استرداد اضافه دریافتی مالیات حقوق مزایای رفاهی بدون مرور زمان

استرداد اضافه دریافتی مالیات حقوق بابت مزایا رفاهی مقید به مرور زمان یا تاریخ ابلاغ بخشنامه سازمان امور مالیاتی نیست و هر زمان قابلیت استرداد را دارد.

متن فایل

دیوان عدالت اداری — هیئت عمومی دیوان عدالت اداری — دادنامه

«فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا»

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۷۲۷۱۳ — تاریخ تنظیم: ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ — شماره پرونده: ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۶۸۵۷۱۰ — شماره بایگانی شعبه: ۰۳۰۱۶۵۶

کلاسه پرونده: ۰۳۰۱۶۵۶

خواهان‌ها: آقای آرش موسی‌زاده حقیقی فرزند حشمت‌اله — خانم مریم نیک‌خواه فرزند فرخ‌الدین

خوانده: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۵ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور.

گردش کار

شاکیان به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بندهای ۲ و ۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۵ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را از بدو صدور در دیوان عدالت اداری مطرح کرده که دادخواست مزبور پس از ثبت، به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و تحت کلاسه فوق ثبت شده است. پس از اجرای تشریفات قانونی معمول و بررسی پرونده، موضوع شکایت به دلیل ملغی‌الاثر شدن بخشنامه مورد اعتراض از بدو صدور از جمله بندهای ۲ و ۵ آن، مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ تشخیص گردید. با اعلام پایان رسیدگی، به شرح زیر قرار رد شکایت صادر می‌شود.

قرار دیوان

با عنایت به اینکه به موجب قسمت اخیر بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور این بخشنامه، بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۵ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نسخ شده است و تاریخ اجرای بخشنامه صدرالذکر نیز از تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۵ (از زمان صدور بخشنامه مورد اعتراض) تعیین شده است، لذا بخشنامه مورد اعتراض از جمله بندهای ۲ و ۵ آن در حال حاضر کان لم یکن گردیده و قابلیت اجرایی نداشته و بدین ترتیب رسیدگی به شکایت مطروحه منتفی بوده و مستند به حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ درخصوص موضوع خواسته قرار رد شکایت صادر می‌گردد. این قرار قطعی است.

مهدی دربین — معاون قضایی در امور هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری — امضای صادرکننده

تصویر برابر با اصل است. نشانی: تهران — بزرگراه ستاری — بلوار شهید مخبری — نبش خیابان ایران زمین — ساختمان دیوان عدالت اداری.

دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری — قوه قضائیه

بسمه تعالی — تاریخ تقدیم: — کدرهگیری: ۱۴۰۳۲۲۰۹۵۹۹۰۷۴۱۳ — پیوست: ۱ برگ — شماره پرونده:

موضوع شکایت: ابطال در راستای ماده ۸۰ (ابطال بند ۲ و ۵ بخشنامه ۲۰۰.۱۴۰۲.۱۷ از تاریخ تصویب به لحاظ مغایرت با ماده ۲۴۲ ق.م.م — رای ۱۳۳۸ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری — ماده ۳۰۱ تا ۳۰۳ قانون مدنی).

دلایل و منضمات: ۱- تصویر مصدق به شماره ۲۰۰.۱۴۰۲.۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵.

«العدل اقوی اساس» — عدل سنگ زیرین بنیاد اسلام است.

ریاست محترم دیوان عدالت اداری — قضات شریف دیوان عدالت اداری — با سلام و عرض تحیت

احتراما خاطر روشن ضمیر ذات مقدس قضائی را مستحضر می‌دارم، مقرره مورد شکایت بدلایل مشروحه آتی‌الذکر، حاوی ایرادات بسیاری بوده و استحقاق اجابت دارد، و به همین منظور با ذکر یک پیش‌گفتار، به طرح و توصیف ایرادات می‌پردازم:

دادرسان گرانقدر دیوان عدالت به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی و عدالت بهتر می‌دانند، نفس الامری بودن عدالت در کنار مطلق بودن چیزی همانند وضع قانون به وسیله قانونگذار یا رواج آن در عرف جاری جامعه نیست که اعتبار و ارزش پیدا کرده باشد، بلکه اعتبار و مشروعیت همه آن‌ها به خود عدالت بوده و عدالت نیز تابع خواست و اراده قانونگذار و سلیقه فردی یا جمعی افراد نیست، بلکه حقیقتی است که ارزش ذاتی و اعتبار نفسانی دارد در نتیجه عدالت، حقیقتی فراتر از قانون می‌باشد.

