لایحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
این لایحه قانونی مصوب دوم دی ماه ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی است و مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره می‌باشد.
ماده اول – اشخاص مشمول ممنوعیت
از تاریخ تصویب این قانون، اشخاص زیر نمی‌توانند در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت، مجلسین، شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آنها شرکت نمایند:
- نخست‌وزیر، وزیران، معاونین و نمایندگان مجلسین.
- سفرا، استانداران، فرمانداران کل، شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.
- کارمندان و صاحب‌منصبان کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و دستگاه‌های وابسته به آنها.
- کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا موسسه دیگری که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت یا شهرداری‌ها و دستگاه‌های وابسته باشد.
- اشخاصی که به نحوی از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور، حقوق یا مقرری یا حق‌الزحمه یا پاداش به طور مستمر (به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می‌دارند.
- مدیران و کارکنان بنگاه‌های خیریه‌ای که از دولت یا شهرداری‌ها کمک مستمر دریافت می‌دارند.
- شرکت‌ها و موسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص فوق، یا بیست درصد یا بیشتر متعلق به چند نفر از اشخاص فوق باشد، یا نظارت یا مدیریت یا اداره یا بازرسی آن با آنها باشد.
- شرکت‌هایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکت‌های مندرج در بند ۷ باشد.
تبصره‌های ماده اول
- تبصره ۱: پدر، مادر، برادر، خواهر، زن یا شوهر، اولاد بلافصل، عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت‌ها و موسساتی که این اقربا در آن سهیم یا دارای سمت باشند نیز نمی‌توانند با دستگاه‌هایی که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.
- تبصره ۲: شرکت‌های تعاونی کارمندان موسسات مذکور در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی هستند.
- تبصره ۳: منظور از معاملات عبارت است از مقاطعه‌کاری، حق‌العمل‌کاری، اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری، قرارداد نقشه‌برداری و نقشه‌کشی و نظارت، قرارداد ماطلاعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی، شرکت در مزایده و مناقصه و خرید و فروش‌هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه یا مزایده انجام شود.
- تبصره ۴: معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداری‌ها از موضوع این قانون مستثنی است.
ماده دوم – مجازات
اشخاصی که برخلاف مقررات ماده فوق شخصا یا به نام یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند یا به عنوان داوری در دعاوی فوق شرکت کنند، و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی (کشوری و لشکری) و سایر اشخاص مذکور در هر رتبه و مقام، هرگاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد. همین مجازات برای مسئولین شرکت‌ها و موسسات مذکور در بند ۷ و ۸ ماده اول که با علم و اطلاع، بستگی و ارتباط خود یا شرکا را در موقع تنظیم قرارداد اظهار ننمایند مقرر است و معامله یا داوری مزبور باطل و شخص متخلف مسئول پرداخت خسارات ناشی از آن است.
کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب می‌شوند و در صورتی که مشمول مقررات بازنشستگی نباشند، کسور بازنشستگی پرداختی آنان دفعتا واحده به آنان پرداخت می‌شود.
ماده سوم و چهارم
از تاریخ تصویب این قانون هیچ‌یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند، ولی دعاوی و وکالت‌هایی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده‌اند به قوت خود باقی است. دولت مامور اجرای این قانون می‌باشد.
نکته مرتبط در آیین‌نامه (ماده ۱۰۰)
اعضای هیات امنا، هیات رئیسه موسسه و وابستگان درجه اول ایشان (همسران، فرزندان، والدین، خواهر، برادر) اجازه معامله با موسسه را ندارند و در صورت وجود این‌گونه معاملات، صورت مقداری و ریالی آن با ذکر دلایل به هیات امنا گزارش می‌شود.
دانلود فایل کامل (PDF): لایحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معا
کانال تلگرام @hospitalaccounting
منبع : سایت حسابداری بیمارستان