متن کامل قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
متن قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری
قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲
ماده ۱ — اشخاص مشمول ممنوعیت مداخله در معاملات دولتی
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:
۱- نخست‌وزیر- وزیران- معاونین و نمایندگان مجلسین.
۲- سفراء- استانداران- فرمانداران کل- شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.
۳- کارمندان و صاحب‌منصبان کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و دستگاه‌های وابسته به آنها.
۴- کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت۱ و یا شهرداری‌ها و یا دستگاه‌های وابسته به آنها باشد.
۵- اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق‌الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به‌طور مستمر (به استثناء حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می‌دارند.۲
۶- مدیران و کارکنان بنگاه‌های خیریه‌ای که از دولت یا از شهرداری‌ها کمک مستمر دریافت می‌دارند.
۷- شرکت‌ها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا این که نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی۳ مؤسسات مذکور با آنها باشد (به استثناء شرکت‌ها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر این که هیچ یک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد).
۸- شرکت‌هایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکت‌های مندرج در بند ۷ باشد،
نمی‌تواند (اعم از این که در مقابل خدمتی که انجام می‌دهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آن که خدمت را به‌طور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آنها و یا مؤسسات مذکور در بند ۴ و ۶ این ماده شرکت نمایند اعم از این که دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد (به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).
تبصره ۱- پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که اقرباء فوق‌الذکر۴ به نحو مندرج در بند ۷ و ۸ در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی‌توانند با وزارتخانه‌ها و یا بانک‌ها و یا شهرداری‌ها و یا سازمان‌ها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت۵ دارند وارد معامله یا داوری شوند.
تبصره ۲- شرکت‌های تعاونی۶ کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون۷ از مقررات این قانون مستثنی۸ خواهند بود.
تبصره ۳- منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از:
۱- مقاطعه‌کاری۹ (به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو این که از طریق مقاطعه انجام شود).
۲- حق‌العمل کاری.۱۰
۳- اکتشاف۱۱ و استخراج۱۲ و بهره‌برداری۱۳ (به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن۱۴ و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی آنها واقع است).۱۵
۴- قرارداد نقشه‌برداری و قرارداد نقشه‌کشی و نظارت در اجرای آن.
۵- قرارداد ماطلاعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.۱۶
۶- شرکت در مزایده۱۷ و مناقصه.
۷- خرید و فروش‌هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشد.۱۸ ۱۹
تبصره ۴- معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداری‌ها موضوع این قانون مستثنی است.۲۰
ماده ۲ — مجازات مداخله در معاملات دولتی و بطلان معامله
ماده ۲- اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصا و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت۲۱ به انجام معامله نمایند و یا به عنوان داوری۲۲ در دعاوی فوق‌الاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی (اعم از کشوری و لشگری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد۲۳ از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین مجازات برای مسؤولین شرکت‌ها و مؤسسات مذکور در بند ۷ و ۸ ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصا و در صورت تعدد متضامنا مسؤول پرداخت خسارات ناشی از آن معامله یا داوری۲۴ و ابطال آن می‌باشند.
تبصره- کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتی که مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتا واحده به آنان پرداخت می‌شود.
ماده ۳ — ممنوعیت قبول وکالت نمایندگان مجلسین
ماده ۳- از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی دعاوی و وکالت‌هایی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده‌اند به قوت خود باقی است.
ماده ۴ — مرجع اجرای قانون منع مداخله
ماده ۴- دولت مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سه‌شنبه دوم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی- دکتر موسی عمید
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
پی‌نوشت‌ها و نظریات تفسیری درباره منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی
۱. بند ۴ نظریه ۸۵۱۳ مورخ ۱۳۶۲/۲/۲۰ شورای نگهبان «نهادها و ارگان‌ها و بنیادهای انقلابی که دولت بودجه آنها را تأمین می‌نماید و مسؤولیت‌های اجرایی برحسب قانون عهده‌دار می‌باشند دولتی محسوب می‌شوند و کارمندی آنها کارمندی دولت می‌باشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنان‌چه در رابطه با خدماتی که می‌نمایند مسؤولیت‌های اجرایی قانونی ندارند کارمندی آنها کارمندی دولت محسوب نمی‌گردد هر چند دولت به آنها کمک مالی بنماید».
۲. مطابق نظریه شماره ۷۷ مورخ ۸۸/۱/۱۶ دیوان محاسبات کشور؛ قانون مذکور بر کارکنان قراردادی دستگاه‌های اجرایی نیز تسری داشته و به استناد بند ۵ ماده ۱ قانون مذکور و تبصره ۳ همان قانون، انعقاد قراردادهای نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی، مواجه با منع قانونی است.
۳. مطابق نظریه شماره ۸۸۰ مورخ ۹۰/۲/۲۱ ستاد و نظر شماره ۲۹۴/
۴. آیا اقرباء غیر مدیران یا سایر اقرباء را نیز می‌توان منع کرد؟
خیر این مورد تسری به خارج از دامنه مصرح بوده و تفسیر موسع می‌باشد؛ این مورد عینا در مناقصه‌ای مطرح و دیوان عدالت اداری شرط مربوطه را باطل نمود. بخشی از رای ۱۱۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ «بند ۱۹ مصوبه مورد اعتراض که دایره محدودیت مصرح در تبصره ۱ بند ۸ قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ را علاوه بر پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد وزرا، به معاونین و مدیران دستگاه‌ها به بستگان سببی و نسبی درجه یک و دو کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز تسری داده، مغایر قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن است و … ابطال می‌شود».
۵. در تعریف مدیر مراجعه شود به قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ۲۹ بند ج «به‌منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری- سطوح عمومی مدیریتی در دستگاه‌های اجرای ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرایی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می‌گردد:
– وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی: حداکثر در (۴) سطح.
– واحدهای استانی: حداکثر (۳) سطح.
– واحدهای شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر (۲) سطح.
– سایر واحدهای تقسیمات کشوری: یک سطح.»
به استناد ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷) «شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده … اداره خواهد شد» لذا در شرکت‌ها هیأت مدیره است که بالاترین مقام شرکت‌ها محسوب می‌گردد ولی با تعیین محدوده اختیارات و تفویض به شخصی واحد با نام مدیرعامل، وی را نماینده شرکت برای امضاء اسناد و اوراق، شناسایی می‌نمایند که در مقابل اشخاص ثالث معتبر و نافذ است. بنابراین وی (مدیرعامل) به عنوان بالاترین مقام اجرایی شرکت شناخته می‌شود.
نکته حایز اهمیت این است که در شرکت‌های دولتی چون انتخاب مدیرعامل نیز با تصویب مجمع عمومی انجام می‌شود که قدرت هیأت مدیره را در اداره شرکت کاهش می‌دهد. بنابراین در شرکت‌های دولتی مدیرعامل و هیأت مدیره در یک سطح قرار دارند لذا سطوح عمودی مدیریتی از جمع هیأت مدیره به علاوه مدیرعامل شروع شده و حداکثر تا ۴ سطح ادامه خواهد داشت.
البته این ۴ سطح باید با توجه به ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تعریف مندرج در ماده ۱ دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای (مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری) شناسایی گردد:
«مدیران حرفه‌ای: شامل تمامی عناوین سمت‌های مدیریتی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، به استثناء سمت‌های مدیریت سیاسی، موضوع ماده ۷۱ قانون مذکور و همترازان آنان است که به چهار گروه به شرح زیر تقسیم شده‌اند؛
– مدیران ارشد: آن دسته از مدیرانی می‌باشند که وظیفه سیاست‌گذاری، خط مشی‌گذاری، برنامه‌ریزی کلان، هدایت و نظارت عالیه بر عملکرد دستگاه را در واحدهای ستادی به عهده دارند.
– مدیران میانی: به آن دسته از مدیرانی اطلاق می‌شود که وظیفه هماهنگی، ایجاد ارتباط بین سطوح عالی (مقامات) و یا مدیران ارشد را در واحدهای ستادی به عهده دارند. مانند مدیران کل و معاونین آنان، معاونین سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و مراکز مستقل و سمت‌های مدیریتی هم سطح آنها.
– مدیران پایه: به آن دسته از مدیرانی اطلاق می‌شود که وظیفه اجرای سیاست‌ها، خط مشی‌ها و برنامه‌های سازمانی را در واحدهای ستادی بر عهده دارند. مانند: رؤسای ادارات، رؤسای گروه‌ها و سمت‌های مدیریتی همسطح آنها.
– مدیران عملیاتی: شامل مدیران آن دسته از واحدهای عملیاتی یا اجرایی دستگاه‌های اجرایی نظیر مدارس، بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها، موزه‌ها، مراکز فنی و حرفه‌ای و مراکز نگهداری معلولین هستند که تولید، تأمین و ارایه خدمات اصلی و نهایی دستگاه را به عهده دارند.»
* مطابق نظریه شماره ۱۱۶۷ مورخ ۹۰/۱۱/۱ شورای حقوقی دیوان محاسبات؛ با توجه به شرح وظایف ذی‌حسابان در ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی که مقرر می‌دارد ذی‌حساب مأموری است که زیر نظر دستگاه اجرایی وظایف مربوط به همان دستگاه را انجام می‌دهد و طبق ماده ۱۰۵ همان قانون کارکنان ذی‌حسابی تحت امر وی کار می‌کنند و ذی‌حساب نیز از جمله سمت‌های مدیریتی بوده لذا مشمول حکم ممنوعیت قانون مذکور می‌باشد.
۶. با توجه به اینکه در تبصره ۲ ماده اول قانون منع مداخله مصوب سال ۱۳۳۷ (مندرج در برخی مجموعه‌های قوانین)، میان عبارات «شرکت‌های تعاونی» و «کارمندان مؤسسات مذکور»، حرف عطف «واو» به کار رفته، آیا کارمندان مؤسسات مذکور نیز می‌توانند به‌طور مستقل در امور مربوط به تعاون وارد معاملات دولتی شوند؟
مفاد تبصره ۲ ماده اول قانون منع مداخله در خصوص تجویز ورود کارمندان دولت به معاملات دولتی (در امور مربوط به تعاون)، صرفا ناظر به عملیات شرکت‌های تعاونی کارمندان است و برخلاف برداشت‌های غیرموجه ناشی از اشتباه چاپی برخی مجموعه‌های قوانین، کارمندان دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی به هیچ وجه نمی‌توانند وارد معاملات دولتی شوند خواه در امور مربوط به تعاون و خواه غیر آن.
متأسفانه به دلیل اشتباه مذکور یعنی درج حرف عطف «واو» بین عبارت شرکت‌های تعاونی و کارمندان در تبصره ۲، این تصور ناصواب ایجاد شده است که کارمندان دولت نیز به‌طور مستقل می‌توانند وارد معاملات دولتی شوند و حتی برخی از این تصویر نیز فراتر رفته و استثناء مقرر در تبصره مذکور را مختص کارمندان دانسته‌اند! در این رابطه دفتر حقوقی وزارت تعاون استعلامی را از اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی به عمل آورده و مرجع مذکور طی نظریه شماره ۱۷۵۳ – ق مورخ ۸۰/۱۱/۱۱ به استناد پرونده پارلمانی و مشروح مذاکرات مربوط، صحت قانونی متونی را که در آنها پس از عبارت شرکت‌های تعاونی حرف عطف «واو» درج و در نتیجه با معطوف نمودن کلمه کارمندان به عبارت شرکت‌های تعاونی، کارمندان ادارات و مؤسسات مذکور نیز به‌طور مستقل مشمول استثناء مقرر می‌گردیدند، غیرصحیح اعلام نموده است.
۷. مقصود از عبارت «امور مربوط به تعاون» مندرج در این تبصره چیست؟
قدر متیقن مدلول واژه فوق، امور مندرج در اساسنامه شرکت تعاونی است که در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی تنظیم شده باشد و شرکت‌های تعاونی کارمندان مؤسسات صرفا در حیطه موضوع فعالیت مقرر در اساسنامه قانونی خود می‌توانند وارد معاملات دولتی شوند.
ولی بر اساس ماده ۲ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ «شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می‌شود» و بر اساس بند ۸ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ «شرکت تعاونی: شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می‌شود».
امروزه این تعاونی‌ها بر اساس تعاریف مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی، می‌تواند شامل شرکت‌هایی که فعالیت‌های گوناگونی از جمله امور خدماتی، تولیدی، پیمانکاری و… دارند، باشد. اما ۲ نوع از این تعاونی‌ها صراحتا در بند ب و ج ماده ۷۹ قانون محاسبات ذکر شده‌اند که عبارتند از: ۱- تعاونی مصرف و توزیع کارکنان و ۲- تعاونی تولید و توزیع تشکیل و اداره شونده تحت نظارت مستقیم دولت، که قبل از تصویب قانون برگزاری مناقصات در سال ۸۳ دستگاه‌های اجرایی باید بدون مناقصه با آنها وارد معامله می‌شدند.
لذا با توجه به تعاریف فوق می‌توان گفت؛ شرکت‌های تعاونی کارمندان در امور مربوط به تعاون، شرکت‌های تعاونی خواهند بود که برای رفع نیازمندی‌های مشترک اعضای خود که همگی از کارکنان یک دستگاه خواهند بود مانند تعاونی‌های مصرف و توزیع کارکنان و تعاونی تولید و توزیع تحت نظارت و اداره دولت، تشکیل می‌گردند. یعنی مراد از شرکت‌های تعاونی کارکنان دولت، تعاونی‌هایی است که با ترکیب کارمندان یک مؤسسه یا اداره و تحت نام آن سازمان تشکیل می‌شوند و منحصر در تعاونی مصرف، مسکن و اعتبار است، زیرا بر اساس مفهوم مخلاف تبصره ۲ ماده ۱ قانون منع مداخله، تمامی تعاونی‌ها غیر امور مربوط به تعاون مشمول ممنوعیت انعقاد قرارداد و داوری در معاملات بخش عمومی خواهند بود و ضمانت اجرای آن ابطال قرارداد منعقده و حبس از ۲ تا ۴ سال برای مدیران شرکت طرف قرارداد و کارمند یا کارمندان خاطی و الزام به جبران تضامنی خسارات وارده، می‌باشد.
از سویی به استناد تبصره ۱ و ۲ ماده ۳ آیین‌نامه مناقصات محدود انعقاد قرارداد با تعاونی‌های کارکنان (به شرطی که مشمول قانون منع مداخله نباشند زیرا با توجه به تعاریف شرکت‌های تعاونی، وجود شرکت‌های تعاونی کارکنان مشمول منع مداخله دور از ذهن نیست مانند تعاونی کارکنان خارج شده از دولت مذکور در بند «ه» ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری) فقط با دستگاه‌های غیر متبوع خود آن هم از طریق مناقصه عمومی مجاز است.
۸. * این قانون اصولا در مقام منع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و شرکت‌ها و مؤسساتی که تحت مدیریت یا اداره یا نظارت دولت می‌باشند با یکدیگر نیست هر چند طبعا این معاملات توسط کارمندان و مدیران و مسئولان دستگاه‌های مذکور منعقد می‌گردد. بعلاوه مدیریت و نظارت مندرج در بند ۷ ماده ۱ قانون مذکور نیز اصولا ناظر به مواردی است که به نمایندگی از سوی دولت یا موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری نباشد والا مستلزم منع معامله دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها با یکدیگر می‌شود.
براساس نظریه شماره ۳۷۴ مورخ ۸۸/۱۱/۱۲ ستاد، انعقاد قرارداد بین بنگاه تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندان‌های کشور جهت اموراتی نظیر طبخ غذای زندانیان، نگهداری فضای سبز و … با توجه به اینکه بنگاه مذکور متعلق به بخش خصوصی نبوده و کارکنان آن با حکم رییس قوه قضاییه منصوب می‌شوند و در نتیجه معامله را از جانب خود منعقد نمی‌کنند بلکه به نمایندگی از بنگاه می‌باشد و شخصا سهمی در شخصیت حقوقی بنگاه ندارند لذا مشمول حکم بند ۴ ماده مذکور نمی‌باشد.
استثنائات دیگر در سایر قوانین:
* اعضای هیأت علمی می‌توانند با موافقت هیأت امنای همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکت‌های صد در صد (۱۰۰٪) خصوصی دانش‌بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکت‌ها مشارکت کنند. این مؤسسات و شرکت‌ها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاه‌های اجرایی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات بعدی آن نیستند… (جزء ۱ تبصره ۷ ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور)
* اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمت‌های آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیست. (ماده ۲۲- قانون الحاق (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴)
نکته: انعقاد قراردادهای مشاوره با اعضای شاغل در دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ممنوع است (این موضوع در رأی شماره ۱۰۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید قرار گرفته است.)
* دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکت‌های دانش‌بنیان که حداکثر چهل و نه درصد (۴۹٪) سهام آن متعلق به دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی متعلق به اعضای هیأت علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضای هیأت علمی و دانشجویان خود را تجاری سازی نمایند. ایجاد شرکت و درصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط به تصویب هیأت امنای مؤسسه مربوط خواهد رسید. این شرکت‌ها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیستند. (ماده ۴۳- قانون الحاق (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴)
* انعقاد قراردادهای پژوهشی دستگاه‌های اجرایی با اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، فرهنگستان‌ها و بنیاد ایران شناسی، مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با مجوز مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی مذکور مجاز است. (ماده ۴۲- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰) [البته به نظر با جزء ۱ تبصره ۷ ماده ۱ قانون احکام دائمی در تعارض بوده و نسخ می‌باشد]
* قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء «ص» سپاه، قرارگاه مهندسی خاتم‌الانبیاء «ص» و قرارگاه خاتم‌الاوصیاء (عج) وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته به آنها که برای انجام عملیات اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی با دستگاه‌های اجرایی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد می‌نمایند دولتی محسوب شده و مشمول منع مداخله نیستند. (آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)
۹. مقاطعه کار به شخصی اطلاق می‌شود که ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت‌مجلس مناقصه، انجام هرگونه عمل و یا فروش کالایی را با شرایط مندرجه در قرارداد یا پیمان، صورت مجلس مناقصه، در قبال مزد یا بهاء و به مدت معین تعهد نماید (ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد و املاک فروشی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۳۳۵).
۱۰. حق‌العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد. (ماده ۳۵۷ قانون تجارت)
۱۱. بخشی از عملیات معدنی برای «تجسس ارادی بمنظور یافتن کانسار است که شامل عملیاتی از جمله موارد زیر می‌باشد:
۱- آثاریابی و نمونه‌برداری و آزمایشات کمی و کیفی.
۲- بررسی‌های زمین‌شناسی، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی و مانند آنها و انجام اموری که برای اینگونه بررسی‌ها لازم باشد.
۳- حفاری روباز و زیرزمینی.
۴- تعیین شکل و کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تهیه نقشه‌های مربوطه». (بند ث ماده ۱ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷)
۱۲. «مجموعه عملیاتی است که به منظور جدا کردن کانه (کانسنگ) از ذخیره معدنی (کانسار) و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام می‌گیرد.» (بند د ماده ۱ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷)
۱۳. «مجموعه عملیاتی که به منظور استخراج و کانه آرایی و به دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می‌گیرد.» (بند ع ماده ۱ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷)
۱۴. بر اساس بند الف ماده ۳ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷؛ «مواد معدنی طبقه یک عبارتند از: سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه، خاک رس، صدف دریایی، پوکه معدنی، نمک آبی و سنگی، مارن، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آنها».
۱۵. نکته: مطابق ماده ۳۳ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷، «کلیه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال، نمی‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی‌سهم یا ذی‌نفع باشند. در صورت تخلف به انفصال دایم از خدمات دولتی و محرومیت از پنج تا ده سال از هر گونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هر گونه مجوز عملیات معدنی، محکوم می‌گردند» که براساس قانون استفساریه آن مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۸؛ «منظور از ممنوعیت مصرح در ماده ۳۳ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی موارد مذکور در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری (مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲) می‌باشد و ممنوعیت فوق شامل کارمندان غیررسمی اعم از قراردادی و خرید خدمت و بستگان نسبی یا سببی آنان نمی‌گردد».
توضیح اینکه باید گفت مشمول قانون منع مداخله در این قانون خاص همه کارکنان وزارت صمت، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن هستند:
اولا به طور عام در زمان اشتغال نباید شخصا یا به واسطه شرکتی که در آن مدیر یا سهامدارند با دولت یا مجلس یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آنها و یا مؤسسات مذکور در قانون حتی به رایگان معامله کنند. (۲ تا ۴ حبس)
ثانیا در خصوص ذی‌سهم یا ذی‌نفع در معاملات قانون معدن هم این ممنوعیت طی این قانون مؤخر به یک سال بعد از قطع همکاری آنان نیز به صورت خاص تسری یافته است. (انفصال دایم، محرومیت از ۵ تا ۱۰ سال از انعقاد قرارداد معدنی و اخذ مجوز عملیات معدنی)
ثالثا در خصوص ذی‌سهم یا ذی‌نفع شدن در واگذاری امتیازات مذکور در قانون معدن نیز این ممنوعیت در زمان اشتغال و تا یک سال بعد نیز تقنین شده است.
رابعا اقرباء نزدیک یعنی پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد؛ وزیر، معاونان و مدیران حاضر در سازمان‌های مذکور شخصا یا به واسطه شرکتی که در آن سهامدار یا مدیر هستند با وزارتخانه، سازمان و شرکت‌های متبوع مدیر مد نظر، معامله کنند.
لیکن بر اساس استفساریه مذکور، ممنوعیت ذی‌سهم یا ذی‌نفع شدن در معاملات و امتیازات موضوع قانون معدن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع همکاری شامل کارمندان غیر رسمی اعم از قراردادی و خرید خدمت و بستگان نسبی یا سببی آنان نیست یعنی این افراد در زمان اشتغال، ممنوع از معامله بوده و اقرباء آنها نیز در صورت مدیر بودن این افراد، ممنوع از معامله با آن دستگاه هستند، ولی بعد از قطع همکاری دیگر لزومی برای انتظار یکساله برای آنان نخواهد بود.
۱۶. انواعی از این ماطلاعات در بند ۵ ماده ۲ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره، مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۱ ذکر شده است که عبارتند از:
ب- ماطلاعات پیدایش، ماطلاعات توجیهی و تهیه طرح؛
پ- ماطلاعات پژوهشی، تحقیقاتی، بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعه‌ای؛
ت- ماطلاعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی؛
ث- ماطلاعات منطقه‌ای و آمایش سرزمین؛
ژ- ماطلاعات اقتصادی؛
ش- ماطلاعات ارزیابی زیست‌محیطی؛
ض- ماطلاعات آماری؛
که برخی تعاریف مرتبط با آنها در سایر مقررات آمده است:
طرح ماطلاعاتی: منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستگاه‌های اجرایی با مؤسسات علمی و یا ماطلاعاتی متخصص بررسی خاصی اجرا می‌گردد. (جزء پ بند ۱۰ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه کشور ۱۳۵۱)
ماطلاعات بنیادی و تحقیقاتی: ماطلاعات بنیادی و تحقیقاتی، ماطلاعاتی است که نتایج حاصل از آنها منجر به تصمیم‌گیری کلی در مورد برنامه‌ها و شناخت طرح‌ها و مدیریت آنها می‌شود یا دستاوردهای علمی نظیر معیارها و استانداردهای فنی یا اطلاعات پایه را نتیجه می‌دهد. (بند ۱۲ تصویب‌نامه نحوه اجرای نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور مصوب ۱۳۷۵/۳/۲۳ هیأت وزیران)
ماطلاعات توجیهی: پس از انجام ماطلاعات پیدایش (برای تعیین طرح یا پروژه)، ماطلاعات توجیه فنی، اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی- تاریخی، زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل با گردآوری اطلاعات و آمار، بررسی و تحلیل نیازها، بررسی‌های فنی و ارائه راه‌حل‌های مختلف برای تأمین نیاز و ضرورت یا عدم ضرورت تبدیل آن به طرح یا پروژه منجر به تعیین گزینه‌های مطلوب طرح یا پروژه (در صورت موجه بودن) و در نهایت تعیین گزینه برتر با توجه به مبانی فنی، سودآوری مالی، اقتصادی و ملاحظات اجتماعی، زیست‌محیطی و ایمنی می‌شود. توسط این ماطلاعات، تأیید یا رد طرح یا پروژه و یا تعیین حدود و زمان اجرای گزینه برتر مشخص می‌شود. (بند ۱۸ ماده ۲ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره)
پژوهش: کار نظام‌مند و خلاق که به‌منظور افزایش ذخیره دانش علمی و کاربرد عملی آن انجام می‌گیرد و شامل موارد زیر است:
الف) پژوهش بنیادی: کار تجربی یا نظری که عمدتا به‌منظور کسب آگاهی‌های جدید از منشأ پدیده یا واقعیت‌ها انجام می‌شود.
ب) پژوهش کاربردی: کاوش اصیل به‌منظور کسب دانش علمی و فنی جدید با کاربرد عملی خاص.
ج) پژوهش توسعه‌ای: کار نظام‌مند که با استفاده از دانش حاصل از تحقیقات یا تجربه عملی در جهت تولید مواد، فرآورده‌ها یا تمهیدات جدید، ابداع یا استقرار فرایندها، نظام‌ها یا خدمات جدید با رویکرد بازار انجام می‌شود. (ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند و تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، ۱۳۸۶/۴/۱۰، وزرای عضو کمیسیون فرهنگی هیأت دولت)
پژوهشگر به اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاق می‌شود که دارای دانش، تجربه و مدارج علمی و دستاوردهای پژوهشی بوده و صلاحیت علمی آنان به تأیید کمیته علمی صندوق رسیده باشد. (تبصره ۳ ماده ۳ اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران کشور به شماره ۲۷۶۹/د/ش مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۵ مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
لذا کارهای پژوهشی با توجه به تعاریف فوق از گروه کارهای ماطلاعاتی محسوب می‌شود.
۱۷. در مورد مزایده فروش اتومبیل‌های زائد این ممنوعیت موجود نیست حتی بر اولویت نیز در شرایط برابر تاکید شده است (به استناد ماده ۱ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷ شورای انقلاب)
در موارد مزایده فروش خانه‌های سازمانی نیز با توجه به اولویت‌هایی که در قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۶۵/۷/۱ برای کارمندان مقرر شده است این ممنوعیت به نحوی مرتفع شده و نسخ ضمنی شده است.
۱۸. با استناد به مفهوم مخلاف این بند؛ خرید و فروش‌هایی که طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام نخواهند بود، مشمول قانون منع مداخله نمی‌شود، و چون قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ جایگزین قانون محاسبات عمومی کشور در بخش مناقصات (ماده ۲۹ جایگزین ماده ۷۹) شده است، باید گفت در تمام موارد عدم الزام، قانون منع مداخله مجری نبوده و چنین معامله‌هایی جزء معاملات ممنوعه به حساب نخواهند آمد؛ لیکن با توجه به اینکه این قانون در سال ۱۳۳۷ به تصویب رسیده و در آن زمان موارد مستثنی در ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۱۰ به ۶ مورد محدود شده بود اما در سال ۱۳۴۹ با تصویب قانون محاسبات عمومی جدید موارد استثناء در ماده ۶۸ آن به ۱۰ مورد و در سال ۱۳۶۶ با تصویب قانون محاسبات عمومی کشور در ماده ۷۹ به ۱۴ مورد محدود شد و در آخر، موارد استثناء در ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۳۸۳ به ۹ مورد رسید، باید توجه داشت که به استناد بند ۴ و ۵ همین تبصره «قرارداد نقشه‌برداری و قرارداد نقشه‌کشی و نظارت در اجرای آن و قرارداد ماطلاعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی» که بخشی از بند «ه» ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات و از موارد مستثنی از مناقصه است، مشمول منع مداخله بوده و حتی معاملات بند «و» و «ز» ماده ۲۹ نیز اگر از طریق فرایند مناقصه به معامله بیانجامد به استناد بند ۶ مشمول منع مداخله خواهند بود.
۱۹. «معاملاتی که اشخاص مذکور در ماده اول لایحه قانونی … ممنوع از انجام آن می‌باشند، در تبصره ۳ ماده مزبور احصاء شده و اجاره اموال (اعم از منقول و غیر منقول) به لحاظ منصوص بودن موارد ممنوع و منظور از معاملات مندرج در آن قانون از شمول آن خارج است»- نظریه شماره ۷/۸۶۱-۷۳/۱۲/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه
۲۰. از سایر معاملات مستثنی از این قانون می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
* شرکت کارکنان دولت در مزایده خودروهای دولتی (به استناد بند ج ماده ۱۷ آیین‌نامه نحوه استفاده از خودروهای دولتی)
* شرکت کارکنان شاغل و بازنشسته دستگاه‌های اجرایی در مزایده خانه‌های سازمانی (مستند به ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن و ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۶۵)
۲۱. توجه: اگر کارمندان مشمول به عنوان وکیل یا نماینده شرکتی نیز به معاملات ورود کنند مشمول خواهند شد.
۲۲. کارمندان و دادرسان و صاحب‌منصبان دادسرا و حکام در حوزه ماموریت خود نمی‌توانند به قید قرعه به سمت داور معین شوند مگر به تراضی طرفین (به موجب بند ۷ ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸)
۲۳. زندان انفرادی یا حبس مجرد نوعی زندان است که در آن زندانی هیچ گونه تماسی با دیگران مگر با کارکنان زندان ندارد.
۲۴. یادآور می‌شود خسارت مورد نظر، هم ناشی از معامله یا داوری و هم ابطال معامله یا ابطال داوری می‌باشد.
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting