رای دیوان عدالت درباره شرط استرداد اضافهپرداختی مالیات حقوق
موضوع : عدم ابطال بخشنامه شماره ١٧ / ١۴٠٢/ ٢٠٠ مورخ ٢/ ١١/ ١۴٠٣ در خصوص استرداد اضافه دریافتی مالیات بابت حقوق
شرط اساسی برای استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق، ارائه درخواست کتبی حقوق بگیر به اداره امور مالیاتی محل سکونت، در محدوده زمانی پس از تاریخ انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال، می باشد.
متن فایل
﴿فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا﴾
دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
دادنامه
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۴۵۹۳
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۳/۱۱/۰۲
شماره پرونده ها: ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۵۵۵۰۹۷ ، ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۷۲۶۹۴۱ ، ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۵۴۸۷۵۲ ، ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۱۲۱۰۲۴۲ ، ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۴۷۶۵۵۰
شماره بایگانی شعبه: ۰۳۰۰۱۲۵ ، ۰۳۰۰۱۴۹ ، ۰۳۰۰۰۹۷ ، ۰۳۰۰۰۳۳ ، ۰۳۰۰۱۲۲
شماره پرونده: هـ ت/
شاکیان: آقایان نیما غیاثوند – مرتضی پورکاویان – پالایش نفت شیراز با وکالت نصراله رضازاده – عباس حاجی زاده – جواد سپهری کیا
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۵ در خصوص اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق
شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. ریاست محترم دیوان نیز مطابق ماده ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه را درخواست کرده اند متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور
«با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق و به استناد مواد ۸۷، ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم به اطلاع میرساند:
۱- ادارات کل امور مالیاتی کشور، با رعایت مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، مکلف به استرداد اضافه دریافتی بابت مالیات بر درآمد حقوق می باشند.
۲- شرط اساسی برای استرداد اضافه پرداختی مالیات مذکور، ارائه درخواست کتبی حقوق بگیر به اداره امور مالیاتی محل سکونت، در محدوده زمانی پس از تاریخ انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال، می باشد.
۳- شمول خسارت موضوع تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم، به مواردی که مالیات بر درآمد حقوق اضافه بر مالیات متعلق دریافت شده است، در صورتی امکان پذیر خواهد بود که اداره امور مالیاتی مربوط ظرف سه ماه از تاریخ درخواست کتبی حقوق بگیر، اقدام به استرداد ننماید .در این صورت، علاوه بر استرداد اضافه مالیات دریافت شده، از تاریخ انقضای مدت موصوف تا زمان استرداد، خسارت یاد شده نیز به حقوق بگیر پرداخت خواهد شد.
۴- در مواردی که اداره امور مالیاتی ذیربط، درخواست کتبی استرداد از سوی حقوق بگیر را وارد نداند، میبایست مراتب را کتبا به حقوق بگیر اعلام نماید. حقوق بگیر میتواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر کتبی اداره موصوف، از هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی نماید.
۵- مفاد یا قسمتهایی از دستورالعمل و بخشنامه های قبلی که مغایر با این بخشنامه باشد، لغو میگردد.»
دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:
آقای محمدتقی جوهری سلماسی:
«به استناد احکام صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۷۳-۶۰۱-۱۹۵۶-۱۹۵۷و۱۱۵۸به دلیل اعمال محدودیت زمانی علیرغم تصریح حکم دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۶۰۱۱۳۳۸مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی به عدم شمول ماده ۸۷قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مواردی که اضافه پرداختی مالیات سالهای ۱۳۸۷تا۱۳۹۹به علت عدم آگاهی از مقررات یا استنباط اشتباه در مدلول موارد قانونی رخ داده باشد. لذا تقاضای ابطال یا عدم تسری بند ۲بخشنامه مذکور … ناشی از آیتمهای رفاهی و انگیزشی به استناد احکام فوق الذکر دارم»
آقای نیما غیاثوند:
«بخشنامه مذکور مخلاف با اصل ۵۱قانون اساسی و تبصره های یک و دو ماده ۸۶و مواد ۸۴-۸۶-۸۷-۹۰-۹۱-۲۴۲و۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. مطابق تبصره یک ماده ۸۶ کارفرمایانی که بابت دریافت خدمات، کالا وموارد دیگر به اشخاص حقیقی و حقوقی (غیر از کارکنان رسمی خود) به عنوان خق الزحمه پرداخت می کنند، موظفند مالیات با نرخ مقطوع ده درصد را از حقوق پرداختی کسر کنند ضمن اینکه کارمند غیراصلی مانند مشاور و حق التدریس،فقط معافیت ماده ۸۴قانون م م -یعنی همان معافیت مالیات بر حقوق -به او تعلق نمی گیرد ولی سایر معافیت ها در صورت احراز شرایط شامل او می شود.
بنابراین کلیت مفهوم ماده ۸۷ ق.م.م در خصوص پرداخت اضافه پرداختی و نه مالیات به حقوق بگیر می باشد و هیچ گاه ترتیبات مواد ۲۴۲و۲۴۳به این پرداختی که جنبه مالیات دارد ،استرداد مطابق این مواد تعلق خواهد گرفت.»
شرح مساله: معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ۴۹۴۶/۲۱۴۰/۴/۳۰ مورخه ۲۸/۲/۱۳۷۰ نسبت به موضوع استرداد اضافه پرداختی مالیات، تعیین تکلیف نموده و رویه واحدی را شکل داده بود. این بخشنامه طی دادنامه شماره ۱۳۳۸ بتاریخ ۷/۱۲/۱۴۰۰ توسط هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، مطابق با قانون تشخیص گردید. در این رای آمده است:
راجع به نحوه استرداد مالیات اضافه پرداختی در موضوع مالیات بر درآمد حقوق، دو فرض مفروض است:
الف – چنانچه کارفرما حسب مفاد ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم در محاسبه مالیات بر حقوق، دچار اشتباه نگردد و اصل محاسبه صحیح باشد، لیکن به دلایل دیگر این مالیات نباید کسر و پرداخت می شده است (مثلا حقوق بگیر اخراج شده، ترک خدمت نموده، فوت شده است و نحو آن). در این فرض که اشتباه در محاسبه وجود ندارد، از موضوع مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون خارج بوده و شرایط و نحوه استرداد مالیات اضافه پرداختی منطبق بر مفاد ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم انجام شود (بدین معنا که درخواست استرداد باید در بازه زمانی قانونی صورت گیرد در غیر اینصورت درخواست مودی پذیرفته نخواهد شد).
ب – در فرضی که کارفرما در محاسبه مالیات بر حقوق دچار اشتباه می گردد. بطور مثال کارفرما نمی داند که حقوق، مشمول معافیت های مندرج در ماده ۹۱ قانون بوده و یا اصولا مودی معاف بوده است یا مفاد ماده ۹۲ قانون در خصوص فعالیت و ماموریت در مناطق را نمی دانسته و اجرا ننموده و معافیت را اعطا نکرده است مالیات بیشتری کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نموده است که این فرض به جهت اشتباه در محاسبه مالیات پیش آمده است و وفق مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون باید اقدام گردد (بدین معنا که درخواست استرداد مقید به زمان مقرر در ماده ۸۷ نیست)
لذا از این رای برمی آید که موارد استرداد اضافه مالیات پرداختی به دو دسته مشمول و غیر مشمول حکم ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم تقسیم شده است. بصورتی که اگر مالیات دریافتی ناشی از اشتباه باشد درخواست استرداد آن، مقید به زمان نیست (مشمول مواد ۲۴۲ و ۲۴۳). اگر مالیات دریافتی بر مبنای محاسبه صحیح اخذ شده باشد، درخواست استرداد آن مقید به زمان مقرر قانونی است (مشمول ماده ۸۷ )
سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۱۵/۹/۱۴۰۲ طی بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۷ رای هیات تخصصی و بخشنامه قبلی خود را نادیده گرفته و عملا نسبت به یکسان سازی مواد ۸۷، ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام و تنها شرط اساسی برای استرداد اضافه پرداخت مالیاتی را ارائه درخواست کتبی حقوق بگیر در محدوده زمانی پس از تاریخ انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال در نظر گرفته و درخواستهای خارج از این بازه را مورد پذیرش قرار نمی دهد. لذا در مانحن فیه، اطلاق این مقرره که تمایزی میان (استرداد وجوه مالیاتی ناشی از اشتباه در محاسبه) با (استرداد وجوه مالیاتی ناشی از محاسبه صحیح) قائل نشده است، بر خلاف تقسیم بندی قانونی مواد ۸۷ و ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز دادنامه ۱۳۳۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری است.
این نگرش به شیوه مالیات ستانی و استرداد مبالغ اضافه دریافتی، در عمل موجب آن گردیده است که مراجع رسیدگی کننده به درخواستهای مودیان مالیاتی، با لحاظ بازه زمانی پیش بینی شده در ماده ۸۷ و در پرتو بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۷، از استرداد مبالغ اضافه پرداختی خودداری و این امر موجبات ورود پرونده های متعددی را فراهم نموده است که یک نمونه آن، درخواست بیش از ۲۲۰۰ نفر از کارکنان پالایشگاه و پتروشیمی تبریز است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شاکی مدعی است (نقل به مضمون) بند ۲ بخشنامه مورد شکایت که بیان میدارد «شرط اساسی برای استرداد اضافه پرداختی مالیات مذکور، ارائه درخواست کتبی حقوق بگیر به اداره امور مالیاتی محل سکونت، در محدوده زمانی پس از تاریخ انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال،میباشد» اجرای آرای ابطال از تاریخ تصویب مقررات مربوط به مالیات حقوق توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری و استرداد مالیات حقوقی که از اساس با نقض قانون توسط سازمان امور مالیاتی اخذ شده را مشروط به رعایت ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم نموده است؛ لذا ابطال آن را خواستار شده است.
پاسخ: این متن تکرار مقررات مندرج در ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و حکم جدیدی به شمار نمی آید و چنانچه ایراد شاکی را وارد بدانیم می بایست ذیل تمامی مقررات، به رعایت مفاد دادنامه های قضایی نیز تصریح نمود، در حالی که رعایت آن قانونا مفروض است حکم به نسخ دستورالعمل ۳۰/۴/۲۱۴۰/۴۹۴۶ در کادر پایین بخشنامه، با دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری همچنین با مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم مغایر است.
پاسخ: هیچ گونه مخلافت و مغایرتی وجود ندارد چرا که وفق مادتین ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مذکور در هر مورد که مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد است، مودی در ابتدا میبایست به اداره امور مالیاتی و عندالللزوم و حسب مورد به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه کند.
رای شماره ۳۰/۴/۱۰۹۴ مورخ ۱۳۶۸/۲/۱۰ شورای عالی مالیاتی مورد مستند شاکی است.
پاسخ: این رای در خصوص مفاد ماده ۵لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۱شورای انقلاب جمهوری اسلامی صادر شده و لایحه قانونی مذکور به موجب ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم از ابتدای سال ۱۳۸۱ لغو شده و در ردیف ۳۱۵ پیوست قانون تنقیح قوانین مالیاتی به عنوان احکام مالیاتی منسوخ آمده است. با توجه به منسوخ بودن لایحه فوق کلیه مقرره های صادره در راستای اجرای آن نیز ملغی می باشد.
پرونده های کلاسه هـ ت/
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
به استثنای بند ۲ و ۴ بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۷/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۲ که اتخاذ تصمیم راجع به آنها به صورت جداگانه تدوین و به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال گردید سایر احکام مندرج در بخشنامه مورد شکایت که حکایت از اجرای مفاد قانون مالیاتهای مستقیم در بحث استرداد مالیات اضافه دریافتی بابت حقوق دارد و در بند سوم آن نیز شرایط مندرج در ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم جهت دریافت مالیات اضافی پرداختی و استرداد آن و رعایت بازه زمانی مندرج در قانون را یادآور می شود و مهلت سه ماهه مندرج در مقرره نیز با مفاد تبصره ماده ۲۴۲ ق.م.م قابل انطباق می باشد و مغایرتی با مقررات ندارد و بند ۵ بخشنامه نیز در راستای اختیارات سازمان امور مالیاتی اصدار و به خودی خود با قانون مغایرتی نداشته و در حدود اختیارات است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
تصویر برابر با اصل است.
نشانی: تهران – بزرگراه ستاری – بلوار شهید مخبری – نبش خیابان ایران زمین – ساختمان دیوان عدالت اداری
📎 دانلود فایل: 140331100008520604_0.pdf (98 KB)
کانال تلگرام @hospitalaccounting
منبع : سایت حسابداری بیمارستان