استعلام در خصوص نحوه هزینه‌کرد اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور
خلاصه کاربردی
- موافقت‌نامه جداگانه لازم نیست: برای هزینه‌کرد اعتبارات خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، چون مجوز و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور پس از درخواست دستگاه اجرایی صادر می‌شود، به نظر اداره کل نظارت بر اجرای بودجه مبادله موافقت‌نامه جداگانه لزومی ندارد.
- فصول هزینه باید رعایت شود: رعایت فصول هزینه در اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ضروری است.
- این پاسخ نظریه مشورتی است و فقط برای همان پرسش و همان دستگاه اعتبار دارد.
| مشخصات استعلام | |
|---|---|
| عنوان استعلام | نحوه هزینه‌کرد اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور |
| طبقه‌بندی موضوعی | قوانین و مقررات مالی، محاسباتی |
| مستندات قانونی | بند (الف) ماده واحده قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به‌موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴؛ جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) |
| دستگاه سؤال‌کننده | اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان |
| شماره و تاریخ نامه وارده | ۱۱۹/ |
| شماره و تاریخ پاسخ | ۵۶/ |
| واحد مسئول | گروه استعلامات و دیون — اداره کل نظارت بر اجرای بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی |
متن سؤال
خلاصه سؤال:
- آیا بابت اعتبارات خارج از شمول، نیاز به مبادله موافقت‌نامه جداگانه می‌باشد؟
- آیا رعایت طبقه‌بندی اقتصادی فصول هزینه برای هزینه‌کرد از محل اعتبارات خارج از شمول الزامی است یا خیر؟
نامه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان
شماره: ۱۱۹/
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
پیوست: دارد
بسمه تعالی
جناب آقای احمد کوهستانی
مدیر کل محترم نظارت بر اجرای بودجه
با سلام و احترام؛
به پیوست تصویر نامه شماره ۲۴/۰۲/۲۲۲/۳۷۵۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ آقای بهمن رسولی ذی‌حساب محترم شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان گیلان موضوع نحوه هزینه‌کرد اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور به انضمام فرم مشخصات استعلام جهت استحضار و ارائه نظر ارشادی در این خصوص ارسال می‌گردد.
علیرضا نوروزی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان
متن پاسخ
شماره: ۵۶/
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
پیوست: ندارد
جناب آقای نوروزی
مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان گیلان
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۱۹/
با عنایت بند (الف) ماده واحده قانون نحوۀ هزینه کردن اعتباراتی که به‌موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴، مبادله موافقت‌نامه دستگاه‌ها با سازمان برنامه و بودجه در مورد هر یک از برنامه‌ها و طرح‌ها و فعالیت‌ها و پروژه‌ها الزامی است و دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت موارد مندرج در موافقت‌نامه‌های مذکور می‌باشند.
مطابق جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حداکثر نیم درصد (۰/
لذا با توجه به حکم قانونی مذکور به عنوان حکم مؤخر و از آنجایی‌که پس از درخواست دستگاه اجرایی ذی‌ربط، مجوز و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور صادر می‌گردد، به نظر این اداره کل، در این خصوص لزومی به مبادله موافقت‌نامه جداگانه نمی‌باشد. ضمن اینکه رعایت فصول هزینه در اعتبارات هزینه و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ضروری است.
اضافه می‌نماید، در راستای اجرای مفاد بخشنامه شماره ۵۶/
شایان ذکر است، در راستای اجرای مفاد بندهای (۲) و (۳) بخشنامه شماره ۷۸۷۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ معاون محترم حقوقی، مجلس و استان‌ها سازمان اداری و استخدامی کشور، پاسخ ارائه شده صرفاً در مقام ارائه نظریه مشورتی اعلام می‌گردد و فقط در خصوص سؤال مطروحه و در همان دستگاه اعتبار دارد و سایر دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند آن پاسخ را ملاک عمل قرار دهند.
احمد کوهستانی
مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه
رونوشت:
جناب آقای دکتر جباری، مدیر کل محترم گزارشگری مالی و حسابداری بخش عمومی، با استحضار
جناب آقای رضوانپور، مدیر کل محترم نظارت بر ذی‌حسابی‌ها، با استحضار
قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند
مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۰۶ مجلس شورای اسلامی
ماده واحده
مصرف اعتبارات جاری و عمرانی که به نحوی از انحاء از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و یا آیین‌نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و تابع مقررات خاص گردیده است (به استثنای هزینه‌های جنگی که با رعایت تبصره ۹ و ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ انجام می‌گیرد) تحت ضوابط زیر مجاز می‌باشد:
الف- مبادله موافقت‌نامه دستگاه‌ها با وزارت برنامه و بودجه در مورد هر یک از برنامه‌ها و طرح‌ها و فعالیت‌ها و پروژه‌ها الزامی است و دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت موارد مندرج در موافقت‌نامه‌های مذکور می‌باشند.
ب- مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله در مورد دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی حسب مورد به عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقامات مجاز از طرف آنها خواهد بود.
ج- وجوه لازم برای انجام هزینه از محل اعتبارات مندرج در بودجه سالیانه در مورد دستگاه‌های اجرایی که دارای ذی‌حساب هستند، با درخواست وجه از طرف ذی‌حساب و در مورد دستگاه‌هایی که طبق قانون فاقد ذی‌حساب هستند، با درخواست وجه از طرف مسئول امور مالی که توسط دستگاه ذی‌ربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شده و یا خواهد شد توسط خزانه به حساب بانکی دستگاه مربوط که از طرف خزانه در تهران در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستان‌ها در یکی از شعب بانک ملی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد واریز می‌گردد. حساب‌های مذکور با حداقل دو امضای مجاز که یکی از آنها حسب مورد امضای ذی‌حساب یا مسئول امور مالی مربوط خواهد بود قابل استفاده می‌باشد.
د- نصاب و نحوه انجام معاملات با رعایت صرفه و صلاح دولت به شرح زیر می‌باشد:
- معاملات تا مبلغ یک میلیون ریال به مسئولیت مأمور خرید.
- معاملات از ۱,۰۰۰,۰۰۱ ریال تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال با تأیید مأمور خرید یا واحد تدارکاتی حسب مورد تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او.
- معاملات بیش از پنج میلیون ریال به تأیید و مسئولیت وزیر ذی‌ربط یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط یا مقامات مجاز از طرف ایشان.
ه- میزان پیش‌پرداخت که از ۴۰ درصد تجاوز نخواهد کرد و تنخواه‌گردان و سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که می‌بایست در قبال پیش‌پرداخت و یا حسن انجام کار اخذ گردد به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او خواهد بود.
و- کلیه اسناد هزینه‌های انجام شده باید متکی به مدارک زیر باشد:
- تنظیم قرارداد و یا گرفتن فاکتور الزامی است، مگر در مواردی اضطراری که نیاز به تأمین کالا از قبل قابل پیش‌بینی نباشد و خرید به اندازه رفع اضطرار صورت گیرد و دولت و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها و بانک‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی در تولید و توزیع آن به نحوی از انحاء مداخله و یا مباشرت نداشته باشند. تشخیص موارد اضطراری و تعیین میزان آن به عهده وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه‌های فوق یا مقام مجاز از طرف آنها خواهد بود.
- در مورد خریدهای داخلی فاکتور خرید یا صورت‌مجلس خرید با رعایت مفاد بند (۱) فوق، رسید انبار یا صورت‌مجلس تحویل کالا.
- در مورد خریدهای خارجی اعلامیه بانک و در موارد جزیی صورتحساب فروشنده مدارک ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار یا صورت‌مجلس تحویل کالا.
- در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر، گواهی انجام کار از طرف مقامات مجاز و امضای گیرنده وجه و یا گواهی بانک دایر بر واریز وجه به حساب بانکی ذی‌نفع.
- مصرف اعتبار هزینه‌های خارج از کشور با امضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و امضای مسئول امور مالی آن دستگاه به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
- در مورد کارهایی که به پیمانکار محول می‌شود قرارداد مربوط و تأییدیه تحویل کالا و یا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او.
ز- دستگاه‌های اجرایی مکلفند حساب این قبیل اعتبارات را نگهداری و در مواعدی که از طرف دیوان محاسبات کشور تعیین و اعلام می‌شود به دیوان مزبور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند و دیوان محاسبات کشور حساب مذکور و اسناد مربوط را رسیدگی خواهد کرد.
ح- اموالی که از محل اعتبارات موضوع این قانون خریداری می‌شود، اموال دولتی محسوب می‌گردد.
ط- تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است، تابع تعاریف مندرج در قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.
ی- وزراء و استانداران و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و کمیته انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات قم، نهضت سوادآموزی، بنیاد شهید، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی، امور امداد امام و هر مؤسسه و نهاد دیگری که از درآمدهای عمومی استفاده نمایند مکلفند فهرست هزینه‌ها و عملیاتی را که در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی زیر نظر آنها به موجب مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی و یا از محل اعتبار ماده (۱۷) انجام می‌شود همراه با گزارش توجیهی هر چهار ماه یک بار از طریق نخست‌وزیر به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیون‌های مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
ک- ذی‌حسابی‌ها و مسئولان کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند تا پایان فروردین ماه هر سال، مانده وجوه استفاده نشده و مانده تنخواه‌گردان مشمول این قانون را به خزانه واریز نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی در خاتمه مهلت مذکور در فوق فهرست وجوه استفاده نشده موضوع این قانون را به اطلاع وزارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور خواهد رساند.
ل- تخلف از این قانون تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌گردد و در صورتی که موجب تضییع مالی از دولت شده باشد، متخلف به پرداخت معادل میزان مورد تخلف طبق موازین شرعی و تعزیر مطابق نظر حاکم شرع محکوم خواهد شد.
م- آیین‌نامه اجرایی این قانون با رعایت مراتب فوق حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون حسب مورد نیاز، بنا به پیشنهاد وزیر و یا وزرای مربوط و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه یکشنبه ششم بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و چهار تصویب و در تاریخ ۱۳۶۴/۱۱/۰۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
منبع : وزارت امور اقتصادی و دارایی — متن نامه پاسخ ۵۶/
سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting