نمونه مزایده فروش ضایعات و اموال اسقاطی دانشگاه علوم پزشکی
متن کامل این نمونه مزایده در انتهای این صفحه قابل دانلود است.
متن کامل نمونه مزایده فروش ضایعات و اموال اسقاطی دانشگاه علوم پزشکی
به نام خداوند بی همتا
| *دانشگاه علوم پزشکی درنظر دارد به استناد ماده ۸۴ و ۹۱ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ، فروش ضایعات / اموال اسقاطی و مستعمل ( اموال اداری / تاسیساتی / تجهیزات پزشکی / رایانه ای ) مرکز / شبکه ———————————— را با شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به یکی از متقاضیان حقوقی یا حقیقی واجد شرایط واگذار نماید *متقاضیان باید مدارک و اسناد خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس http://www.setadiran.ir بارگذاری نمایند .
*لازم به ذکر است که اصل فیش واریزی ( یا اصل ضمانت نامه) بابت سپرده شرکت در مزایده را به صورت پاکت در بسته حداکثرتا ۴ روز قبل از آخرین روز مهلت ارسال پیشنهادات به آدرس ——————————————————————- ،کد پستی ————- از طریق پست پیشتاز ارسال نمایند و یا به صورت حضوری تا پایان وقت اداری آخرین روز مهلت ارسال پیشنهادات به نشانی مذکور تحویل نمایند. تذکر: روی پاکت عبارت مربوط به « مزایده فروش اموال اسقاطی و مستعمل ( اموال اداری / تاسیساتی / تجهیزات پزشکی / رایانه ای ) مرکز/ |
|---|
| (فرم شماره یک ) اطلاعات متقاضی ۱- مشخصات متقاضی حقوقی: نام کامل خریدار: نام اختصاری /تجاری: تابعیت: شماره ثبت: استان محل ثبت : ۲- مشخصات مدیر عامل،اعضای هیات مدیره : ۳- آدرس (متقاضیان حقوقی): * تذکر:چنانچه تشخیص داده شود برنده مزایده در واگذاری فوق در تکمیل این فرم قصور یا به عمد اطلاعات ناقص ارایه نموده اند طبق مقررات به قرارداد آنان خاتمه داده می شود و حسن انجام تعهدات آنان به نفع برگزار کننده مزایده ضبط خواهد شد و به مراجع ذیصلاح جهت صدور رای نهایی اعلام خواهد گردید . ۴- مشخصات ونمونه امضا افرادی‌که طبق آخرین آگهی تغییرات، مجاز به امضای کلیه قراردادها و اوراق واسناد مالی و تعهد آور بانکی می باشند: * تذکر:چنانچه تشخیص داده شود برنده مزایده در واگذاری فوق در تکمیل این فرم قصور یا به عمد اطلاعات ناقص ارایه نموده اند طبق مقررات به قرارداد آنان خاتمه داده می شود و حسن انجام تعهدات آنان به نفع برگزار کننده مزایده ضبط خواهد شد و به مراجع ذیصلاح جهت صدور رای نهایی معرفی خواهد گردید. |
|---|
| فرم شماره دو تعهد نامه متقاضی شرکت در مزایده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله به وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مورخه ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ پیشنهاد دهنده با امضای زیر ورقه اقرار مینماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه سال ۱۳۳۷ نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد ، برگزار کننده مزایده حق دارد که پیشنهاد ارایه شده برای معامله فوق را مردود و تضمین شرکت در مزایده را ضبط نماید .همچنین پیشنهاد دهنده متعهد میشود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل استخدام و یا انتصاب در دستگاه‌های دولتی ،مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع برگزار کننده مزایده برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود ،بدیهی است چنانچه پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها برگزار کننده مزایده حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانت نامه های مربوط را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تاخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود . متقاضی شرکت در مزایده با امضای این تعهد نامه قبول و تایید می نماید که هر گاه تشخیص داده شود این شرکت (برنده مزایده ) و افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع و یا قسمتی از کار را به آنها محول نمود و این موضوع در خلال مدت پیمان به اثبات برسد، مزایده گزار حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات برنده مزایده را ضبط و خسارت وارده در اثر فسخ پیمان و تاخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید .(تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص برگزار کننده مزایده می باشد.) در ضمن پیشنهاد دهنده اعلام میدارد از متن قانون پیشگفت اطلاع کامل و از مجازات‌های مربوط به متخلفین از قانون یاد شده آگاهی کامل داردو درصورت تخلف مستحق مجازات‌های مربوطه می باشد. یادآوری: مفاد قانون یاد شده در یک برگ جهت اطلاع ضمیمه می باشد. اصل مهرو امضای متقاضی (حقوقی/ حقیقی) شرحی بر عدم شمول قانون منع مداخله به وزار و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ مربوط به فرم شماره دو جهت اطلاع و مطالعه پیمانکاران برنده مزایده متعهد می گردد لایحه قانون منع و مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی وکشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ به شرح زیر را رعایت نمایند ، در غیر این صورت برابر ضوابط قانونی با ایشان رفتار خواهد شد. ماده اول – از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر : ۱-نخست وزیر- وزیران – معاونین ونمایندگان مجلسین ۲- سفرا – استانداران – فرمانداران کل – شهرداران و نمایندگان انجمن شهر . ۳-کارمندان و صاحب منصبان کشوری و لشکری و شهرداری ها و دستگاه های وابسته به آنها . ۴-کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداریها و یا دستگاه های وابسته به آنها باشد. ۵-اشخاصی که به نحوی از انحا از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به طور مستمر ( به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی ) دریافت می دارند. ۶- مدیران و کارکنان بنگاه های خیریه ای که از دولت یا از شهرداری ها کمک مستمر دریافت می دارند. ۷- شرکت ها و موسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق یابیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا اینکه نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی موسسات مذکور با آنها باشد به استثنای شرکت ها و موسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه هیچ یک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آنرا نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن با اشخاص مذکور در فوق نباشد. ۸-شرکت هایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکت های مندرج در بند ۷ باشد نمی توانند ( اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام می دهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنکه آن خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یاداوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداری ها یا دستگاه های وابسته به آنها و یا مئسسات مذکور در بند ۴ و ۶ این ماده شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد. ( باستثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد.) تبصره ۱- پدر و مادر و برادر و خواهر و زن و شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت ها و موسساتی که اقربا فوق الذکر به نحو مندرج در بند ۷و ۸ در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی توانند با وزارتخانه ها و یا بانک ها و یا شهرداری ها و یا سازمان ها و یا سایر موسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت و یا معاونت و یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند. تبصره ۲- شرکت های تعاونی کارمندان موسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از این قانون مستثنی خواهند بود. تبصره ۳- منظور از معاملات مندرج دراین ماده عبارت است از : ۱-مقاطعه کاری ( به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو آنکه از طریق مقاطعه انجام شود ). ۲-حق العمل کاری . ۳-اکتشاف واستخراج وبهره برداری ( به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور درملک شخصی آنها واقع است). ۴-قرارداد نقشه برداری و قرارداد نقشه کشی و نظارت در اجرای آن . ۵-قرارداد ماطلاعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی ۶-شرکت در مزایده ۷-خرید و فروش هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مزایده و انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگراز مزایده استثنا شده باشد. تبصره ۴- معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداری ها از موضوع این قانون مستثنی است . ماده دوم – اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا وسیله اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به عنوان داور در دعاوی فوق الاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی ( اعم از کشوری و لشگری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه بر خلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین مجازات برای مسئولین شرکت ها و موسسات مذکور در بند ۷ و ۸ ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود یا شرکا را در موقع تنظیم قرارداد انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرراست و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارت های ناشی از آن معامله یا داوری و ابطال آن می باشند. تبصره – کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتی که مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت می شود. ماده سوم – از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی دعاوی و وکالت هایی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده اند به قوت خود باقی است. ماده چهارم – دولت مامور اجرای این قانون می باشد. لایحه فوق که مشتمل بر ۴ ماده و ۵ تبصره در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم دیماه یکهزار و سیصد وسی و هفت شمسی به تصویب مجلس رسیده است. فرم شماره سه (فرم تعهد متقاضی و اعلام قیمت پیشنهادی) اینجانب …… دارای کد ملی …… به عنوان مدیرعامل شرکت …… به آدرس ……دارای تلفن مستقیم یا همراه به شماره ……ضمن مطالعه و قبول کلیه مفاد مندرج در شرایط مزایده آمادگی خود را در صورت برنده شدن اعلام می نمایم و قیمت پیشنهادی خود را با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط به انجام مزایده بر اساس قبض باسکول به ازای هر کیلو ضایعات ( به صورت درهم ) به مبلغ —————————- ریال اعلام می نمایم. میزان تقریبی حجم ضایعات طبق برآورد حدودی متقاضی : —————– کیلوگرم می باشد. *در خصوص متقاضیان حقوقی، صاحبان امضا که در اساسنامه به آنها اختیار امضاداده شده است باید امضا نمایند. * رقم پیشنهاد قیمت به عدد و حروف نوشته شود و برای تعیین برنده مزایده، اعدادی که به حروف نوشته شده است ملاک عمل خواهد بود. خواهشمند است در صورت برنده نشدن در مزایده وجه واریزی سپرده شرکت در مزایده را به شماره حساب(کدشبای۲۴رقمی) …… به نام …… نزد بانک …… شعبه …… کد شعبه …… شهر یا شهرستان …… مسترد و با شماره تلفن …… به اطلاع اینجانب برسانند. *اطلاعات اعلام شده فوق در خصوص شماره حساب و مشخصات استرداد سپرده اعلام شده صحیح می باشد و مسئولیت هر گونه اشتباه در ارایه اطلاعات به عهده اینجانب …… خواهدبود. ۱-به منظور اطمینان از مراجعه متقاضی (حقوقی) و کسب اطلاعات لازم و دقیق پیشنهاد دهنده باید اطلاعات خواسته شده را فقط در برگه ای که به اصل امضا و مهر مدیریت واحد واگذار کننده رسیده، درج نماید. ۲- متقاضی اقرار می نماید که در صورت بروز هر نوع دعوی که در قرارداد ذکر نگردیده است مواردی که در شرایط مزایده منظور شده است ملاک عمل خواهد بود. |
|---|
دانلود فایل اصلی
📥 دانلود فایلِ اصلی این نمونه مزایده از سایت دانشگاه علوم پزشکی (afa.mui.ac.ir)
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting
دستههاقوانین و مقررات
برچسبهادانشگاه علوم پزشکی