الزام کلیه دستگاه های اجرایی به اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد
الزام کلیه دستگاه های اجرایی به اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد
ماده 74 قانون خدمات کشوری
به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاه هاي اجرائي، شوراي حقوق و دستمزد با عضويت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي و دو نفر از وزرا به انتخاب هيات وزيران و رئيس دستگاه ذي ربط و مجموعا دو نفر نماينده از كميسيونهاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) تشكيل مي شود، كليه دستگاههاي اجرائي اعم از اين كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند قبل از اتخاذ تصميم در مراجع قانوني ذي ربط براي تعيين و يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان خود و يا هر نوع پرداخت جديد موافقت شوراي مذكور را كسب كنند. مصوبات و تصميمات شورا پس از تاييد رئيس جمهور قابل اجرا است. وظايف دبيرخانه شوراي حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
@hospitalaccounting
کانال تلگرام @hospitalaccounting
منبع : سایت حسابداری بیمارستان