با پاسداری از آغازین کلام، معتقد بوده و رجا واثق دارم، بخشنامه ۲۰۰.۱۴۰۲.۱۷ مورخ ۱۵/۰۹/۱۴۰۲ بند ۲ و ۵ سازمان امور مالیاتی کشور دارنده ایرادات فراوان بوده.

متن مقرره

بند ۲: شرط اساسی برای استرداد اضافه پرداختی مالیات مذکور، ارائه درخواست کتبی حقوق‌بگیر به اداره امور مالیاتی محل سکونت، در محدوده زمانی پس از تاریخ انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال، می‌باشد.

بند ۵: مفاد یا قسمت‌هایی از دستورالعمل و بخشنامه‌های قبلی که مغایر با این بخشنامه باشد، لغو می‌گردد.

جهات نقض بشرح ذیل می‌باشد

مغایر با ماده ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم.

مغایر با مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ قانون مدنی و ۲۶۵ قانون مدنی.

مغایر با رای ۱۳۳۸ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری.

مغایر و تعارض با دفاعیات سازمان امور مالیاتی در رای ۱۳۳۸ که در جای خود تامل برانگیز است به لحاظ تغییر عقیده دادن!!!!!!!

بند ۱

سابقا سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ۳۰/۴/۲۱۴۰/۴۹۴۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۸ و با در نظر داشت مواد قانونی، رویه‌ای واحد را در استرداد مالیات اضافه پرداختی درخصوص مالیات حقوق بیان نموده بود و این امر مورد تایید قضات دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته و این بخشنامه طی دادنامه شماره ۱۳۳۸ به تاریخ ۰۷/۱۲/۱۴۰۰ توسط هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، مطابق با قانون تشخیص گردید.

اما متاسفانه به موجب بند ۵ بخشنامه ۲۰۰.۱۴۰۲.۱۷ سازمان امور مالیاتی بخشنامه قبلی خود را نادیده گرفته و عملا نسبت به یکسان‌سازی مواد ۸۷، ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام و شرط اساسی برای استرداد اضافه پرداخت مالیاتی را، ارائه درخواست توسط مودی و در محدوده زمانی پس از تاریخ انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال، در نظر گرفته و درخواستهای خارج از این بازه را مورد پذیرش قرار نمی‌دهد. لذا در مانحن فیه، اطلاق این مقرره که تمایزی میان استرداد وجوه مالیاتی ناشی در محاسبه از اشتباه با استرداد وجوه مالیاتی ناشی از محاسبه صحیح قائل نشده است، بر خلاف تقسیم‌بندی قانونی مواد ۸۷، ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز دادنامه ۱۳۳۸ هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری است.

بند ۲

در ماده ۲۴۲ ق.م.م نیز مقنن صراحتا بیان می‌دارد که: اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند.

تبصره — مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (۱/۵٪) در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و از محل وصولی‌های جاری به مودی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت به مالیات‌های تکلیفی و علی‌الحساب‌های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود.

بدیهی است که در بحث مالیات حقوق ابطال مقرره‌های پی در پی سازمان امور مالیاتی من جمله آرای ۶۰۱ — ۷۳ — ۵۴۱۱ مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۳ — ۵۴۲۲ مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۳ — ۵۴۴۴ مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۳ — ۵۴۷۷ مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۳، خود گویای مطالبه من غیر حق مالیات توسط آن سازمان محترم می‌باشد و حق طبیعی حقوق‌بگیر می‌باشد که بدون بازه زمانی نسبت به استرداد اضافه پرداختی مالیات خود اقدام نماید به دلیل پایمال شدن حقوق حقه خود در خصوص غیر مشمولیت یا اصطلاحا معافیت مزایای رفاهی.

همچنین با مداقه به اصل ۴۷ — ۴۹ — ۵۱ قانون اساسی و به استناد مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ و ماده ۲۶۵ قانون مدنی، مطالبه چنین مالیات‌هایی از مصادیق استیفای ناروا و دارا شدن بلاجهت و دریافت من غیر حق مالیات از اشخاص به شمار می‌آید. از این رو دستگاه مالیات‌ستانی ضامن در مسترد داشتن وجوهی که غیر حق به عنوان مالیات دریافت کرده است می‌باشد و حق طبیعی اشخاص جامعه می‌باشد که نسبت به استرداد اقدام نمایند. بدیهی است که هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون.

بند ۳

باید بیان داشت که سازمان امور مالیاتی در دفاعیات دادنامه ۱۳۳۸ به موجب لایحه شماره ۸۷۹۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۷/۸/۱۴۰۰ تمام قد از بخشنامه ۳۰/۴/۲۱۴۰/۴۹۴۶ دفاع کرده است و پس از آن عقیده خود را تغییر و به تضییق موضوع می‌پردازد در حالی که اصلاحیه قانون نیز نداشته‌ایم و در جای خود تامل برانگیز است!!!!!!!

درنتیجه

به موجب ماده ۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم: «اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق‌بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد…». از طرفی وفق ماده ۲۴۲ همان قانون: «اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده است و هم چنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند». در راستای اجرای مقررات مربوط به یک موضوع مالیاتی به عنوان جزئی از کل، می‌بایست به مجموعه تمامی مواد و مقررات ناظر بر آن موضوع توجه شود تا بدین ترتیب بتوان به فهم صحیح مراد قانونگذار در خصوص یک موضوع مالیاتی دست یافت. در این راستا، در صورتی که بین مفاد حکم مقرر در دو ماده قانونی از حیث شمول و دلالت مفهومی تعارضی به نظر برسد، وفق قواعد مقرر در علم اصول، تا زمانی که بین دلالت دو حکم الزام‌آور، امکان جمع عرفی باشد، لازم است جمع میان مقررات صورت گیرد و از طرد یک حکم قانونی به دستاویز تمسک به حکم قانونی دیگر، اجتناب گردد. (الجمع مهما امکن اولی من الطرح).

در نتیجه برای رفع ابهام و در مقام جمع فی مابین حکم مقرر در مواد ۸۷ و ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم، به نظر می‌رسد که ماده ۸۷ قانون مذکور که به صورت عام، اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق را مورد حکم قرار داده، منصرف از مفاد ماده ۲۴۲ آن قانون است که ناظر بر استرداد مالیات اضافه پرداختی به علت اشتباه در محاسبه می‌باشد و بدین ترتیب در مواردی که اضافه پرداختی به علت عدم آگاهی از مقررات و یا استنباط اشتباه در مدلول موارد قانونی و یا اشتباه در محاسبه از طرف کارفرما تحقق یافته باشد یا کارفرما بدون رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مذکور، اقدام به کسر مالیات از حقوق‌بگیر و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی نموده باشد، چنین مواردی از شمول حکم ماده ۸۷ قانون یادشده خارج بوده و بنا به احکام کلی مقرر در مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مذکور قابل استرداد خواهد بود و درخواست استرداد آن نیز مقید به محدوده زمانی خاصی نمی‌باشد. افزون بر این در مواردی که تحقق اضافه پرداختی ناشی از عدم آگاهی مودی و یا کارفرما از شمول معافیت و یا اشتباه در محاسبه مالیات باشد، عدم اعمال معافیت به دلیل سپری شدن بازه زمانی مشخص (که در ماده ۸۷ قانون مزبور به آن اشاره شده است)، مغایر با اصل عدالت مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات از درآمد واقعی مودی می‌باشد و در این گونه موارد می‌بایست به اقتضای رعایت عدالت مالیاتی، اضافه پرداختی مالیات بر درآمد حقوق نیز همانند اضافه پرداختی مربوط به سایر منابع مالیاتی، بدون محدودیت زمانی قابل استرداد باشد.

در رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۴ و به تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۵ نیز به مقررات مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم برای استرداد مالیات حقوق اشاره شده است که این امر به منزله پذیرش تلویحی امکان استرداد اضافه پرداختی مالیات بر درآمد حقوق و در اجرای مقررات یاد شده می‌باشد.

لذا از قضات ارزنده و ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به حدیث علی الید ما اخذت حتی تودی (تودیه) و همچنین آیه ۲۹ سوره النسا «یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما» ابطال بند ۲ و ۵ مصوبه یاد شده از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

مریم نیک‌خواه — آرش موسی‌زاده حقیقی

بسمه تعالی — جهت رسیدگی به شعبه ……… دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده: — تاریخ …………… — امضا ……………

بخشنامه — سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس کل (وزارت امور اقتصادی و دارایی)

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۷ — تاریخ: ۱۴۰۲/۹/۱۵ — پیوست: — سال مهار تورم و رشد تولید

با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق و به استناد مواد ۸۷، ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم، به اطلاع می‌رساند:

۱- ادارات کل امور مالیاتی کشور، با رعایت مفاد قانون مالیات‌های مستقیم، مکلف به استرداد اضافه دریافتی بابت مالیات بر درآمد حقوق می‌باشند.

۲- شرط اساسی برای استرداد اضافه پرداختی مالیات مذکور، ارائه درخواست کتبی حقوق‌بگیر به اداره امور مالیاتی محل سکونت، در محدوده زمانی پس از تاریخ انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال، می‌باشد.

۳- شمول خسارت موضوع تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم، به مواردی که مالیات بر درآمد حقوق اضافه بر مالیات متعلق دریافت شده است، در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که اداره امور مالیاتی مربوط، ظرف سه ماه از تاریخ درخواست کتبی حقوق‌بگیر، اقدام به استرداد ننماید. در این صورت، علاوه بر استرداد اضافه مالیات دریافت شده، از تاریخ انقضای مدت موصوف تا زمان استرداد، خسارت یاد شده نیز به حقوق‌بگیر پرداخت خواهد شد.

۴- در مواردی که اداره امور مالیاتی ذیربط، درخواست کتبی استرداد از سوی حقوق‌بگیر را وارد نداند، می‌بایست مراتب را کتبا به حقوق‌بگیر اعلام نماید. حقوق‌بگیر می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر کتبی اداره موصوف، از هیات حل اختلاف مالیاتی، درخواست رسیدگی نماید.

۵- مفاد یا قسمت‌هایی از دستورالعمل و بخشنامه‌های قبلی که مغایر با این بخشنامه باشد، لغو می‌گردد.

سید محمد هادی سبحانیان

بخشنامه/دستورالعمل منسوخ: دستورالعمل شماره ۳۰/۴/۲۱۴۰/۴۹۴۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۸ و مفاد یا قسمت‌هایی از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مغایر با این بخشنامه.

بخشنامه — سازمان امور مالیاتی کشور (سال جهش تولید با مشارکت مردم)

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۰ — تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ — پیوست: ندارد

با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق و به استناد مواد ۸۷، ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم، موارد ذیل را مقرر می‌دارد:

۱- ادارات کل امور مالیاتی کشور، با رعایت مفاد قانون مذکور، مکلف به استرداد اضافه دریافتی بابت مالیات بر درآمد حقوق می‌باشند.

۲- شرط اساسی برای استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده ۸۷ قانون، ارائه درخواست کتبی حقوق‌بگیر به اداره امور مالیاتی محل سکونت، در محدوده زمانی پس از تاریخ انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال، می‌باشد.

تبصره ۱- هرگاه اضافه پرداختی به علت عدم آگاهی از مقررات، استنباط اشتباه در مدلول مواد قانونی یا اشتباه در محاسبه از طرف کارفرما یا سازمان امور مالیاتی کشور تحقق یافته باشد یا مالیات یادشده بدون رعایت معافیت‌های مذکور در قانون مانند بندهای مختلف ماده ۹۱ ق.م.م، بخشودگی مالیاتی ماده ۹۲ ق.م.م و سایر معافیت‌ها از حقوق‌بگیر کسر و به حساب مالیاتی واریز شده باشد، همچنین در صورتی که استرداد مالیات می‌بایست در اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت پذیرد، این موارد مشمول محدودیت زمانی ذکر شده در ماده ۸۷ قانون نخواهد بود.

تبصره ۲- استرداد مالیات پس از کسر هرگونه بدهی مالیاتی حقوق‌بگیر انجام خواهد شد.

تبصره ۳- محل سکونت حقوق‌بگیر براساس ترتیبات ذکر شده در بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون خواهد بود.

تبصره ۴- نظر به کثرت حقوق‌بگیران مشمول آرای دیوان عدالت اداری و باهدف تکریم و تسهیل در امور مودیان، در مواردی که استرداد مالیات بر درآمد حقوق در راستای آرای هیات عمومی دیوان مذکور باشد، در صورت وجود استمرار رابطه استخدامی شخص حقوق‌بگیر و کارفرما، بنا به درخواست کارفرما، مراجعه حضوری شخص حقوق‌بگیر نیاز نبوده و استرداد مربوطه در سامانه مالیات بر حقوق به صورت خودکار و از محل مالیات متعلق به همان حقوق‌بگیر انجام خواهد شد. بدیهی است مفاد این تبصره مانع مراجعه حضوری و درخواست استرداد توسط حقوق‌بگیر نخواهد بود و در صورت ارائه توامان درخواست پرداخت کننده حقوق و حقوق‌بگیر، استرداد براساس درخواست حقوق‌بگیر صورت خواهد پذیرفت.

۳- باتوجه به اینکه مالیات بر درآمد حقوق از اقسام مالیات تکلیفی است، لذا شمول خسارت موضوع تبصره ماده ۲۴۲ ق.م.م به مواردی که مالیات بر درآمد حقوق، اضافه بر مالیات متعلق دریافت شده است، در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که اداره امور مالیاتی مربوط، ظرف سه ماه از تاریخ درخواست کتبی حقوق‌بگیر، اقدام به استرداد ننماید. در این صورت، علاوه بر استرداد اضافه مالیات دریافت شده، از تاریخ انقضای مدت موصوف تا زمان استرداد، خسارت یادشده نیز به حقوق‌بگیر پرداخت خواهد شد.

۴- در مواردی که اداره امور مالیاتی ذیربط، درخواست کتبی استرداد از سوی حقوق‌بگیر را وارد نداند، می‌بایست مراتب را کتبا به حقوق‌بگیر اعلام نماید. حقوق‌بگیر می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر کتبی اداره موصوف، از هیات حل اختلاف مالیاتی، درخواست رسیدگی نماید.

سید محمدهادی سبحانیان — رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه/دستورالعمل منسوخ: دستورالعمل شماره ۳۰/۴/۲۱۴۰/۴۹۴۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۸، بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۵ و مفاد یا قسمت‌هایی از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مغایر با این بخشنامه.

گیرندگان رونوشت: — معاون محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای استحضار — مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای برای اطلاع — جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران برای اطلاع — معاونین محترم سازمان برای اطلاع — مراکز و دفاتر ستادی برای اطلاع — شورای عالی مالیاتی برای اطلاع — دادستانی انتظامی مالیاتی برای اطلاع — دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی برای اطلاع و درج در بانک اطلاعات بخشنامه‌ها — اداره کل فناوری اطلاعات برای اطلاع و اقدام لازم در سامانه مربوطه.

دیوان عدالت اداری — هیئت عمومی دیوان عدالت اداری — دادنامه

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۱۱ — تاریخ تنظیم: ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ — شماره پرونده: ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۴۴۳۰۶۹ — شماره بایگانی شعبه: ۰۱۰۶۸۷۲

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۹ — مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای آرش موسی‌زاده حقیقی — طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۲۹۰/۲۳۲/ص-۱۴۰۱/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور.

گردش کار

شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۵۲۹۰/۲۳۲/ص-۱۴۰۱/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

«اولا بر اساس مواد ۶۶، ۶۵ و ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری حق شغل و حق شاغل تصریح گردیده است. همان‌طور که ملاحظه می‌نمایید مزایا مربوط به شاغل با حق شاغل متفاوت است به این دلیل که حق شاغل مندرج در احکام بودجه در قانون خدمات کشوری صراحتا اعلام نموده است که حق شاغل جزو حقوق پایه تلقی می‌شود.

ثانیا قانونگذار بر اساس ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم شمولیت مالیات بر درآمد حقوق کارکنان را بدین گونه مصوب کرده است که: درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون. در پی لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به شماره ۱۴۷۰۴۱-۵۹۹۳۱-۱۴۰۲/۸/۱۷ ارسالی به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب در بند ۱۲ آن لایحه نیز به تفکیک مزایا شغل و شاغل و همچنین حق شغل و شاغل پرداخته است پس کاملا مشخص می‌باشد که حق شاغل همان مزایا مربوط به شاغل نمی‌باشد. همچنین لازم به ذکر است که لایحه فوق بر اساس اصلاح ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

ثالثا بر اساس مفاد آرای شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری «نظر به این که مصادیق حقوق و مزایا مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایا مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایای شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد.

با توجه به این که سازمان امور مالیاتی در دفاعیات خود در دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۰۶-۱۴۰۱/۸/۲۳ اذعان داشته است که قانونگذار با پیشنهاد این سازمان نسبت به ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف نماید و قانونگذار نیز با توجه به پیشنهاد این سازمان، مراتب را به شرح جزو ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصریح نموده است که نرخ‌های مالیاتی بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است لازم به ذکر است که حق شاغل مندرج در جزو ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری به صراحت و شفافیت تصریح گردیده است که حقوق ثابت تلقی می‌گردد و این سازمان در نامه شماره ۵۲۹۰-۲۳۲-ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ با تفسیری غیرقانونی از جزو ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام نموده است: با عنایت به مراتب فوق هر چند که بر اساس مفاد آرای مورد اشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مزایای مربوط به شاغل (حق شاغل) پرداختی به حقوق بگیران در اجرای مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵، از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج می‌باشند، لیکن به موجب حکم جزو ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، حق شاغل نیز در سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات به نرخ‌های مندرج در جزو ۵ تبصره ۱۲ قانون یاد شده می‌باشد. در واقع حق شاغل مندرج در حکم جزو ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را همان مزایا مربوط به شاغل تلقی کرده این در حالی است که حق شاغل در جزو ۵ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ توسط قانونگذار گردیده است با مزایا مربوط به شاغل متفاوت است و در دفاعیات ارائه گردید حق شاغل مندرج در جزو ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری به صراحت و شفافیت تصریح گردیده است که حقوق ثابت تلقی می‌گردد و با مزایا مربوطه به شاغل که خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ کاملا متفاوت می‌باشد و طبق آرای شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصادیق حقوق و مزایا مشمول کسر مالیات، عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایا مربوط به شغل احصا شده است و مزایا مربوط به شاغل در عناوین حقوق و مزایای مندرج در ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره ۵۲۹۰/۲۳۲/ص-۱۴۰۱/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور:

«در خصوص ابهام مطرح شده در مورد معافیت مالیاتی اعتبارات رفاهی در قالب فصل ششم، موارد ذیل را به آگاهی می‌رساند:

– مطابق ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم: «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون».

– بر اساس مفاد آرای شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مار الذکر، موضوعا از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده….».

– به موجب جزو (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم و نرخ‌های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است.

بر اساس مفاد بند (۱) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۳-۱۴۰۱/۲/۲۸ این سازمان: «با توجه به جزو (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم شامل کمک هزینه مهد کودک یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می‌باشند».

