در استان‌ها نیز استفاده کند.
تبصره ۶: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در خصوص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات مربوط به آنها از محل اسناد خزانه اسلامی منتشرشده پرداخت می‌شود، علاوه بر کسور بیمه مربوط به پیمانکاران و مشاوران طرح‌های یادشده، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی در قبال سایر کسور آن سازمان بابت طرح‌های مذکور را اتخاذ کند.
۷ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی در قبال مالیات و عوارض ارزش افزوده از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. ضمنا در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پیش از این توسط اشخاص ذی‌نفع پرداخت شده باشد، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط آنها به سازمان امور مالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان مالیاتی کشور مکلف به صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور است.
تبصره: در اجرای تبصره (۴) ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، پیمانکاران و مهندسان مشاور می‌توانند اسناد خزانه اسلامی را منوط به دریافت مستقیم از دستگاه اجرایی، برای تسویه مالیات و عوارض خود استفاده نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به پذیرش این اسناد به عنوان مالیات و عوارض به میزان ارزش تنزیل شده آن (با نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه) متناسب با سال‌های باقی مانده تا سررسید است. مالیات وصولی از این محل به عنوان عملکرد وصولی نقدی سازمان ذیل ردیف درآمدی مربوط لحاظ می‌شود.
۸ به استناد بند (ث) تبصره (۲) قانون، مهلت ارائه مدارک و مستندات به عامل واگذاری یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال ۱۴۰۴، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی است، مشروط بر اینکه مهلت حداکثر دو هفته قبل از سررسید برای ارایه مدارک و مستندات یادشده به عامل واگذاری و مهلت حداکثر یک هفته قبل از سررسید برای ثبت در سامانه اوراق دولت رعایت شود.
۹ اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به دستگاه‌های اجرایی، (به استثنای اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به نهادهای عمومی غیردولتی و عملیات بازار باز بانک مرکزی)، امکان معامله در بازار ثانویه را ندارند و صرفا در سررسید معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی به حساب مربوط، واریز می‌شود.
۱۰ شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، در قبال مطالبات تأمین شده از محل منابع داخلی برای تأمین سهم دولت در اجرای طرح‌های یادشده نسبت به تسویه مطالبات مذکور از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی به عنوان منابع داخلی خود اقدام نمایند.
ماده ۴
در اجرای جزء (۲) بند (ش) تبصره (۲) قانون، مبنی بر اجازه دولت بابت اصلاح سازوکار مدیریت نقدینگی بودجه و استفاده از منابع در دسترس از جمله موجودی حساب یا حساب‌های پشتیبان، با هماهنگی بانک مرکزی ج.ا.ا در بازار بین بانکی سپرده‌گذاری و منابع حاصل را برای پرداخت کارمزدهای مربوطه به بازارگردانی و بازارسازی اوراق دولت هزینه نماید. انعقاد قرارداد بازارگردانی منوط به حصول اطمینان از پیش‌بینی اعتبار و تحقق منابع مورد نیاز می‌باشد.
تبصره ۱: کارگروه نظارت مسئول تصمیم‌گیری، ارزیابی و نظارت بر معامله‌گری اولیه و بازارگردانی اوراق خواهد بود. دستورالعمل و سایر شرایط، اختیارات و تعهدات معامله‌گری و بازارگردانی اوراق مالی اسلامی دولت به تأیید کارگروه مذکور می‌رسد.
تبصره ۲: لزوم انتخاب بازارگردان برای اوراق دولت به تشخیص کارگروه نظارت خواهد بود. در صورت تأیید کارگروه مذکور، انعقاد قرارداد بازارگردانی منوط به اعلام سازمان برنامه مبنی‌بر حصول اطمینان از پیش‌بینی اعتبار و تحقق منابع مورد نیاز از جمله منابع ناشی از سپرده‌گذاری وجوه مورد اشاره در همین ماده در بازار بین بانکی می‌باشد.
تبصره ۳: در راستای فراهم شدن شرایط لازم برای استفاده از ظرفیت معامله‌گر اولیه جهت عرضه اوراق دولت، سازمان بورس و بانک مرکزی مکلفند با اعلام کارگروه نظارت، اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده ۵
وزارت مجاز است با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبه‌بندی توسط مؤسسات مربوط (در صورت نیاز)، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قراردادهای داخلی یا بین‌المللی لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی به صورت داخلی یا بین‌المللی از محل ظرفیت‌های قانون و در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی، تا سقف معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و صدور تضمین‌های لازم (برمبنای تعهد سازمان برنامه) اقدام کند.
تبصره ۱: سازمان برنامه نسبت به تعیین و اعلام طرح‌های موضوع این ماده با اولویت طرح‌هایی که مصارف ارزی دارند، اقدام می‌کند.
تبصره ۲: بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت و حسب نیاز، ترتیبات لازم برای انتقال وجوه ارزی ناشی از انتشار (بابت اوراق بین‌المللی) و تبدیل ارز حاصل از انتشار به ریال و همچنین تبدیل ریال به ارز برای تسویه اصل و فرع اوراق مذکور را فراهم کند. نرخ تبدیل ارز و اعمال حساب مبالغ یادشده در عملکرد بودجه کل کشور، نرخ تعیین‌شده برای دریافت منابع ارزی دولت در زمان دریافت مبالغ مربوط خواهد بود.
تبصره ۳: ارز مبنای انتشار اوراق با پیشنهاد وزارت و تأیید بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن ارتباط بانکی مورد نیاز، تعیین می‌شود.
تبصره ۴: اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار اوراق ارزی (بابت اوراق بین‌المللی) از جمله هزینه‌های تعیین رتبه اعتباری کشور، موضوع این آیین‌نامه، توسط سازمان برنامه به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین می‌شود و خزانه با اولویت نسبت به تسویه آنها به صورت ارزی یا ریالی اقدام می‌کند.
ماده ۶
در اجرای بند (ب) تبصره (۲)، به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ویژه برای مناطق سردسیر و تأمین اعتبار خرید تضمینی گندم، به خزانه اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه مازاد بر سقف اوراق پیش‌بینی شده در قانون نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی درون سالی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه مانده‌حساب خزانه نزد بانک مرکزی اقدام و پس از ابلاغ تخصیص اعتبار سازمان مذکور در چهارچوب موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و در سقف اعتبار ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی و در صورت انعقاد قرارداد تأمین مالی با بانک‌ها بابت خرید تضمینی گندم پرداخت نماید. همچنین در اجرای بند (ب) تبصره (۱۳) قانون، به منظور پرداخت به موقع بهای خرید گندم از تولیدکنندگان داخلی، در صورت انعقاد قرارداد تامین مالی با بانک‌ها، خزانه مطابق ترتیبات فوق‌الذکر مجاز به انتشار اسناد خزانه اسلامی درون سالی خواهد بود.
تبصره ۱: سررسید اوراق/
تبصره ۲: سازمان برنامه موظف است شیوه‌نامه اجرایی مشتمل بر سازوکار احصا و ضوابط اولویت‌بندی طرح‌های برخوردار از منابع اوراق درون سالی را ظرف یک ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، تدوین و بر مبنای آن اقدام نماید.
تبصره ۳: در اجرای فراز پایانی بند (ب) تبصره (۲) قانون، مبنی بر ارائه گزارش عملکرد انتشار اوراق درون‌سالی توسط وزارت، سازمان برنامه مکلف است در ابلاغ تخصیص‌های صادره از محل اوراق یادشده، مشخصات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به تفکیک مناطق سردسیری و گرمسیری اعلام نماید.
تبصره ۴: سایر شرایط انتشار، عرضه اولیه، معاملات ثانویه و تسویه اوراق مالی اسلامی/
تبصره ۵: کلیه کارمزدهای خرید و فروش اولیه و ثانویه اوراق (سمت خریدار و فروشنده) و اوراق درون سالی اعم از کارمزد بورس/
ماده ۷
در اجرای بند (ب) تبصره (۲) قانون، به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به خزانه اجازه داده می‌شود بر اساس مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و مازاد بر سقف پیش‌بینی شده برای تامین منابع از محل انتشار اوراق مالی اسلامی، با هماهنگی سازمان برنامه و در چهارچوب شیوه‌نامه‌ای که به تصویب کارگروه نظارت می‌رسد، نسبت به انتشار اسناد اعتباری اقدام نماید. اسناد مذکور در چهارچوب ابلاغ و تخصیص اعتبار صادره توسط سازمان برنامه در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط، با اولویت اشخاص خصوصی و تعاونی، قرار می‌گیرد.
تبصره ۱: در راستای صدور اسناد اعتباری، خزانه مجاز است در قالب انعقاد قرارداد عاملیت از ظرفیت موسسه اعتباری به عنوان بانک عامل استفاده نماید. سازمان برنامه مکلف است نسبت به تامین اعتبار و صدور ابلاغ تخصیص به منظور پوشش هزینه عاملیت و سایر هزینه‌های مرتبط اقدام نماید. خزانه‌داری در چهارچوب ابلاغ تخصیص‌های صادره از سوی سازمان برنامه نسبت به تسویه اسناد مذکور در سررسید و سایر هزینه‌های مترتب بر آن اقدام می‌نماید.
تبصره ۲: اسناد اعتباری قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. سازمان مالیاتی کشور مکلف است تمهیدات لازم برای پذیرش این اسناد از اشخاص گیرنده اسناد مذکور را به عمل آورند.
تبصره ۳: سازمان برنامه موظف است شیوه‌نامه اجرایی مشتمل بر سازوکار احصا و ضوابط اولویت‌بندی طرح‌های موضوع این ماده را ظرف یک ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه تدوین و بر مبنای آن، اقدام نماید.
تبصره ۴: در اجرای فراز پایانی بند (ب) تبصره (۲) قانون مبنی بر ارائه گزارش عملکرد انتشار اسناد اعتباری توسط وزارت، سازمان برنامه مکلف است در ابلاغ تخصیص‌های صادره از محل اسناد اعتباری، مشخصات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به تفکیک مناطق سردسیری و گرمسیری اعلام نماید.
ماده ۸
دولت و سازمان برنامه در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های انتشار اوراق موضوع جزء (۳) بند (الف) و جزء (۴) بند (ح) تبصره (۲) و بند (الف) تبصره (۴) قانون، تعهدی ندارند و بازپرداخت اصل و سود و سایر هزینه‌های انتشار اوراق یادشده، از محل منابع داخلی شرکت‌های موضوع این ماده انجام خواهد شد. ایجاد هرگونه تعهد و همچنین پرداخت از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت (شامل طرح(پروژه)ها) برای بازپرداخت اصل و سود اوراق این ماده ممنوع است. ذی‌حساب یا مدیر امورمالی حسب مورد، مسئول حسن اجرای این ماده می‌باشد.
تبصره ۱: شرکت‌های مورد اشاره می‌توانند به منظور تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز خود از محل انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این ماده، نسبت به تقاضای موافقت انتشار از بانک مرکزی/
تبصره ۲: با ارائه مدارک و مستندات اعلامی بانک مرکزی و سازمان بورس توسط شرکت‌های مورد اشاره در این ماده، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی، ظرف مهلت قانونی صادر می‌شود. عرضه اولیه اوراق مذکور حسب مورد در بازار پول/
ماده ۹
سازمان برنامه مجاز است از محل ردیف (۵۵۰۰۰۰-۱۰۳) نسبت به انجام تبلیغات لازم برای واگذاری اوراق مالی اسلامی اقدام نماید.
ماده ۱۰
اسناد خزانه اسلامی منتشره و اوراق نقدی منتشره دولت که فروش‌نرفته و امکان واگذاری آن در چهارچوب قوانین و مقررات میسر است، می‌تواند در سقف اعتبار مصوب مربوط، با تخصیص سازمان برنامه با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب/
ماده ۱۱
تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص با استفاده از اوراق مالی اسلامی، منوط به اعلام مانده بدهی‌ها و مطالبات به/
ماده ۱۲
نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع قانون (حسب مورد)، نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و نرخ سود اسناد خزانه کوپن‌دار توسط کارگروه نظارت تعیین می‌شود. ضمنا حداکثر نرخ سود موثر برای عرضه اوراق مالی اسلامی نقدی این آیین‌نامه توسط کارگروه مذکور تعیین می‌شود.
تبصره: در راستای بهبود وضعیت بازار سرمایه و نظام‌مند نمودن ساختار بازار بدهی، در صورت خرید اوراق مالی اسلامی با نرخ مازاد بر نرخ بازار بدهی توسط موسسه اعتباری، نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌ها، با اعلام کارگروه نظارت، بانک مرکزی و سازمان بورس (حسب مورد) موظف به بررسی موضوع و انجام اقدامات قانونی لازم از جمله وفق ماده (۱۹) قانون اوراق بهادار می‌باشند.
ماده ۱۳
سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه را به نحوی تعیین کند که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.
ماده ۱۴
سازمان بورس مکلف است به منظور بهبود جایگاه اوراق مالی اسلامی دولت در بازار سرمایه و تأمین مالی کوتاه‌مدت دارندگان این اوراق، بسترهای لازم (ازجمله نهادهای مالی، سامانه‌های معاملاتی و دستورالعمل‌ها) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اوراق مالی اسلامی دولت را فراهم کند. همچنین سازمان بورس مکلف است اقدامات و هماهنگی‌های لازم را با سازمان برنامه و وزارت به منظور برگزاری بیش از یک بار عرضه در هر هفته را به عمل آورد.
ماده ۱۵
انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین‌نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه فراهم کنند.
تبصره ۱: در اجرای بند (ذ) تبصره (۲) قانون، سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی، دسترسی برخط (آنلاین) و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) تمامی دارندگان حقوقی اوراق مذکور اعم از بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های با درآمد ثابت را برای خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی فراهم کند.
تبصره ۲: سازمان بورس مکلف است در مواردی که دستور جلسات شورای‌عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی در جلسات مذکور را فراهم کند.
ماده ۱۶
بانک مرکزی و سازمان بورس مکلفند به ترتیب گزارش ماهانه وضعیت نسبت اوراق به سپرده شبکه بانکی و وضعیت نسبت مانده اوراق به مجموع ارزش دارایی‌ها در صندوق‌های با درآمد ثابت را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک اجزاء این نسبت‌ها به وزارت و سازمان برنامه اعلام نمایند. سازمان بورس مکلف است اطلاعات لازم برای محاسبه نسبت مذکور را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
ماده ۱۷
بانک مرکزی/
تبصره ۱: تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ به عنوان بانک مذکور صادر می‌شود.
تبصره ۲: در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارایه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب‌های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و بانک مرکزی و همچنین امکان ابطال/
ماده ۱۸
هیئت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشرشده موضوع این آیین‌نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.
ماده ۱۹
به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره‌نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، موسسه اعتباری و شرکت‌های بیمه مجاز است.
ماده ۲۰
هنگام واگذاری طرح (پروژه)هایی که مطابق این آیین‌نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین‌های آنها اقدام خواهد شد.
ماده ۲۱
هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال ۱۴۰۴ اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (۱۰۰٪) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، صرفا برای اشخاص دریافت‌کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
ماده ۲۲
بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست‌ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مدنظر قرار می‌دهد.
ماده ۲۳
وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش‌ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارایه کند.
ماده ۲۴
در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع بندهای (ص)، (ض) و جزء (۲) بند (ع) تبصره (۲)، بند (ح) تبصره (۱۰)، بند (ب) تبصره (۱۳)، بند (چ) تبصره (۱۴) و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، انتشار اوراق مذکور در چهارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین‌نامه انجام می‌گیرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهای قانون صرفا در سقف ظرفیت تعیین شده برای انتشار اوراق در جداول پیوست قانون مجاز است.
تبصره: انتشار اوراق به منظور اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت به موسسات اعتباری و پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی، موضوع بند (الف) ماده (۱۰) و بند (ت) ماده (۲۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ باید با رعایت آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۰)، ماده (۱۲) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۲۴) قانون اخیرالذکر (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۶۳۶/
ماده ۲۵
سایر موارد پیش‌بینی نشده در این آیین‌نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۸۶۵/
محمدرضا عارف — معاون اول رئیس‌جمهور
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting