ابطال وصول مبالغ تامین اجتماعی بابت اصلاح عناوین شغلی
اقدام سازمان تامین اجتماعی برای وصول مبالغ بابت اصلاح عناوین شغلی فاقد وجاهت قانونی است.
۱۴۰۴/۰۳/۱۷
دیوان عدالت اداری – شعبه ۴۱ تجدیدنظر – دادنامه شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۵۲۳۷۸ – تاریخ تنظیم: ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ – شماره پرونده: ۱۴۰۴۳۱۹۲۰۰۰۰۷۶۳۵۵ – شماره بایگانی شعبه: ۰۴۰۰۲۹۲
مرجع رسیدگی: شعبه ۴۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت طرف شکایت: اداره کل تامین اجتماعی استان زنجان موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۱۸۰۰۳۰۱۱۶۹/
رای دیوان:
نظر به اینکه:
۱- به موجب تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳، میزان و درصد حق بیمه از دستمزد پرداختی مشخص شده و دریافت حق بیمه تابعی از دستمزد پرداختی است؛ در این صورت که سهم کارفرما ۲۰٪ مزد و حقوق بیمه شده و سهم کارگر ۷٪ بوده و نیز به موجب ماده ۴ قانون بیمه بیکاری ۳٪ به عنوان بیمه بیکاری به سهم کارفرما افزوده شده است.
۲- مطابق قانون، میزان حق بیمه مبتنی بر میزان مزد پرداختی به کارگر است.
۳- به موجب ماده ۸۷ آیین دادرسی کار، ارائه دلایل دال بر میزان مزد و مزایای بالاتر بر عهده کارگر است.
صرفا در مواردی که به عنوان شغلی کارگر جزو مشاغل کارگاه که مشمول دستمزد مقطوع بوده و کارفرما کمتر از میزان ماخذ مقطوع پرداخت نموده، حق بیمه پرداخت نموده باشد، در آن حالت این ۶ ماه مقرر در مواد ۳۹ و ۱۰۱ آیین دادرسی، سازمان می‌تواند مجددا نسبت به بررسی لیست‌های ارسالی کارفرما و وصول لیست ظرف ۶ ماه اقدام نماید. خارج از حداکثر ۶ ماه هیچ‌گونه اختیاری بر بررسی مجدد سازمان تامین اجتماعی مقرر نشده است؛ نسبت به سال‌های قبل حق بیمه اقدام ننماید.
۴- با ملاحظه اینکه اشخاصی که مطابق تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی بازنشسته می‌شوند، کارفرمایان از پرداخت ۴٪ حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور معاف نبوده، و ۴٪ جزو به‌واحد قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰/۰۷/۱۴ مکلف نموده است. ۵- مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، هرگونه دریافت مبلغی که تحت هر عنوان از اشخاص در مقررات قانونی معین نشده ممنوع می‌باشد. ۶- مبنای قانونی وصول حق بیمه در مقررات قانونی موضوع شغلی سخت و زیان‌آور موضوع مواد ۳۰، ۳۵ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی و ۴٪ حق بیمه بیکاری و ۴٪ حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور موضوع تبصره ۲ ماده ۷۶، مبنای قانونی جهت وصول طرح شکایت شاکی ندارد.
بنابراین مستندا به مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸، ۷۸، تبصره ۲ ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰، حکم به ورود شکایت به منظور الزام به اجرای امر به همان جهت جهت بررسی مجدد و در نظر گرفتن اسناد و مدارک با منطق و قوانین و مقررات، صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.
احمد اشرفی – رئیس شعبه ۴۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رسول سلیمانی – مستشار شعبه ۴۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۷
کانال تلگرام @hospitalaccounting
منبع : سایت حسابداری بیمارستان