نمونه مناقصه خرید خدمات پلیس نیروی انتظامی دانشگاه علوم پزشکی
متن کامل این نمونه مناقصه در انتهای این صفحه قابل دانلود است.
متن کامل نمونه مناقصه خرید خدمات پلیس نیروی انتظامی دانشگاه علوم پزشکی
نام خداوند بی همتا
| شماره دبیرخانه: |
|---|
| تاریخ دبیرخانه: |
تاریخ ویرایش : ۲۱/۷/۱۴۰۳
| *دانشگاه علوم پزشکی درنظر دارد امور خرید خدمات ————— مرکز …… را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به صورت خرید خدمات به یکی از متقاضیان حقوقی واجد شرایط و اگذار نماید .
*متقاضیان باید مدارک و اسناد خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس http://www.setadiran.ir بارگذاری نمایند .
*لازم به ذکر است که اصل فیش واریزی ( یا اصل ضمانت نامه) بابت سپرده شرکت در مناقصه را به صورت پاکت در بسته حداکثرتا ۴ روز قبل از آخرین روز مهلت ارسال پیشنهادات به آدرس ، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان، ستاد مرکزی ، ساختمان شماره دو، دبیرخانه مرکزی ،کد پستی۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶ از طریق پست پیشتاز ارسال نمایند و یا به صورت حضوری تا پایان وقت اداری آخرین روز مهلت ارسال پیشنهادات به نشانی مذکور تحویل نمایند. تذکر: روی پاکت عبارت مربوط به « مناقصه خرید خدمات پلیس ( ماموران شاغل در نیروی انتظامی ) مرکز ————— » قیدگردد. تبصره: به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش وفاقد سپرده وپیشنهادهایی که پس ازموعد مقرر واصل گردد، ترتیب اثرداده نخواهد شد.
مدارک مورد نیاز شرکت در مناقصه : پاکت الف :
۱-سپرده شرکت در مناقصه فوق به مبلغ …… ریال فقط به صورت اصل فیش واریزی سه نسخه ای (نسخه صاحب حساب)یا ضمانتنامه معتبر بانکی با مدت اعتبار سه ماهه و قابل تمدید به شرح مشخصات ذیل مورد قبول است (توضیح اینکه هر گونه چک اعم از حامل، بین بانکی و… یا هرگونه تایید مطالبات مالی از دانشگاه قابل قبول نمی باشد.)
اطلاعات مورد نیاز جهت سپرده شرکت در مناقصه :
*تذکر۱: ضمانتنامه شرکت در مناقصه جهت متقاضیان حقوقی حتما به نام شرکت باشد .
*تذکر۲: متقاضی موظف است در صورت واریز نقدی نسخه اعلامیه صاحب حساب فیش واریزی را داخل پاکت الف قراردهد در غیر این صورت مبلغ سپرده قابل برگشت نخواهد بود.
پاکت ب : ۱-اصل شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه موضوع فوق ( که از سامانه ستاد دریافت می شود) با مهر و امضای الکترونیک متقاضیان ( در خصوص متقاضیان حقوقی، صرفاً امضای افرادی که بر اساس مفاد اساسنامه شرکت دارای حق امضا می باشند، مورد قبول است.) که دارای تعداد …… صفحه (به جز صفحه اعلام قیمت پیشنهادی صفحه …… )می باشد
تصویر برابر با اصل مدارک مثبته موسسه (جهت بررسی ارتباط موضوع اساسنامه با استعلام فوق)
تصویر آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی
تصویر آخرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی
تصویر مجوز پلیس پیشگیری ف.ا. جهت شرکت در استعلام
کلیه پیمانکارانی که قبلاً در این مرکز ، طرف قرارداد بوده اند ، موظف به اخذ گواهی حسن انجام کار از آخرین قرارداد خود در مرکز و ارائه آن در پاکت ( ب) می باشند.
یک مورد گواهی حسن انجام کار مرتبط ( صرفاً تامین نیروی انتظامی ) از موسسات و یا شرکت های دولتی ( با هماهنگی حراست دانشگاه )
اعلام کتبی آدرس قانونی متقاضی با شماره تلفن و فاکس که به اصل مهر و امضای متقاضی رسیده باشد.
پاکت ج :
اصل فرم شماره ۳ مربوط به تعهد و اعلام قیمت پیشنهادی ( همراه با آنالیز قیمت پیشنهادی ) با مهر و امضای الکترونیک متقاضی ۱-۱)مهلت اخذ اسناد مناقصه و آخرین مهلت بارگذاری اسناد توسط مناقصه گر در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس http://www.setadiran.ir ، مطابق زمان‌بندی ثبت شده در سامانه مذکور می باشد.
۱-۲)پیشنهادهای رسیده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مطابق زمان‌بندی ثبت شده در سامانه مذکور در ستاد مرکزی بازگشایی و اعلام نتیجه خواهد شد .
۱-۳)بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها ، برنده مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و بر اساس مناسب ترین قیمت پیشنهادی تعیین و اعلام می گردد و شرکت کنندگان در مناقصه حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت.
۱-۴)پس از بازگشایی پیشنهادها و تنظیم صورتجلسه، سپرده نفرهای اول و دوم نگهداری و واحد مناقصه گزار اقدام به عقد قرارداد با نفر اول می‌نماید و در صورت انصراف برنده اول مناقصه از شرایط خواسته شده، سپرده او به نفع مناقصه گزار ضبط و با نفر دوم به همین نحو عمل خواهد شد . بدیهی است سپرده سایر متقاضیان ، بعد از تعیین نفر اول و دوم مسترد خواهد شد . در ضمن سپرده نفرهای اول و دوم نیز پس از انعقاد قرارداد نفر اول مسترد می گردد.
تبصره۱ : برنده دوم درصورتی اعلام می شود که تفاوت کل قیمت پیشنهادی وی با برنده اول کمتر از مبلغ تضمین شرکت درمناقصه باشد .
۱-۵)در صورتی که برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه بازگشایی ظرف مدت پانزده روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین تعهد انجام معامله به میزان ۱۰% مبلغ کل قیمت پیشنهادی اقدام نکند یا ظرف مدت ۴۸ ساعت برای انجام معامله حاضر نشود ، سپرده شرکت در مناقصه او ضبط و مراتب به نفر دوم ابلاغ می گردد . اگر نفر دوم هم به ترتیب فوق عمل ننماید سپرده وی به نفع واحد مناقصه گزار ضبط خواهد شد.
۱-۶)هرگاه اطلاع حاصل شودکه پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند براساس ضوابط قانونی مربوطه با آنان رفتار خواهد شد.
۱-۷)برنده مناقصه موظف است در صورت نیاز واحد مناقصه گزار حداکثر تا دو روز کاری پس از اعلام از سوی واحد مناقصه گزار اصل کلیه مدارک مورد نیاز در پاکت «ب» را به واحد مناقصه گزار ارایه نماید. بدیهی است عدم ارایه مدارک و مستندات پاکت «ب» ظرف مدت فوق به منزله انصراف می باشد و سپرده شرکت در مناقصه ضبط خواهد شد. ۱-۸)متقاضی تایید می نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد، از محل ارایه خدمات و موقعیت و چگونگی امور مورد مناقصه بازدید نموده، شرایط را بررسی و ماطلاعات کافی از جزئیات و کلیات کار انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده است که بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نماید و عذر عدم اطلاع مورد پذیرش نخواهد بود. ۱-۹)شرکت های وابسته ،تعاونی کارکنان و صندوق های بازنشستگی زیر مجموعه وزارت بهداشت مجاز به شرکت در این مناقصه نمی باشند.
۱-۱۰)مدت انجام ارایه خدمات موضوع مناقصه (مدت قرارداد) از تاریخ ……….. لغایت …………. ( ۱۲ ماه ) خواهد بود. شایان ذکر است ابلاغ نتیجه مناقصه به برنده توسط مناقصه گزار و شروع قرارداد به منزله قبول کلیه تعهدات مندرج در مفاد شرایط و قرارداد بوده و برنده مناقصه ( پیمانکار) به لحاظ استنکاف از امضای قرارداد مبری از مسئولیت های ناشی از قرارداد نخواهد بود.
۱-۱۱)یک نسخه پیش نویس قرارداد خام به عنوان شرایط اختصاصی مناقصه پیوست می باشد که پس از اعلام نتیجه مناقصه، برنده مناقصه موظف به اجرای مفاد آن خواهد بود و در صورت شروع کار تا عقد قرارداد، پیش نویس فوق الذکر بعنوان قرارداد فیمابین خواهد بود.
۱-۱۲)برنده مناقصه پس از اعلام نتیجه از طریق سامانه تدارکات دولت ، ملزم به تایید پذیرش برنده بودن در سامانه تدارکات دولت در مدت زمان تعیین شده می باشد و در صورت عدم مراجعه به سامانه مذکور و عدم تایید پذیرش برنده بودن و پیگیری مراحل عقد قرارداد مطابق آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، سپرده برنده مناقصه ضبط و نتیجه به نفر دوم اعلام می گردد.
۲۳-۱) به استناد ماده ۱۳ مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۳۶۱۵۹/ |
|---|
| (فرم شماره یک ) اطلاعات متقاضی ۱- مشخصات متقاضی حقوقی: نام کامل پیمانکار: نام اختصاری /تجاری: تابعیت: شماره ثبت: استان محل ثبت : ۲- مشخصات مدیر عامل،اعضای هیات مدیره : ۳- آدرس (متقاضیان حقوقی): * تذکر:چنانچه تشخیص داده شود برنده مناقصه در واگذاری فوق در تکمیل این فرم قصور یا به عمد اطلاعات ناقص ارایه نموده اند طبق مقررات به قرارداد آنان خاتمه داده می شود و حسن انجام تعهدات آنان به نفع برگزار کننده مناقصه ضبط خواهد شد و به مراجع ذیصلاح جهت صدور رای نهایی اعلام خواهد گردید . ۴- مشخصات ونمونه امضا افرادی‌که طبق آخرین آگهی تغییرات، مجاز به امضای کلیه قراردادها و اوراق واسناد مالی و تعهد آور بانکی می باشند: * تذکر:چنانچه تشخیص داده شود برنده مناقصه در واگذاری فوق در تکمیل این فرم قصور یا به عمد اطلاعات ناقص ارایه نموده اند طبق مقررات به قرارداد آنان خاتمه داده می شود و حسن انجام تعهدات آنان به نفع برگزار کننده مناقصه ضبط خواهد شد و به مراجع ذیصلاح جهت صدور رای نهایی معرفی خواهد گردید. |
|---|
| فرم شماره دو تعهد نامه متقاضی شرکت در مناقصه در مورد عدم شمول قانون منع مداخله به وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مورخه ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ پیشنهاد دهنده با امضای زیر ورقه اقرار می‌نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه سال ۱۳۳۷ نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد ، برگزار کننده مناقصه حق دارد که پیشنهاد ارایه شده برای معامله فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید .همچنین پیشنهاد دهنده متعهد می‌شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل استخدام و یا انتصاب در دستگاه‌های دولتی ،مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع برگزار کننده مناقصه برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود ،بدیهی است چنانچه پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها برگزار کننده مناقصه حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانت نامه های مربوط را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تاخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود . متقاضی شرکت در مناقصه با امضای این تعهد نامه قبول و تایید می نماید که هر گاه تشخیص داده شود این شرکت (برنده مناقصه ) و افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع و یا قسمتی از کار را به آنها محول نمود و این موضوع در خلال مدت پیمان به اثبات برسد، مناقصه گزار حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات برنده مناقصه را ضبط و خسارت وارده در اثر فسخ پیمان و تاخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید .(تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص برگزار کننده مناقصه می باشد.) در ضمن پیشنهاد دهنده اعلام میدارد از متن قانون پیشگفت اطلاع کامل و از مجازات‌های مربوط به متخلفین از قانون یاد شده آگاهی کامل داردو درصورت تخلف مستحق مجازات‌های مربوطه می باشد. یادآوری: مفاد قانون یاد شده در یک برگ جهت اطلاع ضمیمه می باشد. اصل مهرو امضای متقاضی (حقوقی) شرحی بر عدم شمول قانون منع مداخله به وزار و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ مربوط به فرم شماره دو جهت اطلاع و مطالعه پیمانکاران برنده مناقصه متعهد می گردد لایحه قانون منع و مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی وکشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ به شرح زیر را رعایت نمایند ، در غیر این صورت برابر ضوابط قانونی با ایشان رفتار خواهد شد. ماده اول – از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر : ۱-نخست وزیر- وزیران – معاونین ونمایندگان مجلسین ۲- سفرا – استانداران – فرمانداران کل – شهرداران و نمایندگان انجمن شهر . ۳-کارمندان و صاحب منصبان کشوری و لشکری و شهرداری ها و دستگاه های وابسته به آنها . ۴-کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداریها و یا دستگاه های وابسته به آنها باشد. ۵-اشخاصی که به نحوی از انحا از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به طور مستمر ( به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی ) دریافت می دارند. ۶- مدیران و کارکنان بنگاه های خیریه ای که از دولت یا از شهرداری ها کمک مستمر دریافت می دارند. ۷- شرکت ها و موسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق یابیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا اینکه نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی موسسات مذکور با آنها باشد به استثنای شرکت ها و موسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه هیچ یک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آنرا نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن با اشخاص مذکور در فوق نباشد. ۸-شرکت هایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکت های مندرج در بند ۷ باشد نمی توانند ( اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام می دهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنکه آن خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یاداوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداری ها یا دستگاه های وابسته به آنها و یا مئسسات مذکور در بند ۴ و ۶ این ماده شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد. ( باستثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد.) تبصره ۱- پدر و مادر و برادر و خواهر و زن و شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت ها و موسساتی که اقربا فوق الذکر به نحو مندرج در بند ۷و ۸ در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی توانند با وزارتخانه ها و یا بانک ها و یا شهرداری ها و یا سازمان ها و یا سایر موسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت و یا معاونت و یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند. تبصره ۲- شرکت های تعاونی کارمندان موسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از این قانون مستثنی خواهند بود. تبصره ۳- منظور از معاملات مندرج دراین ماده عبارت است از : ۱-مقاطعه کاری ( به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو آنکه از طریق مقاطعه انجام شود ). ۲-حق العمل کاری . ۳-اکتشاف واستخراج وبهره برداری ( به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور درملک شخصی آنها واقع است). ۴-قرارداد نقشه برداری و قرارداد نقشه کشی و نظارت در اجرای آن . ۵-قرارداد ماطلاعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی ۶-شرکت در مناقصه ۷-خرید و فروش هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگراز مناقصه استثنا شده باشد. تبصره ۴- معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداری ها از موضوع این قانون مستثنی است . ماده دوم – اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا وسیله اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به عنوان داور در دعاوی فوق الاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی ( اعم از کشوری و لشگری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه بر خلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین مجازات برای مسئولین شرکت ها و موسسات مذکور در بند ۷ و ۸ ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود یا شرکا را در موقع تنظیم قرارداد انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرراست و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارت های ناشی از آن معامله یا داوری و ابطال آن می باشند. تبصره – کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتی که مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت می شود. ماده سوم – از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی دعاوی و وکالت هایی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده اند به قوت خود باقی است. ماده چهارم – دولت مامور اجرای این قانون می باشد. لایحه فوق که مشتمل بر ۴ ماده و ۵ تبصره در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم دیماه یکهزار و سیصد وسی و هفت شمسی به تصویب مجلس رسیده است. فرم شماره سه (فرم تعهد متقاضی و اعلام قیمت پیشنهادی) اینجانب …… دارای کد ملی …… به عنوان مدیرعامل شرکت …… به آدرس …… …… دارای تلفن مستقیم یا همراه به شماره …… ضمن مطالعه و قبول کلیه مفاد مندرج در شرایط مناقصه آمادگی خود را در صورت برنده شدن اعلام می نمایم و با توجه به میانگین ساعت خدمات مورد نیاز مرکز —————– به میزان —– ساعت ماهیانه ، حق الزحمه خرید خدمات پلیس ماموران شاغل در نیروی انتظامی به ازای هر ساعت …… ریال ( به حروف : …… ریال ) و حداکثر مبلغ ماهیانه …… ریال ( به حروف : ……ریال ) و حداکثر مبلغ سالیانه …… ریال ( به حروف: …… ریال با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط به انجام مناقصه ، اعلام می نمایم. *در خصوص متقاضیان حقوقی، صاحبان امضا که در اساسنامه به آنها اختیار امضاداده شده است باید امضا نمایند. * رقم پیشنهاد قیمت برای کل کار به عدد و حروف نوشته شود و برای تعیین برنده مناقصه، اعدادی که به حروف نوشته شده است ملاک عمل خواهد بود. خواهشمند است در صورت برنده نشدن در مناقصه وجه واریزی سپرده شرکت در مناقصه را به شماره حساب(کدشبای۲۴رقمی) …… به نام …… نزد بانک …… شعبه …… کد شعبه …… شهر یا شهرستان …… مسترد و با شماره تلفن …… به اطلاع اینجانب برسانند. *اطلاعات اعلام شده فوق در خصوص شماره حساب و مشخصات استرداد سپرده اعلام شده صحیح می باشد و مسئولیت هر گونه اشتباه در ارایه اطلاعات به عهده اینجانب …… خواهدبود. اصل مهر و امضای متقاضی تاریخ ۱-به منظور اطمینان از مراجعه متقاضی (حقوقی) و کسب اطلاعات لازم و دقیق پیشنهاد دهنده باید اطلاعات خواسته شده را فقط در برگه ای که به اصل امضا و مهر مدیریت واحد واگذار کننده رسیده، درج نماید. ۲- متقاضی اقرار می نماید که در صورت بروز هر نوع دعوی که در قرارداد ذکر نگردیده است مواردی که در شرایط مناقصه منظور شده است ملاک عمل خواهد بود. |
|---|
به نام خداوند علم و قلم که هستی بخشید از ملک عدم
| تاریخ شروع قرارداد: |
|---|
| تاریخ پایان قرارداد: |
| شماره قرارداد: |
| تاریخ ثبت قرارداد: |
| شماره رایانه ای قرارداد: |
به استناد ماده ۴۸ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و با استناد صورت جلسه بازگشایی به شماره ……مورخ …… قرارداد امور خرید خدمات پلیس ( ماموران شاغل در نیروی انتظامی )طبق مجوز شماره …… مورخ …… مدیریت امور پشتیبانی به شرح زیر منعقد می گردد:
ماده ۱) طرفین قرارداد :
کارفرما : مرکز آموزشی درمانی ……به ریاست …… کد ملی …… که دارای کلیه اختیارات در امضای این قرارداد می باشند.
پیمانکار: شرکت ……به شماره ثبت …… و به شماره تایید صلاحیت ……مورخ …… از ……مربوط به سال ……به مدیریت آقای /خانم ……به شماره شناسنامه ……نام پدر ……دارای سمت قانونی ……که بر اساس اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت حق امضای کلیه اسناد مالی و تعهد آور را دارد.
ماده ۲) موضوع قرارداد:
عبارت است از خرید خدمات پلیس ماموران شاغل در نیروی انتظامی جهت ارائه خدمات در مرکز آموزشی درمانی ……
تبصره : پیمانکار اقرار می نماید که جهت انجام موضوع قرارداد ، صرفاً از پرسنل شاغل در فراجا استفاده می نماید.
ماده ۳)حجم قرارداد:
میزان حجم ساعت کار به صورت شبانه روزی و کل ایام سال می باشد که حداکثر میانگین ماهیانه …… ساعت خواهد بود.
ماده ۴) مبلغ و نحوه پرداخت قرارداد :
۱-۴) مبلغ قرارداد براساس میزان حجم حداکثر تا …… ساعت کار ماهیانه به ازای هر ساعت به عدد ……ریال به حروف ……ریال و مبلغ ماهیانه حداکثر تا به عدد ……ریال به حروف ……ریال و مبلغ کل سالیانه قرارداد حداکثر تا به عدد ……ریال به حروف …… ریال می باشد .
۲-۴) حق الزحمه پیمانکار پس از ارایه گواهی میزان ساعت انجام کار از طرف پیمانکار و تایید آن توسط ناظرین کارفرما پس از تامین اعتبار قابل پرداخت خواهد بود.
۳-۴) صدور گواهی و پرداخت مبلغ قرارداد در هر ماه منوط به ارایه لیست های حضور و غیاب ، مالیات و کلیه کسور قانونی و ارایه لیست پرداخت حقوق و مزایای کارکنان پیمانکار پس از تایید حراست ، امور مالی و امور عمومی کارفرما خواهد بود .
تبصره : پیمانکار موظف است کلیه اسناد تنظیم شده مورد نیاز جهت پرداخت مبلغ قرارداد توسط کارفرما را حداکثر تا دهم ماه بعد به حسابداری کارفرما تحویل نماید.
۴-۴) پرداخت کلیه کسور قانونی متعلق به قرارداد شامل بیمه، مالیات، عوارض و سایر موارد مربوطه به عهده پیمانکار می باشد.
تبصره : پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قرارداد با هماهنگی امور مالی کارفرما و در صورت شمول پس از ارایه گواهی ثبت نام و کد رهگیری از سازمان اقتصاد و دارایی توسط پیمانکار بر عهده کارفرما خواهد بود.
۵-۴) پیمانکار می بایست جهت پیش بینی مالیات قرارداد مربوطه طبق قانون مالیات های مستقیم و ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مربوطه با سازمان امور مالیاتی هماهنگی لازم را بعمل آورد و کارفرما هیچ گونه مسولیتی در این خصوص ندارد.
(۶-۴) با توجه به اینکه نرخ خدمات ارائه شده توسط پلیس توسط اداره تعاون ناجا به شرکتها ابلاغ می‌گردد ، مبالغ در اول هرسال با توجه به آن دستورالعمل قابل تغییر است .
ماده ۵) مدت قرارداد : از تاریخ …… لغایت …… به مدت ۱۲ ماه می باشد .
ماده ۶) تمدید قرارداد :
در صورت حسن انجام کار پیمانکار و در صورتی که نیاز کارفرما ایجاب نماید که پیمانکار خدمات موضوع واگذاری را بعد از انقضای مدت قرارداد، برای مدت معین تامین نماید، پس از اخذ درخواست از طرف قرارداد و توافق قیمت با وی با اعلام دلایل توجیهی، اقتصادی و با ارسال درخواست تمدید موضوع واگذاری به مدیریت امور پشتیبانی برابر ضوابط و مقررات و دستورالعمل های ابلاغی با تایید اعضای کمیسیون مناقصات دانشگاه و تصویب هیات رئیسه دانشگاه، قرارداد به صورت سالیانه بر اساس نرخ کارشناسی جدید قابل تمدید خواهد بود.
تبصره ۱: در صورت اتمام قرارداد و منوط به درخواست کارفرما ، پیمانکار موظف است حداکثر به مدت ۲ ماه خدمات و فعالیت های موضوع قرارداد را با همان مبلغ ارائه نماید.
تبصره ۲ : تمدید با رعایت شرایط تبصره ۱ در سطح نصاب معاملات کوچک و متوسط ، از اختیارات واحد کارفرما می باشد.
ماده ۷) تغییرات:
۱-۷)کارفرما اختیار دارد برحسب ضرورت و تشخیص با اخذ مجوز از کمیته کارگروه کاهش تصدی گری دانشگاه حداکثر تا میزان ۲۵ درصد(بیست و پنج درصد) نسبت به افزایش حجم موضوع قرارداد اقدام نماید.
تبصره : مجموع افزایش حجم قرارداد در طول مدت قرارداد ( یکسال ) ، حداکثر تا سقف ۲۵% امکان پذیر می باشد .
۲-۷)کاهش حجم کل قرارداد تا ۲۵%از اختیارات کارفرما می باشد.
ماده ۸ ) تضامین :
۱-۸)پیمانکار ۱۰% از کل مبلغ قرارداد را که معادل با ……ریال(به حروف) ……ریال می باشد، به عنوان تضمین تعهد انجام کار به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی به شماره …… مورخ …… صادره از بانک ……شعبه …… ارایه نموده که دارای اعتبار ۱۲ ماهه و قابل تمدید تا ……ماه می باشد و تا پایان قرارداد و اجرای تعهدات این قرارداد نزد کارفرما نگهداری خواهد شد و چنانچه پیمانکار به هر یک از تعهدات خود در این قرارداد عمل ننماید ، کارفرما مجاز به ضبط هر میزان از سپرده مذکور بدون انجام تشریفات قانونی به نفع خود خواهد بود . لذا پیمانکار حق هر گونه اقدامی را جهت جلوگیری از برداشت تضامین از خود سلب می نماید.
تبصره ۱ : آزاد سازی تضامین مربوط به قرارداد البته مشروط بر اینکه به هنگام خاتمه قرارداد خساراتی به دستگاهها و تجهیزات در اختیار پیمانکار ، وارد نشده باشد ، انجام خواهد شد. لذا در صورت ایجاد خسارت پس از انجام محاسبه ، میزان خسارت از تضامین پیمانکار کسر و ما بقی آن مسترد می گردد.
تبصره ۲: همچنین آزاد سازی تضامین مربوط به قرارداد مشروط به ارایه گواهی اشتغال پرسنل از ناجا و گواهی پرسنل شرکت مبنی بر دریافت کلیه حقوق و مزایای خود از شرکت نیز می باشد .
ماده ۹ ) تعهدات پیمانکار:
مالی :
۱-۹) پیمانکار بایستی حداکثر ۲ ماه توان مالی پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود را داشته باشد . لذا تاخیر در پرداخت حق الزحمه پیمانکار نباید خللی در ارایه امور مربوط با موضوع قرارداد و پرداخت حقوق و مزایای پرسنل ایجاد کند.
۲-۹) پیمانکار ملزم و متعهد است با رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران و طبق نظر کارفرما ، نسبت به تنظیم لیست پرداخت حقوق ومزایای کلیه کارکنان تحت پوشش خود اقدام و مبالغ مذکور را پس از کسرکسور قانونی با ارایه فیش حقوقی حداکثر تا پنجم ماه بعد از طریق سیستم بانکی به حساب ایشان واریز نماید.
تبصره ۱: مسئولیت نظارت بر حسن رعایت موارد فوق بر عهده مسئول امور مالی واحد کارفرما می باشد.
تبصره ۲: پرداخت هرگونه وجه نقد به پرسنل تحت پوشش پیمانکار توسط وی ممنوع می باشد .
تبصره ۳ : در صورت افزایش حقوق و مزایای پرسنل طبق مکاتبات ناجا ، مبلغ قرارداد پس از اخذ مجوز از دانشگاه ، طبق نظر کارشناسان ارزیاب دانشگاه تعدیل خواهد شد.
۳-۹) در صورتیکه پرداخت حقوق و مزایای پرسنل ، توسط پیمانکار با تاخیر بیش از یکماه انجام پذیرد ، کارفرما می تواند نسبت به صدور اخطار کتبی و اعمال جریمه مطابق ماده ۱۱ قرارداد اقدام نماید.
۴-۹) پرداخت هرگونه مزد و اجرت به اشخاص ثالث برای این قرارداد به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه تعهد و تکلیفی در مقابل پیمانکار به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری را نخواهد داشت.
تبصره : پرداخت حقوق و مزایای قانونی ، حق بیمه و مالیات بر درآمد ، در مدت قرارداد مطابق قوانین جاری به عهده پیمانکار بوده و پاسخگویی به هر گونه شکایات ، اختلافات و مطالبات پرسنل تحت پوشش پیمانکار و پاسخگویی به مراجع ذیصلاح به عهده پیمانکار خواهد بود و کارفرما در این خصوص همواره مصون و مبری بوده و مسئولیتی نخواهد داشت.
۵-۹) در صورتیکه جهت اجرای موضوع قرارداد ، کارفرما دستگاهها ، تجهیزات و اموالی را طی صورتجلسه به صورت صحیح و سالم تحویل پیمانکار نماید ، پیمانکار متعهد است در پایان قرارداد موارد مذکور را به همان نحو ( صحیح و سالم ) تحویل کارفرما نماید .
۶-۹) پرداخت حق الزحمه آخرین ماه قرارداد منوط به ارائه گواهی اشتغال پرسنل از ناجا و گواهی پرسنل شرکت مبنی بر دریافت کلیه حقوق و مزایای خود از شرکت توسط پیمانکار می باشد.
ارایه خدمات :
۷-۹) پیمانکار موظف است در طول اجرای قرارداد وفق شرح وظایف ابلاغی از سوی پلیس پیشگیری و مفاد قرارداد عمل نماید.
۸-۹) پیمانکار موظف به تامین نیروی مورد نیاز حسب درخواست کارفرما جهت پوشش خدمات پلیس ماموران شاغل در نیروی انتظامی مرکز با یک نفر نیرو می باشد .
تبصره ۱ : حضور به موقع عوامل پلیس و نیز اطلاع رسانی هنگام ورود و خروج (به مسئول شیفت انتظامات )طبق برنامه تنظیمی الزامی است. لذا نیروهای مستقر در بیمارستان می بایست به گونه ای برنامه ریزی نمایند که تحت هیچ شرایطی بیمارستان فاقد نیرو نگردد. بدیهی است در صورت ترک پست و تعجیل در خروج و یا تاخیر در ورود، معادل زمان خلا ایجاد شده از حقوق ایشان کسر می گردد .
تبصره ۲ : نیروی مستقر در بیمارستان …… علاوه بر حضور در موارد فراخوان، می بایست طی چند نوبت در تمامی بخش ها و واحدهای مرکز، اقدام به گشت زنی نماید. مقتضی است قبل از گشت زنی مراتب به مسئول شیفت انتظامات اطلاع رسانی گردد تا در صورت ضرورت دسترسی فوری به ایشان امکان پذیر باشد.
تبصره ۳ : هیچ یک از نیروهای پیمانکار مجاز به خواب در ساعت کاری خود نمی باشند و هر گونه تخلف علاوه بر عدم احتساب کارکرد ، مشمول ماده جرایم می گردد.
تبصره ۴ : جهت خروج عوامل در ساعت کاری ، باید ضمن هماهنگی با عوامل حفاظت فیزیکی با سوپروایزر نیز هماهنگ گردد.
۹-۹) پیمانکار موظف است حداکثر تا ۲۷ هر ماه ، برنامه کاری ماه بعد عوامل موضوع قرارداد را به تفکیک ( روز ، محل استقرار و شیفت کاری ) به اداره حراست کارفرما تحویل نماید. بدیهی است هرگونه تغییر یا جابجایی در برنامه مذکور بایستی حداکثر ۲۴ ساعت قبل از آن با هماهنگی اداره حراست کارفرما انجام شود.
۱۰-۹) بکارگیری عوامل انتظامی با معرفی یا پیشنهاد پیمانکار صورت می پذیرد . لذا پیمانکار جهت انجام خدمات تامین نیروی انتظامی این مرکز می بایست از نیروهای انتظامی دارای تجربه کافی و کارآمد، شاغل در واحدهای عملیاتی فراجا (از جمله کلانتریها و …)استفاده و مدارک مثبته آن را به کارفرما ارائه نماید.
تبصره ۱ : پیمانکار متعهد است ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از انعقاد قرارداد لیست اسامی کارکنان و مدارک مورد نیاز را طبق نظر کارفرما به همراه یک نسخه قرارداد فی مابین موسسه و پرسنل ، به مسئول حراست مرکز ( ناظر قرارداد ) تحویل نماید.
تبصره ۲: در صورت عدم رضایت مندی حراست کارفرما از عملکرد کارکنان اعزامی ، مراتب با ذکر دلائل و نوع تخلف یا سهل انگاری در انجام وظایف محوله وفق شرح وظایف اعلامی ، پیمانکار باید ظرف مدت ۴۸ ساعت موضوع را با جدیت بررسی و نتیجه را به نماینده کارفرما اعلام نماید و در صورت احراز تخلف به فوریت عامل متخلف یا سهل انگار جابجا گردد.
۱۱-۹)نیروهای به کارگیری شده توسط پیمانکار موظف به رعایت نکات ذیل نیز می باشند.
۱) همکاری ، مشارکت و پشتیبانی از عوامل حفاظت فیزیکی مرکز در خصوص حفاظت از مرکز،هرگونه ایجاد مسئولیت کیفری و مدنی و سایر وظایف عوامل مذکور برابر با شرح وظایف عوامل نیروهای انتظامی پلیس.
۲)انجام امور انتظامی مصدومان و مجروحان حوادث مختلف و تصادفات و پیگیری موضوعات انتظامی کلیه مراجعین و پیگیری تا زمان حضور عوامل انتظامی کلانتری مربوطه
۳)انعکاس و هماهنگی کلیه موارد نیازمند مداخله انتظامی در خصوص مراجعین و بیماران به مراجع قضایی – انتظامی اعم از حوادث ، تصادفات ، مجروحان تیر خورده ، چاقو خورده و …… ولادت های مشکوک و هر موضوع مشابهی که برابر قوانین نیاز به اقدام قضایی-انتظامی دارد ، با هماهنگی و ارایه نسخه دوم گزارش به اداره حراست مرکز .
۴) احراز هویت افراد ناشناس ، افراد مشکوک و بیمارانی که اطلاعات هویتی ایشان به صورت صحیح ثبت نشده است ، مطابق قوانین موضوعه و در صورت لزوم هماهنگی با مراجع قضایی –انتظامی مربوطه .
۵) احراز هویت و نیز همکاری با عوامل مراجع قضایی – انتظامی مراجعه کننده به مرکز جهت تسهیل در ماموریت های سازمانی ایشان مطابق قوانین مراکز درمانی و توافق نامه های فی مابین و انعکاس و هماهنگی اولیه موارد با حراست مرکز .
۶ )گشت زنی در بخش ها و واحدهای مختلف در تمامی شیفت های کاری و ارائه گزارش و پیشنهاد در خصوص تهدیدها و آسیب ها و راهکارهای اصلاحی آن.
۷)با توجه به حساسیت های موجود در محیط آموزشی و نیز شلوغی محیط بیمارستان ( و بالطبع محدودیت های استفاده از اسلحه ) اخذ سلاح ماموران نظامی و انتظامی مراجعه کننده به مرکز و امانت داری آن برابر ملاحظات قانونی از وظایف عوامل پیمانکار می باشد.
تبصره ۱: در موارد اضطراری و لازم قانونی جهت حمل سلاح ( برابر قوانین و یا دستور خاص مقام قانونی ذیصلاح ) حمل و استفاده از اسلحه با هماهنگی و اطلاع به حراست مرکز امکان پذیر خواهد بود.
تبصره ۲ : تبصره صدرالاشاره فقط متوجه اسلحه ( سلاح گرم ) می باشد و دیگر تجهیزات و ابزارهای دفاعی – تدافعی ماموران نظامی را شامل نمی گردد.
۸) همکاری با واحدهای مختلف کارفرما در خصوص نیازهای ایشان (از جمله واحد مددکاری ،انتظامات ) با هماهنگی ناظر قرارداد
ط)ارایه کلیه خدمات ممکن که نیاز به حضور و خدمات پلیس را دارند و در صورت لزوم هماهنگی با مراجع قضایی – انتظامی در مواقع مورد نیاز
۹) پیشگیری از وقوع جرایم مختلف از جمله سرقت ، کف زنی،تکدی‌گری بررسی فنی و گزارش موارد حادثه به ناظر قرارداد و در صورت نیاز به مراجع قضایی – انتظامی همراه با ارایه مشاوره انتظامی لازم به طرفین موضوع .
۱۰) نگهداری سوابق اقدامات انجام شده جهت ارایه به مراجع قضایی – انتظامی در مواقع مورد نیاز
۱۱) در صورت نیاز کارفرما به عامل راهور ، ایشان نیز در این قرارداد مشمول کلیه مفاد قرارداد بوده و موظف به تسهیل در ترافیک و عبور خودروها در مسیرهای منتهی به مرکز و مسیرهای داخلی مرکز و پیشگیری از انسداد مسیرهای مذکور ، پیگیری و هماهنگی لازم در خصوص تصادفات احتمالی مطابق برنامه و اعلام نیاز کارفرما می باشد .
۱۲) در صورتی که بنا بر ضرورت‌های انتظامی (آماده باش کامل )حضور هیچ کدام از عوامل موضوع قرارداد و حتی جایگزین دیگر به هیچ وجه امکان پذیر نباشد ، پیمانکار و عواملش موظفند موضوع را از قبل به اطلاع ناظر قرارداد برسانند و هماهنگی لازم با مراجع انتظامی مربوطه از جمله کلانتری محل در خصوص نیازهای جاری مرکز را بنمایند.
۱۳) عوامل پیمانکار موظف به ثبت ورود و خروج خود در سیستم حضور و غیاب مرکز می باشند و مبنای اولیه تایید صورتحساب های برنده کارفرماش واحد حضور و غیاب مرکز می باشد.
۱۴) معاضدت انتظامی نسبت به احراز مالکیت اموال تحویلی به اداره حراست در صورت نیاز کارفرما
۱۵)بررسی بدوی و مستند سازی در خصوص موارد بروز تصادم وسایل و وسایط نقلیه اعم از پرسنل و یا اشخاص ثالث در صورت عدم حضور یگان امداد یا عوامل راهور
۱۶)اقدامات تامینی متناسب در خصوص اجرای دستور جلب سیار نسبت به کارکنان ، دانشجویان و …
۱۷) ارائه تذکر نسبت به عوامل زندان مرکزی ( سربازان ) در خصوص رعایت نکات حفاظتی لازم
۱۸)اعلان نتیجه تعقیب انتظامی موارد موضوعه دلالت یافته مراجع ذیصلاح به حراست
۱۹)معاضدت در اجرا و مستند سازی دستورالعمل های برخوردار از وجاهت قانونی وزارت متبوع و یا مراجع قانونی و قضایی
۲۰) حضور بموقع عوامل پلیس برابر استانداردهای اعتباربخشی ( حداکثر ۳-۵ دقیقه ) جهت بررسی بروز تنش ها و …
۱۲-۹) برنامه بازدید و سرکشی هفتگی پیمانکار از عوامل با هماهنگی دفتر حراست و یا مسئولین انتظامات الزامی است.
۱۳-۹) پرسنل تحت پوشش پیمانکار موظفند ورود و خروج خود را در سیستم حضور و غیاب مرکز ثبت نمایند .
تبصره : در صورتیکه استفاده از تایمکس کارفرما امکان پذیر نباشد ، پیمانکار موظف است با هزینه خود نسبت به تهیه و استقرار سیستم تایمکس با نظر کارفرما اقدام نماید.
۱۴-۹) پیمانکار موظف است از بین پرسنل تحت پوشش خود ، فردی را به عنوان نماینده تام الاختیار خود که دارای توانمندی های لازم و با تایید حراست کارفرما باشد را جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی لازم در انجام خدمات به کارفرما معرفی نماید و در صورت عدم رضایت کارفرما ، در کمتر از ۴۸ ساعت نسبت به معرفی جایگزین ایشان اقدام نماید .
۱۵-۹) اجرای منشور اخلاقی دستگاه های اداری و واحد کارفرما در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع برای پرسنل شرکت لازم الاجراست و مسئولیت آن به عهده پیمانکار می باشد.
تبصره : رعایت منشور اخلاقی پرسنل و پیمانکار به شرح زیر بعهده پیمانکار می باشد .
الف –در ارتباط با همکاری با ارباب رجوع وقت شناسی ، خوش رویی ، متانت ، ادب و نزاکت را رعایت نماید .
ب – از استعمال دخانیات در محیط کار پرهیز نماید .
ج – رعایت نظم وانضباط آراستگی ظاهری ، پوشش مناسب و یک شکل سازمانی ناجا در حین کار برای پرسنل خود الزامی است.
د) رعایت نظام های جاری دانشگاه،حفظ اسرار و رعایت نکات ایمنی محل کار
۱۶-۹) غذا ، ایاب و ذهاب و سایر امور رفاهی پرسنل در صورت موجود بودن ، وجود ظرفیت و پس از درخواست کتبی پیمانکار برای کارکنان صرفاً جهت تسهیل امور، توسط کارفرما ( با هزینه کارفرما ) تامین خواهد شد و در غیر این صورت هیچ گونه مسئولیت و تعهدی به عهده کارفرما نمی باشد.
۱۷-۹) از آن جایی که پرسنل پیمانکار در محیط کارفرما فعالیت می نمایند برنامه ریزی جهت شرح وظایف ایشان و نحوه تعامل آنها با واحدهای مختلف و نیز عملکرد ایشان تابع قوانین و مقررات جاری واحد کارفرما می باشد و در این زمینه اعمال نظرات مدیریت کارفرما لازم الاجرا است.
۱۸-۹) افراد پیشنهادی توسط پیمانکار باید دوره های آموزشی لازم عمومی و اختصاصی ( مورد نظر کارفرما ) متناسب با شرایط مراکز درمانی را با حضور نماینده پلیس پیشگیری در واحد کارفرما طی نمایند. لذا دارا بودن سلامت جسمی و روحی کامل و همچنین حسن اخلاق و رفتار متناسب با شرایط مراکز درمانی الزامی است .
تبصره ۱ : پیمانکار موظف است متناسب با نیازهای آموزشی عوامل اعزامی ، نسبت به این مهم اقدام نماید. در این راستا برگزاری حداقل یک جلسه در هر ماه به منظور توجیه عوامل با هماهنگی پلیس پیشگیری و حراست کارفرما ضروری است.
تبصره ۲ : کلیه نیروهای به کارگیری شده باید قبلاً توسط پیمانکار در رابطه با فضاهای کاری مرکز و نحوه انجام کار و یا ورود به هر فضا اطلاعات لازم را کسب کرده و توسط پیمانکار ، توجیه شده باشند.
۱۹-۹) کلیه پرسنل تحت پوشش پیمانکار، ملزم به گذراندن دوره آموزش توجیهی و آشنایی با محیط واحد کارفرما که توسط کارفرما برگزار می شود و خارج از ساعت موظف کار است می باشند .( بابت ساعات حضور در دوره های مذکور ، هزینه ای به پیمانکار و پرسنل تحت پوشش وی تعلق نمی گیرید)
تبصره : هزینه برگزاری دوره آموزشی مذکور بر عهده کارفرما می باشد.
۲۰-۹) پیمانکار و نیروهای تحت پوشش وی ، ضمن التزام عملی و رفتاری به آیین نامه اجرایی ، ضوابط و قوانین واحد کارفرما و دانشگاه و هماهنگی با کارفرما در راستای مدیریت و فعالیت های جاری کارفرما ، موظف به رعایت قوانین و مقررات تعیین شده از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دستورالعمل و استانداردهای کارفرما می باشند.
حقوقی :
۲۱-۹) پیمانکار قبول و تایید می نماید که قبل از عقد قرارداد ، ماطلاعات کافی را انجام داده و ضمن کسب آگاهی از نحوه شرایط پرداختی ، از مکان و شرایط موضوع واگذاری و همچنین از وضعیت جغرافیایی واحد کارفرما اطلاع داشته و هیچ موردی باقی نمانده است که بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نماید.
۲۲-۹) کلیه اسناد و مفاد تایید شده در شرایط استعلام جز لاینفک این قرارداد می باشد.
۲۳-۹)ارایه تایید صلاحیت سال جاری از مراجع ذیصلاح بنا به موضوع استعلام در زمان عقد قرارداد الزامی است.
تبصره : پیمانکار موظف است اطلاعات لازم جهت اجرای بازرسی و نظارت بر قرارداد را در اختیار نمایندگان کارفرما قراردهد
۲۴-۹) هر گونه تغییر در اساسنامه و صاحبان اصلی امضا اسناد تعهدآور مالی و اداری شرکت می بایست ظرف مدت ۵ روزکاری به اطلاع کارفرما برسد.
۲۵-۹)کلیه مفاد این قرارداد به تبع تغییر قوانین و مقررات عمومی کشور و دستورالعمل های ابلاغی از وزارتخانه متبوع( چنانچه مغایر با آن باشد) قابل اصلاح بوده و طرفین حق اعتراض ندارند.
تبصره ۱: درصورت تغییر مفاد قرارداد به طور کلی که خارج از موارد پیش بینی شده در شرایط باشد و ایجاد بار مالی برای پیمانکار نماید، میزان آن توسط کمیته ای شامل کارشناسان کارفرما ، پیمانکار و کارشناسان ارزیاب دانشگاه محاسبه و پس از کسب مجوز از مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه در مبلغ قرارداد اعمال خواهد شد.
تبصره ۲ : هر گاه ادامه قرارداد مغایر با قوانین و مقررات کشور از طریق مراجع ذیصلاح تشخیص داده شد ، کارفرما می تواند با ابلاغ کتبی نسبت به خاتمه قرارداد مطابق ضوابط و مقررات اقدام نماید و پیمانکار حق هیچ اعتراضی نخواهد داشت.
۲۶-۹) هر گاه انجام تعهدات موضوع این استعلام به لحاظ فوت پیمانکار و یا سایر موانع قانونی بلاتکلیف بماند ، کارفرما می تواند به تشخیص خود بلافاصله مورد قرارداد را در اختیار گرفته و امور مربوط به موضوع قرارداد را سریعاً با استفاده از عوامل پیمانکار انجام دهد و یا حساب وی را مشخص و با قائم مقام قانونی پیمانکار تسویه حساب نماید.
۲۷-۹) پیمانکار حق ندارد تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری واگذار نماید.در این صورت کارفرما حق دارد بدون نیاز به اقامه دلیل و به تشخیص خود ( بدون هیچگونه تشریفات )، قرارداد را فسخ و نسبت به ضبط سپرده اقدام نماید.
۲۸-۹) پیمانکار نباید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب دیماه ۱۳۳۷ باشد و متعهد است در طول مدت قرارداد به هیچ وجه اشخاص مذکور در قانون فوق الذکر را در قرارداد سهیم و ذینفع نکند.
۲۹-۹) پیمانکار موظف به ارایه بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و اشخاص ثالث ( بی نام ) معتبر دارای اعتبار حداقل یکسال به کارفرما می باشد. بدیهی است پس از پایان اعتبار ، در صورت ادامه قرارداد ، پیمانکار موظف است به فوریت نسبت به تمدید اعتبار بیمه نامه مذکور و ارایه آن به کارفرما اقدام نماید.
تبصره ۱ : پیمانکار طبق مواد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در قبال هر گونه حادثه برای کارکنان خود یا کارفرما و یا اشخاص ثالث مراجعه کننده در محیط کارفرما اعم از جانی ، مالی ، پزشکی،حیثیتی و شهرتی ، علایم تجاری و غیره ، خسارات به اموال، وسایل و تجهیزات و تاسیسات و غیره که ناشی از سهل انگاری ، قصور ، فعل یا ترک فعل سرپرست و کارکنان پیمانکار باشد ، پاسخگو است . لذا مسئولیت پرداخت کلیه خسارات مادی و معنوی و پاسخگویی در قبال طرح ادعاها در مراجع اداری، انتظامی، قضایی بر عهده پیمانکار می باشد و کارفرما مسئولیتی در این خصوص نداشته و همواره در هر رابطه ای مصون و مبری خواهد بود.
تبصره ۲ : پیمانکار موظف است قبل از خرید بیمه نامه مذکور جهت کلوزهای بیمه ای با ناظرین کارفرما هماهنگی نماید و پس از صدور به تایید ایشان برساند. در غیر اینصورت بیمه نامه ای که توسط پیمانکار ارائه می گردد ، مورد تایید کارفرما نمی باشد.
تبصره ۳ : کارفرما حق دارد مبلغ خسارت را از تضامین قرارداد و مطالبات پیمانکار کسر و در صورت کافی نبودن از سایر دارایی های وی تامین نماید.
۳۰-۹) تعیین میزان هزینه خسارت به دستگاه ها و تجهیزات کارفرما از سوی پیمانکار به تشخیص کارشناسان مرتبط واحد کارفرما می باشد. لذا در صورت اختلاف ، کمیته حل اختلاف تعیین شده از طرف کارفرما ، مسئول بروز خسارت را تعیین می نماید . در صورت عدم توافق ، موضوع به کمیسیون حل اختلاف دانشگاه ارجاع خواهد شد که رای کمیسیون مذکور قطعی می باشد.
۴۳-۹) با توجه به احتمال خسارات وارد شده به تجهیزات، لوازم و امکانات کارفرما توسط پرسنل تحت پوشش خود، پیمانکار می تواند از پرسنل مذکور، تضامین لازم و کافی با هماهنگی کارفرما اخذ نماید.
۳۲-۹) پیمانکار عهده دار تامین البسه فصل ، وسایل و لوازم ضروری امنیتی و تجهیزات و پوشش ایمنی کارکنان خود بوده و چنانچه حادثه ای برای هر یک از کارکنان وی پیش آید، وی به طور مستقیم عهده دار پاسخگوئی به مقامات ذیصلاح بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت.
تبصره : نیروهای اعزامی از طرف پیمانکار موظف به استفاده از یونیفرم سازمانی ( متناسب با نوع فرم و لباس فصل ناجا ) ، تجهیزات و ابزار پلیسی لازم قانونی و اتیکت مصوب یگان ذیربط می باشند . بدیهی است نظارت بر حسن اجرای موضوع پیشگفت با پیمانکار خواهد بود.
سایر شرایط اختصاصی طبق نظر واحد کارفرما :
۱-حضور عوامل پلیس در ساعات کاری مقرر الزامی بوده وپیمانکار موظف است بدون وقفه نسبت به تامین نیروی پلیس مستقر در مرکز اقدام نماید. در صورت ترک محل خدمت نیروی پلیس بدون هماهنگی با ناظر کارفرما ، مسئولیت و عواقب قانونی هرگونه اتفاق و یا حادثه ای بر عهده پلیس مربوطه و پیمانکار می باشد.
۲- درصورت عدم رعایت تبصره ۲ مندرج در بند ۸-۹ قرارداد مبنی بر حضور به موقع عوامل پلیس در هنگام تحویل شیفت موظف و بوجود آمدن خلا نیرو ، فرد خاطی مشمول پرداخت غرامت و یا جریمه خواهد بود .
۳-مرکز هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت مبالغی خارج از ردیف های ذکر شده در قرارداد و همچنین تامین اوراق و تسهیلات دیگر به نیروهای پلیس ندارد.
۴-پرسنل محترم پلیس باید در طول مدت ساعت کاری در تعامل کامل با سوپروایز و مسئول شیف انتظامات بیمارستان و درچهارچوب شرح و ظایف مندرج در قرارداد ارائه خدمت نمایند.
ماده ۱۰ ) تعهدات کارفرما:
۱-۱۰) کارفرما پس از انقضای مدت قرارداد و در صورتی که پیمانکار تعهدات موضوع این قرارداد را به نحو مطلوب انجام دهد و مدارک لازم از جمله گواهی اشتغال پرسنل از ناجا و گواهی پرسنل شرکت مبنی بر دریافت کلیه حقوق و مزایای خود از شرکت ، مفاصاحساب اداره دارایی را ارایه نماید ، نسبت به استرداد سپرده تعهد انجام کار اقدام می نماید.
۲-۱۰) با توجه به اینکه این قرارداد به هیچ وجه جنبه سابقه کار و استخدام ندارد ، کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در قبال استخدام پیمانکار و پرسنل وی ، پرداخت حقوق و مزایا وکسور قانونی پرسنل پیمانکار و اختلافات ناشی از رابطه استخدامی پیمانکار و پرسنل او را ندارد و از هرگونه مسئولیتی در این موارد مبری می باشد و کلیه تعهدات مربوطه به عهده پیمانکار خواهد بود .
۳-۱۰)کارفرما موظف است هر گونه تغییر در ضوابط اجرایی را کتباَ به اطلاع پیمانکار برساند. در صورت عدم اطلاع به موقع تامین هزینه های احتمالی بر عهده کارفرما خواهد بود .
۴-۱۰) کارفرما متعهد است نسبت به احراز هویت صاحبان امضای مجاز و تعهد آور اسناد مالی شرکت اقدام نماید.
۵-۱۰) کارفرما متعهد است از طریق مراجعه به سایت مراجع ذیصلاح از تایید صلاحیت یا پروانه فعالیت ارائه شده از سوی پیمانکار اطمینان حاصل نماید.
ماده ۱۱ ) جرایم و تخلفات :
در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار درانجام امور،موضوع قرارداد را به نحو صحیح و مطلوب برابر با مفاد قرارداد انجام نداده است، جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارفرما،نسبت به صدور اخطار کتبی واخذ جرایم به شرح زیر اقدام می نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی ندارد .
الف- در مرحله اول ضمن صدور اخطار کتبی معادل پنج درصد (۵٪) از حق الزحمه پرداختی ماهیانه به عنوان جریمه کسر می شود .
ب- در مرحله دوم ضمن صدور اخطار کتبی معادل ده درصد (۱۰%) از حق الزحمه پرداختی ماهیانه به عنوان جریمه کسر می شود .
ج- در مرحله سوم ضمن صدور اخطار کتبی بیست درصد (۲۰%) از حق الزحمه پرداختی ماهیانه به عنوان جریمه کسر می شود و موضوع فسخ قرارداد طبق ماده ۱۵ قرارداد بررسی و تصمیم گیری می گردد و با اعلام موضوع به مراجع ذیصلاح جهت طی نمودن مراحل قانونی اقدام خواهد شد.
ماده ۱۲) نظارت:
۱-۱۲) در این قرارداد آقا/
تبصره : در صورت تغییر نماینده ( ناظر ) کارفرما ، مراتب به صورت کتبی به پیمانکار ابلاغ و شخص جایگزین ایشان در آن سمت ، به عنوان نماینده ( ناظر ) کارفرما خواهد بود.
۲-۱۲) نظارت عالیه ازطرف نماینده کارفرما اعمال خواهد شد که کلیه مسئولین مرکز ، پیمانکار و کارکنان وی موظف به همکاری در تمامی زمینه‌ها می باشد .
۳-۱۲)ناظر کارفرما باید مکانیزم اجرایی نظارت را با توجه به شیوه های علمی و مدیریتی و روش های مبتنی بر نظرسنجی پیش بینی و اعمال نماید .
۴-۱۲)کلیه پرداخت ها به پیمانکار با تایید ناظر یا ناظرین صورت می گیرد.
۵-۱۲)نظارت بر اجرای تعهدات قانونی پیمانکار و کارکنان وی بر عهده ناظر است .
۶-۱۲)ناظر به کلیه کارکنان پیمانکار معرفی می شود تا بر حسن اجرای قرارداد نظارت نماید.
۷-۱۲)بازدید ناظر یا ناظرین به صورت اتفاقی‌بوده و جریمه های محاسبه شده طبق ماده جرایم قرارداد ، محاسبه و قابل اعمال می باشد.
۸-۱۲ ) درصورتی که ناظر کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار موضوع قرارداد را کلا یا جزا بدون هماهنگی به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد سرباز می زند ، باید موضوع را به صورت کتبی به مدیریت واحد جهت طرح موضوع در کمیته فسخ قرارداد یا صدور جرایم اعلام نماید .
۹-۱۲) کارفرما موظف است برگزاری هرگونه جلسه با نیروهای پیمانکار را به اطلاع مدیرعامل شرکت/
ماده ۱۳)حل اختلاف:
۱-۱۳) در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد و عدم رفع آن از طریق مذاکره، موضوع در کمیسیون حل اختلاف دانشگاه (موضوع ماده ۹۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها)مطرح و رای کمیسیون مزبور برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر است. ارجاع دعاوی و اختلافات از سوی دستگاه(دانشگاه) به کمیسیون مزبور اختیاری است.
۲-۱۳) پیمانکار متعهد است در ارایه خدمات موضوع قرارداد وقفه ای صورت نگیرد، بروز اختلاف از هر جهت یا ارجاع امر به کمیسیون حل اختلاف موجب تعطیلی کار نخواهد شد،چنانچه وقفه ای در ارایه خدمات ایجاد گردد و از این حیث خساراتی به کارفرما وارد شود پیمانکار ملزم به جبران خسارات وارده به کارفرما خواهد بود.
ماده ۱۴) حوادث قهریه و اضطراری :
درموارد وقوع حوادث قهری و بروز شرایط اضطراری که عدم انجام موضوع قراردادناشی ازعمل پیمانکارنباشد به ترتیب زیرعمل می شود .
۱-۱۴)هرگاه شرایط اضطراری گذرا باشد ، کارفرما موضوع تعلیق موقت قرارداد را به صورت کتبی به پیمانکار اعلام می نماید.
۲-۱۴)اگر مدت تعلیق در اجرای وظایف و ارایه خدمات حداقل ۲ ماه به طول انجامد ، پیمانکار این حق را خواهد داشت که درخواست خاتمه قرارداد را اعلام نماید.
ماده ۱۵) فسخ قرارداد :
این قرارداد در صورت بروز هر یک از شرایط زیر، بدون اخطار قبلی بنا به تشخیص کارفرما فسخ می گردد و کارفرما حق وصول کلیه خسارات وارده را از محل مطالبات و تضامین اخذ شده از پیمانکار را خواهد داشت . همچنین کارفرما می تواند بدون نیاز به ارجاع امر به مراجع قضایی ، ضمانت نامه و عندالزوم سپرده حسن انجام کار پیمانکار را به هر میزان که تشخیص دهد ضبط و موضوع را به مراجع ذیصلاح مربوطه جهت لغو تایید صلاحیت انجام کار پیمانکار اعلام نماید. لذا به موجب این قرارداد پیمانکار حق طرح هرگونه اعتراض یا دعوی نسبت به اقدامات کارفرما را از خود سلب و ساقط می نماید.
۱-۱۵) اثبات عدم رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی
۲-۱۵) انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز کارفرما
۳-۱۵) ورشکستگی پیمانکار به هر شکل ممکن و یا انحلال شرکت
۴-۱۵) تاخیر غیرموجه در انجام خدمات و قصور در اجرای تعهدات از نظر کمی و کیفی و دریافت بیش از دو اخطار کتبی
۵-۱۵) رعایت نکردن استانداردهای مرتبط با موضوع قرارداد
۶-۱۵) ترک خدمات یا انصراف از موضوع قرارداد به هر طریق ممکن بدون هماهنگی کارفرما
۷-۱۵)رد صلاحیت مدیر عامل (شرکت) یا طرف قرارداد از طریق مدیریت حراست دانشگاه یا مدیریت هسته گزینش دانشگاه یا سایر مراجع قانونی
۸-۱۵) عدم اطلاع رسانی پیمانکار در خصوص هر گونه تغییر در اساسنامه و صاحبان اصلی امضا اسناد تعهدآور مالی و اداری شرکت ظرف مدت ۵ روزکاری
تبصره : درصورت فسخ قرارداد و منوط به درخواست کارفرما ، پیمانکار موظف است خدمات و فعالیت های موضوع قرارداد را تا تعیین پیمانکار بعدی با همان مبلغ تعیین شده ارائه نماید.
ماده ۱۶) خاتمه دادن به قرارداد :
کارفرما حق خواهند داشت در صورت تغییر شرایط هنگام عقد که باعث تغییر در مفاد قرارداد شده باشد با تعیین مهلت یک ماه و ابلاغ آن به پیمانکار ، قرارداد را خاتمه نماید.در این صورت مبالغ کارهای انجام شده توسط پیمانکار تا تاریخ خاتمه قرارداد پس از کسر مبالغی که از این بابت قبلاً پرداخت شده و کسور قانونی و جرایم اعلام شده قابل پرداخت است .
تبصره : درصورت خاتمه قرارداد و منوط به درخواست کارفرما ، پیمانکار موظف است خدمات و فعالیت های موضوع قرارداد را تا تعیین پیمانکار بعدی با همان مبلغ تعیین شده ارائه نماید.
ماده ۱۷)ضمائم و پیوست‌ها :
۱-۱۷)تصویر برابر اصل شده اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات و آگهی تاسیس شرکت توسط مسئل امور مالی کارفرما (طرف قرارداد حقوقی)
۲-۱۷)تصویر ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی بابت تضمین تعهد انجام کار
۳-۱۷)تصویر برابر اصل شده تایید صلاحیت از مراجع ذیصلاح
۴-۱۷)قرارداد های پرسنلی پیمانکار با نیروهای تحت پوشش
۵-۱۷)فرم تعهد رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی
۶-۱۷)تصویر لیست تجهیزات تحویل شده به پیمانکار
۷-۱۷)تصویر صورتجلسه بازگشایی
۸-۱۷)تصویر قیمت پایه کارشناسان ارزیاب دانشگاه
۹-۱۷)تصویر ابلاغ نتیجه مناقصه به پیمانکار
۱۰-۱۷) تصویر بیمه نامه مسئولیت مدنی
ماده ۱۹) نشانی طرفین جهت انجام مکاتبات :
۱-۱۹) کارفرما:
نشانی : تلفن: دورنویس: کدپستی :
۲-۱۹) پیمانکار:
نشانی :
تلفن دفتر پیمانکار : دورنویس: تلفن همراه مدیر عامل:
کدپستی :
نشانی های فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می باشد ، لذا مکاتبات رسمی و ارسال از طریق نشانی های فوق الذکر قانونی تلقی می شود و در صورت تغییر نشانی،طرفین موظفند تا ۴۸ ساعت بعد یکدیگر را به صورت کتبی مطلع نمایند. در غیر این صورت کلیه نامه ها ابلاغ شده تلقی می گردد و عذر عدم اطلاع پیمانکار پذیرفته نمی شود.
ماده۱۹) امضای طرفین قرارداد:
این قرارداد در ۱۹ ماده و — صفحه در چهار نسخه تهیه و نسخه های تنظیم شده پس از امضای طرفین قرارداد لازم الاجرا خواهد بود و هرکدام از نسخ قرارداد حکم واحد را دارد.
دانلود فایل اصلی
📥 دانلود فایلِ اصلی این نمونه مناقصه از سایت دانشگاه علوم پزشکی (afa.mui.ac.ir)
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting