ممنوعیت تهاتر مزد کارگر با مطالبات کارفرما
برداشت از مزد کارگر تنها با حکم دادگاه امکان پذیر است
جمهوری اسلامی ایران – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – معاونت روابط کار شماره: ۵۱۷۴۸ – تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ – پیوست: دارد
مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها
با سلام و احترام
با توجه به اینکه در خصوص نامه‌های شماره ۲۰۰۹۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ و ۲۳۷۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ این اداره کل با موضوع تهاتر دیون کارگر و کارفرما در آرای مراجع حل اختلاف ابهاماتی ایجاد شده و پرسش‌هایی مطرح می‌گردد، برای تکمیل مفاد نامه‌های مزبور به آگاهی می‌رساند:
۱- به موجب مواد مختلف قانون کار، از جمله مواد (۴۴) و (۴۵) آن قانون و همچنین مفاد مقاوله‌نامه شماره (۹۵) سازمان بین‌المللی کار که جزو مقاوله‌نامه‌های الحاقی و در حکم قوانین موضوعه کشور است، مزد کارگر تحت حمایت و مصون از تعرض است. از این لحاظ در مواد (۴۴) و (۴۵) قانون کار برای حمایت از مزد کارگر برداشت از مزد را محدود و مقید به شرایطی نموده است؛ از جمله برداشت از مزد کارگر جز در موارد مصرح در ماده (۴۵) که کارفرما راسا می‌تواند، راسا و بدون حکم دادگاه از مزد کارگر برداشت نماید.
۲- نامه‌های فوق‌الاشاره در مورد لزوم دیون کارگر و کارفرما صادر شده است. موضوعات فوق‌الذکر مفروض انگاشته شده و صرفا در ارتباط با سایر مطالبات و مزایای کارگر بویژه از آن جمله حق سنوات، مجاز و الزامی دانسته شده است.
۳- به عبارت دیگر، چنانچه دین کارگر ناشی از کارفرما به کارفرما باشد، در صورتی که در مراجع حل اختلاف کار به تهاتر استناد نماید و خواسته باشد، تهاتر دین کارگر با دیگری از مزد به کارگر دیگری به عنوان مثال فرضی کسبی که کارگر به کارفرما به دلیل شغل خود دینی به کارفرما دارد؛ در مقابل کارفرما مبلغ مزد و مزایای دیگری را به کارگر بدهکار باشد؛ فقط دین کارگری (مزایای غیرمزدی) با مطالبات کارفرما نمی‌تواند تهاتر شود. همچنین کارگر برای دریافت مابقی مطالبات خود از کارگر می‌تواند در دادگاه عمومی طرح دعوا نماید.
خواهشمند است دستور فرمایید مفاد این نامه به آگاهی همه کارشناسان ذی‌ربط و اعضای مراجع حل اختلاف رسانده شود.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت
کانال تلگرام @hospitalaccounting
منبع : سایت حسابداری بیمارستان