حسابداری و امور مالی بیمارستانبخشنامه، تعرفه و محاسبات حقوق
جست‌وجوخبرنامه
حسابداری مدیریت کالا و خدمات

سیستم کنترل اموال دولتی و مراجع مسئول نگهداری حساب اموال در دانشگاه علوم پزشکی

زمان مطالعه: ۷ دقیقه۲۲ بازدید

سیستم کنترل اموال دولتی

سیستم کنترل اموال دولتی مجموعه‌ای از رویه‌ها، روش‌ها، فعالیت‌ها و عناصری است که از همان لحظه ورود و تحت تملک درآمدن اموال تا هنگام خروج آنها از سازمان و حذف اسناد و مدارک مربوط، امکان رسیدگی، کنترل و همچنین ثبت و ضبط تغییرات در موجودی اموال را فراهم می‌سازد.

این سیستم در کنار سیستم داخلی اموال در خود سازمان (امنای اموال)، مجلس شورای اسلامی (از طریق دیوان محاسبات)، دستگاه قضاییه (از طریق اداره کل بازرسی کشور) و دستگاه اجرایی (از طریق شبکه ذیحسابی و مانند آن) را نیز در بر می‌گیرد.

در راستای تحقق این هدف‌ها، ماموریت‌ها و اهداف جزیی یا اجرایی این سیستم به شرح زیر است:

  1. شناسایی و شماره‌گذاری اموال
  2. نگهداری حساب اموال و ثبت تغییرات
  3. ثبت و نگهداری اسناد و مدارک مربوط به اموال
  4. صورت‌برداری از موجودی اموال و گردآوری اطلاعات درباره آنها
  5. رسیدگی و کنترل و تعیین مغایرت‌ها و تفاوت‌ها

مراجع مسئول نگهداری و کنترل حساب اموال دولتی

بر اساس قوانین موجود، مراجع ذیصلاح گوناگونی مجاز به نگهداری، رسیدگی و کنترل اموال دولتی هستند. این مراجع، افزون بر دستگاه دولتی در اختیار دارنده اموال، عبارت‌اند از: وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و سایر مراجع ذیصلاح. در ادامه نقش هر یک از این مراجع را بررسی می‌کنیم.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

بر پایه ماده ۱۰۶ قانون محاسبات عمومی کشور، مسئولیت حفظ، حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی و همچنین اموال غیرمنقولی که در اختیار وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی قرار دارد، بر عهده همان وزارتخانه یا موسسه دولتی استفاده‌کننده است؛ اما نظارت بر این اموال و تمرکز حساب آنها با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

در اجرای این ماده، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است هرگاه لازم بداند، به حساب و موجودی اموال وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به روش‌های مناسب رسیدگی کند و دستگاه‌های یادشده مکلف‌اند در این زمینه همکاری کرده و تسهیلات لازم را فراهم آورند. با این حال، رسیدگی و نظارت این وزارتخانه، مسئولیت دستگاه‌های دولتی مربوط را از آنها سلب نمی‌کند.

بر پایه تبصره ذیل همین ماده، اسلحه، مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح از شمول این ماده واحده خارج‌اند؛ یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص این موارد (تجهیزات نظامی) حق رسیدگی، آگاهی و نظارت ندارد.

اداره کل اموال دولتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی برای انجام مسئولیت یادشده، یعنی نظارت و متمرکز ساختن حساب اموال دولتی، اداره‌ای با عنوان «اداره کل اموال دولتی» تشکیل داده است. مهم‌ترین وظایف این اداره کل به شرح زیر است:

  1. اعمال نظارت بر تشکیل خزانه اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت، نگهداری اصل اسناد مالکیت در آن، کنترل وصول و ایصال اسناد مالکیت، مدارک و فهرست مشخصات اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و ورود اطلاعات آنها در بانک اطلاعات و اختصاص شماره نمایه ویژه به آن به صورت مکانیزه.
  2. نظارت بر حفظ، حراست و نگهداری حساب اموال غیرمنقول متعلق به دولت، تمرکز حساب و اسناد مالکیت این اموال و تهیه و تنظیم آمار مربوط و به روز نگه داشتن این اطلاعات، حتی‌الامکان با استفاده از سیستم‌های الکترونیکی.
  3. دریافت صورتحساب‌ها و مدارک مربوط به اموال منقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول ماده ۱۰۶ قانون محاسبات عمومی و رسیدگی به صورتحساب‌های رسیده و فرستاده و فرم‌های گوناگون اموال منقول و مستندات مربوط به آنها که حسب مورد اعلام وصول شده است، یا اعاده صورتحساب‌ها برای رفع نقص و رسیدگی به امور مربوط به اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی طبق آیین نامه مربوط.
  4. رسیدگی به درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی مبنی بر خرید، فروش و انتقال اتومبیل‌های دستگاه‌های دولتی و طرح آن در کمیسیون ماده ۲ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید و امور مربوط.
  5. اعزام بازرس به دستگاه‌های اجرایی برای اعمال نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به اموال دولت، اتومبیل‌های دولتی و نحوه اجرای آیین نامه‌ها و مقررات و حسابرسی اوراق بهادار و همچنین راهنمایی متصدیان مربوط.

ذیحساب

وزارت امور اقتصادی و دارایی با ایجاد شبکه‌های ذیحسابی که در دستگاه‌های دولتی مستقر می‌شوند، به حفظ، نگهداری و کنترل حساب اموال می‌پردازد. بر پایه ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور، ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی، از میان مستخدمان رسمی واجد صلاحیت و به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی، در وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، دستگاه‌های اجرایی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می‌شود و وظایف زیر را بر عهده دارد:

  1. نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب‌ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
  2. نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
  3. نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه و سپرده‌ها و اوراق بهادار.
  4. نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.

همان‌گونه که قانون به صراحت بیان کرده است، ذیحساب‌ها در کنار سایر وظایف نظارتی و محاسباتی خود، مسئولیت نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر این اموال را نیز بر عهده دارند.

دستگاه دولتی

هرچند مسئولیت نظارت و رسیدگی به حساب اموال دولتی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، این موضوع مسئولیت دستگاه‌های مربوط را از آنها سلب نمی‌کند. به طور کلی بر اساس ماده ۱۰۶ آیین نامه اموال دولتی، مسئولیت حفظ، حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است؛ افزون بر این، بر طبق ماده ۱۱۴ قانون محاسبات عمومی، حفظ و حراست همه اموال غیرمنقول بر عهده دستگاهی است که مال را در اختیار دارد و دستگاه‌های دولتی تنها با تصویب هیات وزیران می‌توانند حق استفاده از اموال در اختیار خود را به یکدیگر واگذار کنند. از این رو در دستگاه‌های دولتی، این مسئولیت بر عهده امین اموال است.

دیوان محاسبات

در کنار وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان آن (ذیحساب و حسابدار امین اموال) که مسئولیت مستقیم کنترل و نگهداری حساب اموال سازمان‌های دولتی را بر عهده دارند، دیوان محاسبات نیز حق رسیدگی و نظارت بر اموال دولتی را دارد.

دیوان محاسبات مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند و حق رسیدگی و حسابرسی همه حساب‌های سازمان‌های دولتی را دارد؛ از جمله این موارد، رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی‌های دستگاه‌ها است. این دیوان رسیدگی و حسابرسی خود را از طریق حسابرسان ویژه یا هیات مستشاری خود و یا با دریافت صورتحساب‌های مالی، اسناد و مدارک انجام می‌دهد.

چنان‌که پیداست، نقش دیوان محاسبات در اعمال نظارت و کنترل بر اموال سازمان‌های دولتی معمولا موقتی و موردی است و برخلاف وزارت امور اقتصادی و دارایی، به طور مستقیم و مداوم و از طریق نماینده‌ای ویژه به نام ذیحساب، اموال را تحت کنترل ندارد؛ هرچند در برخی سازمان‌ها مانند وزارت نفت، نماینده دیوان محاسبات به صورت سازمانی و دایمی مستقر است.

حسابرسان داخلی یا مستقل

از دیگر مراجع ذیصلاحی که حق رسیدگی و کنترل حساب اموال را دارند، حسابرسان هستند. حسابرسان اشخاصی مستقل از مجریان یا تهیه‌کنندگان مدارک، اسناد و دفاتر مالی یا اموال‌اند که با رسیدگی و کنترل، درباره درستی و قابل قبول بودن اطلاعات مالی، اسناد و مدارک اظهار نظر می‌کنند. این‌گونه حسابرسی‌ها ممکن است به صورت داخلی، یعنی توسط نماینده مدیریت دستگاه، یا به صورت مستقل، یعنی توسط شخص یا اشخاصی مستقل از دستگاه و به نمایندگی از سوی مراجع ذیصلاح (از جمله سازمان حسابرسی کشور) انجام شود.

منبع: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان — مدیریت اموال، املاک و مستغلات

دانلود فایل کامل (PDF): آشنایی با نحوه نظارت و ارزشیابی دارایی های ثابت

کانال تلگرام @hospitalaccounting
منبع : سایت حسابداری بیمارستان

نظر شما

نظر شما پس از بررسی منتشر می‌شود. ایمیل‌تان هرگز روی سایت نمایش داده نمی‌شود.