آئین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده ۳۱ و بند «الف» ماده ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها (تصویب‌نامه ۳۶۶۳۳/ت۶۳۹۸۷ه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱)؛ مولدسازی اموال دولتی
تصویب‌نامه هیأت وزیران شماره ۳۶۶۳۳/
خلاصه و نکات مهم
- مبنا: در اجرای بند (ب) ماده (۳۱) و بند (الف) ماده (۳۶) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، به پیشنهاد شورای ملی تأمین مالی.
- مولدسازی: تهاتر، معاوضه، اجاره بلندمدت، فروش و مشارکت اموال منقول (به جز خودروهای دولتی) و غیرمنقول دولتی؛ طرف مولدسازی شهرداری یا بخش غیردولتی است (ماده ۱).
- کارگروه‌ها (ماده ۲): کارگروه استانی به مسئولیت استاندار و کارگروه ملی به مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ اموال دانشگاه‌ها در کارگروه استانی با حضور رئیس دانشگاه (با حق رأی) بررسی می‌شود. پاسخ استعلام کارگروه ظرف یک هفته؛ بی‌پاسخی یعنی تصمیم رأسا.
- فروش (ماده ۷): بر مبنای قیمت روز کارشناسی و از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یا بازار سرمایه.
- اموال ۵۰۰ میلیارد ریال و بیشتر (ماده ۹): ۴۰ درصد پس از اعلام برنده، ۴۰ درصد طی سه ماه و ۲۰ درصد هنگام انتقال سند؛ کل فرایند حداکثر یک سال و تحویل ملک پیش از تسویه کامل ممنوع.
- تهاتر با بدهی قطعی (مواد ۱۰، ۱۳، ۱۴ و ۱۶): بدهی ثبت‌شده در سماد نو با گواهی ذی‌حساب می‌تواند سپرده مزایده باشد؛ تهاتر فقط برای ملکی است که یک بار در سامانه ستاد به مزایده رفته و برنده نداشته؛ ذی‌حساب/
مدیر مالی باید تسویه و تهاتر را ثبت و در سماد نو و سناما گزارش کند. - مصرف درآمد (ماده ۱۲): صد درصد درآمد پس از واریز به خزانه، با تخصیص سازمان برنامه و بودجه، صرف طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا تسویه بدهی‌های قطعی همان دستگاه با اولویت همان استان می‌شود.
- حفاظت از اموال (تبصره ۲ ماده ۱۸): دستگاه تا تحویل به خریدار مسئول حفاظت و هزینه‌های اموال است، طبق مواد ۳۰ تا ۳۲ آیین‌نامه اجرایی اموال دولتی.
مقدمه تصویب‌نامه
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ به پیشنهاد شورای ملی تأمین مالی (موضوع نامه شماره ۸۰/
متن آیین‌نامه
ماده ۱- در این آئین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲.
۲- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۳- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (خ) ماده (۱) قانون.
۴- اموال مشمول: اموال منقول (به استثنای خودروهای دولتی موضوع لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید مصوب ۱۳۵۸) و غیر منقول دولتی و حقوق مالی مرتبط با این اموال که توسط دستگاه اجرایی مربوط، معرفی و یا توسط کارگروه استانی یا وزارت و واحدهای استانی آن برای اجرای این آئین‌نامه شناسایی می‌شوند.
۵- مولدسازی: تهاتر، معاوضه، اجاره بلند مدت، فروش و مشارکت.
۶- طرف مولدسازی: شهرداری محل یا بخش‌های غیر دولتی اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی.
۷- تهاتر: انتقال مالکیت اموال مشمول به طرف مولدسازی برای تسویه بدهی‌های قطعی موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ یا تعهدات مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.
۸- معاوضه: انتقال قطعی مالکیت یک یا چند زمین و ساختمان دولتی با ملک مناسب به طرف معاوضه به منظور تجمیع ساختمان‌های دولتی.
۹- مشارکت: مشارکت موضوع مواد (۳۵) و (۴۰) قانون و مقررات مربوط.
۱۰- سماد نو: سامانه یکپارچه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه برای ثبت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات عمومی.
۱۱- بدهی قطعی: بدهی دولت (فرادستگاهی) و دستگاه اجرایی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط ایجاد و ضمن تأیید در دفاتر مالی، در سامانه سماد نو ثبت شده باشد.
۱۲- قیمت روز کارشناسی: قیمت پایه کارشناسی که توسط کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی تعیین می‌گردد.
۱۳- کارگروه ملی: کارگروه ملی مولدسازی موضوع ماده (۲) این آئین‌نامه.
۱۴- کارگروه استانی: کارگروه استانی مولدسازی موضوع ماده (۲) این آئین‌نامه.
۱۵- دبیرخانه کارگروه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیرخانه کارگروه استانی و خزانه‌داری کل کشور (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) به عنوان دبیرخانه کارگروه ملی.
۱۶- دبیر کارگروه ملی: خزانه‌دار کل کشور.
۱۷- دبیر کارگروه استانی: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان.
۱۸- کمیسیون ماده (۵): کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی آن.
۱۹- سادا نوین: سامانه اموال دستگاه‌های اجرایی مستقر در وزارت.
ماده ۲- به منظور شناسایی، بررسی مدارک و مستندات مولدسازی اموال مشمول در سطح استان، کارگروه استانی با مسئولیت استاندار و با عضویت مدیران کل امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیرکل یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره‌بردار در استان تشکیل می‌گردد. حسب مورد با توجه به وضعیت اموال غیر منقول، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، منابع طبیعی و آبخیزداری، حفاظت محیط زیست، ثبت اسناد و املاک کشور، جهاد کشاورزی و شهردار مربوط بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهند نمود.
برای بررسی و تصمیم‌گیری در مورد پیشنهادهای ارائه شده توسط کارگروه‌های استانی در خصوص اموال مشمول، کارگروه ملی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و خزانه‌دار کل کشور (بدون حق رأی) تشکیل می‌گردد.
تبصره ۱- جلسات کارگروه استانی با حضور حداقل سه عضو و کارگروه ملی با حضور حداقل چهار عضو دارای حق رأی، رسمیت می‌یابد. تصمیم‌گیری در کارگروه ملی و استانی با موافقت اکثریت بیش از نصف اعضای دارای حق رأی حاضر در جلسه انجام می‌گیرد.
تبصره ۲- بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص اموال مشمول دانشگاه‌ها در کارگروه استانی با حضور رئیس دانشگاه ذی‌ربط (با حق رأی) صورت می‌پذیرد.
تبصره ۳- اعضای کارگروه استانی مکلفند در جلسات، شخصا حضور یافته و پاسخ استعلام‌های کارگروه را ظرف یک هفته به دبیرخانه کارگروه اعلام نمایند. در صورت عدم وصول پاسخ استعلام در ظرف مهلت مقرر، کارگروه رأسا تصمیم‌گیری خواهد نمود. تصمیم کارگروه در این موارد لازم‌الاتباع است.
تبصره ۴- وزارت مکلف است نسبت به شناسایی، نظارت، ممیزی ادواری، برداشت میدانی اطلاعات با استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتی و ثبت وضعیت ملکی، ثبتی و بهره‌برداری اموال غیر منقول دولتی و مستندسازی و حسابرسی آن‌ها اقدام و به عنوان امین اموال دولت، اراضی و املاک دولتی ثبت نشده در سادا نوین را که رأسا شناسایی می‌کند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت به عنوان امین اموال دولت مستندسازی نماید.
ماده ۳- دستگاه اجرایی مجاز است در سطح استان با تشخیص و تأیید استاندار، اموال مشمول برای مولدسازی را حسب مورد به دبیرخانه کارگروه استانی موضوع این آئین‌نامه و یا به کارگروه استانی موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص مولدسازی (تا زمان اعتبار آن مصوبه) پیشنهاد دهد.
تبصره ۱- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برای مولدسازی اموال تحت مالکیت خود که در زمره اموال دولتی نمی‌باشد پس از موافقت مراجع ذی‌صلاح قانونی مربوط با رعایت قوانین و مقررات مرتبط، حسب مورد در چهارچوب این آئین‌نامه یا مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص مولدسازی (تا زمان اعتبار آن مصوبه) اقدام نمایند.
تبصره ۲- انفال و مصادیق اصل (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنا می‌باشند.
تبصره ۳- مولدسازی اراضی کشاورزی درجه یک و دو خارج از محدوده مصوب قانونی شهرها و روستاها توسط دستگاه اجرایی منوط به عدم تغییر کاربری آن اراضی بوده و در خصوص اراضی کشاورزی درجه یک و دو داخل محدوده مصوب قانونی شهرها و روستاها توسط دستگاه اجرایی با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ صورت می‌پذیرد.
ماده ۴- مدارک لازم برای طرح اموال مشمول در کارگروه استانی برای مولدسازی به شرح زیر است:
۱- درخواست یا اعلام کتبی دستگاه اجرایی استان و گزارش دبیرخانه به کارگروه استانی.
۲- تصویر اسناد مالکیت تک برگی/
۳- استعلام و پاسخ آن از شهرداری یا سایر مراجع ذی‌صلاح قانونی محل وقوع اموال مشمول برای تعیین وضعیت کاربری در طرح تفصیلی، جامع یا هادی.
۴- استعلام و پاسخ آن در خصوص وضعیت اموال مشمول حسب مورد از جهت شمول آثار فرهنگی، هنری و تاریخی، مناطق حفاظت شده یا منابع طبیعی غیر قابل واگذاری یا تأسیسات زیربنایی (مانند آب و فاضلاب و برق) از ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری و شرکت‌های آب منطقه‌ای، آب و فاضلاب استانی و شرکت‌های توزیع برق منطقه‌ای.
۵- گزارش بازدید میدانی مطابق فهرست بازبینی (چک لیست) ارسالی به صورت جامع و کامل.
۶- کاربرگ (فرم) های ثبت اطلاعات ملک و سند مالکیت در سادانوین.
۷- کاربرگ (فرم) اعلام وضعیت بدهی مال غیر منقول، نداشتن تعارض و اختلاف حقوقی در مراجع قضایی و اداری، حقوق مالی یا سایر حقوق انتفاعی غیر در موضوع معامله مانند حق انتفاع و سرقفلی.
تبصره- دبیرخانه کارگروه استانی پس از جمع‌آوری مدارک و وصول پاسخ استعلامات، مراتب را در کارگروه استانی مطرح و سپس مدارک را به انضمام صورت‌جلسه کارگروه استانی به کارگروه ملی ارسال می‌کند. دبیرخانه کارگروه ملی ظرف دو هفته نسبت به بررسی موضوع، اقدام می‌کند. پس از تصویب موضوع در کارگروه ملی و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی اموال مشمول در چهارچوب مقررات این آئین‌نامه قابل واگذاری می‌باشد.
ماده ۵- دستگاه اجرایی برای مولدسازی اموال مشمول مکلف است در اجرای قانون مطابق با مقررات این آئین‌نامه اقدام نماید. در خصوص اموال مشمول دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه باید پیش از اخذ مجوز مولدسازی، تأییدیه رئیس قوه قضائیه و در خصوص اموال در مالکیت شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است (نظیر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تأیید بالاترین مقام اجرایی آن‌ها به دبیرخانه کارگروه استانی ارائه شود.
ماده ۶- در صورت احراز نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، به اموال مشمول و یا انصراف از پیشنهاد پیش از صدور مجوز مولدسازی، موضوع در کارگروه ملی، مطرح و برای خروج از فرایند مولدسازی تصمیم‌گیری خواهد شد.
تبصره- اصلاح یا لغو مجوز مولدسازی در مواردی که جهت خاصی از نظر شرعی یا قانونی برای اموال مشمول یا عوض آن پیش‌بینی شده باشد با ارائه دلایل توجیهی و تأیید کارگروه ملی، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده ۷- دستگاه اجرایی مکلف است اموال مشمول را که مطابق این آئین‌نامه، مجوز فروش آن‌ها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌گردد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق فراخوان در شرایط رقابتی (مزایده عمومی با ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یا از طریق بازار سرمایه) به فروش برساند.
تبصره ۱- وزارت و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان می‌توانند به درخواست دستگاه اجرایی و یا ارجاع کارگروه ملی و یا در مواردی که ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون ماده (۵)، دستگاه اجرایی اقدام به اجرا نکند، عملیات فروش را رأسا و یا از طریق سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و برگزاری مزایده عمومی (با رعایت ماده ۹ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰) انجام دهند.
تبصره ۲- در مواردی که عملیات فروش به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارجاع می‌گردد، سازمان یاد شده موظف است در اسرع وقت نسبت به برگزاری مزایده یا حراج به صورت برخط و فروش اموال مشمول از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی اقدام و منابع حاصل را پس از کسر هزینه‌های فروش و برگزاری مزایده یا حراج به ردیف درآمدی حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
تبصره ۳- در مواردی که قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، اشخاص غیر دولتی دارای سند مالکیت اعیانی یا حق سرقفلی در عرصه دولتی باشند یا دستگاه اجرایی دارای سند مالکیت اعیانی در عرصه اشخاص باشد، دستگاه اجرایی می‌تواند بر اساس قیمت روز کارشناسی، ملک را به این اشخاص به فروش برساند.
تبصره ۴- هزینه ارزش افزایی و تغییر کاربری، حق‌الزحمه کارشناسی رسمی برای ارزیابی و هزینه آگهی مزایده بر عهده دستگاه اجرایی/
ماده ۸- دستگاه اجرایی مکلف است به منظور ارزش افزایی املاک مازاد جهت فروش، درخواست تغییر کاربری املاک مازاد واقع در محدوده مناطق شهری را در استان‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) ارسال نماید. کمیسیون یاد شده مکلف است در چهارچوب ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، ظرف یک ماه پس از دریافت درخواست، در خصوص امکان تغییر کاربری به بالاترین نوع کاربری به کارگروه استانی اعلام نظر نماید. استانداران به عنوان رئیس کمیسیون ماده (۵)، نظارت لازم را اعمال خواهند نمود.
تبصره ۱- در اجرای این ماده، کارگروهی با مسئولیت استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و عضویت اداره کل امور اقتصادی و دارایی، اداره کل راه و شهرسازی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط استانی تشکیل می‌گردد و ضمن آماده‌سازی پرونده املاک مازاد برای طرح در کمیسیون ماده (۵)، موضوع را تا اخذ نظر آن کمیسیون پیگیری می‌نماید. استانداران مسئولیت پیگیری موضوع تسریع در تغییر کاربری املاک مازاد را بر عهده دارند. ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها به عنوان دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) مکلفند بلافاصله پس از دریافت درخواست تغییر کاربری دستگاه‌های اجرایی به همراه کلیه مدارک مربوط نسبت به طرح آن در کمیسیون ماده (۵) اقدام و تصمیم کمیسیون را ظرف پنج روز به دبیرخانه کارگروه موضوع این ماده اعلام نمایند.
تبصره ۲- درخواست تغییر کاربری املاک خارج از محدوده شهرها باید به مراجع ذی‌صلاح قانونی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ارائه گردد.
ماده ۹- در اجرای این آئین‌نامه برای فروش اموال غیر منقول با ارزش پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بیش از آن، معادل سپرده شرکت در مزایده به عنوان پرداخت نقدی محسوب و مابقی به استناد ماده (۴۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ به عنوان دیون، با اخذ تضمین متناسب با معادل کل بدهی نظیر ضمانت‌نامه بانکی از برنده مزایده، اخذ و به حساب تعیین شده توسط خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد و هرگونه تحویل ملک و یا انتقال سند به برنده مزایده پیش از تسویه کامل ممنوع است. چنانچه برنده مزایده، بخشی از ثمن معامله را به حساب خزانه واریز نماید و مابقی آن را ظرف مهلت مقرر پرداخت نکند یا بعد از اعلام نتیجه مزایده، اعلام انصراف نموده یا به تعهدات قراردادی خود عمل ننماید، مبلغی معادل سپرده شرکت در مزایده به نفع دولت، ضبط و مابقی وجوه به وی مسترد می‌شود و برنده حق اعتراض ندارد. در این موارد چنانچه تفاوت بهای پیشنهادی نفر دوم مزایده با نفر اول بیش از ده درصد (۱۰%) میزان سپرده نباشد نفر دوم به عنوان برنده اعلام می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مکلفند مراتب موضوع این ماده را در متن آگهی مزایده و قرارداد درج نمایند.
تبصره- در اجرای این ماده، پرداخت نقدی از فروش به ترتیب زیر از برنده مزایده اخذ و به حساب تعیین شده توسط خزانه‌داری کل کشور واریز شود:
۱- پرداخت چهل درصد (۴۰%) ثمن معامله با احتساب سپرده شرکت در مزایده پس از اعلام برنده شدن.
۲- پرداخت چهل درصد (۴۰%) ثمن معامله طی سه ماه از واریز مرحله اول.
۳- پرداخت بیست درصد (۲۰%) (بیست درصد) باقی مانده ثمن در زمان انتقال سند در دفترخانه اسناد رسمی مشروط بر اینکه کل فرایند از زمان اعلام برنده تا انتقال سند مالکیت از یک سال تجاوز ننماید.
ماده ۱۰- در صورتی که دستگاه اجرایی به شرکت‌کننده در مزایده اموال غیر منقول دولتی دارای بدهی قطعی باشد می‌تواند با ارائه گواهی ذی‌حساب و گواهی سماد نو به عنوان سپرده شرکت در مزایده در نظر گرفته شود. در صورت برنده شدن این شرکت‌کننده در مزایده، مابقی ارزش مورد معامله تا کل ثمن معامله در صورت موجود بودن، می‌تواند مطابق ماده (۹) این آئین‌نامه پرداخت گردد.
ماده ۱۱- در صورتی که موضوع معامله دولت، حصه‌ای مشاع از مال غیر منقول (مالکیت مشاعی) باشد و پس از یک بار برگزاری مزایده، برنده نداشته باشد و شریک مشاعی تمایل به خرید سهم دولت داشته باشد، حصه دولت بر مبنای قیمت روز کارشناسی به وی فروخته می‌شود و ثمن معامله مطابق ماده (۹) این آئین‌نامه قابل پرداخت است.
ماده ۱۲- صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از مولدسازی اموال مشمول، پس از واریز به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ صرف اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مندرج در پیوست قانون بودجه سنواتی و تعهدات مربوط به طرح‌های مذکور و یا تسویه سایر بدهی‌های قطعی با اولویت استان محل وقوع و همان دستگاه می‌گردد. تسویه بدهی‌های قطعی شده باید با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور انجام شود. در مواردی که جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی وجود دارد، رعایت موارد مذکور الزامی است. منابع حاصل از مولدسازی شرکت‌های دولتی پس از ساز و کار گردش خزانه به حساب شرکت‌های یاد شده نزد خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد.
ماده ۱۳- دستگاه اجرایی برای تهاتر و معاوضه مکلف است درخواست خود را به انضمام مدارک زیر به دبیرخانه کارگروه استانی ارسال نماید:
۱- تمامی مدارک موضوع ماده (۴) این آئین‌نامه.
۲- ارائه گواهی اعلام وصول سامانه سماد نو برای آخرین گزارش فصلی/
۳- گواهی تأییدیه دستگاه اجرایی ذی‌ربط متضمن درج آخرین رقم بدهی قطعی به طرف مولدسازی.
۴- نظریه کمیسیون ماده (۵) برای ارزش افزایی املاک.
۵- نظریه هیات کارشناسان رسمی پس از اعمال نظریه کمیسیون ماده (۵) مشروط به اینکه اعتبار شش ماهه آن منقضی نشده باشد.
تبصره ۱- هیات کارشناسان رسمی مرکب از یک کارشناس به انتخاب هر یک از طرفین و یک کارشناس با توافق طرفین که با رعایت آئین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۴۷/
تبصره ۲- نحوه مشارکت با شهرداری‌ها و بخش غیر دولتی در اجرای بندهای (ب) ماده (۳۱) و (الف) ماده (۳۶) قانون با عنوان آورده سهم دولت از محل اموال دولتی و سایر شیوه‌های مشارکت (به استثنای اجاره بلندمدت) بر اساس مواد (۳۵) و (۴۰) قانون و مقررات مربوط صورت می‌پذیرد.
تبصره ۳- مطابق بند (الف) ماده (۳۶) قانون، مشارکت با شهرداری‌ها نیاز به برگزاری مناقصه ندارد.
ماده ۱۴- کارگروه استانی مکلف است نسبت به بررسی درخواست تهاتر و معاوضه و مدارک ارائه شده و تنظیم صورت‌جلسه و ارسال آن به دبیرخانه کارگروه ملی ظرف یک ماه پس از تکمیل مدارک اقدام نماید. کارگروه ملی باید با ملاحظه اسناد و مدارک و احراز شرایط لازم و پس از مبادله موافقت‌نامه دستگاه اجرایی با سازمان برنامه و بودجه کشور و بر اساس قیمت کارشناسی روز در مدت اعتبار آن، در خصوص تهاتر و معاوضه تصمیم‌گیری نماید. تصمیم کارگروه ملی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به دستگاه اجرایی (متقاضی) ابلاغ می‌گردد. دستگاه اجرایی مکلف به اجرای تصمیمات ابلاغی می‌باشد.
تبصره ۱- در صورتی که ارزش ملک دستگاه اجرایی موضوع تهاتر/
تبصره ۲- در صورت انقضای اعتبار نظریه هیات کارشناسی، باید ضمن اخذ نظریه مجدد هیات کارشناسی، مجوز جدید برای انجام تهاتر و معاوضه صادر گردد.
تبصره ۳- ملکی می‌تواند تهاتر شود که بعد از اخذ مجوز یک بار مزایده آن در سامانه ستاد برگزار شده و برنده نداشته باشد.
ماده ۱۵- هر ملکی که با تعریف ماده (۱) قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب سال ۱۳۴۶ منطبق نباشد، مشمول این آئین‌نامه می‌شود.
ماده ۱۶- معادل مبلغ تهاتر اعلامی توسط دستگاه اجرایی، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به صدور تخصیص اعتبار جمعی/
تبصره ۱- در صورت تکمیل سقف مصوب، سازمان برنامه و بودجه کشور با درخواست دستگاه مربوط و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مربوط از جمله ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره ۲- ذی‌حساب/
ماده ۱۷- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در اجرای این آئین‌نامه و پس از دریافت پیشنهاد وزارت، هزینه‌های مورد نیاز از جمله هزینه‌های شناسایی، مستندسازی، تثبیت مالکیت، تغییر کاربری، تهیه نقشه رقومی برای صدور یا اصلاح سند حدنگار تک برگی دولتی، حق‌الزحمه ارزیابی کارشناسان رسمی، انتشار آگهی، تنظیم و نقل و انتقالات اسناد در دفاتر اسناد رسمی، برون‌سپاری و حق‌الزحمه اعضای مرتبط، اعتبار لازم را در جداول پیوست قانون بودجه سالانه با عنوان مدیریت اموال دولتی پیش‌بینی و با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ به وزارت تخصیص دهد.
ماده ۱۸- مسئولیت حسن اجرای این آئین‌نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی در سطوح استانی و ملی می‌باشد.
تبصره ۱- استانداران مکلفند برای تحقق منابع مورد نیاز برای تأمین مالی تولید و زیرساخت‌های استان و مولدسازی، بر اجرای مجوزهای فروش و مولدسازی ابلاغ شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط دستگاه اجرایی در سطح استان نظارت کنند.
تبصره ۲- دستگاه اجرایی در اختیار دارنده اموال مشمول، مسئولیت حفظ و حراست از این اموال را تا زمان فروش یا مولدسازی بر عهده داشته و مکلف است با رعایت مواد (۳۰) تا (۳۲) آئین‌نامه اجرایی اموال دولتی، ضمن حراست از این اموال، هزینه‌های آن را تا زمانی که به برنده مزایده یا طرف مولدسازی تحویل نماید، پرداخت کند.
ماده ۱۹- دبیرخانه کارگروه ملی موظف است گزارش عملکرد این آئین‌نامه و نحوه همکاری دستگاه‌های اجرایی در این زمینه را هر شش ماه یک بار به شورای ملی تأمین مالی ارسال نماید.
محمدرضا عارف – معاون اول رئیس جمهور
منبع: متن تصویب‌نامه ۳۶۶۳۳/
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting