آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۹۳ با اصلاحات بعدی

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده ۲۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این آیین‌نامه را تصویب کرد. متن زیر متن با اصلاحات و الحاقات بعدی از سامانه ملی قوانین و مقررات است (از جمله اثر آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۲۳). ماده ۷ فهرست اطلاعاتی را می‌آورد که مؤسسات مشمول، از جمله دستگاه‌های اجرایی، باید در درگاه خود به صورت شبانه‌روزی در دسترس بگذارند.

خلاصه و نکات مهم

• مؤسسات مشمول (بند ح ماده ۱): مؤسسات عمومی شامل دستگاه‌های اجرایی ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌ها و نهادهای وابسته، و نیز مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمت عمومی.
• رقومی‌سازی (ماده ۲): ذخایر اطلاعاتی موضوع ماده ۷ طی سه سال به صورت رقومی تبدیل و در دسترس کاربران قرار می‌گیرد.
• درگاه دستگاه (ماده ۳): عناوین اطلاعات عمومی و غیرطبقه‌بندی‌شده و شیوه دسترسی به آن‌ها باید در درگاه مؤسسه باشد.
• گزارش آماری (ماده ۶): آمار درخواست‌ها و تعداد پاسخ داده‌شده و ردشده، متوسط حجم و زمان ارائه اطلاعات و آمار اطلاعات منتشرشده اعلام می‌شود.
• اطلاعات شبانه‌روزی در درگاه (ماده ۷): از جمله شرح وظایف، قوانین حاکم، ساختار سازمانی، فهرست مدیران با تلفن و رایانامه سازمانی، طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با آخرین پیشرفت، و صفحه اعلام نیازمندی‌های مناقصات و مزایده‌ها با آخرین وضعیت.
• حریم خصوصی (تبصره ماده ۹): مؤسسات حق انتشار اطلاعات حریم خصوصی و موارد منع‌شده در قانون را ندارند، مگر آنکه قانون الزامی کرده باشد.
• مسئولیت (ماده ۱۱): اجرای قانون و این آیین‌نامه به عهده بالاترین مقام مؤسسه است.
• مواد منسوخ: تبصره ماده ۳، مواد ۴ و ۵ و تبصره ماده ۱۱ با آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ (۱۴۰۰/۰۳/۲۳) منسوخ شده‌اند.

هیأت وزیران در جلسه ۲۱ /۸ /۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۴۸۰ /۱ مورخ ۷ /۱۰ /۱۳۹۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط) و به استناد ماده (۲۳) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۸ – ، آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

مصوب ۱۳۹۳/۰۸/۲۱

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ – اصطلاحات زیر در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف – اطلاعات: هر نوع داده از جمله صوت، تصویر، فیلم، نوشته، نشانه، نقشه، اعداد و یا ترکیبی از آنها که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.

ب – اطلاعات شخصی: اطلاعات مربوط به هویت، احوال شخصی، وضعیت فردی، عقاید و باورها، پست الکترونیکی، عکس و فیلم و صوت و تصویر و عادات رفتاری و فردی از قبیل نام و نام خانوادگی، محل و تاریخ تولد، ازدواج، طلاق، مشخصات همسر، والدین و فرزندان، نسبت خانوادگی، ناراحتی های جسمی و روحی، شماره حساب بانکی و رمز عبور، محل کار و سکونت و همچنین اطلاعات شخصی مربوط به انجام امور تجاری، شغلی، تحصیلی، مالی، آموزشی، اداری، پزشکی و حقوقی.

پ – حریم خصوصی: قلمروی از زندگی شخصی فرد که انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعلام قبلی وی یا به حکم قانون یا مراجع قضایی آن را نقض نکنند؛ از قبیل حریم جسمانی، وارد شدن، نظاره کردن، شنود و دسترسی اطلاعات شخصی فرد از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسکونی، خودرو و آن قسمت از مکان های اجاره شده خصوصی نظیر هتل و کشتی، همچنین آنچه که حسب قانون فعالیت حرفه ای خصوصی هر شخص حقیقی و حقوقی محسوب می‌شود؛ از قبیل اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات.

ت – اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی): اسناد سری و محرمانه دولتی موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی – مصوب ۱۳۵۳ – و آیین نامه اجرایی آن – مصوب ۱۳۵۴ – .

ث – قانون: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۸ – .

ج – نشر اطلاعات: قراردادن اطلاعات در معرض دسترسی عموم.

چ – مؤسسات خصوصی: اشخاص حقوقی که با تجویز قانون یا به موجب قانون خاص تأسیس شده یا می‌شوند و دارای فعالیت انتفاعی یا غیرانتفاعی می‌باشند؛ از قبیل شرکت ها، مؤسسات غیرتجاری، احزاب و سازمان های مردم نهاد.

ح (منسوخه ۱۴۰۰/۰۳/۲۳) – مؤسسات عمومی: سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن شامل دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه و مؤسسات، شرکت ها، سازمان ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند با رعایت تبصره ذیل ماده (۱۰) قانون و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.

خ – مؤسسات خصوصی ارایه دهنده خدمت عمومی: آن دسته از مؤسسات غیردولتی که اقدام به ارایه خدمات عمومی به مردم می‌کنند از قبیل سازمان های صنفی و حرفه ای، بانک ها و بورس اوراق بهادار.

د – کمیسیون: کمیسیون ماده (۱۸) قانون.

ذ – مؤسسات مشمول قانون: مؤسسات خصوصی، عمومی و خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی.

ر – درگاه: شامل پرتال، وب سایت، وب گاه یا رسانه برخط مؤسسات مشمول قانون.

ماده ۲ – مؤسسات مشمول قانون موظفند ذخایر اطلاعاتی مذکور در ماده (۷) این آیین نامه را از سال اول ابلاغ این تصویب نامه به تدریج طی سه سال به صورت رقومی تبدیل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دسترس کاربران در سطوح مختلف قرار دهند.

ماده ۳ – مؤسسات مشمول قانون موظفند عناوین اطلاعات عمومی و غیرطبقه بندی شده خود و شیوه دسترسی به آنها را در درگاه خود قرار دهند.

تبصره (منسوخه ۱۴۰۰/۰۳/۲۳) – مؤسسات مشمول قانون باید کاربرگ (فرم) الکترونیکی و نسخه قابل چاپ درخواست اطلاعات را در درگاه خود قرار دهند. پس از پرنمودن و ارسال کاربرگ به مؤسسه، شماره پیگیری در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد تا از وضعیت درخواست خود مطلع شود.

ماده ۴ (منسوخه ۱۴۰۰/۰۳/۲۳) – مؤسسات مشمول قانون موظفند از طریق درگاه خود یک امکان ارتباطی امن و قانونی برای انجام رویه های اداری برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن، رایانه یا تلفن همراه خود با مؤسسه مربوط ارتباط برقرار کنند. به دست آوردن اطلاعات و یا ارایه اسناد و مدارک کاغذی، دریافت یا پرکردن کاربرگ های اداری آن نباید منوط به مراجعه حضوری شهروندان و صاحبان مشاغل به مؤسسات مشمول قانون باشد.

تبصره – در صورت تأمین زیرساخت کلید عمومی، امضای این اسناد نیازمند مراجعه حضوری نیست.

ماده ۵ (منسوخه ۱۴۰۰/۰۳/۲۳) – مؤسساتی که متقاضیان زیادی برای دریافت اطلاعات عمومی دارند، می‌توانند با رعایت سطوح دسترسی جهت ارایه نسخ کاغذی یا الکترونیکی اطلاعات، این خدمات را با نظارت کامل و ایجاد شیوه ارزیابی رضایت مندی مردم با رعایت مقررات مربوط و سطوح دسترسی، برون سپاری نمایند. داده ترافیک دسترسی به این اطلاعات باید تا شش ماه نگهداری شود.

ماده ۶ – مؤسسات مشمول قانون موظفند گزارش آماری انتشار اطلاعات و عملکرد دسترسی به اطلاعات مشتمل بر موارد زیر را اعلام کنند:

الف – آمار درخواست های اطلاعات و تعداد پاسخ داده شده و رد شده.

ب – متوسط حجم اطلاعات ارایه شده و زمان ارایه اطلاعات برای هر عنوان اطلاعات.

پ – گزارش آمار اطلاعات منتشرشده و میزان بازدید از آن.

ماده ۷ – مؤسسات مشمول قانون موظفند اطلاعات زیر را در درگاه خود بر اساس ضوابط و استانداردهای مندرج در تصویب نامه شماره ۱۹۲۶۳۰ /ت۴۲۶۳۵ک مورخ ۳ /۱۰ /۱۳۹۱ طراحی، درج و امکان دسترسی برخط و بیست و چهار ساعته در هفت روز هفته برای مراجعان فراهم نمایند:

الف – شرح وظایف و الزامات قانونی.

ب – قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های مؤسسه.

پ – ساختار سازمانی و وظایف هر پست تا پایین ترین سطح سازمانی.

ت – فهرست کلیه مدیران سازمان به همراه تلفن ثابت و رایانامه (ایمیل) سازمانی ایشان.

ث – فهرست و امکان دسترسی به کلیه نهادهای تابعه و بالادست.

ج – صفحه اعلام اعتراض به فعالیت های مؤسسه، واحد تابعه یا کارکنان (ایجاد سامانه دریافت تلفنی یا پیامکی یا رایانامه (ایمیل) داخلی برای اعلام اعتراض ضروری است.).

چ – طرح های تملک دارایی سرمایه ای مؤسسه به همراه گزارش آخرین وضعیت پیشرفت آنها.

ح – صفحه اعلام نیازمندی های مناقصات و مزایده ها و اعلام آخرین وضعیت آنها.

خ – شناسنامه کلیه خدمات قابل ارایه مؤسسه به همراه متولی پاسخگویی هر خدمت.

د – فرآیند ارایه هر خدمت به همراه کلیه نیازمندی های مربوط.

ذ – زمان بندی ارایه خدمات و فهرست و شیوه دسترسی به کارکنان پاسخگوی خدمات.

ر – اعلام شیوه های ارایه خدمت در صورت برون سپاری از طریق دفاتر پیشخوان خدمات و تعهدات ایشان.

ز – ایجاد صفحه راهنمای پیش خوان و سؤالات مکرری که از مؤسسه شده و پاسخ های مربوط.

ژ – ایجاد صفحه پیگیری خدمت یا درخواست اطلاعات به همراه اطلاعات فرآیند طی شده برای ارایه خدمت.

س – گزارش زمان هایی که پیش خوان جهت به روزرسانی یا مسایل فنی از دسترس خارج می‌شود یا شده است.

ش – اطلاعات مربوط به وظایف مؤسسات عمومی مشمول قانون که مطابق قوانین و مقررات کشور ارایه آن الزامی است.

ماده ۸ – ناشران اطلاعات در مورد صحت اطلاعاتی که از موسسات موضوع قانون در اختیار آنها گذاشته شده و انتشار آنها منع قانونی ندارد، در صورت منتشر نمودن عین اطلاعات مسئولیتی نخواهند داشت.

ماده ۹ – مؤسسات مشمول قانون موظفند اطلاعاتی را که بر اساس قانون ملزم به انتشار آنها هستند، بلافاصله در درگاه خود درج نمایند.

تبصره – مؤسسات مشمول قانون حق انتشار یا ارایه اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و سایر موارد منع شده در قانون را ندارند مگر در مواردی که قوانین و مقررات، انتشار یا ارایه آنها را الزامی اعلام کرده باشد.

ماده ۱۰ – مؤسسات مشمول قانون موظفند نسبت به انتشار اطلاعات دربردارنده حقوق و تکالیف مردم از طریق رسانه های همگانی اقدام نمایند.

ماده ۱۱ – وظایف و مسئولیت های مربوط به اجرای قانون و این آیین نامه به عهده بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون می‌باشد.

تبصره (منسوخه ۱۴۰۰/۰۳/۲۳) – بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود تمام یا بخشی از وظیفه ارایه و انتشار اطلاعات را به اشخاصی دیگر در مؤسسه تحت امر خود تفویض نماید.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

متن با اصلاحات و الحاقات بعدی از سامانه ملی قوانین و مقررات (qavanin.ir): آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات. این عنوان در فهرست قوانین و مقررات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم آمده است: فایل PDF در سایت مرکز

منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting