دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به بخش غیردولتی مصوب ۱۳۹۲
دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به منظور فراهم آوردن زمینه های توسعه مشارکت بخش غیردولتی و کاهش تصدی گری دولت در حوزه سلامت با هدف ترویج فرهنگ تعاون و بهره گیری از سرمایه های مردمی و استفاده از نیروهای بالقوه دانش آموختگان رشته های پزشکی وسایر رشته های وابسته و ایجاد اشتغال برای رشته های فوق الذکر و همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مطلوب قوانین مربوط به واگذاری وظایف به بخش غیردولتی و بهره گیری از تمامی ظرفیت های قانونی از جمله سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون اجرائی آن، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تدوین گردیده است. دستورالعمل مذکور در هشت فصل به شرح ذیل تنظیم و تشریح شده است. ضمنا ماموریت ها و وظایف حاکمیتی و تصدی حوزه سلامت، برنامه و نوع واگذاری تصدی ها از ضمائم این دستورالعمل می باشد.
⚠️ توجه: ماده ۳۸ و ماده ۴۰ این دستورالعمل در سال ۱۳۹۲ توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید و قابل استناد نیست.
- فصل اول: تعاریف
- فصل دوم: مستندات قانونی و روش های واگذاری
- فصل سوم: ساختار اجرایی
- فصل چهارم: شرایط متقاضیان حقیقی و حقوقی
- فصل پنجم: مقررات و شرایط عمومی واگذاری در موسسات دولتی
- فصل ششم: حمایت ها و تسهیلات
- فصل هفتم: تعیین تکلیف کارکنان موسسات دولتی
- فصل هشتم: نظارت
فصل اول: تعاریف
ماده ۱ – تعاریف و اصطلاحات دستورالعمل واگذاری
ماده۱- اصطلاحات مورد استفاده در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
- دستگاه اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به استناد ماده (۱۱۷) قانون مذکور مشمول آن قانون هستند.
- وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود یا توسط وزیر اداره می گردد.
- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد‌شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد.
کلیه دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و سازمان های تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حکم مؤسسه دولتی را دارند. - فعالیت: یک سلسله عملیات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدف های سالانه موسسه دولتی، توسط واحدهای مختلف آن اجرا می‌شود.
- خدمت: خروجی موسسه دولتی که در نتیجه انجام فعالیتهای واحدهای مختلف موسسه ارایه‌شده، کمیت‌پذیر و قابل اندازه‌گیری است. نظیر مداوای بیماران، ارایه خدمات در خانه بهداشت و غیره.
- واگذاری: انجام امور تصدی گری موسسه دولتی از طریق بخش غیردولتی (اعم از خصوصی و تعاونی) متقاضی ارائه خدمات، در چارچوب سیاست‌ها و برنامه های موسسه واگذارکننده.
- موسسه واگذار کننده: مؤسسه دولتی است که تمام یا بخشی از وظایف و فعالیت های تصدی خود را به بخش غیردولتی واگذاری می نماید.
- بخش غیردولتی: اشخاص حقوقی (شرکت خصوصی یا تعاونی) و یا حقیقی (افرادیکه در بخش دولتی شاغل نیستند) می باشند که مسئولیت ارائه تمام یا بخشی از وظایف و فعالیت های تصدی موسسه دولتی را بر عهده دارند و در این دستورالعمل با عنوان طرف قرارداد خوانده می شود.
- قیمت تمام شده خدمات: به هزینه هایی اطلاق می شود که موسسه برای انجام هر واحد فعالیت و یا مجموعه ای از فعالیت های مشابه پرداخت نموده است.
- هزینه سرانه تامین خدمات: میزانی از اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای که در ازای انجام هر فعالیت یا خدمت یا بسته ای از آنها یا برخوردار شدن هر یک از افراد ذینفع از خدمات موسسه دولتی به تناسب موضوع فعالیت و منطقه پیش بینی شده است.
- واحد مجری: واحد عملیاتی یا بخشی از یک واحد عملیاتی است که فعالیت ها، خدمات و محصولات آن به روش قیمت تمام شده، هزینه تمام شده و یا هزینه سرانه، قابل اداره و ارائه می باشد.
- مدیر واحد مجری: شخص واجد صلاحیتی است از کارکنان موسسه دولتی یا سایر دستگاههای اجرایی که تفاهم نامه فی مابین وی و رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان منعقد می شود و مسئولیت انجام فعالیت، ارائه خدمت و یا تولید محصولی را عهده دار است که به روش قیمت تمام شده، هزینه تمام شده و یا هزینه سرانه قابل اداره و ارائه می باشد.
- واحد ناظر: طرف توافق با واحد مجری است که حق نظارت بر امور محول شده به مدیریت واحد مجری را دارد.
- قرارداد واگذاری: قرارداد موافقتنامه‌ای است بین طرفین قرارداد (کارفرما و پیمانکار) که آنها را متعهد می‌کند به منظور دستیابی به اهداف توافق شده در قالب بودجه‌ای معین و طی دوره زمانی مشخص، اقداماتی را به عمل آورند. همچنین، قرارداد مبنایی را برای پایش و ارزشیابی بوجود می‌آورد و مشخص می‌کند که کارفرما می‌تواند چه انتظاراتی از پیمانکار داشته باشد و پیمانکار نیز چه خدمتی را ارائه خواهد داد.
- تفاهم‌نامه: سندی حقوقی مورد توافق بین مدیر واحد مجری با مقام مجاز موسسه دولتی که شامل شرح فعالیت، کمیت و کیفیت، دوره اجرا و هزینه تمام‌شده خدمات، فعالیتها و محصولات، زمان‌بندی تخصیص منابع، انتظارات و سایر شرایط مورد توافق براساس موافقتنامه‌های ابلاغی از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور می‌باشد.
- صرفه جویی: صرفه جویی عبارت است از مدیریت مصرف اعتبار مصوب یک سال در واحد مجری که ضمن انجام کلیه فعالیت های محوله و اصلی در پایان سال مانده مصرف نشده اعتبار یا تفاضل تراز مثبت دریافت و پرداخت داشته باشد.
- حساب واحد مجری: در واگذاری مدیریتی حسابی که توسط خزانه یا خزانه معین استان، حسب مورد با درخواست ذیحساب یا مسئول امور مالی موسسه دولتی ذیربط، تحت سرفصل حساب‌های دولتی برای واحدهای مجری که دارای استقلال مدیریتی، اداری و مالی است، افتتاح گردیده و انجام عملیات دریافت، پرداخت و عملیات حسابداری مربوط با دستور مدیر واحد مجری انجام می‌گیرد. استفاده از حساب موضوع این بند با دو امضاء (مدیر واحد مجری و فردی که طبق مفاد ماده(۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین و منصوب می‌شود، مجاز خواهد بود.)
- امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود. این امور شامل موارد ذیل می باشند:
الف- تولیت، سیاستگذاری، برنامه ریزی، استانداردسازی و نظارت بر حفظ و ارتقاء سلامت جامعه
ب- تولیت، سیاستگذاری، برنامه ریزی، استانداردسازی و نظارت در بخش آموزش و پژوهش علوم پزشکی و پیراپزشکی.
ج- تامین زیر ساختهای سلامت جامعه
د- صدور، تمدید و لغو موقت و دائم پروانه های مربوط به موسسات پزشکی، پیراپزشکی، موسسات فعال در حوزه غذا و دارو، آرایشی، بهداشتی، تحقیقات و …
ه- اجرای برنامه های تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی و پیراپزشکی
و- تولید، پالایش و توزیع خون و فراورده های سالم خونی و پلاسمایی و سلول درمانی با حفظ ذخایر استراتژیک آن
ز- انجام تحقیقات بنیادی در زمینه علوم پزشکی و پیراپزشکی در مواردیکه بخش غیردولتی قادر به انجام آن نباشد.
فصل دوم: مستندات قانونی و روش های واگذاری
ماده ۲ – مستندات قانونی مرتبط با واگذاری
ماده ۲- مستندات قانونی مرتبط با واگذاری به شرح زیر می باشد:
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل ۴۴)
- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده ۱۹۲)
- دستورالعمل اجرایی ماده ۱۹۲ قانون برنامه سوم توسعه موضوع مصوبه شماره ۵۰۴۴۹/ت/۲۴۹۶۱/ه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۰ هیات محترم وزیران
- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مواد ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۸، ۱۴۴ و ۱۴۵)
- دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه
- قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
- قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (بند ج ماده ۳۲)
- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تنفیذ شده در ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه (مواد ۳۳، ۸۸ و ۹۰)
- آیین نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع مصوبه ۳۱۴۲۶/ت/۲۶۹۹۷/ه مورخ ۱۳۸۱/۷/۱ هیات محترم وزیران و اصلاحیه آن به شماره ۶۱۰۶۰/ت/۲۹۸۷۷/ه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱
- قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ (مواد ۴۶ و ۴۷)
- آئین نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون الحاق به شماره ۳۵۷۱۴/ت/۳۵۰۸۰/ه مورخ ۱۳۸۵/۴/۷
- آئین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون الحاق به شماره ۳۰۰۰۷/ت/۳۴۷۶۳/ه مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۴
- فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ (مواد ۱۳، ۱۶ و ۲۴) و آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
- آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب مرداد سال ۱۳۹۰
- آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی و کارکنان غیرهیات علمی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب سال ۱۳۹۱
ماده ۳ – روش های واگذاری خدمات به بخش غیردولتی
ماده۳: واگذاری به صورت یکی از روش های زیر انجام می شود.
- خرید خدمات از بخش غیردولتی: استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی با پرداخت هزینه سرانه تأمین خدماتی که موسسه دولتی طبق قوانین و مقررات موجود عهده دار آنها است .
- مشارکت با بخش غیر دولتی: در اختیار قراردادن مراکز و واحدهای متعلق به موسسه دولتی که توسط موسسه درحال بهره برداری یا آماده بهره برداری و یا نیمه تمام است به صورت مشارکت یا اجاره به اشخاص حقیقی واجد شرایط و حقوقی غیردولتی
- واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی: واگذاری اداره امور تحت مسئولیت موسسه دولتی به اشخاص حقیقی واجد شرایط یا حقوقی مقرر در قانون و درچارچوب ضوابط موسسه واگذار کننده و با حفظ مالکیت دولت.
- تفویض اختیار به مدیران بخش دولتی: اعطای اختیارات لازم به مدیران به روش قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده یا هزینه سرانه از طریق انعقاد تفاهم نامه
تبصره۱- در صورتی که در مناطق خاص و در مقاطع زمانی خاص امکان واگذاری خدمات قابل واگذاری از طریق روش های فوق میسر نباشد موسسه دولتی موظف است کماکان انجام خدمات مزبور را برعهده بگیرند. در صورتیکه واگذاری به بخش غیردولتی به لحاظ امنیتی، سیاسی و غیره، در محدوده زمانی و مکانی خاص امکان پذیر نباشد، پیشنهاد موسسه باید به تأیید کارگروه کاهش تصدی ستاد وزارتخانه برسد.
تبصره۲- در مواردیکه دولت مکلف است مطابق اصول قانون اساسی خدمات را به صورت رایگان ارائه نماید، هزینه سرانه تامین خدمات، توسط موسسه دولتی محاسبه و تامین و در اختیار ارائه دهنده خدمات قرار می گیرد و مردم به صورت رایگان از این خدمات بهره مند خواهند شد.
فصل سوم: ساختار اجرایی
نظر به الزامات مندرج در مواد قانونی و سایر ضوابط ومقررات مربوط به واگذاری وظایف، کارگروه کاهش تصدی متشکل از تعدادی از مدیران و صاحبنظران واحدهای تخصصی و به منظور تنظیم و ارایه سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها، تعیین مصادیق و نحوه واگذاری تصدی های حوزه های مشمول، نظارت و اجرای سیاست‌های تعیین شده در معاونت توسعه مدیریت و منابع ستاد وزارتخانه و موسسات دولتی تشکیل می شود.
ماده ۴ – ترکیب اعضاء کارگروه کاهش تصدی ستاد مرکزی وزارتخانه
ماده ۴- ترکیب اعضاء کارگروه کاهش تصدی ستاد مرکزی وزارتخانه بر اساس مقررات و ضوابط موجود به شرح ذیل تعیین می گردد:
اعضاء ثابت کارگروه:
- معاون توسعه مدیریت و منابع (رئیس کارگروه)
- رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری (دبیر کارگروه)
- یکی از معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی (عضو کارگروه)
- نماینده معاون درمان (عضو کارگروه)
- نماینده معاون بهداشت (عضو کارگروه)
- نماینده معاون غذا و دارو (عضو کارگروه)
- مشاور وزیر در امور حقوقی (عضو کارگروه)
- رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد (عضو کارگروه)
- مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی (عضو کارگروه)
- ذیحساب و مدیر کل امور مالی (عضو کارگروه)
- مدیرکل دفتر کارآفرینی و اشتغال (عضو کارگروه)
مدعوین:
- مدیران ستادی یا دانشگاهی مرتبط با مباحث مربوطه
- افراد صاحب نظر مرتبط با مباحث مربوطه
تبصره۱: ابلاغ اعضای کارگروه کاهش تصدی ستاد وزارتخانه توسط رئیس کارگروه صادر می گردد.
تبصره۲: دبیرخانه کارگروه کاهش تصدی ستاد وزارتخانه در مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری مستقر می باشد.
ماده ۵ – وظایف و اختیارات کارگروه کاهش تصدی ستاد وزارتخانه
ماده۵: کارگروه کاهش تصدی ستاد وزارتخانه به منظور تنظیم و ارایه سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها، هدایت برنامه واگذاری و نظارت بر روند اجرای برنامه مذکور در ستاد مرکزی وزارت متبوع تشکیل می شود و وظایف واختیارات کارگروه مذکور حسب مورد به شرح زیر می باشد:
- تدوین و تصویب سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های واگذاری وظایف شامل:
الف- تصویب عناوین واحدها، وظایف وخدمات قابل واگذاری
ب- تعیین اولویت های واگذاری در حوزه سلامت
ج- تصویب دستورالعمل های مورد نیاز واگذاری وظایف در چارچوب قوانین ومقررات
د- تصویب برنامه های ارتقاء نقش تعاونی‌های بخش سلامت وگسترش مشارکت تعاونی ها وتشکل ها در بخش سلامت و آموزش پزشکی - تصویب تسهیلات و حمایت‌های موردنظر برای بخش غیردولتی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوط .
- تصویب پیشنهادات کارگروههای موسسات دولتی
- تعیین ترکیب اعضا، شرح وظایف و نحوه تعاملات با کارگروههای کاهش تصدی موسسات
- نظارت بر عملکرد کارگروههای کاهش تصدی موسسات وارائه گزارش به وزیر محترم وسایر مراجع ذیربط
ماده ۶ – وظایف و اختیارات دبیرخانه کارگروه کاهش تصدی
ماده۶: وظایف واختیارات دبیرخانه کارگروه کاهش تصدی ستاد مرکزی وزارتخانه بدین شرح تعیین می گردد:
- ابلاغ قوانین و مقررات و مصوبات مربوط به اجرای قوانین و مقررات مرتبط به واگذاری به بخش غیردولتی وپیگیری اجرای آن
- تعیین عناوین واحدها، وظایف وخدمات قابل واگذاری و اولویت بندی آنها جهت واگذاری با همکاری کارگروههای کاهش تصدی موسسات
- تدوین گزارشات اجمالی واگذاری در حوزه سلامت و ارسال آن به مبادی ذیربط با تأیید وزیر یا معاون محترم توسعه مدیریت و منابع
- تدوین دستورالعمل های مورد نیاز واگذاری وظایف در چارچوب قوانین ومقررات و ابلاغ آنها به واحدهای ذیربط پس از تصویب کارگروه کاهش تصدی ستاد مرکزی وزارت متبوع
- بررسی پیشنهادهای واصله از کارگروههای کاهش تصدی موسسات وارائه نتایج آن به کارگروه کاهش تصدی ستاد مرکزی جهت تصویب
- تنظیم دستور جلسات واظهار نظر و بررسی کارشناسی جهت موضوعات قابل طرح در جلسات کارگروه ستاد مرکزی
- تنظیم مصوبات کارگروه ستاد مرکزی و ابلاغ تصمیمات به واحدهای ذیربط
- پیگیری اجرایی شدن تصمیمات ومصوبات کارگروه ستاد مرکزی
- برنامه ریزی و برگزاری جلسات کارگروه، همایش ها و کارگاههای مرتبط با موضوع
- دیده بانی اهداف و شاخص های عملکردی برنامه واگذاری در بازه مورد تصویب کارگروه ستاد مرکزی وزارت متبوع
ماده ۷ – ترکیب اعضاء کارگروه کاهش تصدی موسسه دولتی
ماده ۷- ترکیب اعضاء کارگروه کاهش تصدی موسسه دولتی با توجه به تصمیمات کارگروه کاهش تصدی ستاد مرکزی وزارت متبوع به شرح زیر تعیین می گردد:
اعضاء ثابت کارگروه:
- رئیس موسسه یا نماینده وی (رئیس کارگروه)
- معاون پشتیبانی /توسعه مدیریت و منابع موسسه یا نماینده وی (دبیر کارگروه)
- معاون درمان موسسه یا نماینده وی (عضو کارگروه)
- معاون بهداشت موسسه یا نماینده وی (عضو کارگروه)
- معاون غذا و دارو موسسه یا نماینده وی (عضو کارگروه)
- مدیر بودجه موسسه یا نماینده وی (عضو کارگروه)
- مدیر منابع انسانی موسسه یا نماینده وی (عضو کارگروه)
- مدیر مالی موسسه یا نماینده وی (عضو کارگروه)
- مدیر مرکز نوسازی و تحول اداری یا نماینده وی (عضو کارگروه)
- مدیر واحد کارآفرینی موسسه یا نماینده وی (عضو کارگروه)
- رئیس امور حقوقی موسسه یا نماینده وی (عضو کارگروه)
مدعوین:
- مدیران مرتبط با مباحث مربوطه
- افراد صاحب نظر مرتبط با مباحث مربوطه
ماده ۸ – وظایف و اختیارات کارگروه کاهش تصدی موسسه دولتی
ماده۸: به منظور پیگیری، نظارت و کنترل اجرای سیاست‌های تعیین شده توسط کارگروه کاهش تصدی ستاد وزارتخانه، کارگروههای کاهش تصدی موسسه دولتی تشکیل می گردد و کلیه اقدامات مرتبط با واگذاری امور به بخش غیردولتی در موسسه با هماهنگی و تایید این کارگروه محقق می شود. وظایف و اختیارات کارگروه کاهش تصدی موسسه دولتی با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه کاهش تصدی ستاد مرکزی وزارت متبوع به شرح زیر می باشد:
- تهیه برنامه واگذاری یا انتقال وظایف موسسه که شامل موارد ذیل می باشد و ارسال آن به کارگروه کاهش تصدی ستاد مرکزی
الف- تعیین لیستی از عناوین واحدها، وظایف و خدمات قابل واگذاری و تعیین اولویت آنها جهت واگذاری در موسسه
ب- تعیین اهداف کمی واگذاری هر یک از واحدها، فعالیتها و خدمات (اهداف کمی سالانه و اهداف کمی در پایان دوره پنج ساله)
ج- تعیین روش واگذاری هر یک واحدها، فعالیتها و خدمات - تعیین و تصویب چارچوب قراردادهای منعقده با بخش غیردولتی و تمدید قراردادهای موجود
- تعیین و تصویب شرایط، استانداردها و موارد مورد نظر در خصوص صلاحیت تخصصی و اخلاقی طرف قرارداد
- بررسی تغییرات ناشی از واگذاری واحدها، فعالیتها و خدمات در تشکیلات، منابع انسانی و بودجه و گزارش به کارگروه کاهش تصدی ستاد وزارتخانه
- تدوین سازوکارهای مربوط به نحوه پرداخت یارانه، تسهیلات و حمایتها به بخش غیر دولتی و میزان اعتبارات لازم برای خرید خدمات
- تعیین ضمانت‌های لازم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول واگذار شده.
- نظارت بر واحدها و وظایف واگذار شده وعملکرد طرف قرارداد و جلوگیری از کاهش رضایتمندی ارباب رجوع و مردم از واحدها و وظایف واگذار شده
- کنترل هزینه فعالیت ها به منظور جلوگیری از احتمال پرداخت وجوه و هزینه های اضافی توسط ارباب رجوع به واحدهای واگذار شده و اعلام تعرفه های تعیین شده ارائه خدمات به مصرف کنندگان نهایی
- نظارت برحسن اجرای بخشنامه های صادره از سوی کارگروه کاهش تصدی ستاد مرکزی
- رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از تعهدات درج شده در قرارداد واگذاری و در صورت لزوم ارجاع به مراجع قانونی
- تدوین گزارش عملکرد سالانه از روند تحقق واگذاریها در موسسه دولتی که می بایست شامل موارد ذیل باشد و ارسال آن به کارگروه کاهش تصدی ستاد مرکزی
الف- عناوین واحدها، وظایف و خدمات واگذار شده
ب- تعداد کل واگذاری ها در هر واحد در سال مورد نظر
ج- روش و نوع واگذاری هر یک از واحدها، فعالیتها و خدمات
د- میزان کاهش پست یا صرفه جویی ایجاد شده اعم از کاهش هزینه یا افزایش درآمد در نتیجه واگذاری هر یک از واحدها، فعالیتها و خدمات
ه- میزان پرداخت یارانه، تسهیلات و حمایتها به بخش غیر دولتی و میزان اعتبارات اختصاص داده شده به این موضوع
ح- نحوه نظارت بر واحدها و وظایف واگذار شده وعملکرد طرف قرارداد
و- میزان رضایت پرسنل واحدهای واگذار شده و مراجعین از نحوه ارائه خدمات در واحدهای واگذار شده
ز- موانع و مشکلات موجود در واگذاری واحدها، فعالیتها و خدمات به بخش غیردولتی و پیشنهادات و راهکارهای اجرایی
تبصره۱: اعضای کارگروه های کاهش تصدی ستاد وزارتخانه و موسسات موظف به حضور منظم و فعال در جلسات کارگروه می باشند و چنانچه سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در جلسات حضور نیابند، رئیس کارگروه مجاز به لغو ابلاغ افراد مذکور و تعیین جایگزین برای آنها خواهد بود.
تبصره۲: کارگروه های کاهش تصدی ستاد وزارتخانه و موسسات با حضور دو سوم اعضا (۷ نفر) رسمیت پیدا می کنند و مصوبات کارگروه نیز با موافقت اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک) حاضران معتبر است.
ماده ۹ – تشکیل کمیته های تخصصی واگذاری
ماده ۹: کارگروههای کاهش تصدی ستاد وزارتخانه و موسسات دولتی می توانند به منظور بررسی ها و ماطلاعات کارشناسی و اتخاذ تصمیمات تخصصی نسبت به تشکیل کمیته های تخصصی (از قبیل کمیته تخصصی واگذاری به بخش تعاونی و سایر موارد که حسب موضوعات خاص و کلیدی تشکیل می شوند) با عضویت افراد صاحبنظر و استفاده از خدمات مؤسسات مشاوره ای اقدام نماید. عضویت ذیحساب یا مدیر کل امور مالی، رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری، در کمیته های مذکور الزامی است. سایر اعضاء کمیته های تخصصی حسب مورد و با هماهنگی کارگروه کاهش تصدی تعیین خواهد شد.
تبصره۱: مصوبات کمیته تخصصی پس از طرح و تصویب در کارگروه کاهش تصدی قابل اجرا خواهد بود.
فصل چهارم: شرایط متقاضیان واجد شرایط
ماده ۱۰ – صلاحیت اجتماعی و تخصصی طرف قرارداد
ماده۱۰: طرف قرارداد می بایست دارای صلاحیت های تخصصی و اجتماعی بوده و توانایی و امکانات لازم را با تائید موسسه واگذار کننده برای انجام تعهدات موضوع قرارداد داشته باشند.
- در ارتباط با صلاحیت اجتماعی اشخاص حقیقی واجد شرایط و موارد ذیل مد نظر می باشد:
الف- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ب- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ج- عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع ذیصلاح
د- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که متقاضی آن است
ه- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر از مراجع ذیصلاح
و- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان. - در ارتباط با صلاحیت تخصصی اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط موارد ذیل مد نظر می باشد:
الف- دارا بودن مدرک تحصیلی متناسب،
ب- دارا بودن پروانه دائم حرفه یا شغل در واگذاری امور تخصصی
ج- دارا بودن گواهی حسن سوابق خدمات،
د- دارا بودن گواهی پایان تعهد خدمات قانونی (پزشکان و پیراپزشکان) یا معافیت از آن
ه- نداشتن سابقه محکومیت جزائی از سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام پرستاری و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جهت کلیه پزشکان و پیراپزشکان
و- دارا بودن اساسنامه و آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی
ز- میزان سرمایه در اختیار شرکت (منقول و غیر منقول)
تبصره۱- در مناطق محروم و دور دست پروانه موقت حرفه یا شغل مورد قبول خواهد بود.
تبصره۲- اخذ تائیدیه کمیسیون قانونی ماده ۲۰ موسسه در خصوص واجد شرایط بودن متقاضی عقد قرارداد الزامی است.
فصل پنجم: مقررات و شرایط عمومی واگذاری در حوزه سلامت
ماده ۱۱ – تدوین برنامه واگذاری موسسه دولتی
ماده ۱۱- موسسه دولتی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، برنامه واگذاری یا انتقال وظایف موسسه را با شرایط ذکر شده در ماده (۸) تدوین و پس از تایید کارگروه کاهش تصدی موسسه به دبیرخانه کارگروه کاهش تصدی ستاد مرکزی وزارتخانه ارسال نماید.
ماده ۱۲ – سقف بیست درصدی واگذاری تصدی ها
ماده ۱۲- موسسه دولتی موظف است مطابق برنامه زمان‌بندی که به تائید کارگروه کاهش تصدی ستاد وزارتخانه رسیده است و با رعایت قوانین و مقررات موجود و مفاد مندرج در این دستورالعمل تا پایان برنامه پنجم توسعه، حداکثر ۲۰٪ تصدی ها در حوزه های مشمول را به بخش غیردولتی واگذار نماید.
تبصره۱- در برنامه واگذاری به بخش غیردولتی، واگذاری وظایف باید به گونه ای انجام گیرد که وظیفه به صورت قطعی به بخش غیر دولتی واگذار و خدمات به طور مستمر ومطلوب همراه با جلب رضایت خدمت گیرندگان ارائه گردد.
تبصره۲- مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته اند از حکم این ماده فوق مستثنی می باشند.
تبصره۳- ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط موسسات دولتی ممنوع می باشد.
ماده ۱۳ – مناقصه، مزایده و مفاد قرارداد واگذاری
ماده ۱۳- واگذاری واحدها، خدمات و وظایف موسسه دولتی بایستی بر اساس برنامه واگذاری تنظیم شده، اخذ تاییدیه کارگروه کاهش تصدی موسسه، انجام مناقصات/
تبصره۱- کلیه معاملات موسسه دولتی باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام گیرد و در انجام معاملات، رعایت آخرین آیین نامه مالی معاملاتی مصوب الزامی است .
تبصره۲- موسسه دولتی موظف است ضمانت حسن انجام کار و اجرای کلیه تکالیف قانونی از جمله قوانین کار و تامین اجتماعی و هرگونه پاسخگویی به مراجع ذیربط را از طرف قرارداد اخذ نماید و در این راستا دریافت ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی، سفته و یا هر یک از انواع تضمینات مصوب هیئت وزیران مورد عمل سایر دستگاه ها، به عنوان سپرده طرف قرارداد در مناقصه یا مزایده و یا حسن انجام معامله بلامانع می باشد و درهر صورت به تشخیص رئیس موسسه و درهرزمان قابل تبدیل به یکدیگر خواهدبود.
ماده ۱۴ – مالکیت واحدها و خدمات واگذار شده
ماده ۱۴- مالکیت واحدها، خدمات و وظایف واگذار شده به بخش غیردولتی متعلق به دولت و موسسه دولتی واگذار کننده می باشد و طرف قرارداد حق واگذاری واحد واگذار شده را به شخص دیگری ندارد.
تبصره ۱- در واگذاری مدیریتی، مدیر واحد مجری می تواند واحدها، وظایف و خدمات واحد زیرمجموعه خود را با بهره گیری از بخش غیردولتی ارائه نماید.
ماده ۱۵ – انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای وظایف پشتیبانی و خدماتی
ماده ۱۵- انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی (شرکتها و تعاونی های طرف قرارداد) برای انجام وظایف پشتیبانی و خدماتی باید بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص منعقد گردد.
تبصره۱- انعقاد قرارداد مستقیم با افرادیکه در قالب شرکتهای خدماتی به انجام امور حجمی مشغول هستند ممنوع می باشد.
تبصره۲- انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل تخصصی، کارشناسی، و کمک کارشناسی موسسه دولتی ممنوع است و انعقاد قرارداد با اینگونه افراد بر اساس ماده ۳۳ آئین نامه اداری استخدامی اعضای غیرهیات علمی مصوب ۱۳۹۱ صورت می پذیرد.
ماده ۱۶ – اولویت های واگذاری
ماده ۱۶- موسسه دولتی می تواند در شرایط یکسان اشخاص زیر را در اولویت واگذاری قرار دهد:
- خانواده های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران مشروط به اینکه در زمان تقاضا دارای شغل در سازمان های دولتی نباشند.
- واگذاری به اشخاص حقوقی با اولویت شرکت های تعاونی و نهادهای متشکل از کارکنان موسسه و بازنشستگان، مشروط به قطع رابطه استخدامی آنها با موسسه خواهند بود.
تبصره۱- کارگروه کاهش تصدی موسسه دولتی باید به نحوی برنامه ریزی کند که امکان رقابت سالم بین متقاضیان فراهم گردیده و از انحصار قرارداد با یک شخص حقیقی و حقوقی جلوگیری بعمل آید.
ماده ۱۷ – رعایت ضوابط و استانداردهای ابلاغی توسط طرف قرارداد
ماده ۱۷- طرف قرارداد موظف است بر اساس ضوابط و مقررات و استانداردهای ابلاغی وزارت متبوع و موسسه دولتی انجام وظیفه نماید.
ماده ۱۸ – تعرفه خدمات در واحدهای واگذار شده
ماده ۱۸- ارائه خدمات در واحدهای واگذار شده مطابق تعرفه هایی خواهد بود که هر ساله توسط شورایعالی بیمه تعیین و ابلاغ می گردد. و طرف قرارداد تحت هیچ شرایطی نمی تواند مازاد برتعرفه تعیین شده وجهی اخذ نماید.
تبصره ۱- چنانچه قرارداد مشارکت مدنی ناشی از ارائه خدمات درمانی، بهداشتی و تشخیصی منعقد شده باشد موسسه دولتی می تواند در قرارداد قید نماید که به منظور افزایش قیمت مواد مصرفی و همچنین در صورت ابلاغ افزایش تعرفه های مصوب در طول اجرای مدت قرارداد ضریبی تحت عنوان ضریب انطباق به طرف قرارداد ابلاغ گردد.
ماده ۱۹ – تامین ساختمان، تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز
ماده ۱۹- مسئولیت در اختیار گذاشتن ساختمانها، تأسیسات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز طرف قرارداد، با موسسه دولتی می باشد و خرید هر گونه تجهیزات سرمایه ای پس از عقد قرارداد بر عهده طرف قرارداد می باشد.
تبصره۱- چنانچه در قراردادهای مشارکت، تامین تجهیزات آزمایشگاهی و تشخیصی و جانبی به عهده طرف قرارداد باشد درصورتیکه موسسه دولتی با توجه به شرایط خاص قبل از اتمام مدت قرارداد، قرارداد مذکور را خاتمه یافته تلقی نماید، موسسه می تواند با توافق طرف قرارداد و با کسب نظر ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس خبره منتخب رئیس موسسه نسبت به خرید تجهیزات فوق اقدام نماید.
ماده ۲۰ – حفظ، حراست و نگهداری تاسیسات و تجهیزات
ماده ۲۰- مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری تاسیسات، ساختمان ها، امکانات و تجهیزات محول شده به بخش غیردولتی بر عهده طرف قرارداد می باشد. و درصورت هرگونه حادثه ای از جمله سرقت، آتش سوزی، مسئولیت تامین وجایگزینی وسایل وبازسازی محل را به عهده دارد .
تبصره۱- بروز حوادث غیرمترقبه از قبیل زلزله، سیل، طوفان، جنگ وسایربلایای طبیعی مستثنی می باشند درصورت بروز اینگونه حوادث که باعث اخلال جدی در ارائه خدمات گردد، قرارداد پس ازطی مراحل قانونی وبا تایید بالاترین مقام موسسه دولتی به حالت تعلیق درآمده وپس از برطرف شدن موانع و ایجاد شرایط عادی ضمن تجدید قرارداد نسبت به اجرای آن اقدام می گردد.
ماده ۲۱ – مسئولیت خسارات وارده توسط طرف قرارداد
ماده ۲۱- طرف قرارداد مسئول خسارات وارده و پیامدهای ناشی از هر گونه قصور و بی توجهی و نقص در ارائه به موقع و صحیح خدمات بوده و متعهد به جبران کلیه خسارات وارده از طرف وی و پرسنل تحت پوشش وی به موسسه دولتی می باشد. بدیهی است که این موضوع رافع مسئولیت پاسخگویی در برابر محاکم قانونی نمی باشد.
تبصره۱- طرف قرارداد به هیچ عنوان حق توقف یا محدودیت در ارائه خدمت را ندارد و در این صورت ضمن جبران خسارات وارده، برابر شرایط فسخ رفتار می گردد. کمبود و خرابی دستگاه ها، تجهیزات و ملزومات مورد نیاز و سایر موارد پرسنلی رافع مسئولیت طرف قرارداد نمی باشد.
ماده ۲۲ – ممنوعیت تغییر کاربری واحدهای واگذار شده
ماده۲۲ – هر گونه تغییر کاربری مراکز و واحدهای واگذار شده بدون موافقت موسسه دولتی ممنوع می‌باشد.
تبصره۱- تغییر کاربری در موارد استثناء با ذکر دلایل موجه و پس از تصویب در کارگروه موسسه دولتی و دریافت مابه تفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع موسسه بلامانع خواهد بود.
ماده ۲۳ – ممنوعیت واگذاری و اجاره نفایس ملی
ماده۲۳- واگذاری و اجاره بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می‌باشند، ممنوع بوده و مشمول احکام این دستورالعمل نمی‌باشند.
ماده ۲۴ – ممنوعیت توسعه تشکیلاتی و استخدام در امور قابل واگذاری
ماده ۲۴- هر گونه توسعه تشکیلاتی و استخدام برای انجام فعالیت های قابل واگذاری در موسسه دولتی ممنوع می باشد.
ماده ۲۵ – تجدید ساختار سازمانی و تعدیل پست ها
ماده ۲۵- موسسه دولتی موظف است در تجدید ساختار سازمانی و پیشنهادهای تشکیلاتی و استخدامی خود تعدیل های لازم (اعم از تعدیل در پست و واحد سازمانی) را اعمال و مهارت های ضروری را در کارکنان خود ایجاد نماید.
ماده ۲۶ – تامین و بکارگیری نیروی انسانی توسط طرف قرارداد
ماده۲۶- طرف قرارداد موظف به تامین و بکارگیری نیروی انسانی با هماهنگی موسسه دولتی و با رعایت ضوابط و دستورالعمل های وزارت متبوع و وزارت کار و امور اجتماعی می باشد. و کارمندان بخش های غیر دولتی که تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی را عهده دار می باشند، کارکنان تحت پوشش بخش غیر دولتی تلقی می گردند و موسسه دولتی هیچ گونه تعهد و یا مسوولیتی در قبال این کارمندان ندارند. طرف قرارداد موظف است با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذیصلاح در این رابطه خواهد بود.
تبصره۱- افراد به کار گرفته شده در واحدها و فعالیت های واگذار شده باید دارای صلاحیت فنی، حرفه ای، اجتماعی و توانمندی های لازم باشند و این موضوع با توجه به تخصص ها و نوع فعالیت ها بایستی در قرارداد واگذاری منظور گردد. و مسئولیت هر گونه خسارت وارده به موسسه دولتی که ناشی از عدم آشنایی کارشناسان در واحدهای واگذار شده باشد بر عهده طرف قرارداد است.
تبصره ۲- چنانچه نیروهای شاغل در واحد واگذار شده اعم از کارکنان رسمی، پیمانی و …( با توافق موسسه و تمایل کارمند و حداقل به میزان ۵۰٪) در اختیار طرف قرارداد قرار گرفت، معادل حقوق و مزایای این افراد توسط موسسه پرداخت و با صلاحدید موسسه از سرجمع مطالبات طرف قرارداد کسر می گردد.
تبصره۳- رعایت قوانین سازمان کار وتامین اجتماعی برای کارکنان بکار گیری شده از سوی طرف قرارداد اعم از پرداخت حقوق و مزایا، عیدی، پاداش، بن، هزینه های اخراج و سنوات، مزایای پایان خدمت، سنوات وپاداش های تک نوبته وترخیص درپایان دوره و همچنین کلیه کسورات قانونی پرسنلی (مطالبات، بیمه مشاغل، و … ) برعهده طرف قرارداد می باشد و موسسه هیچگونه مسئولیتی در این موارد نخواهد داشت. مستندات این بند باید به واحد ذیحسابی و امور مالی موسسه ارائه گردد.
تبصره۴- به منظور اطمینان از واریز حق بیمه توسط طرف قرارداد، موسسه دولتی مکلف است قبل از پرداخت مطالبات پیمانکار، تاییدیه سازمان تامین اجتماعی را در این مورد از طرف قرارداد مطالبه و کنترل نماید.
تبصره۵- در صورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان، موسسه دولتی می تواند از محل ضمانتنامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذیربط را پرداخت نموده و ضمن تهیه و ارسال گزارش تخلف صورت گرفته به کارگروه کاهش تصدی موسسه و محرز شدن آن در صورت لزوم نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید.
ماده ۲۷ – پرداخت بیمه، مالیات و هزینه های مصرفی
ماده ۲۷- پرداخت بیمه، مالیات، هزینه های مصرفی و پرسنلی، مربوط به طرف قرارداد بوده و موسسه دولتی پس از عقد قرارداد هیچگونه تعهدی در قبال موارد مذکور نخواهد داشت و میزان هزینه های مصرفی (ملزومات مصرفی، آب، برق،گاز، تلفن، تعمیرات و…) بر حسب سرانه مربوطه توسط موسسه تعیین و اعلام می گردد که پس از اعلام، توسط طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۸ – پیگیری و پرداخت مطالبات طرف قرارداد از سازمانهای بیمه گر
ماده۲۸- موسسه دولتی موظف است اقدامات لازم به منظور پیگیری و پرداخت مطالبات طرف قرارداد از سازمانهای بیمه گر بعمل آورد و سهم طرف قرارداد را از درآمد نقدی، حداکثر ۱۰ روز پس از پایان هر ماه و از پرداخت های بیمه ای حداکثر ۱۵ روز پس از وصول از سازمان های بیمه ای تأئید نماید.
تبصره۱- پرداخت به طرف قرارداد پس از کسر کسورات بیمه ای و سایر کسورات مورد توافق طرفین قرارداد می باشد.
ماده ۲۹ – هماهنگی اقدامات تبلیغاتی طرف قرارداد
ماده۲۹- هر گونه اقدام تبلیغاتی توسط طرف قرارداد بایستی با هماهنگی موسسه دولتی صورت گیرد.
ماده ۳۰ – ایجاد سرفصل جداگانه حسابداری برای درآمد طرف قرارداد
ماده۳۰- موسسه دولتی موظف است اقدام به ایجاد سرفصل جداگانه درحسابداری واحد جهت واریز کل درآمد طرف قرارداد نماید .
ماده ۳۱ – مدت قرارداد واگذاری و شرایط تمدید سالیانه
ماده ۳۱- به منظور ایجاد امنیت خاطر برای طرف قرارداد، عقد قرارداد واگذاری می تواند برای مدت حداکثر ۵ سال و با تائید کارگروه کاهش تصدی موسسه انجام شود. تمدید سالیانه قرارداد واگذاری در صورت رضایت موسسه از نحوه ارائه خدمات طرف قرارداد وکسب نمره ارزشیابی سالیانه به میزان حداقل ۸۰٪ امکان پذیر می باشد.
ماده ۳۲ – نظارت و پایش مستمر عملکرد واحدهای واگذار شده
ماده۳۲- نظارت و پایش مستمر عملکرد واحدها، خدمات و وظایف واگذار شده به بخش غیردولتی از وظایف موسسه دولتی واگذار کننده می باشد و واحد ناظر معرفی شده از سوی موسسه، متولی این امر بوده و طرف قرارداد موظف به همکاری بدون قید و شرط با واحد مربوط می باشد.
تبصره۱- تدوین و اجرای سازوکارهای نظارتی از طریق تعیین شاخص ها و استانداردهای هدفمند و نتیجه گرا برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده خواهد بود و کارگروه کاهش تصدی موسسه دولتی موظف است گزارش حاصل از ارزیابی عملکرد واحدهای واگذار شده را تدوین و به طور سالیانه به کارگروه کاهش تصدی ستاد وزارتخانه ارسال نماید.
تبصره ۲- چنانچه کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده و عملکرد طرف قرارداد، مورد رضایت موسسه دولتی واگذار کننده و خدمت گیرندگان باشد، طرف قرارداد توسط موسسه مورد تشویق و قدردانی قرار می گیرد و از تخفیفات ویژه برخوردار خواهد بود که این موضوع پس از طرح در کارگروه و تصویب آن ضمانت اجرایی خواهد داشت. و چنانچه کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده و عملکرد طرف قرارداد مورد رضایت موسسه دولتی واگذار کننده و خدمت گیرندگان نباشد، طبق مفاد قرارداد و قوانین و مقررات مربوط اقدام می شود و در صورت هر گونه اختلاف تصمیم نهایی در این خصوص بر عهده کمیته ماده ۹۴ آئین نامه مالی و معاملاتی مؤسسه خواهد بود.
ماده ۳۳ – حل اختلاف در تفسیر مفاد قرارداد
ماده۳۳- در مواردیکه مفاد قرارداد صریح نبوده یا تفاسیر متفاوتی از آن وجود داشته باشد و یا به هر علتی اختلاف بین طرف قرارداد و موسسه دولتی واگذار کننده ایجاد شود و موضوع اختلاف از طریق مذاکره و به صورت مسلامت آمیز حل و فصل نگردد، بر اساس ماده (۹۴) آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب ۱۳۹۱، موضوع در کمیسیونی مرکب از حداقل سه نفر که از طرف رئیس موسسه تعیین خواهند شد مطرح می گردد و تصمیم حداکثر افراد کمیسیون لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۳۴ – تخطی طرف قرارداد و فسخ یکجانبه قرارداد
ماده۳۴- در صورتیکه طرف قرارداد از مفاد قرارداد و یا قوانین و مقررات و استانداردهای وزارت متبوع و موسسه دولتی تخطی نماید و پس از دریافت دو اخطار کتبی به فاصله یک ماه از سوی مؤسسه تغییری در بهبود روند کاری ایجاد ننماید، موضوع فسخ قرارداد پس از تامین دلیل توسط مؤسسه بطور یکجانبه در کارگروه کاهش تصدی مطرح و پس از ارائه مدارک مربوطه جهت طرح در کمیته ماده ۹۴ آئین نامه مالی و معاملاتی موسسه و اخذ موافقت کمیته مذکور با اعلام فرصت حداکثر یکماهه، نسبت به تسویه حساب و فسخ قرار داد اقدام به عمل می آید و مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات توسط مؤسسه بنفع دستگاه ضبط خواهد گردید.
ماده ۳۵ – انصراف طرف قرارداد از ادامه قرارداد
ماده۳۵- طرف قرارداد درصورت انصراف از ادامه قرارداد می بایست حداقل ۳ماه قبل به اطلاع موسسه دولتی رسانده وموافقت وی را اخذ نماید. و در صورتی که موسسه موفق به جایگزینی نشد، با موافقت کار گروه کاهش تصدی، طرف قرارداد بایستی با شرایط قبلی به مدت حداقل سه ماه دیگر به فعالیت خود ادامه بدهد .
ماده ۳۶ – تسویه حساب امور مالی در پایان قرارداد
ماده۳۶- طرف قرارداد در پایان قرارداد یا تمدید سالانه آن موظف است نسبت به تسویه حساب امور مالی در مورد مالیات، بیمه پرسنل و… با مراجع ذیربط اقدام نماید.
ماده ۳۷ – واگذاری به بخش تعاونی
ماده ۳۷- واگذاری به بخش تعاونی در چارچوب آیین نامه مالی و معاملاتی موسسه و دستورالعمل اجرایی تفاهم نامه فی مابین وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون و تحت نظارت کمیته تخصصی واگذاری به تعاونی ها فعال در ستاد وزارتخانه و موسسات انجام خواهد شد. و مصوبات این کمیته پس از طرح در کارگروه کاهش تصدی و اخذ تائیدیه کارگروه مذکور امکان پذیر خواهد بود.
ماده ۳۸ – قانون منع مداخله کارمندان دولت در واگذاری ها (ابطال شده)
⚠️ ابطال شده: ماده ۳۸ این دستورالعمل در سال ۱۳۹۲ توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید و قابل استناد نیست.
ماده ۳۸- رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت در کلیه واگذاری ها به استثنای تفویض اختیار به مدیران دولتی الزامی است.
ماده ۳۹ – اجاره موقت ساختمانها و امکانات موجود موسسه
ماده ۳۹- موسسه دولتی می تواند به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر اینکه به فعالیتهای مستمر و جاری لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت (یکساله یا کمتر) و قابل تمدید و به قیمت کارشناسی به اشخاص حقیقی و حقوقی اجاره دهد. موسسه مکلف است درآمد حاصل را به درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل واریز نماید.
تبصره۱- قیمت گذاری و میزان اجاره ساختمان ها و امکانات موجود با لحاظ نمودن کاربری آنها بر اساس نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری یا حداقل سه نفر از کارشناسان خبره و متعهد به انتخاب رئیس موسسه تعیین می گردد.
تبصره۲- در واگذاری به صورت اجاره، اجاره بهای واحد مورد نظر می تواند به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ شود و یا به ازای ارائه خدمات مورد نظر به موسسه دولتی به روش خرید خدمات به جای پرداخت هزینه سرانه مربوط تادیه گردد.
ماده ۴۰ – واگذاری مدیریتی واحدها و فعالیت ها به مدیران (ابطال شده)
⚠️ ابطال شده: ماده ۴۰ این دستورالعمل در سال ۱۳۹۲ توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید و قابل استناد نیست.
ماده ۴۰- به منظور افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود، موسسه دولتی می تواند اقدام به واگذاری واحدها و فعالیت ها به مدیران نمایند. در این شیوه واگذاری فعالیتها و خدمات به بخش غیردولتی واگذار نمی‌شود بلکه بین مدیر واحد مجری که از کارکنان موسسه یا سایر دستگاههای دولتی است و رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان تفاهم نامه ای منعقد می‌شود و تمام اختیارات مدیریتی، اداری، مالی، پرسنلی طبق قوانین و مقررات مربوط به مدیر واحد مجری واگذار می‌گردد. موسسه موظف به رعایت موارد ذیل در واگذاری فعالیت ها و واحدها به مدیران می باشد:
۱. تعیین قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده یا هزینه سرانه فعالیت ها، خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای بهداشتی، درمانی، پژوهشی، خدماتی، آموزشی به شرح ذیل و متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت ها و خدمات، در چارچوب متوسط قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده یا هزینه سرانه فعالیت ها و خدمات مذکور و تصویب آن توسط کارگروه کاهش تصدی موسسه
الف- محاسبه حقوق و مزایای قابل پرداخت پرسنلی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در انجام یک فعالیت و ارائه یک خدمت و یا انجام مجموعه فعالیت ها و خدمات یک واحد شرکت دارند.
ب- محاسبه هزینه مواد مصرفی، لوازم اداری، آب، برق، سوخت و…. که برای انجام یک فعالیت یا واحدی که در آن فعالیت های متعددی انجام می گیرد بر اساس نرخ های مصوب تعیین می شود. برای واحدهایی که در یک ساختمان مشترک مستقر هستند، هزینه آب ، برق و … در محاسبه منظور نمی گردد. میزان هزینه مصرفی، حداکثر به میزان انجام شده در سال قبل به اضافه نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی خواهد بود.
ج- محاسبه هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک ساختمان، تاسیسات، تجهیزات و ماشین الات واحدی که خدمات و فعالیت ها در آن انجام می شود. (بر اساس توافق طرفین و در حد متعارف)
د- محاسبه هزینه های سرمایه ای (اموال و دارایی ها و تجهیزات) واحدی که خدمات و فعالیت ها در آن انجام می شود.
ه- محاسبه هزینه سرانه که حاصل تقسیم هزینه های محاسبه شده برای فعالیت هایی که در یک واحد انجام می گیرد بر تعداد خدمات ارائه شده و یا تعداد استفاده کنندگان از خدمات خواهد بود.
تبصره۱- در محاسبه هزینه سرانه در مواردیکه برای انجام خدمات و یا فعالیتها، محاسبه تعداد استفاده‌کننده و یا تعداد خدمت ارائه‌شده قابل اندازه‌گیری و محاسبه دقیق نباشد، قیمت تمام‌شده یا هزینه تمام شده واحد مجری ارائه‌دهنده خدمت، ملاک عمل قرار می‌گیرد.
تبصره۲- در صورتی که میزان هزینه محاسبه‌شده فعالیتها به طریق فوق در واحدهای گوناگون در یک موسسه از متوسط هزینه واحدهای مشابه مستقر در یک منطقه بیشتر باشد، متوسط هزینه‌های منطقه‌ای ملاک عمل قرار می‌گیرد. قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده یک فعالیت یا خدمت در صورتی می‌تواند از سایر موارد مشابه بیشتر باشد که افزایش کیفیت آن در توافقنامه منظور شده باشد. و برای واحدهایی که کمتر از متوسط هزینه نموده‌اند مشروط بر آنکه کیفیت ارائه خدمات آنها افزایش یابد تا سطح متوسط قابل محاسبه می‌باشد، در غیر این صورت همان قیمت تمام‌شده یا هزینه تمام شده مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
تبصره۳ در مواردی که امکان محاسبه قیمت تمام‌شده وجود ندارد، محاسبه هزینه تمام‌شده یا هزینه سرانه فعالیت، خدمات و محصولات واحد مجری و یا هزینه یابی استاندارد ملاک عمل خواهد بود. در روش هزینه یابی استاندارد، تعیین هزینه و درآمد بر اساس “پیش بینی آنچه باید بعد از واگذاری باشد” صورت می گیرد. در این روش مبنای تعیین سود و زیان به طور تقریبی بر اساس هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده ای است که بعد از انعقاد تفاهم نامه از واحد مورد انتظار می باشد.
۲. انعقاد تفاهم نامه فی مابین بالاترین مقام موسسه دولتی و مدیر واحدهای مجری بر اساس حجم فعالیتها وخدمات و قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده یا هزینه سرانه آن و تعیین تعهدات طرفین معامله
تبصره۱- مدیر واحد مجری ترجیحا دارای رابطه استخدامی پیمانی یا رسمی باشد و در خصوص نیروهای قراردادی مدت قرارداد استخدامی از مدت تفاهم نامه کمتر نباشد.
تبصره۲ در انعقاد تفاهم‌نامه بین واحد مجری و موسسه دولتی، موسسات دولتی ملزم به رعایت الگوی تفاهم‌نامه معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، که به کلیه موسسات دولتی ابلاغ شده است می‌باشند. تغییر در محتوی تفاهم نامه، حسب اقتضائات موسسه قابل انجام خواهد بود لکن تغییرات حاصله نباید اصول این تفاهم نامه را خدشه‌دار کند.
تبصره۳-موسسه دولتی می‌توانند در تفاهم نامه، انجام اقدامات غیرقابل پیش‌بینی که در طول دوره توافقنامه، به واحد مجری تکلیف می‌شود را تصریح نموده و هزینه انجام آنها را محاسبه و پرداخت نمایند .
۳. افتتاح حساب بانکی به نام واحد مجری با امضای مدیر واحد مذکور و نماینده موسسه ظرف یک ماه و در چارچوب قوانین و مقررات پولی و مالی (تمامی اعتبارات واحد مجری در قالب تفاهم‌نامه به این حساب واریز و تمامی پرداخت‌ها از محل آن انجام می‌شود.)
۴. تامین نیروی انسانی جدید و مورد نیاز واحد مجری، با اولویت نیروی انسانی شاغل در موسسه دولتی و واحد ذیربط یا سایر دستگاههای اجرایی کشور (که در صورت تقاضای کارکنان، طرف قرارداد موظف است حداقل ۵۰٪ از کارکنان را به صورت مامور بپذیرد.)
تبصره۱ اختیارات و تعهدات به کارگیری هرگونه نیروی انسانی دیگر رأسا بر عهده واحد مجری، بوده و هیچگونه تعهدی متوجه موسسه دولتی ذیربط نخواهد بود.
تبصره۲- مدیر واحد مجری در صورتیکه بخشی از کارکنان یادشده (حداکثر ۲۰٪) را مازاد تشخیص‌دهد، پیش از امضای تفاهم نامه می‌توانند آنها را در اختیار موسسه دولتی ذیربط قرار دهد تا وفق قوانین و مقررات مربوط با آنها رفتار شود و واحد مجری تنها در صورت بروز تخلف می تواند پس از امضای تفاهم نامه، نیرو یا نیروهایی را مازاد اعلام نماید.
