آيين نامه اجرايي جزو (1) بند (الف) ماده (19) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع ساماندهي و تعيين تكليف طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي) مصوب 1404/06/12 هيات وزيران
آيين نامه اجرايي جزو (1) بند (الف) ماده (19) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع ساماندهي و تعيين تكليف طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي)
مصوب 1404/06/12 هيات وزيران
هيئت وزيران در جلسه 1404/6/12 به پيشنهاد شماره 690368 مورخ 1403/12/25 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد جزو (1) بند (الف) ماده (19) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي جزو ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي جزو (1) بند (الف) ماده (19) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع ساماندهي و تعيين تكليف طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي) مصوب 1404,06,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1- در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1- قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403.
2- قانون الحاق (2): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393.
3- سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.
4- دستگاه اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري.
5- طرح: طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع ماده (77) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380.
6- پيشرفت طرح/
ماده 2- ساماندهي و تعيين تكليف طرح ها در مراحل «پيدايش»، «پيش بيني اعتبارات در لايحه بودجه»، «مبادله موافقتنامه» و «تخصيص اعتبارات» انجام مي شود.
ماده 3- سازمان موظف است طرح ها/
ماده 4- تخصيص اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي به ذي نفع نهايي موضوع بند (ب) ماده (13) قانون، در چهارچوب آيين نامه اجرايي بند ياد شده و بر اساس شماره طبقه بندي طرح، شناسه يكتاي طرح/
ماده 5- با هدف تفكيك وظايف و اختيارات دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني، سازمان شرح عمليات (ذيل طرح) قابل انتقال به وظايف دستگاه هاي استاني را شناسايي نموده و اعتبارات ملي مربوط به عمليات يادشده به اعتبارات استاني منتقل مي شود.
ماده 6- پيشنهاد طرح/
ماده 7- دستگاه اجرايي بعد از اخذ مجوز ماده (23) قانون الحاق (2) براي طرح/
تبصره 1- سازمان مكلف است با همكاري دستگاه هاي اجرايي، طرح هاي ملي داراي مجوز ماده (23) قانون الحاق (2) قابل اجرا در سطح استان را به تفكيك پروژه، جهت انجام به استان محل اجرا واگذار نمايد. اين واگذاري نبايد منجر به افزايش هدف كمي و اعتبار گردد.
تبصره 2- وزارتخانه ها و سازمان هاي مركزي موظفند به منظور هماهنگي و انسجام بيشتر و مديريت كارآمدتر اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي، كارگروهي متناسب با شرح وظايف كميسيون ماده (23) قانون الحاق (2) در زيرمجموعه خود تشكيل و طرح ها/
ماده 8- براي طرح هايي كه دوره عمر آنها بيشتر از دو برابر دوره عمر پيش بيني شده در زمان اخذ مجوز ماده (23) قانون الحاق (2) مي باشد يا طرح هايي كه پيشرفت آنها كمتر از نصف مقدار پيش بيني شده در موافقت نامه مربوط است، سازمان با همكاري دستگاه اجرايي مجاز است با به كارگيري ماطلاعاتي از قبيل مهندسي ارزش، مشاركت پذيري و مهندسي مالي، طرح/
ماده 9- در صورتي كه در مجوز ماده (23) قانون الحاق (2)، مواردي از جمله تامين بخشي از اعتبار از محل منابع داخلي يا ساير منابع شرط شده باشد و عملكرد طرح مطابق شرط مزبور نباشد، دستگاه اجرايي ملزم به ارائه گزارش بوده و سازمان مكلف است در صورت عدم اجراي شروط مذكور در مجوز توسط دستگاه اجرايي، رديف اعتباري طرح ياد شده را از لايحه بودجه سنواتي حذف كند.
تبصره – در صورت ايفاي تعهدات توسط دستگاه هاي اجرايي رديف اعتباري مربوط مجددا احيا خواهد شد.
ماده 10- طرح هاي قابل مشاركت با بخش خصوصي و تعاوني با رعايت مفاد ماده (20) قانون و ضوابط و اسناد نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور انجام مي شود.
ماده 11- سازمان با همكاري دستگاه اجرايي ذي ربط، هر ساله طرح هاي خاتمه يافته تا زمان آغاز تدوين لايحه بودجه سنواتي را در قالب جدول جداگانه اي در پيوست شماره (1) لايحه بودجه كل كشور درج نمايد.
ماده 12- سازمان در فروردين ماه هر سال، ليست طرح هاي انتفاعي خاتمه يافته، در حال خاتمه و به بهره برداري رسيده مندرج در جداول بودجه سنواتي را با رعايت ساز و كار اجرايي ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1376 شوراي اقتصاد و اصلاحات بعدي آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارش نمايد.
کانال تلگرام @hospitalaccounting
منبع : سایت حسابداری بیمارستان