ممنوعیت ایجاد بار مالی جدید خارج از بودجه سنواتی

ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه

ت – ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي، توسط دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبيل خريد تضميني و هزينه هاي تبعي خريد، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم بازار، يارانه نهاده ها و غير آن، ايفاي تعهدات خاص، كالاهاي اساسي، جايزه صادراتي و مانند آن كه از اعتبارات عمومي استفاده مي شود، ممنوع است. مسووليت اجراي اين حكم بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است. تخلف از اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم مي گردد.

ث. تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هياتهاي امنا كه متضمن بار مالي باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجرا است كه بار مالي ناشي از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تامين شده باشد. اقدام دستگاه اجرائي بر خلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي شود. دولت به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه تا پايان سال آخر اجراي قانون برنامه، بودجه سازمان ها و صندوق هاي بيمه گر اجتماعي مستقل شده و از محل بودجه عمومي اعتباري به آنها پرداخت نگردد.

ج – در مورد بندهاي (ت) و (ث) اين ماده كليه دستگاههاي اجرائي موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پيشنهادهاي بودجه سنواتي به سازمان ارسال كنند تا اعتبارات مورد نياز در قالب بودجه سنواتي پيش بيني شود. در صورت عدم پذيرش پيشنهاد توسط سازمان و عدم پيش بيني اعتبار، عمل مراجع و دستگاههاي اجرائي در حكم تعهد زائد بر اعتبار است.

@hospitalaccounting

کانال تلگرام @hospitalaccounting
منبع : سایت حسابداری بیمارستان