تبصره۳- مدیر واحد مجری می تواند به ازای نیروی انسانی که به مازاد اعلام می شود، به منظور ارائه خدمات با کیفیت تعهد شده نسبت به خرید خدمت به روش های ذکر شده در ماده (۳) اقدام نماید. مشروط بر اینکه هیچ گونه تعهد استخدامی یا تعهدات قانونی دیگر با پرسنل ذیربط ایجاد نگردد.
تبصره۴- تعداد نیروی انسانی مورد نیاز (که مدیر واحد مجری نیز جزء کارکنان واحد مجری محسوب شده و مشمول تعداد نیروی انسانی مورد نیاز واحد می شود) برای انجام فعالیت مشخص شده توسط واحد مجری بر اساس تعداد پست های سازمانی اشغال شده موسسه دولتی می باشد و با هماهنگی کارگروه کاهش تصدی موسسه و با رعایت صرفه و صلاح موسسه تعیین می شود. کاهش بیست درصدی نیروها نیز از میان نیروهای مذکور صورت می گیرد.
تبصره۵- موسسه دولتی قبل از به کارگیری نیروی انسانی مازاد واحد های مجری در سایر واحدها، مجاز به استخدام نیروهای انسانی جدید اعم از رسمی و پیمانی نمی باشد.
تبصره۶- درصورتیکه نیروی انسانی واحد مجری به دلایلی از جمله، مریضی، فوت، بازخریدی، اخراج و … از واحد مجری منفک شوند، مدیر واحد مجری می تواند در ازای نیروهای یاد شده از طریق موسسه دولتی ذیربط، فرد جایگزین درخواست نموده و به کارگیرد.
تبصره۷- درصورتیکه نیروی انسانی واحد مجری پس از محاسبه قیمت تمام شده، هزینه تمام شده یا هزینه سرانه و تنظیم تفاهم نامه، بر اساس دادخواست مستخدم بازنشسته، بازخرید و انتقال یابد، اعتبار مربوط به حقوق و مزایای آن افراد برای واحد مجری جهت جبران میزان ارائه خدمات و تامین نیاز از طریق خرید خدمت یا جبران خدمات افراد موجود در اختیار واحد مذکور باقی خواهد ماند.
تبصره۸- مدیر واحد مجری موظف است با کارکنان واحدهای ذیربط مطابق قوانین و مقررات جاری عمل نماید .
تبصره۹- اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده یا هزینه سرانه در اختیار واحد مجری قرار می گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحد مجری به عنوان هزینه قطعی منظور می گردد.
۵. پرداخت هزینه‌های پرسنلی، مصرفی، تعمیر و نگهداری و سایر هزینه‌های محاسبه‌شده در قیمت تمام‌شده توسط واحد مجری
۶. محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و سایر نیروهای واحد مجری در قالب قوانین و مقررات مربوط و احکام معطوف به عملکرد و کارآیی آنها توسط واحد مجری (مبنای محاسبه در پرداخت حقوق و مزایای قانونی، دوره اجرای مندرج در تفاهم‌نامه می‌باشد.)
تبصره۱ مبنای محاسبه در پرداخت حقوق و مزایای قانونی، دوره اجرای مندرج در تفاهم‌نامه می‌باشد و تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای ارایه خدمات واحد مجری، براساس تعداد پستهای سازمانی دارای تصدی یا براساس ضوابط و پستهای مندرج در درجه‌بندی واحدهای مربوط و در هر حال توسط کارگروه کاهش تصدی موسسه و با رعایت صرفه و صلاح موسسه دولتی تعیین می‌شود.
تبصره۲- کلیه افزایشهای قانونی حقوق و مزایای کارکنان واحد مجری در دوره اجرای تفاهم‌نامه، به عنوان تعهدات موسسه در تفاهم‌نامه منظور و توسط موسسه تأمین می‌شود.
تبصره۳- موسسه دولتی بخشی از اعتبار پرسنلی واحد مجری را با توجه به عملکرد واحد مجری، پس از ارزیابی به منظور ایجاد انگیزه نیروی انسانی به واحد مجری پرداخت می‌کند.
۷. در اختیار قراردادن کلیه ساختمانها، تأسیسات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز واحد مجری توسط موسسه دولتی
تبصره۱- در صورت موافقت موسسه دولتی، مدیر واحد مجری می تواند نسبت به سرمایه گذاری در خصوص تجهیز واحد مربوطه و توسعه خدمت رسانی اقدام نماید.
۸. پرداخت صددرصد مبلغ قرارداد واحد مجری در قالب سقف تخصیص اعلام‌شده در موعد توسط موسسه
تبصره۱ هزینه‌های ناشی از انعقاد تفاهم‌نامه و اعتبار موردنیاز برای اجرای تکالیف باقی‌مانده موسسه دولتی، نباید از مجموع اعتبارات هزینه‌ای که در بودجه مصوب سالانه پیش‌بینی شده است، تجاوز کند.
تبصره۲ تخصیص اعتبار به میزان صددرصد به واحدهای مجری، نباید موجب کاهش تخصیص اعتبار به دیگر واحدهای موسسات دولتی شود.
۹. ایجاد انگیزه و تشویق مدیر واحد مجری و نیروی انسانی شاغل، در صورت صرفه جویی حاصل از تفاضل قیمت تمام شده و یا هزینه تمام شده سال هرسال یا هزینه سرانه از کل درامد همان سال واحد به شرح ذیل:
الف- حداکثر شصت درصد (۶۰٪) رقم حاصل از صرفه‌جویی به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری به شرح ذیل پرداخت می‌گردد:
- حداکثر ۲۰ درصد رقم فوق‌الذکر به مدیر واحد مجری با نظر موسسه دولتی بر اساس کیفیت ارائه خدمات و رضایت خدمت‌گیرندگان
- حداکثر ۴۰درصد رقم فوق الذکر جهت پرداخت انگیزشی و کارایی به کارکنان و مسئولین واحد مجری (حداکثر دریافتی مسئولین و کارکنان در هر ماه معادل یکماه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر آنها پس از کسر کسور قانونی خواهد بود که با نظر مدیر واحد مجری قابل پرداخت خواهد بود.
ب- حداکثر ۴۰ درصد (۴۰٪) رقم حاصل از صرفه‌جویی به طریق ذیل برای ارتقاء کیفی خدمات، تشویق کارکنان ستادی واحدهای ذیربط هزینه می‌گردد:
- حداکثر ۳۰ درصد رقم مذکور برای ارتقاء و بهبود کیفی خدمات نظیر اصلاح نظام‌های مدیریتی، آموزشی و بهسازی کارکنان، ارایه خدمات برتر و تجهیز و بازسازی امکانات و یا خرید تجهیزات مورد نیاز برای واحد مجری(نوسازی تجهیزات فرسوده در اولویت قرار دارد.)
- حداکثر ۱۰ درصد رقم مذکور برای تشویق کارکنان ستادی موسسه دولتی
تبصره۱- تشویق‌ها، زمانی که صرفه‌جویی محقق شد، قابل پرداخت می‌باشد و حداکثر معادل حقوق و مزایای ماهیانه مدیران و کارکنان در طول زمان اجرای توافقنامه خواهد بود و مدیر واحد مجری موظف است گزارش حساب اجرای این بند را به تفصیل به واحد ناظر در موسسه دولتی ارایه نماید.
تبصره۲- منظور از یکماه حقوق و مزایای مسئولین: حکم کارگزینی+ کارانه یا اضافه کار+ همترازی+ حق مدیریت+ محرومیت از مطب برای اعضای هیات علمی می باشد. و منظور از یکماه حقوق و مزایای کارکنان: حکم کارگزینی+ کارانه+ اضافه کار می باشد.
تبصره۳- واحدهای قابل واگذاری در چارچوب این ماده می تواند شامل کلیه واحدهای پاراکلینیک (بخش های تصویربرداری، آزمایشگاه، توانبخشی، داروخانه و…) و بخش های بستری و سایر عرصه های خدمت رسانی تخصصی باشد.
تبصره۴- واگذاری مدیریتی در واحدهای تازه تاسیس در صورت اعمال تحقق محاسبه هزینه تمام شده و هزینه سرانه خدمات قابل ارائه در این واحدها (هزینه یابی استاندارد) امکان پذیر خواهد بود.
ماده ۴۱ – الزام صرفه جویی در هزینه ها
ماده۴۱- واگذاری امور به بخش غیردولتی بایستی موجب صرفه جویی در هزینه ها گردد و موسسه دولتی موظف است در صورتی که اجرای این برنامه را از نظر میزان هزینه به صرفه و صلاح نداند، موضوع را با ذکر دلایل به کارگروه کاهش تصدی ستاد مرکزی وزارت متبوع گزارش نماید تا نسبت به بررسی موضوع و اتخاذ تصمیم مناسب اقدام گردد.
فصل ششم: حمایت ها و تسهیلات
ماده ۴۲ – حمایت ها و تسهیلات قابل ارائه به بخش غیردولتی
ماده۴۲- به منظور حمایت و ارتقای انگیزه در بخش غیردولتی برای قبول تصدیهای دولتی، حمایت ها و تسهیلات پیش‌بینی شده ذیل پس از تائید کارگروه کاهش تصدی موسسه دولتی، قابل ارایه می‌باشد :
- اختصاص زمین و ارائه کمک جهت احداث فضاهای فیزیکی یا ارائه خدمات زیربنایی با نرخ کارشناسی
- اعطای اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در قالب بودجه سنواتی به صورت مشارکتی و کمک
- فراهم نمودن فضای فیزیکی با تاسیسات مورد نیاز و امکانات تشخیصی درمانی و تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای تشخیصی و درمانی
- اجازه استفاده از تجهیزات و امکانات دولتی به صورت رایگان
- اعطای تسهیلات بانکی با شرایط ویژه و تامین مابه التفاوت سود بانکی با پیش بینی در قانون بودجه سالیانه
- ارائه زمین و تسهیلات خاص در مناطق ویژه و آزاد برای توسعه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، مراکز رشد و پارک های فناوری و سایر مراکز مربوط به امور فرهنگی اجتماعی
- پرداخت تمام یا بخش هایی از هزینه سرانه تامین خدمات به اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام خدمات مشخص بر اساس قراردادهای منعقده
- اختصاص وجوه اداره شده در بودجه سنواتی
- حمایت از تشکیل، گسترش و توسعه تعاونی ها در نظام سلامت از قبیل: تعاونی های تخصصی سلامت، خدمات بهداشتی و درمانی و همگن، سهامی عام، خیرین سلامت، گردشگری سلامت و … با اولویت دادن آنها در واگذاری تصدی ها خصوصا در طرح پزشک خانواده و اولویت برای صدور مجوزهای تاسیس و بهره برداری
- ارائه خدمات آموزشی، مشاوره ای و آزمایشگاهی تخصصی در زمینه های مرتبط جهت رفع مشکلات بخش غیردولتی
تبصره۱- نوع و نحوه حمایتها و اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی در قرارداد تنظیم شده فیمابین موسسه دولتی و طرف قرارداد تعیین خواهد شد.
فصل هفتم: تعیین تکلیف کارکنان موسسه دولتی
ماده ۴۳ – روش‌های تعیین تکلیف کارمندان رسمی و پیمانی
ماده۴۳- با کارمندان رسمی و پیمانی موسسه دولتی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار می گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد.
- انتقال به سایر واحدهای همان موسسه، سایر موسسات و یا دستگاههای اجرایی دیگر
- بازخرید سنوات خدمت
- موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال
- انتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می باشد(در صورت تمایل کارمندان)
- انجام وظیفه در بخش غیر دولتی به شکل مامور
- آماده به خدمت
- موافقت با درخواست کارمند حسب مورد بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه
- موافقت با بازنشستگی در صورت تحقق شرایط مندرج در آیین نامه اداری استخدامی مصوب سال ۱۳۹۱
تبصره ۱- کارمند می تواند سه طریق از طرق هشتگانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به موسسه دولتی اعلام کند. موسسه مربوط مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند. و کارمندان فوق تا زمان تعیین تکلیف (حداکثر شش ماه) از حقوق و فوق العاده های مستمر برخوردار خواهند بود.
تبصره۲- کارمندانی که در زمان تغییر وضعیت و واگذاری، واجد شرایط بازنشستگی حسب مقررات جاری و مورد عمل مربوط باشند، بدون تقاضای آنان بازنشسته می شوند.
تبصره۳- درصورت تمایل کارمند به ادامه فعالیت در بخش غیردولتی، طرف قرارداد بایستی پیش از امضای قرارداد با موسسه دولتی بررسی های لازم در خصوص موافقت با ادامه فعالیت کارمند را بعمل آورده و پس از امضای قرارداد طرف قرارداد به هیچ عنوان نمی‌تواند نیرو یا نیروهای توافق شده را اخراج یا مازاد اعلام نموده و در اختیار موسسه قرار دهد مگر در صورت بروز تخلف، که براساس مقررات مربوط با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره۴- در صورت بازنشستگی یا بازخریدی کارمند، وجوه و مطالبات مستخدمین تماما از محل اعتبار موسسه دولتی تامین و پرداخت خواهد شد. پرداخت پاداش پایان خدمت و غرامت اخراج مشروط بر اینکه مستخدم حداقل یک سال سابقه خدمت به طور متوالی یا متناوب درآن موسسه را داشته باشد، امکان پذیر خواهد بود و در مورد کارگران مشمول قانون کار طبق مقررات کار رفتار خواهد گردید. چنانچه این کارکنان حسب مقررات استخدامی مربوط یا مفاد قرارداد منعقده دارای مرخصی ذخیره شده باشند، حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مزبور به آنان پرداخت خواهد شد.
تبصره۵- با کارکنان رسمی و پیمانی انتقال یافته به سایر موسسات و دستگاههای اجرایی، مطابق مقررات استخدامی مورد عمل رفتار خواهد شد و در صورتیکه حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان مشمول این ماده از مجموع حقوق و فوق العاده های مستمرقبلی آنان کمتر باشد، مابه تفاوت به آنان پرداخت می گردد و هرگونه افزایش حقوق و فوق العاده های مستمر بعدی تا استهلاک کامل مابه تفاوت مذکور کسر خواهد شد.
تبصره۶- آن عده از کارمندان موسسه دولتی که رابطه استخدامی آنان در تاریخی قبل از واگذاری واحد محل خدمت قطع شده است مشمول ضوابط و مقررات این فصل از دستورالعمل نمی باشند.
ماده ۴۴ – تعیین تکلیف کارمندان قراردادی
ماده۴۴- کارمندان قراردادی موسسه که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار می گردد قراردادشان لغو و با پرداخت حقوق مکتسبه و قانونی از موسسه جدا می شوند.
ماده ۴۵ – ماموریت مستخدمین سایر دستگاهها در واحدهای واگذار شده
ماده۴۵- در واگذاری واحدها، ماموریت مستخدمین سایر دستگاهها و موسسات که به عنوان مامور در واحد مربوطه خدمت می نمایند، خاتمه یافته تلقی می شود و به دستگاه و موسسه دولتی خود اعاده خواهند شد و تنها در واگذاری مدیریتی، در صورت نیاز و تقاضای واحد مجری و رضایت مستخدمین ماموریت آنان ادامه خواهد یافت .
ماده ۴۶ – کاهش سالانه تعداد کارمندان در امور غیر حاکمیتی
ماده۴۶- تعداد کارمندان موسسه دولتی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قراداد می باشند بایستی هر سال به میزان دو درصد در امور غیر حاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابند و تعداد مجوزهای استخدامی موسسه باید با رعایت این موضوع تعیین گردد.
تبصره۱ – وظایف حاکمیتی از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده ۴۷ – رسیدگی به پرونده های اتهامی کارکنان شاغل در بخش غیردولتی
ماده۴۷- پرونده های اتهامی مطروحه در مورد کارکنان موسسه دولتی که در بخش غیردولتی شاغل هستند به هیات رسیدگی به تخلفات اداری همان موسسه ارجاع می گردد و هیات مزبور صالح به امر رسیدگی به تخلفات اداری آنان خواهد بود و تعیین تکلیف این قبیل کارکنان موکول به صدور حکم قطعی در هیات مربوط خواهد بود .
فصل هشتم: نظارت
ماده ۴۸ – تائید صلاحیت متقاضیان و نظارت بر ارائه خدمات
ماده۴۸- تائید صلاحیت متقاضیان ایجاد واحد های غیر دولتی پس از ثبت شرکت و صلاحیت کارکنان مربوط بر عهده واحد تخصصی مربوطه خواهد بود و نظارت و کنترل بر ارائه خدمات بر عهده کار گروه کاهش تصدی موسسه دولتی ذیربط می باشد و درصورت مشاهد تخلف ، موسسه ذیربط اختیار لغو امتیازات مربوط را پس از طی تشریفات قانونی و اخذ حکم محکومیت متخلف خواهد داشت.
تبصره ۱- مقررات نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسه دولتی ذیربط در ارتباط با انجام فعالیت های حوزه های مشمول کماکان معتبر است.
تبصره۲- به منظور ارزیابی چگونگی ارائه خدمات و عملکرد اشخاص طرف قرارداد، موسسه دولتی واگذار کننده، کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده را مورد ارزیابی سالیانه قرار می دهد. موسسه ذیربط می تواند طرف قرارداد را در صورت عملکرد مطلوب، تشویق نموده و از تسهیلات ویژه برخوردار نماید، در غیر اینصورت طبق مفاد قرارداد و قوانین و مقررات مربوط اقدام می شود.
ماده ۴۹ – تعداد مواد دستورالعمل و مسئولیت نظارت بر اجرا
ماده۴۹- این دستورالعمل در ۴۹ ماده و تبصره های مربوط تنظیم شده است. کارگروه کاهش تصدی ستاد مرکزی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را برعهده دارد و دبیرخانه کارگروه مذکور مکلف است گزارش عملکرد موسسات دولتی را در پایان هر سال به معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع ارائه نماید.
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting