آیین‌نامه تادیه مطالبات دولت از طریق مولدسازی ساختمان‌های اداری
(موضوع تادیه مطالبات از دولت از طریق مولدسازی و تجمیع ساختمان‌های اداری)
متن فایل
تصویب‌نامه هیئت وزیران
بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – وزارت راه و شهرسازی – وزارت کشور – وزارت جهاد کشاورزی – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی – معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور – سازمان برنامه و بودجه کشور – سازمان اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۲/۷ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور) و به استناد بندهای (س) و (ظ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بندهای یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بندهای (س) و (ظ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع تادیه مطالبات از دولت از طریق مولدسازی و تجمیع ساختمان‌های اداری)
ماده
۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور.
۲- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۳- کارگروه استانی: کارگروه استانی مولدسازی موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه.
۴- کارگروه ملی: کارگروه ملی مولدسازی موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه.
۵- دبیرخانه کارگروه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به‌عنوان دبیرخانه کارگروه استانی و خزانه‌داری کل کشور (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) به عنوان دبیرخانه کارگروه ملی.
۶- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مستلزم ذکر و یا تصریح نام.
۷- اموال مشمول: اموال منقول (به استثنای خودروهای دولتی) و غیرمنقول دولتی و حقوق مالی مرتبط با این اموال که توسط دستگاه اجرایی مربوط، معرفی و یا توسط کارگروه استانی یا وزارت و واحدهای استانی آن برای اجرای این آیین‌نامه شناسایی می‌شوند.
۸- سماد نو: سامانه یکپارچه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه برای ثبت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات عمومی. ۹- مولدسازی: تهاتر/ فروش/ معاوضه اموال مشمول. ۱۰- تهاتر: انتقال مالکیت اموال مشمول برای تسویه بدهی‌های قطعی موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶. ۱۱- معاوضه: انتقال مالکیت یک یا چند زمین و ساختمان دولتی با ملک مناسب به طرف معاوضه.
۱۲- طلبکار: اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی دارای طلب قطعی از دولت از جمله سازمان تامین اجتماعی، شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق‌های بازنشستگی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)، پیمانکاران و تامین‌کنندگان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، بانک‌ها و موسسات اعتباری، شرکت‌های طلبکار بابت یارانه کود اوره و شرکت‌های تولیدکننده برق.
۱۳- بدهی قطعی: بدهی دولت (فرادستگاهی) و دستگاه‌های اجرایی که با رعایت قوانین و مقررات ایجاد شده و در سامانه سماد نو تایید شده باشد.
۱۴- قیمت روز کارشناسی: قیمت پایه کارشناسی که توسط کارشناس/
۱۵- کمیسیون ماده (۵): کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی آن.
۱۶- سادا نوین: سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی مستقر در وزارت.
ماده ۲- به منظور شناسایی و بررسی مدارک مولدسازی اموال مشمول، کارگروه استانی با مسئولیت استاندار و با عضویت مدیران کل امور اقتصادی و دارایی (دبیر کارگروه) و راه و شهرسازی استان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مدیرکل یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره‌بردار در استان تشکیل می‌گردد. با توجه به وضعیت اموال غیرمنقول، حسب مورد مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، منابع طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست، ثبت اسناد و املاک، جهاد کشاورزی و شهردار مربوطه بدون حق رای در جلسات شرکت خواهند نمود. به منظور بررسی پیشنهادهای ارائه شده توسط کارگروه‌های استانی در خصوص اموال مشمول، کارگروه ملی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر راه و شهرسازی تشکیل می‌گردد. تبصره ۱- جلسات کارگروه استانی با حضور حداقل سه عضو و کارگروه ملی با حضور حداقل چهار عضو دارای حق رای رسمیت می‌یابد. تصمیم‌گیری در کارگروه ملی و استانی با موافقت اکثریت بیش از نصف اعضای دارای حق رای حاضر در جلسه انجام می‌شود. خزانه‌دار کل کشور به عنوان دبیر کارگروه ملی بدون حق رای در جلسات شرکت می‌کند.
تبصره
۲- در خصوص اموال مشمول دانشگاه‌ها در استان مربوط، رئیس دانشگاه ذی‌ربط با حق رای در کارگروه استانی شرکت می‌کند. تبصره
۳- اعضای کارگروه استانی مکلفند در جلسات، شخصا حضور یافته و پاسخ استعلام‌های کارگروه را ظرف یک هفته به دبیرخانه کارگروه اعلام نمایند. در صورت عدم وصول پاسخ استعلام در ظرف مهلت مقرر، کارگروه راسا تصمیم‌گیری خواهد نمود؛ تصمیم کارگروه در این موارد لازم‌الاتباع است. ماده
۳- دستگاه اجرایی مکلف است اموال مشمول (به استثنای انفال، اراضی کشاورزی درجه یک و دو و مصادیق موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) را برای مولدسازی به دبیرخانه کارگروه استانی موضوع این آیین‌نامه یا حسب مورد به کارگروه استانی موضوع مصوبه شماره ۳۶۲۰۶/
۴- مدارک لازم برای طرح اموال مشمول در کارگروه استانی برای مولدسازی به شرح زیر است:
۱- درخواست یا اعلام کتبی دستگاه اجرایی استان یا گزارش شناسایی توسط دبیرخانه به دستگاه اجرایی.
۲- تصویر اسناد مالکیت تک برگی/
۳- استعلام و پاسخ آن از شهرداری محل وقوع اموال مشمول، برای تعیین وضعیت در طرح تفصیلی شهر.
۴- استعلام و پاسخ آن در خصوص وضعیت اموال مشمول از جهت شمول آثار فرهنگی، هنری و تاریخی، مناطق حفاظت شده یا منابع طبیعی غیرقابل واگذاری یا تاسیسات آب و فاضلاب و برق، حسب مورد از ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری استان و شرکت‌های آب منطقه‌ای، آب و فاضلاب، برق منطقه‌ای، توزیع نیروی برق و سازمان آب و برق خوزستان.
۵- گزارش بازدید میدانی مطابق فهرست بازبینی (چک لیست) ارسالی به صورت جامع و کامل.
۶- کاربرگ (فرم)های ثبت اطلاعات ملک و سند مالکیت در سادا نوین.
۷- کاربرگ اعلام وضعیت بدهی مال غیرمنقول، نداشتن تعارض و اختلاف حقوقی در مراجع قضایی و اداری، حقوق مالی یا سایر حقوق انتفاعی غیر در موضوع معامله مانند حق انتفاع و سرقفلی.
۸- ارائه گواهی اعلام وصول سماد نو برای آخرین گزارش تفکیک فصلی/ سالانه منتهی به دوره خارجی.
۹- گواهی و تاییدیه دستگاه اجرایی ذی‌ربط طرف تهاتر متضمن درج آخرین رقم بدهی در دفاتر خود در تاریخ تهاتر. تبصره ۱- مراجع طرف استعلام مذکور در این ماده مکلف به پاسخگویی اثباتا یا نفیا به دبیرخانه حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ استعلام می‌باشند. در صورت عدم وصول پاسخ استعلام در ظرف مهلت مقرر، کارگروه راسا تصمیم‌گیری خواهد نمود. تصمیم کارگروه در این موارد لازم‌الاتباع است. تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی مجازند با رعایت ضوابط و استانداردهای مربوط پس از اخذ تاییدیه سازمان اداری و استخدامی کشور در مرکز و در استان‌ها از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به خرید ملک مناسب یا احداث ساختمان جدید در چهارچوب این آیین‌نامه اقدام نمایند. ماده ۵- دبیرخانه کارگروه استانی پس از جمع‌آوری مدارک و وصول پاسخ استعلامات، مراتب را در کارگروه استانی مطرح و سپس مدارک را به انضمام صورتجلسه کارگروه استانی به کارگروه ملی ارسال می‌کند. ماده ۶- دبیرخانه کارگروه ملی پس از جمع‌آوری مدارک و وصول پاسخ استعلام‌ها، مراتب را در کارگروه ملی مطرح می‌کند. اموال مشمول، پس از تصویب در کارگروه و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، قابل واگذاری در چهارچوب این آیین‌نامه می‌باشند. تبصره- دستگاه‌های اجرایی مجازند برای احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری پس از اخذ مجوز کارگروه ملی، بدون ایجاد بار مالی مازاد و با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، از محل تجمیع/تفکیک/ فروش/
ماده ۸- در صورت احراز نیاز دستگاه‌های اجرایی به اموال مشمول و یا انصراف دستگاه اجرایی پیش از صدور مجوز مولدسازی، موضوع در کارگروه ملی، مطرح و برای خروج از فرآیند مولدسازی تصمیم‌گیری خواهد شد.
تبصره- اصلاح یا لغو مجوز مولدسازی در مواردی که جهت خاصی از نظر شرعی یا قانونی برای اموال مشمول یا عوض آن پیش‌بینی شده باشد، با ارائه دلایل توجیهی و تایید کارگروه ملی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان‌پذیر است. ماده ۹- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اموال مشمول را که مطابق این آیین‌نامه، مجوز فروش آنها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌گردد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق فراخوان در شرایط رقابتی (مزایده عمومی با ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یا از طریق بازار سرمایه) به فروش برسانند. ماده ۱۰- هزینه ارزش‌افزایی و تغییر کاربری، حق‌الزحمه کارشناسی رسمی برای ارزیابی و هزینه آگهی مزایده بر عهده دستگاه اجرایی/
ماده ۱۲- ثمن نقدی معامله در آگهی عرضه تا ده درصد (۱۰٪) تعیین می‌گردد. مشتریان علاوه بر واریز وجه نقد قبل از شرکت در مزایده به عنوان تضمین نسبت به توثیق اسناد اعتباری مورد قبول، مطابق قوانین و مقررات مربوط جهت پرداخت ثمن نقدی اقدام کنند. مابقی ثمن معامله به درخواست برنده مزایده با تایید وزارت (مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت حسب مورد) و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ در دفاتر خزانه‌داری کل کشور تسویه حساب می‌شود.
تبصره ۱- با تایید تسویه بدهی، ثمن معامله به صورت کامل پرداخت شده منظور می‌شود و دستگاه مزایده‌گذار یا اتاق پایاپای بورس کالا نسبت به تسویه معامله، اقدام و دستگاه مجری نسبت به انتقال سند اقدام خواهد نمود. تبصره ۲- در اجرای این آیین‌نامه، برای فروش اموال غیرمنقول مازاد با ارزش بیش از پانصد میلیارد ریال سپرده شرکت در مزایده به عنوان پرداخت نقدی محسوب و مابقی به استناد ماده (۴۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اخذ تضمین متناسب با معادل کل بدهی (ضمانت‌نامه بانکی) حداکثر تا پایان سال به ترتیبی که در مجوز فروش مقرر می‌گردد از برنده مزایده، اخذ و به حساب تعیین شده توسط خزانه‌داری کل کشور واریز گردد و هرگونه تحویل ملک و یا انتقال سند به برنده مزایده پیش از تسویه کامل ممنوع است. چنانچه برنده مزایده، بخشی از ثمن معامله را به حساب خزانه واریز نماید و مابقی آن را ظرف مهلت مقرر پرداخت نکند یا بعد از اعلام نتیجه مزایده، اعلام انصراف نموده یا به تعهدات قراردادی خود عمل ننماید، مبلغی معادل سپرده شرکت در مزایده به نفع دولت، ضبط و مابقی وجوه به وی استرداد می‌شود و برنده مزایده حق اعتراض ندارد. ماده ۱۳- هر ملکی که با تعریف ماده (۱) قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۴۶ منطبق نباشد، مشمول این آیین‌نامه می‌شود. ماده ۱۴- معادل مبلغ تهاتر اعلامی توسط دستگاه اجرایی، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به صدور تخصیص اعتبار جمعی/
ماده ۱۵- تهاتر بخش غیرنقدی اموال مزایده با مصارف موضوع ماده (۳۶) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲ از جمله بدهی قطعی پیمانکاران و تخصیص به طرح‌های عمرانی از ردیف ذی‌ربط در بودجه عمومی مجاز است. تبصره ۱- در صورت تکمیل سقف مصوب، سازمان برنامه و بودجه کشور با درخواست دستگاه مربوط و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مربوط از جمله ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، اقدامات لازم را به عمل می‌آورد. تبصره ۲- ذی‌حساب/
ماده ۱۸- دبیرخانه کارگروه ملی موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه و نحوه همکاری دستگاه‌های اجرایی در این زمینه را هر شش ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه دولت ارسال نماید.
محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس‌جمهور، دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی، دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه ستاد کل نیروهای مسلح، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت‌های قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، معاونت‌های رئیس‌جمهور، نهادهای انقلاب اسلامی، استانداری‌ها، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت. (۱۹۸۲۹۵۸۵)
📎 دانلود فایل: آیین‌نامه_اجرایی تادیه_مطالبات_از_دولت_از_طریق_مولدسازی_و_تجمیع.pdf (328 KB)
کانال تلگرام @hospitalaccounting
منبع : سایت حسابداری بیمارستان