آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1393/06/12 هيات وزيران
ماده 56(اصلاحي 22ˏ08ˏ1387)- به منظور تسريع در عمليات اجرائي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي ملي و طرحهاي ملي استاني شده شروع شده با اولويت پيشرفت فيزيكي بيشتر، به دستگاههاي اجرائي طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) قوانين بودجه سنواتي و طرحهاي ملي استاني شده، اجازه داده مي شود پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با تامين كنندگان منابع مالي مشتمل بر پيمانكار يا سازنده طرح، اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني، بانكها و ساير موسسات اعتباري مالي و پولي در قالب عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8 /6 /1362 اقدام نمايند. آئين نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر نحوه تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. سقف قراردادهاي موضوع اين ماده حداكثر تا ده درصد (10 %) سقف اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي مصوب در بودجه سنواتي خواهد بود. بازپرداخت تسهيلات مورد استفاده هر دستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه در سالهاي بعد صورت مي پذيرد.
هيات وزيران در جلسه 1393/6/12 به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1387 -، آيين نامه اجرايي ماده واحده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1393,06,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 – در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي روند:
الف – طرح هاي در دست اجرا: طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و ملي استاني شده شروع شده مندرج در پيوست شماره (1) قوانين بودجه سنواتي
ب – معاونت: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
ج – قرارداد تسهيلات مالي: قراردادي كه براي تامين منابع مالي طرح هاي در دست اجرا، با تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور بين دستگاه اجرايي و تامين كننده منابع مالي منعقد مي شود.
د – تامين كننده منابع مالي: پيمانكار يا سازنده طرح، اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني، بانك ها و ساير موسسات اعتباري مالي و پولي مورد تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه تامين مالي طرح هاي نيمه تمام را به عهده مي گيرند.
ماده 2 (اصلاحي 21ˏ03ˏ1402)- قرارداد تسهيلات مالي موضوع اين آيين نامه صرفا به منظور پرداخت صورت وضعيت تاييد شده (طبق قوانين و مقررات مربوط) كارهاي انجام يافته توسط پيمانكاران طرح هاي در دست اجرا منعقد مي گردد.
تبصره (اصلاحي 30ˏ10ˏ1403)- پرداخت هزينه خدمات مديريت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي صرفا براي قراردادهاي با ضمانت دولت، در زمان پرداخت هر صورت وضعيت تاييدشده يا تعديل، از محل تسهيلات مالي كه پس از تصويب اين تبصره اخذ و دريافت مي گردد، براي يك بار در طول اجراي طرح و در سقف اعتبارات مصوب مربوط مجاز مي باشد. رعايت عدم پرداخت هزينه خدمات مديريت طرح هاي موصوف در زمان بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي الزامي مي باشد.
ماده 3 (اصلاحي 21ˏ03ˏ1402)- مبلغ قرارداد تسهيلات مالي برابر با مانده مبلغ پيمان ها و قراردادها به علاوه مبالغ تعديل متعلقه به هر صورت وضعيت (طبق قوانين و مقررات مربوط) خواهد بود.
تبصره – براي برآورد مبلغ مربوط به تعديلات در قرارداد تسهيلات مالي، متوسط نرخ شاخص تعديل سه سال قبل مورد محاسبه قرار مي گيرد. در هر صورت تعديلات متعلقه بر اساس شاخص هاي منتشره توسط معاونت مبناي پرداخت تسهيلات و محاسبه بازپرداخت قرار خواهد گرفت. در هر صورت ضمانت معاونت شامل مبالغ واقعي متعلقه در پرداخت ها (طبق قوانين و مقررات مربوط) خواهد بود.
ماده 4 – دستورالعمل نحوه حسابداري تسهيلات موضوع اين آيين نامه، ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، بر اساس سازوكار موضوع ماده (128) قانون محاسبات عمومي كشور ابلاغ خواهد شد.
ماده 5 – قرارداد تسهيلات مالي و تعهد به تامين منابع مالي در قراردادهاي موضوع اين آيين نامه با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا – مصوب 1362 – و اصلاحات بعدي آن منعقد مي شود و به امضاي طرفين قرارداد و ذيحساب دستگاه اجرايي رسيده و ضمانتنامه معاونت ضميمه آن خواهد شد.
تبصره (الحاقي 24ˏ07ˏ1401)- ضمانت سازمان برنامه و بودجه كشور براي تامين كنندگان منابع مالي به منظور پرداخت اصل و سود تسهيلات مالي اعطايي به دستگاه هاي اجرايي در قالب انعقاد قرارداد تامين مالي كافي بوده و دستگاه اجرايي در حدود اعتبارات مصوب تخصيص يافته مسئول بازپرداخت است.
ماده 6 – در صورت فسخ قرارداد يا خاتمه پيمان مربوط به اجراي طرح در دست اجرا، موضوع اين آيين نامه، اعتبار لازم براي بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي با كسب نظر از معاونت، به يكي از روش هاي زير تامين مي شود:
الف – جابجايي اعتبارات ساير پروژه هاي همان طرح در سال مورد عمل.
ب – جابجايي اعتبارات ساير طرح هاي دستگاه اجرايي ذيربط با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ج – منظور نمودن اعتبار لازم در اولين لايحه بودجه (لايحه اصلاحي بودجه همان سال يا بودجه سال بعد حسب مورد) توسط معاونت.
د – منظور نمودن اعتبار لازم از محل منابع داخلي دستگاه اجرايي.
ماده 7 (اصلاحي 21ˏ03ˏ1402)- در صورتي كه تامين كننده منابع مالي، شخص پيمانكار (اعم از احداث يا ساخت) يا مهندس مشاور ناظر باشد، صورت وضعيت تاييد شده (شامل صورت وضعيت هاي ماهانه و تعديل آحاد بها)، پس از كسر كسور قانوني، به منزله آورده وي خواهد بود.
ماده 8 (اصلاحي 21ˏ03ˏ1402)- مراحل انعقاد قرارداد تسهيلات مالي به ترتيب زير مي باشد:
الف – انتخاب طرح هاي واجد شرايط توسط دستگاه اجرايي با تعيين تسهيلات مورد نياز هر طرح.
ب – اعلام طرح هاي انتخاب شده به معاونت با گزارش ها و مستندات ذي ربط شامل اطلاعات مالي و فني طرح.
ج – تاييد طرح هاي موردنظر توسط معاونت.
د – اعلام عمومي موضوع قرارداد تسهيلات مالي از طريق رسانه هاي جمعي توسط دستگاه اجرايي.
هـ – انتخاب تامين كننده منابع مالي از بين اشخاص داوطلب تامين مالي توسط دستگاه اجرايي و امضاي تفاهم نامه اوليه (پيش نويس قرارداد) توسط دستگاه اجرايي و تامين كننده منابع مالي.
و – بررسي مفاد تفاهم نامه اوليه و در صورت لزوم تاييد مفاد آن توسط معاونت و صدور ضمانتنامه به شرح نمونه پيوست شماره (1) اين آيين نامه كه تاييد شده به مهر دفتر هيات دولت است.
ز – دستگاه اجرايي در صورت لزوم مي تواند معادل مبلغ مورد توافق از محل دارايي ها و سهام خود و يا در رهن گذاشتن پروژه، به عنوان تضمين، در اختيار بانك عامل براي صدور ضمانت نامه بانك به تامين كننده منابع مالي قرار دهد.
ح – انعقاد قرارداد تسهيلات مالي و ارسال يك نسخه از قرارداد نهايي به معاونت.
ماده 9 (اصلاحي 21ˏ03ˏ1402)- در اعلاميه عمومي موضوع بند (د) ماده (8) علاوه بر رعايت شرايط مقرر در اين آيين نامه، موارد زير بايد درج گردد.
الف – موضوع و مشخصات طرح.
ب – ميزان تسهيلات مالي موردنياز و زمان بندي تامين آن با تعيين سهم ارز و ريال و نوع آن.
ج – زمان بندي بازپرداخت اصل و سود تسهيلات مالي.
د – مراتب تضمين بازپرداخت اصل و سود تسهيلات مالي توسط معاونت.
هـ – مراتب الزام دستگاه به رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا – مصوب 1362 – و اصلاحات بعدي آن در انعقاد قرارداد تسهيلات مالي.
و – تاكيد بر اعلام نرخ سود مورد انتظار توسط تامين كننده منابع مالي و ارائه سندي دال بر توانايي وي به تامين تسهيلات تعهد شده كه مورد قبول دستگاه اجرايي قرار گيرد و همچنين ارائه ضمانتنامه بانكي به ميزان يك درصد كل مبلغ تسهيلات، مطابق نمونه پيوست شماره (2) اين آيين نامه كه تاييد شده به مهر دفتر هيات دولت است كه در صورت استنكاف پيشنهاد دهنده از انعقاد قرارداد، به نفع دستگاه اجرايي ضبط خواهد شد. اين ضمانت نامه پس از انعقاد قرارداد آزاد خواهد شد.
تبصره – چنانچه بانك هاي دولتي تامين كننده منابع مالي باشند، نيازي به ارائه ضمانتنامه بانكي به دستگاه اجرايي نيست.
ماده 10 (اصلاحي 21ˏ03ˏ1402)- دستگاه اجرايي از ميان پيشنهادهاي واصله، پيشنهادي را كه ارزش فعلي اقساط بازپرداخت آن كمترين ميزان باشد، انتخاب مي كنند. در شرايطي كه ارزش فعلي پيشنهادي از سوي پيمانكار يا سازنده يا مهندس مشاور ناظر طرح با پيشنهادهاي ديگر برابر باشد، اولويت به ترتيب با پيمانكار، سازنده و مهندس مشاور ناظر طرح نسبت به ديگر پيشنهادها خواهد بود.
تبصره(اصلاحي 21ˏ03ˏ1402)- ارزش فعلي اقساط به روش زير محاسبه مي شود: pv=R*[(1+i)n-1]/
ماده 11 (اصلاحي 21ˏ03ˏ1402)- در زمان انعقاد قرارداد ضمانت نامه اي به ميزان يك درصد مبلغ تسهيلات به عنوان ضمانت نامه حسن انجام تعهدات از تامين كننده منابع مالي اخذ و پس از انجام كامل تعهدات آزاد خواهد شد.
ماده 12 – در صورت عدم اجراي كامل مفاد قرارداد بر اساس برنامه زمان بندي از سوي تامين كننده منابع مالي، دستگاه اجرايي پس از تاييد معاونت، ضمن فسخ قرارداد، اصل و سود مبالغ دريافت شده را معادل يك سوم نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت روزشمار محاسبه و ظرف يك سال از تاريخ فسخ قرارداد به صورت يكجا پرداخت خواهد نمود.
ماده 13 – دستگاه اجرايي مكلف است اعتبار لازم براي بازپرداخت اصل و سود قراردادهاي موضوع اين آيين نامه را در سررسيد مقرر در سقف اعتبارات دستگاه در قالب بودجه پيشنهادي منظور و به معاونت منعكس نمايد. معاونت نيز پس از كسر اعتبار مذكور از سرجمع سقف اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي دستگاه اجرايي، رقم موردنظر را در قالب اعتبارات تملك دارايي هاي مالي در لايحه بودجه درج مي نمايد.
ماده 14 (اصلاحي 21ˏ03ˏ1402)– در راستاي تبصره ماده (7) دستورالعمل بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند (الف) ماده (20) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب شوراي پول و اعتبار، اخذ تسهيلات مالي توسط دستگاه هاي اجرايي مشمول اين آيين نامه از بانك ها و ساير موسسات اعتباري مالي و پولي مورد تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بدون افتتاح حساب انجام مي شود.
ماده 15 (الحاقي 21ˏ03ˏ1402)- تصويب نامه شماره 87544 /ت 43832 هـ مورخ 23 / 4 / 1389 لغو مي شود.
معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري
پيوست شماره (1) ضمانتنامه عنوان دستگاه به استناد بند (و) ماده (8) آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – موضوع تصويب نامه شماره 69454 /ت 50913 هـ مورخ 20 /6 /1393 و بر اساس درخواست شماره ……………. مورخ ……………… آن دستگاه و مفاد پيش نويس تفاهم نامه پيوست، اين معاونت اعتبار لازم براي بازپرداخت مبلغ ………………. ريال/ دلار اقساط تفاهم نامه پيوست را به شرح جدول زير پس از كسر از محل سقف اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي آن دستگاه در لوايح بودجه سالهاي مربوط كل كشور تقديمي به دولت پيش بيني و منظور خواهد نمود. -جدول
سالهاي سررسيد
اصل تسهيلات
سود متعلقه
توضيحات
امضا معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
پيوست شماره (2) نظر به اينكه * به نشاني …………به اين ** اطلاع داده است قصد تامين منابع مالي مورد نياز قرارداد *** را با **** دارد. اين ** از در مقابل **** براي عهده مي گيرد تضمين و تعهد مي نمايد در صورتي كه **** به صورت كتبي و قبل اتز انقضاي سررسيد اين ضمانتنامه به اين ** اطلاع دهد كه *از اجراي تعهدات ناشي از قرارداد ياد شده تخلف نموده است، تا ميزان ريال (هر مبلغي را كه **** مطالبه كند) به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي **** بدون آنكه احتياجي به صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني و قضايي باشد، بي درنگ در وجه يا حواله كرد **** بپردازد. مدت اعتبار اين ضمانتامه تا آخر وقت اداري روز است و بنا به درخواست كتبي **** واصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده براي مدني كه درخواست شود قابل تمديد مي باشد و در صورتي كه ** نتواند يا نخواهد اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا * موجب اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند ** را حاضر به تمديد نمايد ** متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ اين ضمانت را در وجه با حواله كرد**** پرداخت كند. *عنوان تامين كننده تسهيلات مالي ** عنوان بانك يا موسسه اعتباري داراي مجوز *** عنوان قرارداد يا قراردادهاي پيمانكاران و مهندسان مشاور ناظر **** عنوان دستگاه اجرايي يا كارفرما
پيوست شماره (3) ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار نظر به اينكه ]نام متقاضي سرمايه گذاري[ با شناسه حقيقي /حقوقي ….به نشاني ….. مايل است در ارجاع كار تامين منابع مالي طرح …… شركت كند؛ ]نام ضامن[ ]نام متقاضي[ را در مقابل ]نام دستگاه اجرايي[ برابر مبلغ ]مبلغ تضمين[ ريال /…. ارز(نوع ارز:….) تضمين و تعهد مي كند كه: چنانچه ]نام دستگاه[ به ]نام ضامن[ اطلاع دهد كه متقاضي نامبرده در صدر اين ضمانتنامه، برنده شده و موضوع ارجاع كار نيز در پايگاه اطلاع رساني مناقصات يا معاملات (حسب مورد) درج شده است اما مشاراليه از امضاي قرارداد يا سپردن تضمين انجام تعهدات خودداري نموده است، مبلغ پيش گفته را به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي ]نام دستگاه اجرايي[ بدون احتياجي به اثبات خودداري متقاضي يا اقامه دليل يا صدور اظهارنامه يا اقدام از مجاري قانوني يا قضايي باشد، در وجه يا حواله كرد ]نام دستگاه اجرايي[ بپردازد. مدت اعتبار اين ضمانتنامه ]تعداد روزهاي اعتبار ضمانتنامه[ روز تقويمي است و تا آخر ساعت اداري روز ]آخرين روز اعتبار پيشنهادها[ معتبر است . اين مدت به درخواست كتبي ]نام دستگاه اجرايي[ برابر ]مدت پيش بيني شده در اسناد ارجاع كار[ و در صورت عدم پيش بيني در اسناد، برابر همين تعداد روز تقويمي پيش گفته قابل تمديد است و در صورتي كه ]نام ضامن [نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند يا ]نام متقاضي[ موجب اين تمديد را فراهم نكند و ]نام ضامن[ را موافق به تمديد نسازد، ]نام ضامن[ متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در اين ضمانتنامه را در وجه يا حواله كرد ]نام دستگاه اجرايي[ بپردازد. چنانچه ]نام دستگاه اجرايي[ مبلغ اين ضمانتنامه را در مدت مقرر مطالبه نكند، ضمانتنامه در سررسيد، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط مي شود، حتي اگر آزاد نشده باشد.
1 – آخرين روز اعتبار ضمانتنامه، بايد برابر يا پس از تاريخ اعتبار پيشنهادها (اعلام شده در اسناد ارجاع كار و آگهي مندرج در پايگاه اطلاع رساني مناقصات يا معاملات) باشد.
2 – در صورت ضبط ضمانتنامه، كارفرما /مناقصه گزار / مزايده گر موظف است موضوع را به اطلاع سازمان برنامه و بودجه كشور برساند.
|
کانال تلگرام @hospitalaccounting
منبع : سایت حسابداری بیمارستان