با توجه به عدم وجود حكمي در خصوص موضوع فوق در قانون مديريت خدمات كشوري به استناد نامه شماره ٩١٥٥/١٣٧٧٩٣ مورخ ١٣٨٨/٠٨/٠٩ قائم مقام حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور و اطلاعيه اداره كل نظارت بر اجراي بودجه وزارت امور اقتصادي و دارايي كماكان قوانين سابق حاكم بوده و مبلغ ماه اول هرگونه تفاوت حقوق مستخدم منجمله افزايش ضريب سالانه حقوق كاركنان دولت مشمول كسر مقرري ماه اول خواهد بود. مقرري ماه اول به وجوهي اطلاق ميشود كه در هنگام تبديل وضعيت استخدامي (آزمايشي به رسمي) و يا افزايش حقوق و مزايا به شرح موارد ذيل از حقوق مستخدم برداشت و به صندوق بازنشستگي واريز ميگردد. به موجب ماده ٧٢ ق.ا.ك وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول ق.ا.ك مكلفند حقوق و فوق العاده شغل اولين ماه كساني را كه دوره آزمايشي را طي كرده و به استخدام رسمي پذيرفته ميشوند برداشت و به صندوق بازنشستگي كشوري بپردازند، حسب مفاد ماده ١٠٠ قانون استخدام كشوري مبلغ ماه اول هرگونه افزايش حقوق «حقوق مبنا»، «افزايش سنواتي»، «تفاوت تطبيق»، «فوق العاده شغل» كاركنان ثابت سازماني (مشتركين صندوق بازنشستگي) بايستي به صندوق بازنشستگي پرداخت گردد.
توجه: رئيس امور مديريت مشاغل و نظامهاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور طي نامه شماره ٢٢٠٠٦٤ مورخ ١٣٩٩/٠٥/٠٤ اعلام داشته كه به استناد مفاد ٢ ماده ٣ قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري كه مقرر ميدارد مستخدمين موضوع اين ماده پس از سي سال پرداخت كشور بازنشستگي از پرداخت كسور معاف هستند و در حال حاضر پس از سي سال پرداخت بابت صندوق از كارمند كسر نميگردد. از مقرري ماه اول نيز به عنوان يكي از اقلام كسري معاف بوده و دستگاه نبايد مقرري ماه اول را از حقوق و مزاياي ماه اول آنان كسر نمايد.
#حقوق
کانال تلگرام @hospitalaccounting
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