با عنایت به مراتب فوق، هر چند که بر اساس مفاد آرای مورد اشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مزایای مربوط به شاغل (حق شاغل) پرداختی به حقوق بگیران در اجرای ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵، از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج می‌باشند، لیکن به موجب حکم جزو (۵) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، حق شاغل نیز در سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات به نرخ‌های مندرج در جزو (۵) تبصره ۱۲ قانون یاد شده می‌باشد.-مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۶۵۴۳/ص-۱۴۰۱/۱۲/۱۶ توضیح داده است که:

«۱- مطابق ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون و بر اساس ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها، سطح تخصص و مهارت‌های مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می‌یابند. همچنین طبق ماده ۶۶ قانون مذکور، کلیه شاغلین مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره‌های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل، بهره‌مند می‌گردند. مزید آگاهی است طبق ماده ۶۸ همان قانون، علاوه بر پرداخت‌های موضوع ماده ۶۵ و تبصره‌های آن و ماده ۶۶ (حق شغل و امتیاز حق شاغل) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد، فوق العاده‌هایی به شرح بندهای این ماده (از جمله کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد موضوع بند ۴، اضافه کار موضوع بند ۹) نیز به کارمندان قابل پرداخت می‌باشد.

۲- شاکی به دادنامه‌های شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرده است. لازم به ذکر است بر اساس دادنامه‌های مذکور مصادیق حقوق و مزایا مشمول کسر مالیات موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز پرداخت دارد، مزایای شاغل بوده و داخل در مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر موضوعا از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج است، با توجه به این که به موجب مقررات ماده ۸۴ قانون مذکور، میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود و با توجه به این که مطابق بند ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداخت‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال مشمول مالیات می‌شود، بنابراین با لحاظ شمول مالیات بر حق شغل، حق شاغل و به خصوص تصریح به سایر پرداختی‌ها، دادنامه‌های مورد اشاره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم شمول مالیات بر مزایای مربوط به شاغل فاقد اعتبار می‌باشد.

۳- طبق ماده ۲ قانون کار، کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. همچنین طبق ماده ۳۴ این قانون، کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر را به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید حق السعی می‌نامند. لازم به ذکر است وفق ماده ۳۵ قانون مذکور، مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. بر اساس ماده ۳۶ این قانون نیز، مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل که طبق تبصره ۳ ماده اخیرالذکر، مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شود.

۴- با عنایت به مراتب فوق قانونگذار در هیچ یک از قوانین مربوطه اقدام به تفسیر واژه «مزایا» و تفکیک آن به دو مفهوم «مزایای مربوط به شاغل» در مقابل «مزایای مربوط به شغل» (که در ماده ۸۳ به صورت عام قید شده) ننموده است و تنها در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، برای اشخاص مشمول قانون مذکور، مزایای رفاهی و انگیزه‌ای را برشمرده است. ضمن آن که مفهوم «حق شاغل» در مقابل «حق شغل» صرفا برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین ادعای شاکی در دادنامه یاد شده مبنی بر آن که «مزایای مربوط به شاغل در عناوین حقوق و مزایای مندرج ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد» علاوه بر آن که بدون مجوز قانونی، قائل به تفکیک مفهوم «مزایا» به دو بخش مزایای مربوط به شغل و مزایای مربوط به شاغل شده است، برخلاف صراحت بند ۲ ماده ۱ (مبنی بر آن که هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌کند مشمول مالیات می‌باشد) و همچنین ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم (که درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است) بوده و بخشی از درآمد موضوع ماده ۸۲ شخص حقیقی را بدون اینکه طبق اصل ۵۱ قانون اساسی تصریحی به معافیت یا عدم شمول آن توسط قانونگذار شده باشد، از شمول مالیات موضوع ماده ۸۳ خارج نموده است.

۵- شاکی مصادیق مفهوم «مزایای مربوط به شاغل» را خدمات و تسهیلات رفاهی موضوع ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر شمرده است. لذا از آنجا که طبق صراحت ماده مورد نظر، این ماده صرفا در خصوص کارکنان دولت و با درج در قوانین بودجه سنواتی جاری می‌باشد، طبق ادعای یاد شده مزایای مربوط به شاغل مورد نظر شاکی، در خصوص کارکنان یاد شده (و نه مشمولین سایر قوانین از جمله قانون کار) و برای کلیه موارد مربوط که در قوانین بودجه سنواتی درج شوند، بدون نیاز به رعایت اصل ۵۱ قانون اساسی و صدور مجوز قانونی برای اعلام معافیت یا عدم شمول مالیات، قابل اعمال خواهد بود که این در تضاد آشکار با قوانین و مقررات موجود و لزوم رعایت اصل عدالت مالیاتی می‌باشد.

۶- با فرض این که طبق ادعای شاکی، مفهوم «حق شاغل» با مفهوم «مزایای مربوط به شاغل» متفاوت باشد و نتوان هر دو عبارت را به عنوان حق شاغل در نظر گرفت، به لحاظ این که مطابق بند ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به صورت کلی «سایر پرداختی‌ها» از شمول معافیت موضوع آرای هیات عمومی اشاره شده خارج و بر این اساس درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال مشمول مالیات می‌شود، بنابراین بر فرض اثبات، ادعای شاکی فاقد اثر قانونی است و تاثیری در نتیجه ندارد. بنابراین با توجه به ایراد عدم ترتیب اثر قانونی بر ادعای شاکی رد شکایت شاکی مورد درخواست است.

۷- بر اساس بند ۱ نامه شماره ۲۲۱۱۵۵/۴۹۸۲۳-۱۴۰۱/۱۲/۱ معاونت حقوقی رییس جمهور، «با عنایت به تصریح جزو ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که در بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۳-۱۴۰۱/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور تبیین شده است، هرگونه پرداختی به کارکنان غیر از موارد استثنا شده در بخشنامه مذکور مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.» با توجه به مطالب پیش گفت، نامه مورد شکایت مطابق قانون و مقررات صادر شده است، از این روی رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولا هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقا براساس دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و دادنامه اصلاحی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷، پرداختی‌های مراجع دولتی و غیردولتی را در قالب امور رفاهی و انگیزشی بدون قید و حصر پذیرفته و حکمی که بر مقید و محصور نمودن آن‌ها دلالت داشته باشد، وجود ندارد. ثانیا براساس آرا دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۵۷-۱۹۵۶-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ این هیات، حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که در این مقررات با حذف علامت نگارشی (…) یا ذکر مصادیق انحصاری، مصادیق رفاهی و انگیزشی مقید شده بود. ثالثا قانونگذار براساس جزو ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در دایره شمول مالیات حقوق و ماخذ آن توسعه داده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات تخصصی مالیاتی بانکی که آرا صادره توسط آن‌ها به موجب ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل است، براساس دادنامه‌های متعدد صادره از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ هیات عمومی دیوان و دادنامه شماره ۶۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مفاد قوانین بودجه را با حفظ احکام مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد ۸۲ لغایت ۹۲ در مبحث مالیات حقوق) و نیز سایر احکام مالیات حقوق در قوانین دیگر، جاری و مبنای عمل اعلام کرده‌اند و آنچه از مجموع قوانین و مقررات یادشده به انضمام قوانین بودجه استنتاج می‌شود این است که پرداختی‌های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می‌پذیرد و بدون حصر موارد پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عائله‌مندی، رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهد کودک و… که به شاغل پرداخت می‌شود (صرف نظر از این که اصولا در هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر می‌برد) بدون این که در قبال میزان کارایی و بهره‌وری و فعالیت وی باشد، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است و مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز صرفا در مقام تجویز پرداخت رفاهیات در بخش دولتی است و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم موید عدم احتساب مواردی از این سنخ به عنوان مزد است و لذا با توجه به مراتب فوق، نامه شماره ۵۲۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور که بدون توجه به موارد یادشده، امور رفاهی و انگیزشی و معافیت مالیاتی یا عدم شمول مالیات بر آن‌ها را به موارد محدود یعنی کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه منحصر کرده و با حذف علامت (…) عملا مفاد قوانین و آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری را نادیده گرفته، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

حکمتعلی مظفری — رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری — امضای صادرکننده

تصویر برابر با اصل است. نشانی: تهران — بزرگراه ستاری — بلوار شهید مخبری — نبش خیابان ایران زمین — ساختمان دیوان عدالت اداری.

📎 دانلود فایل: ابطال_ضمنی_بخشنامه_استرداد_مالیات_حقوق_1.pdf (5 MB)

کانال تلگرام @hospitalaccounting
منبع : سایت حسابداری بیمارستان