قید و بندهای قانونی بر استقلال مالی دانشگاه‌ها؛ نگاهی به ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی
بر مبناي ماده 2 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب سال 1398 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مقرر شده است كه: «كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شركت هاي دولتي يا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، بانك‌ها، موسسات و نهادهاي عمومي غير‌دولتي موضوع ماده (5) قانون مذكور و شركت هاي تابعه آنها، بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي، شركت ها، موسسات و نهادهاي موضوع ماده (6) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 1387/3/25با اصلاحات و الحاقات بعدي و شركت هاي تابعه آنها و همچنين كليه سازمان ها، شركت ها، موسسات، دستگاه ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل شركت هاي تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي فولاد اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته باشند و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت كنند و اشخاص حقوقي وابسته به آنها، ستاد اجرايي فرمان امام (ره)، قرارگاه هاي سازندگي، سازمان هاي مناطق ويژه اقتصادي با مديريت بخش عمومي، هيات امناي صرفه‌جويي ارزي در معالجه بيماران و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و نهادها و شركت هاي تابعه و وابسته آنها اعم از اينكه از امكانات دولتي، وجوه عمومي و يا از درآمدهاي خود و يا از تسهيلات، اعتبارات و تضامين ارزي و ريالي استفاده مي كنند، صرف نظر از فعاليت در سرزمين اصلي يا مناطق ويژه اقتصادي، مشمول اين قانون مي شوند.»
بنابراين به صراحت ماده ياد شده، دانشگاه ها، مراكز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي نيز مشمول احكام مندرج در قانون صدرالذكر بوده و بر همين اساس حكم مقرر در ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 داير بر اختيارات هيات هاي امناي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در تصويب امور مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي بدون متابعت از قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه هاي دولتي در اين خصوص جاري نيست
به موجب فراز نخست بند (الف) ماده 5 قانون پيش گفته: «از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، ارجاع كار توسط دستگاه هاي موضوع ماده (2) اين قانون صرفا به موسسات و شركت هاي ايراني ثبت شده در فهرست توانمندي هاي مندرج در سامانه ماده (4) اين قانون مجاز است. در غير اين صورت و نياز به استفاده از مشاركت ايراني ـ خارجي (با سهم شركت ايراني حداقل پنجاه و يك درصد) ارجاع كار با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تصويب هيات نظارت موضوع ماده (19) اين قانون مجاز خواهد بود…» و بند (ب) همين ماده نيز اشعار مي دارد: «دستگاه هاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند كالاها و خدمات مورد نياز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندي هاي داخلي مندرج در سامانه موضوع ماده (4) اين قانون تامين كنند. خريد كالاها و خدمات خارجي (اعم از آنكه از بازار داخلي يا خارجي خريداري شوند) كه محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندي هاي داخلي مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است» و تبصره 1 ذيل بند (ب) ماده موصوف در خصوص تشريفات لازم جهت استفاده از كالاها يا خدمات خارجي توسط دستگاه ها تصريح مي دارد: «چنانچه دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون ضرورتي براي تامين كالاها يا خدمات خارجي ـ كه مشابه محصول داخلي دارند ـ داشته باشند، بايد مراتب را با امضاي بالاترين مقام دستگاه مركزي و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزي اعلام كنند. در صورت تاييد بالاترين مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزي و رعايت حد نصاب تبصره (2) اين ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تامين كالاي خارجي اقدام كند.»
@hospitalaccounting کانال تلگرام امور مالی بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting
منبع : سایت حسابداری بیمارستان